مسکن

ساخت و ساز‌های غیرمجاز رود دره تهران تخریب شد

ساخت و ساز‌های غیرمجاز رود دره تهران تخریب شد


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی صالحی» دادستان تهران با اشاره به همکاری شهرداری ناحیه دو تهران و عوامل انتظامی در ساماندهی رود دره اوین – درکه اظهار داشت: این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های کلان مدیریت شهری شهرداری تهران در برنامه‌های سال جاری برنامه ریزی شده است.

صالحی با اشاره به اینکه در این طرح حمایت از حقوق ساکنان محدوه پیش بینی شده است، گفت: مسکن‌های نامناسبی در این محدوده احداث شده که از نظر ایمنی و سازه‌ای شاخص‌های استاندارد را ندارند و به دلیل واقع شدن در حریم بزرگراه و رودخانه امکان ادامه سکونت وجود ندارد.

دادستان تهران تصریح کرد: این عملیات با حضور مدیران شهری منطقه دو، نیرو‌های خدوم پلیس فاتب، یگان امداد، یگان حفاظت شهرداری تهران، نیرو‌های شهربان، نیرو‌های اجرایی منطقه، مجموعه‌ای از دستگاه‌های خدماتی؛ اداره گاز، برق، اورژانس، آتش نشانی، برق و شرکت آب و فاضلاب و با حفظ صیانت از حقوق ساکنان در محدوده جنوبی شهرک نیایش، اجرایی شد.

وی گفت: شهرداری تهران برای افراد سودجویی که از عدم آگاهی شهروندان سوء استفاده کرده و این املاک را با حداقل قیمت به فروش رساندند پرونده تشکیل و به دادستانی تهران ارائه کند تا در راستای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و‌حفظ بیت المال، رسیدگی شود.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ساخت و ساز‌های غیرمجاز رود دره تهران تخریب شد بیشتر بخوانید »

بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن

بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن



آمارها نشان می‌دهد که با گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، اکثر بانک‌ها و موسسات مالی کشور از اعطای تسهیلات به بخش مسکن، منطبق با مقدار تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن، سرپیچی کرده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (ابلاغ شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌ شده بودند که حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

آمارها نشان می‌دهند که از زمان ابلاغ این قانون تا فروردین ۱۴۰۲، از میان ۲۷ بانک‌ و موسسه مالی،‌ تنها دو بانک به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تمکین کرده‌اند و مقدار تسهیلات پرداخت‌شده از سوی آن‌ها در بخش مسکن تطابق ۱۰۰ درصدی با میزان قانونی داشته است. از میان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری دیگر نیز، تنها عملکرد بانک مسکن در اعطای تسهیلات به بخش مسکن با آنچه که قانون تکلیف کرده بود تطابق بالای ۵۰ درصد دارد (تقریبا ۸۰ درصد) و درصد تطابق عملکرد ۲۴ بانک و مؤسسه دیگر در زمینه پرداخت وام‌ در حوزه مسکن به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد!

جدول زیر نشان می‌دهد که در ۲۰ ماه سپری شده از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه اعطای تسهیلات مسکن مطابق قانون به چه صورت بوده است:

بانک عامل سهمیه تخصیصی سال اول و ۸ ماهه سال دوم (همت)

مجموع تسهیلات منعقده در حوزه مسکن در سال اول و ۸ ماهه سال دوم (همت)

درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه سال دوم
مجموع ۶۶۵ ۱۲۲.۵ ۱۸.۴
مسکن ۱۱۷ ۸۵.۹ ۷۳.۴
ملی ۵۸.۲ ۲.۲ ۳.۸
ملت ۷۷.۷ ۹ ۱۱.۶
تجارت ۷۳.۵ ۸.۴ ۱۱.۵
صادرات ۷۷.۶ ۴.۴ ۵.۷
سپه ۳۹ ۵.۹ ۱۵.۱
کشاورزی ۱۰ ۰.۷ ۷
رفاه ۳۵.۵ ۲.۲ ۶.۱
سایر بانک‌ها ۱۸۵.۵ ۳.۸ ۲.۰۵

اما دلایل یا بهانه‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی برای پرداخت نکردن وام مسکن چه چیزهایی است؟ در ادامه به نقد و بررسی دلایل احتمالی این نهادها برای عدم تمکین به قانون می‌پردازیم.

کسری اعتبار و نسبت کفایت سرمایه نامناسب

طبق گزارشی که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ از سوی بانک‌ها و به صورت درصدی منتشر شده است، تنها ۵ بانک کفایت سرمایه متناسب با حداقل درصد قانونی (۸ درصد) داشته‌اند که به ترتیب بانک ملت ۸.۳، بانک پاسارگاد ۹.۷، بانک توسعه صادرات ۱۲.۱، بانک کارآفرین ۱۳ و بانک خاورمیانه ۱۳.۱ درصد هستند.

