مسکن

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه/ از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده!

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه/ از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده!



روند احیا و بهره‌برداری واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال در دولت پزشکیان از سرعت خوبی برخوردار است و آمارهای خوبی در این زمینه به گوش می‌رسد.

  • فلای‌تودی

سرویس سیاست مشرق«وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده!

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه/ از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده!

علی خضریان، از نمایندگان دور قبل و فعلی مجلس در مصاحبه با ایسنا با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم گفت: در این راستا مجلس در حوزه مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را تصویب کرد؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون، ناموفق بوده است. وزیر راه و شهرسازی به جای اجرای این قانون، یک بسته‌ اجاره‌ای را اوایل سال ابلاغ کرد که بیشتر جنبه رسانه‌درمانی داشت که متأسفانه آن بسته هم اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نقش جدی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم دارد، گفت: باید عرضه مسکن با اجرای قانون جهش تولید مسکن و بخش مسکن برنامه هفتم پیشرفت افزایش یابد و با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بازار مسکن ساماندهی شود ولی متأسفانه هم تولید مسکن به کندی پیش می‌رود و هم تقاضا و بازار مسکن ساماندهی درستی نمی‌شود.

نماینده تهران در مجلس گفت: متاسفانه کارگروه ساماندهی بازار مسکن و اجاره که برای اجرای بخشی از مواد قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره به وجود آماده بود، در اولین روزهای تصدی وزیر راه تعطیل شد و دیگر ساختاری در این حوزه وجود ندارد

وی افزود: همچنین سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان چشم بینای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در بازار مسکن است که در ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به آن تاکید شده است؛ علی‌رغم رشد خوب خوداظهاری و اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان، ولی متأسفانه به دلیل کوتاهی وزیر راه و شهرسازی در توجیه رییس جمهور و اعضای هیأت دولت، درگاهی جدیدی به نام درگاه نشانی ملی ایرانیان توسط سازمان ثبت احوال کشور با کارکرد کاملا مشابه سامانه ملی املاک و اسکان کشور ایجاد شده که کارکرد این سامانه را تضعیف می‌کند.

خضریان همچنین گفته است: همچنین در قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بر جلوگیری از احتکار زمین و مسکن تأکید جدی شده است. این پایه مالیاتی یکی از اقدامات تجربه شده جهانی برای کمک به افزایش عرضه واحدهای مسکونی در کوتاه مدت است که در این باره نیز وزارت راه و شهرسازی اهتمام جدی ندارد.[۱]

*حرف‌های خضریان خوب به نظر می‌رسد اما به این شرط که او به عنوان نماینده کارنامه خود را نیز در قبال نظریاتش در حوزه مسکن ارائه کند و ایضا در قبال دو دولت متفاوت، دو برخورد متفاوت نداشته باشد!

مثلا ما هرگز و در دوران دولت سابق هیچ مصاحبه و پیگیری شداد و غلاظی را از آقای خضریان شاهد نبودیم که اینچنین به وزارت راه بتازد و یا گزارش‌های انتقادی بخش خبری ۲۰:۳۰ علیه رئیس‌جمهور را تکرار کند.

جدای از این خوبست که مخاطبان محترم بدانند خضریان که اکنون خواستار ایفای نقش جدی دولت در بحث مسکن شده و برخی مقامات دولتی را به کم‌کاری متهم می‌کند؛ در دوران دولت سابق در قبال مسکن از این می‌گفت که: مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.

این فرد همچنین درباره اجاره‌های گران نیز اظهار می‌کرد: حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیر متعارف بر حذر دارد.[۲]

جدای از اینکه تأکید می‌شود خضریان آرام آن روزها تبدیل به خضریان منتقد و قاطع این روزها شده اما شاید جالب باشد که ما آن‌روزها درباره اظهارات مسکنی خضریان نوشتیم: همین قبیل برداشت‌های بروکراتیک و دور از فلسفه حکومتی است که مثلا موجب جهش قیمت اجاره بها و مسکن شده و مردم را با مشکل مواجه کرده است.

و تأکید کردیم: راه کنترل قیمت های لجام گسیخته نظارت کارای قانونی توسط دولت است و با تشویق و امتیاز(!) اتفاقی رخ نخواهد داد.[۳]

لذاست که خضریان باید درباره چیزهای زیادی توضیح بدهد…

امروز نظرش درباره آن نظریات سابق درباره تشویق و تنبیه موجران چیست؟ چرا جنس نقد او در قبال دو دولت رئیسی و پزشکیان متفاوت است و البته کارنامه شخص خضریان طی دو دوره حضور در مجلس برای مسکن مردم به جز همین مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها که اغلب کارکرد “رسانه‌درمانی” دارند، چیست؟

***

احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال در دولت پزشکیان

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه/ از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده!

معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی جدید و حدود یک‌هزار واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در کشور بهره‌برداری و احیا شده است.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، رضا انصاری روز دوشنبه گذشته در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در جمع خبرنگاران همچنین تصریح کرد: میانگین واحدهای راکد شهرک‌های صنعتی کشور حدود ۱۲ درصد از کل واحدهای مستقر است، در حالی که این رقم در لرستان تا چند سال پیش بیش از ۳۰ درصد بود و اکنون به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده روند رو به رشد احیای واحدهای تولیدی است.[۴]

*احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌فعال در صورت وجود توجیه اقتصادی و عقلایی یک اقدام مطلوب است.

بویژه اینکه اگر دولت رئیس‌جمهور پزشکیان نیز یک تیم اطلاع‌رسانی دلسوز داشت؛ طبیعتا ضریب بیشتری به این قبیل اخبار خوب اقتصادی می‌داد!

در مسئله احیای واحدهای راکد یا نیمه‌فعال همچنین باید به یک اصل مهم در مدیریت اقتصادی توجه کرد و آن اینکه همانطور که “کمک دارای توجیه” برای فعال شدن یک واحد راکد ضروریست؛ تعطیلی یک واحد مضر یا فاقد توجیه اقتصادی نیز ضروریست و نباید در این باب اسیر عوامفریبی و رضایت این و آن شد.

لذا انتظار است که دولت محترم و مقامات وزارت صمت نشان دهند که به پیوست این قبیل تصمیمات اقتصادی نیز توجهات لازم را دارند و از پوپولیسم و عوامفریبی به دور هستند.

***

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه/ از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده!

مقام معظم رهبری، در دیدار دوشنبه گذشته خود با قهرمانان و مدال‌آوران المپیادهای علمی و ورزشی طی سخنانی در اشاره به درگیری ۱۲ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل فرموده‌اند: صهیونیست‌ها توقع نداشتند که موشک ایرانی، ساخت دست جوان ایرانی، بتواند با شعله‌های خودش، با آتش خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی آن‌ها را تبدیل به خاکستر بکند؛ توقع این را نداشتند و این اتفاق افتاد. این‌ها توانستند به اعماق برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کنند و آن‌ها را تخریب کنند؛ نابود کنند. این موشک را جوان‌های ایرانی ساختند. این را ما از جایی نخریدیم،‌ این را ما از جایی کرایه نکردیم، این ساخت جوان ایرانی است؛ این شناسنامهٔ جوان ایرانی است، جوان ایرانی وقتی وارد یک میدانی شد و تلاش کرد، کارهای بزرگ انجام می‌دهد. این موشک‌ها را نیروهای مسلح ما آماده داشتند، استفاده کردند، به‌کار بردند، باز هم دارند، لازم باشد در وقت دیگر هم از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معظم‌له در همین رابطه تصریح کردند: جمع‌بندی من این است: این یاوه‌گویی‌هایی که این آقا (ترامپ) در آنجا انجام داد، این حرف‌های سبک و رفتارهای جِلف، برای این بود که به طرف مقابل روحیه بدهد، به آن‌ها روحیه بدهد؛ آن‌ها روحیه‌شان را از دست دادند.[۵]

*به یقین می‌توان گفت که این تحلیل مقام معظم رهبری یکی از راهبردی‌ترین تحلیل‌های ارائه شده پس از درگیری ۱۲ روزه بود که شنوای آن شدیم.

سطح این تحلیل در حدی ارزیابی می‌شود که می‌توان گفت موجبات ضربات بزرگ جدیدی را به روحیه و حتی به ساختار عملیاتی اسرائیل فراهم ساخته و نکته‌ای را برملا کرد که در قضایای ۳ ماه اخیر کمتر به آن توجه کرده بودیم.

حقیقتا اشاره به “بی‌روحیه شدن اسرائیل پس از آسیب خرد کننده موشک‌های جمهوری اسلامی ایران” یک تقاطع‌گیری بی‌مانند در عرصه تحلیل‌های راهبردی و استراتژیک پیرامون درگیری ۱۲ روزه بود که جز از ساحت منیع ولایت فقیه انتظار آن نمی‌رفت.

چه اینکه می‌توان گفت تنها نتیجه‌ای که اسرائیل در قبال درگیری ۱۲ روزه به ابعاد آن آگاه نبود و حتی تخمین‌های غلطی درباره آن داشت؛ همین قدرت آتش موشک‌های جمهوری اسلامی ایران بود که توانستند نفس اسرائیل را به شماره بیاندازند و خطر اضمحلال را به پیش چشم او بکشانند.

در عین حال می‌بینیم که رهبر معظم انقلاب از این حقیقت یک نقطه عزیمت ساخته و به نتیجه آن یعنی انکسار روحی صهیونیست‌ها اشاره می‌کنند. انکساری البته غیر قابل ترمیم که به بیان رهبری به دنبال یک قرص مسکّن می‌گردد و آن قرص مسکّن هم نیست مگر نمایش‌های لوده و سخیف دانلد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا!

