محمود واعظی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” این‌گونه به دولت نگاه می‌کنند

انتخابی که سرنوشت دولت پزشکیان را تعیین می‌کند

محمود واعظی، از مقامات دولت روحانی و قائم مقام دبیر حزب اعتدال و توسعه طی یادداشتی در اینستاگرام پیرامون وقایع اخیر ایران و منطقه نوشت: حماسه حضور ملت در «نماز جمعه نصر» با وجود تهدیدات امنیتی – نظامی؛ پیام وحدت، دلبستگی و دفاع از تمامیت ارضی کشور را مخابره کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید:‌ حضور هوشمندانه مردم در حمایت از عملیات دقیق، موثر و عزتمندانه «وعده صادق ۲» سپاه پاسداران، تجلی اقتدار و صلابت ایران اسلامی در داخل کشور و نمایش اقتدار و قدرت نمایی در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان غربی او در خارج از کشور بود.

واعظی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود به دولت پزشکیان و گفتمان وفاق نیز اشاره کرده و می‌نویسد: پیام روشن ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، ضرورت حل سریع مشکلات معیشتی و رفاه عمومی از مسیر «وفاق ملی» وفق اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی کارآمد و استفاده از مدیران کارشناس و مدبر بوده است.

او تصریح می‌کند: در راستای نیل به «وفاق ملی» ضرورت دارد به دو مؤلفه اساسی «افزایش رضایت مردم» و «انسجام در مدیریت کارآمد» توجه واسع داشت و تحقق این دو مهم نیازمند عزم مجدانه در «برنامه ریزی» و اتخاذ «تصمیمات کارشناسی» و«اجرای دقیق» آنها است.[۱]

*در میان سمپات‌های سیاسی دولت پزشکیان بسیار معدود و محدود شنیدیم که فردی به عقلانیت محتوایی وفاق ملی اشاره کند و آن را مساوی با حل مشکلات معیشتی و رفاه عمومی بداند.

در واقع بر اساس رصد ما؛‌ تعدادی از اصلاح‌طلبان اصرار دارند که وفاق مطروحه از سوی پزشکیان یک هدف است که مقدمات آن هم مقولاتی مثل فیلترینگ، رفع حصر از فتنه‌گران، توجه به مطالبات فمینیست‌ها و… است.[۲] و سپس به وفاق می‌رسیم و همین!

این در حالی است که بر خلاف فهم و مدعای اینان، وفاق یک مقدمه است برای تحقق کارآمدی و افزایش بهروزی اقتصادی مردم.

وفاق در معنی فائق خود به معنای همکاری، همیاری و همراهی مجموعه مدیران و نیروهای سیاسی یک کشور است تا مراد اصلی یعنی “کارآمدی” محقق شود و از قِبل آن نیز شاهد بهبود مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشیم.

همان معنای درستی که واعظی هم آنرا اراده کرده و به درستی به آن اشاره می‌کند.

در فهم آنچه که واعظی گفته است همچنین باید به تقابل همیشگی چپ‌های نجیب و چپ‌های نانجیب نیز اشاره کرد.

نجبای اردوگاه جریان چپ؛ اگرچه با فرمول‌های خود اما بر بهبود اقتصادی هم تأکیداتی دارند. لکن این مقوله در گفتمان چپ‌های نانجیب گُم است و آنها در بطن سیاست‌بازی خود به دنبال چیزهایی می‌گردند که نه صلاح ملک در آن است و نه صلاح مملکت.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که دولت پزشکیان باید بین دوراهی همکاری با چپ‌های نجیب یا نانجیب یکی را انتخاب کند و این انتخاب تاریخی پزشکیان در سطح گفتمان و ستاد، سرنوشت دولت او را تعیین خواهد کرد.

***

۳ اقدام مالیاتی که می‌تواند کمر تورم را بشکند

گام بلند پزشکیان و همتی برای کاهش مالیات‌ها

ایرنا گزارش داد: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، روز یکشنبه گذشته در توئیتی نوشت:

“با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.“[۳]

*اقدام شجاعانه دولت آقای پزشکیان برای افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای سال آینده نویدبخش روزهای بهتری برای اقتصاد ایران و معیشت مردم است.

این افزایش معافیت به این معنی است که در سال آینده با تورم کمتری مواجه خواهیم بود و حاشیه سود اصناف در حدی خواهد بود که نیازی به جبران سود در بخش تاریک قیمت‌ها و خارج از کانال‌های رقابتی بازار نیست!

