مرور روزنامه‌ها

******

روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر رئیس‌جمهور به اندونزی و دستاوردهای آن، تحلیل مناظره بین دو نماینده مجلس بر سر بحران خودرو، انتخابات هیئت رئیسه مجلس، ایجاد میدان نفتی جدید در تالاب هورالعظیم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

مجلس یازدهم در آخرین سال کار خود، روز گذشته مجددا محمدباقر قالیباف را با اجماع و رأی بیشتری نسبت به سال قبل، به ریاست مجلس انتخاب کرد. موضوعی که عملا نشان می‌دهد مدیریت و اداره قالیباف در مجلس علی‌رغم حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها و نیروهای مخالف رئیس مجلس با رضایت نمایندگان همراه بوده است.

روزنامه اعتماد هم سو با جریانی رادیکال در بیرون از مجلس به استقبال انتخابات داخلی مجلس رفته و نوشته است:

گرچه به نظر نمی‌رسد در این چهار سال مجلس یازدهم، کسی فردی جز قالیباف را برای ریاست در معادلات و محاسبات جای داده باشد اما این باعث نمی‌شود که این جایگاه در لابی‌ها و بده و بستان‌های میان گروه‌های سیاسی داخل مجلس، نادیده گرفته شود. صندلی ریاست هرچند در مجلس یازدهم بدون رقیبی جدی، به نام قالیباف بود، اما تعداد آرای رییس حامل پیام سیاسی برای گروه‌های سیاسی داخل مجلس و سیاست‌کاران بیرون مجلس است. روند آرای قالیباف از سال اول مجلس تا دیروز که آرای چهارمین سال ریاست او مشخص شد، روندی سینوسی و به نوعی بالا و پایین‌دار است. سال اول و دوم روند آرای او با ۲۳۰ رای ثابت بود.

در ادامه این گزارش آمده است:

اما برای سال سوم، رای‌دهندگان به قالیباف کاهشی چشمگیر داشتند؛ به عبارت دیگر آرای قالیباف وارد یک شیب سقوط شد و از ۲۳۰ به ۱۸۶ رای رسید. درحالی که پایداری‌چی‌های مجلس و طیف قالیبافی‌ها در دو ماه گذشته از بابت واگذاری خودروها معروف به «شاسی‌بلندها» و همچنین طرح عفاف و حجاب، شمشیر را از رو بر روی همدیگر کشیده بودند، احتمال می‌رفت که این شمشیربازی دو طیف در رسانه‌ها، به ریزش رای یا حداقل ماندن تعداد آرا زیر ۲۰۰ رای منجر شود؛ اما اینگونه نشد. قالیباف توانست این انتخابات را مدیریت کند و در ظاهر امر، با پایداری‌ها به توافق برسد تا در آخرین وزن‌کشی مجلس، ۲۱۰ رای به دست بیاورد.

روزنامه شرق نیز به حاشیه‌های انتخابات هیئت رئیسه پرداخته و می‌نویسد:

مجلس‌یازدهمی‌ها صبح روز گذشته با ورود به دستور کار انتخابات هیئت‌رئیسه برای سال آخر، با ۲۱۰ رأی برای چهارمین سال متوالی سکانداری و ریاست مجلس را به محمدباقر قالیباف سپردند. هرچند از ابتدا هم القا کرده بودند که این کرسی رقیب ندارد و یکی از رقبای قالیباف همچنان الیاس نادران بود که در اجلاسیه‌های گذشته نیز صرفا به قصد مخالفت با ریاست قالیباف، کاندیدا شد و ۴۷ رأی کسب کرد و فریدون عباسی هم تنها با هفت رأی موافق معلوم نشد به چه منظور و نیتی باز برای کرسی ریاست به رقابت پرداخت! اما تلاش برای کسب کرسی نایب‌رئیسی شکل دیگری داشت و رقابت اصلی برای تصاحب این سمت بود.

