مرکز آمار ایران

تعیین دستمزد کارگران به نتیجه نرسید/برگزاری جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه

تعیین دستمزد کارگران به نتیجه نرسید/برگزاری جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه



رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: در جلسه امشب(شنبه) شورای عالی کار دستمزد کارگران تعیین نشد و در این باره به نتیجه نرسیدیم و برگزاری جلسه شورای عالی کار به دوشنبه موکول شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «فرامرز توفیقی» شنبه شب اظهار داشت: در این جلسه کارفرمایان رقمی را برای تعیین دستمزد کارگران اعلام نکردند.

وی افزود: جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

امسال سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۱.۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥.٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٤ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بر اساس دو شاخص سبد معیشت کارگران و نرخ تورم، دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ تعیین می شود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعیین دستمزد کارگران به نتیجه نرسید/برگزاری جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه بیشتر بخوانید »

شاخص تکان‌دهنده فاصله طبقاتی در دهه ۵۰

شاخص تکان‌دهنده فاصله طبقاتی در دهه ۵۰



استاد تمام اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا، گفت: بزرگترین مانع در رشد اقتصادی ایران کمبود درآمد نفت نیست بلکه عدم دسترسی به بازارهای بین المللی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دو برابر شدن قیمت نفت و فروش روزانه حدود شش میلیون بشکه نفت سبب رشد بالای اقتصادی کشور در اواخر دوره پهلوی شد. در واقع ایران در دهه پنجاه چهار برابر فروش نفت در دهه ۸۰  و ۹۰ نفت می فروخت؛ در حالی که جمعیت آن روز نصف جمعیت امروز کشور بود.

باید توجه داشت که نتیجه این رشد اقتصادی سبب شد که ضریب جینی تا حدود ۰.۵۰ افزایش پیدا کند و در واقع شکاف طبقاتی شدیدی را در ایران به وجود آورد. در طول سال‌هایی که رشد اقتصادی حکومت پهلوی به بالای ۱۰ درصد می‌رسید، سهم صادرات غیرنفتی کمتر از پنج درصد بوده است. پس از انقلاب در مقاطعی حجم صادرات غیرنفتی به ۸۶ برابر سال ۱۳۵۷ رسید.

با وجود پیشرفت‌ها در شاخص‌های کلان اقتصادی به نظر می‌رسد، این پیشرفت‌ها در زندگی روزمره مردم آنچنان که باید دیده نمی‌شود. گسیختگی شاخص‌های کلان اقتصادی با سطوح خرد که با زندگی روزمره و به مردم ارتباط دارد، در نهایت باعث ایجاد نوعی از فقر و یا حس تبعیض در برخورداری‌ها بین اقشار مختلف مردم شده است.

باید ارتباط بین شاخص های کلان و خرد به درستی بررسی شود و باید مشخص کنیم که چرا پیشرفت های نسبتاً خوب در شاخص های کلان سبب نشده تا مردم آن را در زندگی روزمره شان احساس کنند.

آمارهای درستی مبنای قضاوت اقتصاد پس از انقلاب قرار نگرفت/قطعا شرایط اقتصادی نسبت به پیش از انقلاب بهتر است

جواد صالحی اصفهانی استاد تمام اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا در خصوص وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی در مقایسه با دوره پیش از آن گفت: برای مقایسه تفاوت ها باید به آمارها رجوع کرد چراکه وقتی انقلاب عظیمی مانند انقلاب اسلامی در ایران رخ می‌دهد و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم جابجا می‌شود، دیدگاه‌های مختلفی در خصوص بهتر یا بدتر شدن وضعیت مطرح می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه انقلاب ایران تنها انقلاب بزرگی است که قبل و بعد از آن آمار های نسبتا خوبی داریم در نتیجه می‌توانیم تصویر نسبتاً دقیقی از وضعیت معیشت و درآمد سرانه داشته باشیم. متاسفانه در دیدگاه‌های سیاسی از این آمارها به درستی استفاده نمی‌شود و این موضوع مردم را دچار سردرگمی می‌کند ضمن اینکه ممکن است سبب خطای تصمیم گیری در سطوح بالا شود.

به طور مثال گفته می‌شود که درآمد سرانه امروز ایران ۶۰ درصد پیش از انقلاب است. این موضوع واقعیت ندارد. اگر کسی باشد که در آن دوران زندگی کرده باشد به راحتی می‌تواند بگوید آن زمان کالاهایی مانند یخچال در خانه های روستایی بسیار کمیاب بود. این موضوع خود آماری است که می‌تواند به شما بگوید که وضع نمی‌تواند بدتر شده باشد.

این استاد اقتصاد گفت: وقتی شرایط گذشته که گاز خانگی وجود نداشته را با امروز که ۸۶ درصد جمعیت کشور از این نعمت برخوردار هستند مقایسه می‌کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که شرایط بدتر شده است. غیر از کالاهای با دوامی مانند یخچال که در خانه‌ها وجود دارد، آمار بهتری در مورد مصرف یا تولید سرانه وجود دارد.

مرکز آمار نرخ برابری دلار را تعیین کند/چگونه با محاسبات بانک جهانی GDP ایران یک‌سوم شد؟

صالحی در توضیح سرانه تولید گفت: برای محاسبه سرانه تولید، باید میزان تولید تعداد زیادی از کالاها را با یکدیگر جمع بزنیم. برای این کار ارزش هر کالا را در تعداد آن ضرب کرده و جمع می‌کنیم. این قیمت‌ها در داخل کشور هستند. قیمت یک کالا در دو کشور با یکدیگر یکسان نیست.

به طور مثال قیمت گاز طبیعی که در ایران مصرف می‌کنیم، در آمریکا ۳۰ برابر است. در صورتی که بیاید و مصرف گاز را در ریال ضرب کنید، یک عدد به دست می‌آورید و اگر آن را ضربدر قیمتی که مردم آمریکا برای آن می‌پردازند کنیم به یک عدد کاملاً متفاوتی می‌رسیم.

وی با بیان اینکه این موضوع در مورد تمامی کالا ها وجود دارد، گفت: در نتیجه اگر مصرف انرژی را به قیمت های داخلی ایران محاسبه کنید، تولید سرانه ایران بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر از محاسبه آن با قیمت‌های جهانی می‌شود. برای آنکه مقایسه‌ها در این زمینه منطقی تر شود، مطالعاتی در دانشگاه‌ها و بانک جهانی اتفاق افتاده است.

