محمود واعظی

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مورد اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات پیرامون فتوای رهبر انقلاب، گفت: موضع نظام و دولت تغییر پیدا نکرده و فتوای رهبری به قوت خود باقی است و این فتوا چیزی نیست که با یک حرف تغییر کند.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای روحانی در این زمینه به وزیر اطلاعات تذکری داده است یا خیر، گفت: بله.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند ماهی است که بازار بورس حال و روز خوبی ندارد و از رونق نیمه اول سال خود به شدت دور شده است. همان روزهایی که افراد را برای آمدن بی محابا به بازار مجاب می‌شدند‌ که البته در پس صعودهای شگفت‌انگیز، سقوط ازاد بی سابقه نهفته بود به طوری که بدترین روزهای این بازار در تاریخ ثبت شد.

تحولات و فراز و فرودهای بی‌پایان شاخص بازار سرمایه در سال جاری تاکنون 2 قربانی در راس سازمان گرفته و سومین رئیس برکرسی نشسته تا انتظارات را برآورده کند و مدیریت صحیح را با زدودن رانت به بازار برگرداند.

با این وصف بسیاری از صاحبان سرمایه‌های خرد که به واسطه فضای هیجانی حاکم بر بازار و بعضا تبلیغات وارد بازار شدند بخشی از سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. بازار  که در حال تبدیل شدن به گاوه شیر‌ده دولت برای جبران کسری بودجه بود اکنون با چالشی به نام صندوق پالایشی یکم روبرو است که سهامداران آن نه تنها سود نکردند بلکه بخشی از سرمایه مردم را بلعیده است و در صورتی که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود اطمینان از بازار رخت برخواهد بست.

اعتراضات بسیاری مقابل سازمان بورس و مجلس انجام شده و عده‌ای نیز خواهان مطالبه و پیگیری موضوع از طریق رسانه هستند. در سامانه ثبت سوژه‌های مردمی تعداد بالایی از شهروندان خواهان رسیدگی به وضعیت صندوق پالایش یکم شده‌اند که بالاترین آن بیش از 5 هزار امضا دارد. همه افرادی که از این سوژه حمایت کردند به دنبال جبران زیان وارده هستند.

* دستور رئیس جمهور درباره جبران زیان

اعتراضات مردمی به جایی رسید که مسئول دفتر رئیس جمهور نیز اول بهمن ماه به آن واکنش نشان داد. اظهارات محمود واعظی بارقه‌های امید را زنده کرد تا بار دیگر سهامداران خرد نیم نگاهی به بازگشت اعتماد و اطمینان در بازار بورس داشته باشند.

وی گفته بود: سهامداران دارایکم و پالایشی یکم به دلیل شرایطی که در دو ماه گذشته (در بورس) پیش آمد ضرر کرده‌اند. دیروز در این خصوص در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صحبت شد. چراکه این وظیفه دولت است اجازه ندهد افرادی که به نظر وزیر اقتصاد و تخفیفی که داده بود اعتماد کرده و (به بورس) آمده‌اند، زیان کنند. رئیس جمهور نیز دیروز دستور دادند طرحی آورده شود تا افرادی که اعتماد کرده و برای سرمایه‌گذاری در این دو صندوق آمدند، اعتمادشان سلب نشود. 

فارغ از اینکه واعظی به نوعی تقصیر را به گردن دژپسند انداخته و مسئولیت کل دولت را متوجه او کرده است، به نظر می‌رسد دولت لااقل درباره عرضه‌های اولیه نمی‌خواهد دچار بدنامی ناشی از سقوط قیمت سهام شود. اگرچه ریشه این سقوط را نه در ماه‌های اخیر بلکه در ابتدای سال و فشار مقامات ارشد دولتی برای رشد بی‌ضابطه و حبابی بازار و در پی آن برکناری رئیس وقت سازمان بورس جستجو کرد.

* سهمی که یک سوم سرمایه مردم را خورد

در حال حاضر هر سهم صندوق پالایشی یکم 7190 تومان ارزش دارد در حالی که دولت آن را به مردم با تخفیف 10 هزار تومان فروخت بنابراین همچنان یک سوم در زیان به سر می‌برد و این میزان از سرمایه مردم آب رفته است. پس از گذشت 18 روز، از طرح مورد نظر دولتی‌ها و دستور رئیس جمهور هیچ خبری نیست و این هم در حال تبدیل شدن  به وعده‌ کاغذی است.

