مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش مجاهدت از مشرق، طی یک دهه گذشته، انتخاب شعار سال اشاره مستقیم به اقتصاد و تولید داشت؛ به گونه‌ای که شعار سال جاری «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، سال ۹۹ «جهش تولید»، سال ۹۸ «رونق تولید»، سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال»، سال ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، سال ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، سال ۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و سال ۹۰ «جهاد اقتصادی» بوده است. همچنین مروری بر دهه هشتاد نیز نشان می‌دهد که در این بازه زمانی نیز رهبری موضوع اقتصاد را مورد توجه داشته‌اند؛ به گونه‌ای که در سال ۸۰، اشتغال آفرینی، در سال ۸۸ «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» و در سال ۸۹ «همت مضاعف، کار مضاعف» شعار سال انتخاب شد.

همین شعارهای اقتصادی انتخاب شده برای عناوین سالهای مختلف، تأکیدی بود بر توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی دارد.

با این حال وضعیت اقتصاد کشور به ویژه در بخش کلان و تولید طی سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است. رهبری نیز در دیدار با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند.

بررسی بیانات رهبری نشان می‌دهد که علی رغم نامگذاری و انتخاب شعار اقتصادی برای سال‌های دهه ۹۰، رهبری آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده می‌دانند و از عملکرد نامطلوب مسئولان در عدم دستیابی به اهداف مدنظر گلایه دارند.

ایشان ضمن تاکید بر اینکه ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است، فرموده‌اند که «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.»

نبض ناموزون رشد اقتصادی در دهه ۹۰

بر این اساس، بررسی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. در بخش مربوط به رشد اقتصادی باید اشاره شود که اگرچه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه میانگین رشد این شاخص برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما آنچه که در واقعیت رخ داده، فاصله معناداری با اهداف مدنظر دارد.

کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در ایران عمدتاً متأثر از درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل در زمانی که درآمدهای نفتی چه به‌دلیل تحریم یا به‌دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این مسیر حرکت کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان بوده و متوسط این رشد رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سال‌های دهه ۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده بود و در دو سال رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد نیز کمتر بوده است.

نمودار زیر نیز روند تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ را طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد.

همانگونه که مشخص است روند یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با ۱.۸۳ درصد است.

به نظر می‌رسد که تحریم‌های ظالمانه، نبود ثبات اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار برای تولید باعث شده است که اقتصاد کشور در این بخش کارنامه مناسبی در دهه ۹۰ نداشته باشد.

دهه ۹۰؛ بدترین دوره سرمایه گذاری در ایران

اگرچه تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت تولید است و هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود اما با این حال روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ همواره نزولی بوده است؛ به‌نحوی‌که به استناد اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده است. البته این شاخص در سال ۹۹ روند مثبتی به خود گرفت و به ۲.۵ درصد رسید.

بی توجهی به امر تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالیست که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. اما کارشناسان این دهه را بدترین دوره سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند.

همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نمودار بالا، در اوایل دهه، تشکیل سرمایه ثابت در نقطه اوج خود بود اما ۷ سال پس از آن، با وجود بروز نوساناتی در این شاخص، برایند شاخص رو به کاهش گذاشت و این کاهش به‌صورت ویژه در بخش‌های ساختمان و ماشین‌آلات مشاهده شد. در سال‌های ۹۲و ۹۳ تشکیل سرمایه بهبودی نسبی یافت اما شدت گرفتن رکود اقتصادی در سال ۹۴ به منفی شدن این شاخص منجر شد و روند نزولی تا سال پس از آن نیز ادامه یافت. امضای برجام در سال ۹۶ امیدواری‌هایی را در بهبود وضعیت اقتصادی زنده کرد و تشکیل سرمایه ثابت را بهبود بخشید، اما بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ وضعیت را به سال‌های پیشین دهه ۹۰ بازگرداند.

پس از سال ۱۳۹۱ انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات منفی شده است. به بیانی دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده است. در بخش ماشین‌آلات نیز این شاخص در دهه ۹۰ رو به کاهش گذاشته است.