روزنامه صبح نو به بررسی ترکیب هیات رییسه چهارم مجلس یازدهم پرداخته است و نوشته است:

مهم‌ترین نکته در انتخاب مجدد قالیباف در سال چهارم مجلس شورای اسلامی این است که عملا این رأی بیانگر آن است که نمایندگان مجلس از مدیریت پارلمان توسط قالیباف رضایت دارند و این مسأله برخلاف خبرسازی‌ها و روایت‌آفرینی‌هایی است که از سوی بعضی رسانه‌های رادیکال و افراد وابسته به این جریان بیان می‌شد. در نتیجه قالیباف عملا توانسته است در این سال‌ها با تعامل خوب و مناسب با نمایندگان، به اداره مجلس بپردازد. از طرفی با وجود حجم تخریب‌های متعدد برخی رسانه‌ها علیه رئیس مجلس در چند ماه گذشته که از سوی جریان‌ها و شخصیت‌های تندرو دنبال می‌شد، شاهدیم که نه‌ تنها این میزان تخریب، تأثیری در کاهش آرای قالیباف در ریاست مجلس نگذاشت، بلکه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش معنادار آراء هم بودیم. در نتیجه نه ‌تنها تخریب‌ها در این سال‌ها جواب نداده، بلکه مدیریت باثبات قالیباف در اداره مجلس و تمرکز روی مسائل اصلی، اعتبار او را در میان نمایندگان بالا برده است.

شبکه جاسوسی به دادگاه رسید

پس از گذشت هشت‌ماه از بازداشت الهه محمدی، خبرنگار اجتماعی روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، دیروز بالاخره تاریخ برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده آنها اعلام شد. خبر را مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد.

روزنامه هم‌میهن درباره این دادگاه نوشته است:

سرانجام بعد از حدود هشت‌ماه، سخنگوی قوه‌قضائیه تاریخ برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی را اعلام کرد. انتظار اهالی‌مطبوعات این است که دادگاه به‌معنای دقیق کلمه به‌صورت علنی برگزار شود، اما متاسفانه انتظارات اهل مطبوعات از نهادهای حاکم معمولا برآورده نمی‌شود.
ازاین‌رو، آن دسته از محافل اصولگرا که برگزاری غیرعلنی دادگاه سه‌جوان اعدام‌شده در اصفهان را به‌ باد انتقاد گرفتند و آن را بیش از هر چیز به زیان حکومت و دستگاه قضایی ارزیابی کردند، بهتر است تا دیر نشده، بر ضرورت علنی بودن دادگاه این دو روزنامه‌نگار تاکید و برای آن زمینه‌سازی کنند. اگر اتهامات خبرنگاران هم‌میهن و شرق، بر مبنای مدارک و اسناد متقن و محکمه‌پسند، علیه آنها مطرح شده است چه جای نگرانی دستگاه قضا از علنی‌شدن دادگاه؟ و اگر مدرک و سندی در دست نیست، غیرعلنی شدن دادگاه، کمکی به پذیرش آن ازسوی جامعه نمی‌کند و فقط بر دامنه بی‌اعتمادی‌ها می‌افزاید!

قابل توجه آن‌که اتهامات این دو نفر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است که با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.

این دو نفر با ادله دقیق قضایی دستگیر شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است، این افراد تا به امروز از تمامی خدمات رفاهی، قضایی و اجتماعی در دوران بازداشت برخوردار بوده تا جایی که یکی از متهمان در تماس تلفتی با همسرش از خوردن عصرانه لاکچری به صورت روزانه خبر داده است!

انتشار اولین عکس از مهسا امینی روی تخت بیمارستان توسط «ن. ح» صورت گرفته است، او با استفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان متوفی و ارسال اخبار جهت‌دار به یک رسانه ضد انقلاب پرداخت. بر اساس گزارش‌ها یکی از این خبرنگاران با حضور در کلاس جنگ نرم موسسه استریت بیز در آفریقای جنوبی آموزش دیده و پس از آن از مسیر ترکیه به ایران بازگشته است، این خبرنگار نقش مهمی از انتقال اخبار دروغین از اغتشاشات به رسانه‌های ضد انقلاب داشته است.

جزایر فرصت‌ها

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در سفر به اندونزی با جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. این سفر که بعد از ۱۷ سال توسط رئیس‌جمهور ایران انجام شد سفری راهبردی برای اتحاد ۲ کشور بزرگ اسلامی محسوب می‌شود.

