مسکن ملی

سود ۷۰۰ میلیون تومانی وام طرح ملی مسکن

سود ۷۰۰ میلیون تومانی وام طرح ملی مسکن


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، محمد اسلامی شب گذشته در برنامه تیتر امشب با اشاره به افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون تومان، گفت: زمانیکه وام این طرح ۱۰۰ میلیون تومان بود، حدود ۱۰ درصد قیمت واحدها را پوشش می‌داد. با افزایش وام به ۲۵۰ میلیون تومان، حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت واحدها با تسهیلات تامین می شود.

وی با اعلام این‌که بازپرداخت تسهیلات طرح ملی مسکن ۲۰ ساله است، اضافه کرد: از ۵۳۰ هزار واحد طرح مذکور تاکنون ۴۰ هزار واحد افتتاح شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ در صورت تکمیل آورده متقاضیان ۱۵۰ هزار واحد دیگر تکمیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از تسنیم، با توجه به این‌که سود وام طرح ملی مسکن ۱۸ درصد است مبلغ سود تسهیلات این طرح در پایان دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به رقم سرسام‌آور حدود ۷۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.

محاسبه اقساط تسهیلات دریافتی متقاضی طرح ملی مسکن با سود ۱۸ درصدی حاکی از آن است که میزان قسط ماهانه در روش ساده ۳ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان است. کل بازپرداخت وام از سوی متقاضی در ماه ۱۲ سال بیستم ۹۲۵ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان است. کل سود این تسهیلات نیز ۶۷۶ میلیون تومان خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده وام ۲۵۰ میلیون تومانی حدود ۵۵ درصد قیمت واحدهای طرح ملی مسکن را تامین خواهد کرد. به عبارت دیگر متقاضی نیز تقریبا باید بیش ۲۰۰ میلیون تومان آورده برای خانه‌دار شدن در طرح ملی مسکن آورده نقدی داشته باشد.

بنابراین با احتساب این میزان آورده و سود تسهیلات، در مجموع متقاضی برای یک واحد طرح ملی مسکن حدود یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد. یعنی برای یک واحد ۱۰۰ مترمربعی حدود ۱۱.۵ میلیون تومان برای هر مترمربع. یکی از ایرادات به وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) در طرح ملی مسکن،‌عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص شرایط خانه‌دار شدن در این طرح است. بسیاری از متقاضیانی که آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی خود را پرداخت کرده‌اند هنوز نمی‌دانند مبلغ کل واریزی آنها چه میزانی است.

در حالی وزیر راه از افزایش دوره بازپرداخت وام طرح ملی مسکن به ۲۰ سال خبر داده که سود تسهیلات ۲۵۰ میلیون تومانی این طرح حدود ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود.



منبع خبر

سود ۷۰۰ میلیون تومانی وام طرح ملی مسکن بیشتر بخوانید »

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی امروز ۷ اردیبهشت در حاشیه جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت جریان ساخت مسکن در کشور، گفت: تمام تلاش ما این است جریان تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها، مردم بتوانند ساخت واحدهای خودشان را رو به جلو حرکت دهند.

بیشتر بخوانید:

سرنوشت شوم طرح مسکن اجتماعی

وی افزود: همه این موارد در قالب اصلاح آئین نامه‌ها انجام گرفته است که ۵۰۰ هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار قرارگرفته و این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این روند به یک سمت با ثبات تر در حال حرکت است.

وی با اشاره به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپین‌هایی راه اندازی شد تا مردم در آن ثبت نام نکنند. برای وزارت راه و شهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد. سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم که بخشی از این واحدها توسط خود مردم ساخته می‌شود. یعنی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرده و پایان کار می‌گیرند و لازم بود که برای کسری آن برنامه ریزی انجام شود. به خصوص با هدف خانه دار کردن مردمی که شرایط خرید خانه در بازار را ندارند تا بتوانند با قیمت مناسب‌تر منزل خودشان را ابتیاع کنند. به همین خاطر ساخت ۴۰۰ هزار واحد سالیانه در طرح اقدام ملی برنامه ریزی شد که تفاضل آن از ۷۰۰ هزار واحد مورد نیاز مردم، ۳۰۰ هزار واحد است که خود مردم در این چند سال به طور ثابت کار ساخت و ساز را انجام داده بودند. این ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده هم اکنون در دست اجرا قرار گرفته که دارای تداوم بوده و یعنی این روند هرسال می‌تواند ادامه داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

