محمد جواد ظریف

ادعای عجیب علی ربیعی درباره انقلاب اسلامی/ مسکن و اجاره ارزان می‌شود اگر...

مدیر اقتصادی دیروز؛ منتقد اقتصادی امروز/ حل مشکلات مردم پس از ۳ دولت در ۱۲ سال آینده!



به گواه کارشناسان، افزوده شدن جمعیت فقیر ایران در اواخر دولت روحانی آغاز شده است.

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

نقش شما در فقر مردم چیست!؟

مدیر اقتصادی دیروز؛ منتقد اقتصادی امروز

مدیر اقتصادی دیروز؛ منتقد اقتصادی امروز/ حل مشکلات مردم پس از ۳ دولت در ۱۲ سال آینده!

علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی و از نزدیکان سیاسی پزشکیان طی سخنانی در مراسم تجلیل از فعالان ستاد انتخاباتی پزشکیان در قم گفته است:

“زمانی ۱۰ درصد از جمعیت کشور ما را فقرا تشکیل می‌دادند، اما امروز این رقم به ۳۰ درصد رسیده که قابل قبول نیست. قرار گرفتن در این وضعیت فقط به تحریم‌ها برنمی‌گردد. علت اصلی این است که ما در درون کشور با قدرت بر سر یکدیگر کوبیدیم و با تغییر دولت‌ها، گویی انقلابی رخ می‌دهد و همه نیروها و برنامه‌های خوب کنار گذاشته می‌شوند. “

به گزارش مجاهدت از ایلنا، او می افزاید: سؤال این است که تا چه زمانی باید ظرفیت‌های ملی و اجتماعی ما نادیده گرفته شوند و در یک جا جمع نشوند تا بتوان از آن‌ها استفاده کرد؟ [۱]

*همه اعم از پیر و جوان باید بدانیم مادام که بانیان وضع موجود تبدیل به دلسوزان وضع موجود می شوند و کسانی که باید پاسخگوی فقر و نداری مردم باشند تبدیل به “آشنایان راه مردم” می شوند؛ اوضاع همینست و سرعت حل مشکلات اقتصادی هم بهبود نخواهد یافت!

به گواه کارشناسان، افزوده شدن جمعیت فقیر ایران اگرچه در دولت قبل شیوع یافته اما آغاز آن در اواخر دولت روحانی بوده است. آقای ربیعی هم که منصب دار دولت اسبق و از خاصان حلقه روحانی بوده است و از قضا سمت اقتصادی بزرگی مثل “وزیر کار” هم داشته؛ امروز باید از نقش خود در این ازدیاد فقر سخن بگوید و کمی ها و کاستی های حیطه کاری خود را برای مردم و مدیران جدید شرح کند (مگر اینکه خود را معصوم از تأثیر در این فقر بداند!) تا مسیرهای رفته ای که در حوزه کاری او منجر به فقر بیشتر مردم گشته؛ مسدود شود.

راه و چاه این است نه اینکه آقای ربیعی مثل جوان ها به یک ستاد انتخاباتی برود و خود را در کسوت مدیری خوش کارنامه و اقتصاددان جلوه دهد که اکنون همه منتظر راهبردهای مدیریتی او هستند.

اکنون این مردم و خواص سیاسی و این خواست مسئولیت پذیری از مدیران سابق و فعلی یا دلخوش کردن به چند میتینگ سیاسی!

حل مشکلات اقتصادی و بهبود قدرت خرید در گروه راهکار اول است.

***

راهکارهایی که منجر به بهبود زودهنگام گرانی می‌شوند

حل مشکلات مردم پس از ۳ دولت در ۱۲ سال آینده!

مدیر اقتصادی دیروز؛ منتقد اقتصادی امروز/ حل مشکلات مردم پس از ۳ دولت در ۱۲ سال آینده!

غلامحسین کرباسچی، فعال اصلاح طلب و دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین پیرامون مشکلات جامعه و مباحث اقتصادی گفته است:

“این که بگوییم الان این دولت می‌تواند نارضایتی را کامل از بین ببرد، بنده چنین اعتقادی ندارم. چون گرفتاری‌های مردم خیلی زیاد است و با یک دوره حل نمی‌شود، مگر این که روش و روالی روی دور بیفتد که بعد از دو سه دولت که همین روال را طی کنند، مشکلات مردم حل شود! “[۲]

*آقای کرباسچی یکی از کارآمدان اصلاح طلب و یکی از چند مدیری هستند که جریان چپ می تواند بعنوان عملگرا و صاحب کارنامه اجرایی قابل قبول معرفی کند.

لکن این حرف او مبنی بر اینکه در صورت مطلوب بودن اوضاع و روندها؛ مشکلات مردم بعد از دو سه دولت متوالی(و حکما اصلاح طلب!) حل می شود؛ اگر به عمده مشکلات اقتصادی گریبانگیر مردم اشاره دارد؛ یک حرف کاملا غلط، مغایر اصول مدیریتی کلان، مخالف دانش اقتصاد و بر خلاف تجربه انباشته حکمرانی ماست.

در واقع اگرچه برخی مشکلات کلان که راه حل های زمان بر دارند قطعا شامل حرف کرباسچی می شوند اما عمده مشکلات به راحتی و در صورت وجود عزم و فهم مدیریتی خیلی زود قابل حل هستند.

