مسکن مهر

چقدربرای ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز است؟

چقدربرای ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز است؟



معاون وزیر راه و شهرسازی از نیاز مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان برای احداث ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمود محمودزاده امروز در آئین‌ افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل نمایشگاه‌های تهران اعلام کرد:‌برای تحقق نهضت ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال نیاز به تأمین مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان است که البته این به غیر از هزینه تأمین زمین و خدمات و مصالح آن است.

وی گفت:‌ از این رقم ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی ۱۱۰ متری حدود ۲.۲ نفر اشتغال ایجاد می‌شود که در ساخت ۴ میلیون مسکن پیش‌بینی می‌شود ۸.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد و یا پایدار شود. بنابراین نهضت ملی مسکن تنها ساخت مسکن نیست و آثار اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال هم دارد.

به گفته محمودزاده، در نهضت ملی مسکن ۳.۵ میلیون نفر متقاضی هستند تا کنون ۲۵ تفاهم‌نامه مختلف با دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است.

وی گفت:‌نهضت ملی تنها ساخت مسکن نیست بلکه مصالح هم باید فراهم شود و در وزارت راه آمادگی برای تأمین زنجیره تولید مصالح ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از خدمات بیمه کیفیت ساختمان به مدت ۳ تا ۱۰ سال برخوردار خواهند شد که اجزای اصلی ساختمان تحت پوشش این بیمه کیفیت قرار می‌گیرد.

در این مراسم همچنین مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: بخش تعاون سهم مهمی در نهضت ملی مسکن بر عهده دارد بگونه‌ای که از ۲ میلیون مسکنی که در ۶ سال گذشته در کشور ایجاد شده است یک میلیون و ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن گروهی و تعاونی احداث شده و ۸۴۰ هزار واحد مسکونی هم به وسیله تعاونی‌های مسکن احداث شده است و الگوی تعاون اینگونه است که مردم به صورت مشترک و جمعی به منزل می‌رسند.

معاون وزیر تعاون همچنین گفت:‌اتاق تعاون ایران امسال جزء هیأت مدیره مجمع جهانی تعاون قرار گرفته است و ما می‌توانیم تجربه کشور را در ساخت مسکن مهر با کشورهای دیگر به اشتراک بگذاریم.

 بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان از ۲۱ تا ۲۴ مرداد ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در ۹۰ هزار مترمربع برگزار می‌شود که در این نمایشگاه ۸۶۰ شرکت داخلی وخارجی از کشورهایی مانند چین، آلمان، ایتالیا، برزیل، ترکیه، افغانستان، اسپانیا و اقلیم کردستان عراق مشارکت دارند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چقدربرای ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز است؟ بیشتر بخوانید »

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها



جریان تندرو اصلاح طلب معتقد است که ایران برای خوشامد طرف غربی باید توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کرده و در آن بتن بریزد.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!

«محمد طبیبیان» کارشناس اقتصادی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:«تا زمانی که ایران چالش‌ها و مشکلات خود را با جامعه جهانی حل نکند، مطمئنا بحران‌های اقتصادی کنونی در کشور هم مرتفع نخواهد شد. این موضوعی دل‌بخواهی که مورد علاقه مقامات باشد یا نباشد، نیست؛ بلکه یک الزام و واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است.»

وی افزود:«اگر دولت به دنبال آن است که چرخ اقتصاد به حرکت درآید و مشکلات کنونی رفع شود، باید دست از این سیاست خارجی هزینه‌زا بردارد… کشور به واقع تحمل تداوم این وضع را ندارد. شما به اتفاقات و تحولات چند روز گذشته و اعتراضات کسبه تهران نگاه کنید.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت:«با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی تشدید شده است. متأسفانه با این طیف از مدیران و تیم اقتصادی دولت رئیسی، نه تنها مسائل و بحران‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید شاهد بدترشدن وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور باشیم. همان‌گونه که امروز اقتصاد ایران به این فلاکت افتاده است… به نظر من، چه در داخل و چه در خارج همه به این یقین رسیده‌اند که تهران اراده‌ و نیتی برای حل مشکلات خود با جامعه جهانی نیز ندارد.»