نوسان تورم در ۱۰ سال

بررسی وضعیت اقتصاد کشور در بخش تورم نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته، کشور با نوسانات تورمی مواجه بوده است؛ در بازه ای از زمان تورم تک رقمی و در بازه ای دیگر تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد هستیم. اهمیت شاخص تورم در آن است که از تورم به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها استفاده می‌شود و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می‌رود؛ در واقع اگر نرخ تورم به ۱۰۰ درصد برسد، به این معنی است که به‌طور متوسط سطح عمومی قیمت‌ها دو برابر شده است.

بر همین اساس، در سال‌های ۹۰، ۹۱ نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی به ترتیب ۲۱.۵ درصد و ۳۰.۵ درصد بود؛ با پایان دولت دهم در سال ۹۲ شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصد فراتر رفت و رقم ۳۴.۷ درصد را ثبت کرد.

دولت یازدهم در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹.۰ و ۹.۶ درصد رسید. در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت تدبیر و امید ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یک سال پس از انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت، تا جایی که حتی در سال ۹۸ تورم ۴۱.۲ درصدی را شاهد بودیم.

بنابراین دهه ۹۰، در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین سطوح تورمی را داشته و از این حیث دهه ۹۰ بدترین کارنامه را به نام خود ثبت کرده است.

نکته قابل تأمل آنکه طبق تاکید کارشناسان اقتصادی تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.

رشد افسارگسیخته نقدینگی

بررسی آمار مربوط به نقدینگی که مهم‌ترین متغیر مؤثر در تعیین نرخ تورم است، نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته اقتصاد کشور علی رغم تأکیدات فراوان متولیان اقتصادی در بخش کنترل نقدینگی موفقیتی کسب نکرده است؛ به گونه‌ای که در دهه ۹۰ حجم نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳,۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و یک رکورد محسوب می‌شود.

بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دهه ۹۰ عمدتاً بالای ۲۰ درصد بوده و در دو سال ۹۲ و ۹۹، به سطح ۴۰ درصد نیز رسیده است. این در حالی است که در حال حاضر عمده رشد پایه پولی و متناسب آن رشد نقدینگی، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی نیست، بلکه اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی رشد بوده است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱,۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲,۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه

از سویی دیگر با توجه به اینکه تمام این شاخص‌ها در نهایت وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را تعیین می‌کند، بررسی درآمد سرانه در دهه ۹۰ (بر اساس آمار موجود تا سال ۹۸) نشان می‌دهد که این شاخص در این سال‌ها کاهش ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. در واقع قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، حداقل به ۶ سال سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.

نمودار بالا نیز آمار دقیق افت رفاه خانوارهای ایرانی در دهه ۹۰ را بر اساس درآمد سرانه نشان می‌دهد. بر این مبنا افزایش رشد جمعیت در دهه ۹۰ با بهبود تولید همراه نبوده است و این موضوع باعث شده که در این دهه درآمد سرانه در یک مسیر نزولی حرکت کند. دقیقاً همان مطلبی که مورد اشاره رهبری نیز قرار گرفت و ایشان تاکید کردند که ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است.

غفلت دولت‌ها از اقتصاد مقاومتی

رهبری در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد، به رؤسای دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ کرده و دستور دادند که «بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص» آن را اجرا کنند. اقتصاد مقاومتی در واقع روشی دانش بنیان، درونزا و برون گرا برای مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور به ویژه در برابر تحریم‌ها مطرح می‌شود. عاملی که مشخصاً از سال ۹۷ اقتصاد کشور را در جبهه‌های مختلف مورد هدف قرار داد.

با این حال اگرچه اقتصاد مقاومتی سال هاست که در بیانات رهبری به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود و مسئولان دولتی نیز بر اجرای آن تاکید داشته‌اند اما شکی نیست که اگر در طول سالهای گذشته، اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها قرار می‌گرفت، قطعاً امروز گزارشی که از وضعیت دهه ۹۰ منتشر می‌کردیم متفاوت از این نوشته می‌بود و علاوه بر بهبود فرایندهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، عدالت اقتصادی نیز پیاده سازی می‌شد. در واقع وضعیت اقتصادی کشور بیانگر این است که نه تنها دولت‌ها توجهی به این مؤلفه نداشته‌اند بلکه در بیشتر مواقع اقدامات دولت‌ها تا حد زیادی با نظریات اقتصاد مقاومتی مغایر هم بوده است.