مثلا مشکل اقتصادی عمده ای که امروز در ابعاد مختلف توانسته مردم و بازار را دچار مشکلات عدیده کند؛ کاهش قدرت خرید است. کاهش قدرت خرید در غذا، مسکن، خودرو و… که در ادامه سبب بروز رکود و نارضایتی نیز شده است.

در عین حال اما جالب است که بدانیم معضل چند عاملی کاهش قدرت خرید با چند تصمیم دولتی از قبیل نظارت بر بازار برای واقعی شدن قیمت اقلام، حمایت از سبد کالای خانوار، کاستن از شیب انفجاری افزایش مالیات و التزام به عدالت در ۲ مقوله مسکن و خودرو بلافاصله وارد کانال بهبود می شود.

و یا همینطور در مسئله نقدینگی به تعدادی مدیر و اقتصاددان شجاع نیاز است که بتوانند با اتخاذ سیاست های مالیاتی؛ بلافاصله نقدینگی را به سمتی که عقلانیت حکومتی تشخیص می دهد هدایت کنند.

پس مشاهده می شود که نه تنها نیاز به تکرار چند پزشکیان نیست بلکه با یک پزشکیان نصفه و نیمه هم می شود بهبودهای بزرگی را ایجاد کرد.

نگاه به کارنامه مدیریتی شهید امیرکبیر در مدت زمامداری ۳ ساله‌اش که بهبودها و تغییرات بزرگی را در سرنوشت ایران و زندگی مردم پدید آورد نیز در این زمینه راهگشاست.

گفتنیست به تازگی تحرکاتی مشاهده می شود مبنی بر اینکه برخی اصلاح طلبان در حال زمینه چینی برای ادامه پیروزی های جریان اصلاحات در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری هستند.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1532517

2_khabaronline.ir/xmFfw

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مدیر اقتصادی دیروز؛ منتقد اقتصادی امروز/ حل مشکلات مردم پس از ۳ دولت در ۱۲ سال آینده! بیشتر بخوانید »

واکنش کرباسچی به اظهارات موهن فائزه هاشمی

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه



اسامی وزرا یا عملکرد کابینه؛ برای مردم کدامیک اهمیت دارد!؟ این سؤالی است که برخی اصلاح‌طلبان مدعی حمایت از پزشکیان حاضر نیستند پاسخ معقولی به آن بدهند!

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درس سیاست کرباسچی به ظریف

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

غلامحسین کرباسچی، فعال اصلاح‌طلب و از مشاهیر این جریان سیاسی اخیراً در دو استوری اینستاگرامی پیرامون حواشی معرفی فهرست وزرای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی نوشت: پزشکیان می‌توانست با معرفی چهره‌های تند اصلاحات برای مردم خودشیرینی کند…و بعد از کلی درگیری و کش و قوس فراوان و معطل ماندن کارهای وزارخانه‌ها در نهایت –با اصرار- همین لیست فعلی را معرفی کند و رأی بگیرد و مردم هم راضی باشند.

او می‌افزاید: موضوع مهم، شخص رئیس‌جمهور و معاون اول می‌باشند که باید حافظ و نگهبان شعارها و وعده‌های انتخاباتی پزشکیان باشند تا با همین کابینه به اجرا برسد.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، ‌ کرباسچی همچنین خطاب به پزشکیان می‌نویسد:

“حال این شما هستید که پاسخگی وعده‌هایتان خواهید بود نه وزرا و معاونین و… لذا ما همچنان شخص جنابعالی و کابینه شما را حمایت می‌کنیم تا بتوانید پاسخگوی وعده‌هایتان باشید. ما به وزرا رأی ندادیم و به رئیس‌جمهور رأی دادیم و ایمان داریم شما به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. “

*در کنار کرباسچی؛ ‌ سایر اصلاح‌طلبان نجیب هم به جای استعفا یا انتقادات شداد و غلاظ اما از پزشکیان و فهرست معقول وزرای او حمایت کرده‌اند.

و این رسم عقلانیت و سیاست‌ورزی صحیح است که افراد علیرغم انتقادات و نظرات فردی اما صلاحدید و انتخاب رئیس‌جمهور را نیز به رسمیت بشناسند و فی‌النهایه پذیرای نظر او در چینش کابینه و مردان ستادی‌اش باشند.

این رفتار را باید در مقابل استعفای ظریف در اعتراض به چینش کابینه و نیز انتقادات تند برخی اصلاح‌طلبان از پزشکیان دید و بیشتر به کنه معرفتی آن پی برد.

ما قبل از این نیز در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که راه صلاح و فلاح دکتر پزشکیان و دولت او از مسیر کار کردن و تعامل با “اصلاح‌طلبان نجیب” می‌گذرد و مادام که پزشکیان در چینش مدیران و توجهات سیاسی به سمت نجبا میل کند؛ می‌تواند از پرتگاه‌های سیاسی دور بماند.