اگرچه سابق بر این و در برخی سال‌ها حتی شاهد کاهش معافیت مالیاتی نیز بوده‌ایم اما امید است که دولت پزشکیان؛ این روند صعودی معافیت را در سال‌های بعد هم تکرار کند و حتی درصد بیشتری به این معافیت ببخشد.

همچنین امید است که شاهد کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز باشیم و دولتمردان محترم؛ شیب مذکور را به بازه قبل از ۳ سال اخیر که با انفجار مالیات‌ها مواجه بودیم، بکشانند. (بازه مطلوب ۳۰ تا ۳۵ درصد)

در اقتفای این اقدام البته کاهش برخی ضرایب مالیاتی که طلیعه آنرا در دولت پزشکیان شاهد بودیم[۴] نیز می‌تواند بعنوان گل سوم به دروازه تورم و رکود اقتصادی محسوب شود و بدینسان بازارِ رها از فشار مالیات‌های دولتی (با ۳ اقدام افزایش معافیت مالیاتی، کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ضرائب مالیاتی مشاغل) به سمت رونق و کاهش تورم گام بردارد.

اگرچه نخستین گام پزشکیان در مسئله مالیات‌ها بسیار قابل تحسین بود اما دو گام اشاره شده در بالا هم لازم است تا مردم نیز وفاق دولتمردان با معیشت خانوارها را لمس کنند.

باید این هشدار را به دولت و همه دلسوزان داد که یکی از عوامل اصلی لمس نشدن خدمات دولت سابق برای مردم؛ توجه نکردن به همین ریزه‌کاری‌ها و مثلا افزایش شدید مالیات‌ها بود که اجازه نداد طعم هیچ خدمت اقتصادی خاصی در کام مردم احساس شود.

***

سنت‌شکنی سیاسی حداد عادل و باهنر به‌نفع مردم

محمدرضا باهنر، فعال شهیر اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران درباره دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم گفته است:

“من در مجموع، دولت آقای پزشکیان را یک دولت معتدل و خوب می‌دانم. این دولت از نیروهای معتدل جناح‌های مختلف استفاده کرده است؛ از تندوتیزهای‌شان استفاده نکرده است. آدم‌های هنجارشکن و آدم‌هایی که به قول معروف، بر صورت همدیگر پنجه بیندازند، در این دولت انتخاب نشده است. به همین دلیل، جریانات تند سیاسی هر دو طرف، از دست آقای پزشکیان دل‌خوشی ندارند؛ هم اصلاح‌طلبان تندرو، می‌گویند ای بابا، چه شد؟ قرار بود فلان باشد، چرا نشد؟ و هم بعضی از جریاناتی مسما به اصول‌گرایی.“[۵]

*آقای باهنر در قبال دولت پزشکیان، حقیقتی را از چپ‌های نانجیب و تندروهای مدعی انقلابی‌گری مطرح کرده که بسیار باارزش است.

البته ارزش این حرف دو چندان نیز می‌شود هنگامی که به وجه دیگر آن یعنی حمایت یکی از معاریف اصولگرا(باهنر) از دولت پزشکیان توجه کنیم.

حمایتی که البته مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز شاهد آن بوده‌ایم.

ما قبلا دیدیم که دکتر حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، در سخنانی پیرامون رأی‌آوری کابینه وفاق پزشکیان از مجلس دوازدهم گفته بود:‌ این اتفاق تازه می‌تواند در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدیده مبارکی باشد، به شرط آنکه دولت و مجلس و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از آن همچون نوزادی تازه‌متولدشده نگاهداری و پرستاری کنند و اجازه ندهند افرادی از هر دو جناح که این وفاق و همدلی را خوش نمی‌دارند آن را عقیم و ابتر سازند.[۶]

این نجابت سیاسی متبلور در دفاع باهنر و سنگرسازی حداد عادل پیرامون گفتمان پزشکیان البته باید مد نظر مدیران ستادی دولت چهاردهم و چپ‌های نجیب و معتدل نیز باشد تا بر مبنای آن بتوانند رشته‌های وفاق و همدلی بیشتر را در جهت تحقق کارآمدی و خدمت اقتصادی به مردم شکل دهند.