برهمین اساس گفته می‌شود قیمت‌های محاسباتی تولید در کشورها بر مبنای آمریکا در نظر گرفته شود که به آن پروژه ICP می‌گویند. در اثر این مقایسه نرخ برابری ریال و دلار نیز استخراج می‌شود اما این نرخ با چیزی که در بازار ارز ایران یا دیگر کشورها مشاهده می‌کنیم، متفاوت است.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر امروز این نرخ برابری را محاسبه کنید، به رقمی حدود چهار هزار تومان می‌رسید و شما می‌بینید که در بازار آزاد این قیمت ۲۶ هزار تومان است. در نتیجه اگر تولید ریالی ایران را تقسیم بره ۲۶ هزار تومان کنید به عدد کوچکی می‌رسید اما اگر آن را به چهار تقسیم کنید، تفاوت بسیار زیادی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: توصیه بنده این است که مرکز آمار نرخ برابری قدرت برای ریال و دلار را محاسبه کنند تا این موضوع توسط خارجی‌ها انجام نشود. در چند سال گذشته بانک جهانی به صورت ناگهانی این نرخ را تغییر داد و این موضوع سبب شد که GDP ایران تا یک‌سوم کاهش پیدا کند. وقتی در خصوص علت این مسئله سوال می‌کنید، می‌گویند ما با ایران تماس گرفتیم اما به این دلیل که جواب مشخصی دریافت نکردیم خودمان محاسباتی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم.

در نتیجه پیچیدگی های زیادی در مقایسه آماری وجود دارد. اگر مقایسه های مختلف را بر مبنای نرخ برابری قدرت خرید نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که در هیچ یک از آن‌ها وضعیت امروز ایران بدتر از پیش از انقلاب نیست.

رشد ۶۰ درصدی سرانه تولید نسبت به پیش از انقلاب/حفظ سطح زندگی مردم با درآمد نفتی ۲۵۰ دلار به ازای هر نفر با پنج هزار دلار بسیار متفاوت است

صالحی با بیان اینکه محاسبات اشتباه می‌گوید که مصرف گاز در ایران یک‌سوم مصرف گاز در آمریکا است، گفت: ممکن است مصرف آن یکسان باشد اما به این دلیل که قیمت در آمریکا ۳۰ برابر است، به نظر می‌رسد که مصرف ایران پایین است. در صورتی که این محاسبات را برای پیش و پس از انقلاب به درستی انجام دهیم می‌بینیم که تولید سرانه ایران نسبت به پیش از انقلاب ۶۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: عده‌ای ممکن است بگویند که کشورهای دیگر نیز رشد کردند و این مورد درستی است. در نتیجه می‌توانیم مقایسه‌ای با مبنای برابری قدرت خرید بین ایران و ترکیه انجام دهیم. بر اساس محاسبه‌ای که بنده انجام دادم بین سال ۱۳۶۹ تا بیست سال پس از آن(سال ۱۳۹۰) ترکیه و ایران تقریبا پا به پای هم از نظر اقتصادی حرکت کردند و این نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از انقلاب قدرت تولید ثروت و بهبود معیشت مردم را داشته است. البته منبع رشد در ایران با ترکیه متفاوت است.

به طور مثال مقدار زیادی از رشدی اقتصادی ایران که از آن صحبت می‌کنیم به دلیل بالا رفتن قیمت نفت ایجاد شد اما در ترکیه این موضوع به دلیل افزایش بهره‌وری نیروی کار رخ داد. اشتباهی که مردم می‌کنند این است که متوجه نیستند در دوره طلایی مصرف یعنی ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ ایران به قیمت ثابت سرانه ۵۰۰۰ دلار صادرات نفت داشت اما به قیمت‌های امروز درآمدهای ما از صادرات نفت به ۲۵۰ دلار برای هر نفر رسیده است.

این استاد اقتصاد گفت: حفظ سطح زندگی مردم با ۲۵۰ دلار با پنج هزار دلار بسیار متفاوت است. این که امروز گفته می‌شود وضعیت معیشت مردم به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه نسبت به قبل از انقلاب بهتر شده، نشان می‌دهد که اثر نفت در تامین معیشت کاهش یافته و بیشتر این رشد اقتصادی به کمک تولید داخل به وجود آمده است.

امروز حدود ۲۰ درصد از انرژی تولیدی کشور را صادر و حدود ۸۰ درصد آن را در داخل کشور مصرف می‌کنیم. این در حالی است که در گذشته این نسبت‌ها کاملاً برعکس بود. مصرف داخلی انرژی در شرایط فعلی به درستی محاسبه نمی‌شود چرا که قیمتی که برای آن در نظر می گیرند، بسیار پایین است.

بازسازی غیرواقعی چهره اقتصاد پیش از انقلاب اسلامی/اقتصاد ایران ظرفیت رشد اقتصادی را دارد

صالحی در پاسخ به سوالی در خصوص حس منفی مردم نسبت به وضعیت معیشتی گفت: این موضوع دلایل مختلفی دارد. برخی از نظرسنجی ها نشان می‌دهد که ایرانی ها نسبت به اوضاع خود بدبین‌تر هستند و شما می‌توانید این موضوع را در رفت و آمد معمولی آنها نیز ببینید.

مشکل دیگر این است که معمولاً به پیش از انقلاب باز نمی‌گردیم. در حال حاضر بازسازی از وضعیت آن دوران انجام شده و بر این اساس تصور می‌شود که وضع همه در آن دوران خوب بود. برخی می‌گویند که در دوران پیش از انقلاب وضعیت خوبی داشتیم و زندگی مان بسیار بهتر بود، این موضوع نشان می‌دهد که افراد نگاه آماری ندارند و شاید یک درصد بالای جامعه آن زمان را با میانگین امروز کل جامعه ایران مقایسه می‌کنند.

وی ادامه داد: مردم عادی به وضعیت ده سال پیش خود باز می‌گردند. رشد اقتصادی که در این دوران بیست ساله از آن صحبت شد پس از شروع تحریم ها در سال ۱۳۹۱ ثابت شد. دلیل این مسئله پایین آمدن قیمت نفت نبود، اگرچه که کشورهای دیگر نظیر عربستان سعودی دو سال بعد به دلیل پایین آمدن قیمت نفت به همین مشکل دچار شدند و تولید ناخالص داخلی آن ها در آن زمان سقوط کرد.

در واقع پس از تحریم‌های نفتی رشد اقتصادی ایران به حدود یک درصد افت پیدا کرد. اگر در نظر بگیریم که جمعیت در این دوره یک و نیم درصد رشد داشته، می‌توانیم نتیجه بگیریم که سطح زندگی کاهش پیدا کرده است. مرکز آمار ایران در این زمینه آمارهای بسیار خوبی را جمع‌آوری و میزان خرید مردم در کالاهای مختلف را مشخص می‌کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک تاکید کرد: اگر به این آمارها نگاه کنیم مصرف واقعی خانوارها در یک سال را می بینیم و اگر به روند آن توجه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که مصرف خانوارها در ده سال ابتدایی پس از جنگ رو به رشد بود اما در ده سال اخیر این روند معکوس شده است. به طوری که امروزه مصرف سرانه برابر ۲۰ سال قبل است و این همان چیزی است که مردم می‌بینند و بابت آن نگران هستند. البته این موضوع را نباید به حساب اقتصاد ایران پس از انقلاب گذاشت.