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

فعالین و رسانه های اصلاح طلب در ایجاد دوگانه های کاذب و دروغین مهارت ویژه ای دارند. دوگانه دروغین «معیشت-هسته ای» و «معیشت- موشکی» و «معیشت- قدرت منطقه ای» و…برخی مصادیق این رویکرد غلط و خسارت بار است.

این روزنامه اصلاح طلب مدعی شده است که اگر دولت سیزدهم می خواهد چرخ اقتصاد بچرخد باید مشکلات خود با جامعه جهانی را حل کند. کاملا آشکار است که منظور این طیف از جامعه جهانی، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان است.

خب سوال اینجاست که مشکلات این ۴ کشور با ایران بر سر چیست؟ مقامات آمریکایی و تروئیکای اروپا صراحتا اعلام کرده اند که ایران باید دانش هسته ای را تعطیل کرده و از بکارگیری آن در برق رسانی، کشاورزی، تأمین داروی بیماران خاص و …صرفنظر کند و اگر در این موارد نیازی داشت، به ما مراجعه کند و اگر ما صلاح دانستیم، یا درخواست ایران را می پذیریم و یا این کشور را در حالت انتظار و استیصال قرار می دهیم. آیا جریانی که قائل به این رویکرد ذلیلانه و حقارت آمیز است، به استقلال و عزت کشور اعتقاد دارد؟!

یکی دیگر از مشکلات آمریکا و تروئیکای اروپا با ایران، توان دفاعی و نظامی و به خصوص قدرت موشکی کشورمان است. جریان تندرو اصلاح طلب معتقد است که ایران برای خوشامد طرف غربی باید توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کرده و در آن بتن بریزد. سوال اینجاست که کدام کشور عزتمند و مستقل و قدرتمندی حاضر است برای خوشامد دیگر دولت ها، توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کند؟!

آمریکا و تروئیکای اروپا همان دولت هایی هستند که در ۸ سال جنگ تحمیلی، صدام را به انواع سلاح های کشتارجمعی و از جمله سلاح شیمیایی مجهز کردند. این دولت ها در سالهای گذشته گروهک تکفیری تروریستی داعش را تجهیز و مسلح کردند. آیا ما باید در مقابل این دولت ها توان دفاعی خود را بر زمین بگذاریم. آیا این رویکرد عاقلانه است؟!

طیف تندرو اصلاح طلب اصرار دارد که صورت مسئله را پاک کند. این جریان سیاسی از یکسو از رانت خواران و نجومی بگیران و قاچاقچیان و مدیران بی کفایت دفاع کرده و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و هفت تپه و کرسنت و استات اویل را برجا می گذارد و از سوی دیگر مدعی است که راه حل رفع مشکلات اقتصادی در چوب حراج زدن بر صنعت هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای کشورمان است.

** میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«متاسفانه در یک دهه گذشته با وجود ثابت ماندن درآمدها قیمت مسکن شدیدا افزیش یافته و دسترسی خانوارها به مسکن دشوار شده است... در طول ۴ سال گذشته قیمت مسکن در تهران بین ۷ تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده است

در ادامه این مطلب آمده است:«طی ۴ سال گذشته افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از قیمت ملک بوده و همین امر باعث شده که قیمت تمام شده ساخت و ریسک سرمایه‌گذاری افراد نیز بالا رفته و فرآیندها دشوارتر از گذشته شده است… شهرهای اقماری هم با مشکل روبه‌رو هستند و در بخش زیرساخت‌ها و امکانات ضعیف هستند و حتی خطوط ریلی برای مترو و جاده مناسبی ندارند و فاصله آنها هم به لحاظ زمانی با تهران زیاد است.»

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

وضعیت فعلی بازار مسکن یکی از نتایج عملکرد بسیار ضعیف دولت روحانی در حدفاصل سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از ۳،۸ میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

به عبارت دیگر یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.

