محمد طبیبیان

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: اخیراً پنج نفر شامل مسعود نیلی دبیر هماهنگی اقتصادی دولت روحانی، محمد طبیبیان،‌ موسی غنی‌نژاد، مهدی بهکیش و حسن درگاهی بیانیه‌ای درباره ریشه اغتشاشات منتشر کردند.

به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران، این گروه که در طول دهه‌های اخیر بهخصوص دهه ۱۳۹۰ در قالب مشاوران مستقیم و غیرمستقیم نقش مهم و تأثیرگذاری در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی غلط داشتند، در بیانیه خود، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های دهه را دلیل اصلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر معرفی کرده‌اند. درواقع آنها به نوعی به شکست تفکرات و دیدگاه‌های خود در اداره اقتصاد و توسعه آن اعتراف کرده‌اند، اما هیچ‌گاه به صورت رسمی نقش خود را در این مشکلات نپذیرفته‌اند.

در بخشی از نامه این پنج اقتصاددان آمده است: با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند، اما مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.

اقتصاددانان امضاکننده بیانیه یک آمار از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی آورده و نوشته‌اند: تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور از ۱۱میلیون به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.

آمارهای بیانیه نشان می‌دهد در چهار سال گذشته یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری قرار گرفتن همه اقشار در شیب نزولی بوده با این تفاوت که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است.

درحالی این اقتصاددانان با ارائه آمار و ارقام از دهه ۱۳۹۰ عقب‌ماندگی‌های این دوره را عامل مشکلات کنونی کشور می‌دانند که در این دوره دولت مورد حمایت آنها در رأس امور اجرایی کشور قرار داشت و با استفاده از مشاوره‌های این افراد اقدام به سیاستگذاری می‌کرد.

سیاست‌هایی که نتیجه آن – همان‌گونه که همین اقتصاددانان به آن اعتراف کرده‌اند- افزایش شکاف طبقاتی، کوچک شدن طبقه متوسط، کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم و… شده است.

در این میان مسعود نیلی شناخته شده‌ترین امضا کننده این نامه خود در کسوت مشاور و دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی مشغول به کار بود و در زمان مسئولیت وی، سیاست خسارت‌بار ارز ترجیحی به تصویب رسید و اجرایی شد.

مسعود نیلی در دوره‌های مختلفی مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است.

نیلی علاوه بر تصدی معاونت سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی در اقتصاد ایران، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی از سال ۱۳۹۲ به مدت پنج سال در کسوت دستیار و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت کرده و مسئولیت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده داشته است.

اکنون نیلی از شرایطی اظهار نگرانی می‌کند که خود یکی از بانیان آن است.

علاوه بر مسعود نیلی، چهار اقتصاددان دیگری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند نیز به سهم خود در عقب‌ماندگی‌ها مؤثر بوده‌اند، به طوری که دو نفر ازاین افراد یعنی محمد طبیبیان و حسن درگاهی نقش مهمی در تدوین برنامه‌های توسعه دوم تا سوم داشته‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه آفتاب یزد در نقد بیانیه مذکور نوشت:  اخیراً ۵ اقتصاددان حامی دولت حسن روحانی، در بیانیه‌ای با اشاره به اغتشاشات اخیر، توصیه‌هایی سیاسی برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ارائه کرده‌اند.

مسعود نیلی، محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی و موسی غنی‌نژاد که سابقه مسئولیت در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و روحانی را داشته‌اند یا سوابق فعالیت‌های سیاسی و حمایت‌های انتخاباتی آنها از افرادی همچون حسن روحانی در تاریخ به یادگار مانده، در نامه خود ادعاهایی را مطرح کرده‌اند اما باید روشن شود که چه کسانی و با چه پیشنهادهای سیاستی، چنین وضعیتی را رقم زده و باعث شده‌اند تا تعداد خانوارهای زیر خط فقر چند برابر شود.

این یک رسم نانوشته در سیره عملی برخی مدرسان اقتصاد در نحله شریف و نیاوران است که ناکامی‌­های اقتصادی را با تحلیل‌­هایی ماورایی و به دور از واقعیات، به تعبیر ریاضیاتی از چند متغیر اقتصاد کلان تقلیل داده و رندانه از نقش افرادی که با توصیه‌های خود، مسبب وضعیت آن متغیرهای کلان بوده‌­اند، گذر می‌کنند، آن­ها امروز نه­‌تنها نمی‌­توانند خود را با چهره‌ه­ای بزک‌کرده، حامی مردم نشان دهند، بلکه  می‌بایست به علت وضعیت نامناسبی که علیه معیشت آحاد مردم (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، معتقد یا بی‌اعتقاد به حجاب و امثالهم) و تاب‌­آوری اقتصاد ملی رقم‌ زده‌­اند، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

افراد مذکور برخلاف خط‌مشی عملیاتی خود، صحبت از مدارا با اعتراضات به زبان آورده‌اند و حتی با نمایش «تشکیل زنجیره دفاع از دانشجویان» تلاش کرده‌اند تا چنین تصویری را از خود در ذهن مردم بسازند اما باید بدانند که اگرچه «مدارا با معترضان» فی‌نفسه نکته صحیحی است اما هیچ سنخیتی با منش سیاستی گویندگان آن ندارد!

