مرکز اسناد انقلاب اسلامی

اسناد محرمانه در خصوص نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد

اسناد محرمانه در خصوص نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: بر اساس اسناد وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، که در سال ۲۰۱۷ از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده‌اند، وزارت خارجه‌ی بریتانیا در اواخر سال ۱۹۵۲، چندبار از دولت ترومن خواسته بود تا پیشنهاد کودتا برای سرنگونی محمد مصدق، نخست وزیر ایران، را در دستور کار قرار دهد. امروز برای اولین بار، دو یادداشت فوق‌محرمانه از مقامات ارشد دولت آمریکا را منتشر می‌کنیم که به مجموعه‌ای از ارتباطات و جلساتی که در اکتبر ۱۹۵۲ آغاز شد اشاره دارد، که در آن مقامات بریتانیا تلاش کردند تا موافقت ایالات متحده را برای برکناری مصدق جلب کنند. دولت بریتانیا سال‌هاست که اکیداً از انتشار هر گونه مطلبی که مستقیماً به نقش این کشور در عملیاتی که در ۲۸مرداد ۱۳۳۲/ اوت ۱۹۵۳ رخ داد اشاره می‌کند، امتناع ورزیده و پیوسته ایالات متحده را تحت فشار قرار داده که هیچ مدرکی را از پرونده‌های آمریکایی فاش نکند. در واقع، سال‌هاست شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد انگلیسی‌ها از نزدیک در ترویج و سپس برنامه‌ریزی برای سرنگونی مصدق مشارکت داشتند. قانع‌کننده‌ترین منابع برای اثبات این مدعا، گزارش‌های فاش‌شده پس از اقدام سیا در سال ۱۹۵۴، و خاطرات شرکت‌کنندگان مختلف کودتاست. این یادداشت شامل صریح‌ترین و رسمی‌ترین سوابق اثرآفرینی انگلستان در کودتای سرنگونی مصدق هست که تا به امروز به صورت رسمی به دست دولت‌ها منتشر شده هست.

اسناد محرمانه در خصوض نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد


این دو سند در ابتدا برای درج در آخرین مجموعه اسنادی که توسط دولت آمریکا در مورد دوران کودتا منتشر شد، در نظر گرفته شده بودند. در ژوئن ۲۰۱۷، وزارت امور خارجه، مجموعه‌ای ۱۰۰۷ صفحه‌ای از اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ی دولتی، آژانس اطلاعات مرکزی و شورای امنیت ملی را به عنوان بخشی از مجموعه روابط خارجی ایالات متحده (FRUS) منتشر کرد. اما در حالی که هر دو سند در فهرست مطالب این مجموعه بر اساس عنوان و تاریخ ذکر شده، ولی متأسفانه محتوای آنها به طور کامل مخفی شده هست.

اولین یادداشت بر اسناد با عنوان «پیشنهاد سازماندهی کودتا در ایران» و به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۵۲ هست. در این سند، هنری بایرود، دستیار وزیر امور خارجه، به مافوق خود، هری متیوز، اطلاع می‌دهد که سفیر بریتانیا در واشنگتن، سر کریستوفر استیل درخواست جلسه‌ای برای امکان ایجاد کودتا در ایران را مطرح کرده هست. او در این سند یادآوری می‌کند که سفارت بریتانیا برای اولین بار در تاریخ ۸ اکتبر ۱۹۵۲، ایده‌ی کودتا را مطرح کرده بود و حالا کریستوفر استیل به دنبال پیگیری آن پیشنهاد اولیه آمده هست. سپس بایرود نکاتی را در قالب نظرات شخصی خود درباره‌ی این پیشنهاد آورده که عموماً منفی هست با این حال به متیوز توصیه می‌کند که این جلسه را با علاقه پیگیری کند.

یادداشت دوم، به طور مشابه با عنوان «پیشنهاد بریتانیا برای سازماندهی کودتا در ایران» در مورخ ۳ دسامبر ۱۹۵۲، حاوی گزارش وزارت امور خارجه از دیدار با سفیر بریتانیا در آمریکا، کریستوفر استیل، (تاریخ نامشخص) هست. مقامات دیگری از هر دو دولت، به ویژه پل نیتزه، مدیر برنامه‌ریزی سیاست در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، در این جلسه شرکت داشتند.

این مجموعه در ابتدا در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، به عنوان مکمل اسناد قبلی که همان دوره‌ی زمانی را در بر می‌گرفت، سفارش داده شد؛ اما به دلایل سیاسی و اطلاعاتی، تمام ارجاعات به نقش آمریکا و بریتانیا در کودتا حذف شد. ولی در نسخه‌ی ۲۰۱۷ این اسناد حاوی جزئیات ارزشمندی درباره‌ی رویکرد آمریکا در مورد ایران به همراه سوابق توصیف برنامه‌ریزی و اجرای عملیات هست؛ اما بازهم به‌ندرت جزئیاتی درباره‌ی کمک‌های بریتانیا در آن وجود دارد. بدون شک این دستکاری در اسناد به درخواست‌های بریتانیا باز می‌گردد.

اسناد در سطوح مختلف بسیار قابل توجه هستند. همان‌طور که اشاره شد، اولین وجه ارزشمندی آنها این هست که برای نخستین بار تأیید رسمی هدف بریتانیا برای کودتا در اواخر سال ۱۹۵۲، و تلاش آنها درجهت متقاعد کردن واشنگتن برای کمک به سرنگونی مصدق هست. همچنین این اسناد حاوی چشم‌انداز‌هایی درباره‌ی کیفیت تصور انگلیسی‌ها از صحنه‌ی سیاسی در داخل ایران و چرایی درخواست کودتا از آمریکایی‌هاست. در جلسه‌ی اوایل ماه دسامبر، سر کریستوفر استیل آنچه را که در این یادداشت به عنوان «سه مسیر احتمالی روند وقایع در ایران» مطرح شد را بیان کرد. او این مسیر احتمالی را این‌طور شرح می‌دهد: «(۱) مصدق یا می‌تواند در قدرت بماند و علیه حزب توده دست به اقدام بزند، یا (۲) از سمت خود استعفا می‌دهد و کسی جایگزین او می‌شود که این کار را انجام دهد، یا (۳) تغییری رخ نمی‌دهد و کمونیست‌ها به تدریج کنترل کار‌ها را در دست می‌گیرند.» استیل اعلام کرد که بعید هست نخست‌وزیر ایران قاطعانه علیه کمونیست‌ها اقدام کند، اما او اظهار داشت که فعلاً نسبت به انجام کودتا نیز لزومی احساس نمی‌کند. او مدعی شد که تنها هدف او از ملاقات با ماتیوس و نیتزه این بود که این ایده را مطرح کند و پیشنهاد کند که دولت‌های بریتانیا و آمریکا باید به طور جدی در این زمینه اقدام کنند.