***

یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

اسامی وزرا یا عملکرد کابینه؛ برای مردم کدامیک اهمیت دارد!؟

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

اسماعیل گرامی‌مقدم، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره کابینه پزشکیان و انتقادات برخی اصلاح‌طلبان گفته است:

“باید منتظر رای اعتماد مجلس به وزرا و در ادامه منتظر عملکرد کابینه باشیم. اگر کابینه توانست مشکلاتی که اشاره کردم را حل کند، انتقادات کاهش می یابد و دیگر برای مردم خیلی اهمیت ندارد وزرا از چه جریان های سیاسی هستند. اگر تشکیل کابینه ائتلافی و حضور برخی وزرا از جریان رقیب پزشکیان منجر به کاهش مشکلات و فشار به مردم شود، حتما تشکیل کابینه ائتلافی ارزشش را دارد. [۱]

*اگر در چینش کابینه؛ حق و انتخاب اصلی با رئیس‌جمهور منتخب است؛ پس انتقادات هرگز نباید رهزن فهرست پیشنهادی وزرا شود و منتقدین بایستی در سرجمع انتقاد خود به این فهرست اما حق رئیس‌جمهور را به رسمیت بشناسند.

ضمن اینکه گفته‌های گرامی‌مقدم کاملا درست به نظر می‌رسد و اگر کابینه پیشنهادی پزشکیان یک کابینه کارآمد باشد؛ کیستی وزرا دیگر هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

حقیقتی که البته به نظر می‌رسد افراد بی‌هنر و سیاست‌بازان با آن معارض‌اند و از آنجا که به پست و مناصب دولت جدید به چشم شرکت سهامی می‌نگرند؛ بدون هیچ توجهی به ۲ مسئله مهم “کارآمدی و حق رئیس‌جمهور در اَرِنج کابینه” صرفا انتقاد می‌کنند چون پست و سمت‌ها به آنها یا به رفقایشان نرسیده است.

در بحث مهم بودن کارنامه به جای افراد بایستی تأکید کرد که کاربرد اصلی این مفهوم برای خواص سیاسی و مردم جامعه است اما “نمایندگان مجلس” باید حتما وجود کارآمدی و احتمال بالای موفقیت در وزرای پیشنهادی را احراز کنند.

به دیگر سخن اینکه نماینده اگرچه باید در آینده نیز به کارنامه افراد و رأی اعتماد خود حساس باشد اما در وضعیت امروز هم وظیفه دارد که با ابزار “خوانش کارنامه”، مطالعه سوابق و نگاه به برنامه وزرای پیشنهادی؛ رأی اعتماد خود را بر احتمال بالای کارآمدی در هریک از وزرا مبتنی کند.

***

مردم گوشت گران داخلی را نمی‌خرند!

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز در کشور گفته است: در حال حاضر انواع گوشت قرمز گوسفند و گوساله گرم و منجمد وارداتی و تولید داخل در بازار متناسب با تقاضای مردم عرضه می‌شود و بیشترین تقاضا برای گوشت‌های وارداتی وجود دارد زیرا گوشت تولید داخل همچنان با فاصله زیادی گران‌تر از گوشت وارداتی است…گوشت تولید داخل امروز به عنوان گوشت گران در بازار عرضه می‌شود و تنها سه دهک اول جامعه می‌توانند این گوشت را تهیه کنند.

او همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای تولید برای دامداران تصریح می‌کند: چون تقاضا برای گوشت تولید داخل کاهش یافته و مردم به دلیل قیمت مناسب گوشت‌های وارداتی به این گوشت روی آورده‌اند تولیدکننده‌ای که گوشت را نسبت به گوشت وارداتی گران تولید می‌کند مجبور است آن را ارزان بفروشد و متضرر شود در پی این ضرردهی دامداران از بیشتر استان‌ها به وزارتخانه نامه زده‌اند که با مازاد دام سنگین روبه‌رو هستند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

پوریان تأکید کرده است که دولت می‌تواند با بر عهده گرفتن بخشی از هزینه‌های تولید این دام به تقویت تولید داخلی گوشت که ۹۷ درصد بازار آن در اختیار بخش خصوصی است کمک کند!

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پیشنهاد ممنوعیت واردات گوشت نیز اذعان کرده است: وابستگی کامل به تولید داخل ما را با جهش‌های قیمتی روبه‌رو می‌کند و واردات برای تامین نیاز شش دهک پایینی جامعه که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد لازم است زیرا خرید گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومانی هزینه سنگینی را به این جمعیت تحمیل می‌کند.[۲]

*در مصاحبه مذکور نکات اقتصادی مهمی پیرامون بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد…

از جمله اینکه “برخی تولیدکنندگان داخلی به هیچ قیمتی حاضر به دست کشیدن از سود بالا نیستند، توقع عده‌ای اینست که دولت وارد بازاری که ۹۷ درصد آن خصوصی است بشود و از کیسه بیت‌المال هزینه‌های تولید را جبران کند، به قدری بلبشو و بی‌نظارتی در بازار ایران بیداد می‌کند که به محض ممنوعیت واردات؛ مردم می‌مانند و گوشت گرانی که البته دچار جهش قیمتی هم می‌شود” و…

نکات پیش گفته در حالی است که همه می‌دانیم در برخی نقاط کشور قیمت گوشت تولیدی به دلیل نبود نگاه “سودآوری ویژه” بسیار پایین است و جذابیت سود پرورش دام در ایران به دلیل نبود نظارت بر بازار و فراوانی امکانات تولید بسیار بالاست.

