مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی درباره طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی پرداخت است.

در این گزارش آمده است:

نظام گزینش در جمهوری اسلامی ایران با فرمان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ آرایش جدیدی گرفت. از آن زمان تاکنون نظام گزینش عمومی کشور با راهبری دبیرخانه هیئت عالی گزینش، موضوع گزینش نیروی انسانی برای دولت را مبتنی بر شاخص‌ها و معیارهای اسلامی و انقلابی در دستورکار قرار داده است. پس از گذشت حدود ۴۰ سال از فعالیت گزینش در نظام سیاسی و اداری کشور، با هدف اصلاح نظام گزینش و با تأکید بر اصلاح ساختاری «طرح گزینش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» با شماره ثبت ۴۶۹ با امضای ۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم اعلام وصول شد.

روح کلی حاکم بر طرح حاضر تغییر و تحول ساختاری نظام گزینش کشور و ایجاد سازمان مستقل و موازی با دیگر دستگاههای اجرایی در امر گزینش است که باعث بروز چالشهای اساسی در نظام اداری کشور به طور عام و نظام گزینش کشور به طور خاص می‌شود.

برخی از این چالش‌ها شامل مواردی همچون بزرگ شدن دولت و ایجاد تشکیلات جدید، تغییر در نحوه جذب و استخدام نیروهای جدید برای سازمان گزینش و تعیین تکلیف نشدن نیروهای فعلی سازمان، تحمیل هزینه مالی جدید برای دولت با ایجاد ادارات کل استانی و شهرستانی، بی توجهی به شرایط و اقتضائات خاص هر دستگاه با مستقل شدن سازمان گزینش، اثرگذاری بیشتر شرایط سیاسی کشور بر سازمان گزینش به دلیل متمرکز شدن ساختار گزینش، بی توجهی به اصلاح فرآیندها، رویه‌ها و معیارها و تمرکز بر ساختار و تشکیلات و پیشی بینی نکردن نظام تعامل ارتباطی گزینش با دیگر نهادهای درگیر در امر گزینش کارکنان همچون سازمان اداری و استخدامی کشور، هیئتهای تخلفات اداری، حراستها و … هست.

به لحاظ حقوقی و قانونی نیز طرح حاضر با اصول متعدد قانون اساسی همچون اصل «۴»، «۱۵»، «۵۷»، «۶۰»، «۸۵»، «۱۱۵» و سیاست‌های کلی نظام همچون سیاست های کلی نظام اداری، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز در تعارض است. همچنین با توجه به اینکه طرح حاضر باعث ایجاد تشکیلات جدید در دولت می شود و مغایر با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور است نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.

نکته مهمی که بایستی در نظر گرفته شود این است که در اظهارنظر خبرگان و متخصصان گزینش کشور، اکثریت چالش‌های گزینش کشور ناظر به فرآیند اجرای گزینش است همان گونه که در بند سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی سال ۱۳۸۹ که «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» مورد تاکید قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون است که این اصلاحات عمدتاً جزئی است و بایستی با هم اندیشی صاحب نظران مدنظر قرار بگیرد.

در جمع بندی بایستی بیان شود که بازطراحی ساختاری در عرصه گزینش که روح حاکم بر طرح پیشنهادی است از آنجایی که باعث بروز چالش‌های اساسی در دستگاه گزینش و همچنین در نظام اداری کشور می‌شود، توصیه نمی‌شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود به اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین بند سوم سیاست‌های کلی نظام، شناسایی دقیق مسائل و آسیب‌های ساختار و فرایند فعلی و همچنین ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی متناسب با حفظ نقاط قوت موجود و بدون انجام تحولات ساختاری کلی مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی عصر امروز(سه‌شنبه ۷ تیر) جلسه داشتند که موضوعات مختلفی را با حضور میهمانان خود بررسی کردند که در این گزارش مصوبات و موضوعات پیگیری شده در کمیسیونهای مجلس را می‌خوانید:

بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در کمیسیون صنایع

 کمیسیون صنایع و معادن مجلس  رفع ایرادات شورای نگهبان درباره طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را در دستور کار خود داشت که پس از بررسی، در نهایت ایرادات شورای نگهبان به این طرح رفع  و این طرح برای رسیدگی به صحن علنی مجلس ارسال شد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی بررسی شد

در نشست امروز کمیسیون اجتماعی نیز بررسی  طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت با حضور معاون سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار قرار گرفت که در این نشست موارد اختلافی با دولت بررسی  و ایرادات ویرایشی و شکلی که مورد نظر معاونت قوانین مجلس بود نیز برطرف شد.

۲۵ درصد کل حقوق دولتی معادن برای بهسازی راه‌ها در اختیار وزارت راه قرار می گیرد

به گزارش مجاهدت از تسنیم در  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

زنگنه نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه پیش از این کلیات طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن تصویب شده بود، افزود: در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اعلام شده، ۱۵ درصد از حقوق دولتی جهت زیرساخت‌های شهرستان محل معادن مصرف شود، براین اساس امروز در ماده یک این طرح مصوب شد،  دو سوم از این پانزده درصد منحصرا در حوزه راه‌ها از جمله راه روستایی، راه‌های فرعی و … هزینه شود.

وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر این کمیسیون در این طرح،  ۱۵ درصد از کل حقوق دولتی معادن به وزارت راه و شهرسازی بابت روسازی جاده‌ها، بهسازی جاده‌ها، رفع نقاط حادثه خیز، گسترش خطوط ریلی و … اختصاص خواهد یافت.  این پانزده درصد به همراه دو سوم ۱۵ درصد یعنی حدود ۲۵ درصد کل حقوق دولتی معادل یک چهارم حقوق دولتی معادن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و وزیر راه عضو شورای عالی معادن خواهد شد.  

موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با ایجاد ۲ منطقه آزاد تجاری

همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس لوایح ایجاد مناطق آزاد سرخس و دوقارون مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این کمیسیون با ایجاد این دو منطقه جدید آزاد موافقت کردند.

بررسی طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن در کمیسیون عمران

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز از بررسی طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی با حضور مسئولان مربوطه در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

وی ادامه داد: برای بهبود طرح مذکور و افزایش اثر بخشی آن مواردی به طرح اولیه اضافه شده است که یکی از مهمترین آنها نظام جامع اجاره داری حرفه ای بوده که به دو بخش شرکت های” اجاره داری “و شرکتهای “مدیریت و بهره برداری” تقسیم می‌شود.   یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی که به طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی اضافه می‌شود، تسهیلات حمایتی کمک به مستاجران نظیر وام ودیعه مسکن بوده که در سال‌های اخیر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به مستاجران پرداخت می‌شود.