البته رئیس دولت سیزدهم اعتقاد دارد که «مشکلات اقتصادی کشور، عمل نکردن به مبانی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی است»، امید می‌رود بدنه دولت سیزدهم نیز همچون رئیس جمهور در مقام عمل، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت توان تولید را در دستور کار قرار دهند تا در سال‌های آینده گزارش‌های منتشره از شاخص‌های کلان به اندازه دهه ۹۰ ناامیدکننده نباشد.

 به گزارش مجاهدت از مشرق، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ۵۳ اقدام مثبت و سازنده مجلس یازدهم را در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را تبیین و تشریح کرد.

وی در این باره اظهار داشت: در خصوص اصلاحات اعمال شده بر روی تبصره ۱ لایحه که به موضوع نفت و روابط مالی آن با دولت و صندوق توسعه ملی می پردازد، ایشان جلوگیری از اتلاف منابع کشور از طریق جمع آوری و بازیافت گازهای مشعل، ارتقاء حمل و نقل عمومی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی، تکلیف به دولت جهت اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت به جای تعیین سهم ثابت ۱۴.۵ درصد با هدف جلوگیری از برداشت غیر صیانتی و خام فروشی در شرکت ملی نفت، تسهیل و تسریع پیشبرد راهبرد بی اثر کردن تحریم از طریق رفع موانع احداث پتروپالایشگاه ها، ساماندهی به ارز ترجیحی جهت حذف مفاسد آن و هم‌چنین جبران زیان مصرف کالاهای اساسی برای خانوارها، ممنوعیت دولت و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون خدمت کشوری به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای تی اس) مهمترین موارد ذکر کرد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تبصره ۲ لایحه که پیرامون شرکتهای دولتی و واگذاری آنها می باشد، پرداخت برخی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی با واگذاری سهام به این سازمان، کمک به تامین مالی بخش تولیدی از طریق سازوکار فاکتورینگ و احکام انضباطی در رابطه با بودجه شرکت های دولتی را از اهم اصلاحات در این حوزه دانست.

وی افزود: پیرامون تامین مالی خارجی و فاینانس در تبصره ۳ لایحه بودجه ۱۴۰۱ برش یکساله اقدام فعالانه در جهت تحریم ناپذیری و دیپلماسی فعال اقتصادی و تعیین تکالیف مشخص برای بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی موضوع زمین مانده ای بود که توسط مجلس در لایحه گنجانده شد.

نگاهداری تصریح کرد: در تبصره ۴ لایحه بودجه در خصوص مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرحها تسهیل فرایند مشارکت عمومی و خصوصی و تعیین ضابطه مشخص برای تعیین وضعیت طرح های تملک سرمایه ای نیمه تمام در کشور و پیشبرد هر چه بهتر این طرح ها، اجازه به بانکها و موسسات اعتباری جهت سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در طرحهای بزرگ زیربنایی و طرح های آزاد راهی و بزرگراهی، حذف مالیات نقل و انتقال سهام صندوق های سرمایه گذاری به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در پیشبرد طرح های نیمه تمام و تسهیل و نوسازی روش های تامین مالی شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی در کشور را می توان از اقدامات اصلاحی مجلس در خصوص لایحه دولت برشمرد.

وی تصریح کرد: در خصوص تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی در تبصره ۵ بودجه، مجاز بودن بانک مرکزی در خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی خزانه در بازار ثانویه و ممنوعیت خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه، تکلیف به پرداخت سود سهام دارن در قالب سامانه جامع اطلاعات مشتریان، تصویب حکم پیشنهادی اخذ مالیات از سپرده های اشخاص حقوقی با انجام برخی تغییرات، اخذ مالیات از فعالیت هنرمندان با درآمد بالای ۲۶۰ میلیون تومان در سال در راستای عدالت مالیاتی، کمک به اسقاط و نوسازی خودروها و کاهش الودگی هوا و راه اندازی مجدد صنعت اسقاط با استفاده از ظرفیت رانت عرضه خودروهای جدید از جمله اقدامات مفید مجلس در این تبصره از بودجه بود.

