مرکز آمار ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق، سمنان طبق جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها منتهی به دی ۱۴۰۳ با بیشترین نرخ تورم، گران‌ترین استان کشور شد؛ اما این اتفاق چطور افتاد؟

محمدرضا صادقی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان دوشنبه‌شب در خصوص سؤالات مطرح‌شده مبنی بر نرخ تورم بالا در استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظر به بازتاب گزارش افزایش تورم در استان سمنان در برخی شبکه‌های مجازی، با توجه به اطلاعات اخذ شده از معاونت آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بررسی‌های صورت‌گرفته، مواردی مشهود بوده و باید نسبت به تبیین و آگاهی‌بخشی به مردم شریف استان، موضوع در دستور کار آن سازمان قرار گیرد.

وی افزود: مردم باید مطلع باشند که تورم فقط شامل موارد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نبوده و شامل ۱۲ گروه کالایی می‌شود که یکی از گروه‌های کالایی، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها است و پوشاک و کفش، دخانیات، مسکن، مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران، کالاها و خدمات متفرقه از دیگر شاخص‌ها محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: برخی از شاخص‌ها نیز به لحاظ ماهیتی اقتصادی نبوده و باید توسط نهادها و ارگان‌های مرتبط پیگیری شود که ازجمله آنها شاخص مسکن، آب، برق، گاز، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ است.

صادقی عنوان کرد: از طرفی لازم به توضیح است که شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ابتدای سال جاری ۳۲/۸ درصد بوده که در آذرماه به ۲۸/۳ درصد و در دی‌ماه به ۲۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در زیر مجموعه شاخص خوراکی‌ها می‌توان به شاخص گوشت قرمز و گوشت مرغ اشاره کرد که در ابتدای سال ۸۰ درصد بود و در آذرماه به ۴۹/۲ درصد رسید و در دی‌ماه به ۴۲/۵ درصد کاهش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: شاخص میوه و خشکبار نیز در ابتدای سال جاری ۴۸/۶ درصد بود و در آذرماه به ۳۶/۸ درصد رسید و در دی‌ماه به ۳۴/۶ درصد کاهش یافت.

صادقی عنوان کرد: مدیریت این موارد جز با تأکیدات و پیگیری‌ها و اقدامات اعضای کارگروه تنظیم بازار استان سمنان نبوده است.

وی ادامه داد: این نکته نیز باید عنوان شود که قیمت گوشت، مرغ و نان در استان سمنان نسبت به کل کشور در پایین‌ترین قیمت قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: اما آنچه سبب بالا رفتن تورم در استان شده، شاخص‌هایی نظیر مسکن، اجاره مسکن، آب، برق و سوخت است.

صادقی افزود: در شاخص مسکن تورم استان سمنان از ۴۵/۹ درصد در ابتدای سال به عدد ۵۲/۵ درصد در دی‌ماه افزایش داشته است؛ یعنی ۶/۶ درصد رشد که قابل توجه است؛ تورم میانگین کشور در ابتدای سال ۴۰ درصد بوده و در دی‌ماه به ۴۱/۲ درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: در شاخص اجاره مسکن، تورم استان سمنان از ۴۵/۹ درصد در ابتدای سال به ۵۲/۶ درصد در دی‌ماه رسیده است؛ یعنی ۶/۷ درصد رشد داشته و تورم میانگین کشور از ۳۹/۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۴۱/۲ درصد در دی‌ماه رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: در شاخص آب، برق و سوخت، تورم استان سمنان از ۱۹/۱ درصد در ابتدای سال به ۴۵/۴ درصد رسیده است که ۲۶/۳ درصد رشد داشته و میانگین تورم کشور از ۲۹ درصد در ابتدای سال به ۲۷/۴ درصد در دی‌ماه رسید.

صادقی اضافه کرد: شاخص مسکن و زیرمجموعه آن سبب افزایش نرخ تورم در استان سمنان شده و تورم شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها علت آن نبوده است.

وی افزود: با توجه به اقدامات استان سمنان در امر نهضت ملی مسکن و تمام تلاش استاندار سمنان و تأکید و نظارت وی در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن قطعاً در آینده شاهد بهبود تورم در این شاخص خواهیم بود؛ همان طور که در گذشته نیز استان در شاخص تورم رتبه برتر را داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: با عنایت به موارد مطرح‌شده و به‌منظور تبیین موضوع و آگاهی‌بخشی به مردم این استان، مقتضی است تمهیدات و اقدامات لازم و مناسب در صداوسیما و همچنین در فضای مجازی صورت گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در آذر ماه شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۸۵.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در آذر ماه امسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۴ درصد بیشتر از آذر ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۰ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱.۸ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در آذر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در آذر ماه ۱۴۰۳

نرخ تورم سالانه کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۲.۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۰ درصد برای دهک اول، تا ۳۲.۹ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۹ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز آمار می‌گوید: در سال گذشته ۵۶.۶ درصد از هزینه خانوارهای شهری صرف تامین مسکن و انرژی شده و در بخش خوراکی‌ها هم گوشت سهم ۲۴.۷ درصدی از کل هزینه‌های خوراکی را به خود اختصاص داده است. درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته هم از ۳ منبع اصلی تامین شده که شامل ۲۹.۸ درصد از محل مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی تامین بوده اما بخش عمده درآمد خانوارهای شهری، یعنی ۵۳.۳ درصد، از محل درآمدهای غیرشغلی نظیر سود سرمایه‌گذاری‌ها و سایر منابع به دست آمده است.