برخی می گویند اقتصاد ایران قابلیت رشد ندارد اما اگر پیش از سال ۱۳۹۰ را مشاهده کنیم، می‌بینیم که قابلیت وجود داشت و می‌تواند این روش را دوباره داشته باشد. البته نباید فکر کنیم که حتما باید به همان شیوه رشد کنیم و از نفت کمک بگیریم.

شاخص تکان دهنده فاصله طبقاتی در دهه پنجاه/۶۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند

وی در خصوص مفهوم فقر و احساس مردم ایران در مورد آن گفت: یک شوک بزرگ منفی در سال ۱۳۹۱ به ایران وارد شد که در واقع افت شدید صادرات نفت بود. طبیعتاً اولین پیامد این اتفاق جهش قیمت دلار در مهر ماه ۱۳۹۱ بود. چنین شوکی نمی‌تواند فقط به یک دهک جامعه محدود باشد چرا که شوک بزرگی محسوب می‌شود. در اینجا طبیعی است که فقر نیز افزایش پیدا می‌کند.

در صورتی که یک نرخ ثابت را برای خط فرق در نظر بگیریم(درآمد روزانه حدود پنج دلار که بانک جهانی در نظر می‌گیرد) پیش از انقلاب حدود ۶۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند و در سال ۱۳۹۰ این رقم به زیر ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کند اما از آن زمان تا الن این رقم تا حدود دو برابر افزایش پیدا کرده است.

صالحی با بیان اینکه وضعیت نابرابری با فقر تفاوت دارد، گفت: نابرابری برعکس فقر عمل می‌کند به این معنا که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند نابرابری در ایران افزایش پیدا می‌کند. افزایش قیمت نفت سبب می‌شود که سرمایه کلانی به دست دولت برسد، وقتی این پول توسط دولت تقسیم می‌شود، افراد متناسب با جایگاه و موقعیت خود سهم متفاوتی دریافت می‌کنند.

در نهایت پول نفت بین تمام جامعه توزیع می‌شود اما شاهد بودیم که در دهه پنجاه ایران به بدترین وضعیت نابرابری رسید. در این دوران شاهد بودیم که ضریب جینی حتی به ۰.۵۶ نیز رسید. در حال حاضر این ضریب در حدود ۰.۴۰ قرار دارد که بسیار پایین‌تر است.

وی افزود: طی سه سال اخیر بی‌عدالتی چندان تفاوتی نکرده است و این درحالی است که بسیار در مورد آن صحبت می‌شود. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، مصرف دهک‌های بالا نیز کاهش پیدا کرده و این موضوع چندان عجیبی نیست چرا که حتی در دهک‌های بالا نیز قیمت‌ها افزایش یافته اما درآمدها به همان نسبت رشد نداشته است.

در نتیجه نابرابری را باید از فقر جدا کرد. وقتی شما رشد اقتصادی منفی دارید، وضعیت نابرابری به صورت خودکار بهبود پیدا می‌کند. در مورد فقر دولت‌ها بسیار بهتر می‌توانند، عمل کنند. در حقیقت قدرت دولت‌ها در کاهش فقر بسیار بیشتر از توان آنها در کاهش نابرابری است. در بحث نابرابری سیستم بسیار پیچیده‌ای تولید می‌شود که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند اما فقر موضوع بسیار ساده‌تری است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت می‌تواند به افرادی که به دلایل مختلفی نمی‌توانند، کار کنند یا درآمدهای آنها پایین است درآمد برساند، اظهار کرد: در تمام دنیا این سیاست وجود دارد. دولت‌ها با روش‌های مختلف این اقدام را انجام می‌دهد که این موضوع در ایران نیز انجام می‌شود. یکی از دلایلی که فقر بدتر از وضع موجود نشد همین است که دولت مکانیزمی دارد که می‌تواند بر اساس آن درآمد را به سرعت به حساب خانوارها واریز کند.

بنده امیدوار هستم که لازم نباشد دولت یارانه بدهد اما در شرایطی که یارانه های عظیم انرژی آن هم به صورت نا مساوی پرداخت می‌شود، ترجیح من این است یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت شود. در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین موضوع مطرح است. شما اگر حس می‌کنید امکان کنترل این ارز را ندارید و مصرف کننده‌نهایی نمی‌تواند از آن استفاده کند، بهتر است معادل ریالی آنها به حساب مردم واریز کنید. درست است که قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد اما پس از آن مردم درآمدی دارند که بتوانند بر مبنای آن همان کالاها را بخرند.

همه کشورهای در حال توسعه و حتی پیشرفته با مشکلات داخلی و فساد درگیر هستند

وی در خصوص امکان رشد و توسعه اقتصادی در شرایط تحریم گفت: نمی‌توان به دقت نقش تحریم‌ها را در رکود اقتصادی بیان کرد. آن چیزی که مشاهده می‌کنیم این است که اقتصاد ایران در حال رشد بود اما پس از اعمال تحریم ها این رشد به یک بار متوقف شد. اگر بحث سیاست های نادرست و فساد مطرح باشد باید این سوال را پرسید که چطور این مسئله ظرف یک سال مشخص ناگهان تغییر پیدا کرد، چرا پیش از آن چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.

چرا در محدوده زمانی که دولت ایران برق و سایر امکانات را با سرعت بسیار زیاد به روستاها می‌رساند، این فساد مانع نمی‌شد؟ به نظر می‌رسد که افرادی مسائل داخلی را بسیار بزرگ جلوه می‌دهند و دچار اشتباه می‌شوند. عده‌ای می گویند که ۲۰ درصد مشکلات ایران مربوط به تحریم است اما این موضوع صحیح نیست و اگر به آمار نگاه کنید و درآمد سرانه را بررسی کنید، می‌توانید تاثیر تحریم‌ها را ببینید.

صالحی گفت: اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند و رشد در عربستان سعودی به یکباره منفی شود کسی نمی‌گوید که این موضوع مربوط به سیاست داخلی یا فساد بوده است. این در حالی است که فساد در عربستان سعودی بیداد می‌کند و از ایران بسیار بیشتر است. همچنین سیاست‌های بد نیز در این کشور  بسیار است. در ایران قیمت نفت کاهش پیدا نمی‌کند اما درآمدهای آن کاسته شده است. بنده شکی ندارم مشکلات داخلی در ایران وجود دارد.

کشور در حال توسعه‌ای وجود ندارد که مشکل داخلی نداشته باشد. حتی کشورهای توسعه یافته نیز مشکلات داخلی و فساد دارند. نمی‌توان به این موارد اعدادی را نسبت داد تا بتوانیم بگوییم سهم هر یک چقدر است.

