مسکن مهر

منبع خبر

منبع خبر

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: بعضی اصلاح طلبان می‌گویند اگر سال ۸۸ تقلب نمی‌شد و میرحسین موسوی رئیس جمهور بود، وضع اقتصادی کشور بهتر می شد و سعی می‌کنند یک فضای خیالی را از دولت خیالی موسوی به خورد جامعه بدهند تا در عالم خیال، خود را کارآمد و مدبر جا بزنند.

اگر از ادعای تقلب که به کرّات عدم صحت آن اثبات شده عبور کنیم، دولتمردان یازدهم و دوازدهم نشان دادند که در حداقلی ترین توصیف از شرایط فرضی، دولت میرحسین موسوی هم چیزی شبیه به دولت فعلی حسن روحانی بود و خروجی‌ای بهتر از این نداشت.

کما اینکه بسیاری از اعضای ستاد میرحسین موسوی در دولت روحانی سمت‌های بالایی هم گرفتند و در صورت کارآمدی و کارایی می‌توانستند کارایی دولت خیالی میرحسین موسوی را هم به اثبات برسانند.

اسحاق جهانگیری

جهانگیری که در دولت خاتمی وزیر صنایع و معادن بود، همان اول کار به عنوان معاون اول روحانی انتخاب شد. همان جهانگیری که در سال ۸۸ رسما از حمایت خود و حزبش از موسوی خبر داده بود. 

 

 

با این حال در این ۷ سال جهانگیری نتوانسته عملکرد مورد قبولی را از خود برجا بگذارد که برای نمونه تاکید او بر توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی که با رانت و بسیار همراه و موجب واردات کالاهایی غیر اساسی به کشور شد، به معروف‌ترین اشتباه اقتصادی او در ۷ سال گذشته موسوم شد. او حتی در خلال مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ هم علی رغم اینکه به عنوان کاندیدای پوششی کنار روحانی آمده بود، رسما گفت که «من کاندیدای اصلاح‌طلبان هستم» تا برند اصلاحات را همراه خود داشته باشد.

علاوه بر این او در خلال مناظرات انتخاباتی ۹۶، جملاتی گفت که بعدها به پاشنه ‌آشیل سیاسی او تبدیل شد. او خطاب به مردم گفت: «مردم عزیز یادتان هست از روغن تا انسولین در دولت قبل نایاب شد؟…مردم یادتان هست وضعیت اقتصاد چگونه بود، دارو پیدا نمی‌شد، کره، پنیر و شیر خشک پیدا نمی‌شد. سیلوهای گندم خالی بود؟ یادتان هست برخی شب‌ها در صف بانک‌ها می‌خوابیدید تا صبح چند سکه بخرید؟ اما شما مشکلات را می‌توانید حل کنید. شما هر وقت به صحنه آمدید تهدیدات را برطرف کردید.»

اتفاقاتی که در دولت دوازدهم عینا به وقوع پیوست و آن ۵ دقیقه طوفانی جهانگیری در مناظره ها را برای همیشه به یک طنز سیاسی در پرونده او بدل کرد.

عباس آخوندی

عباس آخوندی سال ۸۸ از حامیان میرحسین موسوی بود و حتی در جلسه معروف نمایندگان کاندیداها با رهبر انقلاب که در تاریخ ۸۸,۳.۲۷ برگزار شد هم حضور داشت. 

آخوندی همان زمان هم به عنوان یکی از گزینه‌های جدی راه و شهرسازی کابینه موسوی مطرح بود و در دولت روحانی هم به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.

 

 

رکود شدید در مسکن در دوران تصدی ۶ساله آخوندی بر حوزه راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم بزرگترین ثمره این دوران بود. توقف مسکن مهر و نا امیدی خانوارهایی که دل به اجرای این طرح بسته بودند، عملکرد ناموفق در تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، انتقادهای ناجوانمردانه از طرح مسکن مهر، بی عملی در مقابله با سوداگری در بازار مسکن،  تکمیل نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور،‌ اجرایی نکردن مالیات بر خانه های خالی علی رغم الزام قانونی، مخالفت جدی با تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و عدم نوسازی بافت فرسوده تنها بخشی از ضعف‌های فاحش آخوندی در مدیریت بود که خاطره بدی را از عملکرد لو در اذهان برجا گذاشت.

