مسکن مهر

بهره برداری از ۱۶۰ واحد مسکن مهر طرح نهضت ملی مسکن

بهره برداری از ۱۶۰ واحد مسکن مهر طرح نهضت ملی مسکن



مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: امروز با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی بصورت ویدئو کنفرانس همزمان پروژه های طرح نهضت ملی مسکن پنج استان، ۱۶۰ واحد مسکن ملی گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهدی ملک ظهر امروز در افتتاح همزمان چهارهزارو ۵۸۶ واحد نهضت ملی مسکن در کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی بصورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان در استان گلستان اظهار کرد: امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح همزمان چهار هزارو ۵۸۶ واحد نهضت ملی مسکن در پنج استان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.در این مراسم از ۱۶۰ واحد نهضت ملی مسکن در قالب پروژه های مسکن مهر در گلستان به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که ذهن مسئولان ارشد را درگیر کرده، وجود سه هزار واحد مسکن مهر نیمه کاره در استان گلستان بوده که بیشتر این پروژه بیش از ۱۰ سال رها شده بود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خاطرنشان کرد: در یک‌سال اخیر تعداد یکهزارو ۸۶۰ واحد مسکن مهر فعال شده و امروز در افتتاح متمرکز واحدهای نهضت ملی مسکن تعداد ۱۶۰ واحد از این واحدهای مسکن مهر به بهره برداری رسیده و افتتاح می شود.

وی ادامه داد: در ایام دهه فجر تعداد ۷۶ پروژه به مبلغ ۷۹۷ میلیلرد تومان در سطح استان در حوزه راه و شهرسازی بهره برداری و یا عملیات اجرایی ان آغاز می شود.بهره برداری از ۱۶۰ واحد مسکن مهر طرح نهضت ملی مسکن

ملک گفت: از این تعداد ۶۸ پروژه با اعتبار ۴۳۷ میلیارد تومان مربوط به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و ۶ پروژه با اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومان در حوزه راه و شهرسازی است. دو پروژه نیز مربوط به دفتر ساخت حمل و نقل عمومی کشور در استان گلستان با اعتبار ۲۴۵ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: خانواده و مجموعه راه و شهرسازی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین سازمان ها در حوزه عمرانی در استان گلستان بوده که با تلاش همکاران در اداره کل راه و شهرسازی و رهنمودهای استان گلستان، توانستیم عملکرد خوبی در حوزه نهضت ملی مسکن داشته باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ابراز کرد: تاکنون در استان گلستان تعداد ۹۳ هزارو ۵۹۵ نفر برای طرح نهضت ملی مسکن در ۳۳ شهر استان ثبت نام کردند که از این تعداد، ۱۳ هزارو ۳۴۶ نفر حائز چهار شرط لازم بوده و تاکنون سه هزارو ۸۱۰ نفر انها مبلغ اولیه ۴۰ میلیون تومان را واریز نمودند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد سه هزارو ۳۸۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در گلستان آغاز شده که در مراحل مختلف از فونداسیون تا نازک کاری است.عملیات اجرایی باقیمانده واحدهای مسکونی نیز با مشارکت بنیاد مسکن گلستان از اسفندماه امسال به تعداد سه هزار واحد مسکونی آغاز خواهد شد.

ملک با اشاره به صاحب خانه شدن خانواده پنج قلو گنبدی یاداور شد: به دستور وزیر راه و شهرسازی و تاکید استاندار گلستان یک واحد مسکونی یک طبقه حیاط دار به خانواده پنج قلو گنبدی تحویل شد. قرار است با بهره برداری از واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در گنبدکاووس، یک واحد مسکونی در اختیار این خانواده قرار گیرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بهره برداری از ۱۶۰ واحد مسکن مهر طرح نهضت ملی مسکن بیشتر بخوانید »

آخرین وضعیت طرح نهضت ملی/ تحویل مسکن مهر از ماه آینده آغاز می شود

آخرین وضعیت طرح نهضت ملی/ تحویل مسکن مهر از ماه آینده آغاز می شود



وزیر راه و شهرسازی گفت: تحویل مسکن مهر از ماه آینده آغاز خواهد شد و تکمیل و تحویل پروژه‌ها با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در اولویت هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از خانه ملت، مهرداد بذرپاش با بیان اینکه در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی تأمین شده است، اظهار کرد: ۲۴ هزار هکتار زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار این طرح قرار گرفته و در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن در خصوص انتقال اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی نیز سند حدود ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی مازاد دولتی به نام وزارت راه ثبت شده است.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: مرحله بعد از تأمین زمین، آماده سازی اراضی بوده که البته با تأمین منابع عملیات آن در برخی از شهرها آغاز شده است چرا که زمین خام قابل استفاده نبوده و در صورت واگذاری به مردم و یا ساخت واحدهای مسکونی باید آماده سازی شده و بستر خدمات زیربنایی مانند آب و فاضلاب و گاز فراهم شود.

