مسعود بارزانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، شفق نیوز خبر داد، مارک پرایسون ریچاردسون سفیر انگلیس در بغداد امروز چهارشنبه در صلاح الدین سفر و در آنجا به ملاقات مسعود بارزانی رفته و با وی به گفتگو و رایزنی پرداخت.

این رسانه عراقی به نقل از بیانیه دفتر بارزانی افزود: این رهبر کرد (عراقی) بر اهمیت شکل‌گیری برنامه دولت جدید عراق بر اصل مشارکت، توازن و توافق تاکید کرد.

دو طرف همچنین آخرین تحولات صحنه سیاسی عراق و مسئله انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر آینده عراق را هم مورد بحث و بررسی قرار دادند.

براساس این بیانیه علاوه بر این مسئله، گلوله باران منطقه زاخو و نیز اوضاع سیاسی و امنیتی سوریه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرویس جهان مشرق؛ چندین ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق گذشته اما اختلاف میان احزاب پیروز ادامه دارد و همین مسئله مانع از تشکیل دولت شده و این کشور را وارد بحران و خلاء سیاسی کرده است.

ائتلاف «مقتدی – حلبوسی – بارزانی» مدعی است اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و بر همین مبنا باید رئیس جمهور را انتخاب و دولت تشکیل دهد اما هر بار که زمان رأی گیری فرا رسیده با شکست روبه رو شده است.

در این میان گروه «چارچوب هماهنگی شیعی» تاکید کرده براساس قانون، پست نخست وزیری متعلق به شیعیان است و در همین ارتباط از تلاش برای توافق با جریان مقتدی عقب نشینی نمی کند و از این حق نمی گذرد.

موضع گیری های جهت دار احزاب عراقی برای توافق جامع و تعیین تکلیف کردن حاکمیت سیاسی، امیدها را برای حل اختلافات هر روز کمتر می کند و باعث شده مردم چشم انداز روشن برای عبور از این وضعیت متصور نباشند.

در روزهای گذشته نه تنها نشانه ای از همکاری میان احزاب دیده نشده، تنش ها هم افزایش یافته تا جایی که برخی منابع میدانی اعلام کرده اند ائتلاف «مقتدی – حلبوسی – بارزانی» به دنبال اردوکشی خیابانی هستند و قصد دارند طرفداران خود را به میدان بیاورند.

براساس اطلاعات به دست آمده سران این ائتلاف به شدت از شکست های اخیر در پارلمان عصبانی هستند و درصدد اند بار دیگر سناریوی تظاهرات موسوم به «تشرین» که سال ۹۸ منجر به سقوط دولت «عادل عبدالمهدی» شد را تکرار کنند.

به گفته منابع آگاه، این ائتلاف به بهانه مشکلات اقتصادی (بیکاری و …) قصد دارد آرام آرام مردم مناطق مرکزی و جنوبی (شیعه نشین) عراق را به خیابان ها بکشاند و تظاهرات گسترده ای را برپا و برگزار کنند و همزمان با کمک عوامل رسانه ای، گروه «چارچوب هماهنگی» را عامل وضعیت موجود و تاخیر در تشکیل دولت معرفی کند.

از سویی دیگر برخی منابع میدانی اعلام کردند جریان بارزانی از مدت ها قبل گروه شبه نظامی را آموزش داده تا همزمان با شروع اعتراضات در میان معترضان حاضر شوند و تعداد مشخصی از آنان را ترور و به قتل برسانند و این جنایت را به نیروهای بسیج مردمی نسبت دهند.

حذف بسیج مردمی طرح مشترک ائتلاف غربی – عبری – عربی و برخی جریان های شناخته شده در عراق به شمار می آید که چندین سال است به روش های مختلف دنبال می شود و امروز به بهانه تشکیل نشدن دولت و مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

ائتلاف غربی – عبری – عربی و جریان های نزدیک به آمریکایی ها در عراق به شدت از بسیج مردمی کینه دارند چرا که این ساختار منسجم اجازه قبضه قدرت، غارت و چپاول ثروت های این کشور را به آنان نداده و به همین دلیل عصبانی هستند.

