محمد مصدق

سرویس سیاست مشرق – تأسیس راه‌ ‎آهن در ایران به دوره قاجار برمی‌گردد، اما اولین راه آهن سراسری در ایران در دوره رضاشاه تأسیس شد که اشکالات زیادی نیز به آن وارد شده است. یکی از این اشکالات قرار نداشتن این راه ‎آهن در مسیر اصلی ترانزیتی کشور بود. بسیاری عقیده داشتند که راه آهن سراسری ایران باید شرقی-غربی کشیده می‌‎شد تا هم راه ابریشم تاریخی ایران را زنده کند و هم ایران بتواند واسطه‌‎ای بین شرق و غرب عالم؛ یعنی از چین تا دل اروپا باشد. محمد مصدق نیز به این موضوع معتقد بود و محمدرضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ خود به این موضوع اشاره می‎کند.

محمدرضا شاه می‌نویسد: یک روز مصدق در حضور من با آب و تاب فراوان به شرح اشتباه رضاشاه در مورد احداث راه‌آهن سراسری ایران پرداخت و گفت: این راه‌آهن به خاطر متصل کردن خلیج‌فارس به دریای خزر، برای انگلیس‌ها امکان حمله به خاک روسیه را فراهم می‌سازد. و در عین حال بهتر است فراموش نکنیم که در زمان جنگ، وقتی به فکر افتادم مصدق را به نخست‌وزیری منصوب کنم، او پذیرش این مقام را مشروط به موافقت انگلستان کرد.

شاه در جای دیگری از کتابش درباره مصدق می‎گوید: من هم سرانجام به این نتیجه رسیدم که در پشت نقاب این ملی‌گرای جان‌سخت، مردی مخفی شده که ارتباط‌ های بسیار نزدیکی با انگلیس‌ها دارد. چنانکه بعداً صحت این نظر من بوسیله اسناد منتشره توسط «سردار فاخر حکمت» رئیس اسبق مجلس شورای ملی، و نیز انتشار گزارش‌های سیاسی متبادله بین سفیر وقت انگلیس در تهران و کنسول انگلیس در شیراز، تأیید شد.

پاسخ به تاریخ، محمدرضا پهلوی، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران؛ چاپخانه رخ، ۱۳۷۱، صص ۱۲۳-۱۲۴.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محمدحسن شمشیری» سال ۱۲۷۳ شمسی به دنیا آمد و نام‌خانوادگی‌اش از آنجا آمده که اجدادش از شمشیرسازان مشهور اصفهان بودند. البته بعدها آمده بودند تهران و زده بودند در کار قهوه‌خانه‌داری و در این حرفه هم مشهور شده بودند. پدربزرگ محمد حسن یکی از نمایندگان صنف قهوه‌خانه‌داران در دوره مشروطه بود، خودش هم در کودکی شاگرد قهوه‌چی بود و بعد برای خودش قهوه‌خانه باز کرد اما از حوالی سال ۱۳۲۰ شمسی زد در کار چلوکباب که آن‌روزها غذایی بازاری و پرطرفدار بود و یک مغازه در سبزه میدان تهران باز کرد و شد «حاجی شمشیری».

از همان‌موقع بود که خودش را نشان داد و به حُسن‌خلق مشهور شد و رفتارش این‌طوری بود: «خود حاج محمدحسن سیخ کباب دستشان می‌گرفتند و درون بشقاب آنهایی می‌گذاشتند که غذایشان تمام شده بود. حتی کباب‌های کوچکی هم داشتند که وقتی شاگرد مغازه‌ای برای بردن غذای صاحب‌کارش می‌آمد، در نان می‌پیچید و به وی می‌داد…

یکی از دلایل موفقیت حاجی شمشیری حُسن‌خلق و خوش‌رفتاری او با طبقات مختلف مردم بود و هرگز طبقات محروم و مردم فقیر جامعه را فراموش نمی‌کرد. علاوه‌بر آن رفتار او با زیردستان و کارکنان خودش نیز بسیار خوب بود به‌طوری‌که برای کارکنان خود خانه خریده و دستمزد خوبی به آنها می‌پرداخت. در نتیجه این رفتارها، کارکنان او نیز از جان و دل برایش کار می‌کردند و حافظ منافع و مطیع دستورات او بودند. شمشیری حتی در میان هم‌صنفان خودش و همین‌طور در بین سایر کسبه بازار تهران محبوب بود و به امانتداری و انصاف شهرت داشت».