چه اینکه به قول باباطاهر:‌ چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی

بدیهی است که این نجابت معاریف اصولگرا در حق دولت اصلاح‌طلب اگر همچنان یک جاده یک طرفه باشد و از سوی دولت و چپ‌های معتدل به اهمیت آن توجه نشود؛ چالش‌های سیاسی اطراف دولت عمیق‌تر خواهد بود.

***

1_ isna.ir/xdS3DV

2_ mshrgh.ir/1651839

3_www.irna.ir/xjRPNy

4_ mshrgh.ir/1647548

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1644524

6_ mshrgh.ir/1636004

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“میراث فکری روحانی” هنوز مردم را تهدید می‌کند

محمود واعظی، از مقامات دولت روحانی و از مردان حلقه اصلی رئیس‌جمهور اسبق، طی اظهاراتی در مصاحبه با خبرآنلاین گفته است: وقتی تحریم گریبانگیر اقتصاد یک کشور است به واسطه ارتباط با تعداد کمی از کشورها در روابط بازرگانی، تجاری و صنعتی، محدودیت مخربی بر اقتصاد کشورِ تحریم شده چیره می‌شود. در صورتی که مزیت در این است که امکان صادرات و واردات با هر کشوری میسر باشد و انتخاب‌های گسترده‌تری داشته باشیم.

او می‌افزاید: بر این اساس، مذاکرات رفع تحریم‌ها و تصویب FATF دو فاکتور غیر قابل اجتناب و ضروری برای گشایش اقتصاد کشور هستند.[۱]

*ایکاش آقای واعظی که در زمره چهره‌های نجیب هم محسوب می‌شوند؛ از تجربه خود و دولت آقای روحانی درباره اثرات امضای برجام و سفر هیئت‌های خارجی به ایران حرف می‌زدند.

اقداماتی که گفته می‌شد پر از گلابی است، کشور را از سرمایه‌گذاری خارجی فربه می‌کند و…

اما دست آخر به “خسارت محض و تقریبا هیچ” رسید، گرانی‌ها بیشتر شد و آقای روحانی هم از این گفت که هرکس دنبال مذاکره با آمریکا باشد “دیوانه” است!

آقای واعظی با چه وجدان یا عقلانیتی حاضر شده این تجربه زیسته را به کناری بنهد و دوباره بر همان مسیر طی شده‌ی بیدستاورد پافشاری کند؟

واقعا چه نفعی در تلف کردن دستاوردهای کشور و عمر مردم وجود دارد که واعظی و امثال واعظی از تأکید بر کارآمدی در حل مشکلات کشور و کم بودن اثر تحریم‌ها بری هستند و به جای آن بر چیزهایی تأکید می‌کنند که بی‌دستاوردی و غلط بودن آنها بر همه آشکار شده است.

واقعا واعظی که از قضا سوابق اطلاعاتی هم دارد، نمی‌داند که تحریم‌ها علیه ایران اولا هیچوقت رفع نمی‌شود و ثانیا اثر آنها بر اقتصاد کلان ایران کمتر از ۲۰ درصد است؟

واعظی که یک صاحب‌منصب سطح بالای دولتی بوده است چرا به مردم نمی‌گوید که بخش اعظم گرانی موجود در بازار کالا و خدمات ایرانی هیچ ربطی به تحریم ندارد و مثلا مسئله گرانی مسکن در ایران اسیر ناکارآمدی است نه اسیر تحریم!

دقت شود که یکی از دردهای ما در سیاست ایرانی؛ همین سبک و سیاق غلط برخی رجال سیاسی در لجبازی و بی‌توجهی به عبرت‌ها و تجربیات انباشته است که موجب افزایش نیافتن سرعت پیشرفت ایران و حل نشدن مشکلات ساده مردم می‌شود.

البته بیان این نکته هم در اینجا ضروریست که اگر واعظی و امثال واعظی احساس می‌کردند این حرف‌های غلط آنها خریداری ندارد و به محض بیان؛ از سوی مراجع اجتماعی از قبیل استادان دانشگاه، وعّاظ، دانشجویان و سلبریتی‌ها مؤاخذه خواهند شد که چرا بر یک تجربه غلط اصرار دارند؛ حتما شنوای چنین اظهاراتی نمی‌بودیم.

***

ناامیدی رئیس‌پلیس راهور از بهبود وضعیت ایمنی خودروها

یک پلیس این‌گونه ناامید می‌شود!