وعده توخالی اجرای مسکن اجتماعی، عدم تکمیل مسکن مهر و توهین به خانوارهای ساکن در مسکن مهر، بی توجهی به نوسازی بافت های فرسوده، عدم برخورد جدی با سوداگران زمین و مسکن ، عدم توجه به ساخت و نوسازی مسکن روستایی، دفاع از رویکرد غلط و لیبرالی آزادسازی قیمت ها و…از جمله نقاط ضعف جدی کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن بوده است. آخوندی-آبان ۹۷- در مراسم تودیع خود گفته بود: «حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته  است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت».

گفتنی است پیش از این «مهدی آخوندی» فرزند عباس آخوندی به اتهام «کارچاق کنی» و تخلفات مالی بازداشت شد. پسر آخوندی در وزارتخانه ای که پدرش در رأس آن بود، با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی می کرد.

چندی پیش روزنامه اعتماد در مطلبی نوشته بود:«مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که جهشی ۷۰۰ درصدی در این بازار رخ داده و قیمت‌ها از متری ۴ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده؛ همین جهش چند صد درصدی زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در پایتخت را به یک قرن رساند و نکته نگران‌کننده‌تر در این است که در صورت بالا رفتن تورم انتظاری افراد، جهش قیمتی در بازار مسکن به سایر شهرها نیز تسری می‌یابد و در این صورت خانه‌دار شدن در هر شهری می‌تواند به رویا بدل شود

لازم به ذکر است که در دولت روحانی اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد تا تقاضای موثر فاقدان مسکن را به حاشیه هدایت شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها بیشتر بخوانید »

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟



مسکن یک حق اجتماعی مثل سایر حقوق از جمله حق آزادی بیان، رفت و آمد، حق آموزش، بهداشت و کار و… است. نباید سرنوشت این حق مهم و اساسی به بازار سپرده شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تأمین «مسکن» مورد نیاز مردم بر اساس قانون اساسی از جمله وظایف دولت در جمهوری اسلامی ایران است، وظیفه‌ای که در قانون به صراحت اشاره شده و براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند”.

رویکردهای متفاوت و متضاد دولت‌ها در خصوص قانون تأمین مسکن مورد نیاز مردم دارند،  بیش از هر زمان دیگر بازار مسکن را ملتهب کرده است، از همین رو برای روشن‌تر شدن وظیفه دولت در خصوص تامین مسکن مورد نیاز مردم و نگاهی به آنچه که بر سر قوانین حوزه مسکن گذشته است، با محسن طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه به گفتگو پرداخته‌ایم. 

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

جایگاه حق مسکن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

یکی از مبانی اولیه دولت رفاه، این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم شود؛ در واقع دولت رفاه، دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی، وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی، دولت از همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه­‌های خود را تأمین کنند، حمایت می­‌کند.

در نظام حقوق اساسی ایران بند یک اصل۴۳ قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌­سازد که یکی از آن‌ها تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای آحاد جامعه است.

در بند ۱۲ از اصل سوم که مربوط به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعیمیم بیمه از وظایف دولت است.

همچنین در اصل ۳۱ قانون اساسی امده است داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

براساس این اصول حق مسکن یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق اساسی ایران است که دولت‌ها موظف به تأمین و حمایت از آن شده‌ و به عنوان یکی از تکالیف قانونی دولت‌های متولی و متصدی اداره کشور به‌کارگیری مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله در قالب حق مسکن برای آحاد ملت است.

آیا دولت صرفا در حوزه تأمین مسکن موظف است و یا در حوزه قیمت گذاری نیز مسئوولیتی به عهده دارد؟

مسئله کلیدی در مقوله‌ی در دسترس بودن مسکن برای شهروندان، قیمت مسکن است. بدیهی است قیمت مسکن نباید از طریق جریان سفته بازی به قدری بالا رود که تحقق حق مسکن از دسترس عامه مردم دور باشد.

همچنین نباید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر شهروندان به مقوله مسکن به‌عنوان یک سپر تورمی نگاه کنند، چراکه باعث هجوم سیل نقدینگی به سمت آن و در نتیجه عدم کنترل دولت بر قیمت آن خواهد شد.