یک تیر و دو نشان مجلس یازدهم برای ساماندهی مسکن

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در طرح اقدام ملی و بخش اول برای ما تکمیل دقیق اطلاعات مهم بود تا بدانیم نیاز هر شهر را شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت مسکن برنامه ریزی داشته باشیم. نکته دوم این بود که بتوانیم آورده‌هایی که مسکن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرده است را به حوزه اقتصادی مسکن که تولید و عرضه آن است سوق دهیم تا کسب و کار تولید مسکن را رونق دهند. نه به این شکل سرمایه گذار خانه‌های خالی را نگهداری کرده و موجب التهاب بازار می‌شود. سرمایه گذارانی که خریدهای انبوه انجام می‌دهد و با خالی نگه داشتن خانه‌ها ایجاد تورم می‌کند. به همین خاطر لازم بود که از ورود پول‌ها برای سرمایه گذاری به این شکل جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کالای مصرفی قلمداد شده و برای مردم التهاب ایجاد نکند. این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت که در حقیقت همان مالیات بود که در قانون ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم از قبل بوده که از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود.

بیشتر بخوانید:

راهکارهایی برای حل مشکلات بخش مسکن

اسلامی ادامه داد: این مالیات‌ها بازدارندگی نداشت و به همین خاطر مجلس این قانون مالیات پنجاه و چهار را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه‌های خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازارها تبعیت نکند.

وزیر راه و شهرسازی درباره فروش امتیاز مسکن ملی گفت: اشخاصی که امتیاز خودشان را می‌فروشند فرم «ج» آنها قرمز شده و دیگر نمی‌توانند دوباره امتیاز داشته باشند. این کار آنها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می‌شود.



منبع خبر

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است بیشتر بخوانید »

رویای خانه‌دار شدن در بازار فعلی مسکن تعبیر می‌شود؟

مسکن ملی در اردیبهشت ماه به دست متقاضیان می‌رسد؟



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، این روزها بحث مسکن و خانه دار شدن تبدیل به یکی از مهم‌ترین نیازهای مردم شده است که در این زمینه هم به طور قطع طرح مسکن ملی به گوش متقاضیان خورده است. در این طرح همسو با رفع مشکلات طرح مسکن مهر، زمین مورد نیاز از سوی دولت تامین می‌شود.

شروع این طرح موجب شده تا قیمت ملک در شهرهای بزرگ تغییرات محسوسی را تجربه کند و تا حدودی از قیمت و هزینه اجاره بها کاسته شود به طوری که پس از ثبت نام در این طرح و با آغاز ارائه این واحدهای مسکونی به متقاضیان آن‌ها باید در انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن باشیم.

در طرح مسکن ملی، دیگر ساختمان‌های بلند مرتبه ساخته نمی‌شوند بلکه تعداد طبقات در این طرح در نهایت ۷ طبقه خواهد بود. متقاضیان برای شرکت در این طرح باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

متاهل باشند، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن را داشته و از امکانات و تسهیلات دولتی برای خرید مسکن تا کنون استفاده نکرده باشند و شرایط طرح مسکن ملی برای دریافت تسهیلات اعم از اعتبارسنجی را نیز داشته باشند.

دولت برای طرح مسکن ملی حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته که به گفته بسیاری از مسئولان در این حوزه در اردیبهشت ماه اولین واحدهای این طرح به مرحله بهره برداری می‌رسند که البته برای تحویل این واحدها تکمیل آورده متقاضیان هم یک نکته ضروری است.

