مرکز پژوهشهای مجلس

زاکانی:  امضای طلایی را حذف می‌کنیم

زاکانی: امضای طلایی را حذف می‌کنیم


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مجلس شورای اسلامی یازدهم که با چهره‌های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده است، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی‌شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام‌آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب‌وکار همراه شده است، ارائه کرده است، طرح‌های متنوعی در حوزه‌های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.

با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرح‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرح‌های جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.

آن‌طور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشریح می‌کند این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس ۵ خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به‌عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارت‌اند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه ــ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور ــ سه: تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم ــ چهار: جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.

در گفتگو با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و برطرف کردن موانع تولید و صادرات، پرداخته شده است.

** در بخش ابتدایی گفتگو به اقدامات مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت و نمونه‌ای مشخص در جهت جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط حوزه اجرا اشاره کردید. امروز کشور درگیر ویروس کرونا شده و چه به‌جهت اقتصاد و چه از لحاظ سلامت چالشهای جدی تحمیل شده است، مجلس بر حمایت از معیشت مردم طرح یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد اما به‌نظر می‌رسد در حوزه نظارتی همچنان فضا برای اقدامات بیشتر وجود دارد…

* نظام سلامت ایران، معیوب و ناقص است

زاکانی: بحث حوزه سلامت برای نمایندگان مجلس یازدهم اولویت دارد، در مرکز پژوهشهای مجلس، برای احصای مشکلات در حوزه نظام سلامت کشور تحقیقاتی گسترده را شروع کردیم، برآوردها نشان می‌دهد، نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرستی است، یا به‌عبارت دیگر باید گفت پر از عیوب است، به‌عنوان یک پزشک این نکته را عرض می‌کنم، بنده از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته‌ای را دنبال می‌کنند ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی، پیوستهای مختلف، ارتقای سطح ارائه خدمات دارد. مردم نباید به‌خاطر نداشتن پول علاوه بر درد ناشی از خود، درد بی‌پولی هم بکشند، این چالش چیزی است که در دستور کار جدی مجلس قرار گرفته است و بنای این را داریم که قاعده‌گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم.

 راه ناقص و معیوب طی‌شده در دوره اخیر که به‌صورت یک طرح ملی و جامع در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد، در بهداشت و درمان یک خدماتی را ارائه کرد اما از طرف دیگر خسارتهای بسیاری به مردم زد. کسی نمی‌تواند خدمات حداقلی این طرح را کتمان کند اما معلوم بود که روند ارائه خدمات از این طریق پایدار نخواهد بود، نقص و عیب طرح جامع سلامت کاملاً قابل محاسبه است و متأسفانه باید یک نظام معیوب به‌ارث‌مانده از گذشته و یک نظام آسیب‌خورده و معلول فعلی را به‌لحاظ مالی تأمین کنیم تا مردم بتوانند در حوزه بهداشت و سلامت، خدمات بهداشت درمانی دریافت کنند.

علاوه بر درمان و بهداشت، در طرحی که در نظر داریم باید بتوانیم در حوزه پیشگیری به یک سطحی قابل اتکا برسیم، این موضوع در خط سیر و مسیری است که ما در مجلس می‌رویم و به آن اعتماد و اعتقاد داریم.

** در ابتدای بحث به موضوع جلوگیری از سیاستهای غلط و نمونه بودجه سنواتی اشاره کردید، در زمان حاضر کدام سیاست در حوزه اجرایی نیاز به ورود فوری مجلس دارد.

زاکانی: خط چهارم تلاشمان که عرض کردم مانع شدن از سیاستهای غلطی است که تبعات جدی برای جامعه داشته است. سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار به مجموعه‌هایی که اولویت داشتند اختصاص دادیم، این ۱۵ میلیارد دلار امسال شد ۹ میلیارد دلار، شش میلیارد دلار از این پانزده میلیارد دلار کم شد اما این ۹ میلیارد دلار دقیقاً در همان سرفصل‌هایی که سال گذشته قرار داشتند مثلاً به نهاده‌ها داده شد.

* مرغ با سیاست غلط دولت و بی‌انضباطی در تخصیص ارز بال درآورد و از سفره‌ مردم پر کشید

امسال هم برای واردت نهاده‌های کشاورزی و… ارز ترجیحی داده شد، اما بی‌انضباطی دولت در انتقال این ارز برای واردات اقلام مذکور، به سمت و سویی رفت که “هم چوب را خوردیم و هم پیاز را” یعنی این روند خسران بزرگی شد که یک مشت دلال از آن بهره بردند و مرغ ده‌هزارتومانی شد سی‌هزار تومان؛ یعنی مرغ بال در آورد و از سفره مردم پر کشید در حالی که ما پولش را داده بودیم.