این رویکرد ملایم و دقیق، جنبه‌ی جالب دیگری از یادداشت‌ها را منعکس می‌کند که خودش را در قالب تاکتیک‌هایی از بریتانیایی‌ها برای جذب و اقناع مقامات آمریکایی نشان می‌دهد. محققان کودتا به طور کلی موافق هستند که هدف اصلی لندن در بحران ایران، بازگرداندن سهام خود در صنعت نفت ایران تقریباً به هر وسیله‌ای -حتی اقدام نظامی- بود. اما از زمانی که مصدق این صنعت را در بهار ۱۹۵۱ ملی کرد (سپس دیپلمات‌ها و مقامات اطلاعاتی بریتانیا را در اکتبر سال بعد از کشور اخراج کرد) دولت ترومن با این درخواست‌های انگلیسی‌ها مخالفت کرده بود. تشویق مداوم بریتانیا برای اقدام تهاجمی و افراطی فراتر از سیاست‌های کلی که واشنگتن قبلاً برای حمایت از تحریم اقتصادی علیه ایران اتخاذ کرده بود، اثرگذار بود. پرزیدنت هری ترومن و دین آچسون، وزیر امور خارجه، بار‌ها تأکید کردند که اولویت آنها این هست که اتحاد جماهیر شوروی و متحدان کمونیست آن در ایران را از به دست آوردن هر گونه مزیتی از بحران دور نگه دارند. برای ترومن و آچسون، حمایت آشکار از منافع استعماری بریتانیا اصل نبود، زیرا آنها معتقد بودند که این امر به سود کمونیست‌ها خواهد بود.

اما در اواخر سال ۱۹۵۲، انگلیسی‌ها روش‌های خود را عوض کردند و همانطور که اسناد جدیداً منتشر شده تأیید می‌کنند، موضوع را با عباراتی بیان کردند که برای آمریکایی‌ها جذاب‌تر باشد. آنها این بار از درخواست کمک از آمریکایی‌ها برای بازپس‌گیری کنترل نفت ایران سخنی به میان نیاوردند، بلکه بحث «مبارزه» برای نفوذ کمونیسم در ایران را برجسته کردند. ادعای استیل مبنی بر اینکه «دولت بریتانیا در مورد نحوه‌ی دقیق دستیابی به هدف هنوز به هیچ نتیجه‌ی قطعی نرسیده هست»، به نظر می‌رسد که هدفش این بود که آمریکایی‌ها را در این میانه رهبر و تصمیم‌گیر نهایی معرفی کند.

اسناد محرمانه در خصوض نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد

دولت ترومن هرگز با ایده‌ی سرنگونی مصدق موافقت نکرد. رئیس جمهور تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خود در ژانویه ۱۹۵۳، معتقد بود که بهترین امید غرب برای راهبرد خروج از بحران در همکاری با نخست وزیر ایران هست نه علیه او. سند مربوط به ۲۶ نوامبر، در واقع، به شکل مهمی تأیید می‌کند که دولت آمریکا همچنان در حال برنامه‌ریزی برای جانب‌داری از دولت مصدق بود در برابر آنچه که آنها آشکارا عدم همکاری بریتانیا برای دستیابی به توافقنامه‌ی نفتی عادلانه می‌دانستند. بایرود نوشت: «یکی از عناصری که باید در تصمیم‌گیری ما در مورد کودتا در نظر گرفته شود، این هست که در حال حاضر و در صورت عدم موافقت انگلیس با توافق نفتی ما به فکر اقدام یک‌جانبه برای کمک به دولت مصدق هستیم.» بایرود ادامه داد که «عملاً غیرممکن هست که با طرح‌هایی برای سرنگونی دکتر مصدق همراهی کنیم و در عین حال در ظاهر امر به او کمک کنیم.» بایرود در ادامه به ارزیابی انگیزه‌های بریتانیا در بازنگری مجدد پیشنهاد خود و پیش‌بینی پیامد‌های هر پاسخ احتمالی ایالات متحده پرداخته: «بعید نیست که یکی از دلایل پیشنهاد انگلیس، تمایل و علاقه‌ی آنها به جلوگیری از کمک یکجانبه»

وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، متیوز در گفتگو با استیل از موضع بایرود تبعیت کرد. با این حال آمریکایی‌ها علی رغم میل باطنی‌شان در آن مقطع، به‌طور مشخص احتمال وقوع کودتا را رد نکردند. در این مرحله از یادداشت سوم دسامبر، متیوز به جنبه‌ی دیگری از رویکرد بریتانیا اشاره کرد. بر مبنای دیگر شواهد موجود، از جمله تاریخچه‌ی داخلی سیا درباره‌ی کودتا که درز کرده نشان می‌دهد که اعضای سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا نیز در نوامبر ۱۹۵۲، با همتایان خود در ایالات متحده ملاقات داشته‌اند. نام این مقامات در اینجا ذکر نشده هست (کریستوفر مونتاگ وودهاوس و سام فال [۱])، اما متیوز هرگونه تماس بیشتر «میان سیا و نمایندگان اطلاعاتی بریتانیا در مورد این موضوع تا اطلاع ثانوی» را رد کرد. علاوه بر این، طرف آمریکایی اشاره کرد که پرزیدنت ترومن در شرف ترک سمت هست. استیل مؤدبانه این را پذیرفت، اما با انعکاس احساس فوریت – و فشار ظریف – اظهار داشت که “احتمالاً لازم هست تا پایان ژانویه تصمیمی اتخاذ شود، زیرا بهترین زمان برای کودتا در بهار خواهد بود. ” این یادداشت توضیح نمی‌دهد که چرا به این شکل استدلال کرده هست.

دو نکته‌ی جالب دیگر در مورد یادداشت‌ها قابل ذکر هست: یکی از اظهارنظر‌های جان جرنگان، معاون بایرود در جلسه‌ی سوم دسامبر هست که لوی هندرسون، سفیر ایالات متحده در تهران، «معتقد بود مصدق صادقانه ضد کمونیست هست». هندرسون در پاسخ به این اظهارنظر بریتانیایی‌ها مبنی بر اینکه مصدق “ذاتاً آن‌قدر متزلزل هست که نمی‌توانست موضع محکمی علیه حزب توده اتخاذ کند” این حرف را مطرح کرده بود. به گفته‌ی جرنگان، هندرسون استدلال می‌کرد که اگر مصدق فقط می‌توانست به یک توافق نفتی دست یابد یا «پایگاه و ذخایر مالی دولت خود را تقویت کند»، حتما نسبت به حزب توده سخت‌گیرتر می‌شد.