سردار حسینی، رئیس‌پلیس راهور ناجا طی سخنانی در شورای راهبری تصادفات استان مرکزی در اراک با اعلام کشته شدن بیش از ۲۰ هزار نفر طی سال گذشته در تصادفات جاده‌ای در ایران گفته است: باوجود تلاش‌های صورت گرفته در سطح کشور اما کماکان در موضوع تصادفات تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

او می‌افزاید: کشور ایران ۱.۳ درصد جمعیت دنیا را دارد و عدد منطقی جان باختگان تصادفات نسبت به جمعیت باید ۱۴ هزار نفر باشد. هر چه از این عدد بالاتر باشد یعنی نتوانستیم در مهار تصادفات و ترافیک و کنترل تصادفات کار مثبت و موثری انجام دهیم.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، این مقام بلندپایه پلیس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد بر مدار خودرو و وسایط نقلیه امیدی به بهبود وضعیت نداریم و باید تمام تلاش خود –برای کاهش تصادفات- را بر دومقوله راه و عامل انسانی قرار دهیم. اگر این دو مقوله به خوبی مدیریت شود می‌توان امید داشت که موفقیت‌های خوبی در آینده کسب شود.[۲]

*مقوله تصادفات جاده‌ای در ایران و تلفات آن یک قصه پر غصه است که البته بخش مهمی از مسئولیت آن هم متوجه مردم است!

پیش از این و در دهه ۸۰ بود که رقم بالای کشتگان جاده‌ای در ایران با انتقادات شدید و اصولی رسانه‌ها مواجه شد.

کار به جایی رسید که عبارت “جاده‌های مرگ” در سایت‌های خبری و رسانه‌ها پررنگ شد و حتی مقامات هم نسبت به آن انتقاد کردند. و هرچه بود اما در این آمد و رفت‌های رسانه‌ای و با کمک همه، میزان تلفات ناشی از تصادفات کاهش یافت و حتی در مقاطعی به نرم جهانی هم رسید.

ولی متأسفانه غفلت‌ها باز هم آغاز شد… کسانی از مردم با ماشین‌هایی که صرفا برای شهر طراحی شده بودند و مناسب جاده نبودند به مسافرت‌های جاده‌ای شتافتند، برخی خودروسازهای داخلی همچنان نسبت به ایجاد ایمنی بیشتر کاهلی کردند، مسافرت‌های بی‌احتیاط به مد روز تبدیل شد، برای تردد در راه‌های روستایی فرهنگ‌پذیری صورت نگرفت و نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای نیز همچنان وجود داشتند.

و در نتیجه رسیدیم به فضای امروز که تلفات جاده‌ای مجددا به کانال قبلی بازگشته‌اند و رئیس پلیس راهور هم پس از سال‌ها تلاش پلیس و رسانه‌ها اما رسما اعلام می‌کند نسبت به بهبود وضعیت خودرو امیدی نداریم.

هرچه هست اما شهروندان و هر کسی که از خودروی شخصی برخوردار است باید بدانند که امنیت سفرهای جاده‌ای فقط با عقلانیت حفظ می‌شود و حتی اگر وضعیت خودروها و جاده‌ها و… هم اصلاح شود ولی مادام که مردم با ماشین‌های شهری به مسافرت جاده‌ای بروند، مادام که رانندگان در حین خستگی توقف نکنند، مادام که سرعت زیاد در جاده یک تفریح باشد و مادام که عابران جاده‌های روستایی (که یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تلفات جاده‌ای در حیطه آنهاست) به قوانین عبور و مرور در جاده‌ها تمکین نکنند؛ وضعیت تلفات جاده‌ای بهبود نخواهد یافت.

***

ورود آرمین برای محو کردن نامه فائزه هاشمی!

محسن آرمین، فعال ستادی اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ به تازگی پیرامون نامه خانم فائزه هاشمی در زندان که برای انتقاد از رفتارهای دیکتاتورمآبانه اصلاح‌طلبان نانجیب با سایر زندانیان منتشر شد با ایلنا مصاحبه کرد.