در کنار شرایط طرح مسکن ملی این نکته نیز حائز اهمیت است که واحدهای مسکونی این طرح با قیمت تمام شده عرضه شده و به متقاضیان آن ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان پس از ثبت نام در طرح، وام پرداخت می‌شود که این وام توسط بانک مسکن ارائه می‌شود. این وام‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت خواهند شد و متقاضی باید در یک بازه ۱۲ ساله اقساط این وام را بازپرداخت کنند و در روش ساده و پلکانی باید سودی بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان به بانک عامل پرداخت شود.

شرایط ثبت نام طرح مسکن ملی

شرایط مسکن ملی به این صورت است که فرد متقاضی این طرح باید دارای شرایط مکانی و مادی خاصی باشد، از جمله اینکه متقاضیان طرح مسکن ملی نباید از سال ۱۳۸۴ واحد مسکونی داشته باشند.

ثبت نام این طرح برای افرادی مجاز است که از ابتدای انقلاب تاکنون از تسهیلات و امکانات دولتی در بخش زمین و مسکن استفاده نکرده باشند، متأهل باشند، اما بانوان مجرد بالای ۳۵ سال و زنان سرپرست خانوار از این شرط مستثنا هستند و سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا را داشته باشند.

متقاضیان این طرح نباید هیچ گونه منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی به دلایلی مانند چک برگشتی و تسهیلات معوقه داشته باشند، فرد متقاضی باید توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن را که از توانایی پرداخت اقساط ماهانه جداست، داشته باشد، فرد متقاضی ثبت نام این طرح ملی باید امکان سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ درصد هزینه ساخت علاوه بر پرداخت بر تسهیلات بانکی و توانایی پرداخت اقساط ماهانه بانکی تسهیلات دریافتی را داشته باشد.

طرح مسکن ملی

در این پروژه ۵۰ تا ۶۰ درصد از واحدهای مسکونی این پروژه مربوط به سازنده است و ۳۰ تا ۴۰ درصد از آن هم مربوط به سهم دولت است. متقاضیان بعد از دارا بودن شرایط طرح مسکن ملی و ثبت نام در این طرح و سپس با تائید شدن و ارسال مدارک در ابتدا و در هنگام عقد قرارداد باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند و  ۱۵ درصد از مبلغ را در پایان فونداسیون، ۲۵ درصد را در پایان مرحله اسکلت، ۲۵ درصد را در پایان سفت کاری، ۲۰ درصد را در پایان نازک کاری و ۱۵ درصد باقی مانده را هم در هنگام تحویل کلید باید پرداخت کنند و تسهیلات این طرح هم از سوی بانک مستقیم به این پروژه‌ها تزریق می‌شود.

مراحل اقدام طرح ملی مسکن شامل موارد زیر است:

مرحله اول ثبت نام در سامانه طرح اقدام ملی مسکن
مرحله دوم ارسال مدارک مورد نیاز از جمله اطلاعات شخصی و مدارک مربوط به سکونت در شهر مورد نظر
مرحله سوم مراجعه به بانک مسکن و ارائه مدارک برای دریافت وام
مرحله چهارم استعلام بانک در مورد متقاضی بابت نداشتن هرگونه چک برگشتی و تسهیلات معوقه
مرحله پنجم انتخاب طرح مورد نظر
مرحله ششم پرداخت پیش پرداخت ۳۰ درصدی مشخص شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی
مرحله هفتم شروع ساخت واحد مسکونی
مرحله هشتم تحویل واحد مسکونی

تحویل واحدهای مسکن ملی نیازمند تکمیل آورده متقاضیان است

براساس این گزارش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در همین رابطه با بیان اینکه موضوع ارائه زمین مرغوب در قبال واحد مسکونی طرحی بود که در سال گذشته مطرح شد، گفت: ما در سال گذشته اعلام کردیم که اگر فرد و یا سازنده‌ای واحد مسکونی نیمه تمام یا واحد مسکونی ساخته شده آماده‌ای دارد، در قالب طرح ملی مسکن واگذار کند تا ما با نرخ کارشناسی شده در ازای آن زمین مرغوب شهری در اختیار آن‌ها قرار دهیم تا دوباره ساخت و ساز داشته باشند.