این درحالی است که در همین بازه زمانی، این ۵ بانک‌ مذکور نیز در مجموع تنها ۷ هزار میلیارد تومان به تسهیلات بخش مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که مطابق سهمیه تخصیصی بانک مرکزی مکلف بوده‌اند که مجموعا ۸۲ هزار میلیارد تومان به تسهیلات مسکن پرداخت وام داشته باشند. از این رو، نامناسب بودن نسبت کفایت سرمایه جهت پرداخت وام نمی‌تواند به عنوان دلیل اصلی عدم پرداخت وام مسکن مطرح باشد؛ زیرا بانک‌ها با همین وضعیت خودشان وام‌های بسیار دیگری نیز پرداخت می‌کنند که شاید مهم و سودده بودن آنها زیر سوال باشد!

اولویت نبودن اعطای وام مسکن برای بانک‌ها

بانک‌ها و مؤسسات مالی در حالی پس از گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، تنها ۱۷.۵ درصد از سهمیه تخصیصی تسهیلات مسکن را محقق کرده‌اند که مطابق گفته محسن دهنوی، عضو هیئت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بانک‌های خصوصی و دولتی در این سال بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند.

این در حالی است که سه بانک مذکور، از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱، مجموعا ۹ هزار میلیارد ریال بابت وام مسکن به مردم پرداخت کرده‌اند!

همچنین بررسی مانده تسهیلات بانک‌هایی نظیر رفاه و سپه به افراد مرتبط، نشانگر این است که مجموع مانده این تسهیلات نزد هر کدام از این بانک‌ها تا اسفند ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۵ و ۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این در حالی است که این دو بانک روی هم رفته طی ۲۰ ماه گذشته تنها ۸.۱ هزار میلیارد تومان از ۷۴.۵ همت سهمیه تخصیصی خود به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند.

مجموع مطالب فوق این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم تمکین بانک‌ها نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، می‌تواند اولویت نبودن پرداخت این نوع از وام‌هایی که در جهت منافع ملی و کلان پروژه‌های کشور است، باشد. سوال این است که بانک‌ها مگر چه وامی بهتر از این نوع وام که هم مصرف‌کننده و هم بنگاه‌های تولیدی را راضی خواهد داشت، ‌پرداخت می‌کنند که به این بهانه از وام مسکن فراری هستند؟

عدم معرفی متقاضیان وام از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها

یکی از دلایل احتمالی شبکه بانکی برای عدم تمکین نسبت به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را می‌توان بهانه‌تراشی این نهادها نسبت به عدم معرفی متقاضیان دریافت وام از سوی وزارت راه عنوان کرد؛ اما با توجه به اعمال جریمه مالیاتی ۹۵ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌های متخلف از این قانون، نمی‌توان تقصیر ماجرا را به گردن وزارت راه انداخت؛ چرا که در این صورت، اعمال جریمه برای این بانک‌ها موضوعیتی نداشت.

بنابراین، با توجه به بی‌اعتنایی شبکه بانکی نسبت به قانون و عدم تبعیت از آن و همچنین با عنایت به اینکه بخشی از وظیفه‌ی تامین مالی مهمترین وعده دولت که ساخت سالیانه یک میلیون مسکن است بر دوش بانک‌هاست، نمی‌توان تا زمانی که بانک‌ها نسبت به این مهم بی‌توجه هستند، انتظار داشت که این وعده عملی شود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بهانه‌تراشی بانک‌ها برای ندادن تسهیلات مسکن بیشتر بخوانید »

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است



شهردار تهران گفت: قیمت مسکن و قیمت اجاره نشینی سرسام آور شده است و شرایطی ایجاد شده که حداقل دستمزد برای اجازه و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است. 

به گزارش مجاهدت از مشرق، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نشست خبری صبح امروز خود با بیان اینکه بصورت تخصصی هر دو هفته یک بار جلساتی برگزار خواهد شد گفت: امروز در حوزه شهرسازی موارد مطرح می‌شود و در دفعات بعدی در رابطه با سایر موارد توضیحاتی داده خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع امروز و کمیسیون ماده ۵ در رابطه با شهرسازی است. مسکن دارای جنبه رفاه است و نیاز پایه دارد و نگاه اقتصادی خروج از رکود را به خود اختصاص داده است.