بیژن زنگنه

بیژن نامدار زنگنه هم از کسانی بود که در سال ۸۸ از موسوی اعلام حمایت کرده بود و به عنوان یکی از گزینه های وی برای وزارت نفت و یا وزارت نیرو مطرح بود که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم وزیر نفت شد.

مخالفت زنگنه با ساخت پالایشگاه و نیل به خام‌فروشی بارزترین رویکرد بیژن زنگنه بود که همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است.

 

 

در این راستا جلیل سالاری، معاون اسبق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: «آقای زنگنه نگاهش به سمت ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه نیست. ایشان میگوید نفت خام می‌فروشم، بنزین وارد می‌کنم. خب ما گفتیم آقای زنگنه ! پروژه پتروپالایشگاه و پالایشگاه‌سازی اقتصادش که نشان میدهد سودآوری دارد؛ پاسخ داد: نه، پروژه، اقتصادی نیست. گفتیم «این عدد و ارقام است، ما هم مطالعه نکردیم، شرکت خارجی مطالعه کرده است»؛ ایشان باز هم قبول نمی‌کردند».

همچنین هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم می‌گوید: «تیمی که الآن در وزارت نفت هستند مخالف با تبدیل نفت خام به فراورده‌ی با ارزش دیگری بودند. یعنی همان موقع‌ها بحث بود که بالاخره شما این نفت را خام نفروشید، آن را تبدیل به فراورده‌های با ارزش دیگر از جمله به بنزین کنید. ولی دوستان می‌گفتند که خام فروشی نفت و واردات بنزین خیلی بهتر است از اینکه ما پالایشگاه بزنیم».

عده‌ای از صاحبنظران در ارزیابی عملکرد زنگنه می‌گویند: در حال حاضر وزارت نفت هیچ برنامه جامعی در حوزه نفت و گاز ندارد در حالی که بر اساس ماده ۴۵ قانون برنامه ششم موظف بوده است که طرح جامع انرژی کشور را تدوین کند و بر اساس آن کار را جلو ببرد. همچنین در حالی که ۳ سال از برنامه ششم می گذرد، وزارت نفت تنها یک برنامه ۴-۵ صفحه ای آماده کرده است و می گوید این ۴-۵ صفحه برنامه جامع این وزارتخانه است در حالی که منظور از برنامه جامع برنامه ای است که اهداف و ریز برنامه های اجرایی در آن مشخص باشد وگرنه کلی گویی که دردی از کشور دوا نمی کند.

برخی نیز به قرار گرفتن ایران در آستانه حذف از بازار گاز اشاره کرده و می‌گویند که جایگاه ایران در بازار گاز ترکیه و عراق متزلزل شده و در آستانه حذف از این بازارها قرار دارد و در حالی که قرار بود بازار گاز پاکستان را فتح کنیم، اما الان این بازار را هم از دست داده ایم.

علی ربیعی

ربیعی که در دوره‌ای مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور دولت اصلاحات بود، در جریان تبلیغات انتخاباتی سال۸۸ از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی بود.

ربیعی در دولت روحانی ابتدا به عنوان وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی انتخاب شد ولی در نهایت در ۱۷ مرداد ۹۷ توسط مجلس دهم استیضاح و از این سمت برکنار شد.

 

 

سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت‌های وابسته، سوء مدیریت و عدم نظارت در اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌ها، عدم اجرای قوانین و مقررات در مورد با شفافیت اطلاعات اقتصادی و بنگاه‌ها، بکارگیری خلاف قانون بازنشستگان و از بین رفتن انگیزه در جوانان، افزایش نرخ بیکاری در کشور، عدم موفقیت در توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی و مواردی دیگر که مجموعا ۲۶ محور می‌شد از دلایل این برکناری توسط مجلس بود.