در جلسه‌ای که اخیراً با آقای همتی داشتیم، ایشان صریحاً به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که؛ ما ـ بانک مرکزی همان چیزی را که سال گذشته تصویب و لحاظ شده است، به شما پرداخت کردیم، امسال هم ارز تصویب‌شده پرداخت شده است و شما چیز دیگر طلب ندارید، همان ارزی که در سال گذشته تعیین شده است امسال هم پرداخت شد، اما با ناکارآمدی در توزیع و نظارت یک همچنین خسارت بزرگی را برای مردم فراهم کردید.

یک بخشی از نظارت‌هایمان را باید ببریم به‌سمتی که خسارتهایی از این دست رقم نخورد، یک بخشی هم بیاییم سراغ بانک مرکزی وقتی می‌خواهد ارز تخصیص بدهد درست اختصاص بدهد.

* خطر سقوط تولید کشاورزی در ۱۴۰۰ با یک سیاست غلط دولت

به‌عنوان مثال در ۶ میلیارد دلاری که برای واردات نهاده‌های کشاورزی تخصیص داده شده، ۳۰۰ میلیون دلار از آن مربوط به نهاده‌های خاص باغداری و کشاورزی است. کود، سهم و بذر اصلاح‌شده را از روند و فهرست تخصیص ارز ترجیحی خارج کردند، به همین دلیل قیمت کود و بذر در بازار آزاد هفت برابر شد، با این تغییر در تخصیص ارز یک‌دفعه برای کشاورز هزینه بذر و سم به‌شدت گران تمام شد، در واقع تحت تأثیر این تصمیم از سوی دستگاههای اجرایی، تولید سال ۹۹ در حوزه کشاورزی و همچنین سال آینده با یک سقوط جدی مواجه خواهد شد، سؤالی که وجود دارد این است که؛ این سیاست‌گذاری غلط را چرا اعمال می‌کنند؟

همچنین اگر بخواهم نمونه‌ای دیگر در این حوزه مثال بزنم می‌توان به واردات روغن اشاره کرد، در حوزه واردات روغن  یک مافیای خاصی فعال است و اتفاقات خاصی در آن حوزه و تخصیص ارز مربوطه می افتد، مجلس می خواهد در چهارمین خط تلاشش با این سیاست گذاری‌های غلط برخورد کند، در کنار آن برخورد با فساد اقتصادی اولویت جدی دارد.

* تحقیق و تفحص از واگذاری پتروشیمی ۲۰۰ هزار میلیاردی باختر

تحقیق و تفحصی در مجلس یازدهم کلید خورده که مربوط به روند واگذاری پتروشیمی باختر است، پتروشیمی باختر حداقل بالغ بر دویست هزار میلیارد می ارزد خوب این را با یک پول حداقلی (تا آنجا که خاطرم هست)  سیصد و هشتاد میلیارد تتمه اش درآمده  است. خوب چرا؟ مثل همان بحث واگذاری دشت مغان، شرکت  نیشکر اهواز- هفت تپه اینها چیزهایی است که باید به  ملت برگردد.

معتقدیم  کشور ما کشور دارایی است، سیاست گذاریهای غلط و ناتوانی برخی از افراد و مدیران باعث شده کشور به این وضعیت دچار شود و حتما ما باید به سمت اصلاحش  برویم و مجلس اراده کرده که این کار را انجام دهد. دقت کنید که مجلس است که می تواند این کار را انجام بدهد.

* مرکز پژوهشها به دنبال اغنای نخبگان و رضایت مردم است

** به هر حال در خصوص همین  خطوط سیری که تاکید کردید مجلس اقداماتی انجام داده و با واکنش های منفی از سوی دولت مواجه شده است.  بعضا این واکنش ها به گونه ای است که انگار دولت سوار کار است و میداند چه اقدامی انجام میدهد و  این طور مطرح می کنند که مجلس یا خیلی اطلاع ندارد یا طرح هایی که می دهد پشتیبان پژوهشی ندارد. شما به عنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که  بازوی پژوهشی مجلس است در پاسخ به این بحثی که مطرح می شود که این طرح ها جنبه کارشناسانه ای ندارد، چه واکنشی دارید؟

زاکانی:اتفاقا یکی از رویکردهای مرکز پژوهشهای مجلس این است که خود  را از یک درون گرایی صرف در موقعیتی قرار دهد که بتواند به صورت مستقیم با مردم صحبت کند و بتواند از ظرفیت نخبگان جامعه استفاده کند و این ظرفیت را مکش کرده و در اختیار مجلس قرار دهد. به هر حال مرکز پژوهشها  عقل منفصل  مجلس و خدمتگذار آنهاست.

