مسعود پزشکیان

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در سه روز گذشته در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی شرکت کردند و برنامه های خود را ارائه دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طی سه روز گذشته در جلساتی فشرده ضمن گفت و گو با وزرای پیشنهادی به بررسی صلاحیت‌ و برنامه های ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت پرداختند و نظرات خود را درباره وزرای پیشنهادی اعلام کردند.

رای مثبت کمیسیون آموزش به ۴ وزیر پیشنهادی

بر همین اساس سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد که برابر آیین نامه داخلی مجلس، بررسی برنامه‌های ۴ وزیر پیشنهادی آموزش و پروش، علوم، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون آموزش سپرده شد که اعضای کمیسیون پس از بحث و بررسی دقیق در این باره، نهایتا ضمن بیان دغدغه‌ها و لحاظ شروطی به برنامه‌های وزرای یاد شده رأی مثبت دادند.

اعتماد کمیسیون اجتماعی به وزیر پیشنهادی دادگستری

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم از نظر مثبت اعضای این کمیسیون به وزیر پیشنهادی دادگستری خبر داد و گفت که در حال حاضر هم وزیر این وزارتخانه است، سال‌ها تجربه کار در این حوزه را دارد و نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است، برنامه‌های خوبی هم در کمیسیون برای اداره وزارتخانه دادگستری ارائه کرد. در مجموع برآوردی هم که ما از اعضای کمیسیون داشتیم، وزیر پیشنهادی دادگستری تقریباً مورد قبول اعضا قرار گرفت.

نظر کمیسیون اجتماعی به ۱۶ وزیر پیشنهادی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین درباره جمع‌بندی جلسات ارزیابی وزرای پیشنهادی هم گفت: طی سه روز گذشته و در جریان تشکیل جلسات ارزیابی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس، کمیسیون اجتماعی نیز در خدمت ۱۹ وزیر پیشنهادی بود و تقریباً همه وزراء جزء وزرای پیشنهادی نفت، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت و درمان از نظر اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی مورد قبول واقع شدند.

موافقت اعضای کمیسیون آموزش با برنامه‌های چهار وزیر پیشنهادی

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه اعضای کمیسیون با چند شرط اساسی به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری رای موافق دادند، گفت: وزیر پیشنهادی علوم با کسب آرای اکثریت، توانست موافقت اعضای کمیسیون تخصصی آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی را بدست آورد

نظر کمیسیون قضایی نسبت به وزرای دفاع و اطلاعات

علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با اشاره به حضور وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات در نشست کمیسیون گفت که وزرای پیشنهادی برنامه های خود را در حوزه دفاعی و امنیتی از جمله سیستم نوین و توسعه فناوری های نو و ساماندهی اتباع بیگانه ارائه و برنامه های قابل قبولی را ارائه کردند.

وی افزود: در این رابطه برنامه های امیر نصیرزاده وزیر پیشنهادی دفاع و اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات مورد اقبال و تایید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

تائید برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصاد و صمت در کمیسیون اقتصادی

فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم از تائید برنامه‌های وزرای پیشنهادی اقتصاد و صمت در کمیسیون متبوعش خبر داد.

وی تصریح کرد که در نشست کمیسیون اقتصادی، برنامه‌های آقای همتی به رای گذاشته شد که در نهایت اعضای کمیسیون برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را تائید کردند. همچنین پس از بررسی برگزاری نشست‌های تخصصی با آقای اتابک اعضای کمیسیون برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت را نیز تائید کردند.

تایید برنامه وزرای پیشنهادی کشور، اطلاعات، امور خارجه و دفاع در کمیسیون امنیت ملی

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفت: پس از بررسی برنامه ها و سوابق وزرای پیشنهادی امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و اطلاعات کمیسیون امنیت ملی برنامه های وزرای پیشنهادی را تایید و گزارش آن را برای قرائت در صحن علنی به هیات رئیسه ارسال کرد.

نظر کمیسیون صنایع درباره وزرای پیشنهادی صمت و ارتباطات

زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم از نظر مثبت کمیسیون صنایع با وزرای پیشنهادی صمت و ارتباطات خبر داد.

وی با اشاره به رأی گیری آغاز جلسه عصر امروز(چهارشنبه، ۲۴ مرداد ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برنامه ها و سوابق وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نفت که از وزرای مربوط به این کمیسیون تخصصی مجلس هستند، گفت: پس از برگزاری دو نشست تخصصی با وزیر پیشنهادی صمت، نمایندگان کمیسیون صنایع با اکثریت نسبی آراء با این وزیر پیشنهادی موافقت کردند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از برگزاری دو نشست تخصصی با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اکثریت آراء با این وزیر پیشنهادی موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همچنین برنامه‌های وزرای پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نفت مورد تایید اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

وزیر پیشنهادی گردشگری نتوانست نظر کمیسیون تخصصی خود را جلب کند

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، پس از برگزاری دو نشست برای ارزیابی وزاری پیشنهادی مربوط به این کمیسیون، وزاری پیشنهادی «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «ورزش و جوانان»، توانستند با اکثریت آرا تایید کمیسیون را برای برنامه‌های خود برای تصدی وزارتخانه‌های مربوطه بگیرند اما وزیر پیشنهادی «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، نتوانست نظر کمیسیون فرهنگی را جلب کند.