ضمن اینکه باز همه می‌دانند که در جریان تولید اقلام مورد نیاز مردم در بخش خصوصی؛ به دلیل ناکارآمدی و حاتم‌بخشی برخی دولت‌ها از کیسه بیت‌المال؛ به محض افزایش هزینه‌های تولید (که یک رخداد همیشگی در کار اقتصادی است) می‌توان فی‌الفور به دولت نامه نوشت و مطالبه یارانه و یا تأمین هزینه کرد!

ما قضاوت درباره آن نکات و این دانسته‌ها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و تأکید می‌کنیم که راه درمان درد این گرانی‌های بیقاعده و این بازار سرِ خود و بی‌حکمران؛ صرفا و فقط نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌هاست.

گفتنیست در ایام دولت آقای روحانی که قیمت گوشت در مقطعی به هرکیلو ۹۰ هزار تومان رسید؛ خبرنگار صداوسیما در گزارشی تحقیقی و میدانی با رصد زنجیره تولید و توزیع گوشت اثبات کرد که قیمت گوشت با لحاظ سود همه ارکان تولید و توزیع باید ۵۰ هزار تومان باشد اما ۴۰ هزار تومان گران‌تر به دست مردم می‌رسد!

به نظر می‌رسد سود ۴۰ هزار تومانی آن روز، امروز به چند برابر رسیده باشد…

***

1_ isna.ir/xdRFRT

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1516148

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه بیشتر بخوانید »

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟



این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس‌جمهور دیروز یکشنبه ۲۱ مرداد، ۱۹ نفر را برای دولت معرفی کرد. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این گزینه‌ها بسیار زیاد است، چرا که در شرایط کنونی میانگین سنی کابینه برخلاف تصور بسیار بالاست. از طرف دیگر برخلاف ادعای محمدجواد ظریف که قبلا گفته بود تلاش می‌شود افراد جوانی به عنوان وزیر معرفی شوند که در دولت‌های قبل وزیر نبوده‌اند، اتفاقا افراد مسن نیز معرفی شده‌اند که سابقه حضور در هیات دولت را در کارنامه خود دارند و در این بین عملکرد برخی از این مدیران مانند عبدالناصر همتی برای همه مشخص است.

در زمان ریاست او بر بانک مرکزی جهش قیمت ارز رخ داد و مشکلات زیادی در زمینه رانت واردات کالا با ارز ترجیحی بروز کرد. با این حال پزشکیان ترجیح داده ریسک کند و چند وزیری را معرفی کند که سخت می‌توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

همچنین محمد اتابک گزینه وزارت صنعت به دلیل اینکه از اتاق بازرگانی به این وزارتخانه می‌آید، به نوعی تعارض منافع در آینده ایجاد می‌کند، چرا که وزارت صنعت باید بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کند، در حالی که اعضای این تشکل در وزارت و صادرات فعال هستند. به همین دلیل اگر مجوزی خارج از عرف به واسطه آشنایی با وزیر صنعت داده شود، می‌تواند در اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد.

در بین دیگر گزینه‌های پزشکیان نام عباس علی‌آبادی نیز به چشم می‌خورد. او یک سالی است که به عنوان وزیر صنعت کار می‌کند اما نتوانسته مشکلات صنعت خودرو را حل کند. از سویی با وجود اینکه در نخستین روزهای کاری خود وعده تولید خودروی برقی را داده بود، این پروژه نه تنها آغاز نشده، بلکه ایستگاه شارژ خودروی برقی نیز به اندازه کافی در کشور وجود ندارد تا کسانی که خودروهای وارداتی برقی خریداری کرده‌اند، بدون دغدغه بتوانند از این خودروها استفاده کنند.

عملکرد گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

عبدالناصر همتی گزینه پزشکیان برای وزارت اقتصاد است. او پیش‌تر در دولت دوازدهم رئیس‌کل بانک مرکزی بود و در سال‌های اخیر در قالب یک تحلیلگر اقتصادی بر همه چیز نقد داشته، آن هم در حالی که با مقایسه عملکرد خودش با رؤسای بعدی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار داشته است.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ۱۳۹۷ تا نهم خرداد ۱۴۰۰ بود. همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذر ۱۳۹۷ را داد. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که در مرداد ۱۳۹۷ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۲۴.۲ درصد و تورم ۱۲ ماهه مصرف‌کننده نیز ۱۱.۵ درصد بود. در ادامه به دلیل ضعف نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در اردیبهشت ۱۴۰۰، تورم نقطه به نقطه به ۵۴.۶ درصد و تورم ۱۲ ماهه نیز به ۵۱.۸ درصد رسید.

او بعد از اینکه در لیست وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم قرار گرفت، درباره بورس پستی در فضای مجازی منتشر کرد که برخی، وعده درست کردن بورس در ۳ روز را داده بودند. در این شرایط حالا باید منتظر مدیریت او بر بازار سرمایه و همچنین ناترازی بانک‌ها بود.

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، معادل ۲۳۸ همت به ‌خاطر تأمین منابع ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه کرد. این یعنی با احتساب متوسط ۷.۳ ضریب فزاینده نقدینگی، فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از ۱۷۳۷ همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. این مساله منجر شد ایران شدیدترین رشد نرخ تورم را داشته باشد.

همچنین بازار ارز در دوره مدیریت همتی دچار بی‌ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد به ‌طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی ۸۵۰۰ تومان بود اما در آخر با جهش ۲۲۳ درصدی بعد از ۲.۵ سال، دلار ۲۷۵۰۰ تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد.

