مردان

به گزارش مجاهدت از مشرق، طاهر قلی زاده مبلغ و کارشناس خانواده در یادداشتی ضمن بررسی تحولات اخیر در عرصه قانون‌گذاری مرتبط با مهریه، ابعاد اجتماعی و حقوقی این اصلاحات را تحلیل کرده و موانع اجرایی آن را با رویکردی کارشناسی ارزیابی کرده است.

در این یادداشت آمده است:

مهریه یا صداق، یکی از ارکان حقوقی نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران به‌شمار می‌آید که با استناد به آموزه‌های دینی، به‌ویژه آیه شریفه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» از سوره نساء، به‌عنوان یک حق مالی برای زن تثبیت شده است. واژه «صداق» برگرفته از ریشه «صدق» بوده و در ادبیات فقهی و تفسیری، به‌عنوان نشانه‌ای از صداقت و حسن نیت مرد در فرآیند ازدواج تلقی می‌شود؛ امری که در صدر اسلام بسیار آسان گرفته می‌شد و معطوف به داشته‌های مالی مرد و یا حتی استفاده از علوم او از سوی زن می‌بود.

اما امروز جایگاه مفهومی، تجربه‌های عملی و تحولات اجتماعی نشان می‌دهد که کارکرد مهریه در موارد متعددی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به منبعی برای تنش‌های خانوادگی، اختلافات قضائی و در پاره‌ای از موارد، بروز آسیب‌های روانی و اجتماعی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، با افزایش قیمت طلا و درنتیجه افزایش شمار زندانیان مهریه به‌ویژه در میان مردانی که به‌دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه، بازداشت و یا با چالش‌هایی مواجه شده‌اند، این موضوع را به یکی از مسائل قابل توجه در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و حقوق خانواده بدل کرده است.

در پی گسترش این پدیده، این پرسش جدی مطرح شد که آیا استفاده از مجازات حبس به‌عنوان ابزار اجرای این حق مالی، با اهداف نظام عدالت اجتماعی همخوانی دارد یا خود منجر به تشدید مشکلات و آسیب‌های ثانویه می‌شود؟

در پاسخ به این نگرانی‌ها، قانون‌گذار با اتخاذ رویکردی جدید، اصلاحاتی را در قانون مهریه به اجرا گذاشت که بر کاهش استفاده از حبس و بهره‌گیری از راهکارهای جایگزین تأکید دارد. هدف این تغییرات، ایجاد تعادلی واقع‌گرایانه میان حفظ حقوق شرعی و قانونی زنان از یک سو و پیشگیری از پیامدهای منفی زندانی شدن مردان از سوی دیگر است؛ تلاشی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از نهاد خانواده، و کاهش آسیب‌های ناشی از سازوکارهای ناکارآمد پیشین.

تحولات قانونی اخیر در برخورد با بدهکاران مهریه

تا پیش از اصلاحات اخیر، بر اساس قانون مهریه در ایران بر مبنای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و با ابزار حبس زوج با شرایطی دنبال می‌شد.

در این چارچوب، اگر مردی از پرداخت این میزان ناتوان بود و ادعای اعسار او از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شد، با حکم قضائی روانه زندان می‌شد. این روند در سال‌های گذشته باعث شد تعداد مردان قابل توجهی به دلیل مطالبه همسرانشان از یکسو و عدم احراز ناتوانی مالی مردان توسط دادگاه از سوی دیگر، در شرایط دشوار زندان قرار گرفته و حبس شوند؛

مسئله‌ای که درنهایت علاوه بر نرسیدن زنان به مهریه مطلوبشان، پیامدهای اجتماعی و خانوادگی جدی در پی داشت و هم نظام قضائی و زندان‌ها را تحت فشار مضاعف قرار می‌داد.

بر همین اساس، در نهایت اصلاحیه‌ای مطرح و پیگیری شد که به‌موجب آن، به علت بالا رفتن شدید قیمت طلا، سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافت و از سوی دیگر، به دنبال این اصلاحیه اگر مرد توان پرداخت آن را نداشته و نتواند ناتوانی و اعسار خود را نزد دادگاه اثبات کند، به‌جای زندان از پابند الکترونیکی برای او استفاده می‌شود. این ابزار جایگزین، فرد را در فضای خارج از زندان اما تحت نظارت و محدودیت‌های قضائی نگه می‌دارد.