 شاید روزها و ماه ها برخی مواقع همکاران مرکز، شبانه روزی کار می کنند و برای اینکه پاسخگوی نیاز جامعه باشند، این کاملا در مقام کارشناسی قابل انعکاس است.  استقبال می کنیم از این که این گفت و گو صورت بگیرد و مردم عزیز بتوانند ببینند چه اتفاقی در کشور می افتد.

ما همه هدفی که در مرکز پژوهش ها دنبال می کنیم این است که، کارمان، نخبگان را اغنا و مردم را راضی کند. یعنی اگر حرفی می زنیم باید پیوست کارشناسانه داشته باشیم. با نخبگان جامعه حرف بزنیم و به آنها تکیه کنیم و حرف آنها را گوش بدهیم و تجزیه و تحلیل کنیم خروجی را به سمتی ببریم که مصلحت انقلاب را در نظر بگیریم تا  گره از زندگی مردم باز کند، ما بن بست در کشور نداریم، مشکل دولت این است که جهتگیری غلطی دارد و این امور را فراموش کرده و فقط آمده در مسیر حل مشکل اقتصادی کشور به خارج از کشور  چشم دوخته، خوب این درست نیست.

مقصودم جهتگیری است که سیاستگذاران دولت  به خصوص رئیس جمهور محترم به آن پافشاری می کند، این راه غلطی است. ما باید دستمان را به پای خودمان بگیریم و بلند شویم، ما از دشمن از یک عنصر نابه کار که نباید انتظار ترحم داشته باشیم، او اساسا بدنبال این است که ما نباشیم،  ملت رشید ایران نباشد و می خواهد ایران تجزیه شود و انقلاب اسلامی واژگون شود، این خوابهایی است که او دیده و ما باید خواب پریشان را نگذاریم تعبیر شود. 

بودجه ایران ,

* به جای گرفتن دست تولید، پایش را گرفتند

** همانطور که در ابتدا اشاره کردید خط سیر پنجم مجلس یازدهم، رفع موانع تولید و صادرات است. به نظر شما به لحاظ بنیادی چرا در کشور تولید با چالش رو به رو شده است. به عبارت ساده تر تلاش برای استفاده از رانت به جای تولید نشسته است اما مشخص نیست چه کسی باید این فرایند را تغییر دهد.

زاکانی: توجه داشه باشید که حکم رانی یعنی تلاش برای توزیع منابع موجود کشور برای تامین حداکثری معیشت عموم مردم. فرض کنید یک انبار گندم در اختیار داریم و باید آن را به صورت بهینه بین ساکنین توزیع کنیم. حالا در این بین لشکر موشها در انبار ما نفوذ کرده‌اند. می‌گوییم این سهم ملت است و شما حق ندارید استفاده کنید و هر کس باید سهم خودش را بخورد یعنی در مقام عدالت، دنبال این هستیم که فرصتهای برابر برای همه ایجاد بکنیم . نکته دومی که وجود دارد این است در این فرصت برابر اگر فردی به حرکت جمعی شتاب می دهد به او کمک کنیم تا  شتابش بیشتر شود. برای اینکه بتواند از خلاقیتها و داشته ها به صورت بهینه  استفاده کند. نکته سوم این است که به همان که شتاب گرفته بگوییم حواست باشد یک عده نمی‌توانند بیایند اینها پایشان دچار اشکال است اینها که پایشان دچار اشکال است و نمی تواند پا به پای تو بدوند، در مقابلشان مسئولیت داری. با یک منطق درستی  باید این فرایند پیاده شود تا به هیچ کس ظلم نشود و بتوانیم جامعه را در یک نرم مشخص به لحاظ ایجاد عدالت اجتماعی قرار دهیم. در  خط تلاش پنجم، تلاش این است که موانع تولید و صادرات را برداریم ، این موضوع خودش مقدمه ی جهش است. در کشور ما کسی دست تولیدکننده را نمی گیرد بلکه  پای او را می گیرند تا با سر بخورد زمین. بروکراسی غلط و رانتهای نا به جایی که در کشور ما وجود دارد، امضاهای طلائی و سیاست های غلطی که بعضا دیکته میشود از عوامل اصلی ممانعت در حرکت و جهش کشور است.