بذرپاش با بیان اینکه برای اجرای عملیات آماده سازی تعداد زیادی از اراضی تأمین اعتبار صورت گرفته است، عنوان کرد: اجرای عملیات آماده سازی اراضی طبق قراردادی به بنیاد مسکن تحویل داده شده و عملیات اجرای آن نیز به زودی آغاز خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت مساکن مهر مطرح کرد: تحویل مساکن مهر از ماه آینده آغاز خواهد شد و تکمیل و تحویل پروژه‌ها با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در اولویت هستند و سپس پروژه‌های با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در اولویت قرار خواهند گرفت.

بذرپاش گفت: فرآیند تکمیل مساکن و تحویل اراضی آماده شده به مردم جهت ساخت واحد مسکونی از ماه آینده سرعت خواهد گرفت و مردم شیرینی آن را خواهند چشید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

آخرین وضعیت طرح نهضت ملی/ تحویل مسکن مهر از ماه آینده آغاز می شود بیشتر بخوانید »

چقدربرای ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز است؟

چقدربرای ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز است؟



معاون وزیر راه و شهرسازی از نیاز مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان برای احداث ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمود محمودزاده امروز در آئین‌ افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل نمایشگاه‌های تهران اعلام کرد:‌برای تحقق نهضت ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال نیاز به تأمین مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان است که البته این به غیر از هزینه تأمین زمین و خدمات و مصالح آن است.

وی گفت:‌ از این رقم ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی ۱۱۰ متری حدود ۲.۲ نفر اشتغال ایجاد می‌شود که در ساخت ۴ میلیون مسکن پیش‌بینی می‌شود ۸.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد و یا پایدار شود. بنابراین نهضت ملی مسکن تنها ساخت مسکن نیست و آثار اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال هم دارد.

به گفته محمودزاده، در نهضت ملی مسکن ۳.۵ میلیون نفر متقاضی هستند تا کنون ۲۵ تفاهم‌نامه مختلف با دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است.

وی گفت:‌نهضت ملی تنها ساخت مسکن نیست بلکه مصالح هم باید فراهم شود و در وزارت راه آمادگی برای تأمین زنجیره تولید مصالح ایجاد شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از خدمات بیمه کیفیت ساختمان به مدت ۳ تا ۱۰ سال برخوردار خواهند شد که اجزای اصلی ساختمان تحت پوشش این بیمه کیفیت قرار می‌گیرد.

در این مراسم همچنین مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: بخش تعاون سهم مهمی در نهضت ملی مسکن بر عهده دارد بگونه‌ای که از ۲ میلیون مسکنی که در ۶ سال گذشته در کشور ایجاد شده است یک میلیون و ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن گروهی و تعاونی احداث شده و ۸۴۰ هزار واحد مسکونی هم به وسیله تعاونی‌های مسکن احداث شده است و الگوی تعاون اینگونه است که مردم به صورت مشترک و جمعی به منزل می‌رسند.

معاون وزیر تعاون همچنین گفت:‌اتاق تعاون ایران امسال جزء هیأت مدیره مجمع جهانی تعاون قرار گرفته است و ما می‌توانیم تجربه کشور را در ساخت مسکن مهر با کشورهای دیگر به اشتراک بگذاریم.

 بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان از ۲۱ تا ۲۴ مرداد ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران در ۹۰ هزار مترمربع برگزار می‌شود که در این نمایشگاه ۸۶۰ شرکت داخلی وخارجی از کشورهایی مانند چین، آلمان، ایتالیا، برزیل، ترکیه، افغانستان، اسپانیا و اقلیم کردستان عراق مشارکت دارند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چقدربرای ساخت ۴ میلیون مسکن نیاز است؟ بیشتر بخوانید »

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها



جریان تندرو اصلاح طلب معتقد است که ایران برای خوشامد طرف غربی باید توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کرده و در آن بتن بریزد.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!