نگاهداری تاکید کرد: در حوزه عوارض و مالیات در تبصره ۶ لایحه بودجه، جلوگیری از اسراف و هدررفت منابع آبی و سیاست‌گذاری جهت اصلاح الگوی مصرف آب از طریق افزایش جریمه مشترکینی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند، تشویق به سرمایه‌گذاری و ساخت مدارس خیریه از طریق معافیت مدارس خیرساز از پرداخت هزینه‌های انشعاب و سایر هزینه‌های آب، گاز و فاضلاب، افزایش شفافیت مالیاتی با تبدیل تمام معافیت‌های مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از صادرات مواد معدنی فلزی و خام و نیمه خام و تعیین حقوق ورودی ۱٪برای واردات ماشین الات رویکردهای صحیحی بود که مجلس یازدهم در این خصوص اتخاذ کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: افزایش عوارض ورود گوشی های همراه خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد و اختصاص منابع آن به صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع پیشرفته، جلوگیری از کم اظهاری حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن با وصل کردن سامانه های سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت و مشروط شدن هزینه های قابل قبول مالیاتی به ارایه صورت حساب الکترونیک و کمک به افزایش رقابت بخش خصوصی در اکتشاف و استخراج معادن را در حوزه صنعت و معدن و ارتباطات در تبصره ۷ لایحه بودجه را مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود: از جمله اقدامات اصلاحی مجلس در حوزه آب و کشاورزی در تبصره ۸ لایحه می توان به تصویب مجموعه احکام جهت مدیریت بحران آب در کشور، پیشگیری از تصمیمات خلق الساعه دستگاه های اجرایی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از کشت گلخانه ای صنعتی و محاسبه نرخ آب بهای آن ها به نرخ مصوب کشاورزی در راستای توسعه گلخانه ها اشاره نمود.
همچنین در تبصره های ۹ و ۱۴ کمک به ازدواج و تشکیل خانواده در راستای سیاست‌ حمایت از جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: که در تبصره ۱۰ لایحه بودجه در عرصه قضایی، انتظامی و دفاعی در نظر گرفتن معافیت سربازی در راستای استحکام خانواده، در نظر گرفتن ۳ هزار میلیارد تومان برای منابع برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد، تصویب مجموعه احکام در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها و تسهیل و کاهش هزینه‌های اسناد تک ‌برگ روستاییان را میتوان از اقدامات مثبت مجلس تلقی نمود

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزایش حداقل دریافتی از ۳.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ و در نظر گرفتن حداقل دریافتی برای والدین شهدا و همچنین افزایش دریافتی سربازان وظیفه و مبنا قراردادن حداقل دریافتی برای محاسبه دریافتی سربازان را از جمله اقدامات مثبت مجلس یازدهم در عرصه حقوق و دستمزد در تبصره ۱۲ بودجه دانست.

نگاهداری در حوزه هدفمندسازی یارانه ها در تبصره ۱۴ لایحه، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به ۹۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم، الزام وزارت رفاه به ایجاد پوشش بیمه برای سه دهک پایین درآمدی بدون نیاز به ثبت نام و مراجعه حضوری افراد و صرفا از طریق کد ملی افراد فاقد بیمه، هم‌چنین بازنگری در لیست داروهای مشمول پوشش بیمه با توجه به اثربخشی آن‌ها، ملزم شدن بانک مرکزی به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی آن‌ها و واریز این وجوه به خزانه‌داری کل کشور، افزایش قابل توجه منابع اختصاص یافته جهت کالاهای اساسی، دارو و خرید تضمینی گندم و یارانه نان ( اختصاص بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان) را مثبت و موثر ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: در مورد تبصره ۱۶ لایحه بودجه پیرامون تسهیلات تکلیفی، مکلف نمودن شورای پول و اعتبار برای تهیه دستورالعمل اجرایی و تخصیص احکام تسهیلات تکلیفی جهت ساماندهی تسهیلات تکلیفی و به منظور ایجاد انضباط پولی در کشور، الزام بانک مرکزی به شفافیت مانده تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک هر یک از (مرتبط یا ذینفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده و الزام به وثیقه گیری بانک مرکزی برای اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشتاز جمله اصلاحات سازنده مجلس بود.

نگاهداری ادامه داد: همچنین در تبصره ۱۷ لایحه، می توان به الزام کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی به ثبت پروانه فعالیت اخذ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوطه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در راستای مدیریت تعارض منافع، ایجاد صندوق حمایت از بیماران سرطانی و صعب العلاج، مکلف نمودن وزارت رفاه به تهیه نقشه جامع در خصوص دسترسی مناطق شهری و روستایی به امکانات و خدمات(مانند آب، برق، بهداشت، آموزش و …)، پروژه‌های محرومیت‌زدایی در دست احداث و میزان پیشرفت آنها در راستای ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی اشاره نمود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ساماندهی ساز و کار صندوق پیشرفت و عدالت در تبصره ۱۸ نیز توسط مجلس تصریح کرد: در تبصره های ۱۹ و ۲۰ مکلف نمودن وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تنظیم آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه جهت سامان‌دهی به مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی و تخصیص بهینه منابع و افزایش شفافیت بودجه و مصارف تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله مجلس شورای اسلامی می تواند آثار مثبت قابل توجهی در آینده داشته باشد.