دخل و خرج بهتر روستایی‌ها

این گزارش می‌افزاید: در سال ۱۴۰۲، خانوارهای روستایی نیز با افزایش ۴۰.۳ درصدی در هزینه‌های سالانه خود مواجه بوده‌اند و متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی به ۱۱۰ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسیده که ۳۹.۶ درصد سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی بوده و مابقی هزینه‌ها در بخش‌های غیرخوراکی از جمله مسکن، سوخت و روشنایی صرف شده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۹ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۱.۴ درصد رشد داشته است. ۳۰.۲ درصد درآمد خانوارهای روستایی از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۲۹.۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۰.۵ درصد از درآمدهای غیرشغلی به دست آمده است.

دخل و خرج استان‌ها

در میان استان‌های کشور، تهران با متوسط هزینه سالانه ۳۳۰ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان، بیشترین میزان هزینه را در بین خانوارهای شهری داشته و در مقابل، استان آذربایجان غربی با ۱۰۷ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۱۰۰ تومان کمترین میزان هزینه را ثبت کرده است. در بخش درآمدها نیز تهران با متوسط درآمد ۳۸۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، بیشترین درآمد سالانه را در میان خانوارهای شهری داشته، در حالی که استان سمنان با ۱۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان، کمترین میزان درآمد را داشته است.

در مناطق روستایی هم استان بوشهر با ۱۸۳ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۵۸ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۹۰۰ تومان کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده‌اند. از نظر درآمد، استان مازندران با ۲۴۰ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۷۱ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان کمترین درآمد سالانه را در بین خانوارهای روستایی داشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟ به گزارش مجاهدت از همشهری، ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و تعیین میزان افزایش حقوق‌ها ابهام‌هایی را به همراه داشته؛ تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: امیدواریم تا یکی ‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده ازسوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

حمید پورمحمدی درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چیست؟ دولت در حال بحث است و در این راستا چندین سناریو تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. بودجه سال آینده نخستین سند بودجه‌ دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است و ارزیابی اولیه از سندی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نشان از تصمیم دولت چهاردهم برای ارائه بودجه‌ای انقباضی با هدف کاهش رشد هزینه‌های دولت دارد.

نظارت دقیق روی اضافه‌کار و مأموریت

ازجمله ضوابط مالی بودجه سال آینده محدود شدن اضافه‌کارهاست؛ به‌نحوی که سقف اضافه کار کارکنان نمی‌تواند از میزان پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳ بیشتر باشد و سقف پاداش پایان سال و مأموریت‌های داخلی و خارجی براساس عملکرد سال گذشته تنظیم خواهد شد و از افزایش بی‌رویه هزینه‌های ماموریت جلوگیری می‌شود.

دولت همچنین تصمیم دارد بر هزینه‌های رفاهی کارکنانش نظارت داشته باشد و به همین‌خاطر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان به اندازه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده و هیچ افزایش غیرمجاز در این زمینه نیز مجاز نخواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته نیز موظف هستند تا پرداخت حقوق و مزایا را براساس افزایش‌های تعیین‌شده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کنند و هرگونه افزایش بیشتر از این حد غیرقابل‌قبول است.

معادله دخل و خرج خانوارها

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵ درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸ درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴ درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷ درصد رشد داشته است.

حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌بندند؟

وعده خوش از مجلس

هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق‌ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانک‌ها در دایره واژگان نطق‌های مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است.

این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوق‌ها برابر با تورم افزایش می‌یابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

او می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند؛ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت و در طرح جدید پیشنهاد شده که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد و شورای‌عالی کار و دولت مکلف خواهند شد که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

وعده پزشکیان چه بود؟

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود.

به‌گفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم‌جبران همیشه اعتراض وجود دارد. ‌

افزایش حقوق‌های پلکانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، آخرین بررسی های مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ بیانگر این است که نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در فصل بهار بیکار بوده‌اند که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲)، ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

در بهار ۱۴۰۳، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) تغییر نیافته است.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، شاهد رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری در فصل بهار بوده‌ایم به صورتی که نرخ بیکاری ما به ۷.۷ درصد رسیده است.

وی افزود: علاوه بر این، کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان را داشتیم و شاهد کاهش نرخ بیکاری جوانان بودیم. نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۶ استان افزایش داشته است و در ۲۱ استان نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و نرخ بیکاری سایر استان‌ها هم کاهش قابل توجه داشته است، لذا هدف‌گذاری کرده‌ایم تا پایان سال نرخ بیکاری را به رقم ۶.۹ درصد برسانیم.