زاکانی گفت: تأمین مسکن برای شهرداری تهران مهم است و امروز شرایطی را پشت سر می‌گذاریم که در سال ۹۹ اجازه نشینی به ۳۸ درصد رسیده بود و در تهران این میزان ۴۳ درصد بوده است.

شهردار تهران بیان کرد: قیمت مسکن و قیمت اجاره نشینی سرسام آور شده است و شرایطی ایجاد شده که حداقل دستمزد برای اجازه و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است.

شهردار تهران گفت: بدترین وضعیت ما مربوط به دوره دوم آقای روحانی است؛ اگر بخواهیم ادوار گذشته بعد از جنگ را مرور کنیم در دوره سازندگی با توجه به اینکه تورم سالانه ۲۲ درصد بوده قیمت مسکن ۳.۹ برابر شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: این آمار مربوط به سال ۷۰ تا ۷۴ است و در دوره اصلاحات تورم ۱۹ درصد بوده و طی هشت سال قیمت مسکن ۳.۷ برابر رشد کرده و دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده و ۳۱۶ درصد رشد قیمت را از ابتدا تا انتهای دوره شاهد هستیم.

زاکانی با بیان اینکه از ۸۴ تا ۹۱ تعداد دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد تحویل داده شده است، گفت: تورم در این مدت ۲۵ درصد و رشد قیمت چهار برابر بوده و در دولت تدبیر و امید تورم ۳۳ درصد و قیمت مسکن هشت برابر شده و بدترین ادوار به این دوره اختصاص دارد و ۶۹۰ درصد رشد قیمتی را شاهد بوده ایم و در انتهای دوره قیمت هر متر مسکن ۳۰ میلیون تومان بوده است.

شهردار تهران گفت: در دولت اخیر ۷۰ درصد رشد قیمت داشته ایم که علت آن ادامه همان مسیر قبلی و استمرار آن بوده است.

وی با بیان اینکه در مدیریت شهری باید تصمیم گیری می‌کردیم که آیا باید تهران را مانند گذشته گران اداره‌ها می‌کردیم یا به سمت ارزان شدن می‌رفتیم گفت: باید به سمتی حرکت می‌کردیم که مردم سود ببرند و در حوزه مهاجرت استان تهران یکی از مهاجر پذیر ترین ها است اما این موضوع درباره شهر تهران صدق نمی‌کند و شهرستانهای تهران مهاجرت پذیری دارند.

زاکانی اظهار کرد: سیاست گران کردن تعبیری بود که در ۷۰ نیز مطرح می‌شد و متصدیان امر بر این باور بودند که تهران باید گران شود تا مردم نتوانند به تهران بیایند اما خدمت به مردم برای ما اهمیت دارد و مردم در نگاه عناصر انقلابی سالار جامعه هستند و نمی‌توان سالار جامعه را در تنگنا قرار داد.

شهردار تهران با بیان اینکه مسیر شهرداری تهران ارزان سازی بود گفت: یکی از مهمترین مواردی که مردم را تنگنا قرار می‌دهد مسکن و اجاره نشینی است و سیاست گران سازی تهران منجر به این شده است که مردم به واسطه گرامی به حاشیه رانده شوند.

وی گفت: بیشترین آمار مهاجرت از تهران به سمت کرج بوده است و بر همین اساس از طریق قرارگاه مسکن به دنبال ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در سال بودیم تهران ۹۴۰ هزار قطعه دارد و عملاً باید سالانه ۲ درصد قطعات نوسازی شود تا تهران دچار فرسودگی نشود.

زاکانی با بیان اینکه یکی از توفیقات جدی در سال ۱۴۰۱ شکست معکوس سیاست‌ها و رونق ساخت سازها بود گفت: بر همین اساس موفق شدیم تا ۱۴ هزار پروانه ساخت را ۱ صادر کنیم.

شهردار تهران تصریح کرد: یکی از مخاطرات تهران بافت فرسوده است و این بافت فرسوده در کنار عدم صدور پروانه خطر جدی برای مردن شهر ایجاد کرده بود و کسانی که در گذشته وجود داشتند مسیر فرسودگی را طی کردند.

وی گفت: برای عده‌ای راندن فقرا از شهر مطرح بود اما ما شهر را برای همه می‌خواهیم همچنین عده‌ای تهران را به سمت فرسودگی بردند اما ما به شدن معتقد هستیم تهران به نوسازی احتیاج دارد.

زاکانی با اشاره به سیاست‌های اجرایی گفت: در دهه ۹۰ شاهد کاهش رشد پروانه‌ها را داشته ایم و تا سال ۱۴۰۰ هرسال تعداد این پرونده‌ها کاهش یافت و در سال ۱۴۰۱ موفق به شکست این سیاست و رقم زدن شرایط جدید برای تهران شدیم.