تاریخ به یاد دارد که نسخۀ تعدیل ساختاری در اوایل دهه هفتاد شمسی توسط برخی از نگارندگان نامه مذکور اجرا شد و با له کردن معیشت اقشار مستضعف و متوسط، خشن­‌ترین برخوردها و سرکوب‌ها توسط دولت مطلوب‌شان در همان برهه صورت پذیرفت.

حتی یکی از نگارندگان این نامه که سال­‌ها سکان­دار دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بوده، صریحاً در دهه هفتاد بیان داشت که برای توسعه، می‌­بایست ۱۵ درصد از مردم ایران (معادل با ۹ میلیون نفر در آن سال) زیر چرخ‌­های توسعه له شوند. اگر در آن برهه حساس، ورود دلسوزان مردم و انقلاب اسلامی و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در توقف نسخه تعدیل ساختاری صورت نمی‌پذیرفت، مشخص نبود که اقتصادخوانده‌های مسخ‌شده در صندوق بین‌­المللی پول، در لوای پوشش علم‌نمای خود، چه بلایی بر سر مردم و اقتصاد ایران می‌­آوردند.

به نظر می‌رسد نگارندگان نامه، یا فراموش کرده‌اند دولت تدبیر که بدترین عملکرد اقتصادی را بر جای گذاشته، کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی را در سال ۱۳۹۳ با مشارکت همین آقایان تأسیس کرد و عنان اقتصاد را به‌دست آن­ها سپرد، یا آن­که همچون سبک و سیاق گذشته، شیوه رندانه را برای فراموشی در پیش گرفته‌اند. 

تدوین بسته سالم‌سازی نقدینگی که اثرات مخرب آن طی دهه ۹۰ در اقتصاد آشکار شد، ازجمله تدابیر آقایان نیلی، درگاهی و سایر شرکاء در ستاد مذکور بوده است.

گویا آقایان فراموش کرده‌­اند که طی مصاحبه‌ه­ای آشکارا سخن از آزادسازی بانک‌­ها به نام مکانیسم بازار آزاد بر زبان راندند و با شکست نظریه ناقص ایشان، هیچ­‌یک از دستاوردهای موهومی به دست نیامد و مردم ایران تاوان سیاست اشتباه ایشان را داده و می‌دهند.

ریل‌گذاری حرکت دولت‌­های یازدهم و دوازدهم به سمت انتشار گسترده اوراق بدهی نیز از دیگر توصیه‌های به‌ اصطلاح علمی آقای نیلی بود که امروز اقتصاد و معیشت مردم را با باتلاق بدهی و تورم ناشی از آن مواجه ساخته است.

تاریخ اقتصاد ایران فراموش نخواهد کرد که تئوریسین‌­های اقتصادی دولت تدبیر چگونه فواید افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی را تئوریزه کردند و آنگاه که اثرات مخرب آن آشکار شد، مجدداً به ظاهر از عرصه سیاست‌گذاری فرار کردند، لیکن شوربختانه رئیس‌­جمهور مطلوبشان به‌طور علنی بر نقش آنها در افزایش نرخ ارز و عدم دستیابی به اهداف موهومی اعتراف کرد و تشت رسوایی بر زمین افتاد.

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم. در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

********

روزنامه‌های امروز شنبه ۱۶ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که انتشار گزارش فنی پزشکی قانونی درباره مرگ مهسا امینی، توسعه تخت گاز مناسبات تهران و مسکو و جهان درخطر «آخرالزمان» هسته‌ای در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روز گذشته سازمان پزشکی قانونی گزارش نهایی درباره فوت مرحومه مهسا امینی را منتشر کرده است در بخشی از این گزارش آمده است که متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن ۸ سالگی دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (ازجمله آدرنال و تیروئید) شده است. به علت این بیماری زمینه‌ای متوفیه تحت درمان با داروهای هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است.

