مسکن مهر

به گزارش مجاهدت از مشرق، سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان“تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شد. رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) شعار سال ۱۴۰۰ را “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌ های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن همت کنند جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.

بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، حذف قوانین مخل کسب و کار، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با پدیده قاچاق، حمایت از تولید داخلی، اصلاح و بازنگری قوانین بانکی و گمرکی، بهبود فضای کسب و کار، احیای بنگاههای راکد، فعال کردن شهرک های صنعتی، ثبات نرخ ارز و کنترل تورم را از جمله راهکارهای تحقق شعار سال مطرح کردند.

سال ۱۴۰۰ همچنان با تداوم شیوع ویروس کرونا مواجه بودیم، بسیاری از کسب و کارها نظیر هتل ها، رستوران‌ها، تالارها، مراکز اقامتی و گردشگری، زائرسراها، سینماها و باشگاه های ورزشی همچنان از این مساله تاثیر پذیرفتند و بیکاری نیروهای کار در این بخش‌ها و تعطیلی و توقف فعالیت این مشاغل تا ماهها ادامه داشت.

برابر اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در دولت دوازدهم، ریزش حدود دو میلیون شغل در دوران کرونا اتفاق افتاد که با پرداخت تسهیلات حمایتی و تلاشهای صورت گرفته، بیش از یک میلیون نفر به چرخه کار برگشتند.

دولت سیاست حمایت از مشاغل و پرداخت وام بیمه بیکاری کرونا را همچون سال ۱۳۹۹ ادامه داد و پرداخت تسهیلات حمایتی، استمهال بدهی های بانکی، اعمال معافیت های مالیاتی و دیگر اقدامات حمایتی برای کمک به بنگاههای آسیب دیده متوقف نشد.

هرچند به گفته مقامات کارگری، بسیاری از کارگران واحدهای آسیب دیده، کارگران روزمزد و ساختمانی از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم ماندند و بخش اعظمی از آنها نتوانستند به دلایل متعدد وام کرونا را دریافت کنند.

در سال گذشته وزارت کار با توجه به شیوع موج چهارم کرونا در ابتدای سال و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اعتبار پروانه کار شرکتهای متقاضی نیروی کار خارجی را تا پایان خرداد ماه تمدید کرد. این اقدام پیرو دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی دولت صورت گرفت.

در راستای سیاستهای فعال بازار کار، اجرای طرح های اشتغال کارورزی، یارانه دستمزد، آشنایی با محیط واقعی کار و طرح مشوق بیمه کارفرمایی در کنار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از سوی وزارت کار دنبال شد.

از دیگر رویدادهای سال گذشته می توان به تصویب کمک هزینه مسکن کارگران اشاره کرد. تعیین دستمزد ۱۴۰۰ در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ صورت گرفت اما مصوبه افزایش حق مسکن برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت از این رو، محمد شریعتمداری ـ وزیر وقت کار ـ با پایان تعطیلات عید، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ را به هیات دولت ارائه کرد و سرانجام حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران در ۲۲ اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران رسید.

سال گذشته موضوع احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت در جوار شهرکها و نواحی صنعتی کشور برای کارگران با اولویت کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی مطرح شد تا از طریق ساخت این واحدها مشکلات رفت و آمد کارگران از شهرک ها و نواحی صنعتی به محل سکونت برطرف شود.

در سال ۱۴۰۰، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و می توان گفت که پایان و آغاز فعالیت دو دولت را شاهد بودیم؛ شش ماه نخست سال با آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم گره خورد و نیمه دوم سال با استقرار دولت سیزدهم همراه بود.

با توجه به ماههای آخر فعالیت دولت دوازهم طبعا نمی توان اقدامات گسترده یا اجرای طرح ها و برنامه های جدید را از سوی وزارت کار متصور بود و کاندیداهای ریاست جمهوری تبلیغات و مناظرات انتخاباتی خود را به تدریج آغاز کرده بودند.