البته برخی مسائل دیگر نیز در دوران مدیریت او بر بانک مرکزی رقم خورد. برای نمونه قانون جدید چک که سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد. این قانون پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک‌های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرائم چک را به‌ اندازه قابل‌توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

یکی دیگر از مسائلی که در دوران همتی چالش‌برانگیز بود، خدمات بانکی بود. در آن زمان تورم بالا زندگی مردم را به چالش کشیده بود. به همین دلیل درخواست برای دریافت تسهیلات بالا بود اما ضعف نظارت بر بانک‌ها باعث شده بود تسهیلات این بخش به حداقل برسد، چرا که تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبود به طوری که هیچ تغییری در سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه‌های غیرحضوری خدمات بانکی انجام نشد و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش‌های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بود.

علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نیرو

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

رئیس‌جمهور، عباس علی‌آبادی را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم به خانه ملت معرفی کرد.

عباس علی‌آبادی (زاده ۱۳۴۰، اراک) از اساتید دانشگاه است که بسیاری او را با مدیریت اجرایی مپنا می‌شناسند.

وی فارغ‌التحصیل کارشناسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ‌ارشد مکانیک دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در رشته کنترل است.

علی‌آبادی، استادیار دانشگاه امام حسین(ع) بود و مدتی نیز ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر را برعهده داشت. وی فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی خود را از جهاد سازندگی شروع کرد و سپس به وزارت نیرو رفت و در بخش پروژه‌های برق‌آبی وزارت نیرو فعالیت کرد و در بخش مدیریتی پروژه‌های سد و نیروگاه کرخه و کارون ۳ حضور داشت.

علی‌آبادی، سوابق اجرایی زیادی در بخش دولتی و خصوصی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت به‌عنوان معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مجری طرح‌های صنعتی برای صنایع مختلف اعم از نیرو، معادن، فلزات، نفت، گاز و پتروشیمی، ریلی، هوایی و…، همچنین رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه بزرگ صنعتی مپنا برای مدت بیش از ۱۵ سال اشاره کرد.

علی‌آبادی بر راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی تأکید داشت و مپنا را به‌ عنوان سازنده توربین مطرح کرد. علی‌آبادی برنده جایزه اختراع خوارزمی و همچنین یکی از اعضای شورای‌عالی استاندارد و تحقیقات و فناوری، صاحب ایده و مدیر توسعه فناوری‌های راهبردی مانند توربین‌های هوایی، موتورهای رفت و برگشتی بزرگ، برقی‌سازی (خودروی‌های برقی و هوشمند و تولید باتری‌های پیشرفته لیتیومی و ذخیره‌سازهای انرژی)، توربین گازی رده F ملی و بسیاری دیگر از طرح‌های پیشران بوده است.

همچنین از سال ۱۴۰۲ با توجه به طرح‌هایی که در زمینه خودروهای برقی ارائه کرده بود به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکنون مشغول به کار است ولی از دیدگاه کارشناسان توفیقی در پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو به دست نیاورد.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

غلامرضا نوری‌قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.

وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است.

نوری‌قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته و در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است، همچنین در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‌زیست مجلس فعالیت می‌کند.

غلامرضا نوری‌قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.

نوری‌قزلجه در این سمت به توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی کمک و در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه نقش‌آفرینی کرده است.

ستار هاشمی گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات کیست؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

ستار هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم معرفی شده است. ستار هاشمی، متولد ۱۳۵۵ در یاسوج و جوان‌ترین وزیر پیشنهادی پزشکیان است.

او دکترای مهندسی کامپیوتر دارد و استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر شیراز است، همچنین مدرک کارشناسی سخت‌افزار را از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ‌ارشد هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و دکترای هوش مصنوعی را از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.

ستار هاشمی که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) بود، بعد از پایان این دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفت و معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در این سازمان شد.

از دیگر سوابق اجرایی که در کارنامه او دیده می‌شود رئیس هیات‌مدیره شرکت ایرانسل (۱۴۰۲ تاکنون)، معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، عضو شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸)، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، رئیس دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴)، رئیس بخش کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲) و دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان فارس (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) است.

وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم کیست؟

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

سیدمحمد اتابک گزینه پیشنهادی اتاق بازرگانی به دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا، دارای سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره انجمن سیمان، هیات‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است.

اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد که همین فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی به نوعی تعارض منافع در تصدی پست وزارت منجر خواهد شد.

وزیر پیشنهادی صمت همچنین دارای سوابق شغلی مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، ۲ شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و…) است.

وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است.

او ضمنا مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده و همین فعالیت‌های اقتصادی گسترده موجب شده بورسی‌ها و فعالان اقتصادی این تحلیل را ارائه دهند که وزارت کسی با این سطح از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است منجر به رانت‌هایی در صنایعی که نامبرده در آنها سرمایه‌گذاری کرده است، شود.

سوابق وزیر پیشنهادی کار و رفاه اجتماعی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

احمد میدری (متولد ۱۳۴۲ در آبادان) اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی بوده است.