روزنامه وطن امروز درباره این سفر راهبردی نوشته است:

اندونزی در سال ۲۰۴۵، بعد از چین، آمریکا و هند چهارمین اقتصاد دنیا می‌شود. در حال حاضر اقتصادهای جنوب شرق آسیا شامل ۱۰ کشور، پنجمین قدرت اقتصاد جهانی هستند. اقتصادهای ۲ کشور بر اساس رفع نیازهایشان از جمله حوزه سلامت فعال و پویا بودند و در فضای جهانی تعامل داشتند. علاوه بر حوزه سلامت، خدمات فنی – مهندسی هم از اهداف دیگر این سفر است و ایران می‌تواند با حضور شرکت‌های معتبرش در این بخش، نقش فعالی در این حوزه داشته باشند. با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی، این موضوع هم از جمله موارد همکاری‌های ۲ کشور است. عضویت ۲ کشور در جنبش عدم تعهد، نقش موثر اندونزی در آسه‌آن و عضویت ایران در سازمان اکو می‌تواند برای همکاری‌های ۲ کشور راهگشا باشد.

روزنامه ایران نیز از هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری تهران – جاکارتا خبر داده و می‌نویسد:

فر روز گذشته رئیس‌جمهور به «جاکارتا» ذیل این هدف و در چهارچوب برنامه‌ای صورت گرفت که در قالب یک سازکار روشن و قابل اجرا در توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای دوردست منطقه آسیا به کار گرفته شده تا برای کشور فرصت و امتیاز ایجاد کند. از این رو قابل انتظار بود که نخستین روز سفر رئیسی به اندونزی به امضای اسناد مهم همکاری بینجامد. چنانکه وزرای امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و معاون وزیر صمت با همتایان اندونزیایی خود ۱۱ سند همکاری به امضا رساندند. تفاهمنامه تجارت ترجیحی، لغو روادید، مبادلات فرهنگی، همکاری نظارتی بر تولید فرآورده‌های دارویی، همکاری در زمینه‌های علمی، فناوری و نوآوری و همکاری دوجانبه در زمینه نفت و گاز از جمله اسناد همکاری امضا شده میان مقام‌های دو کشور بود که در حضور رؤسای‌جمهور دو کشور رونمایی شد؛ اسناد متعددی که به گفته رئیس‌جمهور از اراده مقام‌های دو کشور برای توسعه روابط در همه حوزه‌ها حکایت می‌کند.

روزنامه جوان هم به مقایسه سفر رئیسی با روحانی پرداخته و نوشته است:

اردیبهشت سال ۹۴، حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت ایران به اندونزی رفت، اما عزیمت روحانی به مالزی به منظور شرکت در مراسم شصتمین سالگرد تأسیس کنفرانس کشورهای آسیا- آفریقا بود و سفری دوجانبه محسوب نمی‌شد. از سویی تشریفات و مدل سفر روحانی به اندونزی موجب انتقاداتی شد.

در ادامه این خبر ویژه آمده است:

حسن کامران که آن زمان نماینده مردم اصفهان در مجلس بود، از تریبون مجلس انتقادات خود را مطرح کرد. او با اشاره به اشتیاق برخی مسئولان برای انجام سفرهای خارجی، گفت: «دیروز جلسه هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت را داشتیم؛ مثلاً در سفر رئیس‌جمهوری به اندونزی، ۳۸ نفر درخواست داشتند. ۹ تا کم کردیم یعنی ۲۹ نفر همراه رئیس‌جمهوری رفتند که البته به نظر من ۲۹ نفر هم زیاد است. مثلاً گفتیم دو پزشک نرود، یک پزشک برود. خدمه ویژه نرود، ولی گفتند یکی باید باشد غذا را چک کند که مسموم نباشد. ۱۲ نفر خبرنگار و عکاس بودند، نیروهای امنیتی ایرادی ندارد، این‌ها توجیه دارد؛ ولی این همه خبرنگار و عکاس نیاز نیست. مترجم اشکالی ندارد، برخی چیزها لازم است و برخی چیزها نیاز نیست، روحانی در سفر سال ۹۴ به اندونزی به جای هواپیمای ریاست جمهوری، با یک ایرباس برجامی به اندونزی رفت که فخر برجام را بفروشد، اما عملاً آن سفر آورده‌ای برای ایران نداشت.