معصومه ابتکار

ابتکار که رئیس سازمان محیط زیست در دوران اصلاحات بود، در انتخابات ۸۸هم به طور رسمی از میرحسین موسوی اعلام حمایت کرده بود و همان دوران هم درباره احتمال ادامه این مسئولیتش در دولت موسوی بحث‌هایی مطرح بود. 

 

 

ابتکار در دولت اول روحانی مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست را عهده‌دار شد. بسیاری از منتقدان معصومه ابتکار او را بیش از آنکه فردی محیط زیستی باشد، شخصی سیاسی و جناحی عنوان کردند و بسیاری کارشناسان نیز نسبت به عملکرد او در این سازمان ابراز گلایه کرده‌اند.

بحران افزایش ریزگردها، خشک شدن تالاب‌ها، آلودگی هوای کلان‌شهرها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، بحران آب، مسئله بنزین‌های وارداتی، تعداد روزهای آلوده و سالم، ناکارآمدی مدیران استانی، توافقنامه پاریس، مشکلات محیط‌بانان، عدم توجه کافی به حیات وحش و گونه‌ها و … بخش‌هایی از دغدغه‌هایی بود که ابتکار نتوانست راه حل مناسبی برای آنها بیابد که گاه مورد توجه منتقدان بسیاری قرار گرفت.

ابتکار نه تنها راه حل‌های قطعی برای مشکلات مطرح شده نیافت بلکه حاشیه‌های پررنگی را در سال‌های اخیر به‌دنبال داشت و غالب کارشناسان خواستار توجه جدی‌تر او به مسائل زیست محیطی بودند.

البته ابتکار در دولت دوم روحانی هم عهده‌دار مسئولیت معاون زنان و خانواده رئیس جمهور شد. 

منتقدان به ابتکار بر این باورند که اساسا ابتکار نه رشته تحصیلی مرتبطی با معاونت حساس و تخصصی و زنان و خانواده دارد و نه سابقه فعالیتش که عموما در حوزه محیط زیست بوده به حوزه زنان مربوط است. از این روست که بر بی‌برنامه و راهبرد بودن ابتکار خرده می‌گیرند.

اکبر ترکان

ترکان از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه، وزیر دفاع دولت اول هاشمی رفسنجانی و وزیر راه و ترابری دولت دوم آن مرحوم بود.

از نظر سیاسی ترکان اصلاح‌طلب محسوب نمی‌شد ولی حمایت تاریخی او از میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸، او را به عنوان یکی از حامیان موسوی و از گزینه‌های بالقوه برای عضویت در کابینه وی بدل کرد.

 

 

ترکان در حالی که معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت دولت نهم بود، در اواخر این دولت از کار برکنار شد. بعد از این کناره‌گیری اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه او اسنادی را از هزینه‌های وزارت نفت در پروژه پارس جنوبی را در اختیار میرحسین موسوی قرار داده تا در انتخابات و مناظره‌ها از آن بر ضد احمدی‌نژاد  استفاده کند.

همان زمان هم ترکان به عنوان یکی از جدی ترین گزینه‌های موسوی برای تصدی وزارت نفت مطرح شده بود.

اما ترکان نهایتا در انتخابات ۹۲ به عنوان معاون ستاد روحانی همکاری را با وی شروع کرد و پس از پیروزی روحانی هم به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، سرپرست موقت سازمان فضایی ایران، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، معاونت امور بین‌الملل ریاست جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب کرد.

اما تصدی ترکان بر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شاید در میان سایر مسئولیت‌هایش بیشترین نقدها را به خود معطوف کرده است.

