مسکن

پاسخ دولت به ابهام مطرح شده از سوی یک کاندیدا درباره وعده ساخت مسکن

پاسخ دولت به ابهام مطرح شده از سوی یک کاندیدا درباره وعده ساخت مسکن



پایگاه اطلاع رسانی دولت (پاد) به ابهام مطرح شده از زبان یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری درباره وعده ساخت مسکن در مناظره دوشنبه شب واکنش نشان داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پاد اعلام کرد: شهید جمهور با عزم و اراده جدی خود ۱۷ جلسه شورای عالی مسکن را در دولت سیزدهم برگزار کرد که برگزاری این تعداد شورای مسکن در دولتهای گذشته بی سابقه است.

فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد فراتر رفته است که تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

از دیگر اقدامات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم تامین زمین به مساحت بالغ بر ۴۸ هزار هکتار و به ظرفیت احداث ۱.۹ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور است. این در حالی است که در مسکن مهر کل زمین های الحاق شده به هشت هزار هکتار رسید که نشان از عملکرد چندین برابری در دولت سیزدهم است. این اراضی به منظور افزایش عرضه زمین جهت واگذاری به متقاضیان واجد شرایط، از طریق ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، الحاق زمین به شهرها، تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تامین شده است.

برنامه ریزی برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور

همچنین برای احداث ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت– معیشتی دریاپایه برنامه‌ریزی شد که این شهرها در مراحل مختلف از تصویب طرح جامع و تفصیلی در شورای عالی معماری و شهرسازی تا شروع عملیات اجرایی هستند.

برنامه واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی نیز به منظور مردمی سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی(متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی و یا گروه های چندخانواری به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی می گردد.

بنا بر این گزارش ساخت مسکن در این اراضی با نظارت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران دارای صلاحیت محلی و تحت مدیریت مستقیم خود مردم ساخته می شوند. در این برنامه مالکیت اراضی به متقاضیان واگذاری نمی‌شود و در اختیار دولت باقی می ماند و متقاضیان واجد شرایط صرفا حق بهره برداری از این اراضی به صورت اجاره ۹۹ ساله را دارند. در راستای اجرای این برنامه تاکنون به استعداد ساخت بالغ بر ۴۱۹ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است.

علاوه بر این تاکنون در راستای اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به استعداد ساخت بالغ بر ۷۴ هزار واحد مسکونی، زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون واگذار شده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در پایان افزود: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، عملیات ساختمانی حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده بود که در طی ۲.۵ سال گذشته ۱۳۲ هزار واحد از این واحدها عموما با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پاسخ دولت به ابهام مطرح شده از سوی یک کاندیدا درباره وعده ساخت مسکن بیشتر بخوانید »

تعداد مستاجران کشور به ۷ میلیون رسید

تعداد مستاجران کشور به ۷ میلیون رسید



ستاریان با بیان اینکه تعداد مستاجران کشور به ۷ میلیون نفر رسیده است گفت: اگر دولت قصد دخالت در بازار اجاره بها و تعیین سقف را دارد باید ابتدا مسکن های اجتماعی را احداث و سپس در این پروژه ها تعیین قیمت کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دولت و مجلس معتقد هستند که با اجرای قوانین حوزه مسکن در کشور شاهد کنترل نوسان قیمت رو به بالای آن در حوزه خرید و فروش و اجاره بها باشیم. این قانون در حالی به تدوین آئین نامه در روزهای آینده خود نزدیک می شود که برخی کارشناسان بر این باور هستند تعیین سقف اجاره بها برای کاهش قیمت های اجاره شدنی نیست. چرا که تورم بالای ۴۰ درصد نمی تواند در بازار اجاره مسکن تاثیر نگذارد.

هر چند برخی کارشناسان مسکن می گویند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تعیین سقف اجاره برای مناطقی که نرخ تورم آنها بیش از ۳۰ درصد باشد امکان‌پذیر است. اما برخی کارشناسان و فعالان بازار مسکن نیز مدعی هستند که طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نرخ گذاری بازار اجاره باید از قیمت گذاری تبعیت کند.

این اظهارات نشان می دهد که تجربه نشان داده است که اقدامات دستوری زیادی در بازار مسکن داشته ایم که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبوده است.