فردی که البته خودش هم نمی‌داند با آبروریزی ۲ مرتبه موشکباران شدن از جانب ایران در دو پادگان عین الأسد عراق و العدید قطر چه کند و چه توجیهی برای آمریکا و جهان داشته باشد؟

با تحلیل راهبردی مقام معظم رهبری می‌توان از یک منظر جدید به قضایای درگیری ۱۲ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل نگریست و آغاز و انجام آنرا از یک زاویه نو مد نظر قرار داد.

برخی محافل تحلیلی و کارشناسان معتقدند آنچه در آن ۱۲ روز بین ایران و آمریکا و اسرائیل رخ داد جنگ نبود بلکه یک “عملیات محدود” بود که احتمالا تکرار خواهد شد.

***

1_ isna.ir/xdVhnP

2_ mshrgh.ir/1360706

3_ mshrgh.ir/1360706

4_https://irna.ir/xjVLXd

5_ mshrgh.ir/1758059

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه/ از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده!

نقطه‌زنی مقام معظم رهبری پس از درگیری ۱۲ روزه/ از رسانه‌درمانی آن وزیر تا رسانه‌تراپی این نماینده! بیشتر بخوانید »

ولدی: اجرای طرح ملی مسکن در بروجرد نیاز به اقدام اساسی دارد


به گزارش مجاهدت از  دفاع‌پرس از لرستان، «قدرت‌اله ولدی» فرماندار بروجرد، امروز (دوشنبه) در جلسه شورای مسکن بروجرد اظهار داشت: حوزه مسکن در این شهرستان به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و با وجود تلاش‌های گسترده دولت و نمایندگان مردم در سطح ملی، هنوز خروجی مورد انتظار و رضایت‌مندی عمومی حاصل نشده هست.

وی بیان کرد: فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم را انجام و پیگیری‌ها در سطح ملی نیز صورت گرفته، اما تا زمانی که مجموعه دستگاه‌های زیرمجموعه راه و شهرسازی تکالیف خود را به‌درستی انجام ندهند، دستیابی به جمع‌بندی نهایی در این حوزه دشوار خواهد بود.

معاون استاندار با اشاره به اینکه ۲۰ تعاونی مسکن در بروجرد فعال هست، اضافه کرد: توجه به وضعیت موجود، نظارت دقیق بر عملکرد این تعاونی‌ها و همچنین نهاد‌های اجرایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر هست.

ولدی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تعهدات خود در قبال مردم پاسخ‌گو باشند و چنانچه برخی از تعاونی‌ها یا نهاد‌ها تمایلی به انجام تعهدات قانونی خود ندارند، تعیین‌تکلیف سریع و شفاف لازم هست تا مسیر اصلاح و رضایتمندی عمومی هموار شود.

وی ادامه داد: اجرای یک کار پایه‌ای و اساسی در ساختار و فرایند‌های مسکن بروجرد ضرورت دارد تا مشکلات دیرینه این بخش پایان یابد و مطالبه اصلی مردم یعنی تحقق وعده‌های واقعی در زمینه خانه‌دار شدن، محقق شود.

فرماندار بروجرد با اشاره به مشکلات و چالش‌هایی که پیرامون مسکن طلاب در بروجرد وجود دارد، گفت: اختلاف چند ساله میان اداره‌کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی بر سر مالکیت زمین این طرح مسکن که گفته می‌شود جز پارک جنگی و در تملک منابع طبیعی هست، باید تعیین‌تکلیف شود.

ولدی با تاکید بر انجام روند تطبیق اسناد بیان کرد: ظرف ۱۰ روز آینده با تشکیل کمیته‌ای مشترک شامل نمایندگان فرمانداری، منابع طبیعی و راه و شهرسازی، اصالت سند و پلاک ثبتی مشخص خواهد شد تا مسیر اجرای طرح روشن و ساخت مسکن کوی طلاب بروجرد از این سردرگمی رها شود.

وی در خصوص مشکل تعاونی مسکن کارکنان نساجی نیز که حدود ۲۰ سال بلاتکلیف باقی مانده هست، گفت: این موضوع نیاز به بررسی دارد و تصمیم براین شد تا بعد از مشخص شدن نتیجه نمونه برداری خاک از نظر داشتن شرایط ساخت مسکن مسیر دریافت مصوبه شورای عالی و اغاز اجرای مسکن کارکنان نساجی نهایی شود.

معاون استاندار لرستان با اشاره به مشکلات متقاضیان زیر پوشش نهاد‌های حمایتی افزود: افرادی که به دلیل نداشتن آورده مالی در طرح نهضت ملی مسکن با محدودیت مواجه هستند نباید از این فرصت حذف شوند.

ولدی تاکید کرد: انتظار می‌رود بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نهایت همکاری را در تامین تسهیلات و انعطاف در شرایط پرداخت داشته باشند تا اقشار ضعیف جامعه نیز سهم خود را از این طرح ملی دریافت کنند.

امام جمعه بروجرد، با تاکید بر ضرورت خدمت مردمی مدیران گفت: حقیقت کار مدیران خدمت رسانی صادقانه به مردم هست و این مهم باید تداوم داشته باشد.

حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی افزود: انبیای الهی بهترین خدمتگزاران هستند که برای خدمت، هم در جنبه مادی و هم معنوی تلاش کردند و مسیر بندگی را به معنای واقعی نشان دادند.

وی با اشاره به موضوع زمین واگذاری‌شده به طلاب بروجردی بیان کرد: حدود ۲۴۰ نفر از متقاضیان در انتظار واگذاری واحد‌های خود هستند و مسوولان مربوطه باید با جدیت و روحیه جهادی این موضوع را به نتیجه برسانند.

امام جمعه بروجرد تاکید کرد: خدمت به مردم، به‌ویژه طلاب، خدمت به ایمان و آینده فرهنگی کشور هست و مدیران باید آن را با عزمی الهی ادامه دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، با اشاره به وضعیت طرح‌های مسکن در کشور و سهم استان گفت: در پنج سال گذشته و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، مجموع واحد‌های در حال احداث در کشور به حدود ۸۴۶ هزار واحد مسکونی رسیده و سهم لرستان از این تعداد ۱۱ هزار واحد هست.

عنایت‌اله میرزایی افزود: لرستان از نظر سرعت اجرای طرح‌های مسکن در میان استان‌های کشور جایگاه خوبی دارد. اما با وجود این تنها ۳۰۶ هزار واحد در قالب طرح‌های انبوه‌سازی در سطح کشور فعال هستند که رقم ناچیزی برای پاسخ به نیاز واقعی جامعه به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه مسکن موضوعی چندبعدی هست، بیان کرد: از تامین زمین تا جذب متقاضی و پرداخت تسهیلات، همکاری دستگاه‌های مختلف ضروری هست، ریاست شورای مسکن در استان‌ها برعهده استانداران و در شهرستان‌ها فرمانداران هست و پیشرفت این طرح تنها با هماهنگی و تصمیم واحد ممکن می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به اختلاف پیش‌آمده میان اداره‌کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی درباره زمین طرح مسکن طلاب بروجرد یادآور شد: این زمین براساس قانون جهش تولید مسکن به تملک سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شده، اما منابع طبیعی مدعی قرار گرفتن محدوده در حریم پارک جنگلی قرار دارد و خواستار ابطال سند هست.

میرزایی اضافه کرد: زمین مورد نظر فاقد پوشش جنگلی و طرح فضای سبز هست، بنابراین نه پارک جنگلی محسوب می‌شود و نه مسوولیتی متوجه منابع طبیعی در قبال آن هست. وی ادامه داد: از منابع طبیعی انتظار داریم با نگاه کارشناسی و همکاری بین‌دستگاهی، مشکل انتقال سند را رفع کنند تا پروژه‌های تامین مسکن اقشار خاص نظیر طلاب و قضات، متوقف نشود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اعلام کرد: بررسی دقیق موقعیت زمین‌های مورد اختلاف با استفاده از تصاویر هوایی و مستندات ثبتی در دستور کار اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان قرار دارد تا ظرف موعد مقرر، تعیین‌تکلیف نهایی انجام شود.

به گفته دکتر میرزایی، سند این زمین براساس طرح تفکیکی سال ۱۳۷۱ دارای ثبت رسمی مستقل بوده و هیچ ارتباطی با اراضی جنگلی ندارد.

وی تاکید کرد: براساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی موظف هستند زمین‌های مناسب خود را برای ساخت مسکن واگذار کنند و در همین چارچوب، این زمین به نام دولت و با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی منتقل شده هست.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در خصوص مشکل مسکن کارکنان نساجی بروجرد نیز بیان کرد: با توجه به وضعیت خاک در زمین متعلق به تعاونی نساجی، مقرر شد هیات‌مدیره تعاونی با همکاری جهاد کشاورزی نسبت به تعیین نوع کاربری و کلاس خاک اقدام کند تا پس از تایید، مراحل انتقال سند به نام سازمان ملی زمین و مسکن آغاز شود.

میرزایی افزود: طبق توافق اولیه، پس از مشخص شدن نوع خاک و تصویب در شورای عالی شهرسازی، سند مالکیت در قالب یکپارچه‌سازی با پلاک‌های مجاور به نام دولت منتقل خواهد شد و سهم دولت و تعاونی در واگذاری‌ها مشخص می‌شود.

به گفته وی بنا بر مصوبه جلسه شورای مسکن بروجرد، جهاد کشاورزی موظف شد در روز‌های آینده نتیجه نمونه‌برداری خاک را اعلام تا مسیر دریافت مصوبه شورای عالی و آغاز عملیات اجرایی مسکن کارکنان نساجی نهایی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، در ادامه توضیحات خود درباره وضعیت اجرای طرح‌های مسکن حمایتی در استان گفت: یکی از چالش‌های جدی این طرح، وجود برخی متقاضیان بدحساب هست که به‌دلیل ناتوانی در تامین آورده اولیه، روند ساخت واحد‌ها را با کندی مواجه کرده هست.