به گز ارش مشرق، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها یکی از واژه‌هایی است که بارها از سوی مقامات کشورمان مطرح شده است و آنان تاکید کرده‌اند که توافق بدون تضمین و راستی‌آزمایی را نمی‌پذیرند. علت تاکید مسئولان ما بر ضرورت انجام راستی‌آزمایی آن است که جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرد و زمانی که تعهداتمان را در چارچوب برجام اجرا می‌کنیم، نماینده آژانس بر این کار نظارت دارد. در واقع، نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشخص می‌کنند که تعهدات ایران انجام شده یا انجام نشده است.

بیشتر بخوانید:

نقش فرانسه در عدم حل موضوعات ایران و آژانس

عامل عدم توافق در وین کدام کشور است؟

البته سابقه ایران کاملاً روشن است و ما نشان دادیم زمانی که موضوعی را قبول می‌کنیم، به تعهداتمان هم عمل می‌کنیم. در مقابل، کشورهای غربی عضو برجام و آمریکا اینگونه عمل نکردند و تعهدات خود را زیر پا گذاشتند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران برای تحقق موضوع لغو کامل تحریم‌ها باید راستی‌آزمایی را در دستور کار خود قرار دهد.

امضای غربی‌ها کافی نیست

برای مثال، اگر آمریکایی‌ها بگویند ما تحریم نفت یا پتروشیمی ایران را برداشتیم، ما نمی‌توانیم فقط به امضای یک نامه یا اعلام موضع آنان رضایت دهیم. اگر امضا همراه با فرآیندی برای راستی‌آزمایی اقدامات نباشد، معنایی ندارد. به بیان دقیق‌تر، اعلام لغو تحریم نفتی ایران کفایت نمی‌کند و باید در کنارش تضمین‌هایی هم وجود داشته باشد که مشکلی برای فروش نفت ما پیش نیاید.

بیشتر بخوانید:

برجام ظرفیت‌های اقتصادی کشور را معطل کرد

یک نکته بسیار مهم دیگر در زمینه راستی‌آزمایی، بحث بانکی است. برای مثال، شرکتی که از ایران نفت خریداری می‌کند، باید بتواند از طریق سیستم بانکی جهانی پولش را به راحتی به ایران منتقل کند و نباید در نقل و انتقالات بانکی بین ایران و کشورهای دیگر هیچ خللی وجود داشته باشد. پس ما رفع تحریم را موقعی می‌پذیریم که مراحل آن به خوبی انجام شود و در صورتی که این موضوع محقق شود، ما هم آماده و حاضریم که به تعهدات خود بازگردیم.

زمان راستی آزمایی!

حداقل زمان برای مساله راستی آزمایی سه تا شش ماه عنوان شده است. چرا که صرفاً حدود ۳ ماه طول می‌کشد که خریدار نفت ایران، پول این معامله را به حساب کشورمان واریز نماید و ایران امکان استفاده از این درآمدها را پیدا کند، اما رئیس دولت «تدبیر و امید» در این باره نظر دیگری داشت.

او ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ در جلسه هیئت دولت پیرامون فرایند راستی آزمایی گفت: «راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها زمان زیادی نمی‌برد؛ برخی بلد نیستند می‌گویند راستی‌آزمایی زمان می‌برد! با وزرا برنامه‌ریزی کردیم که هروقت تایید کردند نفت را راحت می‌فروشد، بانک مرکزی به منابعش دسترسی پیدا کرد و راحت جابجا کرد و … دسترسی راحت شده است.»

البته صحبت‌های رئیس جمهور سابق درباره راستی آزمایی بی پاسخ نماند، درست یک ماه پس از اظهارات او موسی شهبازی‌غیاثی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه راستی‌آزمایی واقعی رفع تحریم ۶ ماه زمان نیاز دارد، گفت: باید همچنان بر رفع حقوقی تحریم‌ها به عنوان شرط لازم تأکید کنیم اما این کافی نیست و باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد زیرا رفع تحریم نهادهای بزرگی مثل بانک مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای و کشتیرانی در این راستا بسیار اهمیت دارد. اگر شخصی در شرکت کشتیرانی تحریم شده و رفع تحریم شود خوب است اما برای کشور آورده‌ای ندارد.