******

روزنامه های امروز سه شنبه دوم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر رئیس‌جمهور به اندونزی، تغییرات و تحولات در شورای عالی امنیت ملی، آمادگی مشروط ایروان برای به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان و وداع با سربازان وطن در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

بعد از حدود یک‌دهه تصدی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توسط علی شمخانی، یکشنبه‌شب هفته ‌جاری وی در توییتی پایان فعالیت خود در این شورا را اعلام کرد و درنهایت جایش را به علی‌اکبر احمدیان، فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه داد و خود با حکم رهبر انقلاب به‌عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

روزنامه اعتماد درباره تغییر و تحولات در شورای عالی امنیت ملی نوشته است:

ناگهانی و با سرعتی بالا رخ داد؛ دست به دست شدن صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی از علی شمخانی به علی‌اکبر احمدیان، روندی عجیب داشت؛ هم به لحاظ نحوه اطلاع‌رسانی، هم به لحاظ سرعت جابه‌جایی و مهم‌تر به لحاظ زمان این تغییر. دبیر جدید، «دریادار» است و دبیر قدیم «دریابان»؛ هر دو هم از اعضای سپاه پاسداران. علی‌اکبر احمدیان صبح دیروز با حکم ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت. روند این تغییر از آن جهت عجیب بود که شامگاه دوشنبه علی شمخانی در حساب توییتری خود، شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»؛ بیتی که مشخص نبود خطاب به چه کسانی است و بابت چه موضوعی نوشته شده است.

در ادامه این گزارش آمده است:

زمان این تغییر نیز از دیگر اضلاعی است که جابه‌جایی در چنین سطحی را مورد توجه قرار می‌دهد. حدود یک هفته تا ۱۰ روز است که یک حساب توییتری در حال انتشار تصاویر و مدارکی است و مدعی «فساد مالی» از سوی فرزندان شمخانی است. در این حساب توییتری عکس فرزندان و برخی مسائل شخصی شمخانی نیز منتشر شده است. حدود ۱۰ روز این حساب کاربری تمرکز خود را روی شمخانی گذاشته بود و نهایتا شمخانی هم در همین بازه زمانی تصمیم به رفتن گرفت. نکته دیگر در این بین آن است که صاحب این حساب توییتری، فردی خارج‌نشین است که با استانداردهای خبری نظام همخوانی ندارد و از سوی دیگر مدارک منتشر شده، در صورتی که صحت داشته باشند، مدارکی نیستند که فردی عادی یا یک خبرنگار در خارج از کشور به دست آورده باشد.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «تغییر مسیر شورای عالی امنیت ملی؟» می‌نویسد:

این تغییر از اختیارات و حق رئیس دولت است و همانطور که روحانی طی تصمیمی شمخانی را انتخاب کرد، رئیسی هم می‌تواند این تغییر را ایجاد کند. شورایعالی امنیت ملی مثل یک تیم است که رئیسی تشخیص داده که امروز سردار احمدیان می‌تواند این تیم را پیش ببرد. رئیس‌جمهور در واقع مربی یک تیم است که احساس می‌کند فردی باید روی نیمکت ذخیره‌ها بنشیند و فرد تازه‌نفس‌تری جای او را بگیرد. امروز رئیسی احساس می‌کند با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی کشور، تیمش با وجود سردار احمدیان برنده خواهد شد. فکر می‌کنم مهم این است که حرکتی که شمخانی در منطقه شروع کرده و فرصتی را به وجود آورده را ادامه دهند و فرصت‌سوزی نکنند.

روزنامه آرمان امروز با توصیف یک شخصت جناحی از دبیر سابق شورای امنیت ملی نوشته است:

علی شمخانی، در تمام این سال‌های حضور در عرصه سیاسی ایران تلاش کرده خود را به‌عنوان یک جریان سوم و فردی فراحزبی و ورای دسته‌بندی‌های مرسوم و مألوف تعریف کند. جریان سومی که هرچند اقبال عمومی و مردمی ندارد، اما در ظرف سیاست و اثرگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته جای پای محکمی از خود به‌جای بگذارد. جای پایی که باید دید بعد از تحول اخیر به کدام سو می‌رود. رفتار، سابقه و عملکرد شمخانی، چه آن زمان که بخشی از هدایت هم سپاه و هم ارتش را در اختیار داشت و چه بعد از آن که پا به عرصه سیاست و قوای اجرایی گذاشت، مؤید تلاش او برای معرفی خود به عنوان یک جریان سوم است. او کسی است که وزیر دفاع دولت سیدمحمد خاتمی بود، اما در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری یعنی در سال ۱۳۸۰ به طور مستقل نامزد انتخابات شد و در مقابل رئیس خود و رئیس دولت اصلاحات قرار گرفت. پس از آن، یعنی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شمخانی فاصله معناداری از عالم سیاست گرفت. او یکی از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ به حساب می‌آمد. با روی کار آمدن حسن روحانی در دولت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد.

