مرکز آمار ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز آمار می‌گوید: در سال گذشته ۵۶.۶ درصد از هزینه خانوارهای شهری صرف تامین مسکن و انرژی شده و در بخش خوراکی‌ها هم گوشت سهم ۲۴.۷ درصدی از کل هزینه‌های خوراکی را به خود اختصاص داده است. درآمد خانوارهای شهری در سال گذشته هم از ۳ منبع اصلی تامین شده که شامل ۲۹.۸ درصد از محل مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی تامین بوده اما بخش عمده درآمد خانوارهای شهری، یعنی ۵۳.۳ درصد، از محل درآمدهای غیرشغلی نظیر سود سرمایه‌گذاری‌ها و سایر منابع به دست آمده است.

دخل و خرج بهتر روستایی‌ها

این گزارش می‌افزاید: در سال ۱۴۰۲، خانوارهای روستایی نیز با افزایش ۴۰.۳ درصدی در هزینه‌های سالانه خود مواجه بوده‌اند و متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی به ۱۱۰ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسیده که ۳۹.۶ درصد سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی بوده و مابقی هزینه‌ها در بخش‌های غیرخوراکی از جمله مسکن، سوخت و روشنایی صرف شده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۹ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۱.۴ درصد رشد داشته است. ۳۰.۲ درصد درآمد خانوارهای روستایی از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۲۹.۳ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۰.۵ درصد از درآمدهای غیرشغلی به دست آمده است.

دخل و خرج استان‌ها

در میان استان‌های کشور، تهران با متوسط هزینه سالانه ۳۳۰ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان، بیشترین میزان هزینه را در بین خانوارهای شهری داشته و در مقابل، استان آذربایجان غربی با ۱۰۷ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۱۰۰ تومان کمترین میزان هزینه را ثبت کرده است. در بخش درآمدها نیز تهران با متوسط درآمد ۳۸۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، بیشترین درآمد سالانه را در میان خانوارهای شهری داشته، در حالی که استان سمنان با ۱۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان، کمترین میزان درآمد را داشته است.

در مناطق روستایی هم استان بوشهر با ۱۸۳ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۵۸ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۹۰۰ تومان کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده‌اند. از نظر درآمد، استان مازندران با ۲۴۰ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۷۱ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان کمترین درآمد سالانه را در بین خانوارهای روستایی داشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، این روزها همه مسئولان از ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد از انرژی گرفته تا دخل و خرج دولت سخن می‌گویند، اما آیا آنها برای تراز کردن دخل و خرج مردم برنامه‌ای دارند؟ به گزارش مجاهدت از همشهری، ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و تعیین میزان افزایش حقوق‌ها ابهام‌هایی را به همراه داشته؛ تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: امیدواریم تا یکی ‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده ازسوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

حمید پورمحمدی درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چیست؟ دولت در حال بحث است و در این راستا چندین سناریو تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به‌دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. بودجه سال آینده نخستین سند بودجه‌ دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است و ارزیابی اولیه از سندی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده نشان از تصمیم دولت چهاردهم برای ارائه بودجه‌ای انقباضی با هدف کاهش رشد هزینه‌های دولت دارد.

نظارت دقیق روی اضافه‌کار و مأموریت

ازجمله ضوابط مالی بودجه سال آینده محدود شدن اضافه‌کارهاست؛ به‌نحوی که سقف اضافه کار کارکنان نمی‌تواند از میزان پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۳ بیشتر باشد و سقف پاداش پایان سال و مأموریت‌های داخلی و خارجی براساس عملکرد سال گذشته تنظیم خواهد شد و از افزایش بی‌رویه هزینه‌های ماموریت جلوگیری می‌شود.

دولت همچنین تصمیم دارد بر هزینه‌های رفاهی کارکنانش نظارت داشته باشد و به همین‌خاطر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان به اندازه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده و هیچ افزایش غیرمجاز در این زمینه نیز مجاز نخواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته نیز موظف هستند تا پرداخت حقوق و مزایا را براساس افزایش‌های تعیین‌شده و مطابق با قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کنند و هرگونه افزایش بیشتر از این حد غیرقابل‌قبول است.

معادله دخل و خرج خانوارها

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه متوسط خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن ۴۸/۵ درصد و خانوار روستایی ۵۴/۸ درصد رشد داشته؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی، میانگین هزینه یک خانوار شهری ۴۸/۴ درصد و خانوار روستایی ۵۲/۷ درصد رشد داشته است.

حال سؤال مهم این است که آیا دولت چهاردهم میزان حقوق کارمندانش را متناسب با تورم افزایش می‌دهد و بودجه سال آینده را با هدف ترمیم وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌بندند؟

وعده خوش از مجلس

هرچند بخشنامه بودجه سال آینده افزایش حقوق‌ها را کمتر از تورم لحاظ کرده، اما برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تلاش خواهند کرد در زمان بررسی لایحه بودجه، این موضوع را جبران کنند.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره گفت: واژه ناترازی از برق، آب و گاز گرفته تا ناترازی بانک‌ها در دایره واژگان نطق‌های مسئولان کشور نقش پررنگی پیدا کرده است. ظاهرا تنها نوع ناترازی که در این دایره هیچ جایگاهی ندارد، ناترازی بین درآمد و هزینه مردم است. بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ خشت کج اول دولت چهاردهم در تشدید این ناترازی است.

این مجلس از پیگیری برای تصویب طرحی خبر داد که براساس آن حقوق‌ها برابر با تورم افزایش می‌یابد. ظهوریان ادامه داد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

او می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند؛ برای مثال در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲درصد افزایش یافت و در طرح جدید پیشنهاد شده که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد و شورای‌عالی کار و دولت مکلف خواهند شد که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

وعده پزشکیان چه بود؟

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰درصد باشد، اما حقوق ۲۰درصد اضافه شود.

به‌گفته او، باید روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد؛ چراکه اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است؛ البته لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به‌دلیل عدم‌جبران همیشه اعتراض وجود دارد. ‌

افزایش حقوق‌های پلکانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، آخرین بررسی های مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ بیانگر این است که نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در فصل بهار بیکار بوده‌اند که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲)، ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

در بهار ۱۴۰۳، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) تغییر نیافته است.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، شاهد رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری در فصل بهار بوده‌ایم به صورتی که نرخ بیکاری ما به ۷.۷ درصد رسیده است.

وی افزود: علاوه بر این، کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان را داشتیم و شاهد کاهش نرخ بیکاری جوانان بودیم. نرخ مشارکت اقتصادی در ۱۶ استان افزایش داشته است و در ۲۱ استان نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و نرخ بیکاری سایر استان‌ها هم کاهش قابل توجه داشته است، لذا هدف‌گذاری کرده‌ایم تا پایان سال نرخ بیکاری را به رقم ۶.۹ درصد برسانیم.