البته این مسئله مفروض و یقینی است که اگر مرد دارای اموالی که جز مستثنیات بدهی محسوب نمی‌شود باشد و زن آن‌ها را به دادگاه معرفی کند، قانون اجازه می‌دهد مهریه از محل همان اموال پرداخت گردد و در این موارد، نیازی به اثبات اعسار یا توان مالی زوج نیست و صرف شناسایی اموال کافی می‌باشد.

اما در هر صورت به موجب تغییر صورت گرفته، رویکرد قانون‌گذار به اصطلاح از «تنبیه بدنی و محصور کردن آزادی» به سمت «نظارت الکترونیکی و اصلاحی» در مواردی که عسر و حرج مرد برای دادگاه ثابت نشود و زن نیز مالی را از او نتواند معرفی کند سوق داده و در عمل، مجازات حبس را از شمول پرونده‌های مهریه جز در موارد بسیار خاص حذف کرده است.

تحلیل اجتماعی و حقوقی اصلاح قانون مهریه

اما اصلاح قانون مهریه و حذف مجازات حبس، ابعاد متفاوتی را دارد که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه آثار حقوقی، اجتماعی و خانوادگی متعددی به دنبال خواهد داشت. شاید با یک زاویه نگاه بتوان این تغییر را گامی رو به جلو در جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و سو استفاده‌گری برخی از زنان از این وسیله و مدیریت فراری شدن پسران از ورود در بحث تشکیل زندگی که در این سال‌ها پررنگ دیده شده و سبب تحقق بزهکاری‌های قانونی و اخلاقی می‌تواند شود دانست، اما از سوی دیگر آن را می‌توان عاملی در تضعیف حقوق زنان و افزایش بی‌مسئولیتی در پرداخت مهریه و خالی کردن دست زنان از وسیله‌ای که شاید با آن می‌توانستند به برخی از خواسته‌های اولیه خود برسند معنا کرد.

چراکه حذف حبس از ضمانت اجرای مهریه آن هم در صورتی که ناتوانی مالی مرد برای دادگاه به اثبات نرسیده است، قدرت اجرایی این حق مالی را به‌شدت تضعیف کرده و در عمل، بسیاری از زنان را در مسیر گرفتن حقوق‌شان با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند و این سوال به صورت جدّی مطرح می‌شود که در شرایطی که بدهکار هیچ مال مشخصی ندارد و اعسار و ناتوانی او هم به هر دلیل نزد دادگاه اثبات نشده، چه تضمینی برای پرداخت دین برای فردی که آزادانه به زندگی مشغول است باقی می‌ماند؟

حبس از ضمانت اجرای مهریه آن هم در صورتی که ناتوانی مالی مرد برای دادگاه به اثبات نرسیده است، قدرت اجرایی این حق مالی را به‌شدت تضعیف کرده و در عمل، بسیاری از زنان را در مسیر گرفتن حقوق‌شان با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند

در گفتگو با زنان متعددی شاهد این ادعا هستیم که مردانشان با وجود توان مالی اما با ارائه اسناد صوری و واگذاری اموال به بستگانشان یا پیچیدگی‌های روند دادرسی، موفق به اثبات اعسار و یا طولانی کردن روند پیگیری شکایت می‌شوند که این مسئله نه‌تنها باعث بی‌اعتمادی نسبت به روند قضائی، بلکه سبب فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر زنان خواهد شد.

لذا این تصور ممکن است ایجاد شود که با این تغییرات قانونی، شاهد افزایش بی‌مسئولیتی در عقد ازدواج شده و مردانی را شاهد باشیم که یا بدون احساس تعهد مالی وارد ازدواج شوند یا پس از اختلاف، هیچ تلاشی برای پرداخت مهریه نداشته باشند، چرا که خود را مواجه با مجازات جدی نمی‌بینند.