راستی آزمایی؛ خط قرمز ایران

نکته دیگر که در این گذار می‌توان به آن پرداخت خط قرمز ایران در «راستی آزمایی» است؛ رهبر معظم انقلاب در ۱۹ بهمن ۹۹ در این باره فرموده بودند: «آن طرفی که حق دارد برای ادامه‌ی کار برجام شرط معیّن کند ایران است. علّت هم این است که ایران از اوّل به تمام تعهّدات برجامی خودش عمل کرد، جمهوری اسلامی به تمامی تعهّدات برجامی عمل کرد؛ آنها نقض کردند. ما حق داریم برای ادامه‌ی برجام شرط بگذاریم و این شرط را هم گذاشتیم و گفتیم و هیچکس هم از آن عدول نخواهد کرد؛ و آن این است که اگر می‌خواهند ایران به تعهّدات برجامی -که چند تعهّد آن را لغو کرده- برگردد، باید آمریکا تحریم‌ها را کلّاً لغو بکند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتّفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت.»

چرا امریکا حاضر نیست زیربار راستی ازمایی واقعی برود؟

حال این پرسش نیز مطرح می‌شود که «چرا امریکا حاضر نیست زیربار راستی ازمایی واقعی برود؟» برای پاسخ به این سوال باید به آرایش جمهوریخواهان و دموکراتها در کنگره و کاخ سفید و بدعهدی آنها اشاره کرد

عبدالرضا فرجی راد کارشناس مسائل بین الملل ضمن بیان این مطلب، می‌گوید: واقعیتش این است که یک تجربه تلخ وجود دارد و این تجربه دو صدمه به دو طرف زده که بیشترش را ایران تجربه کرده است. یکی اینکه طبیعتاً فردی که از برجام خارج شده صدها میلیارد خسارت به ایران وارد کرده است و بعید نیست که همان فرد بیاید و همان کارها را تکرار کند.

وی با بیان اینکه این استی ازمایی که ایران درخواست کرده چیزی منطقی است، گفت: ما آنها را هم البته درک می‌کنیم که سنایی که دست جمهوری خواهان است زیر بار نمی‌رود و کنگره هم که در دست دموکرات هاست موافق نیستند. زمان اوباما هم همینطور بود و در دو مجلس رای نیاورد. اما راهی باید برای آن پیدا کنند که ایران اطمینان بیشتری پیدا کند.

جدیت ایران برای توافق

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان هم بارها درباره موضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات گفته است: «جمهوری اسلامی در فرآیند مذاکرات، اراده و جدیت خود را برای حصول توافق اثبات کرده است و هر تلاشی از طرف مقابل، در این رابطه باید شامل لغو تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و ضمانت معتبر باشد».

طبق گفته کارشناسان، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها حداقل باید دارای سه ویژگی باشد و لازم است مسئولان به ویژه تیم مذاکره‌کننده کشورمان در جریان انجام مذاکرات این موارد را مورد توجه قرار دهند. گذری به متن برجام نشان می‌دهد، که در آنجا اقداماتی که ایران باید در حوزه هسته‌ای انجام دهد، به صورت دقیق آمده بود و علاوه بر این، ما تعهد هم داده بودیم که اقدامات کشورمان راستی‌آزمایی شود.

تعهدات ایران راستی‌آزمایی شد

به بیان دقیق‌تر، در برجام راستی‌آزمایی وجود داشت، اما نه برای تعهدات مربوط به رفع تحریم‌ها بلکه برای تعهدات جمهوری اسلامی ایران. در واقع، طرف مقابل در برجام، تعهدات هسته‌ای ایران را کاملاً دقیق و قابل احصا کرده بود. برای مثال، در متن برجام آمده است که در ابتدا باید تمام منافذ رآکتور آب سنگین اراک توسط سیمان پر شود و در ادامه هم این مطلب مورد تاکید قرار گرفته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم باید این اقدامات را راستی‌آزمایی کند تا مشخص شود که دیگر رآکتور آب سنگین اراک قابل استفاده نیست. این مسئله فقط درباره رآکتور آب سنگین اراک نبود، بلکه غربی‌ها برای سایر تعهدات هسته‌ای ایران هم این پیش شرط یعنی ضرورت تایید مسئله و راستی‌آزمایی آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در متن برجام قید کردند.