میرزایی افزود: براساس قانون مجلس، امکان حذف دهک‌های یک تا چهار از طرح‌های حمایتی وجود ندارد، اما این گروه‌ها به‌واسطه ضعف مالی، روند پروژه را زمین‌گیر می‌کنند؛ در مواردی حتی متقاضی از آغاز تا امروز فقط ۴۰۰ میلیون ریال آورده پرداخت کرده هست.

وی خواستار همکاری و انعطاف بانک‌ها در بررسی پرونده‌ها شد و گفت: اکنون تسهیلات مربوط به ۵۰ درصد واحد‌های تعریف‌شده برقرار هست و بانک‌ها از جمله بانک تجارت، طی جلسات متعدد متعهد به تامین بخش دیگری از تسهیلات شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به یکی از مشکلات ساختاری در سیستم بانکی استان افزود: در لرستان تراز منابع و مصارف بانک‌ها یکسان نیست و همین موجب تاخیر در پرداخت‌ها شده و با وجود درک مشکلات بانکی، انتظار داریم حین بررسی‌های مالی، نگاه همراه و مثبت نسبت به دهک‌های حمایتی داشته باشند تا این پروژه‌ها به سرانجام برسد.

میرازایی تاکید کرد: هدف اصلی، اجرای پروژه و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد هست و باید سعی کرد تا در چارچوب قانون، نهایت انعطاف برای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی به کار گرفته شود.

رییس اداره راه و شهرسازی بروجرد با تشریح تازه‌ترین جزییات از وضعیت طرح‌های ملی و جوانی جمعیت گفت: در مجموع ۳۴ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط قانونی برای واگذاری زمین یا واحد مسکونی شناخته شده‌اند.

به گفته محمد آزادبخت از میان متقاضیان طرح ملی مسکن، وضعیت ۲ هزار و۹۶۰ متقاضی تعیین تکلیف شده و زمین و پروژه ساخت برای آنها اختصاص یافته و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به‌طور میانگین ۲۰ درصد هست و در برخی نقاط تا بالای ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

وی افزود: در طرح جوانی جمعیت نیز سه هزار و ۴۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود سه هزار نفر واجد شرایط واگذاری زمین شناخته شده‌اند و تاکنون نیز ۱۷۳ نفر با حمایت فرماندار شهرستان، اسناد تکمیل برگ خود را دریافت کرده‌اند.

رییس اداره راه و شهرسازی بروجرد ادامه داد: با توجه به کمبود زمین در محدوده فعلی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری واگذاری هزار و ۳۵۰ هکتار زمین جدید را پیشنهاد کرد که از این میزان ۱۸۰ هکتار به محدوده شهر افزوده شد.

داریوش آزادبخت ادامه داد: اکنون مراحل تهیه نقشه تفکیکی زمین‌ها توسط مشاور در حال انجام هست تا پس از پایان کار، واگذاری قطعی در ۲ بخش «جوانی جمعیت» و «مسکن حمایتی» انجام شود.

وی همچنین درباره وضعیت تامین مالی طرح‌ها گفت: منابع مالی واحد‌های در حال ساخت از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تامین می‌شود و سه بانک عامل این طرح‌ها شامل مسکن، تجارت و بانک پارسیان هستند.

به گفته وی، از مجموع ۲ هزار و ۹۶۰ واحد تعریف‌شده، بانک مسکن برای هزار و ۴۳۲ واحد، بانک تجارت برای ۵۴۴ واحد و بانک پارسیان برای ۹۸۴ واحد متعهد به پرداخت تسهیلات شده‌اند.

رییس اداره راه و شهرسازی بروجرد اظهار کرد: بانک مسکن تنها بانکی هست که تاکنون به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کرده و همه قرارداد‌های مشارکت مدنی را منعقد کرده هست.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

ولدی: اجرای طرح ملی مسکن در بروجرد نیاز به اقدام اساسی دارد

ولدی: اجرای طرح ملی مسکن در بروجرد نیاز به اقدام اساسی دارد بیشتر بخوانید »

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!/ حق تقدم "عقلانیت" نسبت به نظریات اقتصادی

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!/ حق تقدم "عقلانیت" نسبت به نظریات اقتصادی



یکی از شاگردان مرحوم منتظری به تازگی ادعا کرده است که اکثریت محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!

  • فلای‌تودی

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حق تقدم “عقلانیت” نسبت به نظریات اقتصادی

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!/ حق تقدم "عقلانیت" نسبت به نظریات اقتصادی

محمد خوش‌چهره، از اقتصاددانان کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره اقتصاد ایران گفته است: در نظام جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی مترقی هستیم که در اقتصادش اصول قابل دفاع و خوبی دارد. این اصول وظایفی چون تامین رفاه و معیشت، ایجاد سرپناه و مسکن، سلامت، بهداشت و آموزش عمومی و همگانی را جزئی از وظایف دولت تعیین کرده است، اما آن طور که باید و شاید اجرایی و عملیاتی نشده است. برای عملیاتی شدن این مسئله دولت‌ها باید به این اصول باور داشته باشند.