او ادامه داد: ما در سال گذشته اعلام و فراخوان دادیم و تعدادی هم در چند استان مراجعه و با ادارات کل راه و شهرسازی به توافق رسیدند که این اقدام را انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اولین واحدهای مسکونی طرح مسکن ملی را در اردیبهشت ماه تحویل خواهیم داد و ما متناسب با پیشرفت واحد مسکونی واحدها را به متقاضیان تحویل خواهیم داد، افزود: پیشرفت و سرعت ساخت و تحویل  واحدهای مسکن ملی منوط به آن است که متقاضیان تعهدات مالی و آورده خود را طبق زمانبندی انجام دهند.

به گفته این مقام مسئول اگر متقاضی آورده خود را با تاخیر پرداخت نکند، واحد مسکونی را به موقع تحویل خواهد گرفت.

تمامی اقدامات برای ثبت نام طرح ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ فراهم است

همچنین محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی هم در رابطه با آخرین وضعیت واحدهای مسکن ملی گفت: در ۶ ماه باقیمانده دولت و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن را به بهره‌برداری می‌رسانیم و در این رابطه ستاد ویژه تشکیل شده است و امیدواریم بتوانیم تعداد زیادی از پروژه‌ها را به بهره برداری برسانیم.

او تاکید کرد: تعداد زیادی از این واحدها در این مدت به متقاضیان تحویل خواهیم داد و همه متقاضیان افتتاح حساب کرده و پروژه‌های آن‌ها مشخص شده، اما هنوز واحدها مشخص نیست.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در رابطه با این موضوع که آیا امسال باز هم ثبت نام جدید ملی مسکن خواهیم داشت یا خیر؟ گفت: با توجه به شرایط موجود و پایان دولت پیش‌بینی و برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم و اگر دولت آتی هم بخواهد این پروژه را ادامه دهد و روند بهتری از جمله زمین، تسهیلات و آیین‌نامه‌های لازم است که تامین شده و شرایط بهتری در این طرح فراهم شده است.

چه کسانی می‌توانند از طرح مسکن ملی استفاده کنند؟

هدف طرح مسکن ملی، خانه دار کردن ۶ دهک جامعه است که این روزها در حال عملیاتی کردن است. تخصیص مسکن برای دهک‌های یک و دو توسط نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی صورت می‌گیرد که در این زمینه وزارت راه به میزان گسترده‌ای در اختیار آن‌ها زمین قرار داده است. در واقع شرایط طرح مسکن ملی به این صورت است که برای کسانی قابل استفاده است که پیش از این تاریخ از اقدامات دولتی برای خانه دار شدن استفاده نکرده باشند به عبارت دیگر در ثبت نام طرح مسکن ملی شما یک بار اجازه دارید تا از امکانات دولتی استفاده کنید.

خانه‌های طرح مسکن ملی چه ویژگی‌هایی دارند؟

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ارتباط با مسکن مهر وجود داشت تعداد زیاد طبقات آن بود که در کنار حاشیه نشینی و عدم وجود امکاناتی مانند حمل و نقل عمومی و امنیت پایین دردسرهایی را برای ساکنان آن‌ها به وجود آورده بود. به همین علت هم دولت در راستای مرتفع کردن این مشکلات در طرح مسکن ملی در نظر دارد طبقات این ساختمان‌ها را حداکثر تا ۷ طبقه بسازد و تا حد امکان در نزدیکی شهرها و جایی غیر از حاشیه شهرها اقدام به ساخت کند.

البته کیفیت ساخت مسکن‌های طرح ملی وابسته به نظارت بر انبوه‌سازان است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و نباید از این نکته نیز غافل شد که عدم ساخت خانه در حاشیه شهرها خود موجب افزایش هزینه زمین می‌شود و همین موضوع باعث افزایش واحدهای مسکونی در این طرح خواهد شد.