روزنامه فرهیختگان نیز با طرح این سوال که شورای عالی امنیت ملی در دوره جدید چه ماموریت‌هایی دارد؟ می‌نویسد:

شاید بشود اصل تغییر و تحول در یک ساختار را به‌طور کلی مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد، اما همین تحول اگر محدود به تغییر اشخاص شود صرفا در همان مرحله باقی بماند، در بلندمدت می‌تواند عکس آنچه انتظار می‌رفت عمل کند. حالا درباره تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم همین نگرانی وجود دارد. یکی از روشن‌ترین موارد مورد نگرانی هم باور شخص دبیر نسبت به مسائل اساسی مرتبط با وظایف این شورای عالی است. نمونه آن، میزان تفاوت نوع نگاه مجموعه شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش‌رو نسبت به امنیت مردم‌پایه در مقایسه با دوره پیشین است. ابتدایی‌ترین مورد مرتبط با آن را می‌توان در لزوم تقویت این نگاه دانست که شورایی با این شرح وظایف و اختیارات، به‌سمت تعمیق فهم از پایین به بالا بودن مفهوم امنیت در دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور حرکت کند.

فرهیختگان نوشته است:

اختلاف سلایق در هر جامعه‌ای علی‌رغم آنکه ظرفیتی برای هم‌فکری جامع حول مسائل محسوب می‌شود این تهدید را نیز در پی دارد که مبادا از دل آن تفرقه و تنش حاصل شود. نهادهای امنیتی در چنین مواقعی اگر با کوچک‌ترین اختلاف‌نظری برخورد سخت نشان دهند نه‌تنها کمکی به حل مساله نکرده بلکه شدت نزاع را زیاد کرده و دامنه آن را گسترش می‌دهند. توصیه به عدم‌افراط البته به این معنی نیست که نهادهای امنیتی از خود سلب مسئولیت کرده و با رویکردی انفعالی نظاره‌گر حوادث باشند، اما این توقع وجود دارد که با کوچک‌ترین التهابی سریعا رویکردهای رادیکال و سخت سلبی تجویز نشده و راهبردهای جامع‌نگری که به دوقطبی‌ها دامن نزد نیز در دستورکار قرار گیرد.

سوگواران نفاق

سه تروریستی که آبان ماه سال گذشته در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، با حمله مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت عمومی، سه تن از حافظان امنیت را با گلوله کشته بودند، جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه با حکم محاربه اعدام شدند، سوگواری افرادی چون شقایق دهقان، ستاره پسیانی، حامد بهداد و… پس از اجرای حکم اعدام، همراه با منافقین که نیز عزادار تروریست‌های اعدامی شده بود و سوگواری می‌کرد و در این هم‌مسیری، نکته‌ها نهفته است.

روزنامه جوان دراین‌باره نوشته است:

اشک ریختن برای قاتلان و تروریست‌ها و با سکوت از کنار ترور فرزندان ملت گذشتن و حتی نقش‌آفرینی در ترور مردم، مسیر همواره منافقین است. منافق فقط آن عضو رسمی مجاهدین خلق نیست، همین جماعت سوگواران تروریسم، همین‌ها که از خشونت عریان دفاع می‌کنند و مشوق آدمکشی شده‌اند، همین که حمله به نیروهای حافظ امنیت و آتش زدن به جان و مال و امنیت مردم را تشویق می‌کنند و پس از ناآرامی‌ها هم می‌گویند خشونت‌ها کار ما نیست، همین‌ها که برای قاتلان مسلح، به نام مردم ایران سوگواری می‌کنند، اما همزمان از کنار ترور فرزندان مرزبانی این ملت با سکوت و سانسور می‌گذرند هم منافق هستند، سوگوارانی که برای منافقین عزادارند و منافقانه این سوگواری را برای مردم ایران فاکتور می‌کنند و نقاب دلسوزی برای ایران را بر چهره می‌زنند. مگر می‌شود دلسوز ملت بود و از خشونت برائت نجست. نه آن تروریست‌ها فرزندان ایران هستند، نه این جماعت حامی تروریسم، هنرمند مردمی؛ مردم ایران قربانیان مظلوم و سربلند تروریسم هستند و نباید این حق را به کسی داد که این ملت را با قاتل و تروریست و حامی ترور به جهان معرفی کند.