تاکید ترکان بر گسترش مناطق آزاد تجاری در حالی بود که نعمت‌زاده وزیر اسبق صمت در مراسم روز ملی صنعت، نسبت به واردات بی رویه از مناطق آزاد هشدار داد و به صراحت اعلام کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاه های واردات و قاچاق هستند.

 

 

ضمنا با بررسی نرخ اشتغال در ۵ منطقه آزاد در مقطع تصدی ترکان و مقایسه آن با نرخ اشتغال همان استان، نه تنها بهبود چشمگیری مشاهده نشد، بلکه در بعضی از مناطق، استان مرزی نرخ اشتغال مناسب‌تری نسبت به منطقه داشت. در واقعیت و با مشاهده میدانی نیز می‌توان به اشتغال اندک مردم مخصوصا بومیان پی برد. اغلب مشاغل ایجاد شده نیز در قالب مشاغل خدماتی و یا فروشندگی بود و نه مشاغلی که منجر به تولید گردد.

همچنین افزایش قیمت زمین، شکاف طبقاتی، وجود مناطق محروم در جوار مناطق آزاد، ناموفق بودن در هدف اصلی یعنی جذب سرمایه‌گذار خارجی، ناموفق بودن در جذب سرمایه گذار داخلی، ایجاد رانت و فساد به دلیل عدم شفافیت، فعالیت شرکت‌های صوری، واردات بی‌رویه و مشکلات فرهنگی، واردات کالای مصرفی، خروج ارز به جای ارز آوری، واردات کالای لوکس و…تنها بخشی از خروجی مناطق آزادی است که ترکان شدیدا بر فعالیت و گسترش آنها اصرار داشت.

دولت روحانی همان دولت اصلاحات است

علاوه بر همه اینها اصلاح‌طلبان پس از کاندیداتوری روحانی، قاطعانه از او حمایت کردند و حتی در آستانه انتخابات ۹۶، «محمد کیانوش راد»، عضو حزب منحل شده مشارکت، در مصاحبه‌ای، در پاسخ به این سوال که «تا چه میزان نقدهای اصلاح‌طلبان به دولت را وارد می‌دانید و آیا شما هم معتقدید روحانی به سبد رای خود که اصلاح‌طلبان هستند رو دست زد؟»، گفت: «چنین تعبیری را خیلی قبول ندارم. دولت روحانی، ادامه دولت هاشمی است. شاید اگر میرحسین موسوی هم بود، تا حد زیادی کم و بیش در همین مسیر حرکت می‌کرد. یعنی فعلا ساختار سیاسی و اختیارات، امکان بیش از این را نمی‌دهد.»

افراد ذکر شده در این گزارش، تنها بخشی از کسانی هستند که سال ۸۸ حمایت خود را بطور رسمی از موسوی اعلام کرده بودند و بنا بر تجربه‌شان، عضویتشان در کابینه فرضی موسوی هم مطرح بود و همین افراد عینا توسط روحانی در مسئولیت‌های مهم و اثرگذار عموما اقتصادی نصب شدند. 

حال سوال اینکه آیا به فرض اگر موسوی می‌توانست پیروز رقابت‌های انتخاباتی سال۸۸ شود، چه نتیجه‌ای غیر از همین که دولتمردان روحانی در ۲ دوره بعد گرفته‌اند، می‌گرفت؟ و این ادعا که میرحسین موسوی شق‌القمر می‌کرد، صرفا برای این نیست که اصلاح‌طلبان خود را از ناکارآمدی گفتمانی و عملکردی که در آن گرفتار است برهاند؟

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و تنزل ارزش تسهیلات و ودیعه‌های دولتی این بخش در حد مبلغ رهن و اجاره‌بها در حالی امیدهای خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار بدون مسکن را به یأس بدل کرده که برخی از مسوولان اجرایی و متولی این حوزه که در چند سال اخیر نه تنها اقدامی مؤثر برای تولید مسکن انجام نداده‌اند بلکه در نوعی یک بام و دو هوای سیاسی و جناحی، طرح‌های نیم‌بندی اجرا شده در این بخش را نیز به باد انتقاد گرفته‌اند.