وی دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران دارد. میدری سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را نیز در کارنامه دارد و در سال ۱۳۸۲، دوره کوتاه‌مدت آموزشی و پژوهشی دانشگاه سازمان ملل را نیز طی کرده

است.

در انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران، احمد میدری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان و نامزد جبهه اصلاحات، در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه یک سیما حاضر شد.

میدری در این میزگرد آموزش و بهداشت را به عنوان ۲ کالای عمومی معرفی کرد که باید خارج از نظام بازار در اختیار شهروندان قرار گیرد. این اقتصاددان بازسازی اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی را ایده اصلی پزشکیان دانست.

از سوابق اجرایی، آموزشی و پژوهشی احمد میدری می‌توان به معاون وزیر کار در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴)، عضو هیات مدیره بیمه دانا (از خرداد ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۶)، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۳ تاکنون در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دروس: سیاست‌گذاری در بخش صنعت، نظام‌های اقتصادی، اقتصاد توسعه، و روش تحقیق)، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و آبادان دروس اقتصاد خرد و کلان (از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵)، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک (از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲) و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶) اشاره کرد.

از دیدگاه اقتصاددانان و ‌شناختی که از مدیریت میدری در دوره همکاری با دولت‌های اصلاح‌طلب تاکنون مطرح بوده بویژه چالش بیمه‌ها که احمد میدری در آن دوره از مدیریت خود استارت زد و دامن علی ربیعی را گرفت و در نهایت موجب استیضاح و عزل ربیعی شد و موضوع مدیریت بر معاونت رفاه و تجربه ناموفق توزیع سبد کالا که در دوره مدیریت او عملیاتی شد، نشان می‌دهد بر اساس آمارها و پارامترهای رفاه اجتماعی عملکرد این معاونت در زمان سکانداری میدری نامطلوب بوده است.

کارنامه وزیر پیشنهادی نفت

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

رئیس‌جمهور محسن پاک‌نژاد را به ‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت به‌منظور کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در خانه ملت معرفی کرد.

پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی فعالیت شغلی خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. وی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ به ‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد.

پاک‌نژاد در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، عضو هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. وی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد.

پاک‌نژاد از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد. وی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیات مدیره این شرکت بود. مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسؤولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.

تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کسی باید سکاندار وزارت نفت در دولت چهاردهم باشد که نگاهی فراسیاسی به موضوع فروش نفت داشته باشد و فروش نفت کشور را معطل مسائلی نظیر برجام یا مسائلی نظیر اف‌ای‌تی‌اف نکند و ادامه‌دهنده راهکار موفق دولت سیزدهم در تولید و فروش نفت باشد که با توجه به مسؤولیت‌ها و سوابق پاک‌نژاد و نگاه او در دوره همکاری با دولت‌های یازدهم و دوازدهم چنین برمی‌آید که با این نگاه خطر بازگشت به عقب ممکن است صنعت نفت کشور را تهدید کند.

تنها وزیر پیشنهادی زن برای وزارت راه و شهرسازی

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟

فرزانه صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی فرزند شهید و متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، متأهل و دارای یک فرزند است.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۸ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.

وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی به عنوان مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است.

در ۲۷ دی‌ ۱۳۹۷ فرزانه صادق‌مالواجرد به سمت معاون شهرسازی معماری منصوب شده بود که تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ ادامه داشت.

پس از معاونت شهرسازی، مهرداد بذرپاش وی را به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری منصوب کرد.

منبع:وطن امروز

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وزرای اقتصادی متخصص هستند؟ بیشتر بخوانید »

دولت درباره تعطیلی روز تحلیف تصمیم می‌گیرد

هنوز لیست کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس ارائه نشده است



طبق گفته سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، هنوز اسامی رئیس‎‌جمهور لیست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس ارائه نداده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هنوز لیست وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

وی بیان کرد: به محض آنکه رئیس‌جمهور اسامی گزینه‌های پیشنهادی کابینه را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، ما در مجلس آمادگی داریم تا بررسی برنامه‌ها و صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی دولت را در مجلس آغاز کنیم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته طبق قانون، رئیس‌جمهور از زمان تحلیف دو هفته برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌ها به مجلس فرصت دارد.

گفتنی است، مراسم تحلیف مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه (۹ مرداد ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بنابراین وی تا روز ۲۳ مرداد فرصت معرفی کابینه را دارد.

پس از معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت به مجلس، مجلس نیز یک هفته فرصت دارد تا در کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی را بررسی کرده و در نهایت جلسات رأی اعتماد به وزرا در صحن مجلس برگزار خواهد شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هنوز لیست کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس ارائه نشده است بیشتر بخوانید »

خودگویی و خودشگفتی متهمان فرصت‌سوزی

خودگویی و خودشگفتی متهمان فرصت‌سوزی



اظهارات برخی حاضران در نشست «واکاوی گفتمان دولت چهاردهم»، حکایت نواختن شیپور از سر گشاد آن است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: محمدجواد ظریف در این همایش گفت: «ما دوگانه «نگرش تهدیدمحور» و «نگرش فرصت‌محور» را داریم. تحریم بسیار بد است، اما این مردم بودند که تحریم را تحمل کردند، نه ما و من فکر می‎کنم، دکتر پزشکیان، شما مردم را تهدید نمی‎بینید و این شروع مهمی است که ما مردم، جوانان و بانوان‌مان را فرصت ببینیم. اگر پزشکیان این دید فرصت نسبت به مردم را نداشت افزایش مشارکت در دور دوم اتفاق نمی‎افتاد. مردم با حضور و عدم حضورشان در دور اول این پیام را به ما دادند که از ما راضی نیستند و در برابر این پیام باید سه مرحله را پیش ببریم. اول؛ با مردم آشتی کنیم. دوم؛ باید از مردم پوزش بخواهیم. سوم؛ باید با مردم همدل شویم.

