مرکز آمار ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق، نرخ تورم سالانه کشور در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت و در ادامه روند نزولی در آستانه ورود به کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. در اسفندماه ۱۴۰۱ تورم سالانه کشور ۴۵.۸ درصد بود و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۴۹.۱ درصد افزایش پیدا کرد اما از آن پس به مدت ۱۰ ماه متوالی روند نزولی به خود گرفت و به نظر می‌رسد با ادامه همین روند در ماه‌های نخست سال جدید به کانال ۳۰ درصد بازگردد.

تورم نقطه به نقطه هم در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۲ درصد رسید که کمترین رقم در ۴۳ ماه اخیر (از مرداد ۱۳۹۹ به بعد) است. تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم به حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح تورم در ۴۴ ماه اخیر است. تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۱ که ۷۷.۷ درصد بود، یک‌سوم شده است.

تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در اسفندماه ۱۴۰۲ که بازار شب عید محسوب می‌شود، کمترین رقم از اسفند ۱۳۹۹ به بعد محسوب می‌شود به عبارتی شب عید امسال آرام‌ترین بازار مواد غذایی در ۴ سال گذشته بوده است.

تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در ماه‌های پایانی دولت گذشته بالای ۶۰ درصد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین مصوبات دولت اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز گزارش خوبی از پیشرفت تهیه اطلس سرمایه گذاری ایران به هیات دولت ارایه کرد که فرصت های سرمایه گذاری با حدود و ثغور قوانین و همه جوانب موضوع برای انتخاب سرمایه گذاری در کشور را تبیین کرده است و امیدواریم که هرچه سریعتر نهایی شود.

وی افزود: همچنین گزارش شاخص های کلان مرکز آمار ایران بخصوص نرخ تورم ارایه شد که نشان می دهد در حوزه کنترل قیمت کالاها قابل قبول بود اما درباره برخی کالاهای خاص مورد انتظار دولت نبود که مورد به مورد بررسی شد و وزرای مربوطه ماموریت یافتند که پیگیری کنند.

وی افزود: برنامه ثابت دولت در سال جاری این است که نرخ تورم به صورت خاص در موضوعات مختلف بررسی شود.

بهادری جهرمی اظهار داشت: بر اساس این گزارش نرخ خودرو و خرید و فروش مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است که باید اثر خود را در بلند مدت روی اجاره بها داشته باشد.

سخنگوی دولت در خصوص مصوبات دولت در این هفته گفت: آیین نامه سازماندهی و استفاده از ظرفیت‌های تشکل های مردمی در مدیریت بحران در هیات وزیران به تصویب رسید.

بهادری جهرمی گفت: در جلسه امروز برای حمایت موثرتر از پلیس، آیین نامه ای مصوب شد که مصادیق درگیری مسلحانه، قاچاق کالا و ارز و کسانی که در مسیر ایفای وظایف پلیس مانع فیزیکی ایجاد می کنند، مشخص شود.

به گفته وی، آیین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت درباره نحوه پوشش خدمات درمانی برای دهک های یک تا سه درآمدی نیز به تصویب هیات وزیران رسید.

وی از تصویب آیین نامه دیگری به پیشنهاد بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن برخورد با صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند و یا باید در مهلت زمانی معینی تعهداتی دارند و یا بیش و کم اظهاری دارند و به وظایف خود عمل نمی کنند، تشدید می شود.

بهادری جهرمی توضیح داد: در راستای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بانک مرکزی درخواست داشت اختیاراتی از منظر تنبیهات و محدودیت ها برای ضمانت اجرایی تعهدات داشته باشد که دولت با آن موافقت کرد و لایحه آن تقدیم مجلس می شود تا نظارت موثرتری بر رفع تعهدات ارزی صورت گیرد.

حجت الاسلام رئیسی هنوز درباره استعفای وزیر ورزش تصمیم‌گیری نکرده است

سخنگوی دولت در خصوص استعفای وزیر ورزش و جوانان گفت: استعفای سید حمید سجادی چند روزی است که تقدیم‌ رئیس جمهور شده اما هنوز آیت الله رئیسی تصمیم گیری نهایی در این باره نداشته است. 