او می‌افزاید: قانون اساسی اقتصاد ایران را نه دولتی و نه آزاد گفته، بلکه بهترین مدل اقتصاد را اقتصاد دولت – بازار دانسته است که این مدل اقتصادی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در این مدل اقتصادی هم دولت در اقتصاد فعال است و هم بازار و مردم؛ منتها نسبت هر کدام متفاوت است.

خوش‌چهره در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتقادات موجود از اوضاع اقتصادی کشور به یک وجه این مسئله اشاره کرده و گفته است:‌ ضعف شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی و دولت در مهار سوداگری و دلالی، خرید و اجاره خانه و رها کردن بخش مسکن و رویایی شدن خرید خانه موجب کاهش قدرت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال و علیرغم انتقادات فراوان تصریح می‌کند: بنده جزو کارشناسان و استادانی هستم که از نجات اقتصادِ به شدت بیمار ایران ناامید نیستم و در حال بررسی و تشریح وضعیت، علائم حیاتی و احیای این بیمار بد حال هستم و برای بهبودیش راه‌حل دارم.[1]

*اقتصاد علم تزاحم نظریه‌هاست. لکن در همین هیاهو و تزاحم نیز “بایدها” و قدر مُتِیَقّن‌هایی وجود دارد که هر مسئول اجرایی، هر اقتصاددان و هر فعال اقتصادی باید به آنها تن بدهد و پس از آن، تازه به سر خط آغاز بحث پیرامون نظرات اقتصادی متداول برسد.

همانطور که از سخنان دکتر خوش‌چهره نیز مستفاد می‌شود؛ اقتصاد ایران امروز با “بایدها” زیادی در قانون و بازار و… مواجه است که باید اجرا شوند اما به دلیل ضعف برخی مسئولان، رأی بد مردم، ناکارشناسان بی‌کارنامه و رهزن و بی‌توجهی قشرهای واسط اجتماعی بلا اجرا مانده و رها شده‌اند.

از جمله این قدر مُتِیقّن‌ها و بایدها می‌توان به لزوم اجرای مُرّ قانون اساسی در حوزه اقتصاد، نظارت بر بازار و قیمت‌ها، منع دولت‌ها از درآمدزایی بوسیله افزایش بی‌رویه مالیات و تسعیر ارز، لزوم حضور امنیتی دولت در بازار برای نگاهداشت و پاسداشت رقابت معقول و جلوگیری از “گرانی دلبخواهی” اشاره کرد.

نیک می‌بینیم که طبق اذعان دکتر خوش‌چهره؛ تنها در بخش مسکن به دلیل اهمال مدیریتی دولت‌ها و سایر نهادهای ذیربط؛ بازار بر اثر قیمت‌های بیقاعده در زمین و ساخت و اجاره عملا مرده و سال‌هاست که این بخش پیشران اقتصادی در رکود به‌سر می‌برد.

مطالبه مردمی و نخبگانی برای اجرا شدن بایدهای اقتصادی، قاطعیت مسئولان، رسوا کردن ناکارشناسان رهزن و بی‌کارنامه و دور شدن مجامع قضایی و مدیریتی از رویکردهای پوپولیستی از الزامات بهبود اقتصاد در ایران است.

***

به خط شدن شاگردان منتظری علیه مردم

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!/ حق تقدم "عقلانیت" نسبت به نظریات اقتصادی

عمادالدین باقی، فعال اصلاح‌طلب و از شاگردان مرحوم منتظری طی یادداشتی در شماره شنبه گذشته روزنامه اعتماد نوشته است: متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه‌ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد.

او در ادامه می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین قواعد کلی فقهی که بسیار مهم، انسانی و ارزشمند است و مستند به روایتی از پیامبر اسلام است و شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند و مورد اتفاق فرق اسلامی است، می‌گوید: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم، فإنْ وجدتُم للمسلِمِ مخْرجاً فخلّوا سبیلهُ؛ فإنّ الإمام لأنْ یُخْطِئ فی العفوِ خیرٌ مِن أنْ یُخْطئ فی العُقوبهِ». کلمه به کلمه این سخن که صدها سال است در متون دینی آمده را باید با طلا نوشت. اصطلاح «حدود» به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که شارع، کمیت و کیفیت آن را برای برخی جرایم تشریع کرده است. محاربه و افساد فی الارض از جمله حدود هستند. روایت/ قاعده‌ای که ذکر شد، می‌گوید: تا می‌توانید اجرای حدود را از مسلمانان دور کنید (همه توان خود را برای دفع حدود به کار ببرید)، اگر راهی و مفری برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چراکه اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند. دو نکته قابل ذکر، یکم: اینکه در کتاب حق حیات توضیح داده‌ام که گرچه قول مشهور، تفکیک حدود و قصاص است ولی برخی فقها، قصاص را هم جزو حدود می‌دانند. دوم اینکه در روایت آمده است: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم»، زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده‌اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می‌توان گفت ذکر کلمه «مسلم» حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد.

