محمد مخبر

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری نهضت احیای واحد‌های اقتصادی با سازمان‌ها و شرکت‌های احیاگر برای احیای یک هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی برگزار شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها که صبح امروز (پنج‌شنبه) به امضا رسید، مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مسئولیت احیای یک هزار واحد صنعتی، ایمیدرو ۴۸۰ واحد صنعتی و ایدر و ۲۰ واحد پیشران بزرگ را عهده‌دار شود.

همچنین مقرر شد سازمان مدیریت صنعتی جهت عارضه یابی واحد‌ها و برگزاری دوره‌های توانمندسازی احیاگر اقدامات لازم را انجام دهد.

فعال‌سازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی، حل مشکلات معادن کوچک، هم‌فکری، همکاری، هم افزایی و مشارکت طرفین در تهیه مقدمات و ملزومات و تجهیزات لازم، فراهم آوردن سرمایه ضروری، انجام عملیات اجرایی مربوط به احیای توانمندسازی و افزایش ظرفیت تولید واحد‌های صنعتی بزرگ و طرح‌های نیمه‌تمام از جمله اهداف این تفاهم‌نامه‌ها است.

همچنین از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه‌ها می‌توان به آموزش و تولید محتوای مفاهیم احیای واحد‌های اقتصادی، مشارکت در برگزاری رویداد‌های مرتبط، تأمین نیروی متخصص و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و ارتقای ظرفیت واحد‌ها با هدف نوسازی و فعال سازی واحد‌های اقتصادی غیرفعال و نیمه‌فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات و ظرفیت‌های سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی اشاره کرد.

مخبر در این مراسم با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها در تشخیص و حل مساله و همچنین ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری در اداره کشور استفاده کرد، اظهار داشت: سریع‌ترین و آسان‌ترین راه برای بازگرداندن سرمایه‌های معطل شده در کشور، احیای واحد‌های تولیدی و اقتصادی تعطیل و نیمه‌تعطیل با تکیه بر شرکت‌های دانش بنیان است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: تلاش‌های چند ماهه نهضت احیای واحد‌های اقتصادی نشان داد که می‌توان به راحتی و با ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی و همچنین از طریق ابزار‌های نوین تأمین مالی، شرکت‌های دانش بنیان و سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی در مدتی کوتاه چندین شرکت احیا و به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.

مخبر با تاکید بر اینکه ضرورتی در کشور بالاتر از اشتغال زایی وجود ندارد، ادامه داد: نهضت احیای واحد‌های اقتصادی و تولیدی یکی از ظرفیت‌های بزرگ برای پیشبرد اهداف دولت در راستای ایجاد اشتغال است و باید در این مسیر مشخص شود که یک بنگاه اقتصادی و تولیدی با چه مشخصات و ویژگی‌هایی از جمله جلوگیری از واردات و کمک به افزایش صادرات در اولویت احیا قرار دارد.

وی با اشاره به وجود ۵۲ هزار واحد اقتصادی و تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در کشور تصریح کرد: تمامی این بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌های کشور هستند که با فعال شدن آن‌ها کمک بزرگی به اشتغال زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: توجه به تولید و صنعت از مهمترین راه‌های تقویت ارزش پول ملی، حل مشکل تراز سرمایه گذاری در کشور، کاهش تورم و هدایت نقدینگی مردم است و همچنین با بهره گیری از ظرفیت جوانان خبره و با انگیزه در بخش تولید و خدمات می‌توان به راحتی تحریم‌ها را بی اثر کرد.

مخبر با بیان اینکه باید ابزار‌های قانونی در اختیار نهضت احیای واحد‌های اقتصادی قرار گیرد، گفت: کانون‌های تصدی و تأمین مالی دو عنصر بسیار مهم در حوزه مشاغل خرد و خانگی، متوسط و بزرگ و ابرپروژه‌های کشور هستند؛ از سوی دیگر باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه توسط مردم استفاده کرد تا با ورود بخش خصوصی و سرمایه‌های مردم در زمینه اشتغال زایی و اداره اقتصادی کشور از آسیب و ضرر به بیت‌المال و سرمایه‌های کشور جلوگیری شود.

انتهای پیام/ 118

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، جلسه‌ای با موضوع اشتغال به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهور برگزار و در آن بر پایش و پایداری شغل‌های ایجاد شده به ویژه در دولت سیزدهم تأکید شد.

مخبر در این جلسه که با حضور وزرای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی فناوری رییس جمهور و مسئولان مربوطه برگزار شد، با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی مسئول موضوع اشتغالزایی در کشور هستند، گفت: هیچ دستگاهی در دولت وجود ندارد که امکان ایجاد اشتغال برای آن فراهم نباشد.