وی با بیان اینکه بنده تحریم‌ها را ظالمانه می‌بینم. شکی در این نیست که آمریکا از یک کالای عمومی که بخشی از آن را به عنوان دلار در اختیار دارد، استفاده می‌کند تا سیاست خارجی خود را پیش ببرد، گفت: این مشکل با یک قرارداد از بین نمی‌رود و نمی‌توان گفت که آمریکا از این به بعد هیچ کشوری را با استفاده از قدرت دلار در بازار جهانی تنبیه نمی‌کند. اتفاقی که رخ خواهد داد این است که ایران باید تا حدی از دسترسی خود به اقتصاد بازار جهانی استفاده کند و از آن دفاع کند.

عدم دسترسی به بازارهای جهانی؛ مشکل اصلی اقتصاد ایران

این استاد اقتصاد در خصوص شاخص های اقتصادی که می‌توانند در مذاکرات مورد تاکید ایران قرار گیرد، گفت: بنده به عنوان یک اقتصاددان می‌توانم بگویم که بزرگترین مانع در رشد اقتصادی ایران کمبود درآمد نفت نیست البته که این موضوع تاثیرگذار است اما مهمتر از آن عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و تجارت است.

وی تاکید کرد: ما کالاهای بسیار زیادی را تولید می‌کنیم که نسبت به کالاهای همسایگان، کشورهای آسیایی و آفریقایی برتری نسبی دارند. حتی تولید کنندگان خرد نیز باید بتوانند از بازارهای جهانی استفاده کنند. در حال حاضر دستمزد واقعی ایرانی‌ها نسبت به دلار بسیار کاهش داشته و این موضوع سبب می‌شود که نیروی کار ایرانی بتواند کالاهای تولیدی در کشورهای دیگر را شکست دهد.

در داخل ایران این اتفاق رخ داده و با وجود این که کالاهای ایرانی کیفیت پایین تری دارند، به سبب قیمت کمتر مردم از آنها استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که بازار داخلی کشش دائمی ندارد. کشورهایی که ارزش پول آنها کاهش پیدا می‌کند، در صورتی که بتواند از بازار خارجی استفاده کنند، شاهد یک رشد اقتصادی خواهند بود.

نقش محوری بانک‌ها در جابجایی تولید و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی/بانک‌ها باید اعتبارات تولید را فراهم کنند

صالحی در خصوص لزوم اصلاح ساختار بانکی در ایران گفت: وقتی شما می‌خواهید عوامل تولید را از بخشی که سودده نیست به بخش دیگری منتقل کنید، بنگاه های اقتصادی نیاز به اعتبار دارند و به سراغ بانک می‌روند. در صورتی که بانک نتواند این منابع را تامین کند، جابجایی تولید که بسیار برای اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی در آینده مهم است، رخ نخواهد داد.

وی افزود: دولت نمی‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد که به همه اعتبار دهد. وظیفه بانک‌ها این است که در شهرهای کوچک و متوسط، اعتبار مورد نیاز شرکتی که می‌خواهد برای صادرات یا مصرف داخلی تولید خود را افزایش دهد، تامین کند. بانک‌های ما برای این کار ساخته نشده‌اند.

نظام بانکی همیشه از دولت وام می‌گرفته و تقسیم می‌کرده است اما امروز بانک‌ها باید بتوانند از مردم سپرده دریافت کنند و وام بدهند. وقتی بانک‌ها خودشان به دلایل مختلف از جمله ناترازی بانکی دچار مشکل هستند، نمی‌توانند این اقدام را به درستی انجام دهند. بنابراین نظام بانکی ایران به جای آنکه خودش به دنبال ایجاد ثروت برود، باید وارد نظام تولید شود و به تولید کمک کند.

استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا با اشاره به اینکه نقش اصلی بانک این است که ببیند چه افرادی پروژه های خوبی دارند اما سرمایه لازم برای اجرای آن را ندارند، گفت: بانک موظف است پول را به همین افراد بدهد تا تولید را انجام دهند. فراموش نکنیم که این مسئله تنها مربوط به سیستم داخلی نیست، اینکه کالایی به خارج از کشور صادر شود و پول آن به کشور بازگردد نیازمند ارتباط بانکی بین داخل و خارج کشور است.

طی ۳۰ سال اخیر شرایط تغییر کرده است. وقتی یک بانک خارجی می‌خواهد پولی را از بانک ایرانی دریافت کند، اولین سوال آن این است که این پول از کجا آمده و بانک ایرانی باید به سرعت نسبت به آن پاسخ دهد. در نهایت ما باید با قوانین بین المللی که مربوط به پولشویی است کنار بیاییم. البته همه می‌دانند که وقتی تحریم وجود دارد باید به نحوی از آن ها عبور کنید و نمی‌توانید شفافیت کامل را در اختیار دنیا قرار دهید اما به محض آن که تحریم‌ها کاهش پیدا کند یا برطرف شود، می‌توانیم بانک‌های خود را از نظر داخلی و ارتباط با دنیا اصلاح کنیم تا بتوانند نقل و انتقالات را برای ما انجام دهند.

رشد اقتصادی ۴ درصدی که منجر به افزایش اشتغال شود نسبت به رشد ناگهانی اما نفتی اولویت دارد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان ایجاد رشد اقتصادی با فرض ادامه تحریم‌ها گفت: هر کشوری که بخواهد سیاست خارجی مستقل داشته باشد و با آمریکا همسو نباشد، باید خود را آماده کند که مقداری از ارتباطات تجاری خود را از دست بدهد. در مورد ایران از دست دادن یا کاهش صادرات نفت آن قدرها مهم نیست که مردم فکر می‌کنند چرا که بسیاری از کشورها بدون صادرات نفت رشدهای خوبی را تجربه کردند.

صالحی با اشاره به اینکه بخش دیگر تحریم ها که اجازه نمی دهد ما پول را جابجا کنیم بسیار مهم است، اظهار کرد: فکر می‌کنم ما باید به نحوی این تحریم‌ها را دور بزنیم یا قراری بگذاریم تا این تحریم ها تاثیر چندانی برای ایران نداشته باشد. بنده خوشبین هستم که اقتصاد ایران بتواند با نیروی کار و بالا بردن بهره‌وری رشد اقتصادی ایجاد کند. این رشد اقتصادی دیگر شبیه رشد دهه ۸۰ یا ۵۰ که به دلیل پول نفت به وجود آمد، نخواهد بود. در واقع این رشد به شکل کندتری خود را نشان خواهد داد.

اگر نخواهیم که درآمدهای نفتی را به سطح سال ۱۳۹۰ بازگردانیم، باید بپذیریم که رشد اقتصادی در حد ۳ تا ۴ درصد باقی بماند اما این رشد اقتصادی به مراتب بهتر از رشد اقتصادی ۸ درصدی است که در آن اشتغالی نباشد. مانند همان رشدهای اقتصادی دهه ۸۰ که در عمل اشتغال زیاد ایجاد نکرد.

وی افزود: امروز امکان ایجاد اشتغال بیشتر وجود دارد چرا که تولید داخلی نیازمند اشتغال است. ترجیح بنده این است که به ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی قانع شویم اما اشتغال ما نیز به همان نسبت رشد پیدا کنند تا اینکه سطح معیشت به صورت ناگهانی بهبود پیدا کند اما کسی کار جدیدی پیدا نکند.