شهردار تهران گفت: تهران یک میلیون مسکن کم دارد و ۱۶ درصد جمعیت در تهران ساکن هستند و ایجاد شرایط مناسب وعبور از وضع وجود شرایطی را ایجاد می‌کند تا تاکید جدی درباره ساخت و ساز داشته باشیم

وی با بیان اینکه کمیسون ماده ۵ اهمیت بسزایی دارد گفت: این کمیسیون دارای ارزش ذاتی است و طبق سلسله مراتب سیاست گذاری شورای عالی شهرسازی مسؤل تأیید و تصویب طرح‌های جامع شهر است و طرح‌های تفصیلی در قالب این طرح در کمیسون ماده ۵ مطرح می‌شود.

زاکانی اظهار کرد: یک اتفاق کاملاً سیاسی در شهر رخ داده است وقتی در ابتدای دهه ۹۰ طرح تفصیلی تهران تصویب شد نیاز نبود که در شورای عالی شهرسازی تصویب شود اما با این حال این کار رخ داد و از دولت آقای روحانی گران سازی معطوف به همین ماده ۵ شد.

شهردار تهران ادامه داد: آنها دنبال کردن تا به این کار قید بزنند و محدودیت‌هایی برای طرح تفصیلی ایجاد کنند و طرح تفصیلی امروز طرحی است که در آن دخالت شده است و برای مردم محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

زاکانی با بیان اینکه در دوره آقای قالیباف هیچ وقت به این اجزا و عناصر تن داده نشد، تصریح کرد: در دوره آقای نجفی نیز به هیچ وجه این موارد را نپذیرفتند اما در دوره آقای حناچی این محدودیت‌ها را اعلام می‌کردند و به صورت دو گانه، بخشی از آن را قبول و بخشی دیگر را قبول نکرد و فاجعه‌ای ایجاد شد که مردم در موارد اولیه گرفتار شده اند. از تیرماه سال ۹۸ این موضوع سیستمی شد و تا قبل از آن سیستمی نبود؛ لذا اگر ۲۵۰ متر را قابل تفکیک ببینیم تا ۷۵۰ متر یک طبقه اضافی، تا هزار و ۲۵۰ متری دو طبقه اضافی مجوز داده می‌شد و این موارد اصلاً وارد کمیسیون ماده ۵ نمی‌شدند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: از سال ۹۸ به بعد ترافیک پشت کمیسیون ماده پنج افزایش پیدا کرد؛ منطق کاملاً معلوم و شفافی وجود دارد و نمی‌توان به سرنوشت کشور نگاهی ساده لوحانه و ابزاری داشت و با جان مردم بازی کرد

شهردار تهران گفت: کمیسیون ماده ۵ را انبر تحول قرار دادیم تا اسباب تحول تهراد شود و هر نقطه‌ای از شهر که قرار شد طرح تفصیلی تغییر کند باید در کمیسیون ماده ۵ وارد شود اما تهران از این مورد مستثنی است.

وی گفت: در نفر سال ۱۴۰۰ قاعده جدیدی در شورای شهرسازی ایجاد شد تا براساس آن قفل ردا شد و این وضع توسط کسانی ایجاد شد که جنایت کردند و موج گرانی تهران به سراسر کشور تسری یافت.

زاکانی گفت: کمیسیون ماده ۵ رامنشا تحول کالبد تهران در نظر گرفتیم و به سمتی رفتیم که طرح‌های موضوعی و موضعی هدف ما باشد و برهمین اساس کمیسیون ماده ۵ یکی از بهترین ادوار خود را پشت سر گذاشت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اجاره و خرید مسکن فراتر از آرزو شده است بیشتر بخوانید »

۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار سال گذشته به استان مرکزی اختصاص یافت

۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار سال گذشته به استان مرکزی اختصاص یافت


به گزارش مجاهدت از ‌دفاع‌پرس از اراک، «فرزاد مخلص الائمه» استاندار مرکزی امروز پنج شنبه در دیدار با معدن داران استان مرکزی اظهار داشت :۳۲ هزار میلیارد ریال منابع مالی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ به این استان اختصاص یافت که در راستای اجرای طرح‌های عمرانی استان سال گذشته به تنهایی ۳۴ هزار میلیارد ریال منابع مالی برای اجرای این طرح‌ها به استان اختصاص یافت.
 
وی افزود: اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به استان مرکزی در سال ۱۴۰۰، هشت درصد از مجموع اعتبارات عمرانی ۶ سال قبل از آن بیشتر بوده است.
 