مغازه مشهور، مشتریان مشهور

حاج محمدحسن کارش را بلد بود و درست انجام می‌داد و غذای خوب، دست مشتری می‌داد و رمز کارش هم اینکه: «مردی فوق‌العاده پُرکار بود و با سستی و کاهلی سخت مخالفت بود و چون مردی به تمام معنا خودساخته و آزاده و آزادمنش و راستگو بود خیلی زود پیشرفت کرد…

آشنایان برنجکار شمشیری از گیلان، برنج دُم‌سیاه درجه یک و دامداران دوست او از ملایر و همدان گوشت کبابی اعلاء و مرغوب را مرتب به چلوکبابی وی واقع در سبزه میدان می‌رساندند و تهیه چلوکباب بسیار مطبوع با نهایت دقت و سلیقه از این محصولات و رضایت کارکنان و مشتریان، چلوکبابی شمشیری را در تهران بی‌نظیر و بی‌رقیب ساخت به‌طوری‌که هر ظهر و شام با وجود سالن بزرگ این رستوران، مشتریان بسیاری ناگزیر بودند برای خوردن چلوکباب مدتی به انتظار بایستند».

نتیجه‌ این نوع کاسبی هم اینکه مغازه‌اش مشهورتر از مشهور شد؛ «دیری نپایید که بر اثر مرغوبیت چلوکبابی که شمشیری به مردم می‌داد مغازه او در سرتاسر تهران شهرت پیدا کرد و مشتریان زیادی یافت. به‌طوری‌که نه فقط طبقات مختلف مردم بلکه بسیاری از رجال و شخصیت‌های مشهور، مشتریان ثابت او شده و به‌طور دائم برای صرف چلوکباب به سالن شمشیری می‌آمدند.»

مغازه وی همه‌جور مشتری داشت و یک مشتری ویژه هم داشت؛ «روزهای جمعه سبزه میدان پاتوق افراد مشهور و بازیگرهای رادیو بود که از میدان ارگ و رادیو به اینجا می‌آمدند. جهان‌پهلوان تختی هم به این چلوکبابی می آمد و از دوستان نزدیک حاجی شمشیری بود؛ تا جایی که حتی پیکر تختی را در مقبره خانوادگی ایشان دفن کردند».

خرید اوراق قرضه ملی با چلوکباب ۲ ریالی

چلوکبابی شمشیری همین‌طوری هم پُرآوازه بود تا اینکه چرخ زمانه رسید به اواخر دهه ۲۰ شمسی و موقع ملی‌شدن صنعت نفت ایران بود و حاجی شمشیری طرفدار دوآتشه ملی‌گراها بود و چلوکبابی‌اش شد پاتوق طرفداران صنعت نفت ایران و مخالفان دربار و سلطنت پهلوی.

از سال ۱۳۲۹ شمسی درخواست‌ها برای ملی‌شدن صنعت نفت در جامعه و در مجلس بالا گرفت و بالاخره ۲۹ اسفند قانون ملی‌شدن صنعت نفت ایران تصویب شد. در سال ۱۳۳۰ مصدق نخست‌وزیر شد و طرفداران ملی‌شدن صنعت نفت قدرت را به دست گرفتند و حاجی شمشیری هم تکیه‌گاه ملی‌گراها بود در بازار و نماینده غیررسمی بازاری‌ها بود در دولت مصدق و نزد مصدق.

معلوم است در آن روزها که می‌خواستند دست انگلیس را از نفت ایران کوتاه کنند انگلیس و رفقایش هم آرام ننشستند و نفت ایران را تحریم کردند و دولت مصدق برای آنکه اقتصاد ایران فرونپاشد دست به دامان مردم شد و اوراق قرضه ملی منتشر کرد و حاجی شمشیری هم این کار را کرد: «وی بزرگ‌ترین و عمده‌ترین خریدار اوراق قرضه بود. به‌طوری‌که مبلغ ۳۰۰ هزارتومان برای خرید قرضه ملی پرداخت. برخی منابع، رقم خریداری شده قرضه ملی توسط حاجی شمشیری را ۵۰۰ هزار تومان برآورده کرده‌اند. آن هم در روزگاری که هر سیخ کباب ۲ ریال بود».