بخش مسکن به علت حوزه گسترده دربرگیری و جایگاه آن به‌عنوان صنعتی مولد و محرک از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، بخشی که روزگاری طرحی با عنوان مسکن مهر برای ساماندهی‌اش از سوی یک دولت اجرایی شد و چند صباحی بعد و با تغییر مسوولان قوه مجریه همان طرح از سوی وزیر مسکن مدعی بنیانگذاری مسکن مهر  “مزخرف” و هزینه سربار برای کشور توصیف و نتیجه همه این یک بام و دو هواها می‌شود کاهش ۸۰ درصدی خانه‌های اجاره‌ای و سر به فلک کشیدن قیمت خرید مسکن و تنزل وام‌ها و ودیعه‌های مسکن به مبالغی در حد اجاره و رهن یک واحد حداقلی در کلان‌شهری مانند تبریز در سال ۹۹.

در روزهای اخیر نیز استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم،گفت: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.
 

 *مقوله‌ای به نام مَسکن و گمشده مُسکّن آن

به‌طور حتم تداوم سیاست‌های نادرست در سالیان متمادی زمینه ساز بروز وضعیت فعلی در حوزه مسکن بوده اما آنچه در دهه اخیر سبب تشدید وضعیت نابسامان این بخش شده، رهاشدگی حوزه مسکن از سوی مسوولان و متولیان است، موضوعی که رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با انتقاد از چنین وضعیتی و رویکرد دولت‌ها در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه بخش مسکن رها شده و در حالی که مانند همه صنایع‌ها از اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد و چهار مؤلفه زمین، مصالح، کارگران ساختمانی و دستگاه‌های خدمت‌رسان بر قیمت آن تاثیر مستقیم دارند، هزینه‌های بالاسری مانند وضع عوارض غیرکارشناسی و بی‌مورد و دستگاه‌های خدمات‌رسان( آب- برق- گاز و ..) که در ساخت مسکن نیز تاثیری ندارند، موجب افزایش قیمت‌های نامتعارف و بروز وضعیت فعلی شده است.

جمشید برزگر ادامه داد: دولت بر خلاف تمام تکالیف مندرج در قانون اساسی در مورد تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار، این بخش را رها کرده و نتیجه آن در همین کلان‌شهر تبریز شده ایجاد مناطق حاشیه‌نشینی جدید مانند باسمنج، منطقه عینالی، کندرود و بسیاری دیگر از مناطق که با کوچکترین بلایای طبیعی تبدیل به یک فاجعه خواهند شد.

 *تنها راه‌حل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد طرح‌هایی از جنس مسکن مهر است

وی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت کنونی را توجه به طرح هایی مانند مسکن مهر، احصا نکات ضعف و تمرکز و تقویت بر نکات قوت آن دانسته و می‌افزاید: به‌ عنوان انجمن انبوه‌سازان این کار را کرده‌ایم و اکنون باید کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و با الگو قرار دادن این طرح و رفع اشکالاتی چون عدم جانمایی مناسب و تخصیص نیافتن سرانه خدماتی موردنیاز نسبت به تداوم اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور تصریح می‌کند: طرح مسکن مهر با وجود تمام اشکالات طرح خوبی بود که رفع ایرادات آن نیازمند چکش کاری است، چراکه متقاضیان این طرح اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی مسکن بودند و این همان نکته‌ای است که در رونق بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و برای نمونه به‌جای اختصاص زمین به مسکن مهر تبریز در مکان‌هایی مانند شهر جدید سهند می‌توانیم در چند نقطه خود تبریز این ساخت و سازها را با هزینه‌های کمتر انجام دهیم و بر اساس ارزش منطقه‌ای هر نقطه و متناسب با قدرت خرید متقاضیان نسبت به واگذاری واحدهای مقاوم و استاندارد اقدام کنیم.
 

