مسکن

رویایی دست نیافتنی به نام خرید خانه!

رویایی دست نیافتنی به نام خرید خانه!



افزایش قیمت مسکن و وام‌های ناکافی، خرید خانه را برای بسیاری از مستأجران به رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده و در شرایط فعلی، بودجه و تسهیلات موجود پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نیست.

  • راحتیران - استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق، در سال‌های اخیر، بازار مسکن در ایران با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که منجر به افزایش قیمت‌ها و ناتوانی بخش زیادی از مردم از جمله مستأجران در خرید خانه شده است. گرانی مسکن، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی تبدیل شده که تأثیرات منفی آن بر زندگی عموم اقشار جامعه به وضوح قابل مشاهده است.

طبق آخرین آمار که مربوط به مردادماه سال گذشته است، قیمت مسکن در تهران به‌طور متوسط حدود ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع است که این قیمت‌های نجومی موجب شده، خرید مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه، به‌ویژه مستأجران، تبدیل به یک رؤیای دست‌نیافتنی شود. طبق گزارش‌های رسمی، ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر هستند و این افراد باید علاوه بر پرداخت اجاره‌بها، هزینه‌های سنگین زندگی را نیز تحمل کنند.

بر اساس این گزارش، در شرایطی که اقتصاد ایران درگیر تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم است، توان مستأجران برای خرید خانه روز به روز کمتر می‌شود. این در حالی است که طبق آمار، بخش زیادی از درآمد خانوارها در تهران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. در برخی مناطق تهران، این هزینه به بیش از نیمی از درآمد خانوارها می‌رسد که در شرایط فعلی، پرداخت اجاره‌بها برای آنها به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

وام‌های مسکن که قرار بود راه‌حلی برای تسهیل خرید خانه باشند، در عمل نتوانسته‌اند کمکی در خصوص افزایش قدرت خرید خانه مستأجران داشته باشند. یکی‌از مشکلات اصلی در این زمینه، پایین بودن سقف وام‌ها و بالا بودن نرخ بهره است. به‌عنوان مثال، برای دریافت یک وام مسکن ۱ میلیارد تومانی، افراد باید هزینه‌های جانبی زیادی همچون خرید اوراق تسهیلات مسکن و هزینه‌های دفترخانه را پرداخت کنند. این شرایط باعث شده است که مبلغ واقعی وام که به متقاضیان پرداخت می‌شود، حتی برای خرید یک واحد کوچک مسکونی در تهران نیز کافی نباشد.

گفتنی است که علاوه بر این موارد، اقساط سنگین وام‌های مسکن برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تحمل است. حتی با دریافت وام، بسیاری از متقاضیان باید ماهیانه مبالغ زیادی را پرداخت کنند که این فشار مالی، مشکلات زیادی برای آنها ایجاد می‌کند.

وام مسکن؛ ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید تنها ۹ متر خانه!

در همین راستا، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: اگر یک فرد بخواهد از بانک مسکن وام بگیرد، به‌طور معمول ۵۶۰ میلیون تومان به وی پرداخت می‌شود، اما اگر متقاضی زوج باشد، این مبلغ به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. در صورتی که متقاضی یک فرزند داشته باشد، ۲۰۰ میلیون تومان هم به این مبلغ اضافه می‌شود و در مجموع وام دریافتی می‌تواند به یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان برسد.

وی ادامه داد: برای تأمین این مبلغ از بانک مسکن، باید اوراق تسهیلات مسکن خریداری شود. قیمت هر برگ اوراق حدود ۱ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان است و برای دریافت یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان وام، لازم است حدود ۳۰۰ میلیون تومان بابت خرید اوراق پرداخت شود. علاوه بر این، متقاضی باید حدود ۴۰ میلیون تومان هم بابت هزینه‌های دفترخانه پرداخت کند. بنابراین، مجموع هزینه‌های جانبی برای دریافت این وام به حدود ۳۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک افزود: با کسر این مبلغ از وام ۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومانی، مبلغ واقعی که به متقاضی وام پرداخت می‌شود، حدود ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که این مبلغ، با توجه به قیمت میانگین هر متر مربع ملک در تهران، ممکن است حتی پاسخگوی خرید ۹ متر مربع مسکن نیز نباشد.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: همچنین، برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی، متقاضی باید ماهیانه ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اقساط پرداخت کند. در نتیجه، این وام می‌تواند فشار مالی سنگینی را برای متقاضیان ایجاد کند.