بهادری جهرمی اظهار داشت: بعد از سانحه بالگرد به دلایل عوارض پس از آن و اینکه سجادی نیازمند استراحت بیشتر و اعمال جراحی دیگری است، وزیر ورزش چندین مرتبه استعفای خود را تقدیم رییس جمهور کرده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیاوش احمدی میرقائد عصر پنجشنبه در جلسه شورای عشایری شهرستان سوادکوه تعداد عشایر کشور را یک میلیون و ۵۰۰ هزارنفر برشمرد و افزود: عشایر ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور، ۳۸ درصد دام سبک و ۳۵ درصد صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند که همین ارقام بیانگر جایگاه مهم و اثرات اجتماعی و فرهنگی این قشر است.

سرپرست امور عشایری کشور با اشاره به تولید ۲۰۰ هزارتن گوشت قرمز، بر اهمیت ایجاد زنجیره گوشت قرمز اشاره و خاطرنشان کرد: با افزایش بهره وری دام و رشد ۲۰ درصدی می‌توان گفت که از واردات گوشت قرمز بی نیاز شویم.

وی عشایر را حافظان مرزهای کشور دانست و گفت: عشایر با تقدیم ۱۲ هزار و ۲۰۰ شهید حدود ۶ برابر بیشتر از میانگین دیگر اقشار شهید تقدیم نظام کرده اند.

این مسئول با بیان اینکه سازمان امور عشایر متولی رفع همه امور عشایر نیست اگرچه مطالبه گر امور عشایر است، افزود: بخشی از امور را سازمان امور عشایر و دیگر امور را دیگر دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند.

احمدی میرقائد با بیان اینکه سوادکوه دایره المعارف عشایر کشور است به حضور دیگر عشایر در شهرستان اشاره کرد و یکی از مشکلات عشایر را مربوط به اختلاف آمار عشایر در سازمان و مرکز ملی آمار عنوان کرد و گفت: ما حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جامعه عشایری داریم اما از این تعداد حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزارنفر در مرکز آمار ایران ثبت شده‌اند که پیگیر رفع این چالش هستیم.

وی سه وظیفه اصلی سازمان امور عشایر را آب، راه و حمایت از تولیدات عشایر برشمرد و خاطرنشان کرد: قسمت سوم نیازمند فراهم کردن تسهیلات است و مشکل اصلی عشایر در دریافت تسهیلات مسئله ضمانت است.

سرپرست سازمان امور عشایر کشور به بودجه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه سال جاری برای عشایر کشور اشاره کرد و میزان تسهیلات برای عشایر کشور را ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و از اعتبار ۴ میلیارد تومانی به امور عشایر شهرستان سوادکوه خبر داد.

وی با اشاره به نیاز مختلف جامعه عشایری بر ضرورت همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی در این مورد تاکید کرد و در رابطه با وضعیت آرد عشایر سوادکوه از توزیع ۸۵۰ کیسه آرد خبر داد و ابراز امیدواری کرد این مهم استمرار یابد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از بانک مرکزی؛ بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۵۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۴.۷ درصد بوده است.

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

خاطر نشان می‌گردد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال ۱۴۰۱ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۱۵۴.۰ و ۱۳۸۸۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۰ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های “صنعت”، “عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری”، “حمل و نقل و انبارداری”، ” نفت و گاز” و “اطلاعات و ارتباطات” جست و جو نمود؛ به طوری که سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱.۴، ۰.۸، ۰.۸، ۰.۸ و ۰.۴ واحد درصد برآورد شده است.

در سال ۱۴۰۱ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۵۷۸.۸ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجام شده در این زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۴ و ۰.۲- درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۲.۷ درصد تغییر یافته است.

همچنین بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲۷۲.۲ هزار میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه طی دوره مذکور، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به سال قبل بوده است.

گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گروه، ارزش افزوده بخش‌های “صنعت”، “استخراج معدن”، “ساختمان”، “تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا” و ” آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ” به ترتیب با نرخ‌های رشد ۹.۵، ۲.۸، ۱.۲، ۲.۴ و ۳.۳ درصدی مواجه بوده‌اند.