 *عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجه در حوزه مسکن با وجود طرح‌های متعدد در دولت یازدهم و دوازدهم

اما در مقابل این دیدگاه نیز گروهی قرار دارند که نه تنها به اذعان و اعتراف خود قدم مؤثری در حل مشکلات حوزه مسکن برنداشته‌اند، بلکه طرح‌های اجرا شده در دوره‌ها و مسوولان قبلی را نیز نفی و نقد می‌کنند، از جمله استاندار آذربایجان‌شرقی که اخیراً در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با ابراز نارضایتی از عملکرد در حوزه مسکن و عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجهی در این حوزه با وجود طرح‌های متعدد برای تولید مسکن گفته است: با توجه به اهمیت سیاست‌های تولید مسکن به ویژه برای اقشار محروم و کم‌درآمد، اقدامات انجام ‌شده در این حوزه در استان ناکافی است و کمبود بودجه و اعتبار دلیل کافی برای کم‌کاری در این حوزه نیست و باید از امکانات خوبی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم.

محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: بیشترین عملکرد این حوزه مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل است در حالی که توان دستگاه‌های متولی قطعاً بالاتر از این است و اگر کاری انجام نشده، ناشی از کم‌کاری بوده به‌طوریکه ۶ ماه پس از کلنگ‌زنی پروژه مسکن فرهنگیان در شهر جدید سهند، هیچ کاری انجام نشده و از مجموع ۱۷ هزار سهمیه این شهر برای ساخت مسکن، هنوز ۷۰ واحد هم ساخته نشده است.

وی با اشاره به ارائه گزارش‌های تکراری در جلسات ستاد بازآفرینی شهری افزوده است: این ستاد بالاترین مرجع سیاست‌های تولید مسکن در استان است و انتظار داریم که برای سامان‌دهی حوزه مسکن و تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد تدابیر جدی اتخاذ شود چرا که مقوله مسکن از نظر اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده مهم است و بسیاری از مشکلات این حوزه مربوط به هماهنگی میان دستگاه‌هاست و با همکاری بین‌بخشی قابل حل است.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرده است: قطعاً بیشتر از این هم می‌شود کار کرد و صرف این که کمبود اعتبار داریم دلیل کافی برای کم‌کاری نیست زیرا امکانات خوبی در استان داریم که باید با همکاری و هماهنگی از آنها استفاده کنیم‌ و مدیریت استان آماده است تا هر مصوبه یا مجوزی را صادر یا از طریق مراجع ملی پیگیری کند، به شرط اینکه موجب گره‌گشایی در حوزه مسکن شود.

استاندار: مسکن مهر باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شد!

نکته جالب در این خصوص اظهارات متناقض استاندار آذربایجان‌شرقی با سخنان قبلی خود در جلسه بررسی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در تبریز است و با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم، گفته است: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.

این اظهارات جناب استاندار در حالی مطرح می‌شود که به اذعان خود وی، سکونت یک چهارم جمعیت تبریز در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، خطری بزرگ است که در صورت بی‌توجهی به ساماندهی این مناطق در زمان‌های بحرانی حوادث فاجعه باری را رقم خواهد و خاطرنشان کرده است: عملکرد دستگاه‌های مسوول در امر ساماندهی حاشیه‌نشینی و اجرای پروژه‌های مسکونی با محوریت محرومیت‌زدایی، رضایت بخش نیست و با داشتن بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده در تبریز، نباید به اجرای پروژه‌های کوچکی مانند پروژه ۲۰ هکتاری عتیق افتخار کرد.
 
