به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بخش قابل توجهی از خرید و فروش کالاها در بازارهای عمده فروشی شهرهای بزرگ به وسیله چک‌های مدت‌دار صورت می‌گیرد. در این معاملات، چک به عنوان ابزار پرداخت آتی مورد استفاده قرار گرفته و صادر کننده چک متعهد می‌شود تا در آینده مبلغ معینی پول را به دارنده چک تحویل دهد.
در این میان نابسامانی‌های بازار از یک سو و از سوی دیگر سودجویی برخی افراد موجب شده بود تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 97 سهم چک‌های پاس نشده یا برگشتی از کل چک‌های صادر شده بین بانکی به شدت افزایش یابد به طوری که در سال 96 تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به کل چک های بین بانکی به ترتیب 15 و 23 درصد برسد که رقم بالایی محسوب می‌شود.
*مشکلات قانون قدیم چک برای دارندگان و صادرکنندگان چک
آمار بالای برگشت خوردن چک‌های صادر شده هم برای صادرکنندگان چک و هم برای دریافت‌کنندگان چک مشکلات زیادی را ایجاد کرده بود. برای مثال برخی از زنان خانه‌دار یا سرپرست خانوار برای تامین نیازهای زندگی خود نسبت به صدور چک به میزانی فراتر از توان مالی خود اقدام می‌کردند که پس از برگشت خوردن چک‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده و حتی برخی از آنها هم به زندان فرستاده می‌شدند به گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد بیش از 95 درصد از زندانیان زن محکوم مالی به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.
علاوه بر صادر کنندگان چک، دریافت کنندگان چک برگشتی نیز با مشکلات زیادی روبرو بودند زیرا برخی از آنها فعال اقتصادی بوده بر روی نقد شدن چک حساب کرده و برای آینده تعهدات مالی سنگینی را پذیرفته بودند که نقد نشدن حتی یکی از چک‌ها می توانست عمل به تعهدات آتی آنها را هم با مشکل مواجه کند.
*تدابیر اتخاذ شده در قانون جدید چک برای کاهش چک برگشتی
با توجه به مشکلاتی که صدور چک برای صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک ایجاد کرده بود در سال 97 طرح اصلاح قانون صدور چک در مجلس مطرح شد و پس از انجام کار کارشناسی لازم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این طرح مصوب که با عنوان قانون جدید چک در رسانه‌ها شناخته می شود با ایجاد نوآوری‌هایی به دنبال کاهش چک‌های برگشتی بود تا به این ترتیب صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک از آسیب‌های ناشی از برگشت خوردن چک در امان باشند.
یکی از نوآوری‌های قانون جدید چک، بهینه کردن فرایند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی است به این ترتیب که در قانون جدید، اگر چکی برگشت بخورد، کافی است تا دارنده چک از بانک درخواست ثبت شناسه عدم پرداخت نمایند و بعد با استفاده از شناسه عدم پرداخت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و درخواست صدور اجرایی کند. این در حالی است که بر اساس قانون قدیم چک، دارنده چک می‌بایست در فرایند طولانی به دنبال اثبات و بعد صدور اجرایی چک برگشتی می‌گشت و همین امر هم باعث شده بود تا برخی سودجویان به راحتی چک بکشند و بعد هم به راحتی به تعهدات خود عمل نکنند.
در این میان قانون جدید چک با تغییر فرایند پیگیری قضایی، موجب کاهش زمان و هزینه رسیدگی به چک‌های برگشتی شد و همین امر موجب شد تا هزینه صدور چک برگشتی برای صادر کننده آن افزایش یابد و به این ترتیب انگیزه صادرکننده چک برای خالی گذاشتن حساب در موعد سر رسید چک به حداقل برسد.
*رویکرد پیشینی قانون برای جلوگیری از صدور چک برگشتی
نوآوری قانون جدید چک به تغییر بار اثبات محدود نمی‌شود و اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و ثبت سامانه‌ای مشخصات هر چک از جمله مواردی هستند که مفاد قانون جدید چک به آنها توجه شده است.