از همین‌رو اصلاح قانون مهریه و حذف حبس را هرچند در نگاه نخست اقدامی مترقی ممکن است بدانیم اما در عمل با موانع و چالش‌های متعددی مواجه خواهیم بود که بدون تدبیر مناسب، می‌تواند اثرگذاری این اصلاحات را کاهش دهد و حتی به بحران‌های حقوقی و اجتماعی تازه‌ای منجر شود.

علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ادعای نبود زیرساخت گسترده و کارآمد برای اجرای نظارت الکترونیکی می‌باشد. استفاده از پابند الکترونیکی، مستلزم وجود تجهیزات، فناوری پایش مستمر، نیروی انسانی آموزش‌دیده و هماهنگی میان نهادهای قضائی و انتظامی است و با توجه به گستردگی پرونده‌های مهریه، سوالی که مطرح می‌شود این است که سیستم فعلی کشور آیا توانایی پاسخگویی به این حجم از نظارت را دارد؟

علاوه بر اینکه اثبات اعسار اکنون به گلوگاه اصلی در تعیین سرنوشت پرونده‌های مهریه تبدیل شده است و باید برای رفع آن معیارهای روشن و ملموس‌تری را برای سنجش توان مالی معرفی کرد.
همچنین امکان ارائه اسناد واهی یا حساب‌سازی مالی توسط بدهکار و اختلاف نظر قضات در تفسیر تمکن مالی موجب اطاله دادرسی شده و می‌تواند راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی باز کند.
جدای از آنکه اجرای قانون جدید ممکن است در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار در غیاب امکانات نظارتی با مشکلات بیشتری روبه‌رو و درنهایت به نارضایتی بینجامد.

اما به هر حال بر اساس پژوهش‌های متعدد راهکار حبس آن هم به دلیل بدهی مالی، به‌ویژه در موضوعاتی چون مهریه، نه‌تنها بر اساس نگاه منطقی و دینی راه‌حل مناسبی برای اجرای عدالت نیست، بلکه خود باعث تشدید بحران‌های خانوادگی و اجتماعی می‌شود و شاهد این هستیم که مردانی در این سال‌ها روانه زندان شده‌اند، که سوءنیت نداشته اما به‌دلیل شرایط اقتصادی نابسامان یا افزایش ناگهانی ارزش سکه‌ها از پرداخت مهریه ناتوان بوده‌اند که این وضعیت اغلب به ازهم‌پاشیدگی خانواده، بیکاری و بی‌سرپرستی فرزندان و حتی بروز کینه‌ها منجر شده است و البته حواله بار قابل‌توجه آن بر دوش سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نیز قابل انکار نیست.

از این منظر، حذف حبس و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی، اقدامی واقع‌گرایانه تلقی می‌شود که در عین حال، فرد را تحت کنترل نگه می‌دارد اما فرصت فعالیت اقتصادی و ایفای نقش خانوادگی را نیز از او سلب نمی‌کند و از منظر حقوق بشر نیز، این اصلاحات می‌تواند گامی در جهت انطباق بیشتر قوانین داخلی با اصول بین‌المللی تلقی شود.

با توجه به آنچه گفته شد، در کنار ضرورت فرهنگ‌سازی صحیح درباره مفهوم مهریه و کاهش تنش میان زوجین، به نظر می‌رسد فراهم آوردن شرایط مناسب برای توسعه سامانه نظارت الکترونیکی و تخصیص منابع و آموزش نیروی انسانی در نهادهایی مانند قوه قضائیه، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی برای اجرای این سیاست به شکلی مؤثرتر باید مدیریت شود.

همچنین ضروری است هم‌زمان با کاهش فشار کیفری بر مردان، راهکارهایی برای تضمین بهتر حقوق مالی زنان ارائه شود؛ مواردی مانند بیمه مهریه، صندوق ضمانت دولتی یا تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص می‌تواند از افراط و تفریط در اجرای حقوق خانواده جلوگیری کند.