بیت الله ستاریان در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای اجاره بها می تواند راهکاری برای کنترل بازار مسکن و کاهش التهابات اجاره بها باشد؟ گفت: مشکل بازار مسکن یا سایر بخش های اقتصادی کشور در اقتصاد خُرد نیست. به هر حال اگر قرار است اقتصاد دولتی با تصدیگری دولتی ادامه یابد باید تا انتها این مسیر طی شود. به هر حال باید تکلیف مشخص شود.

او ادامه داد: صنعت ساختمان یکی از بخش ها و سنگرهایی است که اتفاقا دولت هنوز به آن ورود نکرده و دخالت نکرده است. اگر قرار است که همه بخش های اقتصادی دولتی شود پس باید تمام کالاها کوپنی و کالا برگی شود. این موضوع تکلیف اقتصاد و جهت اقتصاد را مشخص می کند که ما به کدام سمت حرکت می کنیم.

آدرس غلط است که دولت ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره داری دخالت می کند

کارشناس اقتصاد مسکن یادآوری کرد: اما نکته ای که مهم است این است که حرف و عمل یکی نیست. برای اینکه در حوزه مسکن به این نتیجه رسیده اند که دولت در دوره رونق و رکود دخالت کند. این آدرس غلط است که به بخش مسکن داده می شود که دولت ها در تمام دنیا در مسکن و اجاره داری دخالت می کند. چرا که اگر دولت ها در بخش مسکن دخالت می کنند آن بخش مسکن استیجاری است که خود دولت ها احداث کرده اند.

دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و آنرا در اختیار یک بخشی از قشر جامعه قرار دهد

ستاریان تاکید کرد: به هر حال مسکن همانند تمام کالاها است و مشکلی ندارد. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است نمی تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آنها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان های عمومی و یا شهرداری ها احداث کرده اند دخالت کرده و می کند.

در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است

وی تاکید کرد: پس هیچ گاه دولت ها در روابط موجر و مستاجر دخالت نمی کند. یعنی اگر قیمت مسکن کاهش یافت اجاره بها نیز افت کند. اما وقتی مسکن تولید نمی شود نمی توان به روش پلیسی قیمت را کنترل کرد. در قوانین مدنی کشور موضوع موجر و مستاجر به طور کامل دیده شده است.

وی افزود: وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری هایی که مسکن استیجاری تولید می کنند نداریم چطور می توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره بها سقف تعیین کرد.

در حال حاضر ۷ میلیون مستاجر در کشور داریم

ستاریان با بیان اینکه در حال حاضر ۷ میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: مسکن استیجاری یک صنعت است و اگر دولت و یا دولت ها قصد نظم دادن به بازار اجاره هستند و می خواهند آنرا کنترل و از التهاب دور کنند بهتر است در این بخش ورود کند.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: وقتی تمام کالاها بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یافته است و قیمت مسکن از پارسال تاکنون دو برابر شده است چطور می توان انتظار داشت که اجاره بها نباید بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یابد.

منبع:اقتصادآنلاین

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تعداد مستاجران کشور به ۷ میلیون رسید بیشتر بخوانید »

بیانیه پایانی مجلس یازدهم؛ از ابتکار سه شنبه‌های نظارتی تا قانون اقدام راهبردی

بیانیه پایانی مجلس یازدهم؛ از ابتکار سه شنبه‌های نظارتی تا قانون اقدام راهبردی


به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، «سید محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان آخرین جلسه مجلس یازدهم بیانیه‌ پایانی دوره یازدهم را قرائت کرد. ‌

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

وتلک الأیّام نداولها بین النّاس …

در ابتدا، به روح مطهر امام راحل (ره) و شهدای عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی درود می‌فرستیم و به ملت شریف ایران، شهادت رئیس جمهور عزیز و مردمی، حضرت آیت‌الله رئیسی، حضرت آیت‌الله آل هاشم، نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه محبوب تبریز، جناب آقای امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه، جناب آقای مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و کادر حفاظت و پرواز همراه ایشان را تسلیت می‌گوییم. خداوند همه این خدمتگزاران را مشمول دعای خاصه حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) قرار دهد و بر درجات ایشان بیافزاید.

سپاس خداوندی را که فرصت خدمت به هموطنان شریف‌ را نصیب ما کرد و نعمت همدلی با یکدیگر را به ما ارزانی داشت تا با وجود برخی اختلاف‌نظرها و سلایق متنوع، در موضوعات کلیدی و حیاتی کشور عزیزمان، با توانی که در بضاعت داشتیم بکوشیم و در مسیر تقنین و نظارت، گامی درخور نام «مجلس انقلابی» – مدالی که در نخستین و واپسین دیدار با رهبر فرزانه و عظیم‌الشأن‌مان دریافت کردیم – برداریم.

