مراجع قضایی

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ذبیح‌الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: امیدوارم در این هفته بتوانیم مختصری از خدماتی که به مردم ارائه شده است را اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه موظف است بر پایه سند تحول قضائی حرکت کند، گفت: ۱۲ برنامه سند تحول قضائی مرتبط با سازمان بازرسی است و برای اجرای سند تحول کمیته راهبردی تشکیل شده است.

خدائیان اظهار کرد: مطابق با قانون اساسی نظارت ببر اجرای صحیح قانون و دیگری نظارت ببر حسن اجرای قانون از وظایف سازمان بازرسی است و در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهیم و با مفسدان برخورد کردیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۴ هزار و ۸۵۸ برنامه نظارت را در سال گذشته به اجرا گذاشتیم و حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی جلوگیری شد. بیش از ۱ میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات وصول شد.

وی افزود: بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد ریال از تضییع اموال و حقوق دولتی جلوگیری شد به عنوان مثال با پیگیری سازمان بازرسی ۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی از شرکت‌های صورتی و کارت‌های بازرگانی استیجاری و بدهی ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان آلایندگی پتروشیمی‌ها دریافت شد و ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گل گهر اصلاح شد.

خدائیان گفت: حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضائی تشکیل و برای هزار و ۱۴۰ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شد همچنین حدود ۲ هزار پرونده در مراجع انتظامی و اداری تشکیل و ۳ هزار و ۶۸۲ نفر حکم گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: حدود ۲ هزار مسئله که منجر به بروز فساد می‌شد شناسایی شدند و از میان این موارد حدود ۲۱۰ کلان مسئله تحت عنوان گلوگاه فساد تشخیص داده شد.

وی با اشاره به مأموریت‌های سازمان بازرسی گفت: بحث پیگیری ساماندهی انبار‌های تملیکی و گمرکات از جمله برنامه‌های سازمان است و در اداره کل رسیدگی و بازرسی ویژه از انبار اموال تملیکی و گمرکات بازدید به عمل آمد و ۲۲۰ نامه هشداری به مدیران از جمله رئیس جمهور و وزرا زده شد.

خدائیان ادامه داد: برای ۲۰ مسئول که ترک فعل کرده بودند پرونده کیفری تشکیل شد و ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین و تکلیف شدند و هزار و ۶۲ خودرو به مزایده گذاشته شد و در فروش کالا‌های انبار‌ها رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم و در اعاده کالا به صاحبان خود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم و در انهدام کالا نیز شاهد رشد ۶۲ درصدی بودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وضعیت رسوب کالا در انبار‌ها قائل مقایسه با گذشته نیست و رئیس قوه قضائیه راسا به موضوع ورود کرد و خود پیگیر مسائل است.

وی اظهار کرد: دولت کمک کرد تا نسبت به اصلاح چارت اموال تملیکی اقدام شود و بحث قانون جوانی جمعیت را پیگیری کردیم و تکالیف تمام سازمان‌ها مشخص شد و به سازمان‌هایی کا به وظایف خود عمل نکردند هشدار‌های لازم داده شد.

خدائیان با اشاره به هوای پاک گفت: وزارت نفت و برخی دستگاه‌های دیگر به تکالیف خود عمل نکردند و برای برخی مسئولان پرونده تشکر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد در دین رابطه با سازمان بازرسی همکاری دارد و برای ۴۴ دستگاه پروند‌ها تشکیل شده است و توضیحات اخذ شدند و برخی از دستگاه‌ها توجیه داشتند که قابل قبول بود و فرصتی داده شد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات اقدام شود و اگر به وظایف خود عمل نکنند پرونده آن‌ها به مراجع قضائی ارسال می‌شود و این به تمامی قوا مرتبط است.

وی با اشاره به ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی تصریح کرد: درگاه یکپارچه خدمات سازمان بازرسی تشکیل شد و به درگاه هوشمند ملی اتصال شده‌ایم و سامانه گزارشگران فساد ارتقا یافته است و بانک اطلاعات تکالیف دستگاه‌ها تشکیل شده است و بانک اطلاعات گلوگاه‌های فساد و محکومان تشکیل شده‌اند همچنین سامانه درخواست شکایات مبتنی بر هوش مصنوعی راه اندازی شده است.