راهکارهای مقابله با بحران مسکن چیست؟

برای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و کمک به خانه‌دار شدن آنها، لازم است اقدامات مؤثری در زمینه سیاست‌های مالی و تسهیلات مسکن انجام شود. این اقدامات می‌توانند به‌طور جدی در بهبود وضعیت مسکن و ایجاد امکان خرید برای اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار باشند. در این میان، تعدادی از اقدامات اساسی وجود دارد که می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش مشکلات مستأجران و خانه‌دار شدن آنها کمک کند.

اولین گام در این راستا، افزایش سقف تسهیلات مسکن است. افزایش سقف وام‌های مسکن و کاهش نرخ بهره این وام‌ها می‌تواند شرایط را برای اقشار مختلف، به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد، تسهیل کند. در حال حاضر، بسیاری از افراد به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه به دلیل پایین بودن سقف تسهیلات و نرخ بهره بالا، قادر به استفاده از وام‌های مسکن نیستند. بهبود شرایط وام‌دهی می‌تواند قدرت خرید مستأجران را افزایش داده و آنها را به سمت خرید خانه سوق دهد.

علاوه بر این، ایجاد شرایط مناسب برای ساخت و ساز مسکن به‌ویژه در قالب طرح‌های حمایتی، همچون مسکن اجتماعی، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک کند. افزایش تولید مسکن و ایجاد پروژه‌های ساخت‌وساز در مناطق مختلف می‌تواند باعث کاهش فشار بر بازار و کنترل قیمت‌ها شود. این اقدام نه تنها نیاز به خانه‌دار شدن مردم را برطرف می‌کند، بلکه با کاهش تقاضا در بازار، موجب تعدیل قیمت‌ها نیز خواهد شد.

یکی دیگر از راه‌حل‌های مهم، اجرای جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است. بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی به دلیل نبود فشار مالیاتی، از عرضه خانه‌های خود در بازار اجتناب می‌کنند. در نتیجه، این واحدها در حالی که می‌تواند در خدمت نیازمندان به مسکن قرار گیرند، اما خالی می‌ماند. در صورتی که مالیات‌های سنگین‌تری بر خانه‌های خالی وضع شود، مالکان مجبور خواهند شد این واحدها را به بازار عرضه کرده و به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به مسکن کمک خواهند کرد.

این اقدامات می‌توانند به‌طور مؤثری در کاهش مشکلات مسکن و افزایش قدرت خرید مردم نقش‌آفرینی کنند. با اجرای این سیاست‌ها، مستأجران قادر خواهند بود به‌راحتی به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شوند و شرایط مسکن در کشور بهبود یابد.

ناترازی بانک‌ها و بنگاه‌داری، مانع اصلی رونق بازار مسکن

در خصوص عدم همکاری بانک‌ها در حوزه مسکن، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین – مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.

وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است، در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود.

غیبی در پایان یادآور شد: در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد

با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که بدون اصلاحات جدی در سیاست‌های مربوط به بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه تسهیلات بانکی و تولید مسکن، مشکل مسکن در ایران ادامه خواهد یافت. این بحران نه‌تنها به‌طور مستقیم زندگی مستأجران را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار مالی بر آنها شده است. در این شرایط، نیاز به راه‌حل‌های عملی و کارآمد بیشتر از همیشه احساس می‌شود.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رویایی دست نیافتنی به نام خرید خانه! بیشتر بخوانید »

بازدید نمایندگان مجلس از پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از زنجان، جمعی از مسؤولان استان به همراه «نبی‌اله محمدی» و سید «جمال موسوی» از نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی از روند ساخت پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا بازدید کردند.