مخبر بر ضرورت تمرکز بر بخش‌های گردشگری، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و به ویژه دانش بنیان برای تحقق وعده‌های اشتغالزایی رییس جمهور تأکید و تصریح کرد: مهمترین وظیفه پس از ایجاد اشتغال، پایداری مشاغل ایجاد شده در دولت سیزدهم است.

معاون اول رییس جمهور همچنین افزود: باید با افزایش اعتماد مردم – دولت، ایجاد مشوق‌های لازم و اطمینان بخشی از بازگشت سرمایه مردم با سودآوری مناسب، زمینه‌های لازم برای حضور و سرمایه ارزی و ریالی مردم در زمینه ایجاد اشتغال و هدایت نقدینگی به تولید را فراهم کرد.

مخبر با اشاره به تاکیدات رییس جمهور برای ایجاد چهار میلیون شغل در طی چهار سال دولت سیزدهم ادامه داد: توجه به ظرفیت‌های خالی کارخانه ها، احیای واحد‌های اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل، اقتصاد دیجیتال و مشاغل خانگی از بهترین و مناسب‌ترین اقدامات برای اشتغالزایی در کوتاه مدت است.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: باید مراکز مشاوره‌ای برای کمک به مردم در راستای ایجاد اشتغال و تولید راه اندازی شود که سرمایه انسانی و مالی معطل مانده در خانوار‌های ایرانی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود.

مخبر در ادامه توجه به اقتصاد دانش بنیان، پیشران‌های اقتصادی و اقتصاد دریا را از مهمترین محور‌های اقدامات دولت برای اشتغالزایی در بلندمدت دانست و گفت: اقدامات و برنامه‌های لازم برای بهره گیری از ظرفیت‌های این بخش‌ها آغاز و ساماندهی شده است.

معاون اول رییس جمهور از بانک مرکزی خواست تا کارگروهی برای تأمین مالی اشتغالزایی با رویکرد بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای ایجاد نماید.

مخبر تأکید کرد: طرح‌های اشتغالزایی باید با توجه به بحث آمایش سرزمینی و توازن نیروی کار و نیاز‌های بازار و تولید در هر نقطه جغرافیایی از کشور تهیه و اجرایی شود که در این راستا شناسایی ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در هر منطقه و ترکیب تولید – اشتغال حائز اهمیت است.

معاون اول رییس جمهور همچنین حوزه خدمات را از بخش‌های مهم اشتغالزایی سریع و مطمئن با سرمایه و آموزش و مهارت کمتر نسبت به سایر بخش‌ها توصیف کرد.

در این جلسه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه رویکرد جدید و جدی این وزارتخانه، پایش و پایداری اشتغال است، گفت: این وزارتخانه علاوه بر تمرکز بر شغل‌های ایجاد شده به دنبال پایداری و ثبات این مشاغل نیز هست.

در این جلسه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت اشتغال ثبتی در سال گذشته و جاری توسط دولت، ستاد اجرایی، بسیج، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد در سامانه رصد این وزارتخانه ارائه و اعلام کرد که در دولت سیزدهم با بازنویسی سامانه رصد یک داشبورد مدیریتی با ۳۰ هزار کاربر برای تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی برای ثبت مشاغل ایجاد شده به وجود آمده است.

طبق این گزارش، تاکنون و پس از آماده سازی زیرساخت‌ها و نظام‌های پایش نزدیک به دو میلیون شغل ثبت شده توسط نهاد‌های نظارتی، وزارت تعاون در دولت سیزدهم جهت اعتبارسنجی، به صورت تلفنی، پیامکی و حضور میدانی پایش و نظارت شده است.

وزارت تعاون تأکید کرد که ۴۲ تفاهم نامه با دستگا‌های مختلف برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ امضا شده است و تمامی دستگاه‌ها و استانداران موظف هستند، مشاغل ثبتی خود در سامانه رصد را هر چه سریعتر برای ایجاد اشتغال خالص پیگیری کنند و به مرحله اجرا درآورند تا هدفگذاری ایجاد اشتغال خالص یک میلیون نفری در سال جاری محقق شود.

در ادامه نیز سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از خالص اشتغال جدید و یا ریزش هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل در دولت سیزدهم ارائه و خاطرنشان کرد: با تلاش‌های دولت عرضه نیروی کار در دولت سیزدهم به ثبات رسیده است.

همچنین اعضا و وزرای حاضر در جلسه طرح ها، پیشنهادات و رویکرد‌های خود را در خصوص ایجاد اشتغال ارائه کردند.

انتهای پیام/ 112