ما جلسه ای با صادرکنندگان فرش داشتیم و آنجا خیلی صریح می گفتند، ما پیش از این،  یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار فرش صادر کرده ایم، اما در چهارماهه اول  سال توانسته ایم پانزده میلیون دلار صادر کنیم یعنی هیچ؛ بعد می پرسیدیم چرا؟ گفتند: چون بانک مرکزی بگونه ای سیاستگذاری کرده،  فرشی که صادر کرده اید چهار ماهه باید ارز حاصل از صادرات را برگردانید در حالی فرش چهارماهه  اصلا به فروش نمی رسد، برای فروش فرش  باید بازاریابی کرد و کسی بیاد به سلیقه اش بخورد و ….این فرایند زمان بر است.  پیگیری کردیم مشخص شد، وزیر محترم سابق  صنعت و تجارت نامه زده به بانک مرکزی که این مهلت بازگشت ارز را به  دوازده ماه افزایش دهید. صادرات فرش مانند صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد نیست، اگر شما فولاد صادر کنید در همان لحظه پولش بر می گردد  حداقل این است که با توجه به تحریمها بازه این فرایند مشخص است.  ولی صنایع دستی که به این صورت  نیست، سازوکار بازگشت ارز آن  زمان بر است و فرصت می خواهد، بعد از اقای رحمانی، سرپرست وقت وزارت صمت مجددا برای تعیین تکلیف موضوع با بانک مرکزی مکاتبه می کند. اما هیچ پاسخ معتبری نگرفته است.  حالا هم اقای رزم حسینی همین فرایند را دنبال میکند تا ببینیم چه میشود. برخی فکر می کنند کار آفرین رقیب آنها است این فرایندها باید اصلاح شود. در حوزه نگاه اقتصادیمان برای کارآفرین احترام قائلیم برای کارگر هم احترام قائلیم و  هر دو محترم  هستند. هم آن کارآفرین محترم است که خلق ثروت می کند و کارگر که تلاش میکند هر دو  باید مورد احترام واقع شوند. بازهم تاکید میکنم اولویت برداشتن موانع تولید است.

به عنوان یک مثال از این نوع قاعده گذاریها در سطح دستگاههای اجرایی میشود به بخشنامه وزارت صمت در زمان آقای نعمت زاده اشاره کرد. ایشان در مهر ماه سال ۱۳۹۴  بخشنامه ای صادر کرد که  بواسطه آن عوارض  ضایعات مواد پتروشیمی را کاهش داده  است، این یک نامه است ظاهرش هم چیز خوبی است به واسطه آن ضایعات هم صادر می شود. حالا به آمارها توجه کنید، میزان تولید کشور در حوزه تولید پلیمری ۳.۳ میلیون تن بوده که هم اکنون به ۲.۶ میلیون تن کاهش یافته است. به  عبارت ساده تر تولید درحوزه پلیمری با کاهش ۷۰۰ هزار تنی مواجه شده است. حالا  چرا این اتفاق افتاده است؟ مزیت تولیدکننده داخلی در حوزه پلیمری نسبت به تولیدکننده چینی با بخشنامه هایی از این دست حذف می شود. تحت چه عنوانی چنین خسارتی وارد شده بود تولید کننده داخلی حذف شد، نابود شد. توجه کنید که این صنعت مابه ازای هر یک میلیون تن که اینجا شیصد هفتصد هزار تنش را  نابود کردند دویست تا صد و پنجاه هزار شغل  مستقیم و ۱۵۰ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد می کند. یعنی سیصد و پنجاه هزار آدم را بیکار کردند.  از آن طرف نگاه می کنید می بینید،  اگر صد دلار گاز بدهید صد و شصت دلار در حوزه بالا دستی، ارزش افزوده می دهد وقتی به حوزه پایین  دستی می آید می شود ۴۶۰ دلار ، آورده چند برابر می‌شودعملا می‌بینیم  به خاطر یکسری سیاست غلط  کشورما از یک مقدار قابل توجهی  آورده ارزی  محروم شد.

البته این سیاست از نظر آنها غلط نیست آنها خودشان شرکای صنایع بالا دستی پتروشیمی هستند این را صادر می کند و برخی از این مجموعه ها عملا رفته اند خارج از کشور به نوعی سرمایه گذاری کرده اند. مواد خام را از این جا می برند و بعد در خارج از کشور تبدیل به محصول نهایی میکنند و در نهایت به کشور ما مجددا  صادر می‌کنند. دوبله سوبله با مردم حساب می‌کنند. چرا نباید غیرت این مردم را داشته باشیم. باید نسبت به تبعیضهای جامعه که تحت تاثیر همین رانتها ایجاد میشود غیرت داشته باشیم.