براساس این گزارش امیدواریم دولت دوازدهم که در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار دارد، بزرگترین طرح مسکنی را که در کشور کلید زده بتواند در این شرایط سخت اقتصادی به متقاضیان چشم انتظار، تحویل دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران



منبع خبر

مسکن ملی در اردیبهشت ماه به دست متقاضیان می‌رسد؟ بیشتر بخوانید »

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و تنزل ارزش تسهیلات و ودیعه‌های دولتی این بخش در حد مبلغ رهن و اجاره‌بها در حالی امیدهای خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار بدون مسکن را به یأس بدل کرده که برخی از مسوولان اجرایی و متولی این حوزه که در چند سال اخیر نه تنها اقدامی مؤثر برای تولید مسکن انجام نداده‌اند بلکه در نوعی یک بام و دو هوای سیاسی و جناحی، طرح‌های نیم‌بندی اجرا شده در این بخش را نیز به باد انتقاد گرفته‌اند.

بخش مسکن به علت حوزه گسترده دربرگیری و جایگاه آن به‌عنوان صنعتی مولد و محرک از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، بخشی که روزگاری طرحی با عنوان مسکن مهر برای ساماندهی‌اش از سوی یک دولت اجرایی شد و چند صباحی بعد و با تغییر مسوولان قوه مجریه همان طرح از سوی وزیر مسکن مدعی بنیانگذاری مسکن مهر  “مزخرف” و هزینه سربار برای کشور توصیف و نتیجه همه این یک بام و دو هواها می‌شود کاهش ۸۰ درصدی خانه‌های اجاره‌ای و سر به فلک کشیدن قیمت خرید مسکن و تنزل وام‌ها و ودیعه‌های مسکن به مبالغی در حد اجاره و رهن یک واحد حداقلی در کلان‌شهری مانند تبریز در سال ۹۹.

در روزهای اخیر نیز استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم،گفت: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.
 

 *مقوله‌ای به نام مَسکن و گمشده مُسکّن آن

به‌طور حتم تداوم سیاست‌های نادرست در سالیان متمادی زمینه ساز بروز وضعیت فعلی در حوزه مسکن بوده اما آنچه در دهه اخیر سبب تشدید وضعیت نابسامان این بخش شده، رهاشدگی حوزه مسکن از سوی مسوولان و متولیان است، موضوعی که رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با انتقاد از چنین وضعیتی و رویکرد دولت‌ها در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه بخش مسکن رها شده و در حالی که مانند همه صنایع‌ها از اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد و چهار مؤلفه زمین، مصالح، کارگران ساختمانی و دستگاه‌های خدمت‌رسان بر قیمت آن تاثیر مستقیم دارند، هزینه‌های بالاسری مانند وضع عوارض غیرکارشناسی و بی‌مورد و دستگاه‌های خدمات‌رسان( آب- برق- گاز و ..) که در ساخت مسکن نیز تاثیری ندارند، موجب افزایش قیمت‌های نامتعارف و بروز وضعیت فعلی شده است.

جمشید برزگر ادامه داد: دولت بر خلاف تمام تکالیف مندرج در قانون اساسی در مورد تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار، این بخش را رها کرده و نتیجه آن در همین کلان‌شهر تبریز شده ایجاد مناطق حاشیه‌نشینی جدید مانند باسمنج، منطقه عینالی، کندرود و بسیاری دیگر از مناطق که با کوچکترین بلایای طبیعی تبدیل به یک فاجعه خواهند شد.

 *تنها راه‌حل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد طرح‌هایی از جنس مسکن مهر است

وی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت کنونی را توجه به طرح هایی مانند مسکن مهر، احصا نکات ضعف و تمرکز و تقویت بر نکات قوت آن دانسته و می‌افزاید: به‌ عنوان انجمن انبوه‌سازان این کار را کرده‌ایم و اکنون باید کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و با الگو قرار دادن این طرح و رفع اشکالاتی چون عدم جانمایی مناسب و تخصیص نیافتن سرانه خدماتی موردنیاز نسبت به تداوم اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور تصریح می‌کند: طرح مسکن مهر با وجود تمام اشکالات طرح خوبی بود که رفع ایرادات آن نیازمند چکش کاری است، چراکه متقاضیان این طرح اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی مسکن بودند و این همان نکته‌ای است که در رونق بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و برای نمونه به‌جای اختصاص زمین به مسکن مهر تبریز در مکان‌هایی مانند شهر جدید سهند می‌توانیم در چند نقطه خود تبریز این ساخت و سازها را با هزینه‌های کمتر انجام دهیم و بر اساس ارزش منطقه‌ای هر نقطه و متناسب با قدرت خرید متقاضیان نسبت به واگذاری واحدهای مقاوم و استاندارد اقدام کنیم.
 