در حوزه بین‌المللی هم نیاز نداریم تهدیدها را فراموش کنیم اما بدانیم که همه آنها را می‌توانیم به فرصت تبدیل کنیم. درست است که ما در دنیا اختلافاتی داریم اما دنیا می‌تواند برای ما فرصت باشد و می‌توانیم از امکانات دنیا استفاده کنیم. ما نیاز داریم سرمایه دنیا وارد کشورمان شود و جوانان ما از بهترین تکنولوژی دنیا بهره‌مند شوند. نگاه تهدیدمحور ناشی از عدم خودباوری است. کسی که خود را باور دارد معتقد است که می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. قدرت معنایی ایران که مهم‌ترین عامل قدرت ماست، همین خودباوری است که با آن با غرور و افتخار با دنیا مذاکره کند و راه را پیش ببرد و سدها را بشکند. سد هسته‌ای، سد FATF و همه سدها را می‌توانیم بشکنیم به شرط آنکه خود را باور کنیم و بپذیریم که می‌توانیم فرصت داشته باشیم. لذا معتقدم دولت پزشکیان دولت فرصت‌محور است نه دولت تهدید».

همچنین در این نشست، عباس عبدی گفته است: «انتخابات روز ۸ یا ۱۵ تیر رخ نداد. این رخداد فرآیندی قدیمی دارد. در حقیقت از سال ۱۴۰۰ که انتخابات برگزار شد، این ذهنیت به وجود آمد که دیر یا زود سیستم سیاسی به بن‌بست می‌رسد که رسید و به دموکراسی تن داده شد تا اصلاح صورت گیرد. حدود اواسط سال گذشته سیستم به این نتیجه مشخص رسید که حکومت نه توانست یکدست شود و نه کارآمد. بنیاد این اتفاق دو شکاف عمیق در ساختار سیاسی ایران است. یکی شکاف درون ساختار قدرت و شکاف دیگر به مرور ایجاد و تشدید شده بین ساختار قدرت و مردم. صحبت‌های رهبری دقیق و روشن و با ادبیات دیگری ساختار اول را توضیح می‌دهد. تا وقتی که با شکاف درون ساختار قدرت مواجه هستیم امکان ندارد که پروژه‌ها پیش ‌رود. اما شکاف بدتر بین دولت و مردم است… از سال ۱۳۹۶ رابطه مردم با این فرآیند قطع شد و تنها یک راه مانده بود، اینکه آیا سیستم سیاسی کشور حاضر می‌شود انتخاباتی را آگاهانه بپذیرد؟ سیستم سیاسی در سال ۷۶ و ۹۲ انتظار روی کار آمدن خاتمی و روحانی را نداشت، اما آنها روی کار آمدند. بنابراین آن نوع انتخابات فایده‌ای نداشت. انتخابات ۱۴۰۳ مبنایی برای برطرف کردن این شکاف‌ها است. صحبت‌ها درباره انتخابات و اجرای آن معرف این اراده بود که سیستم سیاسی به نتیجه رسیده که باید این مسیر را برود اما این‌بار آگاهانه. از ابتدا گفتم که سیستم سیاسی ایران تن داده که آگاهانه پزشکیان رئیس‌جمهور شود، آن‌هم برخلاف ۷۶ و ۹۲. بارها هم در جلسات علنی و غیرعلنی گفتم اگر می‌خواهید زیر این انتخابات بزنید، از الان این اقدام را انجام دهید. صحبت‌های رهبری کاملاً مرحله بعدی را نشان داد که مجلس نمی‌تواند چوب لای چرخ دولت بگذارد. ایده کلی انتخابات ۱۴۰۳ بازگشت به جامعه و مردم و همچنین حذف شکاف درون قدرت و یکدست شدن قوا برای پیشبرد پروژه توسعه و آرامش مردم، حذف شکاف بین دولت و ملت و اعتماد مردم به اقدامات دولت است».