راستینه گفت که جلسه رای‌گیری به منظور تأیید برنامه‌های این سه وزیر پیشنهادی در کمیسیون فرهنگی برگزار شد و با توجه به مواضع موافقین و مخالفین در کمیسیون پس از استماع نظرات، نهایتاً سید عباس صالحی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان توانستند با اکثریت آرا تأیید کمیسیون فرهنگی را برای برنامه‌های خود برای تصدی وزارتخانه‌های مربوطه و صلاحیت این جایگاه را کسب کنند.

وی ادامه داد: اما سیدرضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نتوانست نظر کمیسیون فرهنگی را جلب کند و اعضای کمیسیون وی و برنامه‌های او برای وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تأیید نکردند و مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفت.

نظر اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس به وزرای پیشنهادی اطلاعات و کشور

ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس از اعلام نظر مثبت اعضای این کمیسیون نسبت به وزرای پیشنهادی اطلاعات و کشور در جریان رأی‌گیری جداگانه خبر داد.

وی اضافه کرد: نمایندگان عضو کمیسیون با اکثریت مطلق آرا طی دو رأی گیری جداگانه نظر مثبت خود را نسبت به حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب و اسکندر مؤمنی وزرای پیشنهادی اطلاعات و کشور اعلام کردند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این رأی گیری بعد از برگزاری دو جلسه جداگانه با هر یک از این وزرای پیشنهادی صورت گرفت که نظر اعضای کمیسیون نسبت به آن مثبت اعلام شد.

رأی موافق کمیسیون اجتماعی مجلس به وزیر پیشنهادی کار

طبق اعلام رنجبر دبیر کمیسیون اجتماعی، پس از برگزاری دو نشست برای ارزیابی وزیر پیشنهادی کار، اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی میدری را حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشخیص دادند.

وی تاکید کرد که پس از برگزاری دومین جلسه با حضوراحمد میدری، وزیر پیشنهادی کار با بررسی برنامه‌ها، سوابق تحصیلی، صلاحیت عمومی و شاخص‌های وزارت، اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی میدری را حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشخیص دادند.

حمایت کمیسیون کشاورزی از وزرای پیشنهادی جهاد کشاورزی، نیرو و راه

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: نتیجه جمع بندی نهایی کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی مثبت بود.

سمیه رفیعی ادامه داد: نتیجه جمع بندی نهایی کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی مثبت بود و از آنها اعلام حمایت کرد.

موافقت کمیسیون آموزش مجلس با برنامه‌های کاظمی

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای کمیسیون با چند شرط اساسی به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای موافق دادند، گفت: وزیر پیشنهادی با اکثریت آرا توانست موافقت اعضای کمیسیون تخصصی آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی را کسب نمایند.

نظر کمیسیون بهداشت مجلس درباره برنامه‌های وزرای پیشنهادی بهداشت و کار

اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت که نظر نهایی کمیسیون بهداشت مجلس درباره «ظفرقندی» اعلام نشده است

اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: اظهاراتی به نقل از اینجانب در مورد مطلوب بودن برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت در برخی رسانه‌ها منتشر شده که به طور کامل آن را تکذیب می‌کنم.

وی تصریح کرد که کمیسیون بهداشت در مورد هیچکدام از وزرای پیشنهادی از جمله وزیر بهداشت نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.

حمایت کمیسیون کشاورزی از وزرای پیشنهادی جهاد کشاورزی، نیرو و راه

رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: نشست اول کمیسیون کشاورزی در زمینه جمع‌بندی و ارزیابی مربوط به سوابق و برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی جهاد، نیرو و راه بود.

وی تصریح کرد: نتیجه جمع‌بندی نهایی کمیسیون در خصوص برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی جهاد، نیرو و راه مثبت بود و از آنها اعلام حمایت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این ارزیابی و دغدغه را روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «لیدر اقتصاد؟» منتشر کرده و نوشت سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شده؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود سه سال از پایان دولت روحانی و بسته شدن پرونده اقتصادی دولت او می‌گذرد و طبیعی است که کم‌کم باید رد آنان را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران جست‌وجو کرد.