 *عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجه در حوزه مسکن با وجود طرح‌های متعدد در دولت یازدهم و دوازدهم

اما در مقابل این دیدگاه نیز گروهی قرار دارند که نه تنها به اذعان و اعتراف خود قدم مؤثری در حل مشکلات حوزه مسکن برنداشته‌اند، بلکه طرح‌های اجرا شده در دوره‌ها و مسوولان قبلی را نیز نفی و نقد می‌کنند، از جمله استاندار آذربایجان‌شرقی که اخیراً در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با ابراز نارضایتی از عملکرد در حوزه مسکن و عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجهی در این حوزه با وجود طرح‌های متعدد برای تولید مسکن گفته است: با توجه به اهمیت سیاست‌های تولید مسکن به ویژه برای اقشار محروم و کم‌درآمد، اقدامات انجام ‌شده در این حوزه در استان ناکافی است و کمبود بودجه و اعتبار دلیل کافی برای کم‌کاری در این حوزه نیست و باید از امکانات خوبی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم.

محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: بیشترین عملکرد این حوزه مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل است در حالی که توان دستگاه‌های متولی قطعاً بالاتر از این است و اگر کاری انجام نشده، ناشی از کم‌کاری بوده به‌طوریکه ۶ ماه پس از کلنگ‌زنی پروژه مسکن فرهنگیان در شهر جدید سهند، هیچ کاری انجام نشده و از مجموع ۱۷ هزار سهمیه این شهر برای ساخت مسکن، هنوز ۷۰ واحد هم ساخته نشده است.

وی با اشاره به ارائه گزارش‌های تکراری در جلسات ستاد بازآفرینی شهری افزوده است: این ستاد بالاترین مرجع سیاست‌های تولید مسکن در استان است و انتظار داریم که برای سامان‌دهی حوزه مسکن و تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد تدابیر جدی اتخاذ شود چرا که مقوله مسکن از نظر اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده مهم است و بسیاری از مشکلات این حوزه مربوط به هماهنگی میان دستگاه‌هاست و با همکاری بین‌بخشی قابل حل است.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرده است: قطعاً بیشتر از این هم می‌شود کار کرد و صرف این که کمبود اعتبار داریم دلیل کافی برای کم‌کاری نیست زیرا امکانات خوبی در استان داریم که باید با همکاری و هماهنگی از آنها استفاده کنیم‌ و مدیریت استان آماده است تا هر مصوبه یا مجوزی را صادر یا از طریق مراجع ملی پیگیری کند، به شرط اینکه موجب گره‌گشایی در حوزه مسکن شود.

استاندار: مسکن مهر باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شد!

نکته جالب در این خصوص اظهارات متناقض استاندار آذربایجان‌شرقی با سخنان قبلی خود در جلسه بررسی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در تبریز است و با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم، گفته است: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.

این اظهارات جناب استاندار در حالی مطرح می‌شود که به اذعان خود وی، سکونت یک چهارم جمعیت تبریز در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، خطری بزرگ است که در صورت بی‌توجهی به ساماندهی این مناطق در زمان‌های بحرانی حوادث فاجعه باری را رقم خواهد و خاطرنشان کرده است: عملکرد دستگاه‌های مسوول در امر ساماندهی حاشیه‌نشینی و اجرای پروژه‌های مسکونی با محوریت محرومیت‌زدایی، رضایت بخش نیست و با داشتن بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده در تبریز، نباید به اجرای پروژه‌های کوچکی مانند پروژه ۲۰ هکتاری عتیق افتخار کرد.
 
