مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از سازمان پدافند غیرعامل، معاونت مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با گسترش کرونا؛ مواجهه با قله چهارم بیماری در ایران» به بررسی نحوه مقابله با کرونا در کشورمان پرداخت.

بیشتر بخوانید:

دولت روحانی رفت، اما کرونا نرفته است

در این گزارش بیان شده: بعد از گذشت بالغ بر یک سال از بروز کرونا در ایران و پشت سر گذاشتن سه قله، این بیماری به طور نسبی به کنترل درآمد. با وجود این بعد از این مدت و تجربیات زیادی که در زمینه روش های مقابله با گسترش بیماری در ایران و دنیا کسب شده است کشور با قله دیگری از بیماری مواجه شد که شدیدتر از قله های قبلی هم هست.

در این گزارش با بیان اینکه مجموعه ای از عوامل، ازجمله نزدیک شدن به سال جدید (سال ۱۴۰۰) و متعاقب آن خریدهای عید، سفرهای نوروزی و همچنین شیوع ویروس انگلیسی در کشور و کاهش رعایت پروتکل ها، زمینه جهش مجدد موارد ابتلا به بیماری را ایجاد کرد، تصریح شده: البته برای جلوگیری از گسترش بیماری، دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام هایی را نیز انجام داد و مصوباتی نیز ابلاغ شد، ولی به نظر می رسد که تصمیمات اتخاذ شده به اندازه کافی در مقابله با بیماری کارامد نبودند.

در ادامه این گزارش آمده: به عبارتی تصمیمات و اقدام های مقابله با کرونا در این مرحله از بیماری با نقاط ضعفی مواجه بودند. از اهم ضعف ها می توان به این موارد اشاره کرد: «عدم اتخاذ تصمیمات قاطعانه که باعث شد تا فرصت طلایی نوروز برای اجرای اقدامات اثربخش از دست برود»،«تصمیم گیری نابهنگام ازجمله درخصوص ممنوعیت مسافرت ها و محدودیت کسب وکارها»، «ضعف حمایت های اجتماعی و اقتصادی و فقدان سازوکارهای مناسب اجرایی و نظارتی برای اعمال محددیت ها»، «تأخیر در بستن مرزهای کشور»، «چندصدایی و تناقض گویی مسئولان درخصوص وضعیت بیماری در کشور»، «رویکرد مبتنی بر توصیه و تمنا درخصوص فاصله گذاری اجتماعی به جای تصمیمات دارای ضمانت اجرایی». البته علاوه بر نقاط ضعف فوق، موضوع مقابله با این بیماری در کشور با اشکالات دیگری ازجمله: «ترکیب ناقص و فرایندهای تصمیم گیری انحصاری در ستاد ملی مقابله با کرونا»، «ظرفیت پایین تست گیری» و «فرایند کند واکسیناسیون» نیز مواجه است.

در این گزارش توصیه هایی هم برای بهبود نحوه عملکرد مقابله با کرونا بیان شده و آمده: درمجموع به منظور ارتقای وضع موجود، موارد ذیل توصیه می شود: تقویت ساختار ستاد ملی مقابله با کرونا (ازجمله تقویت نقش کمیسیون های ذی ربط مجلس و همچنین سازمان پدافند غیرعامل)، بازنگری فرایندهای تصمیم گیری ستاد ملی کرونا با محوریت تصمیم گیری جمعی و مبتنی بر شواهد، بازنگری درخصوص شیوه های اطلاع رسانی با محوریت مرجع واحد برای جلوگیری از چندصدایی و تناقض گویی

همچنین در ادامه گزارش تصریح شده: اعمال هرگونه محدودیت فاصله اجتماعی مبتنی بر تدوین پروتکل های شفاف، ساده و همراه با ضمانت اجرایی، طراحی بسته حمایت های اقتصادی و اجتماعی مؤثر جهت پشتیبانی از گروه های متأثر از محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی و پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای آن، طراحی و اجرای سازوکارهای اجرایی بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی، مبتنی بر مداخلات هوشمند، نرم و همراه با جریمه بازدارنده برای تخطی کنندگان از قرنطینه و تقویت ظرفیت تست گیری از جمله دیگر موارد لازم است.