باقی تصریح می‌کند: در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلم هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازاتشان پیدا کرد![2]

*تقلا برای پیاده‌سازی نسخه‌های غربی در ابعاد مختلف زیست نظام جمهوری اسلامی یک امر مسبوق به سابقه است.

یکی از این منصه‌ها نیز خطی است که امثال عمادالدین باقی آنرا دنبال می‌کنند و همانطور که مشاهده می‌شود بدون هیچگونه صلاحیت دینی و اجماعی اما با ابتنا به یک حدیث مدعی می‌شوند که عمده محکومان به اعدام در نظام جمهوری اسلامی ایران اساسا اعدامی نیستند!

و این در حالی است که تمامی این افراد و حتی شریرترین آنها اما با قضاوت اسلامی قضات ذیصلاح تعیین حکم شده‌اند، حق اخذ وکیل داشته‌اند و فرایند بررسی پرونده آنها نیز کاملا قانونی بوده است.

یک دقت مهم نیز اینجاست که به نظر می‌رسد اعدامی‌های مورد اشاره باقی اغلب و عموما ضد انقلاب‌ها و زنان مجرم هستند وگرنه مجرمانی که در حق زنان ظلم کرده باشند و یا دست به جرائمی زده باشند که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده باشد؛ بصورت اکثریتی و فراگیر مورد اعتراض کسانی مثل باقی قرار نمی‌گیرند!

همچنین است که باقی در حالی ردای دلسوزی برای خانواده مجرمان اعدامی را به تن کرده که انگار نخواسته واقعیت‌ها را ببیند. زیرا همه می‌دانیم آنها که مورد ظلم و جرم اعدامی‌ها قرار گرفته‌اند نیز خانواده و خویش و قوم داشته‌اند و همگی در اثر یک جرم آسیب دیده‌اند یا عزادار شده‌اند. ضمن اینکه اثر ظلم و جرم بر جامعه بسیار بیشتر از اثر داغ یک اعدامی برای خانواده و خویشان اوست.

و ایضا اینکه اعدام اگرچه تلخ اما در کنار اثر تنبیهی برای فرد، اثر عبرت‌گون نیز دارد و جامعه را نسبت به خطرات و عواقب تلخ جرم‌گرایی آگاه می‌سازد.

فی‌الجمله اینکه باید فکری به حال برخی تقلاها برای منکوب کردن مترقی‌ترین و درخشان‌ترین سیستم قضایی در جهان جدید یعنی “نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران” کرد و اجازه ملکوک‌کردن عقلانیت را نداد.

قبل از باقی، یکی دیگر از شاگردان مرحوم منتظری نیز یادداشتی انتقادی را پیرامون تأکید اخیر آیت‌الله سبحانی (از مراجع عظام تقلید) بر لزوم عندالاستطاعه شدن مهریه برای مردان منتشر کرده بود.[3]

***

1_ isna.ir/xdVfdF

2_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/239276

3_mshrgh.ir/1755390

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!/ حق تقدم "عقلانیت" نسبت به نظریات اقتصادی

باقی:‌ اکثر محکومان به اعدام در ایران اعدامی نیستند!/ حق تقدم "عقلانیت" نسبت به نظریات اقتصادی بیشتر بخوانید »

دستور صریح رئیس جمهور به استانداران برای حل مشکل مسکن نیرو‌های مسلح

دستور رئیس جمهور به استانداران برای حل مشکل مسکن نیرو‌های مسلح


به گزارش مجاهدت از دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، سردار «یحیی محمودزاده» فرمانده قرارگاه مسکن نیرو‌های مسلح با اشاره موضوع پر اهمیت تامین مسکن نیروی‌های مسلح اظهار داشت: مسکن یکی از غدغه‌های معیشتی خانواده‌ها به‌ویژه کارکنان نیرو‌های مسلح کشور است که امیدواریم با همت و تلاش مجموعه همکاران بتوانیم مشکلاتی که بر سر راه کارکنان نیرو‌های مسلح وجود دارد را برطرف کنیم و این نیرو‌های خدوم و زحمت‌کش خانه‌دار شوند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان خود فرموده که بخش مسکن یکی از اولویت‌ها و پیشران مسائل اقتصادی است و در ادامه بیان داشتند که ما در بحث مسکن عقب هستیم و همواره پیگیر معیشت و مشکل مسکن مردم و نیرو‌های مسلح هستیم، بدون نیرو‌های مسلح جامعه سرپا باقی نمی‌ماند، اگر امنیت نباشد علم و اقتصادی در کار نیست، باید کاری کنید تا کارکنان تا ۱۵ سال خدمت دارای مسکن شوند.

محمود زاده تصریح کرد: رئیس جمهور دولت چهاردهم که در حل مشکل مسکن نیرو‌های مسلح همت بالایی داشتند سال گذشته در شورای مسکن نیرو‌های مسلح به استانداران توصیه کردند؛ استانداران برای حل موانع مشکلات مسکونی نیرو‌های مسلح کارگروهی تشکیل دهند و حل مشکل مسکن نیروی‌های مسلح را در اولویت قرار دهند، اعتقاد دارم معیشت و رضایت کارکنان نیرو‌های مسلح قدرت بیشتری از تجهیزات نظامی دارد، بنابراین امیدوار هستیم که استاندار مرکزی و تمام مدیران حوزه مسکن در راستای سختان رئیس جمهور گام بردارند.