در حال حاضر مهم ترین چیز در ایران این است که دانشجویانی که فارغ التحصیل می‌شوند، بتوانند کاری پیدا کنند و بتوانند از زندگی خود بهره ببرند. بهترین راه کاهش فقر نیز رشد اقتصادی است. دادن یارانه به مردم برای زمان خاص و گروهی خاصی خوب است اما در صورتی که رشد اقتصادی همراه با اشتغال رخ دهد، به شکل فراگیرتری به از بین رفتن فقر کمک خواهد کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: ما با رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد در سال می‌توانیم هر ۲۵ سال سطح زندگی مردم را به دو برابر افزایش دهیم که این روند قابل قبولی است. توصیه هایی که می‌توان در اینجا انجام داد این است که باید خوشبین بود. خوشبینی یکی از شروط آغاز کار در کشورهایی مانند ایران است و خوشبختانه مبنای زیادی در تاریخ ایران دارد.

اگر به تاریخ پیش از تحریم ها نگاه کنیم می‌بینیم که اقتصاد ایران در حال رشد بود و کالاهای مختلفی در آن تولید می‌شد و همان تولید، امروز به داد اقتصاد رسیده است. بسیاری از بخش های تولیدی در ایران وجود دارد اما وابستگی آنها به خارج بالاست. در حال حاضر کافیست تا این وابستگی را کمی کاهش دهیم، از نیروی کار بیشتری استفاده کنیم و دل خود را به کالاهای سرمایه بر خوش نکنیم.

ما باید کارخانه هایی داشته باشیم که اشتغال ایجاد کنند نه اینکه بگوییم کارخانه‌ای ایجاد کردیم که تمام دستگاه‌های آن خودکار است و تمامی آنها را از خارج وارد کردیم. این موارد تغییراتی است که قابل انجام است و بنده را به آینده خوشبین می‌کند.

دولت به سرعت سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند

وی در خصوص سیاست های غلطی که تا به امروز پیگیری شده است، گفت: به کرات شاهد بودیم که وقتی دولت منابع ارزی بیشتری در اختیار داشت اجازه داد تا قیمت ارز کاهش یابد و کالاهای خارجی وارد شود. این سیاست را دولت‌های متعددی پیگیری کردند و موضوع طبیعی در اقتصاد سیاسی ایران در نظر گرفته می‌شود.

صالحی افزود: مشخص است که طبقه متوسط ایران به کالاهای لوکس و خارجی علاقه‌مند است، در نتیجه به دولت فشار وارد می‌کند تا اگر پولی در اختیار دارد اجازه واردات بدهد. این مورد از جمله اشتباهاتی است که قابل جبران بوده و باید سریعاً این سیاست گذاری را تغییر داد.

نباید اجازه داد تا نرخ دلار ارزان شود چرا که مردم به آن علاقه‌مند هستند. می‌توان این توضیح را به مردم داد تا بدانند آن چیزی که تصور می‌کنند و در نهایت به نفع آنها نخواهد بود.

منبع: تسنیم

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شاخص تکان‌دهنده فاصله طبقاتی در دهه ۵۰ بیشتر بخوانید »

«عادل آذر» از رئیسی حکم مسئولیت گرفت

«عادل آذر» از رئیسی حکم مسئولیت گرفت


عادل آذر با حکم رئیسی به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور با صدور حکمی، “عادل آذر” را به سمت مشاور رئیس‌جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب کرد.

وی متولد ۱۳۴۵ دهلران، دانش آموخته دکترای مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه است که نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز آمار ایران و ریاست دیوان محاسبات کشور را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.

«عادل آذر» از رئیسی حکم مسئولیت گرفت
 



منبع

«عادل آذر» از رئیسی حکم مسئولیت گرفت بیشتر بخوانید »

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد


عادل آذر

سید ابراهیم رئیسی با صدور حکمی، دکتر “عادل آذر” را به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با صدور حکمی، دکتر “عادل آذر” را به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد.

عادل آذر متولد ۱۳۴۵ دهلران، دانش آموخته دکترای مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه است که نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست مرکز آمار ایران و ریاست دیوان محاسبات کشور را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

عادل آذر

سید ابراهیم رئیسی با صدور حکمی، دکتر “عادل آذر” را به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب کرد.





منبع

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد بیشتر بخوانید »

آسیب‌های اجتماعی چگونه به حاشیه رفت؟

آسیب‌های اجتماعی چگونه به حاشیه رفت؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، می‌گویند به جای آسیب‌اجتماعی باید بگوییم مساله‌اجتماعی که ترجمه فارسی سوشال پرابلم است. همچنین می‌گویند آسیب یا مساله‌اجتماعی آن چیزی است که از نظر بخش زیادی از مردم مغایر معیارها و هنجارهای حاکم بر اجتماع است؛ اموری که نظم اجتماعی و گذران زندگی را دچار اختلال می‌کند و در ضمن باعث ایجاد دشواری‌هایی برای روان مردم و روح اجتماع می‌شود.با این تعریف، دایره آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌ای مثل ما وسیع است و روزی نیست با این آسیب‌ها رخ به رخ نباشیم اما برای اینکه رصد این آسیب‌ها نظمی بگیرد، سراغ آسیب‌هایی می‌رویم که پنج‌سال قبل در پاییز ۹۵ رهبر انقلاب بر اساس آن یک تقسیم کار ملی را به وزارت‌کشور پیشنهاد دادند و خواستند رسیدگی به پنج معضل‌اجتماعی در اولویت باشد:

اعتیاد و مواد مخدر، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحران‌خیز

.از سال ۹۵ به بعد این موضوع بارها و بارها از زبان مسؤولان تکرار شد و چنین می‌نمود که رسیدگی به پنج آسیب‌اجتماعی اولویت‌دار کشور در راس فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای مسؤول است و خواهدبود؛ حتی بر این اساس، سازمان امور اجتماعی در دل وزارت‌کشور شکل گرفت. حالا اما با گذر ایام نه این سازمان حضوری پررنگ درحوزه آسیب‌های اجتماعی دارد و نه حتی پورتال خبری و آماری‌اش کامل است، سایر دستگاه‌هایی که باید در این حوزه فعال باشند نیز دچار نوعی خمودگی‌اند و حتی سازمان‌هایی که موظف به ارائه آمار یا جمع‌بندی آمارهای ارائه شده از سوی دیگرانند، بی‌انگیزه نشان می‌دهند. دسترسی به آمار در حوزه آسیب‌های اجتماعی دشوار است. آمارهای این حوزه به‌شدت مبهم و ناقص است و حتی به‌راحتی می‌تواند دستکاری شود.