به لطف خدا توانستیم با همفکری و معاضدت، نقشه‌ راه روشنی در امر تقنین و نظارت فراهم آوریم و با تصویب ۱۲۵ قانون و ۲۵ قانون مادر، تا حد قابل‌ قبولی آن را محقق سازیم. تصمیم ما، بر اساس راه‌نمایی‌های روشنگر رهبر عزیزمان، برای سرلوحه قرار دادن آن بخش از نقصان‌های تقنینی که اصلاحات و ریل‌گذاری‌های اصلی اقتصادی را هدف قرار می‌داد، منجر به تصویب قوانینی اثرگذار شد که امیدواریم حلاوت آثار این قوانین پس از طی مراحل اجرایی، کام مردم شریفمان را شیرین کند. مجموعه تفصیلی فعالیت‌های مجلس در مجلد «کارنامه عملکرد مجلس» منتشر و به صورت الکترونیک در دسترس عموم قرار گرفته است که از میان فهرست اقدامات، به ذکر برخی از مهمترین آنها اکتفا می‌کنیم:

در موضوع مسکن سه قانون «جهش تولید مسکن»، «مالیات بر خانه‌های خالی» و «ساماندهی اجاره‌بهای مسکن» که سالها مورد مطالبه کارشناسان حوزه مسکن و مردم بود، تصویب شد تا ضمن جلوگیری از رشد بی‌قاعده اجاره‌بها و هزینه‌دار کردن احتکار مسکن، سالها ضعف و تعلل در ساخت انبوه مسکن را جبران کند.

در بخش نوسازی نظام مالیاتی، «اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» و طرح مهم و تاریخ‌ساز «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. طرحی که برای کندکردن تیغ سوداگران پایه‌ریزی شد تا جمعیتی یک‌درصدی از افرادی که منابع کشور را برای سودهای شخصی احتکار و حبس می‌کنند، نتوانند در سایۀ ضعف‌های قانونی، بی‌هزینه و با طیب خاطر به وضعیت معیشتی ۹۹ درصد دیگر مردم آسیب بزنند و هزینۀ فعالیت‌های خود را نپردازند.

در موضوع بانکداری، «قانون جامع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسید تا این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور اقتدار لازم برای برخورد با تخلفات بانک‌های خصوصی و خلق نقدینگی را داشته باشد و راه یکه‌تازی برخی از این بانک‌های متخلف بسته شود.

دربارۀ زمینه مبارزه با فساد، بر تصویب شفافیت اصرار داشتیم و به همین دلیل «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» وارد صحن شد و با رأی موافق اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید تا فصل جدید شفاف‌سازی قوا آغاز شود. بیش از ۲۰۰ نفر از ما نیز با توجه به طولانی‌شدن فرایند تصویب طرح، به‌صورت داوطلبانه به سامانۀ شفافیت آراء پیوستند تا برای اولین‌بار در تاریخ مجالس قانون‌گذاری کشورمان آرای نمایندگان به‌صورت تفکیک‌شده و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. علاوه بر این، تصویب «قانون حمایت از افشاگران فساد» نیز اقدام مؤثر دیگری بود تا هم از افشاگران واقعی فساد حمایت گردد و هم به پروژه‌های سیاسی به اسم مقابله با فساد پایان داده شود. تصویب «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «قانون الزام به تنظیم سند رسمی» دو گام مهم دیگر برای از بین بردن ظرفیت‌های بزرگ فسادزا و کاهش پرونده‌های قضایی بود.

مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم در حوزۀ حمایت از تولید و اشتغال، تصویب «قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار» بود که مسبب رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار پایان دادن به دوران تاریک رانت‌های صنفی شد. تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» – که رهبر معظم انقلاب آن را یکی از سه قانون راهبردی تصویب‌شده در مجلس یازدهم دانستند – به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور پایان داد و به گفتۀ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکنون به 3/1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است.

تصویب «قانون مالکیت فکری» و «قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی» و همچنین «معافیت‌های مالیاتی بر کسب‌وکارهای خرد» و در نهایت «اختصاص منابع تبصرۀ ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال» (بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان) به خود استان‌ها نیز از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس یازدهم در موضوع تولید و اشتغال است.