در نهایت، نقش پل نیتزه در حماسه‌ی کودتا به طور کلی مورد توجه کمی قرار گرفته هست، اگرچه نام او چندین بار در جلد جدید FRUS (۲۰۱۷) دیده می‌شود. در سند مربوط به ۳ دسامبر، او در مورد این سؤال صحبت کرد که احتمال موفق شدن این عملیات به صورت تئوریک چقدر هست. این استراتژیست مشهور جنگ سرد شک داشت که آیا ممکن هست گروه بی‌نامی که انگلیسی‌ها پیشنهاد همکاری با آنها در داخل ایران را می‌دهند، به صورت آزمایشی با هدف قرار دادن آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی توانایی خود را ثابت کنند. نیتزه می‌گفت، اگر آن عملیات موفق شود، نویدبخش یک کودتای واقعی خواهد بود.

در یادداشت بعدی به معرفی و شرح این اسناد خواهیم پرداخت که برای نخستین بار به علاقه‌مندان تاریخ کودتای ۲۸ مرداد به زبان فارسی عرضه می‌شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

اسناد محرمانه در خصوص نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد بیشتر بخوانید »

بازخوانی پرشورترین انتخابات مجلس پس از انقلاب

بازخوانی پرشورترین انتخابات مجلس پس از انقلاب


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، درواقع رقابت جدی میان نیرو‌های سیاسی رقیب، روشن‌تر شدن مواضع و جهت‌گیری‌های سیاسی و فرهنگی احزاب و جریانات، وجود فضای نسبتاً باز مطبوعاتی و برخورداری هر یک از جریانات از نشریات متعدد، ازجمله عواملی بود که به این انتخابات شور و نشاط قابل‌ملاحظه‌ای بخشید. [۱]

در این انتخابات چهار گروه و جریان سیاسی به رقابت با یکدیگر پرداختند:

گروه راست مدرن که از درون راست سنتی و در قالب حزب کارگزاران و با شعار «عزت اسلامی، تداوم سازندگی، آبادانی ایران» وارد عرصه سیاسی کشور گردید؛ [۲]

جناح راست سنتی و در رأس آن جامعه روحانیت که با شعار «پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی» وارد عرصه رقابت انتخاباتی شد.

جناح چپ با ائتلافی موسوم به نیرو‌های خط امام، متشکل از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (که پس از انحلال مجدد تجدید سازمان داده بود)، انجمن اسلامی معلمان و انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، برای شرکت در انتخابات نامزد معرفی کردند. در این انتخابات هرچند مجمع روحانیون از ارائه فهرست امتناع کرد، اما مردم را به شرکت در انتخابات فراخواند.

جناح چپ جدید [۳]یا «جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی» که به رهبری حجت‌الاسلام ری‌شهری و در بهمن ۱۳۷۴ تأسیس گردید و درواقع منشعب از جناح راست سنتی بود. [۴]

علاوه بر جریانات فوق، نهضت آزادی نیز ده نامزد معرفی کرد که تنها چهار نفر از آن‌ها (ابوالفضل بازرگان، حسین فرید اعلم، عزت‌الله سحابی و محمد بسته نگار) تأیید صلاحیّت شدند؛ اما آن‌ها به دلیل اعتراض به رد صلاحیّت شش نفر نامزد دیگرشان از شرکت در انتخابات انصراف دادند. [۵]

بازخوانی پرشورترین انتخابات مجلس پس از انقلاب

در رقابت‌های انتخاباتی، جناح راست سنتی در تبلیغات خود از مسائلی نظیر مقابله با تهاجم فرهنگی و جلوگیری از نفوذ دوباره لیبرال‌ها و نامحرمان به درون نظام و مجلس سخن می‌گفت که غالباً متوجه جناح رقیب بود. جناح مقابل یعنی ائتلاف کارگزاران و گروه‌های خط امام که روزنامه‌های پرنفوذی همچون سلام و همشهری را در دست داشتند، در تبلیغات خود جناح راست را به انحصارطلبی، سوءاستفاده از نهاد‌های قانونی برای اهداف گروهی، احتمال دست زدن به تقلب‌های انتخاباتی و… متهم می‌کردند.

این وضعیت رقابتی موجب گردید که طی دو مرحله‌ی انتخابات مجلس پنجم، هر یک از گروه‌های سیاسی بتوانند تعدادی از نمایندگان خود را به مجلس بفرستند. درنتیجه رقبای سیاسی در مجلس پنجم، سه فراکسیون تشکیل دادند؛ فراکسیون حزب‌الله متشکل از جناح راست که با تعدادی بالغ‌بر ۱۰۵ الی ۱۴۰ نماینده، اکثریت مجلس پنجم را در اختیار گرفتند؛ کارگزاران و گروه‌های خط امام و تشکل‌های کارگری روی هم با حدود ۱۱۰ نماینده، فراکسیون مجمع حزب‌الله را شکل دادند و نمایندگان غیر وابسته به هر دو فراکسیون با حدود ۳۰ الی ۴۰ نماینده، در فراکسیون مستقل جای گرفتند. [۶]

بازخوانی پرشورترین انتخابات مجلس پس از انقلاب

۱. منازعات سیاسی نخبگان و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی، ص ۱۱۱.

۲. همان، ص ۲۱۱؛ مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۴۰؛ کالبدشکافی جناح‌های سیاسی در ایران، صص ۱۰۲-۱۰۶.

۳. این چپ با چپ مدرن (حزب مشارکت و اصلاح‌طلبان رادیکال) که در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ شکل گرفت، متفاوت است. در واقع در تبارشناسی جریانات سیاسی چپ جدید را بایستی پیشاهنگ جریان اصولگرای امروز دانست‌ـ تاریخ تحولات سیاسی مجلس شورای اسلامی، ص ۱۳۸.

۴. همان، صص ۱۳۴-۱۳۸.

۵. منازعات سیاسی نخبگان و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی، ص ۱۱۳.