به همین دلیل مقایسه وضعیت گذشته با حال نیز کاری بس پرچالش است. سالنامه‌های آماری مراکزی همچون مرکز آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال‌کشور نیز به همه سوالات پاسخ نمی‌دهد. این وضع در واقع یادآور یکی از سخنرانی‌های رهبرانقلاب در باب آسیب‌های‌اجتماعی است، سخنرانی در یکی از روزهای اردیبهشت ۹۵ که گفتند درحوزه آسیب‌های اجتماعی نباید به کارهای معمولی و جاری دستگاه‌ها اکتفا شود و هر از گاهی برای رفع تکلیف گزارش داده شود بلکه به آسیب‌ها باید طوری نگاه شود که انگار داخل خانواده خودمان یک اتفاقی افتاده‌است. با این وصف و در شرایطی که رفتار متولیان خلاف این تذکرات است، ما براساس آمارهایی که استخراج کرده‌ایم با قلمی لرزان باید بنویسیم که در هشت سال اخیر رویه نادرست در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی ادامه‌یافته و در بسیاری از حوزه‌ها، آمارها افزایشی شده‌است.

حرکت خزنده اعتیاد

درحوزه اعتیاد هیچ‌گاه آمار دقیقی که بازتاب‌دهنده تعداد واقعی مصرف‌کنندگان موادمخدر باشد در کشورمان وجودنداشته و فقط معتادان به دو دسته رسمی و تفننی تقسیم شده‌اند که اولی‌ها آمار دارند و آمار دومی‌ها تخمینی است.
سال ۹۲ و قبل از آن آماری که از جمعیت مصرف‌کنندگان موادمخدر ارائه می‌شد یک‌میلیون و۳۵۰ هزارنفر بود و گفته می‌شد تعداد کسانی که اعتیاد دائمی ندارند و مصرف‌کننده تفننی‌اند دو تا سه‌برابر این رقم است. آن سال‌ها حرف از این بود که ۹۰/۷ درصد معتادان رسمی مرد هستند و ۹/۳ درصد آنها زن.

یک بار نیز وزیر کشور درسال ۹۳ اعلام کرد اعتیاد زنان در چهار سال گذشته یعنی از سال ۸۹ تا ۹۳ چهاربرابر شده، آماری که پیش از آن حول و حوش ۵درصد می‌چرخید. اکنون نیز دبیرکل ستادمبارزه با موادمخدر اعلام می‌کند اعتیاد زنان اطراف ۵درصد دور می‌زند، عددی که قبول آن دشوار می‌نماید چرا که اکنون جمعیت معتاد تاییدشده درکشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است و معاون این ستاد نیز تخمین می‌زند چهار میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد شناسایی نشده باید در کشور وجود داشته‌باشد. به سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۹۸ نیز که رجوع کنیم و آن را با اطلاعات سالنامه سال ۹۲ مقایسه کنیم، اطلاعات با اینکه مخدوش و ناقص است و مخصوصاً در سال ۹۲ اطلاعات دندان‌گیری از آن استخراج نمی‌شود ولی با این حال می‌توان نتیجه گرفت در حوزه اعتیاد و موادمخدر اوضاع فعلی نسبت به گذشته بدتر شده و کاهش ۲۵ درصدی معتادان که تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه برای متولیان بود، در عمل بر زمین مانده‌است.

در سال ۹۲ تعداد افراد پذیرش‌شده در مراکز مجاز درمان اعتیاد ۷۶۴ هزار و ۵۰۰ نفر بوده درحالی‌که این رقم در سال ۹۸ به یک‌میلیون و ۳۵۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده و رشدی محسوس داشته است. البته این رشد می‌تواند ناشی از افزایش تعداد مراکز و افزایش تمایل به ترک باشد ولی به‌هرحال افزایش تعداد مراجعان گویای افزایش تعداد معتادان و نیز افزایش شکست در ترک اعتیاد هم هست.

همچنین طبق آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۹۲، ۲۹۵۷ نفر بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان‌باخته‌اند که این تعداد در سال ۹۸ به ۴۴۷۲ نفر رسیده. نکته مهم این‌که تعداد این مرگ‌ومیرها در سال‌های قبل از ۹۸ نیز افزایشی بوده به‌طوری‌که در سال ۹۷، ۳۷۶۲ نفر و در سال قبل از آن ۳۰۵۶ نفر بر اثر سوءمصرف موادمخدر جان‌شان را از دست داده بودند.

غم‌انگیز این‌که در سال ۹۸ مجردها با ۴۶/۸ درصد فراوانی در صدر کشته‌های اعتیاد بوده‌اند و در این سال ۵/۱ درصد از جانباختگان نیز کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. این آمارها در مجموع نشان می‌دهد در هشت سال گذشته با این‌که اعتیاد و مواد مخدر یکی از آسیب‌های پرتکرار و مهم در کشور بوده اما برنامه‌ریزی‌ها به سمت کاهش مصرف و حتی کاهش مرگ‌ومیر پیش نرفته که این برای کشوری که تحقیقات نشان می‌دهد اعتیاد در آن عامل ۵۵ درصد طلاق‌ها، علت ۶۵ درصد همسرآزاری‌ها، سبب ۳۰ درصد کودک‌آزاری‌ها، عامل ۲۵ درصد قتل‌های عمد، ۲۳ درصد نزاع‌ها و عامل ۴۰ درصد سرقت‌هاست و بیش از ۶۵ درصد زندانیان نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با موادمخدر در ارتباطند، آسیبی افسارگسیخته است.

طلاق، آسیبی با حرکت جهشی

اگر طلاق را از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها و سرگردانی زنان و مردان و فرزندان بدانیم قطعاً یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور ماست. طلاق که در دهه‌های قبل قبح و زشتی داشت سال به سال که می‌گذرد نه‌تنها از زشتی‌اش کاسته می‌شود بلکه تبدیل به حقی می‌شود که هر فرد متاهل برای خویش قائل است. از زبان اعداد و ارقام نیز که حرف بزنیم روی آوردن جامعه ایرانی به طلاق در گذر زمان مشهود است و مخصوصاً اوجگیری‌اش در چند سال اخیر و پیش افتادن نگران‌کننده‌اش از ازدواج چیزی نیست که به چشم نیاید. گرچه آمارهای کلی سال ۹۹ درباره ازدواج و طلاق‌های ثبت‌شده فعلاً در دسترس نیست و مجبوریم به آمارهای سال ۹۸ به قبل استناد کنیم ولی همین آمارها که در دسترس است به‌خوبی از روند فزاینده طلاق در کشور حکایت دارد، رشد ناخوشایندی که در عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم شدت گرفت و حتی در سال ۹۸ به ثبت یک رکورد تاریخی در کشور منجر شد.

سال ۹۰ که نخستین سال دهه ۹۰ خورشیدی بود در ازای ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ ازدواجی که به ثبت رسید ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ طلاق ثبت شد. سال بعد از این، ازدواج‌ها با حدود ۴۰ هزار مورد کاهش به عدد ۸۲۹ هزار و ۹۶۸ رسید و طلاق‌ها نیز به افزایش حدود ۷۰۰۰ موردی به ۱۵۰ هزار و ۳۲۴ طلاق رسید.