بسیاری از فعالان کارگری با آغاز تبلیغات کاندیداها، از دغدغه ها و مطالبات خود سخن گفته و از رئیس دولت سیزدهم، تضمیمن امنیت شغلی کارگران و مشخص شدن تکلیف قراردادهای موقت، رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری، بهبود وضع معیشت کارگران و بازنشستگان، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، حمایت از کارفرمایان و بنگاههای تولیدی، ساماندهی و رسیدگی به قراردادهای کار، ‌بهبود فضای کسب و کار، حل مساله اشتغال و بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان، توجه به مسکن کارگری و رفع تبعیض و فاصله طبقاتی را از رئیس دولت جدید خواستار شدند.

خرداد ماه سال گذشته کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید.

طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد. کلیات طرح مدتی بعد به دلیل برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری فرصت رسیدگی بیشتر پیدا نکرد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی اواخر سال گذشته اعلام کرد که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با تصویب این طرح گامی اصولی برای توسعه خدمات تأمین‌ اجتماعی به کارگران ساختمانی برداریم.

ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر از دیگر رویدادهای سال گذشته بود. این جشنواره همه ساله با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی کارآفرینان در سراسر کشور برگزار و الگوهای برتر کارآفرینی به جامعه معرفی می شود.

از دیگر رویدادهای سال ۱۴۰۰، برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت بود که با حضور معاون اول رییس جمهوری و از طریق ارتباط وبیناری با مرکز تربیت مربی کرج آغاز شد. نفرات برتر به مرحله بین المللی مسابقات جهانی مهارت صعود کردند که مهرماه ۱۴۰۱ به شانگ‌های چین اعزام می شوند.

تصویب سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو در هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کار را باید از دیگر رویدادهای سال گذشته دانست که زمینه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و حمایت‌های گمرکی و ضمانت نامه بین‌المللی به کارآفرینان از این طریق فراهم شد.

با تداوم شیوع کرونا، آمار تلفات نیروی انسانی در تابستان سال گذشته صعودی شد و تا مرز ۷۰۰ نفر هم پیش رفت و متاسفانه عده بسیاری از هموطنان جان خود را از دست دادند. این مساله نگرانی از سلامت نیروهای کار شاغل در بسیاری از مجموعه ها و ادارات از جمله کارخانه ها را به دنبال داشت. هرچند که کارمندان دولت از مدتها قبل با مصوبه ستاد ملی کرونا فعالیت خود را از طریق دورکاری ادامه دادند اما خواسته مقامات کارگری، واکسیناسیون هر چه سریع‌تر کارگران به ویژه کارگران مشاغل پرخطر و کارگران واحدهایی بود که به عنوان نیروی مولد کشور فعالیت خود را در دوران کرونا تعطیل نکرده بودند.

با افزایش آمار جانباختگان کرونا، بخش خصوصی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، آمادگی خود را برای واردات واکسن اعلام کردند و در کنار آن تلاش متخصصین داخلی برای به ثمر رساندن هرچه سریعتر تولید انبوه واکسن کرونا جریان داشت تا سرانجام با روی کار آمدن دولت سیزدهم، آیت الله رئیسی، واردات واکسن را در اولویت قرار داد و به این ترتیب در کنار واکسن های تولیدی داخل، واکسن کرونا نیز در اختیار آحاد جامعه قرار گرفت و کار واکسیناسیون کارگران در کارخانه ها و واحدهای اقتصادی آغاز شد.

در هفته تعاون سال گذشته، ۲۶۸ طرح تعاونی در حوزه های تولیدی، توزیعی و خدماتی با سرمایه گذاری ۳۳۸۷ میلیارد تومان اعتبار، عضویت ۱۴ هزار و ۳۴۹ نفر و اشتغالزایی ۷۰۰۰ نفر افتتاح شد.

از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت تعاون در دولت دوازدهم می توان به ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) با هدف توسعه نوآوری و افزایش بهره‌ وری در تعاونی ها، ایجاد شفافیت با محوریت راه اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به منظور کاهش مدت زمان ثبت تعاونی ها، برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی، راه اندازی اندیشکده تعاون، افزایش ۱۴ برابری بودجه شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها، اختصاص ۷۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری بانک توسعه تعاون برای تعاونی های مسکن با اولویت مسکن کارگری، ایجاد خطوط اعتباری مختلف با نرخ ترجیحی برای تعاونی های دانش بنیان، جوانان و زنان، افزایش تحویل واحدهای تعاونی مسکن مهر از ۱۴ درصد به ۹۵ درصد، اجرای قانون ۲۰ درصد تخفیف در سهم کارفرما با همکاری معاونت اشتغال وزارتخانه و اختصاص تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به تعاونی های فعال در حوزه مهار کرونا اشاره کرد.