۶. همان، صص ۱۱۳-۱۱۴؛ کالبدشکافی جناح‌های سیاسی در ایران، ص ۱۰۷.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازخوانی پرشورترین انتخابات مجلس پس از انقلاب بیشتر بخوانید »

ماجرای دستگیری سران منافقین توسط پلیس فرانسه در سال ۱۳۸۲

ماجرای دستگیری سران منافقین توسط پلیس فرانسه در سال ۱۳۸۲


حمله پلیس ضدتروریست فرانسه در 27 خرداد 1382 مصادف با 17 ژوئن 2003 به تعداد زیادی از پایگاه‌های سازمان و دستگیری مریم رجوی و 165 تن از کادرهای بالای آن به خبرسازترین موضوع روز در فرانسه و جهان تبدیل شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: حضور پلیس آلبانی در مقر منافقین در آن کشور مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اما این اولین باری نبود که منافقین در سالگرد ۳۰ خرداد با چنین اقداماتی مواجه می‌شوند. در اواخر خرداد ۱۳۸۲ اعضای ارشد منافقین که پس از حمله امریکا به عراق غافلگیر شده و به فرانسه گریخته بودند توسط پلیس فرانسه بازداشت شدند. دستگیری مریم رجوی نفر دوم رهبری سازمان در این ماجرا به خبر اصلی رسانه‌های جهان تبدیل شده بود.

سید حجت سید اسماعیلی از اعضای سابق شورای رهبری سازمان در خاطرات خود در این رابطه می‌نویسد: حمله پلیس ضد تروریست فرانسه در ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ مصادف با ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ به تعداد زیادی از پایگاه‌های سازمان و دستگیری مریم رجوی و ۱۶۵ تن از کادرهای بالای آن به خبرسازترین موضوع روز در فرانسه و جهان تبدیل شد.

انعکاس این واقعه خیلی سریع بود. در همین رابطه روزنامه «نیویورک تایمز» انگیزه دولت فرانسه از این اقدام را «جلوگیری از انتقال کانون سیاسی ـ عملیاتی سازمان مجاهدین خلق از عراق به فرانسه» عنوان کرد.

پی‌یر دوبوسکه مسؤول سازمان اطلاعاتی فرانسه، در مصاحبه با روزنامه مزبور اظهار داشت: سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه از پاییز گذشته و پس از [آغاز] جنگ عراق، متوجه ورود شمار زیادی از سربازان آن به فرانسه شدند… مجاهدین [خلق] یک کارخانه تولید رنگ را در شهر «سنت کوئن لامون» اجاره کردند و ضمن راه‌اندازی یک استودیوی تلویزیونی و نصب بشقاب‌های ماهواره‌ای، در حال تبدیل کردن آن به یک مرکز ارتباطات هستند…

مجاهدین برای حمله به سفارتخانه‌های ایران و سایر منافع این کشور در اروپا و ترور ۲۵ نفر از اعضای سابق خود برنامه‌ریزی کرده بودند… این [سازمان] به هیچ‌وجه یک جنبش سیاسی و یک جنبش دموکراتیک و سیاسی نبوده و نیست.

این گروه خود را برای احیای دموکراسی در ایران آماده نمی‌کند. این‌ها گروهی کاملاً‌ افراط‌گرا هستند. فرقه‌ای تندرو، فاقد هرگونه نظام دموکراتیک؛ فرقه کیش شخصیت در پیروی از رهبر(خودکامه).

سردرگمی سازمانی فرقه رجوی

ماجرای دستگیری مریم رجوی، در شرایطی اتفاق می‌افتاد که هنوز تب ضربه مهلک سقوط صدام از جان مجاهدین فروکش نکرده بود. این شوک آن قدر قوی بود که سران سازمان و به ویژه مسعود رجوی را سراسیمه کرده و به عکس‌العمل واداشت.

نامعلوم بودن تصمیم و حکم دادگاه فرانسه، احتمال استرداد مریم رجوی و برخی دیگر از کادرهای دستگیر شده به ایران، و از همه مهمتر به هم ریختن تمهیدات و تدارکاتِ به دقت طراحی شده، سازمان را به این اندیشه واداشت که واکنشی متناسب با ماهیت فرقه‌ای خود بروز دهد تا بتواند مانع از اقدامات بعدی فرانسه که سازمان آن را خیلی سخت‌گیرانه‌تر از وضعیت فعلی ارزیابی می‌کرد، نشان دهد.

واقعیت امر این است که سازمان همیشه تلاش کرده بود برای پیشبرد اهداف سازمانی و برای بدست آوردن حمایت‌های بین‌المللی، چهره‌ای انسانی و دموکراتیک و آزادیخواهانه از خود در عرصه جهانی نشان دهد ولی این بار در شرایطی قرار گرفته بود که مجبور بود برای رهایی مریم رجوی و دیگر دستگیرشدگان کاری در خور شأن سازمان که نشات گرفته از همان ماهیت فرقه‌ای تشکیلات رجوی است از خود نشان دهد.

به دنبال این واقعه سازمان مستمراً تهدید می‌کرد که صدها نفر خود را در لیست خودسوزی قرار داده و اگر دولت فرانسه به توطئه‌های مشترکش با ایران … پایان ندهد، مصمم‌اند که خود را به آتش بکشند.

ولی این واقعه بر خلاف ارزیابی‌های رجوی، سازمان را در عرصه سیاسی و در سطح بین‌المللی به طور جد با چالش‌های جدی‌تری روبرو کرد.

این چالش حاصل تقابل شاخص‌های مدنی و دمکراتیک در غرب با روح آنارشیسم اجتماعی و آوانتوریسم لجام گسیخته حاکم بر مجاهدین خلق بود که در پوشش آرمانگرایی تلاش می‌کردند با همسان‌سازی و جعل خود با اصیل‌ترین بخش مقاومت ضد فاشیستی اروپا برای خود وزن و قدی همانند بسازند.

خودسوزی اعضا؛ دستوری تشکیلاتی

دستگیری مریم رجوی و پیامدهای آن حداقل برای دولت‌ها و افکار عمومی اروپا این امکان را فراهم آورد تا ماورای چهره به ظاهر دمکراتیک این تشکیلات را رویت کنند. این واکنش سخت، متاثرکننده و ارتجاعی در واقع پاسخ حداقلی مجاهدین خلق به صورت مسئله ساده‌ای بود که با هر فرضی امکان تصحیح آن متصور بود.

مجاهدین خلق در واکنش به دستگیری مریم رجوی و شماری از اعضای بلندپایه این سازمان که بر اساس مدارک مستند ناگزیر به کشف و پیگیری موارد اتهامی از جمله پول‌شویی و در دستور کار قرار دادن حذف فیزیکی بخشی از اعضای جداشده خود بود، بر اساس یک دستور تشکیلاتی شماری از اعضای خود در اروپا را وادار به خودسوزی نمود. هدف سازمان از این اقدام تحت فشار گذاشتن فرانسه و ناگزیر کردن به آزادی افراد دستگیر شده و مشخصاً مریم رجوی بود. در پی این اقدام سازمان‌یافته تشکیلاتی در سراسر اروپا ده‌ها تن از اعضای مجاهدین خلق در مقابل چشمان بهت‌زده شهروندان اقدام به خودسوزی نمودند. حاصل این شانتاژ روانی به تایید سازمان دو قربانی به نام‌های ندا حسنی و صدیقه مجاوری بودند. ضمنا در این واقعه فردی بنام محمد ثانی از مسئولین مجاهدین نیز زخمی شد.