پورمحمدی با اذعان به اینکه سیاست‌های حوزه مسکن در کشور، آنچنان که باید و شاید موفق نبوده و نتوانسته نیازهای جامعه در این بخش را به‌طور کامل برآورده کند، در عین حال از موضع موافقان ساخت مسکن ارزان ‌قیمت و بی‌کیفیت برای مردم انتقاد کرده و متذکر شده است: چنین رویکردهایی برای تامین مسکن نیازمندان، مربوط به دهه‌های قبل است و در عمل نیز نیازی را رفع نمی‌کند و منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم زیرا اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند اما با وجود همه این انتقادها، معتقدیم که حرکت با برنامه بهتر از بی‌برنامگی است و باید برای نیاز اقشار مختلف مردم به مسکن، پاسخی منطقی داشته باشیم.

 

 *مسکن مهر رویای محال خانه‌دار شدن را برای بسیاری به واقعیت تبدیل کرد 

البته در مقابل این اظهارنظرهای اساساً جناحی و سیاست‌زده و البته متناقض مسوولانی چون جناب استاندار در خصوص موضوعی به شدت اجتماعی و البته اقتصاد محور، مسوولانی نیز هستند که با نگاهی کارشناسانه و منصفانه، موضوع مسکن در کل و مسکن مهر را به‌طور اخص زیر ذره‌بین نقد و بررسی قرار می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از جمله این افراد است که به سهمیه ۹۵ هزار و ۲۰۵ واحدی استان از مسکن مهر اشاره کرده و می‌گوید: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۳۵ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۱۶ هزار و ۵۱۱ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۳۵ هزار و ۲۴۹ واحد در شهر جدید جدید سهند در نظر گرفته شده بود.

ابوالقاسم سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌افزاید: از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۳۸ واحد در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه بین راه و شهرسازی، سازنده و بانک و ۱۷ هزار و ۳۰۴ واحد نیز توسط تعاونی‌ها ساخته شده که در این میان تاکنون تنها یک هزار و ۹۰۴ واحد از تعهدات تعاونی ها به پرونده حقوقی تبدیل شده و حدود ۷۷۰ واحد از تفاهم‌نامه‌های سه جانبه با مشکل روبه‌روست که از این تعداد نیز ۲۲۴ واحد در مرحله تحویل قرار دارد و تلاش می‌کنیم مابقی ۵۰۰ واحد را نیز تا پایان سال تحویل دهیم و یک‌هزار و ۹۷۴ واحد مسکن مهر نیز در شهرهای مختلف استان در مرحله ساخت است که ساخت آنها امسال به پایان می‌رسد.

وی، بر لزوم رعایت انصاف در نقد طرح مسکن مهر معتقد است که این طرح در حالت ایده آل می‌توانست در بافت‌های داخل شهر اجرا شود که علاوه بر رشد کمی مناطق شهری، زمینه‌ساز توسعه کمی نیز می‌شد اما مجریان مسکن مهر به ناچار و برای صفر کردن هزینه زمین‌های مورد نیاز و نیز زمانبر بودن تامین زمین در مناطق شهری به دلیل مسائل حقوقی، مجبور به ساخت این واحدها در اراضی ملی و عموماً خارج از شهرها شده‌اند و در واقع مکان‌یابی مهم‌ترین مشکل پروژه‌های مسکن مهر محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، صاحبخانه شدن بسیاری از اقشار کم درآمد و نیازمند را روی مثبت طرح مسکن مهر می‌داند و می‌گوید: باید بپذیریم که این طرح زمینه‌ساز خانه‌دار شدن خانوارهایی با درآمدهای ناچیز شد که تحت هیچ شرایط دیگری این امکان برای آنها فراهم نمی‌شد و در صورت اجرا نشدن چنین طرحی، برای نمونه ۳۳ هزار خانواده فعلی ساکن در مسکن مهر استان، به عنوان جمعیت حاشیه‌نشین به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده بودند در حالی که اکنون در مناطقی مانند شهر جدید سهند با ساختار مناسب شهری و رعایت حداقلی اصول شهرسازی ساکن هستند و جمعیت مازاد تبریز به جای حاشیه‌نشینی به سمت چنین شهرهای جدیدی سرریز می‌شود.
 