در آخرین گام مجلس یازدهم برای تولید و اشتغال، «قانون تأمین مالی تولید» تصویب و ابلاغ شد که زمینه استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی، بانک‌ها و سایر ظرفیت‌های موجود، اما مغفول را، با روش‌هایی نو برای حمایت از تولید فراهم می‌آورد.

تصویب «قانون ساماندهی صنعت خودرو» و پیگیری‌های متعدد برای واردات خودرو و شکستن قیمت‌ها و رفع انحصار از این بازار، از دیگر اقدامات مجلس برای بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور بود.

تصویب «بهینه‌سازی نظام‌وظیفۀ عمومی» نیز از اقدامات مهم مجلس یازدهم است که علی‌رغم سوابق طولانی این مطالبات، مجالس گذشته توفیقی در تحقق آن‌ها نداشتند. این مجلس موفق شد در راستای پاسخ به مطالبات جوانان، حقوق سربازان را تقریباً ۲۰ برابر افرایش دهد.

در موضوع حمایت از معیشت مردم نیز، تصویب «طرح کالابرگ الکترونیک» که امروزه ده‌ها میلیون نفر از مزایای آن بهره‌مندند، محل تأکید مجلس یازدهم بود تا بتوانیم از قدرت خرید و سفرۀ مردم در برابر دستبرد تورم‌های بالا حمایت کنیم. «پوشش همگانی بیمه» نیز به تصویب رسید که موجب بیمه‌شدن 6 میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه شد. «ایجاد صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج» و «تسهیل فرایند دریافت داروی بیماران خاص» نیز از دیگر اقدامات مجلس یازدهم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود.

تصویب قوانین «رتبه‌بندی معلمان» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی» و اصلاح «قانون قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی» و دخیل‌کردن کشاورزان در فرایند قیمت‌گذاری نیز از دیگر اقدامات مهم مجلس برای حمایت از فرهنگیان، بازنشستگان و کشاورزان بود که سال‌ها در راهروهای مجلس معطل تصویب بودند و قفل تصویب آن‌ها  در این مجلس شکست.

دو قانون دیگر مصوب این مجلس توسط رهبر معظم انقلاب، «قوانین راهبردی» نامیده شدند: قانون اول «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که جلوی معامله در ازای هیچ و مذاکرۀ بدون دستاورد را گرفت و انتفاع اقتصادی مردم ایران را شرط مذاکره قرار داد تا به مسیر یک‌طرفه اجرای برجام که منفعتی برای مردم نداشت پایان دهد، موضع جمهوری اسلامی را از انفعال خارج و با تولید قدرت، دست مذاکره‌کنندگان را پر کند. قانون اقدام راهبردی به تعبیر رهبر دوراندیش انقلاب، کشور را از سرگردانی در مسئلۀ هسته‌ای نجات داد. قانون دیگر نیز، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که خانواده‌ و منافع آن‌ را در صدر قرار داد و زمینه اقدام ملی برای جوانی جمعیت را فراهم کرد.

در عرصۀ نظارت ابتکار «سه‌شنبه‌های نظارتی»، «سفرهای نظارتی» و «برخط‌شدن نظارت دیوان محاسبات» از اقدامات  مهم و مؤثر این مجلس به شمار می‌رود.

مجلس یازدهم چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ محتوایی تحول‌ مهمی در موضوع بودجه‌های سنواتی کشور رقم زد. در کنار به روز کردن گزارش تفریغ بودجه،  بعد از 45 سال، دو سامانه ساختاری نوین برای بودجه‌ریزی و نظارت بر تخصیص بودجه ایجاد شد که انقلابی در بودجه‌ریزی توسط مجلس محسوب می‌شود.

«هوشمندسازی فرایند تصویب بودجه» هر تغییر شبهه‌داری را در جداول قابل رصد کرده و آخرین وضعیت تخصیص‌ها را با تأخیر یک هفته‌ای در اختیار مجلس قرار می‌دهد. علاوه بر آن «2 مرحله‌ای کردن تصویب بودجه» که باعث شده است دولت و مجلس خود را مکلف به رعایت سقف بودجه هنگام تعیین جداول کنند و جداول بودجه به صورت شفاف در صحن علنی مجلس بررسی شود، اهمیت زیادی برای اصلاح ساختار بودجه دارد.