خدائیان درباره مرکز نظارت همگانی گفت: گزارشگران فساد می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند و به تازگی سامانه هوشمندی ایجاد شده تا به جای همکاران ما ربات‌ها اقدام به پاسخگویی می‌کنند و گزارش را به مرجعی که باید رسیدگی کنند ارسال می‌کنند و همچنین احراز هویت افراد را نیز به صورت برخط بررسی می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متأسفانه به رغم قانون سازمان بازرسی که گفته شده دستگاه‌های اجرایی باید به سازمان بازرسی دسترسی دهند این کار انجام نشده است و در قانون بودجه حکمی را ایجاد کردیم که در آن نوشته شده است دستگاه‌های اجرایی باید دسترسی بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره حمایت از تولید داخل، گفت: یکی از مواردی که مورد تاکید رهبری بوده تولید و رونق آن است و بر همین اساس قوه قضائیه حمایت از تولید را در کنار سایر وظایف خود به عنوان یک اصل تلقی کرد و ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال ساماندهی اقتصاد هستیم بخش خصوصی باید وارد میدان شود و دولت پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد و بر همین اساس کار دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ایجاد شده است و کسانی که مشکلی دارند به این دفتر مراجعه می‌کنند و بخش خاصی با تولید کنندگان اختصاص یافته است و خارج از نوبت به گلایه‌ها رسیدگی می‌شوند.

خدائیان گفت: از هزار و ۸۰۰ واحد‌های تولیدی بازدید به عمل آمد و ۳۰۰ جلسه در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان تشکیل شد و حدود ۶۰۰ گزارش هشداری با مدیران داده شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۱۲۴ شکایت بررسی شده و در ۲ هزار و ۵۲۷ جلسه تولیدی شرکت کرده‌ایم و ۴۷ واحد احیا تولیدی شدند در کنار آن ۴۰۵ مورد تسریع در اخذ مجوز صورت گرفت و از تعطیلی ۲۳۰ واحد جلوگیری شد.

خدائیان در خصوص عرضه خودرو در بورس به رغم مخالفت سازمان بازرسی، گفت: بر اساس قانون شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و انحصاری بودن تولید و عرضه کالا است و تصمیماتی که شورای رقابت می‌گیرد برای تمام مراکز لازم الاجرا است و شورای رقابت اعلام کرد عرضه خودرو انحصاری است و باید دستورالعمل قیمت گذاری هم مشخص شود.

وی ادامه داد: سال گذشته برخی از خودروساز‌ها با هدف افزایش قیمت اقدام به عرضه خودرو کردند و در. مرحله‌ای که عرضه صورت گرفت قیمت‌ها بالاتر برود و با پیگیری سازمان بازرسی عرضه خودرو در بورس به پایان رسید، اما دوباره برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت قصد عرضه خودرو در بورس را دارند که با این موضوع مخالفت کرده‌ایم و اعلام می‌کنیم اگر خودروسازان اقدام به عرضه خودرو با قیمت بیشتر از قیمت مصوب کنند، مرتکب گران فروشی شدند که قابل بررسی است و می‌توان با مسئولان که مغایر با قانون عمل می‌کنند، برخورد کرد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده گران فروشی دارو اظهار کرد: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم و برخی از دارو‌ها کمیاب شدند و با پیگیری‌های سازمان بازرسی ۱۰ شرکت شناسایی شدند که ۶ مورد رفع اتهام شد و برای ۴ شرکت داروسازی پرونده تشکیل و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

خدائیان ادامه داد: احتکار دارد و گران فروشی و اخلال در نظام توزیعی دارو اتهام مدیران شرکت بود و تاکنون قرار به جلب دادرسی گرفته نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در شرایط تحریمی قرار داریم و بر این اساس مسئله ارز برای کشور ما در ارتباط با واردات کالا و کمک به تولید بسیار مهم است.