پورمحمدی با اذعان به اینکه سیاست‌های حوزه مسکن در کشور، آنچنان که باید و شاید موفق نبوده و نتوانسته نیازهای جامعه در این بخش را به‌طور کامل برآورده کند، در عین حال از موضع موافقان ساخت مسکن ارزان ‌قیمت و بی‌کیفیت برای مردم انتقاد کرده و متذکر شده است: چنین رویکردهایی برای تامین مسکن نیازمندان، مربوط به دهه‌های قبل است و در عمل نیز نیازی را رفع نمی‌کند و منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم زیرا اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند اما با وجود همه این انتقادها، معتقدیم که حرکت با برنامه بهتر از بی‌برنامگی است و باید برای نیاز اقشار مختلف مردم به مسکن، پاسخی منطقی داشته باشیم.

 

 *مسکن مهر رویای محال خانه‌دار شدن را برای بسیاری به واقعیت تبدیل کرد 

البته در مقابل این اظهارنظرهای اساساً جناحی و سیاست‌زده و البته متناقض مسوولانی چون جناب استاندار در خصوص موضوعی به شدت اجتماعی و البته اقتصاد محور، مسوولانی نیز هستند که با نگاهی کارشناسانه و منصفانه، موضوع مسکن در کل و مسکن مهر را به‌طور اخص زیر ذره‌بین نقد و بررسی قرار می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از جمله این افراد است که به سهمیه ۹۵ هزار و ۲۰۵ واحدی استان از مسکن مهر اشاره کرده و می‌گوید: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۳۵ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۱۶ هزار و ۵۱۱ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۳۵ هزار و ۲۴۹ واحد در شهر جدید جدید سهند در نظر گرفته شده بود.

ابوالقاسم سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌افزاید: از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۳۸ واحد در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه بین راه و شهرسازی، سازنده و بانک و ۱۷ هزار و ۳۰۴ واحد نیز توسط تعاونی‌ها ساخته شده که در این میان تاکنون تنها یک هزار و ۹۰۴ واحد از تعهدات تعاونی ها به پرونده حقوقی تبدیل شده و حدود ۷۷۰ واحد از تفاهم‌نامه‌های سه جانبه با مشکل روبه‌روست که از این تعداد نیز ۲۲۴ واحد در مرحله تحویل قرار دارد و تلاش می‌کنیم مابقی ۵۰۰ واحد را نیز تا پایان سال تحویل دهیم و یک‌هزار و ۹۷۴ واحد مسکن مهر نیز در شهرهای مختلف استان در مرحله ساخت است که ساخت آنها امسال به پایان می‌رسد.

وی، بر لزوم رعایت انصاف در نقد طرح مسکن مهر معتقد است که این طرح در حالت ایده آل می‌توانست در بافت‌های داخل شهر اجرا شود که علاوه بر رشد کمی مناطق شهری، زمینه‌ساز توسعه کمی نیز می‌شد اما مجریان مسکن مهر به ناچار و برای صفر کردن هزینه زمین‌های مورد نیاز و نیز زمانبر بودن تامین زمین در مناطق شهری به دلیل مسائل حقوقی، مجبور به ساخت این واحدها در اراضی ملی و عموماً خارج از شهرها شده‌اند و در واقع مکان‌یابی مهم‌ترین مشکل پروژه‌های مسکن مهر محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، صاحبخانه شدن بسیاری از اقشار کم درآمد و نیازمند را روی مثبت طرح مسکن مهر می‌داند و می‌گوید: باید بپذیریم که این طرح زمینه‌ساز خانه‌دار شدن خانوارهایی با درآمدهای ناچیز شد که تحت هیچ شرایط دیگری این امکان برای آنها فراهم نمی‌شد و در صورت اجرا نشدن چنین طرحی، برای نمونه ۳۳ هزار خانواده فعلی ساکن در مسکن مهر استان، به عنوان جمعیت حاشیه‌نشین به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده بودند در حالی که اکنون در مناطقی مانند شهر جدید سهند با ساختار مناسب شهری و رعایت حداقلی اصول شهرسازی ساکن هستند و جمعیت مازاد تبریز به جای حاشیه‌نشینی به سمت چنین شهرهای جدیدی سرریز می‌شود.
 