شهریور ماه ۱۴۰۰، حجت الله عبدالملکی پس از کسب رأی اعتماد از مجلس، سکان اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفت.

وی به فاصله کوتاهی اجرای الگوی زیست بوم ملی اشتغال را به عنوان چشم انداز اشتغال وزارتخانه متبوع خود نام برد و از هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.

این میزان اشتغال با همکاری بخش خصوصی برنامه ریزی شده که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ را شامل می شود و دولت برای تحقق برنامه اشتغال میلیونی طی چهار سال از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

زیست بوم ملی اشتغال از فارغ التحصیلان دانشگاهی تا کارگر ساده را دربر می گیرد و مهارت در آن به عنوان شاه کلید اجرای برنامه نقش اساسی دارد.

یکی از اقدامات مهم و موثر وزارت کار،  ماهانه شدن جلسات شورای عالی کار بوده تا از این طریق مطالبات و مشکلات جامعه کار و تولید پیگیری و حل و فصل شود. برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی کار از جمله خواسته های جامعه کارگری بود.

از دیگر اقدامات مهم وزارت کار در دولت سیزدهم،  کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار بود که این اقدام در ابتدا با صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای در سه روز آغاز شد و با کاهش زمان صدور مجوز مشاغل خانگی تایید محور و ثبت محور ادامه یافت.

فساد ستیزی، شفاف سازی دخل و خرج‌های سازمان تامین اجتماعی، ‌ تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان با برنامه مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار، تقویت معیشت کارگران و بازنشستگان، امضای تفاهم نامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و ارسال آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به هیات وزیران با هدف تعیین تکلیف مسکن کارگران از دیگر برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان شروع فعالیت بوده است.

در حوزه معاونت روابط کار، یکی از اقدامات مهمی که صورت گرفت اجرای مقاوله نامه بازرسی سازمان بین المللی کار بود که کشور ما به آن پیوسته است.

لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار از سوی دولت قبل به مجلس ارسال و تصویب شد. موضوع اصلی مقاوله‌نامه، تقویت نظام بازرسی کار در کشورهای عضو سازمان بین المللی کار است که خوشبختانه مفاد آن در قوانین کار ایران موجود است و با ساختار قوانین حوزه بازرسی ایران مطابقت دارد.

کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، کاهش تعداد کارگران دارای مشکل در واحدهای اقتصادی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش تاسیس تشکل های کارگری و کارفرمایی، گسترش و انجام بازرسی های ویژه و ضربتی کار از کارگاهها، تکمیل سامانه جامع روابط کار، تدوین پیش نویس آیین‌نامه اجرای مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی و راه اندازی سامانه پایش کار با هدف صیانت از نیروی کار و شناسایی و حل مشکل بنگاههای اقتصادی از دیگر اقدامات انجام شده است.

در حوزه معاونت اشتغال، تصویب برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی توسط هیات وزیران، یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته است.

این مصوبه به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود و سازماندهی زیرساختها در حوزه بازارچه های مرزی، تسهیل مجوزها و صادرات از مناطق مرزی، تقویت ظرفیتهای مناطق مرزنشین در حوزه صادرات و گسترش پایانه های صادراتی از جمله مزایای آن به شمار می رود.

شناسایی و شناسنامه دار کردن ۴۰۰ هزار کارآفرین در کشور، صدور ۵۳ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی با اشتغالزایی بیش از ۴۳ هزار نفر، ایجاد سامانه جامع کاریابی ها با هدف معرفی و اتصال کارجویان و کارفرمایان به یکدیگر، راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان، روزآمدسازی سامانه ملی رصد اشتغال، شناسایی کاریابی های غیرمجاز، اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در ۳۱ استان، صدور و تمدید گواهینامه شغلی برای کارگران ایرانی شاغل در خارج، طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور، مانع زدایی از مشاغل خانگی و تسریع و تسهیل گری در صدور مجوزهای برای رشته های ثبت محور از طریق صدور آنی مجوز و برای رشته های تایید محور از طریق صدور سه روزه مجوز را می توان از مهمترین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در معاونت اشتغال وزارت کار نام برد.