وی افزود: در مواردی مشاهده شده که برای واردات و تولید، ارز‌هایی تخصیص داده شده که متأسفانه افرادی که ارز دریافت کردند کالا وارد نکردند یا جای دیگری مصرف شده است.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت گفت: از مجموع ۱۴ میلیارد یورو که اختصاص داده شده است ۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است.

وی گفت: در راستای پیگیری تخلفات انجام شده ۲۱۹ میلیارد تومان از اموال کسانی که تخلف داشتند ضبط شده و ۲۲۸ مورد پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از پرونده‌های افرادی که ارز دریافت کردند به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود که بر اساس آخرین پیگیری ۵ الی ۶ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

خدائیان گفت: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سازمان تعزیرات حکومتی برای برخی از افراد حکم صادر شده است و در اسرع وقت نسبت به وصول ارز‌هایی که دریافت کردند اقدام خواهد شد.

وی در خصوص اعلام متخلفان گفت: طبیعتاً در زمانی که پرونده تشکیل می‌شود تا زمان صدور حکم قضائی اجازه اعلام اسامی افراد یا شرکت‌های متخلف را نداریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با قرارداد‌های بی ضابطه در حوزه ورزشی گفت: مطابق اسنادی که وجود دارد ۱۳ نیم لیگ برتر دولتی هستند و گزارش‌های واصل شده حاکی از آن بود که در قرارداد‌ها شفافیت وجود ندارد و برخی از باشگاه‌ها بیش از اعتبار خود قرارداد منعقد کرده‌اند و نکاتی در قرارداد‌ها درج می‌شود که هیچ توجیهی ندارد.

وی ادامه داد: در قرارداد نوشته می‌شود رضایت مدیرعامل از بازیکن ۴ میلیون تومان پاداش دارد که باید در ابتدای فصل پرداخته شود که این موضوع منطقی نیست در برخی از تیم‌ها برای برخی از کارکنان قرارداد‌های منعقد می‌شود که دارای مبلغ غیر متعارف است برای مثال سالانه ۸۵۰ میلیون تومان حقوق یک کارمند اداری بوده است.

وی گفت: نامه هشداری به معاون اول نوشته شد تا معیاری برای استاندار‌ها مشخص شود و هر باشگاه مطابق با بودجه خود قرارداد منعقد کند و برای پرسپولیس و استقلال در سازمان بازرسی پرونده تشکیل شده است.

خدائیان با اشاره به خروج گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور از وضعیت محرمانه گفت: پیش از دستور رئیس قوه قضائیه حدود ۹۹ درصد از گزارش‌های سازمان بازرسی جنبه محرمانه داشتند و بعد از دستور رئیس قوه قضائیه سامانه‌ها از محرمانگی خارج شدند و براین اساس ۷۰ درصد گزارش‌های ارسالی وضعیت عادی دارند و همین منجر به این شد تا ۱۴۵ مورد از گزارش‌های سازمان بازرسی در اختیار افکار عمومی قرار گرفتند.

وی درباره حساب‌های بانکی گفت: تمام سازمان‌ها مکلف هستند تا حساب خود را در بانک مرکز افتتاح کنند و حساب‌های متعدد خود را مسدود کنند که خوشبختانه اکثر دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و تنها وزارت نفت و وزارت بهداشت هنوز این کار را به صورت کامل انجام نداده‌اند.

خدائیان درباره پرونده‌های ترک فعل مسئولان گفت: سعی ما این است با افرادی که مسئولیت برعهده می‌گیرند، اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند برخورد کنیم و ترک فعل‌ها در برخی موارد جرم هستند برای مثال کسانی که در موعد مقرر مجوز‌های خود را الکترونیکی نکنند مجرم هستند و البته در سایر موارد نیز جرم نبستند بلکه تخلف هستند.

وی گفت: بیش از ۳ هزار نفر در ۲ هزار پرونده محاکمه شدند که متخلف بودند و پرونده‌هایی برای مسئولان سابق تشکیل شده است، اما اینکه حتماً حکم انفصال صادر شود وجود ندارد بلکه ممکن است این افراد توبیخ شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره تداوم ادعا‌های مربوط به خودرو‌های شاسی بلند، گفت: پرونده خودرو‌های شاسی بلند در مرجع قضائی مطرح است، اما درباره اختصاص سهیمه به دستگاه‌های اجرایی، قضائی، امنیتی و…، با دستور ریاست جمهوری دیگر سهیمه‌ای به دستگاه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند و خودرو‌ها فقط طبق روال قانونی از طریق سامانه و ثبت‌نام به فروش خواهد رسید. به هر حال پرونده جدیدی در سازمان بازرسی تشکیل نشده است.