این اقدام که محصول تنظیم رابطه مناسبات درون تشکیلاتی و ساختاری است می‌تواند رویکرد به خشونت را در اشکال مختلف و از جمله خودزنی به عنوان وجهی پنهان از گرایش ایدئولوژیک به این راهکار را مورد بازنگری و نتیجه‌گیری تئوریک قرار بدهد. پدیده خشونت همواره در سازمان مجاهدین خلق به تناسب شرایط مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. فقط اشکال آن متفاوت بوده، اما نتایج حاصل از آن در راستای یک هدف کلان به تأثیرات مورد نظر مجاهدین خلق منجر شده است.

فشار ناشی از این واقعه بر دولت مردان سیاسی و افکار عمومی آن به حدی بود که همه معیارها و قوانین جاری در فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داد و دادگاه فرانسه ناگزیر برای جلوگیری از هزینه‌های احتمالی بیشتر که عمدتا بر افکار عمومی خود تحمیل می‌شد به تعدیل مواضع خود ناچار گردید.

اعتراف رجوی به تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق

واقعه ۱۷ ژوئن و سریال خودسوزی‌های بغایت سازماندهی شده سازمان بر خلاف تصمیم‌گیرندگان آن نتیجه معکوس داد و برخلاف پیش‌بینی تشکیلات فرقه‌ای مجاهدین، افکار عمومی و مردم اروپا و دیگر کشورها واکنش منفی نشان دادند و موجی از انزجار و تنفر و تعجب برانگیخته شد.

به دنبال این واکنش‌ها سازمان و رهبر آن مدعی شدند که این حرکت‌ها به صورت خودجوش و خود به خودی صورت گرفته و اعضای آن‌ها با دستور تشکیلاتی دست به خودسوزی نزده‌اند.

به قول مسعود رجوی که یک بار در یکی از نشست‌های عمومی گفته بود (خطاب به اروپائیان و آمریکا – نقل به مضمون است) : آقایان فکر نکنند ما که کت و شلوار می‌پوشیم و کراوات می‌زنیم می‌توانند هر کاری خواستند با ما بکنند و هوای ایران را داشته باشند. اگر دست به کار شویم یک تروریست‌هایی می‌شویم که دیگر از دست ما امان نخواهید یافت (کف زدن و سوت زدن حضار برای رجوی و در مقابل خنده و قهقهه رجوی. در ادامه رجوی با همان خنده‌اش از جمعیت می‌پرسد:شما تروریست هستید؟ حضار با صدای بلند می‌گویند: بله!

*منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ماجرای دستگیری سران منافقین توسط پلیس فرانسه در سال ۱۳۸۲ بیشتر بخوانید »

گزارش ساواک از دیدگاه شهید بهشتی درباره آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۵۲

گزارش ساواک از دیدگاه شهید بهشتی درباره آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۵۲


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: رهبران نهضت اسلامی علاوه بر روابط دیرینه و صمیمی که با یکدیگر داشتند، ارتباط تشکیلاتی آن‌ها در دوران مبارزه بر نزدیکی اندیشه و افکار آن‌ها تأثیر بسزایی داشت.

از جمله می‌توان به ارتباط شهید بهشتی با آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مشهد اشاره کرد که در طول دوران نهضت امام خمینی استمرار داشت، بطوری که این مسئله مورد توجه مأموران امنیتی رژیم پهلوی نیز قرار گرفت.

در یکی از این اسناد که متعلق به سال ۱۳۵۲ است گزارشگر ساواک با اشاره به سفر شهید بهشتی به مشهد در گزارشی درباره دیدگاه وی نسبت به آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسد:

«یادشده ضمن تعریف و تمجید از [آیت‌الله] خامنه‌ای اظهار امیدواری نموده که در آینده [آیت‌الله] خامنه‌ای یکی از عالمان موجه ملی و بانفوذ خواهد شد. ضمناً نامبرده روز ۵۲/۵/۱۶ با اتومبیل شخصی به اتفاق خانواده‌اش مشهد را به قصد تهران ترک کرده است.»

نظریه شنبه – دکتر سید محمد بهشتی در مشهد با سید علی خامنه‌ای رابطه بسیار نزدیک داشت و از افکار او بسیار تمجید و تحسین می‌کرد.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

گزارش ساواک از دیدگاه شهید بهشتی درباره آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۵۲ بیشتر بخوانید »

بازتاب‌های عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا


بازتاب‌های عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا

برکناری بنی‌صدر از مقام فرماندهی کل قوا، که به مطالبه و درخواست مردمی تبدیل شده بود، بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. این اقدام حضرت امام(ره)، ضربه سنگینی بر موجودیت گروه‌های ضد انقلاب به شمار می‌آمد، بنابراین به حمایت از بنی‌صدر برخاستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: پس از عزل بنی‌صدر، آمال و آرزوهای گروه‌های ضدانقلاب فرو ریخته بود و جایگاه و منافع خود را در معرض خطر می‌دیدند، بنابراین به حمایت از بنی‌صدر برخاستند. رویارویی نیروهای انقلابی و ضد انقلاب به مرحله‌ی مهمی رسیده بود. بازتاب‌های داخلی و خارجی عزل بنی‌صدر تحلیل‌های مختلف احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها و حتی دولت‌های خارجی را تحت تاثیر قرار داده بود.

سازمان مجاهدین خلق، تحولات سیاسی کشور و اقدامات قانونی امام برای جلوگیری از قانون شکنی بنی صدر را، «کودتای مرتجعین» نامگذاری کرد و مردم را به مقابله با نظام فراخواند.

پس از برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، با پشتیبانی اعضای سازمان مجاهدین خلق، از ۲۱ خرداد ۱۳۶۰، درگیری‌های خشونت بار پراکنده‌ای در تهران و چند شهر دیگر – به امید عقب نشینی نظام در مقابل ضد انقلاب – بین گروه‌های طرفدار بنی‌صدر با مردم آغاز شد. از جمله در تهران پس از تجمع حدود ۱۵۰ نفر از افرادی که به شعار و فحاشی بر ضد دولت و مسئولان کشور و حمایت از بنی‌صدر پرداخته بودند، جمعی از مردم برای متفرق کردن آنان وارد عمل شدند و عده‌ای از پاسداران نیز مجبور به مداخله گشتند.