سال ۹۲ که پایان عمر دولت دهم بود ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ نفر ازدواج کردند و در عوض ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ نفر نیز گزینه طلاق را برگزیدند. سال ۹۳ اما در ازای ۷۲۴ هزار و ۳۵۲ نفری که زندگی مشترک را آغاز کرده بوند ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ نفر از هم جدا شدند که اولی کاهش و دومی افزایش را نشان می‌دهد.

سال ۹۴ اما ۶۸۵ هزار و ۳۵۲ ازدواج در ازای ۱۶۳ هزار و ۷۶۵ طلاق ثبت شد که نشان می‌داد گرچه ازدواج‌ها نسبت به سال قبل کاهش یافته ولی طلاق ثابت مانده است. در سال ۹۵ اما این معادله به‌هم خورد و ازدواج و طلاق هر دو افزایشی شدند، به‌طوری‌که عدد ازدواج‌های ثبت‌شده به ۷۰۴ هزار و ۷۱۶ و عدد طلاق‌های به ثبت رسیده به ۱۸۱ هزار و ۴۹ مورد رسید.

سال ۹۶ اما ازدواج‌ها کاهش یافت ولی طلاق‌ها بار دیگر سیر صعودی پیدا کرد و در ازای ۱۷۴ هزار و ۵۹۰ نفری که طلاق گرفته بودند ۶۰۸ هزار و ۹۷۷ نفر زندگی مشترک را آغاز کردند. در واقع سال ۹۶ سالی بود که در آن افت یکباره ازدواج‌ها به‌طور ملموس حس شد و به عدد صدهزار نزدیک شد. سال ۹۷ نیز این روند کاهشی ملموس و معنی‌دار ادامه یافت و ازدواج‌ها به ۵۴۹ هزار و ۸۶۱ مورد و طلاق‌ها به ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد رسید.

با این حال ولی وضعیت ازدواج و طلاق در سال ۹۸ از همه سال‌هایی که ذکرش رفت، وخیم‌تر شد. در این سال درحالی که طلاق تقریباً ثابت ماند و روی عدد ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ ایستاد، ۵۳۰ هزار و ۲۲۵ ازدواج ثبت شد که کمترین رقم در ۱۰ سال اخیر بود.

در میان این اعداد و ارقام اما آن چیزی که باعث نگرانی است نه فقط کاهش تعداد ازدواج بلکه نسبت ازدواج به طلاق در کشور است که سال به سال طلاق‌های بیشتری را به ازای هر ازدواج نشان می‌دهد. در سال ۸۷ به ازای هر ازدواج یک طلاق وجود داشت اما در سال ۹۷ به ازای هر سه ازدواج یک طلاق ثبت شد، نسبتی که گویاتر از هر کلامی، تزلزل بنیان خانواده را نشان می‌دهد. ما کشوری هستیم که یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله داریم که در آن آینده‌ای روشن برای کشورمان ترسیم شده؛ آینده‌ای که سال ۱۴۰۴ یعنی در چهار سال آینده سر می‌رسد و در آن سال جامعه ما باید جامعه‌ای باشد برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد به دور از تبعیض و فساد و البته صاحب نهاد مستحکم خانواده.

همچنین ما سیاست‌های کلی خانواده را داریم که خانواده را کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه اعتلای معنوی کشور می‌داند و معتقد است حرکت نظام باید به این سمت باشد: ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور، تقویت و تحکیم خانواده و محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و برنامه‌ها و سیاست‌ها.‌

اگر رشد فزاینده طلاق‌ها و کاهش ازدواج‌ها را ملاک قضاوت قرار دهیم در این هشت سال نه تنها در جهت سیاست‌های کلی خانواده حرکت نشده بلکه تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز مبهم است؛ ضمن اینکه پدیده طلاق به‌عنوان یکی از پنج آسیب اجتماعی اولویت‌دار کشور نیست و چیزی نیست به جز پدیده‌ای رها شده و بی‌برنامه.

اوجگیری حاشیه‌نشینی

حاشیه‌نشینی را خاستگاه اصلی آسیب‌های اجتماعی می‌دانند و یک حاشیه‌نشین را کسی می‌گویند که نابرابری را لمس می‌کند، ساختار شغلی مناسب ندارد و از مسکن مناسب، امنیت پایدار و خدمات و بهداشت مطلوب بی‌بهره است. با این‌که آمارها در حوزه حاشیه‌نشینی در کشورمان نیز مثل سایر آسیب‌ها مخدوش و مبهم و متناقض است اما آخرین آمارهایی که از جمعیت حاشیه‌نشین کشور در دست است عدد ۲۱ میلیون نفر را نشان می‌دهد که ۱۱ میلیون نفر از آنها در بافت‌های فرسوده به مساحت حدود ۵۵ هزار هکتار زندگی می‌کنند و ۹ میلیون نفرشان در سکونتگاه‌های غیررسمی به مساحت بیش از ۵۰ هزار هکتار.

اگر به قبل از سال ۹۰ برگردیم آمارهای موجود که از گفته برخی مسؤولان استخراج می‌شود عدد حاشیه‌نشین‌های کشور را بسیار کوچک‌تر از رقم فعلی نشان می‌دهد. از جمله شهریور ۹۹ معاون شرکت بازآفرینی شهری اعلام کرد تا قبل از سال ۹۰، در ۱۱۰۰ محله از ۱۱۰ شهر کشور حدود شش‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی بودند در حالی که این رقم در سرشماری سال ۹۵ به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسید.

سال ۹۳ نیز دو عضو مجلس نهم دو آمار قابل ملاحظه را اعلام کردند که مهر تاییدی بر رشد فزاینده حاشیه‌نشینی در کشور بود. هفت سال قبل عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از وجود ۱۰ میلیون حاشیه‌نشین در کشور انتقاد کرد، همچنین علیرضا محجوب دیگر عضو این کمیسیون نیز اعلام کرد به‌طور متوسط مهاجرت حاشیه‌نشین‌ها به کلانشهرها نسبت به سال ۶۱، ۱۷ برابر افزایش یافته است.
به این ترتیب با اینکه آماری در دست نیست که به‌طور مشخص بگوییم از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی به این‌سو هر سال جمعیت حاشیه‌نشین کشور چند نفر بوده و این جمعیت در کدام بازه‌های زمانی رشد قابل ملاحظه داشته است ولی می‌دانیم از یک دهه قبل جمعیت حاشیه‌نشین‌ها همواره رو به رشد و در عوض میزان توجه به این آسیب اجتماعی همواره کاهشی بوده است.