در حوزه معاونت تعاون، ایجاد بیش از ۱۲۴۰ شرکت تعاونی با اشتغالزایی ۲۸ هزار نفر، تقویت تعاونی‌های سهامی عدالت و پیگیری واگذاری سهام به جاماندگان، اصلاح قوانین بخش تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس، ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون جدید (منتا)، تشکیل کارگروه رفع موانع اعتباری تعاونی ها و شناسایی بیش از ۱۵۰۰ تعاونی دارای مشکل، پیگیری مطالبات چندین ساله پرسنل شاغل در تعاونی‌های سهام عدالت و پرداخت ۷۵ درصد حقوق و مزایای معوق، مشارکت در اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیگیری تحویل و بهره برداری از واحدهای باقی مانده مسکن مهر در حوزه تعاون، افتتاح ۱۰۲ طرح تعاونی در دهه مبارک فجر، جذب حدود ۱۵ میلیارد تومان مشوق بیمه ای از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی کشور و ارائه طرح مردمی سازی سرخابی‌ها با رویکرد واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در قالب تعاونی های سهامی عام از اهم اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود.

در حوزه مهارت، از اهم اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شش ماهه دوم سال و با استقرار دولت سیزدهم می توان به شناسایی و معرفی بیش از ۴۷۲ فرصت شغلی مهارت محور کم سرمایه بر، کاهش زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، تدوین ۶۰۰ استاندارد شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه ای، تهیه طرح مهارت آموزی هیبریدی دانشجویان، صدور گواهینامه مهارت برای بیش از ۴۹۹ هزار نفر از کارجویان، کارآموزان، شاغلین صنایع و صنوف و متقاضیان آزاد، کاهش زمان صدورمجوز پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد از ۸ ماه به ۳ روز و کاهش زمان صدور گواهینامه مهارتی از ۴۵ روز به ۷ روز اشاره کرد.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی مطابق مصوبه شورای عالی کار، از دیگر خبرهایی بود که در آخرین روزهای سال انتشار یافت.

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱، مقرر شد پاداش نوروزی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود که از سوی بیشتر فعالان کارگری به عیدی دیوان عدالت اداری به کارگران تعبیر شد.

مهمترین رویداد سال ۱۴۰۰ در حوزه کارگری،  تعیین حداقل دستمزد کارگران بود که برخلاف تصور و تجربه سنوات گذشته، با برنامه ریزی و پیگیری مستمر معاونت روابط کار وزارتخانه، جلسات زودتر از پایان سال به نتیجه رسید. شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت چانه زنی و مذاکره فشرده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱ موافقت کرد و مبلغ بن خواربار و حق مسکن کارگران را نیز افزایش داد. این تصویب در سایه همراهی و همدلی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت رقم خورد و رضایت نسبی جامعه کارگری را فراهم کرد و قدرت خرید از دست رفته به خانوارهای کارگری را تا حدودی بازگرداند.

با تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد شاید دریافتی کارگران به نسبت سال قبل اندکی تقویت شد ولی نباید فراموش کرد که کماکان با رقم ۹ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری فاصله بسیاری دارد. دستمزد ۱۴۰۱ بالاتر از نرخ تورم تصویب شد تا به اذعان کارشناسان ضمن بهبود وضعیت معیشت خانوارهای کارگری، نویدبخش روزهای رونق بنگاه‌های اقتصادی در سال جدید و تداوم کار و تلاش کارگران در خطوط تولید باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه رسیدگی به پرونده شرکت راه ابنیه روماک به اتهام مشارکت در فروش مال غیر پروژه ۵۶۰ واحدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان گفت: در این پرونده ۱۱ نفر متهم و ۴۸۵ نفر شاکی هستند همچنین میزان کلاهبرداری نیز ۸۸۰ میلیارد ریال است.

نماینده دادستان گفت: متهم اصلی مدیرعامل وقت شرکت ابنیه راه روماک است که با همکاری متهم ردیف دوم واحدهای مسکونی را واگذار کرده است.