در کنار اصلاحات ساختاری، در این چند سال تلاش زیادی شد که بودجه مصوب، اولاً نسبت به لایحه دولت ناترازتر نشود و ثانیاً نقاط تاریک بخش‌های درآمدی که محل حیف و میل‌های بزرگ قانونی و خارج از قانون بوده است روشن شود تا انضباط بخشی دولت در درآمد و هزینه پیشرفت قابل‌توجهی پیدا کند.

تنقیح قوانین از عقب‌ماندگی‌های اساسی و مهم در حوزه قانون‌گذاری است که در مجلس یازدهم با  جدیت، هم در مسیر عادی و هم با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی دنبال شده است و امید می‌رود با تکمیل فازهای استفاده از هوش‌مصنوعی، تنقیح قوانین تا پایان سال اول مجلس دوازدهم کاملاً به‌روز شده و برخط انجام شود.از 51 کد قانون برای تنقیح، در مجلس گذشته کلاً 6 کد نهایی شده بود اما در مجلس یازدهم 16 کد یا نهایی شده یا در نوبت بررسی در کمیسیون‌ها و صحن علنی قرار دارد. علاوه بر این، دو کد «سلامت» و «آموزش و پرورش» به‌عنوان طرح قانون جامع آماده تصویب در مجلس است.

مجلس یازدهم با آگاهی از مشکلات برنامه‌های پیشین توسعه، از همان ابتدا مطلع بود که برای تدوین برنامۀ 5 ساله هفتم توسعۀ کل کشور باید از آرزو اندیشی و خیال‌پردازی فاصله بگیرد و برای تحقق‌پذیری برنامه، چشم به آمار و تجربۀ واقعی و اجرایی بدوزد. در نهایت، طی رفت‌وبرگشت‌های بسیار و مشارکت فعال دولت مردمی و مجلس انقلابی برنامه‌ای تنظیم و تصویب شد که می‌توان به جرأت آن را میثاق ملی همۀ سیاست‌گذاران، عوامل اجرایی و مردم برای پنج سال پیش‌رو به حساب آورد. انضباط‌بخشی به ارکان اقتصادی و برخی نهادهای مالی کشور، به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه پیشرفت، در صدر اولویت‌ها قرار گرفت. برخی فرایندها، همچون نظام یکپارچۀ مدیریت مالی دولت، افزایش قدرت بانک مرکزی، ساماندهی به بدهی‌های دولت به شبکۀ بانکی و دارایی‌های خود بانک‌ها و البته اصلاح بخش مهمی از قوانین صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی بخشی از نقشۀ راه برنامۀ هفتم توسعه برای انضباط‌بخشی مالی بود. همچنین، بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی منابع انرژی کشور، اصلاح الگوی مصرف آبی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع و مصرف خانگی، تکمیل زنجیرۀ ارزش، و فعال‌سازی و احداث کریدورهای راهبردی تجاری، همگی به‌عنوان پیشران برنامۀ توسعه در قانون برنامه، به تصویب رسیدند. احکام رفاهی، درمانی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی برنامۀ توسعه نیز نشان از آن دارد که مجلس یازدهم یک مخاطب عمده در برنامۀ 5 ساله هفتم توسعه داشت و آن مخاطب همان «خانوادۀ ایرانی» بود. مجلس یازدهم هدف هرگونه پیشرفت را معطوف به ارتقای وضعیت خانوادۀ ایرانی کرد.

در حوزه دیپلماسی پارلمانی، دیدارهای متعدد در سطح گروه‌های دوستی پارلمانی و رؤسای مجالس با هدف گسترش روابط دوستانه و ایجاد زمینه همکاری‌های بیشتر با کشورهای دوست و همسایه برگزار شد و مجلس یازدهم میزبان سه رویداد بین‌المللی با محوریت موضوع فلسطین در قالب «مجمع پارلمانی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی» و «مجمع پارلمان‌های آسیایی» بود.

رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس یازدهم فرمودند: «من از اوّل تشکیل این مجلس، اعتقاد خودم و علاقۀ خودم به این مجلس را که از روی اطّلاع بود، عرض کردم، گفتم مجلس، مجلس انقلابی است. الآن هم من بعد از 3 سال همین را تکرار می‌کنم. این مجلس بحمدالله مجلسی است انقلابی، باسواد، جوان، پرتحرّک، پرکار». ایشان براساس کارآمدی مجلس یازدهم در شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری، این جمع‌بندی را برای مجلس بیان داشتند. امیدواریم توانسته باشیم ظرفیت‌های مغفول‌ماندۀ مجلس را در این چهار سال فعال کرده و با اثرگذاری مستمر این قوانین در بهبود زندگی مردم در مقابل آن‌ها روسفید باشیم.

بار امانتی که با رأی مردم بر دوش ما بود، به عزیزان منتخب مجلس دوازدهم می‌سپاریم و امیدواریم ذیل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و راهبری حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب و با بهره‌گیری از نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم، بیش از ما در خدمت به مردم و آبادانی کشور اثرگذار و موفق باشند.

و آخر دعوانا ان‌ الحمدلله رب العالمین.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بیانیه پایانی مجلس یازدهم؛ از ابتکار سه شنبه‌های نظارتی تا قانون اقدام راهبردی بیشتر بخوانید »

سرلشکر باقری

صنعتی‌سازی واحدهای مسکونی در دستور کار نیروهای مسلح است

rewrite this title صنعتی‌سازی واحدهای مسکونی در دستور کار نیروهای مسلح است


به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، سردار سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در جلسه شورای عالی مسکن که صبح امروز (شنبه) با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه مسکن در معیشت همه مردم جایگاه خاص و مهمی است؛ اما برای نیرو‌های مسلح به لحاظ دغدغه کاری، اضطراب و ویژگی‌های کاری که دارند، جایگاه ویژه‌تری دارد و بدیهی است که همه ما باید تلاش کنیم که آن رزمنده‌ای که در مرز، مناطق امنیتی و مناطق مأموریتی مشغول انجام خدمت خالصانه و شبانه‌روزی است، کمتر دغدغه مسکن را داشته باشد و بدین جهت کار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سرلشکر باقری افزود: به لحاظ اینکه خانه سازمانی نیز در نیرو‌های مسلح کسری‌های قابل توجهی دارد، نوعاً ۵۰ درصد و یا بیشتر از درآمد همکاران بنده صرف مسکن می‌شود و این وضعیتی است که قدری آن‌ها را در اداره زندگی‌شان دچار مشکل می‌کند و طبیعتاً اگر موضوع مسکن حل شود، در جذب نیرو‌های مسلح، تداوم خدمت خالصانه و سایر ابعاد زندگی و روحیه کارکنان تأثیر بسزایی دارد.

وی ادامه داد: تلاش نیرو‌های مسلح این است که در دهه دوم و سوم خدمتی‌شان و حتماً قبل از زمان بازنشستگی صاحب خانه ملکی شوند و این دغدغه را نداشته باشند؛ لذا ما باید هم خانه ملکی و شخصی و هم خانه سازمانی را همزمان دنبال کنیم که طبیعتاً کار سنگینی است؛ اما با اراده دولت محترم و همچنین نیرو‌های مسلح به این اهداف خواهیم رسید.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تاکید کرد: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را با دولت محترم تفاهم کرده‌ایم که این تعهد ان‌شاءلله به خوبی تا پایان این دولت باید پیش برود و به انجام برسد.

سرلشکر باقری عنوان کرد: حدود ۸۰ درصد از زمین را برای ۲۳۰ هزار واحدی که تاکنون تعیین تکلیف شدند از املاک نیرو‌های مسلح تأمین کرده‌ایم و فکر می‌کنم کمک قابل توجهی به تأمین مسکن در این بُعد باشد و باید کمکی شود تا مابقی آن به خوبی پیش رود.

وی افزود: وضعیت‌مان در این‌خصوص در بعضی از استان‌ها بهتر است و در بعضی از استان‌ها مشکلات بیشتری داریم. در استان تهران با وجود اینکه اندازه قابل قبولی تأمین شده است، اما این موضوع همچنان مشکل بزرگی است و نیاز به این دارد که وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مسئول در تأمین زمین در مکان‌هایی که نیرو‌های مسلح زمین مناسبی ندارند، همت کنند و کار بهتر پیش برود.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه داد: همچنین از جهت قیمت مصالح نیز که در پیشنهاد‌های امروز نیز قید شده است، انتظار داریم مصالح قدری با تسهیلات و قیمت مناسب‌تری در اختیار قرار گیرد.