مخلص الائمه ادامه داد: برخی از طرح‌های عمرانی نیمه تمام استان مرکزی از سال گذشته شتاب جدی گرفته و پل سنجان که به یکی از مطالبات اصلی و به حق مردم شهرستان اراک تبدیل شده بود، با پیشرفت ۳۲ درصد تحویل این دولت شد و ۷۰ درصد بقیه این طرح در مدت یکسال پایان و بهره برداری از آن سال گذشته آغاز شد.
 
وی اضافه کرد: بیمارستان ولیعصر (عج) اراک که عملیات اجرایی آن از ۱۳ سال گذشته آغاز شده و باید خدمات درمانی به غرب کشور ارائه کند در وضعیت نامناسب تحویل شد و اکنون پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته و برخی تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان نیز خریداری و در انبارها ذخیره سازی شده‌است.
 
استاندار مرکزی تأکید کرد: برخی طرح‌های عمرانی استان مرکزی برای نخستین بار از ابتدای انقلاب تاکنون به صورت شبانه روزی در حال انجام بوده و بهره برداری از برخی از این طرح‌ها آغاز شده است.
 
وی با اشاره به اینکه ۲۵ کارگاه راهسازی اردیبهشت ماه امسال در جاده‌های استان مرکزی آغاز شده که این مهم در مدت ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده‌، گفت: این استان سال گذشته رتبه نخست را در زمینه راهسازی و ترمیم جاده‌های استان در سطح کشور به خود اختصاص داد.
 
مخلص الائمه افزود: انتقال آب تفرش از فاصله ۷۵ کیلومتری به این شهر مصداق کار جهادی بود و سال گذشته اجرای طرح‌هایی که مربوط به دولت بود در یک حرکت جهادی سرعت گرفته است.
 
وی ادامه داد: ردیف دولتی برای اختصاص اعتبار برای اجرای عملیات اجرایی زائر سرای استان مرکزی در شهر مشهد وجود ندارد و امید است با مشارکت و کمک خیران زمینه بهره برداری از این زائرسرا سال آینده همزمان با دهه کرامت برای استفاده مردم در این شهر فراهم شود.
 
استاندار مرکزی بیان کرد: هیچ کارمند دولتی برای استفاده از این زائرسرا به شهر مشهد اعزام نمی‌شود و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده این زائرسرا مخصوص افراد محروم جامعه و افرادی که از توانایی لازم برای اجاره مهمانسرا ندارند، است.
 
وی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این زائر سرا زمینه اسکان برای ۴۵۰ نفر از افراد محروم جامعه در شهرستان مشهد فراهم می‌شود.
انتهای پیام/ 

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار سال گذشته به استان مرکزی اختصاص یافت بیشتر بخوانید »

قیمت اجاره خانه در تهران +جدول

قیمت اجاره خانه در تهران +جدول



برای اجاره یک واحد ۶۰ متری در محله های جنوب غربی تهران می توان ۲۰۰ میلیون پیش و ۲ میلیون تومان به صورت اجاره ماهانه پرداخت کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای اجاره یک واحد ۶۲ متری یک خوابه در محله یافت آباد باید ۲۰۰ میلیون رهن و ۲ میلیون تومان ماهیانه پرداخت کرد که البته رهن کامل همین واحد یکک خوابه نیز ۳۳۰ میلیون تومان است.

محله متراژ اجاره (قیمت‌ها به تومان است) رهن (قیمت‌ها به تومان است)
جیحون ۵۰ ۴ میلیون ۳۵۰ میلیون
مهرآبادجنوبی ۶۰ ۲ میلیون ۲۰۰ میلیون
حافظیه ۵۳ ۳۵۰ میلیون
خلیج فارس ۵۵ ۳۳۰ میلیون
کیانشهر ۶۰ ۱۰۰ هزار تومان ۳۵۰ میلیون
هفت چنار ۴۷ ۴۰۰ میلیون
دولت آباد ۶۱ ۳ میلیون ۲۰۰ میلیون
شوش ۶۲ ۴ میلیون ۲۲۰ میلیون
استخر ۴۰ ۳ میلیون ۱۰۰ میلیون
نفت شمالی ۵۰ ۴۰۰ میلیون
خانی آباد نو ۵۰ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ۱۵۰ میلیون
یافت آباد ۶۰ ۲ میلیون ۲۰۰ میلیون
گمرک ۶۰ ۴ میلیون ۱۵۰ میلیون
عبدل آباد ۵۰ ۵ میلیون ۱۰۰ میلیون

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

قیمت اجاره خانه در تهران +جدول بیشتر بخوانید »