آرمین در بخشی از این مصاحبه مدعی شد:

“اقدام خانم فائزه هاشمی را در نقد علنی رفتارهای استبداد طلبانه در زندان شجاعانه ارزیابی می‌کنم. با کمال تأسف وضعیتی که خانم هاشمی به نقد آن پرداخته‌اند هرچند پدیده محدودی است اما در زندان‌های سیاسی امر بی سابقه‌ای نیست. پیش از انقلاب مجاهدین خلق در زندان سرآمد این گونه برخوردها بودند. در سال‌های اخیر افرادی که در رابطه با این سازمان دستگیر شده‌اند و به ویژه سلطنت طلبان در زندان به این رفتار شهره‌اند. “[۳]

*اظهارات آرمین مبنی بر اینکه خانم هاشمی در نامه خود از منافقین و سلطنت‌طلبان انتقاد کرده نه اصلاح‌طلبان(!) در حالی است که هاشمی در نامه سرگشاده خود ابراز داشته بود که این افراد “مبارزین نام‌آشنا و نظریه‌پرداز” هستند. ضمن اینکه در نامه خود صراحتا از عبارت “چپ‌ها” نیز استفاده می‌کند.

در واقع اینکه خانم هاشمی در نامه خود از اصلاح‌طلبان انتقاد کرده؛ امر قابل کتمانی نیست.

در عین حال شاهدیم که رفتار این چپ‌های نانجیب در زندان به بیرون نیز تسرّی دارد و کسی مثل محسن آرمین به راحتی حاضر است منظور خانم هاشمی را وارونه جلوه دهد تا به آن دیکتاتورهای محبوس کمک کرده باشد!

البته کتمان حقیقت از محسن آرمین که بواسطه فتنه ۸۸ و ماجرای تقلب نیز به زندان افتاده بود؛ چیز عجیبی نیست.

انتظار این بود که سران اصلاحات در قبال این نامه به صحنه آمده و شهامت این را داشته باشند که دیکتاتورهای درون خود را به مردم معرفی و از آنان انتقاد کنند. لکن شاهد سکوت آنها و لاپوشانی امثال آرمین هستیم.

اظهارات آرمین همچنین نشان می‌دهد که خانم هاشمی در نامه خود راست گفته بود که در مقابل اصلاح‌طلبان نانجیب حتی خطر جان او نیز وجود دارد.

چه اینکه وقتی شاهدیم یک باند درون زندان؛ نیروهای جان‌برکفی مثل محسن آرمین در بیرون از زندان هم دارد؛ هیچ بعید نیست که تهدیدات علیه خانم هاشمی واقعی‌تر از این باشد.

***

1_ khabaronline.ir/xmH5p

2_ www.irna.ir/xjRFdQ

3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1533215

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این ارزیابی و دغدغه را روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «لیدر اقتصاد؟» منتشر کرده و نوشت سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شده؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود سه سال از پایان دولت روحانی و بسته شدن پرونده اقتصادی دولت او می‌گذرد و طبیعی است که کم‌کم باید رد آنان را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران جست‌وجو کرد.

اما نام عبدالناصر همتی که سه سال ریاست بانک مرکزی را در دولت دوازدهم بر عهده داشت همچنان بر سر زبانهاست و این روزها گزینه دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد است. عبدالناصر همتی در مرداد سال ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. هرچند دلار نیمایی در دوره او به ۴۲۰۰ تومان رسیده بود اما همتی در عرض سه سال دلار را ۱۱ هزار تومان تحویل گرفت و با قیمت

۲۲ هزار و پانصد تومان تحویل داد و این در شرایطی بود که ایران وارد موج دوم تحریم‌های آمریکا شده بود و عملاً برجام برای دولت دوم حسن روحانی دستاورد حساب نمی‌شد. ضمن اینکه علی طیب‌نیا که در دولت اول روحانی به عنوان وزیر اقتصاد حضور داشت و به وزیر ضد تورم معروف شده بود دیگر در کنار همتی نبود جالب آنکه این دو در دولت مسعود پزشکیان باز در حال بازگشت به عرصه اقتصاد هستند. شواهد و اخبار نشان می‌دهد که همتی در ماههای آخر حضور خود در دولت با روحانی به اختلاف خورده بود و یک نمونه آن نامه اعتراضی او به حسن روحانی درباره ایفا نشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالاهای اساسی بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰‌، همتی عزم خود را جزم کرد که نامزد شود و در یکی از مناظره‌ها عنوان کرد در حوزه اقتصادی با حسن روحانی اختلاف داشته؛ به همین دلیل از مسئولیت بانک مرکزی عزل شده است. با این حال محمود واعظی رئیس وقت دفتر روحانی این اختلاف را تکذیب کرد و گفته بود اگر کسی اختلاف داشت که این قدر در مسئولیت خود نمی‌ماند این جور در نمی‌آید یعنی کسی اختلاف داشته باشد ولی با این حال آن‌قدر در مسئولیت خود بماند تا برود و کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ حتی وقتی هم که آقای همتی کاندیدا شدند می‌خواستند مرخصی بگیرند؛ خُب کسی که اختلاف دارد مرخصی نمی‌گیرد. ایشان می‌خواستند مرخصی بگیرند که اگر رای نیاوردند سر کارشان برگردند اما آقای رئیس‌جمهور گفتند جایی مثل بانک مرکزی حساس است و حرف رئیس کل بانک مرکزی بر معشیت مردم زندگی مردم و سرمایه مردم تاثیرگذار است. نمی‌شود که کسی همزمان رئیس کل بانک مرکزی باشد و سراغ مسائل اقتصادی و مناظره هم برود.