درباره اظهارات ظریف و عبدی گفتنی است هر دو نفر به تناسب اعوجاجات شخصیتی روایتی تحریف شده به دست می‌دهند. آقای ظریف در حالی ادعا می‌کند گفتمان دولت پزشکیان فرصت محور است و جریان تهدید محور را تخطئه می‌کند که شخصاً مجسمه فرصت سوزی و جلب بی‌سابقه‌ترین تهدیدهاست. مواضع او و دیگرانی مانند آقای روحانی در همان سال ابتدائی تشکیل دولت یازدهم، ارسال پیام ضعف به دشمنان تاریخی ملت ایران بود و روشن است که باب مذاکره متوازن با همین ادبیات اظهار ضعف بسته شد و باب تهدید و طلبکاری تروئیکای اروپایی قبل و بعد از برجام گشوده شد تا آن تحقیرهای تاریخی در پایمال کردن حقوق برجامی ایران و افزایش سیستماتیک تحریم‌ها در سه دولت اوباما و ترامپ و بایدن، تحقیر ظریف در مونیخ، تحقیر حمید ابوطالبی از سوی آمریکا، ممانعت انگلیس از افتتاح حساب بانکی و…. سپس توسعه تهدید داعش در پشت مرزهای ایران و نهایتاً ترور سردار سلیمانی در اثر پیام‌های ضعف پیاپی‌ای که از سوی تیم روحانی و ظریف ارسال شد و موجب شد دولت روحانی چهار سال دوم کاملاً به توپ فوتبال میان آمریکا و اروپا تبدیل شود و با بدترین کارنامه اقتصادی و امنیتی و دیپلماتیک، در حالی به پایان برسد که ناتوان از فروش نفت و واردات واکسن است و قادر به تأمین حداقل درآمد ارزی نیست و بایدن به واسطه خروج ترامپ از برجام از این دولت باج مضاعف می‌خواهد و فشار حداکثری را ابزار طلبکاری خویش قرار داده است. در چنین فرآیندی، محبوبیت روحانی تک‌رقمی شده و به زیر شش درصد رسیده بود.

عباس عبدی محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان هم در خلاف گویی و «خودگویی و خودشگفتی»، دست کمی از ظریف ندارد. آقای پزشکیان در انتخابات اخیر چیزی حدود دو میلیون کمتر از آقای رئیسی (انتخابات ۱۴۰۰) کسب کرد (۲۵ درصد کل واجدان حق رأی) و طبق ادبیات خود همین افراطیون رئیس‌جمهور و دولت حداقلی محسوب می‌شود. اما با این وجود متهم پرونده فروش اطلاعات، انتخابات ۱۴۰۰ را موجب شکاف ملت و حاکمیت و انتخابات اخیر را موجب پر کردن آن شکاف می‌داند! مضحک نیست؟ یقیناً امثال عبدی سر سوزنی ارادت و احترام برای رئیس‌جمهور محترم و منتخب قائل نیستند همان‌گونه که برای خاتمی و ‌هاشمی و روحانی قائل نبودند و هر بار که خرشان از پل گذشت، از خجالت یکایک آن سیاسیون درآمدند.

اما افراطیون همان‌هایی هستند که قریب بیست سال است ادعا کرده‌اند انتخابات مهندسی شده است، رئیس‌جمهور تدارکاتچی نظام و فاقد اختیار است و فلان یا بهمان نامزد، نامزد نظام در انتخابات است و نظام نمی‌خواهد نامزد رقیب انتخاب شود و تقلب اتفاق افتاده و انبوهی از خزعبلاتی مانند این. اما هربار هم با هیجان تمام – و با بی‌صداقتی مطلق- آویزان یکی از نامزدها شده‌اند تا اگر پیروز شد، به دوگانگی و تقابل و ناکارآمدی در نظام دامن بزنند و مردم را طبق نقشه خارجی ناراضی کنند، و اگر رأی نیاورد دم از مهندسی و تقلب در انتخاب بزنند و مردم را بی‌اعتماد کنند. در همین انتخابات اخیر ادعا می‌شد قالیباف یا جلیلی نامزد نظام است و نمی‌گذارند پزشکیان انتخاب شود. برخی هم در همین حیص و بیص مدعی شدند نظام، پزشکیان را به بازی گرفته و می‌خواهد رئیس‌جمهور کند تا مشکلات را گردن او و حامیان سیاسی وی بیندازد!

این همه دروغ و دغل در حالی است که یکی از نشانه‌های سلامت انتخابات در اغلب دوره‌ها غیر قابل پیش‌بینی نبودن نتیجه آن و انتخاب افرادی از طیف‌های رقیب هم بوده است. که اگر غیر از این بود، بر خلاف ادعای دروغین عبدی، خاتمی و کروبی و مجمع روحانیون و ۱۶ حزب از ۳۱ حزب اصلاح‌طلب در انتخابات ۱۴۰۰، پشت آقای عبدالناصر همتی صف نمی‌بستند و آقای مهرعلیزاده را هم یار کمکی و تخریبی وی قرار نمی‌دادند. و یا در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ به جای یک لیست با سه لیست اصلاح‌طلبان مواجه نمی‌شدیم.

نکته مهم این است که بر خلاف تحریفات متهم پرونده فروش اطلاعات، شکاف عمیق دولت و ملت در دولت روحانی، با همت شهید رئیسی تا حدود زیادی کاهش یافت و اگر آن روند خدمتگزاری و معبرگشایی در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی با حضور شهید رئیسی تداوم پیدا می‌کرد، قطعاً امید و اعتماد و همدلی تار و مار شده در دولت اشرافی غربگرا بیش از آنچه اتفاق افتاد، تقویت می‌شد.

نهایتاً این که مسئولیت بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی طبق قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است و کسانی که دزدکی سوار قطار مردم سالاری شده‌اند (و بعضاً سابقه آشوب در برابر رأی اکثریت و کارشکنی در مقابل دولت‌های ناهمسو به شکل حداکثری را دارند) مطلقاً در جایگاهی نیستند که برای لوث کردن مسئولیت مجلس تعیین تکلیف کنند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خودگویی و خودشگفتی متهمان فرصت‌سوزی بیشتر بخوانید »