سرلشکر باقری اضافه کرد: از جهت مجوز‌ها و خدمات جانبی نیز به نیرو‌های مسلح کمک شود و به‌ویژه از جهت وام نیز، بانک‌های سپه و مسکن به‌صورت جهادی به ما کمک کرده‌اند؛ اما مسئله وام و این تسهیلات، کمک اساسی خواهد بود و همرزمان و همکاران بنده توانایی اینکه بخواهند از آورده خودشان همه کار را انجام بدهند، ندارند؛ لذا نیاز است که میزان سود این وام همان ۱۸ درصد باقی بماند و دوستان ما بتوانند به‌موقع کار را پیش ببرند.

وی ادامه داد: به حمدالله این ۴۸ درصد با سرعت در حال پیشرفت است و مابقی آن را نیز با همین جدول زمان‌بندی پیش خواهیم برد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در پایان تاکید کرد: مسئله صنعتی‌سازی و تسریع در ساخت نیز در نیرو‌های مسلح هم در وزارت دفاع و سایر شرکت‌های نیرو‌های مسلح در پیش گرفته شده و حداکثر تلاش را می‌کنیم که به لحاظ سرعت ساخت در صورت تأمین منابع لازم بتوانیم تا پایان این دوره دولت، کار را به جای مناسب برسانیم.

انتهای پیام/ 200

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صنعتی‌سازی واحدهای مسکونی در دستور کار نیروهای مسلح است بیشتر بخوانید »

اجاره خانه نوساز در سعادت آباد چند؟ +جدول

اجاره خانه نوساز در سعادت آباد چند؟ +جدول



امروز نگاهی به قیمت رهن کامل آپارتمان در سعادت‌آباد داریم و بررسی می‌کنیم خانه نوساز در سعادت‌آباد با چه مشخصاتی می تواند خانه رهن کرد

  • جاباما -استیکی سایت

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از محله های شمال غرب که در منطقه ۲ شهرداری تهران قرار دارد محله سعادت آباد است. این منطقه جزو معروف ترین و گرانترین محله های تهران است.اگر به دنبال واحد نوساز با رهن کامل در سعادت‌آباد هستید گزارش امروز ما را از دست ندهید.

اگر قصد اجاراه واحد نوساز در سعادت‌آباد دارید یک واحد بزرگ لوکس با متراژ ۱۶۰ متر که دارای تمام امکانات است و ۳ اتاق خواب دارد را با مبلغی بالغ‌بر ۴ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان رهن کنید.

واحد دیگر با متراژ ۱۵۵ متر که سه خوابه است و آسانسور،انباری،پارکینگ و نوساز است را در سعادت‌آباد با ودیعه ۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان کرایه کنید.

همچنین واحد دیگر نوساز با متراژ ۱۵۸ متر که دارای ۳ اتاق خواب،انباری و پارکینگ،آسانسور است در سعادت‌آباد این واحد را با رهن کامل ۲ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان می‌توانید کرایه کنید.

اگر واحد ۲۴۰ متری مد نظر دارید، بازواحدی دیگری که نوساز است و ۳ اتاق خواب دارد باید ۱۰ میلیارد تومان برای این واحد در سعادت‌آباد پرداخت کنید.

اگر واحدی کوچکتر می‌خواهید باز واحدی که ۱۱۰ متر است و ۲ اتاق خواب دارد را می‌توانید با رهن کامل ۱ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان در سعادت‌آباد برای اجاره آگهی شده است.

برای راحتی شما جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای رهن کامل یک واحد نوساز در مناطق قیطریه و با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن نیازمند هستید.

با توجه به سال ساخت،منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه رهن کامل خانه نوساز در سعادت‌آباد به دست می آورید.

محله متراژ مشخصات سال ساخت رهن(تومان)
سعادت‌آباد ۱۵۵ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سعادت‌آباد ۱۵۸ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سعادت‌آباد ۱۶۰ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت‌آباد ۲۴۰ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت‌آباد ۳۰۰ ۴خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سعادت‌آباد ۱۱۰ ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ ۱۴۰۲ ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سعادت‌آباد ۵۰۰ ۴خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت‌آباد ۲۵۰ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت‌آباد ۱۶۰ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت‌آباد ۲۵۰ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت‌آباد ۱۷۰ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت‌آباد ۲۵۰ ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

منبع:اقتصادآنلاین

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اجاره خانه نوساز در سعادت آباد چند؟ +جدول بیشتر بخوانید »