در مجموع آنچه آمد و خصوصاً با توجه به اینکه تعداد مواردی که در نظام کیفری اسلام مجازات زندان برای آنها پیش‌بینی و سفارش شده بسیار محدود و دارای اولویت نیست و آسیب‌های متعددی را می‌توان بر اساس پژوهش‌ها برای آن در نظر گرفت، سیاست حذف حبس برای مهریه را می‌توان گامی مثبت در مسیر انسانی‌تر کردن حقوق خانواده دانست؛ اما این گام، تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاح ساختارها، ارتقای شفافیت و حمایت هم‌زمان از حقوق طرفین ازدواج همراه شود. زیرا تجربه نشان داده است که قانون خوب، بدون اجرای مؤثر، نه تنها نمی‌تواند به عدالت واقعی بینجامد بلکه خود می‌تواند آسیب‌های متعددی را به دنبال آورد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محققان گزارش دادند که هر چه مرد بهتر غذا بخورد، احتمال اینکه سرطان پروستات درجه پایین او به حالت خطرناک‌تری پیشرفت کند، کمتر می‌شود.

نتایج نشان می‌دهد به ازای هر افزایش ۱۲.۵ امتیازی در مقیاس صفر تا ۱۰۰ تغذیه سالم، مردان ۱۵ درصد کمتر احتمال دارد که سرطان پروستات درجه ۱ به حداقل درجه ۲ برساند و ۳۰ درصد کمتر احتمال دارد که به درجه ۳ یا بالاتر از ۳ برسد.

دکتر «کریستین پاولوویچ»، یکی از محققین ارشد و استاد انکولوژی اورولوژی در دانشگاه جان هاپکینز مریلند، گفت: «در حالی که مطالعات قبلی در مورد رژیم غذایی و ارتباط آن با سرطان پروستات انجام شده است، ما معتقدیم که ما اولین شواهد آماری قابل توجهی ارائه می‌دهیم که رژیم غذایی سالم با کاهش خطر پیشرفت سرطان پروستات به گروه‌های درجه بالاتر مرتبط است.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های ۸۸۶ مرد مبتلا به سرطان پروستات درجه ۱ را بین ژانویه ۲۰۰۵ تا فوریه ۲۰۱۷ ردیابی کردند.

همه مردان یک پرسشنامه رژیم غذایی را تکمیل کردند و محققان امتیاز شاخص تغذیه سالم را برای هر بیمار بر اساس پاسخ او محاسبه کردند.

پاولوویچ افزود: «ما بررسی کردیم که آیا مردانی که رژیم غذایی با کیفیت بالاتری دارند کمتر احتمال دارد در سال‌های بعد مجدداً درجه بالاتر سرطان پروستات را تجربه کنند یا خیر.»

به گفته محققان، پس از میانگین ۶.۵ سال پیگیری، حدود ۲۱ درصد از مردان پیشرفت سرطان شأن به درجه ۲ یا بالاتر و ۶ درصد به درجه ۳ یا بالاتر رسیده بود.

محققان دریافتند کسانی که بهتر غذا می‌خورند کمتر احتمال دارد سرطانشان به درجه خطرناک‌تری برسد.

به گفته محققان، یافته‌ها نشان می‌دهد کاهش التهاب ناشی از رژیم غذایی سالم‌تر می‌تواند یکی از دلایل عدم پیشرفت برخی سرطان‌های پروستات باشد.

پاولوویچ گفت: «با این حال، برای تأیید واقعی ارتباط بین رژیم غذایی با کیفیت بالاتر و کاهش خطر پیشرفت سرطان پروستات، مطالعات آینده با جمعیت‌های متنوع‌تر مورد نیاز است.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، مطالعه پژوهشگران فنلاندی نشان می‌دهد مردان ازنظر زیستی پیرتر از زنان هم‌سن خود هستند؛ اما این فاصله در حال کم‌شدن است.

براساس پژوهش دانشگاه ییواسکیلا و دانشگاه هلسینکی فنلاند، مردان ازنظر زیستی مسن‌تر از زنان هستند. مردان بیشتر سیگار می‌کشند و جثه بزرگ‌تری دارند که تا حدی به توضیح تفاوت جنسی مشاهده‌شده کمک می‌کند.