** با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به عنوان نکته آخر…

زاکانی: نکته آخر اینکه این خط تلاشها را از این جهت تکرار کردم که در حافظه تاریخی مردم بماند از ما بازخواست کنند و فردا نتیجه این موارد را از نمایندگان خود مطالبه کنند.

منبع: تسنیم



منبع خبر

زاکانی: امضای طلایی را حذف می‌کنیم بیشتر بخوانید »

مرکز پژوهش‌های مجلس: کنکور 1400 با 2 مجموعه سؤال برای نظام‌‌های جدید و قدیم برگزار شود

مرکز پژوهش‌های مجلس: کنکور 1400 با 2 مجموعه سؤال برای نظام‌‌های جدید و قدیم برگزار شود


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در گزارشی با عنوان «ملاحظات برگزاری کنکور نظام قدیم در سال 1400» آورده است؛ آموزش عمومی تا سال 1390 شامل پنج سال دوره ابتدایی، سه سال دوره راهنمایی، سه سال دبیرستان و یک سال پیش‌دانشگاهی بوده که اکنون به نظام قدیم مشهور شده است.

از آذرماه سال 1390 هم‌زمان با اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دوره‌‌های آموزش عمومی بعد از تغییراتی به نظام جدید یا نظام 6-3-3 مشهور شدند. در نظام جدید دوره ابتدایی از 5 سال به 6 سال افزایش یافت و دوره متوسطه به دو دوره متوسطه اول و متوسطه دوم تقسیم شد. دوره متوسطه اول شامل سال‌‌های هفتم، هشتم و نهم و دوره متوسطه دوم شامل سال‌‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است که سؤالات کنکور از کتاب‌‌های این دوره طرح می‌‌شوند. هم‌زمان با تغییر در دوره‌‌های آموزش عمومی، تغییراتی در محتوای کتاب‌‌های درسی نیز ایجاد شد که این مورد موجب نگرانی فارغ‌التحصیلان نظام قدیم شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ برگزاری کنکور نظام قدیم به‌معنای طرح دو نوع سؤال نظام قدیم و نظام جدید برای کسانی است که در یک مسابقه یکسان رقابت می‌‌کنند و این خود، اصل رقابت عادلانه را زیر سؤال می‌‌برد. هرچند سازمان سنجش تلاش می‌‌کند با رعایت برخی ملاحظات فنی از قبیل تأکید بر سؤالات مشترکِ بین داوطلبان نظام قدیم و جدید و «هم‌ترازسازی با استفاده از روش‌های آماری، مطابق با اصول سنجش و اندازه‌گیری و برآورد ضریب هم‌ترازی نمرات خام داوطلبان نظام قدیم (غیر 6-3-3) و داوطلبان نظام جدید (6-3-3)، رقابت عادلانه‌‌تری را ایجاد کند «اما استفاده از چنین روش‏هایی و ماندن در این وضعیت دوگانه، تنها در شرایط اضطرار جایز است و استانداردهای کیفی سنجش اقتضا می‏کند که تنها یک نظام، مبنای سنجش قرار گیرد.

براساس این گزارش نکته حائز اهمیت دیگر این است که تعداد فارغ‌التحصیلان از میانِ داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه که آخرین گروه از آنها در سال تحصیلی 1397- 1396 فارغ‌التحصیل شده‌‌اند، برطبق اطلاعات سالنامه آماری وزارت آموزش و پرورش در همه رشته‌‌های نظری بالغ بر 361 هزار نفر بوده است که تاکنون در سه آزمون سراسری سال 1397، 1398 و 1399 با سؤالات مختص به خود شرکت کرده‌‌اند. پس از این مدت تعداد این داوطلبان که بالقوه متقاضی شرکت در آزمون نظام قدیم هستند به میزان قابل ملاحظه‌‌ای کاهش و متقابلاً داوطلبان نظام جدید اکثریت مطلق داوطلبان را تشکیل خواهند داد.