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

دولت  با استفاده از چه راه های قانونی می تواند قیمت مسکن را کنترل کند؟

دولت می­‌تواند با تمسک به ابزارهایی که در اختیار دارد مثل مالیات بر زمین و خرید و فروش ملک و دخالت در قیمت گذاری، مالیات بر خانه های خالی و بلا استفاده … از پایین ماندن قیمت مسکن دفاع کند.

البته قیمت مسکن به موضوع شهرسازی نیز وابسته است. زمانی‌که امکانات و دسترسی­های فراوان در شهری متمرکز می‌­شود، سوداگری نیز سهل‌تر خواهد شد و قیمت مسکن در آن منطقه بالا خواهد رفت. از این رو قیمت مسکن، تا حد زیادی به نحوه توزیع جمعیت در جغرافیا نیز مربوط است و اینطور نیست که موضوع مسکن صرفاً با کنترل قیمت آن حل شود و عرضه معقول باید در سراسر کشور صورت گیرد.

منظور از عرضه معقول مسکن، شهرسازی مناسب است؛ یعنی هزینه‌­ها و امکانات عمومی به طور یکپارچه‌ای در سراسر جغرافیای ایران با در نظرگرفتن شرایط اقلیمی و توسعه‌ی فضایی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین به گونه‌ای توزیع شود که قیمت زمین نتواند به سادگی بالا رود.

دولت­‌های مختلف، سازوکارهای ویژه­ای در جهت تحقق حق مسکنِ شهروندان در قالب طرح مسکن مهر، بسیجیان، هزار دستگاه، پردیس، ساخت سالانه یک میلیون مسکن و … انجام داده­‌اند؛ اما به دلیل عدم تعهدات در اتمام پروژه‌ها و احداث بناها در جاهای نامناسب یا عدم برنامه ریزی صحیح از چشم انداز این طرح ها، عملا نتوانسته‌­اند حق مسکن که یکی از حقوق اساسی شهروندان ملت است را به نحو شایسته برآورده کنند.

نقش مسکن در نظام‌های اقتصادی

بخش مسکن از بخش­های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه بـه آن عـلاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیزحائز اهمیت بـوده و همچـون موتور رشد و توسعه عمل میکند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش­های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تغییراتی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می­دهد.

در بسیاری از کشورها برای حل بحران اقتصادی و معضل بیکاری، از این بخـش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک مـی­گیرنـد. درعـین حـال، هرگونـه بـی ثبـاتی در اقتصاد کلان می­تواند سیستم کارآیی مسکن (وهر بخش اقتـصادی دیگـری) را غیـر کارآمد ساخته و اهداف تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شـرط اولیـه در تمهید بخش مسکنِ کارآمد، ایجاد محیط باثبات اقتصادی است. بی­تردید رفاه اجتماعی، محصول فرآیند توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی به معنای فراگیر، زمانی اتفاق می­افتد که فقر و نشانه­های آن در جامعه زدوده شوند و این وظیفه دولت است، که شرایط توسعه اقتصادی را ایجاد نماید. وقتی کیفیت زندگی مردم افزایش یافت یعنی این کیفیت از لحاظ سطح درآمد، مصرف مواد غذایی آن‌ها، سطح خدمات پزشکی و آموزشی بطور مناسب افزایش یافت؛ یعنی توسعه اتفاق افتاده است.

تکلیف دولت ها در زمینه حق مسکن

امروزه تامین مسکن متناسب با نیازهای مردم، یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌های همه کشورهاست. تردیدی نیست که مسکن نقش بسیار اساسی در افزایش سطح رفاه و ارتقاء امنیت جوامع در ابعاد مختلف دارد. ازدیاد جمعیت، آرامش عمومی و اعتماد همگانی به دولت ها، تقویت بنیان‌های خانواده و سلامت عمومی جامعه به میزان گسترده‌ای بستگی به داشتن سرپناهی مطلوب و مطابق با شئونات هر شخص دارد.