اگر به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سال ۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کنیم این گزارش اعلام می‌کند که در بودجه این سال از اعتبار ویژه مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مجموع ۹/۸ درصد کاسته شده که یکی از بیشترین کاهش‌ها مربوط به اعتبارات حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده بوده است. دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز فروردین امسال گزارشی را منتشر کرد که کم‌کاری‌های دولت در سال‌های اخیر نسبت به پدیده حاشیه‌نشینی به‌خوبی ملموس است. این دفتر به محقق نشدن سیاست‌های بازآفرینی شهری اشاره دارد و تاکید می‌کند که با وجود گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین با وجود گذشت بیش از پنج سال از تهیه آیین‌نامه اجرایی تأمین منابع مالی اجرای این قانون و نیز به‌رغم تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد اما عملکرد دولت در این بخش بسیار ضعیف بوده است.

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس یک گواه بر گفته خویش دارد و وجود فاصله میان اقدامات انجام شده با اهداف برنامه ششم توسعه را با یک عدد اثبات می‌کند یعنی وجود بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیه‌نشینی و اسکان حدود ۱۲ میلیون نفر در این مناطق. در این میان آماری که استاندار تهران به‌تازگی ارائه داده نیز می‌تواند کمک کننده باشد. به گفته انوشیروان محسنی بندپی، ۳۶ درصد جمعیت استان تهران (۴/۵ میلیون نفر) در بافت فرسوده زندگی می‌کنند، درحالی که ۱۰ درصد مساحت استان در حوزه شهری معادل ۱۵ هزار هکتار نیز یا فرسوده یا در تصرف سکونتگاه‌های غیررسمی است.

به این ترتیب اگر نگوییم مسؤولان در هشت سالی که گذشت دست روی دست گذاشته و پدیده حاشیه‌نشینی به عنوان یک معضل اجتماعی را تنها نظاره کرده‌اند، باید بگوییم حتماً توجه به حاشیه‌نشینی و تلاش برای مقابله با آن جزو اولویت‌های دولت نبوده است.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور: می‌شد درحوزه آسیب‌ها بیشتر نتیجه گرفت

در شلوغی ماه‌های آخر عمر دولت دوازدهم، پیداکردن مسوولان سازمان‌های مختلف کمی سخت‌تر از قبل شده و در سازمان امور اجتماعی کشور نیز -که متولی اصلی رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی کشور است- همین قاعده حاکم است. بااین حال ما موفق به ۱۰ دقیقه صحبت با رضا محبوبی، معاون امور آسیب‌ها و امور اجتماعی این سازمان شدیم، کسی که می‌گوید سازمان متبوعش در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، هم موفقیت داشته و هم ناکامی.

در زمان تاسیس سازمان امور اجتماعی کشور با چه حجم از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو بودید و اکنون که پایان کار دولت نزدیک است چه وضعیتی را قرار است تحویل بدهید؟

بر اساس گزارش‌هایی که در سال‌های ۹۲ و۹۳ تهیه شده و بر مبنای اولویت‌هایی که رهبر انقلاب مشخص کردند و در واقع چهار حوزه‌ای که حجم آسیب‌ها در آن زیاد بود سازمان امور اجتماعی کشور بر چهار موضوع طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی تمرکز کرد.

البته این به آن معنا نبود که بقیه آسیب‌ها مورد توجه نباشد، چرا که در چهار سال اخیر موضوعاتی مثل الکل، ایدز، آسیب‌های فضای مجازی و آسیب‌های دانش‌آموزان و دانشجویان نیز مورد توجه بود که در نهایت پس از برگزاری جلسات با رهبری و تاکیداتی که قانون برنامه ششم توسعه داشت، طرح جامع کنترل آسیب‌ها با اولویت ساماندهی چهار آسیب اجتماعی تدوین و یک سلسله اقدامات انجام شد.

در مجموع آیا عملکرد سازمان متبوع خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی را قابل قبول می‌دانید؟

آسیب‌های اجتماعی تک علتی نیستند که اگر در یک عامل مداخله شد مشکلات حل شود. یکسری سیاست‌های کلان وجود دارد که باعث تولید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. مثلاً وقتی فقر و بیکاری در جامعه وجود دارد یا اجتماع درگیر ناامیدی نسبت به آینده است باید بدانیم که این شرایط باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی می‌شود. بنابراین اگر قرار است آسیب‌های اجتماعی از بین برود باید در سطح کلان، میانی و خرد مداخلاتی انجام شود. همچنین در یک پدیده مشخص مثلاً طلاق چند دستگاه مختلف از فرهنگی گرفته تا حمایتی دخیل هستند و همه باید با هم اقدام کنند و البته منابع مورد نیاز هم به موقع تامین شود.

با این نگاه با وجود این‌که اقدامات زیادی در سال‌های اخیر انجام شده و در برخی آسیب‌ها موجب کندشدن روند افزایشی آنها شده اما شاید در مجموع انتظار داشتیم که بیشتر نتیجه بگیریم.

از کدام بخش از عملکرد سازمان امور اجتماعی در بخش آسیب‌ها راضی هستید و آن را قابل دفاع می‌دانید؟

ما اقدامات گسترده و محسوسی در حوزه طلاق توافقی انجام دادیم به طوری که رشد شتابنده این طلاق‌ها کنترل شد و اندکی نیز کاهش یافت. همچنین در حوزه حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی، نهادهای تسهیلگری را در ۲۰۵ محله از هزار محله حاشیه‌ای کشور که سه میلیون نفر جمعیت و ۳۰ هکتار وسعت داشت فعال کردیم. همچنین با کمک جوانان متخصص در بخش غیردولتی، این محلات را به طور دقیق شناسایی کردیم و با مشارکت ساکنان این مناطق تا ۵,۵۰۰ میلیارد تومان فعالیت در آن انجام دادیم. همچنین در چهار سال اخیر بیش از ۴۰۰۰ کودک بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگرداندیم. این اقدامات باعث ایجاد تحول کالبدی در مناطق حاشیه‌نشین و کنترل آسیب‌های اجتماعی در آن شد.

با این حال خیلی‌ها معتقدند عملکرد این سازمان در حوزه کودکان کار ضعیف بوده است.

ما در حوزه سیاستگذاری و مدیریت اجتماعی کودکان کار و خیابان نیز ورود کردیم که شاید نتایجش فعلاً در کف خیابان ملموس نباشد ولی امیدواریم آثار آن به تدریج مشخص شود. در مجموع دوست داشتیم در حوزه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی بیش از این کار کنیم.

پس چه شد که بیشتر کار نکردید؟

به نظر می‌رسد برخی از عدم موفقیت‌ها به خاطر برخی موازی‌کاری‌ها و ضعف‌های ساختاری باشد. پس اگر می‌خواهیم موفقیت بیشتری کسب کنیم باید به اصلاحات ساختاری و افزایش کارایی سیستم بپردازیم. معتقدم در برخی حوزه‌ها مثل کودکان کار یا معتادان و ارائه خدمات به آنها باید بیش از این کار شود.



منبع خبر

آسیب‌های اجتماعی چگونه به حاشیه رفت؟ بیشتر بخوانید »