طبق برآورد سازمان سنجش آموزش کشور سهم داوطلبان آزمون نظام قدیم در آزمون سراسری سال 1400 از کل داوطلبان، بین 6 تا 8 درصد خواهد بود، با عنایت به این نکته که برخی از فارغ‌التحصیلان نظام قدیم در کنکور سال 1399 سؤالات نظام جدید را برای پاسخگویی انتخاب کرده‌‌اند (حدود 50 هزار نفر) و این موضوع در آزمون سال 1400 نیز وجود خواهد داشت. در هر صورت فارغ از برآورد سازمان سنجش، داوطلبان نظام قدیم در اقلیت خواهند بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید مهم‌‌ترین نکته‌‌ای که پس از مصاحبه با مشاوران تحصیلی و معلمانی که دروس هر دو نظام قدیم و جدید متوسطه را تدریس نموده‌‌اند به‌دست آمده این است که شرکت در آزمون نظام جدید متوسطه، به نفع داوطلبان نظام قدیم است. به گفته معلمان، همه کتاب‌‌های درسی نظام جدید نسبت به نظام پیش از آن کم‌حجم‌‌تر، روان‌‌تر و ساده‌‌تر است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرکت آخرین گروه از فار‌غ‌التحصیلان نظام قدیم متوسطه در سه آزمون، حداقلی بودن جمعیت آنان و از منظر عدالت در سنجش عنوان می‌کند که مرجح است تا آزمون سراسری سال 1400 با سؤالات یکسان برگزار شود، این گزارش همچنین به‌دلیل عدم اعلام عمومی مصوبه حذف کنکور نظام قدیم تا حداقل یکسال قبل از برگزاری آزمون، پیشنهاد داده است تا در آزمون سراسری سال 1400، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سؤال برای نظام‌‌های جدید و قدیم متوسطه) و حتی‌المقدور از مباحث و مطالب مشترک دو نظام قدیم و جدید با تعداد معدود سؤالات متفاوت برگزار شود.





منبع خبر

مرکز پژوهش‌های مجلس: کنکور 1400 با 2 مجموعه سؤال برای نظام‌‌های جدید و قدیم برگزار شود بیشتر بخوانید »

بیش برآوردی برای صادرات نفت در لایحه بودجه

بیش برآوردی برای صادرات نفت در لایحه بودجه



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1400 عصر امروز در شبکه کانون‌های تفکر ایران با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و محمدحسین معماریان مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

معماریان در این نشست در مورد وابستگی 40 درصدی لایحه بودجه به نفت اظهار داشت: دولت در سال 98 لایحه بودجه را با فرض صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت آورد و آن موقع مرکز انتقاد کرد که این رقم بالا است و حداقل نیم میلیون بشکه آن باید حذف شود. مسؤولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه عنوان کردند که نباید پیام منفی به خارج بدهیم و دیگر اینکه آنها نمی‌دانند چقدر نفت صادر می‌کنیم، اما در عمل نصف منابع محقق شد.

وی ادامه داد:‌ سال 99 نیز همین اتفاق افتاد و بیش برآوردی صورت گرفت که بخشی از آن به مولدسازی دارایی‌های دولت منتقل شد و مجددا با اعتراضات کارشناسی روبه‌رو شد، زمانی که فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه است 2.5 برابر شدن آن پایه و اساس ندارد.

بیشتر بخوانید

همه سناریوهای نمایندگان برای کلیات بودجه

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حتی بدون سرمایه‌گذاری روی چاه‌های نفت نمی‌توانیم سال آینده 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کنیم و این سرمایه‌گذاری حداقل 600 تا 700 میلیون دلار نیاز دارد. بنابر این توان فنی صادرات با این حجم وجود ندارد و این رقم پایه کارشناسی نخواهد داشت. با این اوصاف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 99 حدود 800 درصد رشد دارد.

وی به نامه مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات پرداخت و افزود: دولت نباید برای مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت خرج بتراشد، نامه رهبری کار را روشن کرده و یک میلیون از آن را می‌تواند در بودجه هزینه کند و عملا 90 هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بخش کاسته می‌شود، همچنین تبصره 4 که چند سالی است برای تسهیلات ارزی و انجام تعهدات بودجه‌ای از صندوق برداشت می‌شود و اسم آن زیبا در نظر گرفته شده عملا مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی دارد، چرا که گفته شده، نباید به احکام بودجه‌ای پرداخت صورت بگیرد.

وی به تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت و عنوان کرد: مثلا سال 98 ارز صندوق موجود نبوده، اما دولت ریال آن را دریافت کرد، بنابر این منجر به افزایش پایه پولی نقدینگی و تورم شد، البته یک نکته‌ای که در مورد لایحه وجود دارد، این است که کسری پنهان در حال حاضر آشکار شده است.

معماریان با بیان اینکه چشم‌انداز وصول 200 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی مبهم است، گفت: با این فرض معمولا سقف بودجه در مجلس افزایش می‌یابد و اصلاح ساختار از جنس هزینه‌ها کمتر دنبال می‌شود، چرا که بیشتر هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد است.