******

روزنامه‌های امروز دوشنبه، یکم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب واکنش ایران به مساله حقابه هیرمند، برنامه حمایت از مستأجران با آغاز جابجایی‌ها، ریشه‌یابی حادثه تروریستی سراوان وشهادت مرزبانان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

*******

روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب و رهنمودهای ایشان درباره صنعت نشر کشور، برگزاری انتخابات در ترکیه و قیمت مواد غذایی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در مصلای امام خمینی(ره) از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.

روزنامه همشهری در سرمقاله خود با اشاره به حضور رهبرمعظم انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب نوشته است:

بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور که از سال۱۳۶۶ آغاز شده، از همان دوره‌های نخست، تجربه بازدید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را داشته و رهبر معظم انقلاب در اکثر سال‌های برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور یافته‌اند. در این بین برای اهالی کتاب جالب توجه است که ایشان نسبت به موضوعات فرهنگی بسیار حساس و دغدغه‌مند هستند تا جایی که رهبر معظم انقلاب در بازدید از سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به جزئیات و مصادیق ورود کرده و بر شکسته شدن قیمت کتاب، لزوم فرهنگ‌سازی برای افزایش مطالعه و ضرورت جذب کودکان و نوجوانان به فرهنگ بومی تأکید فرمودند.

در ادامه یادداشت همشهری آمده است:

هویت ملی به‌عنوان مهم‌ترین نوع هویت‌جمعی، در کشاکش تصور ما از دیگران شکل می‌گیرد و اصولا پیرو دانش و بینشی است که ما در درجه اول خارج از خانواده، یعنی در مدرسه، دریافت می‌کنیم. مربیان در ایجاد و رشد این بخش از هویت، نقشی محوری برعهده دارند. آشنا کردن نوآموزان با نمادهای ملی از قبیل پرچم، سرودملی، نقشه کشور، زبان فارسی و همچنین آداب و رسوم و مناسبت‌های دینی و ملی از قبیل اعیاد و مناسبت‌های مهم اسلامی، ایرانی و انقلابی مانند مبعث، غدیر، نیمه‌شعبان، فطر، قربان، دهه‌فجر، روز پدر، روز مادر، روز معلم و نمادهای محلی مورد تأکید قرار دارد و به‌نظر می‌رسد افزایش کتاب‌های کودک و نوجوانی که برمبنای فرهنگ و سبک زندگی ایرانی – اسلامی تالیف شده‌اند از ملزومات این پروسه قلمداد می‌شود.

نقشه راه جناح چپ در انتخابات چگونه است؟

بررسی اظهارات چهره های طیف های مختلف جریان اصلاحات و اعتدالیون بیانگر آن است که آنان ضمن بیان مواضع خود در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به معنادارسازی سپهر سیاسی، اجتماعی و رسانه ای کشور مشغول می باشند.

روزنامه هم‌میهن در یادداشتی به قلم یکی از اعضای ارشد حزب اتحاد ملت نوشته است:

در یکی از شدیدترین دوران نارضایتی مردم از شرایط عمومی کشور، کمتر کسی به فکر تغییر ریل حکومتداری و بهبود شرایط از مسیر انتخابات است. درست برخلاف گذشته همچون دوره رخوت پس از انتخابات دور دوم شوراها یا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ که سهم عمده‌ای از ناخرسندی‌ها به رای ندادن بخشی از مردم و سیاست‌های تحریمی برخی جریان‌های سیاسی ربط داده می‌شد و چنان این تحلیل گسترده بود که تحریمی‌ها را در موضع انفعال و جبران فرو برده بود.