«محمد طبیبیان» کارشناس اقتصادی اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:«تا زمانی که ایران چالش‌ها و مشکلات خود را با جامعه جهانی حل نکند، مطمئنا بحران‌های اقتصادی کنونی در کشور هم مرتفع نخواهد شد. این موضوعی دل‌بخواهی که مورد علاقه مقامات باشد یا نباشد، نیست؛ بلکه یک الزام و واقعیتی اجتناب‌ناپذیر است.»

وی افزود:«اگر دولت به دنبال آن است که چرخ اقتصاد به حرکت درآید و مشکلات کنونی رفع شود، باید دست از این سیاست خارجی هزینه‌زا بردارد… کشور به واقع تحمل تداوم این وضع را ندارد. شما به اتفاقات و تحولات چند روز گذشته و اعتراضات کسبه تهران نگاه کنید.»

این فعال اصلاح طلب در ادامه گفت:«با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی تشدید شده است. متأسفانه با این طیف از مدیران و تیم اقتصادی دولت رئیسی، نه تنها مسائل و بحران‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید شاهد بدترشدن وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور باشیم. همان‌گونه که امروز اقتصاد ایران به این فلاکت افتاده است… به نظر من، چه در داخل و چه در خارج همه به این یقین رسیده‌اند که تهران اراده‌ و نیتی برای حل مشکلات خود با جامعه جهانی نیز ندارد.»

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

فعالین و رسانه های اصلاح طلب در ایجاد دوگانه های کاذب و دروغین مهارت ویژه ای دارند. دوگانه دروغین «معیشت-هسته ای» و «معیشت- موشکی» و «معیشت- قدرت منطقه ای» و…برخی مصادیق این رویکرد غلط و خسارت بار است.

این روزنامه اصلاح طلب مدعی شده است که اگر دولت سیزدهم می خواهد چرخ اقتصاد بچرخد باید مشکلات خود با جامعه جهانی را حل کند. کاملا آشکار است که منظور این طیف از جامعه جهانی، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان است.

خب سوال اینجاست که مشکلات این ۴ کشور با ایران بر سر چیست؟ مقامات آمریکایی و تروئیکای اروپا صراحتا اعلام کرده اند که ایران باید دانش هسته ای را تعطیل کرده و از بکارگیری آن در برق رسانی، کشاورزی، تأمین داروی بیماران خاص و …صرفنظر کند و اگر در این موارد نیازی داشت، به ما مراجعه کند و اگر ما صلاح دانستیم، یا درخواست ایران را می پذیریم و یا این کشور را در حالت انتظار و استیصال قرار می دهیم. آیا جریانی که قائل به این رویکرد ذلیلانه و حقارت آمیز است، به استقلال و عزت کشور اعتقاد دارد؟!

یکی دیگر از مشکلات آمریکا و تروئیکای اروپا با ایران، توان دفاعی و نظامی و به خصوص قدرت موشکی کشورمان است. جریان تندرو اصلاح طلب معتقد است که ایران برای خوشامد طرف غربی باید توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کرده و در آن بتن بریزد. سوال اینجاست که کدام کشور عزتمند و مستقل و قدرتمندی حاضر است برای خوشامد دیگر دولت ها، توان دفاعی و نظامی خود را تعطیل کند؟!

آمریکا و تروئیکای اروپا همان دولت هایی هستند که در ۸ سال جنگ تحمیلی، صدام را به انواع سلاح های کشتارجمعی و از جمله سلاح شیمیایی مجهز کردند. این دولت ها در سالهای گذشته گروهک تکفیری تروریستی داعش را تجهیز و مسلح کردند. آیا ما باید در مقابل این دولت ها توان دفاعی خود را بر زمین بگذاریم. آیا این رویکرد عاقلانه است؟!

طیف تندرو اصلاح طلب اصرار دارد که صورت مسئله را پاک کند. این جریان سیاسی از یکسو از رانت خواران و نجومی بگیران و قاچاقچیان و مدیران بی کفایت دفاع کرده و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و هفت تپه و کرسنت و استات اویل را برجا می گذارد و از سوی دیگر مدعی است که راه حل رفع مشکلات اقتصادی در چوب حراج زدن بر صنعت هسته ای و موشکی و قدرت منطقه ای کشورمان است.

** میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«متاسفانه در یک دهه گذشته با وجود ثابت ماندن درآمدها قیمت مسکن شدیدا افزیش یافته و دسترسی خانوارها به مسکن دشوار شده است... در طول ۴ سال گذشته قیمت مسکن در تهران بین ۷ تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده است

در ادامه این مطلب آمده است:«طی ۴ سال گذشته افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از قیمت ملک بوده و همین امر باعث شده که قیمت تمام شده ساخت و ریسک سرمایه‌گذاری افراد نیز بالا رفته و فرآیندها دشوارتر از گذشته شده است… شهرهای اقماری هم با مشکل روبه‌رو هستند و در بخش زیرساخت‌ها و امکانات ضعیف هستند و حتی خطوط ریلی برای مترو و جاده مناسبی ندارند و فاصله آنها هم به لحاظ زمانی با تهران زیاد است.»

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها

وضعیت فعلی بازار مسکن یکی از نتایج عملکرد بسیار ضعیف دولت روحانی در حدفاصل سالهای ۹۲ تا ۱۴۰۰ است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از ۳،۸ میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

به عبارت دیگر یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.

وعده توخالی اجرای مسکن اجتماعی، عدم تکمیل مسکن مهر و توهین به خانوارهای ساکن در مسکن مهر، بی توجهی به نوسازی بافت های فرسوده، عدم برخورد جدی با سوداگران زمین و مسکن ، عدم توجه به ساخت و نوسازی مسکن روستایی، دفاع از رویکرد غلط و لیبرالی آزادسازی قیمت ها و…از جمله نقاط ضعف جدی کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن بوده است. آخوندی-آبان ۹۷- در مراسم تودیع خود گفته بود: «حضرات هر روز تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته  است، این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت».

گفتنی است پیش از این «مهدی آخوندی» فرزند عباس آخوندی به اتهام «کارچاق کنی» و تخلفات مالی بازداشت شد. پسر آخوندی در وزارتخانه ای که پدرش در رأس آن بود، با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی می کرد.

چندی پیش روزنامه اعتماد در مطلبی نوشته بود:«مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که جهشی ۷۰۰ درصدی در این بازار رخ داده و قیمت‌ها از متری ۴ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده؛ همین جهش چند صد درصدی زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در پایتخت را به یک قرن رساند و نکته نگران‌کننده‌تر در این است که در صورت بالا رفتن تورم انتظاری افراد، جهش قیمتی در بازار مسکن به سایر شهرها نیز تسری می‌یابد و در این صورت خانه‌دار شدن در هر شهری می‌تواند به رویا بدل شود

لازم به ذکر است که در دولت روحانی اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد تا تقاضای موثر فاقدان مسکن را به حاشیه هدایت شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برای حرکت چرخ اقتصاد باید چرخ هسته ای و موشکی از کار بیفتد؟!/ میراث اسفبار «دولتِ اصلاح طلبان» در حوزه مسکن و اجاره بها بیشتر بخوانید »

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟



مسکن یک حق اجتماعی مثل سایر حقوق از جمله حق آزادی بیان، رفت و آمد، حق آموزش، بهداشت و کار و… است. نباید سرنوشت این حق مهم و اساسی به بازار سپرده شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تأمین «مسکن» مورد نیاز مردم بر اساس قانون اساسی از جمله وظایف دولت در جمهوری اسلامی ایران است، وظیفه‌ای که در قانون به صراحت اشاره شده و براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند”.

رویکردهای متفاوت و متضاد دولت‌ها در خصوص قانون تأمین مسکن مورد نیاز مردم دارند،  بیش از هر زمان دیگر بازار مسکن را ملتهب کرده است، از همین رو برای روشن‌تر شدن وظیفه دولت در خصوص تامین مسکن مورد نیاز مردم و نگاهی به آنچه که بر سر قوانین حوزه مسکن گذشته است، با محسن طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه به گفتگو پرداخته‌ایم. 

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

جایگاه حق مسکن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

یکی از مبانی اولیه دولت رفاه، این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم شود؛ در واقع دولت رفاه، دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی، وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی، دولت از همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه­‌های خود را تأمین کنند، حمایت می­‌کند.