انتهای پیام/341

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران پس از نشست با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، روسای پلیس‌های تخصصی و دستگاه‌های نظارتی برای هماهنگی و تاکید بر مقابله با جرایم مهم از جمله جرم سرقت، طی نشستی با حضور مسئولان قضایی و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به جرم سرقت در زمینه مقابله با سارقان و ریشه کنی سرقت در جامعه تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب اسلامی و دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه افزایش امنیت روانی مردم گفت: آرامش و امنیت جامعه جهات مختلفی دارد که دستگاه قضایی ضمن آسیب شناسی لازم، در حوزه‌های مختلف آن ورود جدی کرده است.

القاصی به برگزاری نشست‌های تخصصی و مجزا در روز‌های اخیر با قضات رسیدگی کننده به جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی و نیز ضابطان و پلیس‌های تخصصی آگاهی و امنیتی غرب و شرق استان تهران اشاره کرد و گفت: در کنار توجه به فضای مجازی، سرقت نیز از جمله جرایمی است که امنیت روحی و روانی مردم، فرد مالباخته و حتی اطرافیان او را تا سال‌های طولانی مورد خدشه قرار می‌دهد.

وی گفت: هم افزایی تمامی مراجع قضایی و ضابطان استان در ارتقا امنیت روانی مردم می‌تواند یک اقدام عملی، فوری و اثرگذار باشد.

القاصی گفت: اساس جرم سرقت غیر قابل گذشت است و نباید تنها به اموال سرقت شده و رد مال یا جلب رضایت شاکی توجه کرد و جای دارد تا دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم جنبه عمومی جرم و آسیب‌هایی که به امنیت روانی جامعه و آسایش مردم وارد شده نیز توجه کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های مناسب در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع جرم سرقت افزود: جرم سرقت چه به عنف و آزار صورت بگیرد و حتی در خفا و بدون حضور فرد مالباخته باشد، روح و روان مردم را دچار تشویش می‌کند و احساس ناامنی ایجاد شده در فرد گاهی جبران ناپذیر و از مال مسروقه نیز قابل توجه‌تر است.

القاصی توجه بیش از پیش و اجرای دستورالعمل‌های پیشگیری از جرم سرقت را موجب کاهش روند ارتکاب به این جرم در جامعه عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران مسئله ارتقاء امنیت عمومی و احساس آرامش مردم در جامعه را از موضوعات مهمی دانست که دغدغه مردم متدین و مسئولین قضایی به خصوص شخص ریاست قوه قضاییه است و این مقوله مورد مطالبه جدی قرار گرفته است.

القاصی گفت: بخشی از شرایط اجتماعی امروز که بر آن اشراف داریم بدلیل بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی است و بالتبع آن، شاهد بعضی از ناهنجاری‌های اجتماعی و بخصوص اقدامات سو و بزه‌هایی هستیم که توسط افراد مجرم در جامعه بوجود می‌آید و از این جهت مطالبه مردم است که دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارد زمینه ارتقا تأمین امنیت را به صورت جدی فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با هشدار به افرادی که در فضای مجازی سلب امنیت روانی می‌کنند و به حریم شخصی افراد تعرض می‌کنند و سارقان و مجرمانی که به اموال افراد در قالب سرقت‌های هر چند کوچک از قبیل کیف قاپی و یا سرقت‌هایی که با توسل به زور و به عنف صورت می‌پذیرد، گفت: دستگاه قضایی با حساسیت ویژه‌ای به اینگونه اعمال و رفتار برخورد نموده و عدالت را به اجرا می‌گذارد.