در این زمینه، محمد نوری کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «اصلاح قانون چک در سال 97 با اصلاحهای پیشین یک تفاوت مهم داشته است و آن تغییر رویکرد قانونگذار از رویکرد پسینی به رویکرد پیشینی است. با در دستور کار قرار دادن رویکرد پیشینی، قانونگذار سعی کرده است که با سازوکارهایی جلوی صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالا است را بگیرد».
وی افزود: «قانون گذار برای انجام این کار یک مرحله اعتبارسنجی در نظر گرفته است و در صورتی که قانون جدید صدور چک به صورت کامل اجرا شود، هر دسته چک یک سقف میزان تعهدات دارد و دیگر کسی نمی‌تواند به نام زنان خانه‌دار یا منشی شرکت‌ها چک گرفته و نسبت به صادر کردن چک به شکل نامحدود اقدام کند».
این کارشناس حقوقی ادامه داد: «با انجام مرحله اعتبار سنجی، هر فردی متناسب با وضعیت مالی و رفتارهای اقتصادی گذشته‌اش می‌تواند، چک صادر کند و به این ترتیب امکان سوءاستفاده از زنان و قربانی شدن بسیاری از افراد که با اجبار نسبت به صدور چک اقدام می‌کنند، گرفته می‌شود».
*تقارن اطلاعاتی موجب کاهش چک‌های برگشتی می‌شود
نوری در خصوص دیگر نوآوری‌های قانون جدید چک هم گفت: «در قانون برای دریافت‌کنندگان چک هم تدابیری اندیشیده شده است تا بتوانند احتمال برگشت خوردن چک را قبل از دریافت چک ارزیابی کنند. بر این اساس اطلاعات هر چک مانند مبلغ، تاریخ و هویت آن باید بر روی سمانه‌ای یکپارچه ثبت شود تا در هنگام مبادله هر چک، دریافت کننده چک بتواند با یک استعلام ساده نسبت به وضعیت صادرکننده چک آگاه شود. فایده این کار این است که اگر من بخواهم به شما یک چک بدهم، شما می‌توانید با یک استعلام از چک‌هایی که قبلا صادر کرده‌ام و هنوز موعد آن نرسیده است، سابقه چک‌های برگشتی و سقف تعهدی که بانک مرکزی برای من در نظر گرفته است، اطلاع پیدا کنید و از این جهت می‌توانید احتمال پاس شدن هر چک را تشخیص دهید».
وی افزود: با به وجود آمدن تقارن اطلاعاتی هر فرد می‌تواند احتمال پاس شدن یا نشدن هر چک را ارزیابی و به این ترتیب برای گرفتن یا نگرفتن هر چک مبتنی بر اطلاعاتی که در استعلام نمایش داده می‌شود، تصمیم گیری کند که این موضوع خود می‌تواند از صدور چک‌های برگشتی و تحویل گرفتن آن توسط افراد جلوگیری کند.
*کاهش 40 تا 50 درصد نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده بعد از اجرای قانون جدید
نوری درباره تاثیر قانون جدید چک بر کاهش تعداد چک‌های برگشتی اظهار داشت: «در حال حاضر بر اساس آمارهای موجود در کشور آمریکا نرخ چک‌های برگشتی بین نیم تا یک درصد است. این عدد برای کشور ترکیه در شش ماهه ابتدای 2020 بین یک تا سه درصد بوده است ولی در ایران قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، تعداد و ارزش چک های برگشتی نسبت به چک های بین بانکی به ترتیب 15 و 23 درصد بود. در حال حاضر و بعد از اجرای بخشی از قانون جدید چک، آمار چک های برگشتی بین 40 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است یعنی تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به ترتیب به 8.5 و 12 درصد از کل چک‌های بین بانکی رسیده است».
در مجموع و با توجه به کاهش چک‌های برگشتی با اجرای بخشی از قانون جدید چک، انتظار می رود با اجرای کامل این قانون از ابتدای سال آینده توسط بانک مرکزی، شاهد تشدید روند کاهشی چک های برگشتی باشیم.
انتهای پیام/
منبع خبر