حاجی شمشیری هرچقدر توانست اوراق قرضه ملی خرید و دیگران را هم به این کار تشویق کرد تا جایی که به او لقب «قهرمان قرضه ملی» دادند. جالب اینکه حاجی شمشیری را انگلیسی‌ها هم می‌شناختند و در گزارش‌های مأموران شرکت نفت انگلیس در ایران درباره وی بسیار نوشته شده است ازجمله اینکه: «تاکنون هرگونه اقدامی که برای جلوگیری از کمک شمشیری به ملی‌شدن صنعت نفت به عمل آمده، نتیجه نداده و او برای یاری‌رساندن به مصدق و یارانش همواره راسخ است».

بعدها چه کرد؟

حاجی شمشیری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت مصدق، دستگیر و محاکمه شد و تبعید شد به جزیره خارک. البته پس از چند ماه بازگشت و دوباره چلوکبابی‌اش را باز کرد و این‌طوری زندگی کرد: «تمام ثروتش را وقف رفع حوائج مردم گرفتار کشور کرد. برای آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی وثیقه ملکی فراهم کرد، هزینه تحصیل تعدادی از دانشجویان بی‌بضاعت را تأمین کرد، برای شخصیت‌های متوفی که ملی و سالم و خوشنام بودند با هزینه خودش مجلس ترحیم برگزار کرد و بنای یادبود ساخت و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان نیز صرف احداث ساختمان جدید در بیمارستان نجمیه تهران کرد.

در مجموع یک‌سوم دارایی‌اش را وقف امور خیریه کرد. تعداد زیادی از دانشجویان را هم برای تحصیل به خارج فرستاد و عده‌ای از آنها پزشک شدند و بازگشتند».

حاجی شمشیری بعد از عمری که با عزت گذراند در سال ۱۳۴۰ شمسی درگذشت و در ابن‌بابویه شهرری آرام گرفت؛ خودش یک‌دانه بود ولی شهرت نامش موجب شد تا چند دهه بعد، چلوکبابی شمشیری در شهرهای بزرگ ایران زیاد باشد؛ به‌ یادش یا فقط اشاره‌ای به شهرت و نیکنامی‌اش.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای اعلام کرد؛ ارجاع اجباری پرونده‌های مالی برای داوری خلاف قانون است. این دادنامه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ به امضای محمد مصدق، رییس سابق دیوان عدالت اداری صادر شده است.

بر اساس این گزارش؛ شاکی با طرح دعوا خواستار ابطال یک نامه رئیس کل دادگستری استان فارس و نیز یک نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس راجع به ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه مهریه و نفقه و هرگونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضائی به مراکز و مؤسسات داوری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی، خلاف نص صریح اصل (۳۴) قانون اساسی است، چرا که حل پرونده از طریق ارجاع به داور یا مؤسسات داوری، از حقوق اشخاص است و نیاز به توافق قبلی یا بعدی و با تصریح قانونی دارد. “

نامه رییس کل دادگستری استان فارس چه بود؟

در نامه رئیس کل دادگستری استان فارس که در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۹ به رؤسای حوزه‌های قضائی استان فارس آمده است: “به پیوست نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی در خصوص «طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضائی» ارسال می‌گردد. شایسته است طرح مذکور برای مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا شده و آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری، تعداد پرونده‌های منتهی به قرارداد شده، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و میزان کاهش وارده حوزه قضائی نسبت به ماه قبل را به صورت ماهانه جهت ارسال به اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی به این معاونت اعلام شود. لازم به توضیح است طرح باید به نحوی اجرا شود که امور فوری با مفید به زمان تأمین خواسته، دستور موقت با طرح دعوای طاری) دچار وقفه یا تأخیر نگردد. “

نامه اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی چه بود؟

در نامه اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی به رئیس کل دادگستری استان فارس در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ آمده است؛ “مناسب است طرح پیشنهادی با لحاظ امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دستور فرمایید برای مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا و نتیجه جهت تصمیم‌گیری اعلام شود. “

توضیحات رییس کل دادگستری استان فارس

رییس کل دادگستری استان فارس در پاسخ به توضیحاتی که دیوان عدالت اداری درخواست کرده بود، خطاب به هیئت عمومی اعلام کرد:

“۱- به نظر می‌رسد در انتخاب مستند موضوع شکایت توسط شاکی و توصیف آن بذل وقت و دقت بایسته صورت نگرفته است چرا که بخشنامه متجلی در نامه شماره ۶۹۵۱-۶-۵-۱۳۹۶ و پیوست آن، صرفاً در مقام تاکید بر لزوم ارجاع مستقیم امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت و طرح دعاوی طاری) به محاکم و مستثنی بودن این موارد از شمول طرح معترض عنه می‌باشد.