«ایرج مصداقی»، از اعضای وقت سازمان مجاهدین خلق ایران و از شرکت‌کنندگان در این درگیری‌ها، در این رابطه گفت: «پس از برکناری آقای بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، جو التهاب و درگیری در نقاط مختلف شهر حاکم بود و درگیری ما با نیروهای حزب‌اللهی و بسیج شده‌ی رژیم ادامه داشت.

پنج‌شنبه شب ۲۱ خرداد، در خیابان انقلاب نبش خیابان گرگان، با تعدادی از نیروهای رژیم درگیر شدیم و به زعم خود تلافی چند سال گذشته را در آوردیم. مجاهدین با صدور اطلاعیه‌ای ضمن دادن «اخطار قاطع انقلابی» خواستار حضور دائمی مردم در صحنه‌ها و مقاومت پیگیر شدند و دفاع از جان آقای بنی‌صدر را که دیگر مخفی شده بود، به عنوان وظیفه‌ای مبرم قلمداد کردند. آنها همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس و حزب جمهوری اسلامی را «کودتای مرتجعین» نامیدند؛ اصطلاحی که بعدها دیگر از آن استفاده‌ای نکردند».

بیانیه‌ای با امضای ۶۱ نفر از نویسندگان، هنرمندان و فعالان سیاسی، از جمله رضا براهنی، باقر پرهام، مهدی خانبابا تهرانی، اسماعیل خوئی، علی دهباشی، غلامحسین ساعدی، محمدعلی سپانلو، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، جواد مجابی، هوشنگ گلمکانی، هما ناطق، منوچهر هزارخانی با عنوان «به موج تازه سرکوب تسلیم نشویم» در نشریه مجاهد منتشر شد که این افراد، همانند مجاهدین خلق، مردم را به مقاومت دعوت می‌کردند.

در بیانیه دیگری که به امضای اشخاصی همچون محمد شانه چی، محمد ملکی، احمد علی بابایی، پوران شریعت رضوی و مجید شریف رسید، ضمن اعلام حمایت از بنی‌صدر و دعوت به «مقابله با تمام قوا با غول استبداد»، سرنوشت نظام جمهوری اسلامی با سرنوشت رژیم شاه، مقایسه شد.

«حزب رنجبران»، طی اطلاعیه‌ای از نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، استقلال‌طلب، مسلمانان مبارز، ملی‌گرایان، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌های انقلابی خواست تا با تشکیل جبهه‌ی اتحاد بزرگ ملی، برای تشکیل «دولت نجات ملی» مبارزه کنند.

نهضت آزادی نیز در ۲۴ خرداد ۱۳۶۰، با صدور بیانیه‌ای با عنوان «احساس خطر و پیشنهادات به رهبری و دولتمردان و مردم» مواضع بنی‌صدر و سازمان مجاهدین خلق را تکرار و تأیید نمود:

«اگر هوشیاری مردم کمک نکند، ممکن است، خدای ناخواسته، ملت ما با استبدادی سیاه و استیلایی خونخوار روبرو گردد و در نتیجه، همانطور که پس از کودتای ٢٨ مرداد، کلیه مبارزانی که رو در روی یکدیگر ایستاده بودند، همچون کاشانی و مصدق، دچار زندان شدند، این بار نیز همه گروه‌ها از صحنه ناپدید شوند و تنها استبداد و استیلای خارجی یکه تاز میدان گردد.»

در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کیهان، درباره‌ی بازتاب داخلی برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا آمده است: «پس از کنار گذاشتن رئیس‌جمهور از فرماندهی کل قوا، موضع بسیاری از جریانات سیاسی از جمله شخص بنی‌صدر در مقابل خط اصیل انقلاب تغییر کرد…

بلافاصله جریانات سیاسی راست و چپ از قبیل جبهه‌ی ورشکسته ملی، دفتر هماهنگی، جنبش ملی مجاهدین و حزب رنجبران با صدور اطلاعیه‌های مهم از هواداران و اعضاء خود خواستند که به حمایت از رئیس‌جمهور برخیزند.»

حضرت امام در سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، درباره‌ی این اتحاد و ائتلاف فرمودند: «اگر می‌گویید میزان رأی مردم است؛ خوب، رأی مردم. حالا ائتلاف کردید که به ضد رأی مردم عمل کنید؟ ائتلاف کردید که مجلس شورای اسلامی را کنار بگذارید؟ ائتلاف کردید که قوه قضائیه را کنار بگذارید؟ ائتلاف کردید دولت را کنار بگذارید؟ این ائتلاف برای چیست؟ این چه ائتلافی است؟

من از اول یک خَلَجانی در ذهنم حاصل می‌شد راجع به بعضی اینها؛ لکن صبر کردم. صبر کردم و نصیحت کردم. صبر کردم، و هر وقت اینها آمدند- یعنی هر وقت نه- اما بسیاری اوقات، آنها را به مسائل اسلامی دعوت کردم؛ به عمل به قانون دعوت کردم؛ به حفظ و حراست جمهوری اسلامی دعوت کردم. کم کم آن احساسِ من زیاد شد. تا وقتی که می‌بینم آن جناح منافق در میدان است و تأیید می‌کند. تا وقتی که می‌بینم آن جبه‌ه‌ای که بر ضد اسلام است تأیید می‌کند. [برای] من تکلیف شرعی است، تا دیگر، تأیید نکنم.»

«جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران» با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن پشتیبانی از فرامین سرنوشت‌ ساز امام‌خمینی و نهادهای انقلابی، در رابطه با حمایت این جامعه از بنی‌صدر، خاطرنشان کرد که این حمایت، مطلق نبوده و مشروط به تبعیت رئیس‌جمهور از قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای تعهداتی از قبیل عدم موافقت بلکه طرد گروه‌های منحرف و التقاطی و مشاوره با جامعه‌ی روحانیت در مسائل اساسی کشور بوده است. اما بنی‌صدر از این تعهدات عدول کرده و نصایح امام و روحانیت نیز در این مورد اثربخش نبوده که باعث وضعیت کنونی شده است و هوشیاری و آگاهی هرچه بیشتر مردم را در این زمینه می‌طلبد.

آیت‌الله بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری لیبی در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، درباره‌ی میزان اثرات برکنار ساختن بنی‌صدر از مسؤولیت در جبهه‌های جنگ، گفت: «آنان می‌خواستند میان مرزهای ایران و عراق وضعیتی نظیر آنچه را که در مرزهای فلسطین اشغالی و کشورهای همسایه اسلامی آن بوجود آورده شده، بوجود بیاورند. ولی ملت مسلمان ایران و رهبران ایران، کاملاً آگاه و بیدار هستند و به آنان اجازه نخواهند داد که این مصیبت دردناک در این کشور اسلامی تکرار شود و راهی برای تجاوزگران مهاجم جز عقب‌نشینی بدون قید و شرط وجود ندارد.»