وی ادامه داد: حسب استعلام به عمل آمده از شرکت عمران منطقه، متهم ردیف اول هیچگونه مالکیتی نسبت به واحدهای این پروژه نداشته و واگذاری ۱۰۴ واحد به این شرکت نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط متهم ردیف اول کان لم یکن تلقی شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان بصورت عامدانه و عالمانه و با همدستی عوامل خود در شرکت عمران که با پرداخت رشوه همراه بوده نسبت به فروش واحدها اقدام کرده‌اند، گفت: شرکت عمران در ۲۴ تیر و ۲۹ آبان سال ۹۸ در پاسخ به استعلامات شکات، عدم مالکیت و عدم حق فروش شرکت ابنیه راه روماک را تایید کرده است.

نماینده دادستان گفت: متهمان پرونده از اینکه متهم اصلی هیچ مالکیتی در پروژه نداشته است آگاه بودند و با علم به عدم مالکیت وی اقدام به فروش واحدها کرده‌اند.

وی ادامه داد: نظر به گزارش مجاهدت از پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ و استعلام به عمل آمده از شرکت عمران مبنی بر عدم مالکیت فروشندگان، اقاریر صریح متهمان مبنی بر فروش واحدها، اسناد ارائه شده از سوی شکات بزه متهمان محرز است و با استناد به قانون تقاضای اشد مجازات برای متهمان خواسته می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه پس از اخذ دفاعیات متهمان، شکات به بیان شکوائیه خود پرداختند.

سپس قاضی دادگاه با اعلام ختم جلسه، بیان کرد: رای صادره از سوی دادگاه در خصوص رسیدگی به پرونده شرکت راه ابنیه روماک متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با جزئیات دادگاه کثیرالشاکی شرکت ابنیه راه روماک بیان کرد: شرکت ابنیه راه روماک طرف قرارداد با شرکت عمران شهر جدید هشتگرد برای احداث پروژه مسکن مهر بود و می‌بایست پروژه را طبق قرارداد به شرکت عمران شهر جدید تحویل می‌داد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه شرکت ابنیه راه روماک حق واگذاری پروژه در حال احداث را نداشته است، گفت: این شرکت بدون اجازه نسبت به پیش فروش حدود ۵۰۰ واحدی مسکونی پروژه مسکن مهر هشتگرد اقدام کرده و حتی یک واحد را به ۲ یا چند نفر فروخته است.

فاضلی هریکندی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اولویت دادگستری استان البرز قرار دارد و این دادگاه سومین پرونده کثیرالشاکی است که در اسفند ماه در دادگستری استان البرز به آن رسیدگی می‌شود.

وی افزود: پرونده کثیرالشاکی اول مربوط به کلاهبرداری پیش فروش خودرو در ساوجبلاغ و پرونده دوم مربوط به شرکت آذین خودرو در کرج بود که دادگاه آن‌ها برگزار و رای صادر شده است.

رئیس دادگستری استان البرز تصریح کرد: جمع شکات این ۳ پرونده هزار و ۵۰۰ نفر است.

رئیس دادگستری شهرستان هشتگرد نیز در حاشیه این دادگاه با بیان اینکه امروز شاهد تشکیل جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی فروش واحدهای مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد بودیم گفت: در این پرونده ۴۸۵ شاکی وجود دارد که از یازده متهم واحدهای مسکونی را خریداری کرده بودند.

محمدی ادامه داد: این نوع از پرونده‌ها از جمله دغدغه‌های قوه قضاییه است و توصیه به شهروندان این است که دقت کافی درباره شرایط مالکیت افرادی که با آن‌ها معامله می‌کنند را داشته باشند.

محمدی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های اصلی برای رسیدگی به این پرونده سرعت و قاطعیت اعمال شده است گفت: این پرونده در سال اخیر و در کمتر از ۸ ماه منتهی به صدور کیفرخواست شد و از سامانه‌های الکترونیک و نرم افزارهای کامپیوتری برای رسیدگی به این پرونده استفاده شده است و امروز بسیاری از شکات از طریق فضای مجازی و بصورت غیر حضوری در جلسه حاضر بودند.