مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش مجاهدت از مشرق، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه عیار که از شبکه افق پخش شد در رابطه با میزان رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه کشور گفت: حدود ۳۵ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه در طول دهه‌های اخیر محقق شده‌اند، اما یک سوم از اهداف از لحاظ نوع برنامه‌نویسی و نحوه اجرای آن‌ها توسط دولت‌ها مشکل دارد، وقتی در شرایط تحریم هستیم، این کار باید یکی از مسائلی باشد که در تدوین برنامه توسعه مدنظر قرار گیرد، اما کمتر دیده‌ایم که در برنامه‌های توسعه، به کریدورهای ارتباطی منطقه‌ای توجه شده باشد.

وی تاکید کرد: مشکل ایران با آمریکا حل نمی‌شود، آنها با قدرت منطقه‌ای ما مشکل دارند بنابراین اگر به دنبال فرصت‌های بین‌المللی و جهش اقتصادی هستیم، باید در نظام بین‌المللی جدید، جانمایی مخصوص به خود را داشته باشیم، مثلاً در ارتباط با روسیه بعد از جنگ اوکراین یا قرارگیری در جاده ابریشم جدید.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: علت اینکه اهداف برنامه‌های توسعه به طور کامل محقق نمی‌شود این است که آرمان‌ها و آرزوهای خودمان را در قالب برنامه‌های توسعه می‌نویسیم بدون اینکه ظرفیت‌هایمان را بسنجیم و ببینیم آیا زیرساخت‌های لازم را داریم یا نه. تمرکز بر رفع تمرکز مزمنی که در سطح ۴۰ درصد مانده و معیشت مردم را دچار مشکل کرده است.

نگاهداری درباره عوامل تورم‌زا در کشور گفت: تراز نبودن بودجه و بانک‌ها، دو عامل تورم هستند و همچنین تراز نبودن صندوق‌های بازنشستگی عامل سوم است. طرح جامعی برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی ارائه کرده‌ایم تا بار مالی آن‌ها از بودجه عمومی کشور برداشته شود که یکی از آنها مربوط به سن بازنشستگی است و تغییر آن در مجلس بررسی شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه طرحی که یک نماینده می‌دهد نظر مجلس نیست اما رسانه‌ها آن را به عنوان عملکرد مجلس معرفی می‌کنند، گفت: در قانون‌گذاری، شتاب‌زدگی معنا ندارد، هر چقدر روی مراحل تصویب تمرکز کنیم، در اجرا مشکل کمتری خواهیم داشت وگرنه مجبوریم بعد از چند سال همان قانون را اصلاح کنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدحسن آصفری با اشاره به جلسه عصر امروز (یکشنبه، ۲۲ خرداد ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اظهار داشت: بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه حاضر شد و درباره اولویت‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بحث و تبادل نظر شد.

وی تاکید کرد: مقرر شد تعامل‌ها میان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش یابد تا قوانین کارشناسی‌تر شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروندکنار هم در این جلسه مشخص شدند. جلیل مختار رئیس، محمد مولوی و قاسم ساعدی نواب اول و دوم و علیرضا ورناصری به عنوان دبیر این هیئت انتخاب شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  طی گزارشی به بررسی و آسیب‌شناسی نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی پرداخت. در این گزارش بسته پیشنهادی اصلاح و بازنگری آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی مورد توجه قرار گرفته است.

در این گزارش تصریح شده است: نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی علاوه بر آیین‌نامه ارتقا، فرایند و شیوه اجرایی ارتقای (کمیته های فرعی و هیئت ممیزه) شامل عناصر دیگری است که به منظور اصلاح کژکارکردی های آن (مانند یکسان‌نگری به انواع دانشگاه ها، گروه ها و رشته های علمی، تسلط رویکرد کمّی بر کیفی، عدم تناسب در ارزشگذاری میان فعالیت ها و…)، باید با یکدیگر هم‌راستا باشند که ازجمله آنها می توان به مأموریت دانشگاه ها، نوع تأمین مالی دانشگاه‌ها، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و… اشاره کرد.

از این رو، در گزارشی با عنوان «الزامات کارآمدسازی نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی» ابتدا به روندپژوهی و آسیب‌شناسی نظام ارتقا و همچنین مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب در این خصوص پرداخته شد.

در این گزارش که مبتنی بر گزارش اول است، ابتدا اقدامات لازم جهت همسوسازی تمامی عناصر مرتبط با نظام ارتقا توصیه شده و سپس اصلاحات پیشنهادی در آیین‌نامه ارتقا به تفکیک مواد چهارگانه (فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، فناوری و فعالیت های علمی ـ اجرایی) ارائه شده و در پایان نیز با توجه به ارتباط و سطح ورود نهادها به مسئله ارتقا، پیشنهادهایی در این زمینه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

همچنین در این گزارش با توجه به ارتباط این موضوع به کفایت علمی دانشجویان دکتری، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در آخرین پیگیری‌ها پیرو ایرادات مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: هفتم اردیبهشت ۱۴۰۱، جلسه‌ای به میزبانی دفتر رئیس‌جمهور برای بررسی مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه، نمایندگان دیده‌بان شفافیت و عدالت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، نماینده وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش و معاونت حقوقی وزارت علوم حضور داشتند.

امرایی اضافه کرد: اکثر حضار در این جلسه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حیطه وظایف مجلس و قانونگذاری را تأیید کردند و به اتفاق آرا توافق شد تا برای سال ۱۴۰۲ همچنان مصوبه مجلس اجرا شود و برای سال های بعد اگر نیاز به تغییر و اصلاح قانون مجلس بود، مجلس و شورا با هم جلسه برگزار کنند و پس از بررسی های لازم، تغییرات را تصویب کنند.

وی با بیان اینکه حتی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آمادگی لازم برای اجرای این مصوبه در سال ۱۴۰۲ ندارد، گفت: ۱۱ ایراد را دیده‌بان شفافیت و عدالت به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده بود که هنوز پابرجاست و هیچ کدام از موارد حل نشده است. رئیس سازمان سنجش هم در این جلسه مشکلات اجرای این مصوبه به خصوص تاثیر معدل در کنکور را برشمرد و ما هم معتقدیم که مهمترین ایراد مصوبه، تأثیر قطعی معدل و حذف دروس عمومی در کنکور است که باید این موضوع حل شود.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: مصوبه شورا در تعارض با مصوبه پیشین مجلس است و تاکنون این مصوبه ابلاغ نشده است و برای تعیین تکلیف نهایی مقرر شد گزارش کامل این جلسه محضر رئیس‌جهور ارائه شود و رئیس‌جمهور که رئیس‌شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هست، نظر نهایی را اعلام کند؛ آخرین پیگیری‌ها مبنی بر این است که رئیس‌جمهور در حال بررسی دقیق این موضوع است و منتظر نظر نهایی رئیس‌جمهور هستیم.