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

دغدغه‌های مربوط به تأمین مسکن از دو عامل نـشأت مـی‌گیـرد؛ اول آنکـه خرید مسکن بزرگترین معامله­ای است که قاطبه مردم در طول عمـر خـود انجـام مـی­دهند؛ به گونه‌ای‌که خانواده‌های متوسط تقریباً حدود یک چهارم از درآمد و اقشار فقیر یا در آستانه فقر، پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امـر مـسکن اختـصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجـاره‌بهـا مـی­توانـد آثـار مخـرب و جبـران‌ناپذیری بر زندگی فرد داشته باشد.

دوم آنکه تجربه نشان داده است که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره‌بهای مسکن به ویژه در شـهرهای بـزرگ و عـدم توجـه بـه ایـن مـشکل،گره­های عدیده­ای را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتـی سیاسـی بـه دنبـال خواهد داشت. پدیـده هایی از جمله حاشـیه نـشینی، اتوبوس خوابی، چادر خوابی، پشت بام خوابی، خیابان خوابی از این جمله مشکل­ها است.

این گونه مسائل از علـل ناپایـدارکننـده نظـام شـهری ـ بـه ویـژه در کشورهای در حال توسعه ـ و از مصادیق بارز اسکان غیررسمی است که بنابر مـشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است. این نحوه اسکان هر چند نشان از فقر دارد اما بـه نوعی بیان کننده کاستی­ها و نارسایی­های سیاست­هـای دولتـی و بـازار اسـکان رسـمی است.

اسکان غیررسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه‌­ای مضاعف در مقایسه با هزینه پیشگیری، تهدیدی جـدی بـرای پایداری و انسجام جامعه شهری به حساب می آیـد . لـذا نیازمنـد تـدابیر ویـژه­ای بـرای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن‌هـا در آینـده اسـت. از آنجـا کـه اسکان غیررسمی از زمین­ه‌ای فراتر از مکان آن نشأت می‌­گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن تأثیر می‌­گذارد، رفع این معضل نیازمند سیاست‌گذاری و اقـداماتی نـه فقـط در سـطح محلی، بلکه در سطح ملی بوده و همکاری تمامی نهادهای ذی مدخل را طلب می‌کند.

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

نکته نهایی اینکه باید رویکرد فرهنگ عمومی مردم و دولت مردان نسبت به مسکن تغییر یابد و به عنوان یک کالا به آن نگاه نشود. در واقع مسکن یک حق اجتماعی مثل سایر حقوق از جمله حق آزادی بیان، رفت و آمد، حق آموزش، بهداشت و کار و… است. نباید سرنوشت این حق مهم و اساسی به بازار سپرده شود.

بنابراین دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌هایی مثل ایجاد شهرهای جدید، ساماندهی و توانمند سازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، نوسازی و به سازی بافتهای فرسوده، تولید انبوه مسکن ارزان و یارانه برای خانه اولی ها و همچنین ارائه تسهیلات بلند مدت با نرخ سود پایین به خانه اولی‌ها و… در جهت تحقق هر چه بهتر حق بر مسکن کوشش کند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟ بیشتر بخوانید »

کدام مستاجران نمی‌توانند وام ودیعه مسکن بگیرند؟

قیمت مسکن در دولت قبلی هشت برابر شد



هر چند گزارش‌های آماری از سوء مدیریت شدید دولت سابق در بخش مسکن و تاثیر آن بر تورم قیمت خانه و اجاره بها حکایت دارد، اما اخبار جدید از رونق تدریجی ساخت و ساز مسکن در ماه‌های اخیر حکایت می‌کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه اعتماد در گزارشی با اذعان به رشد گزاف قیمت مسکن و اجاره‌بها در دولت سابق نوشت: اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می‌دهد، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان بوده و میانگین اجاره هر متر خانه نیز در سال گذشته ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است.

بر اساس این گزارش متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، ثبت شده است.همچنین طبق اطلاعات بانک مرکزی، متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، گزارش شده است. بدین‌ترتیب مشخص می‌شود که اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در تهران طی ۵ سال بیش از ۲۶۰ درصد رشد کرده است. بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است.

روزنامه خراسان هم در گزارش مشابهی و به استناد آمار وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: آمارها از افزایش بیش از هشت برابری قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۵ تا اردیبهشت امسال خبر داد. این در حالی است که افزایش اجاره بها از سال ۹۵ تا سال گذشته ۳.۶ برابر بوده است.

بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت امسال به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب قیمت مسکن در تهران از سال ۹۵ تا سال گذشته ۷.۱ برابر و از سال ۹۵ تا اردیبهشت امسال ۸.۳ برابر شده است.

اما در همین حال، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در خبری امیدوار کننده گزارش داد ساخت و ساز در کشور در ماه اخیر به‌طور نسبی رونق گرفته است.

این روزنامه در گزارش خود نوشت: در پی افت فشار ۲۳ واحدی شاخص کل ساختمان طی نخستین ماه سال جاری، این شاخص در اردیبهشت ماه با حدود ۲۰ واحد بهبود عملکرد به عدد ۵۶.۳۱ رسید و پیش‌بینی مدیران صنعت ساختمان مبنی بر بهبود فعالیت‌های ساختمانی در اردیبهشت تحقق یافت. آنگونه که اتاق تعاون ایران با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۵ شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان گزارش کرده است، شاخص کل ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری به عدد ۵۶.۳۱ رسید. از این‌رو، وضعیت این صنعت در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل در حالت رونق (چون عدد شاخص کل بالای ۵۰ است) قرار دارد. البته دلیل عمده این افزایش، شروع فعالیت‌های ساختمانی بعد از تعطیلات فروردین ماه است. بر این اساس، مولفه‌های میزان فعالیت‌های انجام شده‌، میزان فروش کالاها و خدمات‌، میزان سفارشات جدید مشتریان‌، قیمت محصولات تولید شده‌، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و مصرف حامل‌های انرژی نسبت به ماه قبل با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. مولفه میزان فعالیت‌های انجام شده (تولید، ارائه خدمات و… از عدد ۳۵.۳۲ در فروردین به ۵۶.۳۱ در اردیبهشت ماه رشد یافته است.

یادآور می‌شود سیاست تحقیر مسکن مهر در دولت سابق و هیچ رویکرد تولیدی دیگری را جایگزین آن نکردن، در کنار کوتاهی در اخذ مالیات از ۲/۵ میلیون خانه خالی، در مجموع موجب پیشی گرفتن تقاضا از تولید و عرضه مسکن شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قیمت مسکن در دولت قبلی هشت برابر شد بیشتر بخوانید »

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!



مشکل اصلی اصلاح طلبان، بی صداقتی این طیف با مردم است. گویا غارتگری از عواطف مردم و ماهیگیری سیاسی برای تأمین منافع شخصی و قبیله ای، به یک روال عادی در رفتار اصلاح طلبان تبدیل شده است.

سرویس سیاست مشرق- حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل در آبادان، مردم ایران را اندوهگین کرده و این روزها همه ملت ایران شریک غم و اندوه خانواده های جانباختگان و مصدومان این حادثه هستند.

از نخستین لحظات وقوع حادثه تلخ متروپل، نیروهای آتش نشانی، هلال احمر، سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی، اورژانس و سایر گروه های امداد و نجات و انتظامی و نظامی و پزشکی به صورت شبانه روز مشغول تلاش بوده و بی وقفه در حال خدمت رسانی هستند.

همزمان مقامات محلی، استانی و مقامات ارشد دولت در کنار مردم غیور آبادان حضور یافته و در همان محل حادثه، مشغول رسیدگی به امور هستند؛ از امام جمعه تا استاندار و فرمانده سپاه و از وزیر کشور تا معاون اول رئیس جمهور.

اما نکته تأمل برانگیز اینجاست که برخی فعالین و رسانه های اصلاح طلب همصدا با رسانه های معاند و دشمنان ملت ایران، بر زخم مردم نمک پاشیده و مشغول ماهیگیری سیاسی از این حادثه تلخ هستند.

در همین رابطه «محمد خاتمی» که در هشت سال گذشته، نزدیکان و همقطاران وی قوه مجریه را دربست در اختیار داشته، در پیامی اعلام کرد: «آنگاه که حادثه ناشی از قصور و تقصیر افراد و یا نهادها باشد دردآورتر است؛ مردم آبادان در مقاومت حماسی در برابر تجاوزگران علیه ملت ما هزینه‌های سنگینی پرداختند.»