فرمانده قرارگاه مسکن نیرو‌های مسلح ادامه داد: حتی رئیس جمهور در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن نیز عنوان کرد که در ساخت مسکن سازمانی و شخصی باید از نیرو‌های مسلح حمایت لازم انجام شود، امکانات سازمان‌های مذکور هم به کمک آمده تا مشکل نیرو‌های نظامی و انتظامی اعم از سازمانی و ملکی حل شود.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با تأکید دولت و همراهی ستاد کل نیرو‌های مسلح، تفاهم‌نامه‌های متعددی برای احداث واحد‌های مسکونی به امضا رسیده و در حوزه مسکن سازمانی نیز نتایج قابل توجهی حاصل شده است. البته در سطح استان‌ها نیز اقدامات جدی صورت گرفته که این امر نشان می‌دهد همکاری و حمایت مسئولان استانی برای تسریع در روند پروژه‌ها بسیار حیاتی است.

محمود زاده بیان کرد: مشکلاتی بر سر راه ساخت مسکن نیرو‌های مسلح وجود دارد که باید با همکاری مجموعه استان در صدد رفع این مشکلات برآییم، بنابراین مشارکت دستگاه‌های مختلف و پشتیبانی همه‌جانبه برای تحقق این طرح‌ها ضروری است.

انتهای پیام/ 119

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور رئیس جمهور به استانداران برای حل مشکل مسکن نیرو‌های مسلح

دستور رئیس جمهور به استانداران برای حل مشکل مسکن نیرو‌های مسلح بیشتر بخوانید »

پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی وارد فرآیند ساخت مسکن کارگری شوند

پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی وارد فرآیند ساخت مسکن کارگری شوند



رئیس‌جمهور پزشکیان با تأکید بر اهتمام دولت برای کمک به پروژه‌های مسکن کارگری، گفت: بنگاه‌های تولیدی وارد فرآیند ساخت مسکن کارگری شوند تا خیال کارگران از داشتن مسکن راحت باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور عصر امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، در مراسم کلنگ‌زنی، ساخت و توسعه ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۷ استان کشور، با تقدیر از این اقدام، اظهار داشت: ساخت مسکن کارگری اتفاق مبارکی است و تمامی طرف‌های این پروژه به نوعی برنده هستند، چرا که کارگر می‌تواند صاحب مسکن شود و صنعت‌گران و روسای شرکت‌ها و دولت نیز گام بلندی در ایجاد رفاه برای کارگران برمی‌دارند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جلب رضایت کارکنان و کارگران مراکز تولیدی، خاطرنشان کرد: اگر یک واحد تولیدی می‌خواهد درست کار کند، باید هم‌زمان ۲ دسته مشتری را راضی نگه دارد، مشتری اول کارگران و کارکنان خودش است که اگر رضایت آنها جلب شود، در این صورت است که رضایت مشتریان خارجی و کسانی که برای خرید مراجعه می‌کنند هم تامین می‌شود.

پزشکیان با بیان اینکه در پروژه‌های جدید علاوه بر خانه‌سازی باید به موضوعات مرتبط دیگر هم توجه کنیم، یادآور شد: در نظر داشته باشید که در هر نقطه‌ای که مسکن‌سازی انجام می‌شود، خدمات رفاهی مانند مدرسه، درمانگاه، فروشگاه و مراکز تفریحی هم به گونه‌ای ساخته شود که ساکنان آن مناطق به راحتی به این خدمات دسترسی داشته باشند؛ وقتی تمام این نکات را در نظر داشته باشید افرادی که ساکن این خانه‌ها می‌شوند رضایتمندی بالایی خواهند داشت و این منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی بیشتر در جامعه می‌شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اهتمام دولت برای کمک به پروژه‌های مسکن کارگری، اظهار داشت: دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن کارگری به کار خواهد گرفت. توصیه من به صاحبان همه شرکت‌ها این است که در فرآیند ساخت مسکن کارگری وارد شوند تا کارگران کشورمان لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد، در این صورت است که آنها هم با رضایت و راندمان بیشتر فعالیت خواهند کرد.

پزشکیان در پایان گفت: آغاز به کار این پروژه‌ها گام اول و قدم مبارکی است و امیدوارم ادامه پیدا کند. این اقدامات است که باعث می‌شود، همبستگی اجتماعی افزایش پیدا کند و کشور در برابر وضعیت‌های مختلف پایداری بیشتری از خود نشان دهد.

پس از سخنان رئیس جمهور با دستور دکتر پزشکیان عملیات ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۷ استان کشور آغاز شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی وارد فرآیند ساخت مسکن کارگری شوند

پزشکیان: بنگاه‌های تولیدی وارد فرآیند ساخت مسکن کارگری شوند بیشتر بخوانید »