برای پیگیری موضوع روز 4 شنبه گذشته به سراغ وزیر اقتصاد رفتیم. فرهاد دژپسند در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه رئیس دفتر رئیس جمهور از طرحی برای جبران زیان سهام داران صندوق پالایشی یکم خبر داده بود اینگونه واکنش نشان داد و گفت:‌ دولت کلا از بازار سرمایه حمایت می‌کند و روش‌های حمایتی متناسب با شرایط کلی است. در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس نداریم و تضمین با ذات بورس همخوانی ندارد، سهامدار اولین پیامی که در بورس می‌گیرد این است که بورس بر مبنای بازار عمل می‌کند، اما قطعا از روش‌های گوناگون حمایت از بازار را انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، پاسخ وزیر اقتصاد ظاهرا از مخالفت با هرگونه طرحی برای جبران زیان سهامداران و دستور رئیس جمهور نشان دارد؛ چنانکه دژپسند در اظهارات خود صرفا با ادبیات کلی به داشتن برنامه برای حمایت از بازار بسنده کرد.

* مردمی کردن اقتصاد یا زدودن اعتماد از بازار؟

این اظهارات وزیر اقتصاد در کنار مجوز دولت برای افزایش چشمگیر قیمت‌های سهام در نیمه اول سال بدون عمق‌بخشی کافی به بازار در مقطعی که مسئولان دولتی فراخوان برای جذب سرمایه‌های مردم در بورس می‌دادند، با اظهارات گذشته دژپسند مبنی بر مردمی کردن اقتصاد از کانال بورس، نگاهی ویترینی را تداعی می‌کند.

وی گفته بود بازار سرمایه یکی از کانال های مهم تحقق مردمی کردن اقتصاد است بدین معنی که امکان دارد میزان پس اندازی شخصی کفایت خرید یک واحد اقتصادی از دولت را ندهد. ولی می توان با خرید بخشی از سهام یک واحد در اقتصاد مشارکت کرد بنابراین با این روش همه افراد می توانند با مقادیر بسیار کم بنگاه های اقتصادی را خریداری و در اقتصاد مشارکت کنند.

نباید از یاد برد که تعلل دولت در عمق‌بخشی به بازار سرمایه و عرضه نکردن به موقع سهام در وضعیتی که بازار وارد حباب‌های سنگین می‌شد عملا در تضاد عمیق با هدف‌گذاری مطرح شده از سوی دژپسند قرار دارد.

* انتفاع مردم با صندوق‌ها

عباس معمارنژاد معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز در ادبیاتی مشابه عنوان کرده بود:‌ دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و ‌انتفاع همه مردم، باقیمانده سهام خود در بانکها و‌ بیمه ها را در قالب صندوق‌سرمایه‌گذاری (etf) واسطه‌گری مالی یکم و پالایشی به مردم واگذار می کند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس بنا به اظهارات وزیر اقتصاد، در سال جاری تاکنون بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است.

با توجه به ماه‌های پایانی کار دولت باید جلب اعتماد برای آینده این بازار اولویت اصلی باشد چرا که قطعا با روند موجود کریدور تامین مالی از این طریق با ابهام فراوانی روبرو است و باید اعتماد و اطمینان به بازار بازگردد.

انتهای پیام/

منبع خبر

حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ پس از کلی بحث و گفت و گو نهایتا سه شنبه هفته جاری، ۱۴ بهمن ماه در صحن علنی مجلس مطرح و در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس که در کمیسیون تلفیق به مدت ۲ ماه لایحه بودجه را بررسی کرده بودند در نهایت کلیات لایحه بودجه را رد کردند و علت اصلی را نیز بسیاری از بهارستان نشینیان و کارشناسان سیاسی سخنان محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌دانند.

*تیر خلاص نوبخت به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰

نوبخت در جلسه رأی به کلیات لایحه بودجه در سخنانی نمایندگان مجلس را متهم کرد که: شما که مجلس انقلابی هستید اجازه دادید خودروهای لوکس که سال‌ها اجازه نداشتند به کشور وارد شوند، وارداتشان انجام شود. اگر از فردا در خیابان‌های تهران ماشین‌های لوکس بیایند و بچرخند چه جوابی به فرودستان می‌دهید؟

وی همچنین گفته بود قیمت ارز طی ۵-۴ سال گذشته زیر ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، چه کسی گفت باید در این شرایط به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد؟ چرا این ارقام را بر زبان جاری می‌کنید؟ مردم از ما اعانه نمی‌خواهند بلکه می‌خواهند جلوی تورم و گرانی را بگیریم.

*تاکید مجلس بر اصلاح کلیات لایحه بودجه 

پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس به دولت مهلت دو هفته‌ای داد تا مجددا کلیات لایحه بودجه را بررسی و اصلاح و سپس به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

*نامه معاون پارمانی رئیس جمهور به قالیباف برای بازگشت لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، تأکید کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ باید مجددا به کمیسیون تلفیق برگردد که در بخشی از این نامه آمده بود؛ نظر به این که مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات باشد و در محلس نیز کلیات به تصویر نرسد مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند.