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

«حسام الدین آشنا» مشاور روحانی در دولت تدبیر و امید نیز با نمک پاشی بر زخم مردم داغدار آبادان در توئیتی نوشت: «حتی باید مراقب جنازه ها هم بود که ناغافل به خارج فرار نکنند.»

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

همچنین «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب که پیش از آزادی مشروبخواری و آزادی خرید و فروش مواد مخدر را برای جوانان تجویز کرده بود در مطلبی نوشت: «اگر شهاب سنگی بیاید و برخی کشته شوند مسئولیت متوجه حکومت نیست گرچه همدردی و جبران باید کرد. ولی در آوار متروپل مسئولیت مستقیم دارند چون مردم به واسطه نظارت نهادهای حقوق‌بگیر حکومتی در چنین سازه‌ای ساکن شده‌اند. ازاین حیث فراتر از همدردی باید عذرخواهی کرد، سکوت کردن که فاجعه است

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

«عباس آخوندی» وزیر ناکارآمد و پرحاشیه راه شهرسازی در دولت روحانی نیز در توئیتی نوشت: «از سال 88 فساد سیستماتیک در سازمان نظام مهندسی ساختمان آغاز شد. تا جایی که کسی که فاقد دانشنامه مهندسی معتبر بود به ریاست این سازمان منصوب گشت و اینک فاجعه ساختمان متروپل آبادان. تسلیت به خانواده عزیز جانباختگان، آبادان و ملت ایران و همدردی با زخم دیدگان.»

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

«مصطفی تاجزاده» از محکومین فتنه 88 و از حامیان دولت روحانی نیز در مطلبی نوشت: «چگونه توانستید مردمی ترین انقلاب را به جایی برسانید که می گویید مالک متروپل زیر آوار آن مرده است و افکارعمومی نمی پذیرد؟ چرا دروغ ممنوع را جدی نگرفتید تا اعتماد ملی فرونریزد و مشکلات یکجا بر سرتان آوار نشود؟ به ملت بازگردید شاید نجات یابید. تسلیت آبادان.»

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم که بارها اظهارات بدون سند مطرح کرده و سپس به دروغ بودن آن اعتراف کرده بود نیز در توئیتی نوشت: « وقتی می‌خواهید جشن بگیرید نگاهی به تقویم بیاندازید مقارن با شهادت امام جعفر صادق (ع) نباشد، نگاهی هم به گوشه و کنار کشور بیاندازید مردم عزادار عزیزان از دست رفته شان نباشند.»

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

و اما درخصوص فضاسازی جریان اصلاح طلب درباره حادثه ساختمان متروپل در آبادان، گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم:

1- تفاوت جریان اصلاح طلب با جریان انقلابی دقیقا در همین بزنگاه ها مشخص می شود. امام جمعه خوزستان پا به پای نیروهای امداد و نجات در محل حادثه مشغول کار است و وزیر کشور نیز از دوشنبه گذشته تاکنون در محل حادثه حضور دارد و بچه های سپاه و ارتش و بسیج و نیروی انتظامی و هلال احمر و اورژانس و…شبانه روز مشغول تلاش هستند و در اینسو امثال تاجزاده و عبدی و آخوندی و محمود صادقی و رمضان زاده و حسام آشنا و…زیر کولر نشسته و مشغول توئیت زنی هستند.

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

هنوز افکارعمومی ماجرای فراخوان «صادق زیباکلام» در جریان زلزله کرمانشاه و حواشی آن را فراموش نکرده است.

2- پروانه ساختمانی پروژه متروپل در تیرماه 96 و در دولت روحانی صادر شده است. در همان مقطعی که استاندار و فرماندار و دیگر مقامات مسئول همگی منتسب به جریان اصلاح طلب بودند. این در حالی است که این پروانه از نظر قانون نظام مهندسی ساختمان غیرقانونی بوده است.