سید «جمال موسوی» نماینده مردم شهرستان‌های ایجرود و ماهنشان و عضو کمیسیون عمران مجلس، «نبی‌اله محمدی» نماینده مردم شهرستان‌های زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، «جلیل جزونقی» سرپرست دفتر فنی استانداری زنجان، «عباس برزگر» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، «جعفری» مشاور امور ایثارگران استانداری و جمعی از معاونان این بنیاد، مهندسان راه و شهرسازی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت جهاد نصر از نزدیک در جریان روند ساخت پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا زنجان قرار گرفتند.

در این دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان مسائل و مشکلات این پروژه را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتند و مقرر شد جلسه‌ای با حضور پیمانکاران، مسئولان مسکن و شهرسازی و نمایندگان فرزندان شهدای این پروژه جهت ارائه گزارش روند ساخت برگزار شود.

استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذیربط در روند تکمیل این پروژه، اعطای تسهیلات به اعضا از جمله موارد درخواستی در این جلسه بود.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

بازدید نمایندگان مجلس از پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا بیشتر بخوانید »

ساخت پروژه ۲۲۴ واحدی فرزندان شهدای زنجان پیگیری شد


به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از زنجان، «عباس برزگر» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان، معاون تعاون و امور اجتماعی و مسؤولان اداره مسکن این بنیاد امروز در راستای پیگیری و تسریع در ساخت پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا با رئیس هیئت مدیره شرکت جهاد نصر و مدیرعامل این شرکت در محل ساخت پروژه دیدار و گفتگو کردند.

مسؤولان در این دیدار ضمن بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا مسائل و مشکلات پروژه را بررسی کردند.
پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا براساس تفاهم‌نامه تامین مسکن فی مابین معاون رئیس جمهور و ریاست عالیه بنیاد شهید و استانداری زنجان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در سال ۱۴۰۲ آغاز شده که در حال حاضر ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته هست.
این پروژه در کوی نصر در حال ساخت هست که کارفرمای آن اداره کل راه و شهرسازی استان بوده و پیمانکار آن شرکت جهاد نصر هست.
پروژه ۲۲۴ واحدی مسکن فرزندان شهدا به فرزندان شهدایی که فرم «ج» آنها سبز بوده و در سنوات گذشته از تسهیلات بانکی مسکن بهره‌مند نشده‌اند تخصیص یافته هست.
انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

ساخت پروژه ۲۲۴ واحدی فرزندان شهدای زنجان پیگیری شد بیشتر بخوانید »

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران +جدول

قانون پیش فروش مسکن اصلاح می‌شود



مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، چهار راهکار تدوین شده برای رفع مشکلات پیش فروش مسکن را تشریح کرد و گفت: قانون پیش فروش مسکن به زودی اصلاح می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با اعلام وزارت راه و شهرسازی، «ابوالفضل نوروزی» افزود: در قانون الزام به ثبت برخی از ضوابط اجرایی برداشته شده است که این قانون حداکثر تا ۲ ماه آینده اجرایی می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره فرایند اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، گفت: بسیاری از معاملات مشارکت در ساخت و پیش‌فروش که مربوط به ساختمان‌های در حال ساخت است، به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی به صورت غیر رسمی (عادی) انجام می‌شد که مسائل و مشکلات متعددی از جمله پیش‌فروش یک واحد به چند نفر و افزایش دعاوی قضایی مانند دعوای الزام به اخذ سند رسمی، الزام به اخذ پایان‌کار، اثبات مالکیت ملک و فروش مال غیر را به همراه داشت.

نوروزی ادامه‌داد: در سال ۱۳۸۹ قانون «پیش‌فروش ساختمان» با هدف ممانعت ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان مصوب شد، اما به دلیل وجود ابهامات و تناقضات موجود در برخی از محورهای این قانون، تصویب آن نتوانست گره‌ای از مشکلات پیش‌فروش باز کند. برآورد می‌شود کمتر از پنج درصد قراردادهای پیش‌فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات یا به صورت رسمی ثبت می‌شود.

وی توضیح داد: با توجه به مشکلات موجود در مسیر اجرایی شدن این قانون، اصلاح و تهیه قانون جدید پیش فروش ساختمان از سال ۱۳۹۶ در دست پیگیری قرار گرفت که در سال جاری در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برخی از مواد این قانون اصلاح شد تا بخشی از موانع اجرایی پیش‌فروش برطرف شود.