روند تحولات نشان می دهد ائتلاف به همراه تیم همکارش در عراق به مانند گذشته تمام توان خود را در این سناریوی جدید برای حذف گروه های سیاسی به ویژه چارچوب هماهنگی شیعی، نمایندگان مستقل و همچنین سازمان بسیج مردمی به کار گیرد و در عین حال پیش بینی هم کرده اگر به هدف و نتیجه مورد نظر نرسید حداقل مانند آشوب های اکتبر سال ۲۰۱۹ نیروهای موثر سیاسی و بسیج مردمی را ترور کند.

سرویس جهان مشرق؛ در روزهای گذشته بازگشت علی حاتم عبدالرزاق السلیمان، شیخ قبیله دُلیم زبیدی (بزرگترین قبیله استان الانبار)  خبرساز شد و واکنش های مختلف را در جامعه عراق به دنبال داشته است.

گروهی وسیعی از مردم می گویند علی حاتم در زمان قدرت گیری و حمله داعش جاده صاف کن تروریست ها بود و شورای نظامی انقلابیون الانبار را تشکیل داد و دستش به خون جوانان این کشور آلوده است و باید محاکمه شود.

در حالی که موجی از مخالفت ها برای بازگشت علی حاتم به راه افتاده و جمعیت کثیری خواستار محاکمه وی از سوی قوه قضاییه شده اند وی در شرایط سیاسی فعلی حاکم بر عراق با اعلام موجودیت دوباره برای رهبری جامعه اهل سنت تلاش می کند.

حاتم که این روزها سودای بازگشت به دوران سابق را در سر می پروراند در نخستین موضع گیری در برابر حزب «سیاده» و به طور مشخص حلبوسی (رئیس پارلمان) ایستاد و از سیاست وی مبنی بر بستن دهان مخالفان در الانبار انتقاده کرده و درگیری های لفظی میان دو طرف در این استان به وجود آمده است.

برخی از شهروندان و کارشناسان گمانه زنی می کنند در آینده نزدیک تنش ها میان دو طرف برای قبضه کردن قدرت افزایش می یابد و برای حذف همدیگر تلاش خواهند کرد و در مقابل گروهی  دیگری بر این نظر هستند درگیری های لفظی وجود خارجی ندارد و بیشتر به یک نمایش شباهت دارد و برای دور کردن اذهان از اصل بازگشت علی حاتم و به حاشیه کشاندن این مسئله است و در راستای رسیدن به هدف بزرگتر است.

این گروه با تاکید بر این که علی حاتم سلیمان با حمایت رئیس حزب دموکرات کردستان، ۸ سال در اربیل مخفی بود، یادآوری می کنند که وی تا رسیدن به بغداد در حمایت مسعود بارزانی بود و این گونه نتیجه گیری می کنند که ائتلاف سه گانه (مقتدی – حلبوسی، الخنجر – بارزانی) در راستای هدف مشخص این شخصیت را به پایتخت آورد.

گروهی که اختلاف میان علی حاتم و حلبوسی را جدی نمی دانند و این مسئله را حل شده می دانند، می گویند وی بدون تایید دولت الکاظمی (دوست نزدیک مقتدی) نمی توانست وارد بغداد شود و بازگشتش با هماهنگی صورت گرفته و نباید تشکر حاتم از دولت و اعلام حمایتش از دولت اصلاحات (ائتلاف سه گانه) فراموش کرد.

این طیف همچنین اعلام کرده اند در روزها و هفته های آینده جریان مقتدی بخشی به همراه جمعی دیگری از اعضای ائتلاف سه گانه برای آشتی میان علی حاتم سلیمان و حلبوسی تلاش خواهند کرد و اختلافات میان آنان را حل می کنند چرا که به دنبال تشکیل دولت هستند.

تحلیل این گروه از جامعه عراق در حالی به واقعیت نزدیک تر است که در روزهای گذشته و همزمان با بازگشت علی حاتم، هجمه شدیدی در شبکه های اجتماعی علیه کمیته چارچوب هماهنگی شیعی (نوری المالکی، هادی العامری، فالح الفیاض، شیخ قیس خزعلی و جمعی از نمایندگان پارلمان) و حشدالشعبی به راه افتاده و در این رسانه ها اعلام شده این دو گروه، شیخ بزرگترین قبیله استان الانبار را به بغداد بازگردانده اند تا میان ائتلاف سه گانه اختلاف ایجاد کنند.  