وی ادامه داد: مثلا پیشنهاد مبنی بر اصلاح حقوق ورودی کالاهای وارداتی مطرح شد که یکی از مسؤولان دولت چنان با آب و تاب حرف زد که مردم فکر کردند، تورم 80 درصدی در جامعه ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه معیشت، افزایش احکام حقوق کارمندان و افزایش 50 درصدی حقوق باعث شده که منابع پیش‌خور شود و اگر مجلس بخواهد آن را اصلاح کند، چون هزینه اجتماعی دارد، بعید می‌دانم بپذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شفاف نیست،‌گفت: محاسبات اصل و سود این بدهی‌ها برای صندوق توسعه و دیوان محاسبات شفاف است از قول دیوان مقدار بدهی دولت به صندوق به اندازه‌ای است که درآمد نفت در لایحه بودجه را صفر می‌کند، مثلا سال 94 و 95 بدهی یک تا دو میلیارد دلاری و یک میلیارد یورویی وجود دارد، البته هیأت امنای صندوق بخشی از بدهی‌ها را عقب انداختند که دیوان آن را قبول ندارد، چرا که مقام معظم رهبری نیز به صفر شدن بدهی اشاره می‌کند.

معماریان در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت عنوان کرد:‌ جمعیت کارمندان کم نیست، اما قطعا آنها تمامی مردم نیستند و معمولا 5 دهک بالا را تشکیل می‌دهند مردم معتقدند که مجلس نباید از صرفا از کارمندان دفاع کند و بودجه زمانی می‌تواند انبساطی باشد که منابع پایدار باشد در سال 99 به انحای مختلف حقوق‌ را بالا بردند و این مسأله باعث کسری بودجه در سال 1400 شده است. باید توجه داشت که آثار این کسری منجر به تورم شده و به افزایش حقوق کارمندان لطمه می‌زند و در کنار آن بقیه مردم نیز نفعی نبرده‌اند. بنابراین از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیهی ندارد.

وی به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مثلا می‌تواند ضریب افزایش 25 درصدی حقوق برای حقوق‌هایی از یک میزان به بالاتر اعمال نشود یا اگر احکام بالای 60 درصد افزایش یافته نتوانند از افزایش حقوق 25 درصدی استفاده کنند یا آنکه افزایش حقوق پلکانی معکوس باشد که هر چه رقم حقوق بالاتر است ضریب افزایش پایین‌تر باشد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد مخالف افزایش درآمد مالیاتی بدون توسعه پایه مالیاتی جدید است آیا ایجاد پایه مالیاتی نیاز به قانون جدید دارد بیان داشت: فکر می‌کنم در لایحه بودجه چند پایه مالیاتی اضافه شد که برخی از آنها نیاز به زیرساخت و برخی دیگر ندارد، مثلا می‌توان به موضوع تغییر نرخ یا پایه‌های جدید اشاره کرد، قطعا افزایش مالیات از محل فرار مالیاتی را می‌توان در نظر گرفت که با ورود سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی اتفاق مثبتی را رقم می‌زند همچنین رفع معافیت‌ها از دیگر موارد است.

وی در مورد علت رشد 47 درصدی هزینه‌های بودجه گفت: بخشی از آن به دلیل همسان‌سازی حقوق  کارمندان و بخشی مربوط به افزایش احکام حقوق و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است همچنین می‌توان فوق‌العاده دوم پرستاران را به آن افزود که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت ضمنی قول داده که برای بقیه نیز اعمال کند که همین مسأله 15 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.

معماریان در مورد حذف یا باقی‌ماندن ارز 4200 تومانی عنوان کرد:‌در لایحه بودجه ارز 4200 تومانی و نیمایی وجود دارد و اینکه گفته می‌شود نرخ محاسبات 11500 تومان است میانگین وزنی بوده، همچنین اطلاعی که کسب کردیم نرخ سامانه ETS که متعلق به بازار بین‌بانکی است، رقم آن  نزدیک به نرخ نیما بوده، بنابراین ارز نیما نیز در بازار 24 هزار تومان فروخته می‌شود و میانگین وزنی نمایش تبلیغاتی دولت است که آن را 11500 تومان اعلام می‌کند.

منبع: فارس



منبع خبر

بیش برآوردی برای صادرات نفت در لایحه بودجه بیشتر بخوانید »

خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها به نقدینگی و تورم دامن می‌زند

خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها به نقدینگی و تورم دامن می‌زند



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از روزنامه قدس، باید طبق قانون روشن شود که هر بانکی چه مقدار قدرت اعطای تسهیلات دارد و بر مبنای اعتبارسنجی درست تسهیلات را به مصرف واقعی برساند تا بعدا بتواند وصول مطالبات کند. حال پرسش اینجاست وجود دارایی‌های مشکوک‌الوصول از چه طریقی موجب افزایش تورم می‌شود؟ بدیهی است وقتی دارایی‌های نقد شونده یک بانک کفاف بدهی‌های ایجاد شده را ندهد بانک مجبور است در بازارهای شبانه بین بانکی بدهی خود را با نرخ سود بالایی از بازار بین بانکی تهیه کند و اگر موفق به جبران بدهی خود از این راه نشود، دست به دامان بانک مرکزی شده و اضافه برداشت می‌کند. افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی موجب می‌شود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و در نتیجه از این طریق رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی افزایش یابد.

