مسکن

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به تخلیه اماکن مسکونی اظهارداشت: در سه سال اخیر، پرونده‌های مربوط به اجاره بها و تخلیه اماکن مسکونی وضع استثنایی و خاص داشت؛ دو سال با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و اخیرا هم با مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا.

وی ادامه داد: این مصوبات در راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر تصویب شده است و بنای این مصوبات بر این است که تا جای ممکن از آنها حمایت شود، خانه های مسکونی تخلیه نشود و سقف اجاره بها مبلغ معینی باشد.

صادقی با اشاره به بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.  این سه مصوبه مقدم بر قوانین عادی و جاری است و این مصوبات هر سال به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ شده است و شوراها نیز این مصوبات را عمل کردند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهارداشت: طبق این مصوبات، اصل بر این است که حکم تخلیه صادر نشود مگر اینکه استثناهایی وجود داشته باشد؛ استثنائات امسال شش مورد است و اگر یکی از موارد هم وجود داشته باشد، حکم تخلیه صادر می‌شود.

وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه دقت نظر داشتند و قضات شوراها در اغلب موارد درست عمل کرده‌اند و طبق آمار سالانه حدود ۱۰۸ هزار پرونده مربوط به تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود که از مجموع این پرونده‌ها حدود ۲۰ درصد منجر به صدور حکم تخلیه شده و حدود نیمی از آنها نیز به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده؛ این آمار ارزنده است زیرا با رضایت دو طرف حاصل شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، با آغاز دوره ریاست جمهوری آیت‌الله رئیسی و شروع به کار دولت سیزدهم، مطرح شدن وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال، امید مردم و بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با ساخت و ساز را به منظور رهایی از رکود کمر شکن هشت سال گذشته زنده کرد.

دولت قبل که چهار سال ابتدایی خود را با توقف مسکن مهر به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی پس از انقلاب شروع کرده بود، در چهار سال دوم طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی را مطرح کرد، اما در نهایت تنها ۳۱۵ هزار پروژه مسکن به سامانه وارد شد. تا کنون از این ۳۱۵ هزار واحد مسکونی تعداد کمتر از ۹۰ هزار پروژه به صورت جدی وارد مرحله تامین مالی و ساخت شده است.

در حال حاضر و با گذشت یکسال از شروع به کار دولت سیزدهم، واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به واحدهای طرح اقدام ملی اضافه شده و ریل سیاست‌گذاری حوزه مسکن با حرکت به سمت تقویت بخش عرض در حال تغییر است.

با توجه به این مسئله، استناد به آمار بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات به پروژه‌های ساخت و ساز می‌تواند تا حدودی وضعیت تعیین تکلیف پروژه‌های ساخت مسکن در کشور از جمله طرح اقدام ملی مسکن به همراه نهضت ملی مسکن را مشخص کند. آمار بانک مسکن به عنوان نهاد تامین مالی از آنجا قابل استناد است که بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، ۹۹ درصد از تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی توسط بانک مسکن تامین شده است.

*۲۱۸ هزار متقاضی به نظام بانکی معرفی شد

به استناد به‌روزترین آمار ارائه شده از خلاصه وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن ماخوذه از سامانه TEM، ۲۱۸ هزار ۷۲۱ نفر متقاضی در قالب ۲۸ هزار و ۸۱ پروژه به بانک عامل معرفی شده‌اند. نکته قابل توجه در این بخش آن است که ۱۵۹ هزار ۲۱۱ متقاضی معادل ۷۲ درصد از کل معرفی‌شدگان به بانک در قالب تسهیلات خود مالک هستند، سایر بخش‌های دیگر نظیر، واحدهای اداره کل راه و شهرسازی، مسکن‌های شهرهای جدید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان همیاری شهرداری‌ها و صندوق مسکن به همراه وزارت آموزش و پرورش نیز ۲۸ درصد باقی‌مانده را پوشش می‌دهند.

بر اساس اطلاعات رسیده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا این لحظه ۵.۶ میلیون خانواده در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند. به معنای دیگر تا این لحظه ۴ درصد متقاضیان ثبت‌نام شده به بانک عامل معرفی شده‌اند.

*پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی

فارغ از عملکرد ثبت شده در بخش ثبت‌نام و معرفی به نظام بانکی، بر اساس منابع اطلاعاتی بانک مسکن، تا کنون ۱۲۵ هزار ۵۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در قالب ۱۰ هزار ۳۲۹ پروژه کار خود برای انعقاد قرارداد با بانک عامل را به انتها رسانده‌اند.

بر اساس این آمار مبلغ تسهیلات منعقده برای پرداخت به متقاضیان به صورت مرحله‌ای مطبق پیشرفت شرایط ساخت۴۲ هزار ۴۱۴ میلیارد تومان است. لازم به ذکر است تا تاریخ ۱۹ مردادماه سال ۱۴۰۱، سهم‌الشرکه پرداختی از سوی بانک مسکن به متقاضیان معادل ۱۴ هزار  ۶۷۱ میلیارد تومان بوده است.

نکته قابل توجه در این بخش آن است که مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن، نظام بانکی مکلف است، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه با حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد.

این در حالیست که در سال گذشته تسهیلات منعقده کمتر از ۱۲ درصد تعهد قانونی نظام بانکی را شامل شده و از سوی دیگر سهم پرداخت شده کمتر از ۴ درصد تکلیف قانونی از سوی نظام بانکی است.

*۲۳ هزار هکتار زمین تامین شده است

بخش دیگری از مسئله بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی مرتبط با حوزه ساخت مسکن در بخش تامین زمین است. از این رو زمین مورد نیاز تولید انبوه مسکن به شیوه یاد شده برای زیربنای هر واحد مسکونی با در نظر گرفتن الزامات معماری و شهرسازی ۵۰ متر برای هر نفر بوده و با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ به طور میانگین در کشور زیربنای هر واحد مسکونی باید ۱۶۵ متر در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه نسبت مجاز زیربنا به کل زمین هر واجد مسکونی مطابق قانون باید ۶۰ درصد در نظر گرفته شود، لذا بر این مبنا هر واحد مسکونی یک طبقه با متراژ متناسب با بعد خانوار در کشور باید ۲۷۵ متر زمین در نظر گرفته شود.

با توجه به محاسبات انجام شده، زمین خالص مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال ۲۷ هزار ۵۰۰ هکتار است. لازم به ذکر است، میزان زمین مذکور به طور خالص برای ساخت مسکن مورد نیاز است و نسبت مساحت معابر و مکان‌های عمومی مطابق با ضوابط شهرسازی باید به میزان زمین تامین شده اضافه شود.

در همین راستا با نگاه حداقلی نسبت مساحت واحدهای مسکونی به معابر باید معادل ۴۰ تا ۵۵ درصد در نظر گرفته شود. در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف‌گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد.

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون زمین برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی تامین شده و فرآیند تامین زمین برای ۱ میلیون واحد مسکونی دیگر ادامه دارد.

در همین رابطه مطابق گزارشات ارسالی، زمین تامین شده در واحد هکتار معادل ۲۳هزار هکتار به ثبت رسیده است.

با توجه به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت مسکن با محوریت تامین زمین تسهیلات و ثبت نام از مردم، به نظر می‌رسد، تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن نیازمند تلاش بیشتری از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه است و با تداوم روند یکسال گذشته ممکن است، تحقق هدف رونق تولید مسکن در کشور به طول بیانجامد.

در این راستا اقداماتی نظیر تشکیل هفتگی شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور می‌تواند زمینه حل بسیاری از مشکلات را مهیا کرده و سرعت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را بالا ببرد.