در این گزارش تاکید شده: تقویت ظرفیت روزانه توزیع واکسن، ثبت برخط همه واکسن های تزریق شده، آگاهی بخشی به جامعه درخصوص اینکه واکسن های داخلی دارای ایمنی و اثربخشی کافی هستند، تقویت نظام مراقبت بیماری ها و زیرساخت های رصد و تشخیص جهش های جدید ویروس کرونا و استفاده از تجربیات مدیریتی کشورهای موفق درخصوص کنترل بیماری، از دیگر موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این گزارش عنوان شده: برنامه ریزی درخصوص بازیابی اجتماعی به منظور کاهش آسیب های ناشی از بیماری و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی در جامعه هم باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: وبسایت الف با «بیش فعال» توصیف کردن دولت در روزهای پایانی می‌نویسد: یکی از انتقادات جدی که به دولت یازدهم و دوازدهم توسط منتقدان طی هشت سال گذشته وارد شد، کم‌تحرکی و فعال نبودن در راستای رفع یا کاهش مشکلات بوده است. به همین دلیل اوصاف مختلفی مبتنی بر این برداشت و باور به دولت داده می‌شد که از جمله آن‌ها می‌توان به دولت بی‌تحرک، مسن و… اشاره کرد. البته نسبت دادن این صفات و ویژگی‌ها به دولت صرفاً مختص به منتقدان و مخالفان دولت نبوده بلکه حامیان دولت «تدبیر و امید» یعنی اصلاح طلبان نیز در مقاطع زمانی مختلف به آن معترف بودند. حالا دولتی که معمولاً با این ویژگی‌ها و مختصات در اذهان مردم، منتقدان و حامیان آن مشهور شده، در هفته‌های پایانی در زمینه‌های مختلف به شدت فعال شده تا جایی که اسباب تعجب را به وجود آورده است.

در دولت دوازدهم در روزهای پایانی اقداماتی در جریان است که منجر به منتفع شدن عده قلیلی از اطرافیان و حامیان آن‌ها خواهد شد.

به عنوان مثال چند روز قبل مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در تذکری در جلسه علنی مجلس عنوان داشت: «در شرایطی که ما برای بودجه‌های پژوهشی، علمی و آموزشی مشکل داریم وزارت نفت،‌ پارک فناوری و نوآوری نفت را تأسیس کرده که خلاف رویه تأسیس این مراکز درباره آن عمل شده و مبالغ زیاد و امکانات زیادی به آن اختصاص یافته است. در واقع در حال درست کردن حیاط خلوتی برای نورچشمی‌ها هستند.

وی یادآور شد: یکی از اقدامات دیگر تعیین سفرا و افرادی به عنوان مسئولین سفارتخانه‌هاست که نوعی تقسیم غنائم است ما نسبت به این موضوع هشدار می‌دهیم و قطعاً با آن برخورد جدی خواهد شد.

شریعتی تصریح می‌کند: «به آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل: انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت علمی، افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز و… را بررسی، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود باطل اعلام و بازگرداند.»

یکی از مواردی که در روزهای اخیر جنجال بسیاری را موجب شد موضوع واگذاری حدود شش هزار معدن بود که منتقدان بیان می‌داشتند چرا دولت در چهار هفته پایانی مبادرت به چنین کاری کرده است؟ چرا فرایند واگذاری شفاف و از طریق مزایده نیست؟ اهلیت و صلاحیت فنی و مالی افراد چگونه قرار است سنجیده و ارزیابی شود؟ و…

بعد از شدت گرفتن انتقادات بود که سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. یکی دیگر از اقدامات دولت که موجب حرف و حدیث‌های فراوانی شد حذف سقف افزایش حقوق‌ها بود که منجر به افزایش فاصله میزان دریافتی‌ها به ویژه از سوی برخی مدیران خواهد شد. به همین دلیل بود که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون قوانین مجلس از مصوبه اخیر دولت انتقاد کرد و آن را ابهام‌آلود و دارای نقض غرض قانون‌گذار جهت عدالت در پرداختی‌ها دانست. این مسائل نشان می‌دهد که ضرورت دارد نهادهای نظارتی در روزهای آخر به شدت به چنین اقداماتی حساسیت داشته باشند و فعالیت دولت‌ها را در این زمینه رصد کنند.