همین مسئله مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 بوده و در گزارشی از این مرکز آمده است: خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید،‌اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه‌ بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است.

کارشناسان اقتصادی اصل کنترل ترازنامه‌های بانکی را نفی نمی‌کنند، اما برخی ابهام‌ها در این زمینه وجود دارد. برای مثال کامران ندری، در گفت‌وگویی، با بیان اینکه در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مشخص نیست چه اختیارات جدیدی به بانک مرکزی تفویض شده که تا به امروز در اختیار آن نبوده است، اظهار کرد: بانک مرکزی بر اساس مقررات گذشته امکان کنترل ترازنامه بانک‌ها را داشته است، اما در گذشته در بسیاری از این زمینه‌ها موفق عمل نکرده و نتوانسته بانک‌ها را ملزم به رعایت مقررات مربوط کند، نمونه آن همان بحث بانک سرمایه است.



منبع خبر

خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها به نقدینگی و تورم دامن می‌زند بیشتر بخوانید »

سازندگی: مشکل فعالان اقتصادی وعده‌های دولت است نه تحریم‌ها

سازندگی: مشکل فعالان اقتصادی وعده‌های دولت است نه تحریم‌ها



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی در گزارشی با همین عنوان نوشت: سال 98، به‌خصوص در نیمه دوم سال اتفاقات زیادی در کشور رخ داد. آبان‌ماه، دولت قیمت بنزین را به یک‌باره افزایش داد و شلوغی‌هایی در ادامه‌اش آغاز شد. دی‌ماه سردار قاسم سلیمانی در یک عملیات تروریستی توسط آمریکا شهید شد. طبق آمار رسمی اسفندماه کرونا وارد کشور شد؛ اما با همه این اتفاقات که هرکدام از آنها به تنهایی برای بحران‌های اقتصادی کافی نیست، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 98 کمی بهتر از سال 97 شده است. سال 97 آمریکا از برجام خارج شده بود و دوباره تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد. البته از نگاه فعالان اقتصادی این تحریم‌ها نبود که اقتصاد کشور را به هم ریخت، بلکه وعده مدیران کار را به اینجا رساند. سال از نیمه گذشت تا اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 98 را منتشر کرد. شاخصی که به نظر می‌رسد نسبت به سال گذشته‌اش، وضعیت نسبتا بهتری را به نمایش گذاشته است.

بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در 4 پیمایش فصلی سال 1398، میانگین سالیانه، نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بوده‌اند از: «1. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (8/03)؛ 2. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (7/93)؛ 3. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده(7/89).» به این ترتیب به نظر هرآنچه به مسئولان مربوط می‌شود، از نظر فعالان اقتصادی نامطلوب بوده است. مناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری برای سال 1398 نیز به این ترتیب بوده‌اند: «1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)(3/94)؛ 2. رواج توزیع کالای قاچاق(4/32)؛ 3. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری با مالکیت معنوی(4/53)».

طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، نکته قابل توجه آنکه ترتیب نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مولفه‌ها در سال 1398، عیناً مشابه سال 1397 بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد سال 98 هیچ تفاوتی با سال 97 نداشته است و مسئولان همچنان همان‌طور به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و مسائل کالای قاچاق و مالکیت معنوی نه بهتر شده است و نه بدتر. آنچه این گزارش را جذاب‌تر می‌کند، این است که فعالان اقتصادی خیلی تحریم‌ها را تاثیرگذار در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در نظر ندارند. مولفه «میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی» بر اساس ارزیابی همان فعالان برای کل سال 1397، به عنوان هفدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده بود و برای سال 1398 در رتبه شانزدهمین مولفه نامناسب ارزیابی شده است. به عبارتی از منظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در 4 مطالعه فصلی در سال 1398 به صورت میانگین، عوامل و مولفه‌های داخلی روی امنیت سرمایه‌گذاری آثار نامناسب‌ترین داشته‌اند تا مولفه «میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی».



منبع خبر

سازندگی: مشکل فعالان اقتصادی وعده‌های دولت است نه تحریم‌ها بیشتر بخوانید »