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، امام‌جمعه‌ی تهران، در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران، با اشاره به تأکید امام بر لزوم حفظ و رعایت نظم و قانون در جامعه، خاطرنشان کرد: «دشمن در جامعه‌ای که در آن این دو عامل نباشد، هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد.»

وی در ادامه، قانون را تعیین‌کننده‌ وظایف مسؤولان دانست و افزود: «هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من از قانون مستثنی هستم. چرا آقای رئیس‌جمهور می‌گویند اگر رئیس‌جمهور را محاکمه کنند، انقلاب دیگری باید صورت گیرد؟».

وی ضمن انتقاد از بنی‌صدر بدلیل اینکه مردم را دعوت به مقاومت کرده است، خاطرنشان کرد: “مردم در مقابل چه چیزی باید مقاومت کنند؟… در عوض اینکه مردم را یکپارچه کنید، آنها را قطعه ‌قطعه می‌نید؟

آیت‌الله منتظری در تلگرام مهمی به امام‌خمینی، با اشاره به جریانات اخیر کشور، یادآور شد: «ملت ایران نشان داده علی‌رغم جوسازی‌ها، تحریکات، توطئه و جنگ‌های روانی، القاء بن‌بست‌ها و بحران‌های کاذب از سوی جناح سازشکار، غیر انقلابی و گروه‌های ضد انقلاب علیه جمهوری اسلامی، همچنان آگاه و بیدار در صحنه خواهند ماند که راهپیمایی ۱۵ خرداد یکی از نشانه‌های آن است.»

وی با اشاره به اینکه مردم از روابط پنهانی آنها با گروه‌های منحرف و وابسته آگاهند، سکوت ملت را بخاطر حرمت امام دانست و تأکید کرد: «این آقایان بالاخره باید از راه اسلام و راه گروه‌های ضد انقلاب، یکی را انتخاب کنند و دیگر زمان سازش و معامله‌ی سیاسی با هر گروه وابسته به غرب یا شرق گذشته است. توجه به هر مسأله‌ی انحرافی که موجب تضعیف دولت و نهادها گردد، خیانت به اسلام و مسلمین خواهد بود.»

آیت‌الله «سید محمدعلی موسوی ‌جزایری»، امام‌ جمعه‌ی اهواز، تصریح کرد: هیچ‌ چیز در اسلام به اندازه‌ی قانون اهمیت ندارد.

آیت‌الله «سید عبدالحسین دستغیب»، امام‌جمعه‌ی شیراز نیز طی سخنانی در نماز جمعه‌ی این شهر ضمن اشاره به ضرورت رعایت قانون از سوی مسؤولان کشور، تأکید کرد: اگر رئیس‌جمهور قانون‌شکنی کند، فسادش خیلی زیادتر است و اگر تابع امام نشد، دیکتاتوری بیش نیست و اگر با گروهک‌های ضد اسلام دوستی کرد، پشت ‌پا به اسلام زده است. همچنین اگر سخنرانی کرد و فتنه برپا نمود و یا در مقاله‌هایی در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی اسلام و روحانیت را تضعیف کرد، دیگر مسلمین نمی‌توانند ساکت باشند. باید مجلس به این قانون‌شکنی‌ها رسیدگی کند.

روابط عمومی ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به اعلام نظر هیأت سه نفری حل اختلاف و اقدامات قضایی در جهت رسیدگی به تخلفات گروه‌های فرصت‌ طلب و مزدوران شرق و غرب که برخلاف دستورات امام، دست به تشنج‌آفرینی و اغتشاش زده‌ بودند، از دستگیری تعدادی از عوامل و عناصر اصلی محرک در تشنجات تهران خبر داد. در این اطلاعیه این عوامل عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق، جبهه‌ی ملی، عناصر ضدانقلاب و سلطنت‌طلب معرفی شدند و از مردم نیز خواسته شد تا ضمن تلاش برای حفظ آرامش و هوشیاری خود در قبال صحنه‌سازی و حملات گروه‌های مزدور، هرگونه آشوب و تجمع قانون‌شکنان ضد اسلام را خنثی و عوامل آن را به نیروهای انتظامی معرفی کنند.

«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» با صدور بیانیه‌ای با اشاره به روند رخدادها و وقایع بعد از ۱۴ اسفند و دستورات متعدد امام درخصوص ضرورت حفظ آرامش و تشکیل هیئت سه نفری رفع اختلاف، یادآور شد: “با وجود این تلاش‌ها باز هم تشنج‌آفرینان شامل برخی از افراد، روزنامه‌ها و گروه‌ها، به اقدامات خود ادامه می‌دهند. ” این سازمان با اشاره به پیوند دایمی مردم با انقلاب اسلامی، نمونه‌ی آن را شرکت گسترده‌ی مردم در راهپیمایی ۱۵ خرداد ذکر کرد و افزود: “این حمایت‌ها در حالی صورت گرفت که گروه‌هایی چون دفتر هماهنگی، جبهه‌ی ملی، مجاهدین خلق و دیگر گروهک‌های این‌چنینی، هیچ‌کدام از این راهپیمایی، اعلام پشتیبانی ننمودند. “

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اعلام وفاداری کامل نسبت به ولایت فقیه و ایثار در راه تداوم انقلاب اسلامی، اظهار اطمینان کرد نیروهای مسلح تا آخرین قطره‌ی خون خود، در مقابل دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی خواهند کرد.

نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و همچنین فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، طی اطلاعیه‌هایی، وفاداری خود را نسبت به اصل ولایت فقیه و رهنمودهای امام اعلام کردند و خاطرنشان نمودند همچنان از استقلال، تمامیت ارضی و تداوم جمهوری اسلامی ایران پاسداری خواهند کرد.

«جنبش مسلمانان مبارز» که در این زمان در مقابل سازمان مجاهدین خلق و لیبرال‌ها قرار گرفته بود، طی اطلاعیه‌ای به بررسی ریشه‌ها و نتایج آشوب‌ها پرداخت و با اشاره به اینکه تضاد جناح لیبرال در رأس قدرت با دولت به تضاد با انقلاب و توده‌های محروم و هواداران و رهبری انقلاب امام‌خمینی منجر گردید، یادآور شد: ” آنان (لیبرال‌ها) نارضایتی اقشاری از مردم از برخی عملکردهای مسؤولان و دست‌اندرکاران را به حساب علاقه‌مندی و ایمان به خود می‌گذاشتند و نسبت به داشتن پایگاه توده‌ای خود توهم داشتند. ” این جنبش در ادامه با اشاره به اینکه حاکمیت لیبرال‌ها باعث تثبیت مناسبات کهنه و وابستگی‌ها خواهد بود، خواستار برخورد انقلابی و ریشه‌ای با جریانات غیر انقلابی و سازشکار و ضد انقلاب در چهره‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شد.