این موضوع باعث واکنش روزنامه‌های مختلف به این گزارش‌شده است؛ روزنامه آرمان ملی بیانیه پزشکی قانونی درباره درگذشت مهسا امینی را بررسی و در گزارشی که عکس یک کرده با عنوان «همه در انتظار روشن شدن داستان مهسا» نوشته است:

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، اظهار داشته هنوز گزارش کتبی و رسمی پزشکی قانونی در خصوص پرونده فوت مهسا امینی به دست مجلس نرسیده است. محمد صالح جوکار در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده فوت مهسا امینی در مجلس، بیان کرده است که همان‌طوری که قبلاً نیز گفته شد تاکنون کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با توجه به مأموریتی که رئیس مجلس برای روشن شدن دقیق ابعاد این پرونده داد، چندین جلسه با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کرده و گزارش‌های اولیه اخذ شد.

در ادامه این گزارش آمده است:

 از خانواده امینی نیز برای حضور در جلسات کمیسیون دعوت‌شده بود اما آن‌ها نپذیرفتند که در جلسات حضور یابند. وی تصریح کرد: اما ما در انتظار گزارش رسمی و کتبی پزشکی قانونی در خصوص این پرونده هستیم تا جمع‌بندی نهایی در کمیسیون صورت گرفته و جهت قرائت گزارش نهایی به صحن مجلس ارجاع شود. تا این لحظه این گزارش به دست مجلس نرسیده است.

درحالی‌که رسانه‌های اصلاح‌طلب و وکلای مهسا امینی سعی در ایجاد تشویش اذهان عمومی درباره این پرونده دارند؛ روزنامه جوان اما رواتی دیگر از این ماجرا داشته و با مخاطب قرار دادن وکلای مهسا امینی نوشته است:

همه افرادی که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی جوانان را به اغتشاش تحریک می‌کردند و در تلاش بودند با همان تکنیک پروژه کشته‌سازی از مرگ مهسا امینی برای اهداف براندازانه خود استفاده کنند، باید پاسخگوی مرگ، ناامنی و همچنین ضرر و زیان اقتصادی به کسب و کار مردم به‌واسطه سه هفته فتنه‌گری و ناآرامی باشند.

 جوان در ادامه نوشته است:

وکلای خانواده مرحومه امینی باید توجه داشته باشند که اگر با اقدامات حاشیه‌سازی و خلاف‌گویی او خساراتی متوجه موکل خود کنند، مسئول خواهند بود، بنابراین باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت خانواده مرحومه امینی را مراعات کنند و از اختیارات داده‌شده تجاوز نکنند و اگر نمی‌توانند، این پرونده را به دیگری واگذار کنند.

روزنامه کیهان نیز به تشریح گزارش پزشکی قانونی پرداخته و می‌نویسد:

اغتشاشات اخیر در کشور به بهانه فوت مهسا امینی آغاز شد و از همان ابتدا رسانه‌های خارجی و معاند و فرصت‌طلبان داخلی و خارجی بدون هیچ مستندی مرگ یک دختر جوان را به نیروهای انتظامی نسبت می‌دادند. حال که با گزارش مستند پزشکی قانونی دروغ‌پردازی دشمنان داخلی و خارجی نظام بیش‌ازپیش عیان شده است و در شرایطی که در اغتشاشات اخیر خسارت‌های مالی فراوانی به کشور وارد شد و تعدادی از مدافعان امنیت نیز به دست آشوبگران به شهادت رسیدند وظیفه دستگاه قضایی است که با عوامل میدانی و تحریک‌کنندگان و کسانی که با دروغ بر آتش آشوب دمیدند به‌طور قاطع برخورد نماید و خسارت‌های مادی و معنوی روزهای گذشته از آن‌ها گرفته شود.

هشدار رادیکال‌ها در روز اغتشاشات

دو روزنامه هم‌میهن و سازندگی به یک سوژه مشابه اغتشاشات پرداخته‌اند؛ روزنامه هم‌میهن اصلاح‌طلب در سرمقاله امروز خود نیز به نقش نخبگان در مدیریت جامعه پرداخته و نوشته است:

همان‌قدر که پرواز با هواپیما نیازمند موفقیت در آزمون‌های سخت جسمی و روحی و فنی است و نمی‌توان پرواز با آن را به هر مدعی محول کرد، مدیریت جامعه نیز بدون حضور و مشارکت نخبگان نیز ممکن نیست. روشن است که در ۵۰ سال گذشته با شتاب روزافزون تعداد و نسبت افراد تحصیل‌کرده و نخبگان و کارشناسان در جامعه ما رو به افزایش بوده است.