 *تفاوت رویکردهای سیاسی دولت‌ها عامل بی‌سرانجام ماندن طرح‌هایی مانند مسکن مهر 

البته سلطانی با اشاره به نکته‌ای ظریف و اساسی در خصوص ابتر ماندن طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، تصریح می‌کند: باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که متاسفانه در کشور ما به‌دلیل تفاوت در رویکردهای سیاسی جناح‌های مطرح که ساختار اجرایی بین آنها در رفت و برگشت است، عموماً طرح‌های اجرا شده در یک دولت در دولت بعدی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روند آنها در صورتی که متوقف نشود، حداقل با کندی اجرا روبه‌ رو خواهد شد و طرح مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، چرا که در کنار رویکردهای سیاسی مسوولان دو  دولت، موضوعاتی مانند قطع یارانه مسکن و تنگناهای بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ساخت نیز این کندی اجرا را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید کرد.
 

 *اعتراف دیرهنگام به عقب‌ماندگی بخش مسکن در آذربایجان‌شرقی 

شاید نقطه پایان این گفتار و کردار به شدت متناقض مسوولان اجرایی استان مانند جناب استاندار در حوزه مسکن را بتوان در سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی وی جستجو کرد که با پذیرش عقب‌ماندگی استان در این بخش گفته است: در بحث ساخت ‌و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم.

جواد رحمتی با بیان اینکه بیشتر طرح‌های مسکن در استان در حد برنامه‌ریزی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اظهار داشت: در بحث ساخت‌ و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم و درخواست‌هایی که منجر به عقد قرارداد در طرح‌های تولید مسکن شده بسیار اندک است و بیشتر طرح‌های اجراشده نیز به صورت خودمالک بوده است.
 
وی همچنین تأمین زیرساخت‌های اساسی برای پروژه‌های مسکن را مورد تأکید قرار داده و افزوده است: برای اینکه به مشکلات مسکن مهر دچار نشویم، باید همزمان با ساخت مسکن، زیرساخت‌های اساسی آن نیز تأمین شود.
 
رحمتی در خصوص سرنوشت پروژه‌های مسکن مهر استان نیز با تکرار وعده‌های دیگر مسوولان این بخش تصریح کرده است: طبق سیاست‌های دولت، پرونده مسکن مهر امسال باید بسته شود که بر این اساس، مشکلات واحدهای باقی‌مانده باید در سریع‌ترین زمان حل و فصل شده و علاوه بر آن کارآمدسازی و هویت‌بخشی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نیز به عنوان مهم‌ترین هدف طرح بازآفرینی شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.

در پایان ذکر یک نکته خالی از لطف نخواهد بود و آن هم معنی لغوی کلمه مسوول بر وزن مفعول یعنی فرد در مرض سوال و ملزم به پاسخگویی است، موضوعی که بنظر می‌رسد امروز و در شرایط کنونی جامعه ما و به ویژه در بین همان مسوولان همیشه در معرض سوال به صورت عکس تعبیر و تفسیر می‌شود و در بیشتر موارد و موضوعات مبتلابه مانند موضوع مسکن و یا حتی موضوعاتی با ابعاد کوچکتر مانند گرانی یکباره فلان اقلام مصرفی، مسوولان به جای پاسخگویی در قبال عملکردشان از باب طلبکاری وارد می‌شوند و به گونه‌ای در مورد وظایف خود اظهارنظر و نقد می‌کنند که گویی آنها تنها در حد نام و عنوان مسوول هستند و انجام تعهدات در قبال آن مسوولیت متوجه مردم و دیگران است و شاید همین امر دلیل بلاتکلیف ماندن حوزه مسکن و ارائه راهکارهایی مانند “نخرید تا ارزان شود” است، راهکارهایی که به وضوح نشان از نبود عزم و اراده و برنامه جدی از سوی مسوولان برای سروسامان بخشیدن به امور حوزه مسوولیت‌شان است.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱/س/ر





منبع خبر

مسکن مهر در بازار بی‌مهری مسؤولان/ معضلی که با حاشیه‌رانی مسؤولان به حاشیه‌نشینی تبدیل شد بیشتر بخوانید »