پس ما باید در وهله اول از تجربه برجام و اقدامی که غربی‌ها در مقابل ما انجام دادند، درس بگیریم و از طرف غربی تعهد و تضمین بگیریم که اقدامات آنان برای رفع تحریم‌ها راستی‌آزمایی شود. بر این اساس، یک مسئله مهم در راستی‌آزمایی آن است که طرف مقابل متعهد شود که باید اقداماتش راستی‌آزمایی شود. راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها به این معناست که طرف غربی به ویژه آمریکایی‌ها باید متعهد به وقوع نتیجه شوند و بدون تعهد آنان به وقوع نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم، راستی‌آزمایی معنا و مفهومی ندارد.

ضمانت اجرایی راستی‌آزمایی

نکته مهم بعدی آن است که راستی‌آزمایی در قراردادها یک مرحله مقدماتی محسوب می‌شود و اگر از این مرحله عبور نشود، مرحله بعدی نباید اتفاق بیفتد. این مرحله به معنای ضمانت اجرایی راستی‌آزمایی است و تا زمانی که راستی‌آزمایی اتفاق نیفتد و اقدامات طرف مقابل تایید نشود، مرحله بعدی باید متوقف شود.

متوقف بودن مرحله بعدی به این معناست که تعهدات جمهوری اسلامی ایران باید بعد از راستی‌آزمایی اقدامات طرف مقابل اتفاق بیفتد. رهبر معظم انقلاب نیز چندی پیش در این باره فرمودند: «آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند، بعد از این ما راستی‌آزمایی خواهیم کرد و سپس به برجام برمی‌گردیم و این یک سیاست قطعی است».

نکته سوم که ضرورت دارد در راستی‌آزمایی مورد توجه ویژه قرار گیرد، آن است که باید در راستی‌آزمایی مسائل اقتصادی را هم لحاظ کرد. علت این مسئله آن است که اگر به فرض، همین فردا اعلام شود که تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران برداشته شد، سرمایه‌گذاران که همین فردا با ما کار نمی‌کنند و با احتیاط و تأمل سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بنابراین همان لحظه‌ای که توافق انجام می‌شود، باید اتفاقات واقعی در زمینه اقتصادی رخ دهد تا سرمایه‌گذاران با خیال راحت سرمایه‌گذاری کنند و این ترس را نداشته باشند که مبادا باز هم طرف غربی در عمل، به تعهداتش پایبند نباشد و زیر وعده‌هایش بزند.

پذیرش راستی‌آزمایی

علی باقری، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران اخیراً درباره روند مذاکرات وین، گفت: جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در صورتی که توافق حاصل شود، ابتدا باید طرفی که ناقض توافق است، یعنی آمریکا تحریم‌ها را بردارد و ایران برداشته شدن آن‌ها را راستی‌آزمایی کند و سپس اقدامات هسته‌ای را در چارچوب برجام انجام دهد. اساس و مبنای راستی‌آزمایی توسط طرف مقابل پذیرفته شده است، اما درباره چارچوب‌ها و شاخص‌های این کار، گفتگوها ادامه دارد.

مذاکره کننده ارشد کشورمان اظهار داشت: اینکه طرف مقابل اراده عملی و آمادگی جدی برای لغو تحریم‌ها داشته باشد، تضمین‌های مناسب را برای عدم تکرار خروج از توافق دهد و چارچوب اطمینان بخشی برای راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها در اختیار ایران قرار دهد، نشانه مهم و جدی است که طرف مقابل برای دستیابی به توافق آماده است.

