سرویس اقتصاد مشرق _ مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم کارنامه خوبی در زمینه توجه به معیشت مردم دارد.
توجهی که الحق و الانصاف تلاش کرده است در چارچوبهای معمول قانونگذاری محصور نماند و بلکه ملموس باشد. یعنی مردم احساس کنند که نمایندگانشان در خانه ملت به گونهای برای آنها تصمیم میگیرند و قانون مینویسند؛ که این قانون در نقطه پایانی خود که همان صلاح مردم است؛ برای همه ملموس باشد.
لذاست که دیدیم مجلس یازدهم و در ادامه آن مجلس دوازدهم با ورودی جهادی توانست قوانینی از قبیل افزایش حقوق سربازان، تسهیلات جوانی جمعیت، کالابرگ و… را به انجام برساند.
در این بین البته قوانین خوبی از قبیل “اخذ مالیات از خانههای خالی” هم تصویب شدند که متأسفانه در عمل و اجرا نمره خوبی نگرفتند و مجلس در این زمینه وظیفه دارد که اجرائیات بهتر را از دولتها و رؤسای جمهور مطالبه کند. زیرا قانون خوب اگر با اجرای خوب همراه شود تأثیرات شگرفی در جامعه و زندگی مردم میگذارد.
در این میان و به لحاظ اهمیت معیشت مردم بایستی به اجرای بهینه قانون کالابرگ و پیوستهای آن نیز توجه داشت.
قانون کالابرگ که اجرای بهینه و دقیق آن در دولت رئیسجمهور پزشکیان به تحقق پیوست؛ تاکنون در ۳ مرحله به اجرا درآمده و با استقبال مردم مواجه شده است.
قانونی که به موجب آن دهکهای درآمدی اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت میکنند. که این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص مییابد.
تا اینجای کار و طی ۳ مرحله اجرای طرح کالابرگ ظاهرا همه چیز خوب پیش رفته است و مردم هم از طرح استقبال کردهاند.
اما در این میان اتفاقی به وقوع پیوسته که به سان یک بیماری توانسته طرح خوب و مترقی کالابرگ را رو به تحلیل ببرد و از میزان مطلوبیت آن برای مردم بکاهد.
و آن اتفاق نیز گرانی بیقاعدهای است که در بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد و یکی از تأثیر چشمگیر آنرا میتوان بر همان ۳ گروه کالایی کالابرگ یعنی لبنیات، پروتئین و خواروبار دید!
به دیگر سخن اینکه خانوارهای ایرانی اگر در مرحله نخست طرح کالابرگ در اسفندماه سال ۱۴۰۳ میتوانستند یک سبد کالای خوب، نسبتا سنگین و راضی کننده را تهیه کنند اما اکنون و در مرداد ۱۴۰۴ که هنگامه اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ است؛ سبد کالابرگشان را آب رفته میبینند و اقلام کمتری را قادر به تهیه هستند.
و این مسئله هم به دلیل جهش قیمتی شدید در کالاها بروز یافته است.
به طور مثال در یک نگاه به نسبتهای قیمتی بین کالاهای یکسان در اسفند ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۴ میتوان به این تفاوتهای فاحش و افزایش یافته، رسید: ۱۰ هزار تومان در یک بطری شیر پر چرب، روغن ۴۰ هزار تومان، قند ۳۴ هزار تومان، لپه ۷۶ هزار تومان، برنج ۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط ۱۶۵ هزار تومان و…[۱] [۲]
این در حالی است که در مقابل این افزایشهای بعضا گزاف؛ میزان کالابرگ دریافتی مردم هیچ تغییر نکرده و تنها نتیجهای که در برایند تمام این رخدادها بروز یافته این است که سبد خرید مردم حالا کموزنتر شده است.
طبعا در شرایط فعلی انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس و مسئولان خدوم دولتی همان نجابت و دلسوزی روزهای اول تصویب و اجرای قانون کالابرگ را به خرج دهند و کاری کنند که قانون کالابرگ بهعنوان یک بازوی قدرتمند خرید در کنار معیشت خانوارهای محترم ایرانی باقی بماند.
چه اگر این نجابت و دلسوزی نباشد آنگاه شاهد قانونی هستیم که طی ماههای آینده عملا تبدیل به یک گزینه بیخاصیت و مضحک و البته عاملی برای شماتت نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد.
*راه چاره چیست؟/ پدافند مقطعی دولت در مقابل گرانی بیقاعده
در اینجا طبعا یک سؤال مهم مطرح میشود و آن اینکه راه چاره چیست؟
به لحاظ اقتصادی؛ “گرانی بیقاعده” هیچ راه حل اقتصادی ندارد و تنها علاج آن در “نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار و قیمتها” نهفته است.
زیرا این گرانی بر اثر هیچ نوع عامل دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی حادث نمیشود که اکنون راهکار اقتصادی داشته باشد فلذا به این دلیل که سودپرستی و ایضا بروز پدیده “بیدولتی در بازار” آن را پدیدار میکند، هیچ چارهای جز ورود تعزیراتی و کارای دولت و قوه قضائیه ندارد.
معالوصف تا به آن روز موعود برسیم که همه مسئولان ذیربط بفهمند باید بر بازار نظارت کنند تا قیمتها در کانال رقابتی بماند اما به نظر میرسد برخی مسکّنها و راهحلهای مقطعی نیز وجود دارد…
یکی از این راه حلها که البته در تجربه هم امتحان خوبی پس داده است؛ “نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا” است که میتوان از آن با عنوان پدافند دولت در مقابل گرانی بیقاعده بازار یاد کرد.
نمایشگاههایی که ایده اجرایی آن از دولت مرحوم هاشمی و در دهه ۷۰ داده شد و جالب آنکه مورد استقبال گسترده مردم نیز قرار گرفت.
البته این نمایشگاهها بعدا به مدد افزایش قدرت خرید جامعه در دهههای ۸۰ و ۹۰ عملا حذف و به چیزهایی مثل عرضه مستقیم میوه شب عید محدود شدند؛ لکن در شرایط فعلی که قدرت خرید جامعه مجددا کاهش یافته و تورم بالا رفته است هیچ ایرادی ندارد که این ایده مطلوب را مجددا اجرا کنیم.
ایدهای که به موجب آن در تمام شهرها نمایشگاههایی با نظارت و مدیریت مستقیم دولت ایجاد میشود که مردم در آنها بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت و نظارت دولتی دریافت کنند. ضمن اینکه میتوان انتظار داشت دولت تسهیلات و سوبسیدهایی را نیز برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاهها در نظر بگیرد.
قانون کالابرگ نیز میتواند انگیزه و دلیل خوبی برای راهاندازی مجدد این نمایشگاهها باشد.
یادمان نرود که هدف ذاتی قانون کالابرگ؛ مصونسازی معیشت مردم از تنشهای قیمتی بود.
***
1_https://qudsonline.ir/xbYMq
2_khabaronline.ir/xnSBM