در نظام حقوق اساسی ایران بند یک اصل۴۳ قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌­سازد که یکی از آن‌ها تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای آحاد جامعه است.

در بند ۱۲ از اصل سوم که مربوط به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعیمیم بیمه از وظایف دولت است.

همچنین در اصل ۳۱ قانون اساسی امده است داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

براساس این اصول حق مسکن یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق اساسی ایران است که دولت‌ها موظف به تأمین و حمایت از آن شده‌ و به عنوان یکی از تکالیف قانونی دولت‌های متولی و متصدی اداره کشور به‌کارگیری مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله در قالب حق مسکن برای آحاد ملت است.

آیا دولت صرفا در حوزه تأمین مسکن موظف است و یا در حوزه قیمت گذاری نیز مسئوولیتی به عهده دارد؟

مسئله کلیدی در مقوله‌ی در دسترس بودن مسکن برای شهروندان، قیمت مسکن است. بدیهی است قیمت مسکن نباید از طریق جریان سفته بازی به قدری بالا رود که تحقق حق مسکن از دسترس عامه مردم دور باشد.

همچنین نباید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر شهروندان به مقوله مسکن به‌عنوان یک سپر تورمی نگاه کنند، چراکه باعث هجوم سیل نقدینگی به سمت آن و در نتیجه عدم کنترل دولت بر قیمت آن خواهد شد.

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

دولت  با استفاده از چه راه های قانونی می تواند قیمت مسکن را کنترل کند؟

دولت می­‌تواند با تمسک به ابزارهایی که در اختیار دارد مثل مالیات بر زمین و خرید و فروش ملک و دخالت در قیمت گذاری، مالیات بر خانه های خالی و بلا استفاده … از پایین ماندن قیمت مسکن دفاع کند.

البته قیمت مسکن به موضوع شهرسازی نیز وابسته است. زمانی‌که امکانات و دسترسی­های فراوان در شهری متمرکز می‌­شود، سوداگری نیز سهل‌تر خواهد شد و قیمت مسکن در آن منطقه بالا خواهد رفت. از این رو قیمت مسکن، تا حد زیادی به نحوه توزیع جمعیت در جغرافیا نیز مربوط است و اینطور نیست که موضوع مسکن صرفاً با کنترل قیمت آن حل شود و عرضه معقول باید در سراسر کشور صورت گیرد.

منظور از عرضه معقول مسکن، شهرسازی مناسب است؛ یعنی هزینه‌­ها و امکانات عمومی به طور یکپارچه‌ای در سراسر جغرافیای ایران با در نظرگرفتن شرایط اقلیمی و توسعه‌ی فضایی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین به گونه‌ای توزیع شود که قیمت زمین نتواند به سادگی بالا رود.

دولت­‌های مختلف، سازوکارهای ویژه­ای در جهت تحقق حق مسکنِ شهروندان در قالب طرح مسکن مهر، بسیجیان، هزار دستگاه، پردیس، ساخت سالانه یک میلیون مسکن و … انجام داده­‌اند؛ اما به دلیل عدم تعهدات در اتمام پروژه‌ها و احداث بناها در جاهای نامناسب یا عدم برنامه ریزی صحیح از چشم انداز این طرح ها، عملا نتوانسته‌­اند حق مسکن که یکی از حقوق اساسی شهروندان ملت است را به نحو شایسته برآورده کنند.

نقش مسکن در نظام‌های اقتصادی

بخش مسکن از بخش­های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه بـه آن عـلاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیزحائز اهمیت بـوده و همچـون موتور رشد و توسعه عمل میکند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش­های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تغییراتی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می­دهد.

در بسیاری از کشورها برای حل بحران اقتصادی و معضل بیکاری، از این بخـش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک مـی­گیرنـد. درعـین حـال، هرگونـه بـی ثبـاتی در اقتصاد کلان می­تواند سیستم کارآیی مسکن (وهر بخش اقتـصادی دیگـری) را غیـر کارآمد ساخته و اهداف تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شـرط اولیـه در تمهید بخش مسکنِ کارآمد، ایجاد محیط باثبات اقتصادی است. بی­تردید رفاه اجتماعی، محصول فرآیند توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی به معنای فراگیر، زمانی اتفاق می­افتد که فقر و نشانه­های آن در جامعه زدوده شوند و این وظیفه دولت است، که شرایط توسعه اقتصادی را ایجاد نماید. وقتی کیفیت زندگی مردم افزایش یافت یعنی این کیفیت از لحاظ سطح درآمد، مصرف مواد غذایی آن‌ها، سطح خدمات پزشکی و آموزشی بطور مناسب افزایش یافت؛ یعنی توسعه اتفاق افتاده است.