با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که کشورهای غربی در عمل چه می‌کنند و آیا همه تحریم‌های ایران با لحاظ کردن پروسه «راستی‌آزمایی» لغو می‌شود یا آنکه باز هم آنان در عمل به تعهدات خود خلف وعده می‌کنند. به هرحال «راستی آزمایی»؛ خط قرمزی است که نباید نمایشی باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز پژوهش ها در بخشی از این گزارش آمده است: معضل آلودگی هوا سالهاست کلانشهرهای کشور را درگیر کرده است. این معضل به قدری توسعه یافته که می توان گفت به بزرگترین آسیب شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور بدل شده است. مسئله آلودگی هوا خسارات فراوانی را از منظر اقتصادی، سلامتی و روانی بر شهروندان و همچنین بر اکوسیستم شهری برجای می گذارد. براساس برآوردهای بانک جهانی خسارت آلودگی هوا فقط در شهر تهران برابر ۶ / ۲ میلیارد دلار در سال است. مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مرگ ۱۲۰۰۰ نفر در سال مستقیماً به آلودگی هوا مربوط می شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که با توجه به این وضعیت وخیم، مقابله با آلودگی هوا باید یکی از اولویتهای کلان در مدیریت کشور باشد. کلید مقابله با آلودگی هوا اجرای قانون هوای پاک است که آخرین و جامعترین قانون مشتمل بر راهکارهای کاهش آلودگی هواست.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که براساس اکثر گزارشهای منتشره از نهادهای نظارتی این قانون از زمان تصویب در سال ۱۳۹۶ اجرای نامطلوبی داشته است. مهمترین علت عدم اجرای مفاد این قانون از جانب مجریان آن تخصیص نیافتن منابع مالی عنوان شده است. بنابراین برای پیشبرد احکام مندرج در قانون هوای پاک نیاز به تخصیص اعتبارات لازم و متناسب با راهکارهای تعیین شده در این قانون است. طبیعتاً این اعتبارات می بایست در لوایح بودجه پیش بینی و تعیین شوند. با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شد کل اعتبار تخصیص یافته برای اجرای قانون هوای پاک فقط ۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین مجموع اعتبارات لحاظ شده در این لایحه که به نوعی در کاهش آلودگی هوا مؤثرند حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود. ارقام تعیین شده برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با میزان اعتبار لازم واقعی برای این امور بسیار کمتر است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که اجرای راهکارهایی ازجمله نوسازی و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی، توسعه قطار شهری، اجرای طرحهای ترافیکی، کنترل و ارتقای معاینه فنی، توسعه حمل و نقل پاک، اصلاح سوخت صنایع و نیروگاهها، جابه جایی صنایع آلاینده از اطراف شهرها، نصب تجهیزات فیلتراسیون آلاینده ها در صنایع و نیروگاهها، اجرای طرح کهاب، برقی سازی موتورسیکلت ها و … ارقام بسیار بزرگتری نسبت به ۲۰۰۰ میلیارد تومان را می طلبد.

در این گزارش پیشنهاد شد که با توجه به اولویت و جایگاه معضل آلودگی هوا در کشور، برای کاهش آلودگی هوا یک فصل متمرکزی ذیل امور محیط زیست در لایحه بودجه تعیین و راهکارهای کاهش آلودگی هوا به صورت برنامه ذیل این فصل تعیین شود. ۱۱ عنوان برنامه مبتنی بر راهکارهای کاهش آلودگی هوا در این گزارش پیشنهاد شد و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای هر برنامه براساس اولویت هریک از آنها و سهم دولت از هزینه های اجرا، در یک بازه زمانی ۵ تا ۸ ساله برآورد و پیش بینی شود. در بخش بعدی گزارش تلاش شد برآوردی از هزینه اجرای طرحهای کاهش آلودگی هوا و اعتبار مورد نیاز برای حل مسئله آلودگی هوا محاسبه شود. البته برآوردهای مختلفی از ارقام مورد نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا صورت می گیرد که به روشهای انتخابی برای اجرای این راهکارها وابسته است.

این گزارش برای برآورد رقم واقعی مورد نیاز در اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور از پیشنهادهای کنسرسیوم پژوهشی دانشگاههای برتر کشور استفاده کرده است که مجری پروژه سیاهه انتشار آلاینده های هوا در این شهرها هستند. پس از بررسی پیشنهادهای این کنسرسیوم و بازنگری آن با اعمال ضرایب مناسب، برنامه پنج ساله ای برای حل مسئله آلودگی هوا ارائه شد. براساس این برآورد برای حل مسئله آلودگی هوا اعتباری در حدود ۲۰۶ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. البته ارقام برآورد شده طبیعتاً براساس نرخ تورم و سایر شاخصهای اقتصادی ممکن است دستخوش تغییر شوند. با اجرای این برنامه ها در صورت تخصیص اعتبار لازم، می توان انتظار داشت که پس از پنج سال تا میزان زیادی به بحران آلودگی هوا در کشور پایان داد.