امیری نوشته بود: اما قانون آیین نامه داخلی مجلس نسبت به وضعیتی که کلیات در کمیسیون تلفیق تصویب و در صحن علنی مجلس رد شود ساکت می‌باشد. با عنایت به اینکه آنچه در مجلس رد شد مصوبه کمیسیون تلفیق بود و نیز رویه مجلس در مورد مشابه در تاریخ ششم اسفند ۹۸ استفاده از ملاک ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس راجع به برنامه بوده و مصوبه کمیسیون پس از رد در مجلس به کمیسیون تلفیق اعاده گردید و گزارش آن نیز در تاریخ سه شنبه ۶ اسفند ماه سال ۱۳۹۸ در خبرگزاری خانه ملت که تصویر آن به پیوست ارسال می‌گردد انتشار عمومی پیدا کرد لذا مستدعی است مطابق رویه که شرح آن گذشت موضوع را به کمیسیون محترم تلفیق جهت اصلاح اعاده و ارجاع فرمایید. قبلاً از عنایتی که خواهید فرمود سپاسگزاری می‌شود.

*پاسخ معاونت قوانین مجلس به معاون پارلمانی دولت: دولت باید لایحه مجدد ارائه کند

پس از نامه حسینعلی امیری به رئیس مجلس شورای اسلامی، بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس به ادعای معاون پارلمانی رئیس جمهور پاسخ داد؛ معاون پارلمانی ریاست جمهوری اطلاع دارد که آئین نامه داخلی مجلس به هیچ وجه ترتیبی را برای بازگشت لایحه در این مرحله به کمیسیون پیش بینی نکرده است و این معنا به وضوح از مفاد تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی قابل درک است.

وی افزود: اشتباه نمایندگان دولت این است که به توضیحات رئیس مجلس در زمان رای گیری درباره بودجه و به مفاد تبصره فوق الذکر و همچنین بند ۴ ماده ۱۸۲ توجه نکرده اند. براساس این مفاد و توضیحات، آنچه رای گیری شد کلیات بودجه است و بر اساس قانون اساسی بودجه باید توسط دولت ارائه شود.

معاون قوانین مجلس تاکید کرد: در این شرایط که مجلس کلیات بودجه را رد کرده است ، ارائه مجدد لایحه بودجه تکلیف دولت است مگر اینکه دولت تمایلی به اداره کشور در سال آینده بر اساس قانون بودجه نداشته باشد.

وی با بیان این که دولت جز این راهی ندارد که یا لایحه مجدد ارائه کند و یا لایحه چند دوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد درباره هرگونه رفتار غیرقانونی دولت هشدار داد و گفت: بدیهی است اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.

*واعظی: طبق خواست مجلس بودجه اصلاحی می‌دهیم

علیرغم این که دولتی‌ها اصرار داشتند که اصلاحاتی در لایحه بودجه صورت نخواهند داد و باید به کمیسیون تلفیق مجلس برگردد، امروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور از ارائه لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ به مجلس در زمان تعیین شده خبر داد.

وی افزود: اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلا رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، در زمان تعیین شده اقدام می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه نه تنها رویکرد تعامل‌گرایانه دولت بی‌جواب ماند، بلکه در طول دو ماه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، شاهد تغییراتی در این لایحه بودیم که دقیقا در جهت تقویت نقاط ضعفی بود که نمایندگان در ابتدا به بودجه نسبت می‌دادند.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه را در صحن رد کردند، رویه مجلس – چنانکه در بودجه سال ۹۸ تجربه کردیم- قبلا این بود که گزارش دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. با این حال مجلس اکنون قائل به رویه دیگری است و از دولت طلب اصلاحیه می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه در جنگ اقتصادی هستیم و همانطور که رئیس جمهوری پیش از این بار‌ها از ضرورت همگرایی و همبستگی کامل همه ارکان کشور برای پیروزی در این جنگ سخن گفته و به دلیل اینکه لایحه بودجه در حکمرانی، معیشت مردم و امورات کشور بسیار حائز اهمیت و راهبردی است؛ حاضر نیستیم آن را به اختلاف‌نظر‌ها و منازعات سیاسی گره بزنیم و بر همین اساس، طبق خواست مجلس محترم، نظرات اصلاحی ارائه و تلاش خواهیم کرد با رویکرد مفاهمه، تا جایی که شاکله بودجه بهم نخورد و درآمد‌ها واقعی و قابل اجرا باشد، با مجلس تعامل کنیم.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع خبر