اما نام عبدالناصر همتی که سه سال ریاست بانک مرکزی را در دولت دوازدهم بر عهده داشت همچنان بر سر زبانهاست و این روزها گزینه دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد است. عبدالناصر همتی در مرداد سال ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. هرچند دلار نیمایی در دوره او به ۴۲۰۰ تومان رسیده بود اما همتی در عرض سه سال دلار را ۱۱ هزار تومان تحویل گرفت و با قیمت

۲۲ هزار و پانصد تومان تحویل داد و این در شرایطی بود که ایران وارد موج دوم تحریم‌های آمریکا شده بود و عملاً برجام برای دولت دوم حسن روحانی دستاورد حساب نمی‌شد. ضمن اینکه علی طیب‌نیا که در دولت اول روحانی به عنوان وزیر اقتصاد حضور داشت و به وزیر ضد تورم معروف شده بود دیگر در کنار همتی نبود جالب آنکه این دو در دولت مسعود پزشکیان باز در حال بازگشت به عرصه اقتصاد هستند. شواهد و اخبار نشان می‌دهد که همتی در ماههای آخر حضور خود در دولت با روحانی به اختلاف خورده بود و یک نمونه آن نامه اعتراضی او به حسن روحانی درباره ایفا نشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالاهای اساسی بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰‌، همتی عزم خود را جزم کرد که نامزد شود و در یکی از مناظره‌ها عنوان کرد در حوزه اقتصادی با حسن روحانی اختلاف داشته؛ به همین دلیل از مسئولیت بانک مرکزی عزل شده است. با این حال محمود واعظی رئیس وقت دفتر روحانی این اختلاف را تکذیب کرد و گفته بود اگر کسی اختلاف داشت که این قدر در مسئولیت خود نمی‌ماند این جور در نمی‌آید یعنی کسی اختلاف داشته باشد ولی با این حال آن‌قدر در مسئولیت خود بماند تا برود و کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ حتی وقتی هم که آقای همتی کاندیدا شدند می‌خواستند مرخصی بگیرند؛ خُب کسی که اختلاف دارد مرخصی نمی‌گیرد. ایشان می‌خواستند مرخصی بگیرند که اگر رای نیاوردند سر کارشان برگردند اما آقای رئیس‌جمهور گفتند جایی مثل بانک مرکزی حساس است و حرف رئیس کل بانک مرکزی بر معشیت مردم زندگی مردم و سرمایه مردم تاثیرگذار است. نمی‌شود که کسی همزمان رئیس کل بانک مرکزی باشد و سراغ مسائل اقتصادی و مناظره هم برود.

جالب آنکه در همان زمان شایع شده بود پورمحمدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شده قرار است به جای همتی بنشیند که تکذیب شد. زمانه و سیاست هزار چهره دارد شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در بهار امسال عبدالناصر همتی که از منتقدان سرسخت تیم اقتصادی دولت رئیسی بود شناسنامه به دست به وزارت کشور برود و برای جایگزینی او ثبت‌نام کند هرچند همتی ردصلاحیت شد اما از مسعود پزشکیان و برنامه‌های اقتصادی حمایت کرد…. سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود سیاستهای همتی و طیب‌نیا فاصله معناداری با هم دارد مشخص نیست این دو دیدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد. همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی مدیریت کمک‌های فنی‌، اقتصادی‌، مدیریت شرکت‌های دولتی تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. او در حالی شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد را در برنامه خود گنجانده که می‌دانیم این دو مهم بدون FATF و احیای برجام محقق نمی‌شود. اگرچه طیب‌نیا نیز در اصل این برنامه‌ها با همتی اشتراک نظر دارد اما باید دید در ادامه این دو می‌توانند روشی واحد را برای رسیدن به هدف مشترک پیش ببرند یا خیر.»

آنچه در تحلیل روزنامه هم‌میهن مغفول و مسکوت مانده فراتر از نوع تعامل همتی و طیب‌نیا، موضوع توانمندی اجزای تیم اقتصادی کابینه، امکان تعارض یا هماهنگی میان آنها و فرمانده اقتصادی دولت است. چند هفته قبل عنوان می‌شد که آقای طیب‌نیا معاون اول می‌شود و تیم اقتصادی را اداره می‌کند. اما او را نپذیرفتند یا او نپذیرفت و آقای عارف معاون اول شد که صبغه مدیریت اقتصادی ندارد. طبعا طیب‌نیا هم از موضع مشاور رئیس‌جمهور نمی‌تواند مدیریت بکند و فرمانده ارشد باشد. چالش دوم به توانمندی هر یک از اعضای تیم و میزان همگرایی و تعامل آنها بر می‌گردد. فعلا رئیس سازمان برنامه و بودجه (پورمحمدی) معرفی شده که تا حدودی دارای گرایش‌های تعدیلی است. سرنوشت رئیس بانک مرکزی هم فعلا نامعلوم است. می‌مانند وزرای اقتصاد، تعاون و کار و رفاه، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی‌، صمت، نفت و نیرو. گفته می‌شود گرایش برخی نامزدهای اقتصادی کابینه نهادگرایانه و مخالف رویکردهای تعدیلی است و حال آن که برخی دیگر گرایش‌های تعدیلی دارند. طبعا این مسئله می‌تواند خود را در موضوعاتی مانند تعیین قیمت ارز یارانه‌های پرداختی برای برخی اقلام اساسی نحوه تامین کسری بودجه و… نشان بدهد همچنین نوع اختلافاتی که بعضا در دولت‌ها میان وزارت رفاه و صمت و جهاد کشاورزی پدید آمده و موجب آسیب‌هایی شده است.