جالب آنکه در همان زمان شایع شده بود پورمحمدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شده قرار است به جای همتی بنشیند که تکذیب شد. زمانه و سیاست هزار چهره دارد شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در بهار امسال عبدالناصر همتی که از منتقدان سرسخت تیم اقتصادی دولت رئیسی بود شناسنامه به دست به وزارت کشور برود و برای جایگزینی او ثبت‌نام کند هرچند همتی ردصلاحیت شد اما از مسعود پزشکیان و برنامه‌های اقتصادی حمایت کرد…. سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود سیاستهای همتی و طیب‌نیا فاصله معناداری با هم دارد مشخص نیست این دو دیدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد. همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی مدیریت کمک‌های فنی‌، اقتصادی‌، مدیریت شرکت‌های دولتی تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. او در حالی شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد را در برنامه خود گنجانده که می‌دانیم این دو مهم بدون FATF و احیای برجام محقق نمی‌شود. اگرچه طیب‌نیا نیز در اصل این برنامه‌ها با همتی اشتراک نظر دارد اما باید دید در ادامه این دو می‌توانند روشی واحد را برای رسیدن به هدف مشترک پیش ببرند یا خیر.»

آنچه در تحلیل روزنامه هم‌میهن مغفول و مسکوت مانده فراتر از نوع تعامل همتی و طیب‌نیا، موضوع توانمندی اجزای تیم اقتصادی کابینه، امکان تعارض یا هماهنگی میان آنها و فرمانده اقتصادی دولت است. چند هفته قبل عنوان می‌شد که آقای طیب‌نیا معاون اول می‌شود و تیم اقتصادی را اداره می‌کند. اما او را نپذیرفتند یا او نپذیرفت و آقای عارف معاون اول شد که صبغه مدیریت اقتصادی ندارد. طبعا طیب‌نیا هم از موضع مشاور رئیس‌جمهور نمی‌تواند مدیریت بکند و فرمانده ارشد باشد. چالش دوم به توانمندی هر یک از اعضای تیم و میزان همگرایی و تعامل آنها بر می‌گردد. فعلا رئیس سازمان برنامه و بودجه (پورمحمدی) معرفی شده که تا حدودی دارای گرایش‌های تعدیلی است. سرنوشت رئیس بانک مرکزی هم فعلا نامعلوم است. می‌مانند وزرای اقتصاد، تعاون و کار و رفاه، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی‌، صمت، نفت و نیرو. گفته می‌شود گرایش برخی نامزدهای اقتصادی کابینه نهادگرایانه و مخالف رویکردهای تعدیلی است و حال آن که برخی دیگر گرایش‌های تعدیلی دارند. طبعا این مسئله می‌تواند خود را در موضوعاتی مانند تعیین قیمت ارز یارانه‌های پرداختی برای برخی اقلام اساسی نحوه تامین کسری بودجه و… نشان بدهد همچنین نوع اختلافاتی که بعضا در دولت‌ها میان وزارت رفاه و صمت و جهاد کشاورزی پدید آمده و موجب آسیب‌هایی شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:

محمود واعظی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد:‌ اصلاح‌طلب‌ها در حال حاضر یک جناح منسجم نیستند. در داخلشان اختلافات است، ما بیشتر با جناح معتدل اصلاح‌طلب مرتبط بودیم و هستیم. اصلاح‌طلب‌های معتدل از جمله معاون اول تا وزرا و معاون رئیس‌جمهور و استانداران در دولت ما حضور فعال داشتند و اما همان زمان هم برخی از افراد تندرو اصلاح‌طلب به آقای روحانی و دولت انتقاد می‌کردند.