 *تفاوت رویکردهای سیاسی دولت‌ها عامل بی‌سرانجام ماندن طرح‌هایی مانند مسکن مهر 

البته سلطانی با اشاره به نکته‌ای ظریف و اساسی در خصوص ابتر ماندن طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، تصریح می‌کند: باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که متاسفانه در کشور ما به‌دلیل تفاوت در رویکردهای سیاسی جناح‌های مطرح که ساختار اجرایی بین آنها در رفت و برگشت است، عموماً طرح‌های اجرا شده در یک دولت در دولت بعدی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روند آنها در صورتی که متوقف نشود، حداقل با کندی اجرا روبه‌ رو خواهد شد و طرح مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، چرا که در کنار رویکردهای سیاسی مسوولان دو  دولت، موضوعاتی مانند قطع یارانه مسکن و تنگناهای بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ساخت نیز این کندی اجرا را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید کرد.
 

 *اعتراف دیرهنگام به عقب‌ماندگی بخش مسکن در آذربایجان‌شرقی 

شاید نقطه پایان این گفتار و کردار به شدت متناقض مسوولان اجرایی استان مانند جناب استاندار در حوزه مسکن را بتوان در سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی وی جستجو کرد که با پذیرش عقب‌ماندگی استان در این بخش گفته است: در بحث ساخت ‌و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم.

جواد رحمتی با بیان اینکه بیشتر طرح‌های مسکن در استان در حد برنامه‌ریزی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اظهار داشت: در بحث ساخت‌ و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم و درخواست‌هایی که منجر به عقد قرارداد در طرح‌های تولید مسکن شده بسیار اندک است و بیشتر طرح‌های اجراشده نیز به صورت خودمالک بوده است.
 
وی همچنین تأمین زیرساخت‌های اساسی برای پروژه‌های مسکن را مورد تأکید قرار داده و افزوده است: برای اینکه به مشکلات مسکن مهر دچار نشویم، باید همزمان با ساخت مسکن، زیرساخت‌های اساسی آن نیز تأمین شود.
 
رحمتی در خصوص سرنوشت پروژه‌های مسکن مهر استان نیز با تکرار وعده‌های دیگر مسوولان این بخش تصریح کرده است: طبق سیاست‌های دولت، پرونده مسکن مهر امسال باید بسته شود که بر این اساس، مشکلات واحدهای باقی‌مانده باید در سریع‌ترین زمان حل و فصل شده و علاوه بر آن کارآمدسازی و هویت‌بخشی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نیز به عنوان مهم‌ترین هدف طرح بازآفرینی شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.

در پایان ذکر یک نکته خالی از لطف نخواهد بود و آن هم معنی لغوی کلمه مسوول بر وزن مفعول یعنی فرد در مرض سوال و ملزم به پاسخگویی است، موضوعی که بنظر می‌رسد امروز و در شرایط کنونی جامعه ما و به ویژه در بین همان مسوولان همیشه در معرض سوال به صورت عکس تعبیر و تفسیر می‌شود و در بیشتر موارد و موضوعات مبتلابه مانند موضوع مسکن و یا حتی موضوعاتی با ابعاد کوچکتر مانند گرانی یکباره فلان اقلام مصرفی، مسوولان به جای پاسخگویی در قبال عملکردشان از باب طلبکاری وارد می‌شوند و به گونه‌ای در مورد وظایف خود اظهارنظر و نقد می‌کنند که گویی آنها تنها در حد نام و عنوان مسوول هستند و انجام تعهدات در قبال آن مسوولیت متوجه مردم و دیگران است و شاید همین امر دلیل بلاتکلیف ماندن حوزه مسکن و ارائه راهکارهایی مانند “نخرید تا ارزان شود” است، راهکارهایی که به وضوح نشان از نبود عزم و اراده و برنامه جدی از سوی مسوولان برای سروسامان بخشیدن به امور حوزه مسوولیت‌شان است.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱/س/ر

منبع خبر