اما امروز در مواجهه با حاکمیت یکدست ناشی از دو انتخابات کم‌شور ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ کمتر کسی از رای ندادن خود پشیمان است و چه‌بسا برخی از مشارکت‌کنندگان در آن دو انتخابات احساس بیهودگی از آن تصمیم خود دارند. چه چیزی باعث این تغییر شرایط شده است؟

برای این موضوع به چند عامل می‌توان اشاره کرد. یکی اینکه در دو انتخابات اخیر، ردصلاحیت‌ها به نحوی بود که امکان انتخاب کاندیدای حداقلی، حتی مانند سابق برای بسیاری از سلایق فراهم نبود؛ موضوعی که اگر شرایط بسامان بود، حتما باید به محاکمه و به پاسخگویی کشاندن مسببان این خطای بزرگ با پیامدهای وسیع ملی و امنیتی می‌کشید!

روزنامه آرمان‌ملی نیز در گزارشی با عنوان مولفه‌های انتخابات مشارکتی را در سال انتخابات مجلس می‌نویسد:

چند سالی است که فضای جامعه در کشور متاثر از شرایط جامعه و اتفاقات مختلفی که در مقاطع متفاوت روی داده فعلا چندان شور و نشاط انتخاباتی ندارد و شاهد آن شور و نشاط انتخایاتی که مشارکت‌های ۷۰ تا ۸۰ درصدی را در پی داشت نیستیم. شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل این مساله نیز نارضایتی‌های موجود در جامعه باشد که منجر به کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رای شده است. نگاهی به انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این دو انتخابات حداقلی‌ترین ادوار انتخاباتی کشور را از زمان پیروزی انقلاب پشت‌سر گذاشته‌ایم و دلیل آن را نیز در مسائل مختلفی مثل نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی، مسائل اجتماعی، بی‌اعتمادی به برخی عملکردها و روندها جست‌وجو کرد.

در ادامه این گزارش آمده است:

با این حال با در نظر گرفتن شرایط جامعه و نارضایتی‌های موجود تلاش برای برگزاری انتخاباتی مشارکتی و با شکوه تابع شرایط و مؤلفه‌هایی است که به شرط تحقق آنها می‌توان امید به انتخاباتی مشارکتی داشت. مولفه‌هایی از جمله حل مشکلات معیشتی و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف، ایجاد امید و اعتماد در جامعه در جهت تغییر به وضع مطلوب با عملکردها و تصمیمات مفید فایده و همچنین بازتر کردن فضای سیاسی و اجازه حضور حداکثری همه جریانات سیاسی در انتخابات. هر چند که باید دید تا اسفند ماه که چیزی حدود ۱۰ ماه باقی مانده شرایط چگونه پیش خواهد رفت و چه متغیرهایی بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور و چه میزان تاثیر خواهد گذاشت.

بر اساس احصاء صورت گرفته می توان تاکید داشت که عمده اصلاح طلبان و اعتدالیون اولا، تصریح دارند که شرایط جامعه به دلیل قهر مردم و نظام حکمرانی شرایط مشارکتی نمی باشد. این طیف در وهله دوم اما تاکید و تصریح می کنند سابقه عملکرد شورای نگهبان نشان می دهد علی رغم تاکید رهبری مبنی بر برگزاری انتخابات رقابتی و عادلانه وقعی با این توصیه ها نداشته و تلاش دارند رویه دورهمی اصولگرایان در انتخابات را ادامه دهند.

از سویی دیگر:

اصلاح طلبان ساختاری با محوریت حزب اتحاد ملت که تلاش دارند خود را به عنوان گرانیگاه و محور اصلی تصمیم سازی در جریان اصلاحات تثبت نمایند، در جدیدترین مواضع خود از عدم حضور در انتخابات به دلیل تنها گزینه ممکن این جریان، سخن به میان می آورند. اصلاح طلبان ساختاری همچنین در واکنش به طیف هایی از جریان اصلاحات که تاکید می کنند با تحریم انتخابات و عدم مشارکت جریان اصلاحات چه دستاوردی داشته است، ضمن دفاع از عدم مشارکت در انتخابات تصریح می کنند، در نقطه مقابل می‌توان این پرسش را طرح کرد که کسانی که در انتخابات سال‌های اخیر شرکت کرده‌اند، چه ارزش افزوده‌ای کسب کرده‌اند؟ به جز بدبینی بیشتر مردم به آنها!