اگرچه در قرن بیستم امید به زندگی در دنیای غرب به‌سرعت افزایش پیدا کرد، زنان هنوز درمقایسه‌با مردان امید به زندگی بیشتری دارند. در فنلاند، معمولاً زنان پنج سال بیشتر از مردان عمر می‌کنند. این شکاف جنسی در دهه‌ی ۱۹۷۰ در بیشترین حد خود قرار داشت. در آن زمان، امید به زندگی زنان در هنگام تولد بیش از ده سال بیشتر از مردان بود؛ اگرچه این نابرابری در سال‌های اخیر به‌سرعت در حال کاهش بوده است.

براساس مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده، تفاوت بین جنس‌ها را می‌توان در پیری زیستی نیز مشاهده کرد. پژوهش جدید تفاوت‌های زیستی احتمالی در پیری را بین مردان و زنان بررسی کرد و به این مسئله پرداخت که آیا عوامل مرتبط با سبک زندگی ممکن است علت تفاوت‌های احتمالی باشد. این اختلاف‌ها هم در میان بزرگ‌سالان جوان و هم در افراد مسن بررسی شد.

آزمودنی‌ها شامل دوقلوهای بالغ جوان‌تر (۲۱ تا ۴۲ سال) و مسن‌تر (۵۰ تا ۷۶ سال) از مطالعه‌ی هم‌گروهی دوقلوهای فنلاند بودند. عوامل مرتبط با سبک زندگی شامل تحصیلات، شاخص توده‌ی بدنی، استعمال دخانیات، مصرف الکل و فعالیت جسمی با استفاده از پرسشنامه اندازه‌گیری شد.

چندین ساعت اپی‌ژنتیک به‌عنوان سنجه‌های پیری استفاده شد. ساعت‌های اپی‌ژنتیک امکان مطالعه‌ی متغیرهای مرتبط با طول عمر را فراهم می‌کنند؛ درحالی‌که آزمودنی هنوز زنده است. آن‌ها سن زیستی را برحسب سال و براساس سطوح متیلاسیون DNA اندازه‌گیری‌شده در نمونه‌خون تخمین می‌زنند. آنا کانکانپه، پژوهشگر مؤسسه‌ی تحقیقات پیری‌شناسی و دانشکده علوم سلامتی و ورزش می‌گوید:

دریافتیم که مردان ازنظر زیستی پیرتر از زنان با همان سن تقویمی بودند و این تفاوت در شرکت‌کنندگان مسن‌تر بسیار بیشتر بود.

استعمال دخانیات به دفعات بیشتر در میان مردان شکاف جنسی در پیری را در دوقلوهای مسن‌تر و نه در دوقلوهای جوان توضیح می‌داد. علاوه‌براین، اندازه‌ی بدن بزرگ‌تر مردان بخش کوچکی از شکاف جنسی را در هر دو گروه سنی توضیح می‌داد. کانکانپه می‌گوید:

ما تفاوت جنسی را در سرعت پیری مشاهده کردیم که با عوامل مرتبط با سبک زندگی توضیح‌دادنی نبود. همچنین، از طرح مطالعاتی بسیار خاصی استفاده کردیم و سرعت پیری را بین دوقلوهای با جنس مخالف مقایسه کردیم. تفاوت مشابهی بین این جفت دوقلوها نیز مشاهده شد.

در دوقلوهای غیرهم‌جنس، دوقلوی پسر حدود یک سال از دوقلوی دختر پیرتر بود. این جفت دوقلوها در محیط یکسانی رشد کرده بودند و نیمی از ژن‌های آن‌ها مشترک بود. به‌گفته‌ی کانکانپه، این اختلاف را می‌توان با تفاوت‌های جنسی در عوامل ژنتیکی و اثرهای مفید هورمون جنسی زنانه استروژن بر سلامتی توضیح داد.

مطالعه‌ی جدید به درک رفتارهای سبک زندگی و تفاوت‌های جنسی مرتبط با پیری زیستی و امید به زندگی کمک می‌کند. کاهش استعمال دخانیات در مردان تا حدی توضیح می‌دهد که چرا شکاف جنسی در امید به زندگی در دهه‌های اخیر کاهش پیدا کرده است.