مسعود میرکاظمی

وی افزود: امسال یک سری اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی را داشتیم، ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، با این حال تورم به عدد ۴۰ درصد رسید. یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.

میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی گفت: در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست.

وی افزود: اما می شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم.این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.

میرکاظمی افزود: یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درخصوص علت تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی در ۲۱ دی ماه به جای نیمه آذرماه، گفت: سال گذشته دولت سیزدهم به موقع لایحه بودجه را تقدیم کرد اما امسال اتفاقی که افتاد تلاقی تنظیم برنامه هفتم با بودجه بود. تدوین برنامه ۶ ماه زمان نیاز دارد، سیاست‌های برنامه باید خرداد ماه تحویل داده می‌شد اما سیاست‌ها در ۲۱ شهریور ابلاغ شد که در آن زمان ما درگیر بودجه شده بودیم.

وی افزود: دو نظر در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اول تقدم را بر بودجه گذاشتند چون صلاح نمی‌دانستند بودجه چند دوازدهم بسته شود. بعضی نظرات هم این بود که برنامه بر بودجه تقدم داشته باشد؛ همین تصمیم گیری‌ها در مورد این که برنامه مقدم باشد یا بودجه، باعت کمی تاخیر شد و در نهایت کار را با هم پیش بردیم.

میرکاظمی ادامه داد: بحث دو مرحله‌ای کردن بودجه هم مطرح شد که مرحله اول تبصره‌ها و در مرحله دوم جداول ارائه شود تا این موضوع هم مشخص شود کمی معطل شدیم. اول آبان بودجه شرکت‌ها را دادیم که اعلام وصول در مجلس نشد. بالاخره جمع بندی شد که بودجه را بدهیم و اعلام کردند جداول هم ارائه شود که آن را هم به مجلس دادیم.

معاون رییس جمهور با تاکید براینکه صلاح کشور این است که بودجه چند دوازدهم بسته نشود، گفت: ۶ ماه تمدید برنامه ششم مشکلی ایجاد نمی‌کند و فرصت کافی برای تنظیم برنامه هفتم است و نباید عجله‌ای در این باره شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم در کوتاه ترین زمان برنامه را هم به مجلس بدهیم و با تعامل دولت و مجلس به زودی این برنامه تصویب شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره زمان تحویل برنامه هفتم به مجلس نیز، گفت: موسسات پژوهشی مقدمات کار را فراهم کرده‌اند. وقتی برنامه در سازمان می‌رود تمام وقت درگیر برنامه می‌شویم. مقدمات و جمع بندی موضوعات صورت گرفته و به سمت تدوین احکام می‌رویم و بعد آن را به دولت می‌دهیم. زمانی هم در دولت صرف می‌شود و پس از آن برنامه به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه در حالیکه بیش از ۹ ماه از سال گذشته و ما بالای ۸۵ درصد تحقق منابع را داشته‌ایم، افزود: بخشی از منابع درآمدهای نفتی هنوز حاصل نشده و در ماه‌های پایانی محقق می‌شود و اگر آن را دریافت کنیم بالای ۹۵ درصد منابع محقق می‌شود و طبق آن مصارف هم انجام شده است.

میرکاظمی گفت: پرداخت بدهی رتبه بندی معلمان، پاداش بازنشستگان، حق و حقوق پرستاران و ۱۰ درصد افزایش حقوق همگی انجام شده، در عین حال که یارانه نقدی هم هر ماه پرداخت می‌شود و این هزینه‌ها بدون استقراض انجام شده است.

وی تصریح کرد: منابع و مصارف در دولت به گونه‌ای تنظیم شده که کمترین مغایرت را دارد و این موضوع کم نظیر بوده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین به بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و با بیان اینکه در این بودجه فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیات بر درآمدها دقیق محاسبه شده و مصارف هم واقعی در نظر گرفته شده است، گفت: ما رعایت منابع و مصارف و واقعی بودن آن‌ها را دنبال می کنیم تا کمترین مغایرت را در بودجه داشته باشند.