القاصی به مجموعه مدیران و قضات دادگستری استان تهران ماموریت داد تا با حمایت و هدایت اقدامات قانونی پلیس در برقراری نظم و امنیت در جامعه و مقابله با بزهکاران و سارقان نقش اثرگذاری ایفا نمایند.

وی افزود: لازم است نسبت به مسئله ایجاد ناامنی در جامعه و وقوع جرم سرقت با اهتمام بیشتر و با تدبیر در صحنه حضور موثری داشته باشیم وبا افزایش نظارت بر کار پلیس و هدایت ضابطان عزم و اراده، انگیزه، جدیت و حساسیت مجموعه پلیس را در این مسیر افزایش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران از بازپرسان و قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های ویژه سرقت خواست تا در مقابل وقوع جرم سرقت کوتاه نیایند و ضمن مطالبه سرعت عمل، اهتمام در پیگیری، جمع آوری ادله و کشف و دستگیری مجرمین را از ضابط بخواهند.

القاصی در ادامه به صدور برخی از احکام دادگاه‌ها در ارتباط با جرم سرقت اشاره کرد و افزود: بایستی آرا صادره جنبه بازدارندگی کافی داشته باشد و لازم است اجرای به موقع دستورات قضایی نیز مورد تاکید و توجه قضات باشد و در اوقات مناسب اجرای دستور مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت تاخیر، افراد، مورد سوال و مطالبه قرار گیرد.

وی همچنین از دادستان‌ها و سرپرستان مراجع قضایی استان خواست تا رسیدگی به پرونده‌های ویژه سرقت را در صورتی که خارج از نواحی دادسرای ویژه سرقت مورد رسیدگی قرار می‌دهند با تعیین شعب خاص، ضمن بکارگیری سرعت در رسیدگی ها، با حساسیت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهند.

القاصی همچنین از رئیس کل محاکم و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان ماموریت داد تا با تعیین شعبی مشخص که به جرایم سرقت رسیدگی می‌نمایند، از ظرفیت‌های قانونی در صدور آرای این دسته از پرونده‌ها استفاده شود.

یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به فراوانی جرم سرقت در پایتخت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌های سرقت عمدتا در سه مجتمع قضایی شهر تهران صورت می‌پذیرد که اضافه شدن یک مجتمع دیگر برای رسیدگی به این جرم در دست بررسی است.

یحیی جعفری آمار بازگشت به زندان سارقین را مورد توجه قرار داد و گفت: با صدور آرای اثر بخش هزینه بازگشت به زندان را برای اینگونه مجرمین افزایش خواهیم داد.

در این نشست معاونین قضایی رئیس کل و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های سرقت ضمن طرح موضوعات حقوقی و مسائلی در ارتباط با روند رسیدگی به پرونده‌های سرقت، راهکار‌ها و نظرات رئیس کل و مسئولان قضایی دادگستری استان تهران را استماع کردند.

انتهای پیام/341

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از اهواز، سردار «سیدمحمد صالحی» فرمانده انتظامی استان خوزستان امروز با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و عاملان تیراندازی، اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت عمومی، طرح سراسری جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز توسط سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خوزستان به مدت چهار روز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح ماموران پلیس سازمان اطلاعات با همکاری سایر یگان‌های انتظامی در سراسر خوزستان با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی، ۱۰۱ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز و عاملان تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در چند عملیات دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: از دستاوردهای این طرح، کشف ۱۱۵ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری و یک هزار و ۵۶۵ عدد فشنگ می‌باشد.

سردار صالحی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس با مجاهدت و تلاش شبانه روزی با مخلان نظم و امنیت و دارندگان سلاح های غیر مجاز قاطعانه برخورد می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از اهواز، سردار «سیدمحمد صالحی» فرمانده انتظامی خوزستان امروز در جمع خبرنگاران از کشفیات جدید در خوزستان خبر داد و اظهار داشت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان بهبهان با کار اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی از نگهداری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال بصورت غیرقانونی در یک ساختمان در سطح حوزه استحفاظی مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام شدند که در بازرسی از محل مذکور تعداد ۱۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف کردند.

سردار صالحی گفت: کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های ماینر کشف شده را بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان بیان کرد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.

انتهای پیام/