تکلیف دولت ها در زمینه حق مسکن

امروزه تامین مسکن متناسب با نیازهای مردم، یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌های همه کشورهاست. تردیدی نیست که مسکن نقش بسیار اساسی در افزایش سطح رفاه و ارتقاء امنیت جوامع در ابعاد مختلف دارد. ازدیاد جمعیت، آرامش عمومی و اعتماد همگانی به دولت ها، تقویت بنیان‌های خانواده و سلامت عمومی جامعه به میزان گسترده‌ای بستگی به داشتن سرپناهی مطلوب و مطابق با شئونات هر شخص دارد.

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

دغدغه‌های مربوط به تأمین مسکن از دو عامل نـشأت مـی‌گیـرد؛ اول آنکـه خرید مسکن بزرگترین معامله­ای است که قاطبه مردم در طول عمـر خـود انجـام مـی­دهند؛ به گونه‌ای‌که خانواده‌های متوسط تقریباً حدود یک چهارم از درآمد و اقشار فقیر یا در آستانه فقر، پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امـر مـسکن اختـصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجـاره‌بهـا مـی­توانـد آثـار مخـرب و جبـران‌ناپذیری بر زندگی فرد داشته باشد.

دوم آنکه تجربه نشان داده است که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره‌بهای مسکن به ویژه در شـهرهای بـزرگ و عـدم توجـه بـه ایـن مـشکل،گره­های عدیده­ای را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتـی سیاسـی بـه دنبـال خواهد داشت. پدیـده هایی از جمله حاشـیه نـشینی، اتوبوس خوابی، چادر خوابی، پشت بام خوابی، خیابان خوابی از این جمله مشکل­ها است.

این گونه مسائل از علـل ناپایـدارکننـده نظـام شـهری ـ بـه ویـژه در کشورهای در حال توسعه ـ و از مصادیق بارز اسکان غیررسمی است که بنابر مـشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است. این نحوه اسکان هر چند نشان از فقر دارد اما بـه نوعی بیان کننده کاستی­ها و نارسایی­های سیاست­هـای دولتـی و بـازار اسـکان رسـمی است.

اسکان غیررسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه‌­ای مضاعف در مقایسه با هزینه پیشگیری، تهدیدی جـدی بـرای پایداری و انسجام جامعه شهری به حساب می آیـد . لـذا نیازمنـد تـدابیر ویـژه­ای بـرای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن‌هـا در آینـده اسـت. از آنجـا کـه اسکان غیررسمی از زمین­ه‌ای فراتر از مکان آن نشأت می‌­گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن تأثیر می‌­گذارد، رفع این معضل نیازمند سیاست‌گذاری و اقـداماتی نـه فقـط در سـطح محلی، بلکه در سطح ملی بوده و همکاری تمامی نهادهای ذی مدخل را طلب می‌کند.

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟

نکته نهایی اینکه باید رویکرد فرهنگ عمومی مردم و دولت مردان نسبت به مسکن تغییر یابد و به عنوان یک کالا به آن نگاه نشود. در واقع مسکن یک حق اجتماعی مثل سایر حقوق از جمله حق آزادی بیان، رفت و آمد، حق آموزش، بهداشت و کار و… است. نباید سرنوشت این حق مهم و اساسی به بازار سپرده شود.

بنابراین دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌هایی مثل ایجاد شهرهای جدید، ساماندهی و توانمند سازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، نوسازی و به سازی بافتهای فرسوده، تولید انبوه مسکن ارزان و یارانه برای خانه اولی ها و همچنین ارائه تسهیلات بلند مدت با نرخ سود پایین به خانه اولی‌ها و… در جهت تحقق هر چه بهتر حق بر مسکن کوشش کند.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

راه های حقوقی کنترل بازار مسکن/ دولت چگونه می تواند اصل ۳۱ را محقق کند؟ بیشتر بخوانید »