3- شریعتی استاندار وقت خوزستان در مراسم افتتاحیه‌ی متروپل آبادان: دلهره ایجاد کردن برای سرمایه‌گذاران هیچ نفعی برای استان و منطقه و مردم نخواهد داشت و فرار سرمایه و تنگ دستی مردم را به دنبال دارد.

3- «غلامرضا شریعتی» استاندار پرحاشیه خوزستان در دولت تدبیر و امید! که بعدها در اقدامی تأمل برانگیز از سوی روحانی به عنوان رئیس سازمان استاندارد کشور منصوب شد! در واکنش به مخالفت های فنی و کارشناسی درخصوص ساخت مجتمع متروپل آبادان گفته بود: «ساخت چنین ساختمان‌هایی کمک به بهبود و توسعه آبادان است»!

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر!

شریعتی در مراسم افتتاحیه‌ متروپل آبادان گفته بود: «دلهره ایجاد کردن برای سرمایه‌گذاران هیچ نفعی برای استان و منطقه و مردم نخواهد داشت و فرار سرمایه و تنگ دستی مردم را به دنبال دارد.»

سوال اینجاست که چرا امثال خاتمی و تاجزاده و عبدی و…درباره قصور و تقصیرهای دولت روحانی و استاندار خوزستان در ماجرای متروپل هیچ موضع گیری ندارند؟

4- در دولت روحانی، استاندار وقت خوزستان-شریعتی- در مسئله تأمین آب شرب روستاها و سیل و موارد متعدد دیگر دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد و در همه موارد مذکور، این بچه های سپاه و ارتش و بسیج و نیروهای امداد و نجات بودند که پای کار آمدند. چرا در همان مقطع، فعالین اصلاح طلب به این قصور و تقصیرها اشاره ای نکرده و بر آن سرپوش گذاشتند.

5- چرا وقتی روحانی علیرغم نارضایتی شدید مردم خوزستان، شریعتی را به عنوان رئیس سازمان استاندارد کشور منصوب کرد، صدایی از جریان اصلاح طلب به نشانه اعتراض بلند نشد!؟

6- در دولت روحانی همین آقای آخوندی در بزنگاه ها و مواقعی همچون زلزله و دیگر بلایای طبیعی آنقدر ضعیف عمل می کرد که بیشتر از آنکه به مردم آسیب دیده خدمت شود، بر درد و رنج مردم نمک پاشیده می شد. اکنون معاون اول رئیس جمهور چندین بار به آبادان سفر کرده و از نزدیک در جریان امور قرار گرفته و در دولت روحانی، معاون اول با کفش وارد چادر زلزله زدگان می شد و…

7- مشکل اصلی اصلاح طلبان، بی صداقتی این طیف با مردم است. گویا غارتگری از عواطف مردم و ماهیگیری سیاسی برای تأمین منافع شخصی و قبیله ای، به یک روال عادی در رفتار اصلاح طلبان تبدیل شده است؛ این طیف با زیرپاگذاشتن اخلاق و شرافت و بدون توجه به مسئولیت اخلاقی خود، به هر واقعه دردناک صرفا به عنوان یک «ابزار سیاسی» می نگرد.

برای نمونه در سال ۹۶ – چهارسال پس از روی کارآمدن دولت روحانی- پس از وقوع زلزله کرمانشاه و در شرایطی که هر انسانی سراسیمه به دنبال یافتن راهی جهت کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده بود، روزنامه های اصلاح طلب به کاسبی سیاسی از «مسکن مهر» پرداختند.

همچنین در حادثه پلاسکو در شرایطی که مردم لحظه به لحظه اخبار حادثه را دنبال می کردند و تمامی دستگاه ها در تلاش برای نجات حادثه دیدگان بودند، اصلاح طلبان بی توجه به اصل ماجرا به موج سواری سیاسی پرداخته و دستگاه های دولتی را تبرئه و شهردار وقت را که در طیف مقابل آنها بود آماج حمله قرار دادند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هلهله خاتمی، تاجزاده و رفقا روی آوارهای متروپل/ امام جمعه و مقامات دولت در میدان، اصلاح‌طلبان مشغول توئیت‌زنی زیر کولر! بیشتر بخوانید »