۲-  در مقام تشریح امر به استحضار می‌رساند؛ پیرو سیاست‌های کلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و منویات ریاست معظم قوه قضائیه در مقام اجرای مستندات قانونی از جمله بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) که وفق آن قوه قضائیه مکلف گردیده است تا «در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها به تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.» از دفاتر خدمات قضائی دعوت به عمل آمده است برای مدتی کوتاه و به طور آزمایشی، خواهان دعوی را به شرح مذکور در بند آتی به مؤسسات داوری تحت نظارت دادگستری کل استان فارس دلالت نمایند. فهرست این مؤسسات که داوران آن با بررسی دقیق صلاحیت‌های علمی و اخلاقی از طریق آزمون و مصاحبه و از بین دانش‌آموختگان رشته حقوق، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات بازنشسته و وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند به پیوست تقدیم می‌گردد.

در این راستا بخشنامه شماره ۱/۷۷۳ – ۱۶/۵/۱۳۹۹ با موضوع اجرای طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضائی به همراه پیوست‌های اجرایی آن ابلاغ گردید. به موجب ماده ۲ پیوست اجرایی این طرح، دفاتر خدمات قضائی می‌توانند قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضائی و اخذ هزینه دادرسی به منظور جلب موافقتنامه داوری پرونده را برای مهلت ۱۰ روز به مراکز و مؤسسات داوری ارجاع و در صورت عدم توافق طرفین در تنظیم موافقت‌نامه کتبی داوری و انقضای مهلت مقرر (۱۰ روزه) پرونده از سوی مراکز داوری به دفاتر خدمات قضائی عودت و دفتر خدمات قضائی بر اساس روال معمول نسبت به اخذ هزینه دادرسی و ارجاع پرونده به مراجع قضائی اقدام می‌نماید.

٣- همانگونه که معروض گردید؛ اولاً: اجرای این طرح جنبه آزمایشی و موقت داشته است. ثانیاً: برخلاف آنچه به طور غیر واقع در متن شکایت ادعا گردیده است، ارجاع پرونده به مؤسسات داوری قطعاً جنبه الزامی نداشته و اجرای آن با هدف فرهنگ‌سازی، در زمینه اصلاح ذات البین و حکمیت در اختلافات خصوصی تمهید گردیده است. بدیهی است همان طور که در پیوست اجرایی نیز تصریح گردیده است، در صورت عدم تراضی خواهان و خوانده در ارجاع امر به داوری ظرف مدت ۱۰ روز، خواهان هیچ مانعی در اقامه دعوی نزد محاکم صالح نخواهد داشت کما اینکه در مدت کوتاه اجرای طرح نیز گواهی‌های متعددی از سوی مؤسسات داوری مبنی بر عدم ترافی طرفین به رسیدگی نزد مؤسسات داوری صادر و خواهان به محکمه دلالت شده است که نمونه‌ای از گواهی‌های مرقوم به پیوست تقدیم می‌گردد.

۴-  نظر به کلیه مراتب فوق و با عنایت به توضیحات یاد شده و تأکید بر موقت بودن اصل طرح از یک سو و حاکمیت مطلق اراده اصحاب دعوا در ارجاع یا عدم ارجاع امر به داوری از سوی دیگر و تطبیق طرح یاد شده با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید مجدد بر توصیف نادرست شاکی مبنی بر ارجاع به داوری به طور آمره و بدون جلب توافق اصحاب اختلاف رد شکایت مورد استدعاست. “

رأی دیوان صادر شد؛ ‌ ابطال نامه‌های منجر به ارجاع اجباری به مؤسسات داوری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی مبادرت کرد. رأی هیئت عمومی به این شرح است:

“اولاً: مطابق اصل ٣۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ این قانون ارجاع دعاوی به داوری منوط به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور مستلزم ارجاع اجباری برخی دعاوی به این قبیل مراکز و مؤسسات نیست، بنابراین نامه رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضائی که متضمن ارجاع اجباری برخی دعاوی به مراکز و مؤسسات داوری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. “