در ادامه این یادداشت آمده است:

ولی در مقابل حضور و مشارکت آنان در مدیریتی جامعه چنین رشدی نداشته و حتی در مقطعی مسیر معکوس را طی کرده است. شکافی عمیق میان این دو رخ‌داده است که به عدم‌حمایت یا مخالفت نخبگان از سیاست‌های جاری و نیز احساس بی‌نیازی حکومت از آنان منجر شده است.

روزنامه سازندگی نیز تصویر محمدمهدی بهکیش، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی و حسن درگاهی را روی جلد آورده و دلیلش بیانیه‌ای است که این پنج اقتصاددان در راستای ریشه‌یابی اقتصادی اعتراضات اخیر امضا کرده‌اند. این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:

ویژگی مشترک این اقتصاددانان، اعتقاد عمیق آن‌ها به اقتصاد آزاد است که در چند دهه گذشته همواره بر آن تأکید داشته‌اند. ضمن اینکه این جمع سال‌های طولانی است نسبت به عواقب سیاسی و اجتماعی ابر چالش‌های اقتصادی هشدار می‌دهند. آن‌ها در یک دهه گذشته به‌کرات گفته‌اند اگر روندهای موجود اصلاح نشود و وضعیت بحرانی متغیرهای اقتصاد ادامه پیدا کند. بازی از زمین اقتصاد خارج می‌شود و درعین‌حال ترمیم دوباره متغیرهای آسیب‌دیده بسیار دشوار خواهد بود. اکنون آن اتفاق نگران‌کننده در ابعاد کوچک رخ‌داده و جامعه نسبت به شرایط سخت و دشوار اقتصادی و اجتماعی به اعتراض برخاسته است.

مثلث دروغ چگونه تشکیل شد؟

روزنامه «وطن امروز» در گزارشی با عنوانـ «مثلث دروغ» نوشته است:

 گزارش پزشکی قانونی درباره مرگ مهسا امینی منتشر شد. بر اساس این گزارش، پزشکی قانونی اعلام کرده است مرگ دختر جوان براثر حمله قلبی و به خاطر عوارض ناشی از بیماری زمینه‌ای و نارسایی چند ارگانی بوده است. مادر سارینا اسماعیل‌زاده با انتشار فیلمی، ‌ ادعاهای ضدانقلاب مبنی بر کشته شدن دخترش در اعتراضات را تکذیب کرد و گفت دختر او اساساً درگیر این موضوع نبوده است. مادر سارینا همچنین گفت دخترش سابقه خودکشی داشته است.

در ادامه این گزارش قابل‌توجه آمده است:

 ماجرای مرگ نیکا شاکرمی نیز، وارد مراحل قابل‌توجهی شده است. با وجود ادعاهایی مبنی بر کشته شدن او در اعتراضات و طرح این ادعا توسط مادرش اما اکنون مشخص‌شده مرگ او بامداد چهارشنبه ۳۰ شهریور رخ‌داده و ارتباطاتی با اعتراضات نداشته است. در هر ۳ سناریو ادعاهای دروغ سناریونویسان آشوب تکذیب و مشخص‌شده است، دروغ‌هایی که به‌قصد تحریک احساسات و برانگیختن عواطف مردم از مرگ دختران نوجوان نوشته شدند تا آتش فتنه و آشوب را همچنان زنده نگه‌دارند.

روزنامه ایران نیز بخشی دیگر از سناریوهای مثلث دروغ در رسانه‌های ضدانقلاب را بررسی کرده و نوشته است:

اتفاقات روز یکشنبه در رسانه‌های ضد ایرانی به طرز وحشتناکی همراه با اخبار کذب از کشته شدن دانشجویان یا تیراندازی منتشر می‌شد، یک دانشجوی رشته مهندسی برق این دانشگاه در خصوص اینکه آیا نیروهای پلیس یا امنیتی در دانشگاه حضورداشته‌اند، گفت: در دانشگاه نه درگیری بوده و نه لباس شخصی؛ اما مسیح علینژاد طوری خبر داد که انگار در دانشگاه جنگ شده است. خبر حمله به خوابگاه‌ها یا تیراندازی در کتابخانه کذب بود؛ این‌ها می‌خواستند ماجرای کوی دانشگاه تکرار شود و پیراهن به‌ظاهر خونین نشان دهند که این اتفاق هرگز صورت نگرفت.

ایران با اشاره اظهارات رئیسی در دیدار با وزیر علوم و برخی مسئولان دانشگاه نوشته است:

نخست اینکه نباید اجازه داد دشمنان در ظرف دانشگاه شریف اهداف ضد ایرانی و ضدانقلابی خود را پیگیری کنند و دیگر اینکه سازکارهای داخل دانشگاه برای تأمین نظم و امنیت دانشگاه کفایت لازم را دارد و همگان باید به رعایت حریم دانشگاه پایبند باشند.