این گروه با تاکید بر این که این حمله ای رسانه ای هماهنگ در راستای سناریوی از پیش تعیین شده است، اعلام کرده اند این دروغ پراکنی ها در شبکه های اجتماعی نقشه جریان مقتدی و بارزانی برای مخدوش کردن چارچوب هماهنگی شیعی و حشدالشعبی است و با این فرافکنی ها در تلاش هستند به مردم عراق القا کنند که اعضای این کمیته حامیان تروریسم هستند و این در شرایطی است که بازگشت علی حاتم به سود ائتلاف سه گانه در حال تمام شدن است و همین مسئله از وجود یک طرح برنامه ریزی شده ضد کمیته هماهنگی خبر می دهد و جدی نبودن اختلاف میان حلبوسی و علی حاتم را نشان می دهد.

البته باید توجه داشت قبل و همزمان با این هجمه رسانه ای اعضای چارچوب هماهنگی شیعی (رئیس ائتلاف فتح، سخنگوی عصائب اهل الحق، معاون چارچوب هماهنگی و…) به صراحت و با ارسال نامه به دادستانی عراق خواستار اقدام قانونی علیه علی حاتم شده اند و از قوه قضاییه خواسته اند معاملات سیاسی بهایی برای عفو جناریتکاران نباشد و تصمیم مناسب را اتخاذ و این افراد را جرم انگاری کند تا خون ریخته شده مردم مظلوم و بی گناه هدر نرود و این محاکمه درس و عبرتی سخت برای همه کسانی باشد که وسوسه خیانت به میهن دارند.

این طیف گسترده جامعه عراق (اهل سنت، حداقل نیمی از شهروندان کُرد و اکثریت شیعیان) از شروع یک فتنه جدید خبر می دهند و با تاکید بر این که جریان مقتدی در ظاهر طرفدار محاکمه علی حاتم اما در خفا و عمل از وی حمایت می کند، اعلام کرده ائتلاف سه گانه با موج آفرینی در رسانه ها به دنبال بدنام کردن چارچوب هماهنگی شیعی در میان مردم و طرفدارانش است و با عملی کردن این نقشه قصد دارد قدرت را به سود خود تصرف کند.

این گروه یک تناقض و تضاد دیگر از سوی جریان مقتدی را یادآوری می کنند و می گویند طرفداران مقتدی در شبکه‌های اجتماعی به ما تهمت می زنند و خواهان محاکمه تروریست‌ها هستند اما همین افراد «خمیس الخنجر» که متهم به همکاری با تروریست هاست و پرونده های متعدد قضایی دارد به شهر نجف آوردند و با وی برای تشکیل ائتلاف سه گانه رایزنی و مذاکره کردند.

این قشر از مردم و کارشناسان می گویند وقتی برای همگان مشخص شده علی حاتم و خمیس الخنجر از یک تفکر و قماش هستند چرا جریان مقتدی از یک سو با خمیس دست دوستی می دهد و از طرفی دیگر خواستار محاکمه علی حاتم سلیمان شده است؟  این گروه تاکید می کنند درستی این پرسش ما زمانی آشکار تر شد که خمیس خنجر علنی اعلام کرد ورودش به ائتلاف سه گانه (مقتدی – حلبوسی – بارزانی) مشروط و منوط به تسویه پرونده دوستان سیاسی ماست که در حال حاضر تحت تعقیب قوه قضائیه هستند و در این شرایط که علی حاتم بازگشته به نظر می رسد شرط خمیس اجرایی و عملی شده است.

رصد و جمع بندی تحولات اخیر و آنچه که در عرصه سیاسی اتفاق افتاده نشان می دهد بازگشت علی حاتم به بغداد یک برنامه منسجم از سوی ائتلاف سه گانه است و براساس توافق پنهانی صورت گرفته، دولت الکاظمی نقش خود را در حل و فصل پرونده وی بر عهده گرفته و اکنون مفاد این توافق توسط ائتلاف سه گانه در حال اجرا شدن است و همزمان با شروع یک جنگ رسانه ای، تضعیف چارچوب هماهنگی شیعی دنبال می شود تا همه موانع پیش روی جریان مقتدی – حلبوسی، الخنجر – بارزانی برای تشکیل دولت برداشته شود.