روزنامه جوان درباره فرم فکری اصلاح‌طلبان در ماه‌های پس از اغتشاشات نوشته است:

ین اصلاح طلبان هستند که مخرج مشترک‌های زیادی با براندازان می‌یابند و آخرین آن هم سینه‌زنی مشترک زیر پرچم «زن، زندگی، آزادی» بود، به نحوی که بیراه نیست اگر بسیاری از اصلاح‌طلبان را بازوی این آشوب در داخل بدانیم! نه نقدی به براندازان داشتند، نه ذره‌ای از همگرایی دفاع از آشوب با براندازان کوتاه آمدند، نه خشونت‌های براندازان را محکوم کردند و نه مرثیه‌ای برای شهدای حافظ امنیت خواندند. حال آن‌ها شدند دشمن براندازان و اصولگرایان هم ردیف براندازان شدند!؟

ماجرای برجام هم یک مثال دیگر است که اصلاح‌طلبان رسماً با تغافل از دشمن خارجی، فقط به جنگ و جدلی فرسایشی با داخلی‌ها برخاستند و در حالی که با دشمن خارجی، دوستانه کنار رودخانه قدم می‌زدند، منتقد داخلی را به جهنم حواله می‌دادند! حتی پس از خروج امریکا از برجام و پیمان‌شکنی اروپایی‌ها، باز هم عامل اصلی شکست برجام را داخلی‌ها می‌دانستند. انقلابیون و جریان حزب‌اللهی و موسوم به اصولگرا همیشه در دو جبهه جنگیده‌اند؛ یکی با ضدانقلاب و یکی با اصلاح‌طلبان! با وارونه‌نویسی هم این مسیر آشکار عوض نمی‌شود.

عبرتی برای تجزیه‌طلبان!

یکی از اهداف اصلی اغتشاشاتی که پاییز سال گذشته به بهانه فوت مهسا امینی در کشور به راه افتاد، ضمن براندازی جمهوری اسلامی، تجزیه بخش‌هایی از سرزمین ایران بود. برای تصدیق این مدعا می‌توان به حضور فعالانه گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب از جمله کومله، دموکرات کردستان، پژاک و حزب پاک کردستان در آشوب‌ها و ناامنی‌های غرب و شمال‌ غرب کشور اشاره کرد.

روزنامه وطن امروز در گزارشی با محوریت سالگرد پیروزی ارتش و سپاه در برابر تروریست‌ها در سنندج نوشته است:

گروه‌هایی که پاییز سال گذشته پروژه تجزیه‌طلبی را در کشورمان دنبال می‌کردند، در دهه‌های گذشته نیز مسیر تجزیه کردستان از ایران را با خشونت و جدیت بیشتری از ماه‌های اخیر در پیش گرفته بودند ولی در مقابل ارتش و سپاه ناکام ماندند. جنگی که بین نیروهای نظامی کشورمان با گروهک‌های تجزیه‌طلب بر سر آزادسازی سنندج در گرفت و در نهایت منجر به آزادی این شهر شد، مصداق خوبی برای به تصویر کشیدن ناکامی تجزیه‌طلبان است. درست از فردای پیروزی انقلاب اسلامی، ناآرامی‌های کردستان نیز با آشوب‌آفرینی‌های چریک‌های فدایی خلق، حزب دموکرات و کومله در مناطق غرب کشور آغاز شد و شیرینی پیروزی انقلاب اسلامی را برای همه تلخ کرد.

وطن امروز در ادامه نوشته است:

از فروردین‌ماه ۵۸ تا اردیبهشت‌ماه ۵۹، درگیری‌هایی بین نیروهای نظامی ایران و گروهک‌های ضدانقلاب فعال در منطقه در گرفت و در نهایت در اردیبهشت‌ سال ۵۹ بود که این شهر به طور کامل از دست گروه‌های تجزیه‌طلب آزاد شد. نبرد برای آزادسازی سنندج از چهارم تا ۲۶ اردیبهشت‌ به مدت ۲۲ روز طول کشید. با این حال این عملیات غرورآفرین آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و در تاریخ انقلاب اسلامی نسبتا مجهول مانده است.