این مقام مسئول اضافه‌کرد: از جمله این موارد می‌توان به اصلاح شمولیت قراردادهای مشمول عنوان پیش‌فروش، حذف پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و اخذ پروانه ساختمانی به عنوان پیش‌شرط انعقاد قرارداد پیش‌فروش برای تسهیل شرایط با هدف کمک به تامین مالی پروژه برای پیش‌فروشنده، حذف الزام به اخذ مجوز جهت انتشار آگهی پیش‌فروش اشاره کرد.

به گفته نوروزی، در ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت، سازمان ثبت مکلف شده است برای هر واحد ساختمان در حال ساخت، شناسه یکتا صادر کند و تا زمان صدور سند تفکیکی برای واحد، معاملات در خصوص آن واحد فقط با شناسه یکتا امکانپذیر باشد.

وی اظهار داشت: تحقق این ماده قانونی و انجام معاملات پیش‌فروش و مشارکت در ساخت با استفاده از شناسه‌های یکتا منجر به حل معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد، همچنین با بهبود امنیت معاملات مذکور، انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن افزایش پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: ضروری است در تدوین آیین‌نامه و ضوابط اجرایی این ماده، ضمانت اجرایی لازم برای تسهیل مراودات مالی طرفین قراردادهای پیش‌فروش در قالب حساب امانی پیش‌بینی شود و ملاحظات مربوط به ارائه ضمانت‌نامه تحویل به‌موقع، اعتبارسنجی پیش‌خریداران و سازندگان، اعطای تسهیلات ساخت و امکان ترهین اسناد مالکیت موضوع قرارداد مدنظر قرار گیرد.

به گفته وی، در ماده ۲۲ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم فرایند استفاده از حساب های امانی واسط برای تضمین سرمایه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده است و توسط معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.

نوروزی تاکید کرد: همچنین با توجه به تکلیف تصریح شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور، در مدت ۲ سال باید اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش‌فروش از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود که وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در این راستا در حال انجام دارد و با بازنگری و اصلاح این قانون، چالش‌های موجود در فرآیند اجرای قانون زودتر از موعد مقرر برنامه هفتم برطرف می‌شود.

به گفته وی، چالش‌های موجود در فرآیند اجرای قانون پیش‌فروش شامل عدم وجود سیاست تقنینی واحد و تعدد مجریان قانون و عدم مشخص بودن متولی اصلی، اکتفا به ضمانت اجرای کیفری و فقدان ضمانت اجرای مدنی و مقابله با عرف موجود به جای هدایت آن و عدم دقت در ماهیت حقوقی قراردادها و وجود ابهامات حقوقی آن است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قانون پیش فروش مسکن اصلاح می‌شود بیشتر بخوانید »

یک راهکار برای رفع معضلات بازار مسکن

یک راهکار برای رفع معضلات بازار مسکن



یک کارشناس بازار مسکن گفت: در راستای خانه‌دار شدن مستاجران پروژه‌های نهضت ملی باید در قالب افقی‌سازی باشد، زیرا روش بلند مرتبه‌سازی مانع رفع معضلات بازار مسکن خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه برای جلوگیری از فساد و زمین‌خواری، لازم است مسئولین نظارتی بیشتری بر روند تغییر کاربری‌ها و فروش اراضی داشته باشند، اظهار کرد: نباید اجازه داد که افراد سودجو با تغییر کاربری‌ها و فروش اراضی از این فضا بهره‌برداری کنند و اراضی دولتی و عمومی را به صورت غیرقانونی به فروش برسانند.

وی ادامه داد: مسئله دیگر، طولانی بودن فرآیندهای به‌روزرسانی طرح‌های جامع شهری است. این فرآیندها معمولاً مدت زیادی طول می‌کشند و گاهی ممکن است سال‌ها طول بکشد که یک شهر بتواند طرح‌های جدید خود را به تصویب برساند. این تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که نیازهای جمعیتی و مسکن به درستی شناسایی نشوند و در نتیجه، ساخت و سازهای غیرمجاز افزایش یابد.

کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: با توجه به موارد ذکر شده، باید بپذیریم که این معضل نیازمند زمان و اراده قوی برای حل است. نمی‌توان با انکار یا نادیده گرفتن این موضوع، آن را حل کرد. راه‌حل، در شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت مردم و مسئولان است. باید با توجه به نیازهای واقعی مردم و شرایط موجود، به این مسئله رسیدگی کرد تا از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی در آینده جلوگیری شود.

وی یادآور شد: ابتدا باید علل شکل‌گیری این سکونتگاه‌های غیررسمی را به دقت مورد تحلیل قرار دهیم، که یکی از دلایل عمده‌ی شکل‌گیری حاشیه‌نشینی، رشد سریع جمعیت در کلان‌شهرها و عدم توانایی برنامه‌ریزی شهری در پاسخ به نیازهای مسکن است. این امر موجب شده که بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در داخل شهر، به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت کنند، که در نهایت سکونتگاه‌های غیررسمی ایجاد می‌شود.

ایلاتی با بیان اینکه دولت باید به ظرفیت‌های مردمی در بخش مسکن توجه کند تا بتواند از رکودی که گریبان گیر بازار مسکن شده خارج شود، افزود: استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند بازار مسکن را تقویت کند اما این تحقق به شرطی است که دولت بتواند از تمام ظرفیت‌های مردمی به خوبی استفاده کند.

وی با بیان اینکه بلندمرتبه سازی و تراکم بالا یکی از سرنخ‌های مهم مشکلات کلان‌شهرهای کشور است، گفت: بلند مرتبه سازی پیامدهای منفی جبران ناپذیری در پی دارد و تراکم جمعیتی موجب آسیب به کلان‌شهرها شده، به طوری که هم‌اکنون تراکم جمعیتی تهران چند برابر پایتخت‌های مهم جهان است و تراکم بالا و بلندمرتبه‌سازی پیامدهای منفی بسیار زیادی را در شهرها ایجاد می‌کند.

ایلاتی با اشاره به اینکه در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن باید از افقی‌سازی استفاده کرد، تصریح کرد: هرچه تعداد طبقات ساختمان بالاتر می‌رود، پیچیدگی‌های ساخت و طراحی اسکلت جهت تحمل فشار بر ساختمان بیشتر می‌شود و از سوی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده حمل مصالح هزینه بر تر و پیچیده‌تر خواهد شد و موارد دیگری مانند لوله کشی، برق کاری، ضوابط ایمنی مربوط به ایمنی در برابر حوادث (سیستم اطفای حریق و پله اضطرار) از مواردی است که در ساخت ساختمان با طبقات بالاتر را دشوار می‌کند؛ در صورتی که این موارد در ساخت واحدهای تک طبقه وجود ندارد و موجب صرفه‌جویی در زمان، هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در تک طبقه سازی امکان ساخت مسکن به روش تدریجی وجود دارد و این روش در پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن کاربرد بالایی خواهد داشت، زیرا خانه دار کردن مستأجران و تأمین نیاز مسکنی جامعه حائز اهمیت است و از سوی دیگر در شرایط کنونی خانه دار شدن با روش بلند مرتبه سازی نیازمند توان مالی بیشتری خواهد بود، زیرا تا زمان اتمام ساخت و تصفیه حساب کامل واحد مسکونی به افراد تحویل داده نمی‌شود.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: خانه‌های تک طبقه پس از سفت‌کاری و آماده‌سازی نسبی قابلیت تحویل به افراد را دارد و متقاضی می‌تواند به تدریج واحد مسکونی خود را تکمیل کند و از سوی دیگر اکثر مستأجران در راستای خانه‌دار شدن تکمیل و اسکان تدریجی را انتخاب کنند تا اینکه هرگز در مسیر خرید خانه قرار نگیرند. دولت نمی‌تواند با بلند مرتبه سازی به سمت ساخت‌وساز مسکن برود بلکه تنها می‌توان از طریق واگذاری اراضی و پرداخت تسهیلات ساخت متقاضیان را به این بازار سوق داد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

یک راهکار برای رفع معضلات بازار مسکن بیشتر بخوانید »