«حزب توده» نیز با لیبرال‌ها مخالفت و از برکناری بنی‌صدر از قدرت همراهی می‌کرد. «ماهنامه الایام»، منتشره در امارات متحده عربی، با هدف گسترش تفرقه و تنش در ایران، در این باره نوشت: “حزب توده از حزب جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت سرسختانه‌اش با آمریکا حمایت می‌کند. در حالی که با بنی‌صدر به دلیل همکاری با بازرگان و قطب زاده که از مخالفان کمونیسم و شوروی هستند، مخالف است. “

بازتاب خارجی

قبل از برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، اختلاف میان نیروهای لیبرال و معارض با انقلاب اسلامی و نیروهای مذهبی و مدافعین انقلاب، محل توجه رسانه‌های خارجی بود. به نحوی که روزنامه‌ی پاکستانی «جنگ» درباره‌ی این اختلافات نوشت: “اختلاف میان طبقه حاکم بر ایران روز به روز گسترش پیدا کرده و مجادلات لفظی میان آنان شدت یافته است. محافل سیاسی بر این اعتقاد هستند که این فقط یک اختلاف ظاهری نبوده بلکه از نوع اختلافات عقیدتی و حقوقی می‌باشد. “

روزنامه ایتالیایی «کوریره دلاسرا» نیز نوشت: “جناح تمامیت گرای اسلامی متعلق به آیت‌الله بهشتی می‌رود تا خط میانه رو رئیس‌جمهور بنی‌صدر را مغلوب نماید. دیروز آیت‌الله خمینی، بنی‌صدر را متهم کرد که به مرحله‌ی «بحرانی لاینحل» رسیده است و دیگر مطابق فرامین و احکام اسلام عمل نمی‌کند و این در حکم کفر است. “

روزنامه فرانسوی زبان «الیما» ضمن اعلام درگیری میان مسلمانان چپ و سنت گرایان مذهبی، نوشت:

“بنا به گزارش مجاهدت از‌های منتشره در مطبوعات تهران در تظاهراتی که در روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران برپا شده است حدود ده‌ها نفر مجروح شده اند. “

درگیری‌های داخلی به خارج از کشور نیز کشیده شد. به نحوی که هواداران بنی‌صدر و اعضای سازمان مجاهدین خلق، به نمایندگی‌های سیاسی ایران در برخی از کشورها هجوم بردند. روزنامه «کوریره دلاسرا» در این باره نوشت:”اشغال سرکنسولگری ایران در میلان (ایتالیا) همزمان با اشغال دیگر نمایندگی‌های سیاسی ایران در آنکارا و در تعدادی از پایتخت‌های کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است. گفته شده است هدف از این کار، اعتراض نسبت به وقایعی است که در ایران رخ می‌دهد. دانشجویان اشغال‌کننده در یکی از اعلامیه‌های خود اظهار کرده اند حزب جمهوری اسلامی که فعلاً قدرت را در دست دارد، تلاش می‌کند ایران را به زندان خلق‌ها تبدیل کند. هر روز اخباری از اعدام مبارزینی که روزنامه‌های دموکراتیک و مخالف را پخش می‌نمایند، به‌دست ما می‌رسد. “

اختلافات مسؤولان نظام جمهوری اسلامی، ضد انقلاب خارج نشین و سلطنت طلبان را به بازگشت به قدرت امیدوار کرده بود. در همین راستا روزنامه‌ی فرنسوی «لوموند» با درج خبری با عنوان «درخواست علی امینی برای سرنگونی رژیم» نوشت: “امینی در اطلاعیه منتشره در پاریس در ۵ مه ۱۹۸۱ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰) خواستار تشکیل شورایی مرکب از مخالفین ایران در داخل و خارج از کشور به منظور سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شده است. “

برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا که نشان‌دهنده‌ی اوج گیری اختلافات و تا حدودی شکست طرح برانداری بود، سبب ارائه‌ی تحلیل‌های گوناگونی از سوی رسانه‌های بیگانه شد. روزنامه‌ی «تایمز» در مطلبی با عنوان «چرا شیر ایران دیگر نمی‌غرد؟»، نوشت:”اینک بنی‌صدر رئیس‌جمهور تحقیر شده ایران، خود را در مرکز طوفانی سیاسی مشاهده می‌کند که او را به نابودی کامل تهدید می‌نماید. ابوالحسن بنی‌صدر تمام زندگی خود را در مخالفت با حکام ایران سپری کرد… آقای بنی‌صدر خود را با چریک‌های زیر زمینی سازمان مجاهدین خلق که از سوی آیت‌الله خمینی، منافق معرفی شده اند، در یک صف قرار داد. او همچنین خود را در صف اعضای برکنار شده دولت موقت لیبرال قرار داد. این حقیقت که او یکبار با نقطه نظرات این دو گروه مخالفت کرده بود، وی را در چشم بسیاری از مردم، یک فرصت طلب جلوه گر نمود. “

روزنامه‌ی «لوموند» در مطلبی با عنوان «بنی‌صدر، میانه روئی با اعتقادات راسخ و تزلزل ناپذیر»، ضمن دفاع از بنی‌صدر، به منظور حفظ موقعیت وی، ادعا کرد:”برخی مطبوعات بین‌المللی با مطرح ساختن این مسئله که بنی‌صدر یک لیبرال و ضد روحانیت میباشد، بزرگترین ضربه را به وی وارد کردند. در حالی که بنی‌صدر حقیقتاً نه لیبرال است و نه ضد روحانیت. بنی‌صدر که خود آیت‌الله زاده است و عملاً نیز یک مسلمان می‌باشد، روی بسیاری از طرفداران خود که در میان روحانیون شمارشان هم کم نبود، حساب می‌کرد و هنوز هم حساب می‌کند… مسافرت‌ها و بازرسی‌های مختلفی که بنی‌صدر به عنوان فرمانده کل قوا در سراسر کشور و در جبهه‌های جنگ انجام می‌داد، بتدریج شک و سوء ظن بسیاری را درباره‌ی اهدافی که او در سر داشت، برانگیخت. “

*منبع: تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی؛ جلد چهارم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازتاب‌های عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا بیشتر بخوانید »