مشارکت

منبع خبر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، این روزها مساله کارآمدی به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت نابسامان اقتصادی و مدیریتی در سیستمهای اجرایی کشور مورد نقد جدی است.

مسئولین البته تلاش می کنند این نابسامانی ها را صرفا به تحریمها و کرونا ارتباط دهند. موضوعاتی که اگرچه در وضع کنونی کشور بی تاثیر نیستند اما مساله ناکارآمدی مصادیق مختلفی دارد که ارتباط دادن آن به عوامل بیرونی آدرس غلط دادن و بیشتر شبیه توجیه کردن سوء مدیریت هاست.

با این حال نظرسنجی ها نشان می دهد مردم خیلی این توجیهات را قبول ندارند. خوشبینانه ترین نظرسنجی های خود دولتی ها نیز نشان می دهد که میزان محبوبیت رئیس جمهور به زیر 10 درصد رسیده است.

اگرچه فضای عمومی کشور گویای ماجراست و حتی نظرسنجی های چهره به چهره به سبک آقای رئیس جمهور! هم می تواند توصیفی از وضعیت وخیم مقبولیت دولتی ها در این ایام داشته باشد.

در مقابل اما تجربه نهادهای کارآمد نظام از جمله کارنامه مدیریت شهرداری در دوره محمدباقر قالیباف، تحولات اخیر قوه قضاییه در دوره آیت الله رئیسی، اقدامات محرومیت زدایی ستاد اجرایی، عملکرد غرور آفرین بنیادهای علمی و اجتماعی غیر دولتی و پیشرفتهای قابل تامل نهادهای نظامی در عرصه های مختلف سازندگی، نظامی، محرومیت زدایی و …  نشان می دهد علت ناکارآمدی ها را باید در جای دیگر جستجو کرد.

این روزها عده ای معتقدند که «هرکجا مشارکت زیاد شد جریانی که پروپاگاندا بهتر بلد است رای می آورد و نه لزوما تدبیر و برنامه و کارنامه! بنابراین بهتر است ولو به قیمت مشارکت کمتر، افرادی به راس کار بیایند که اراده، عرضه و توان اداره صحیح دولت را داشته باشند».

اما با این دوگانه کارآمدی – مشارکت چه باید کرد؟

بهترین مصداق این دوگانه را می توان در اختلاف نظر مرحوم هاشمی رفسنجانی با رهبر معظم انقلاب در مورد میزان مشارکت در انتخابات توضیح داد.

سیدمحمد موسوی خوئینی ها از اصلاح طلبان موثر و قدیمی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا می گوید: آقای هاشمی می گفت: من با آقای خامنه‌ای اینجا (در انتخابات) اختلاف‌نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند بهتر است. اما آقای هاشمی معتقد بود بالاخره یک رئیس‌جمهور لازم داریم، با هم توافق کنیم که چه کسی بشود. و تلاش کنیم که همان بشود!»

مشابه این دیدگاه بارها در مورد مرحوم هاشمی مطرح شده اما این نگاه فقط مختص به وی نیست. برخی از مسئولین و بعضا دلسوزان انقلاب معتقدند با یک انتخابات حداقلی و انتخاب گزینه کارآمد می توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.

صرفنظر از اینکه این موضوع با دیدگاههای امامین انقلاب در تضاد است اما آیا می توان با یک گزینه کارآمد و بدون مشارکت گسترده مردم، انتظار تحول و پیشرفت داشت؟

واقعیت آنست که کشوری با طول و عرض ایران با تنوع و تکثر سلیقه ها و نژادها و فرهنگهای مختلف، نمی تواند به صرف حضور یک فرد یا حتی یک کابینه خوش سابقه و با کارنامه، تحول اساسی را رقم بزند. چرا که تحول اساسی وقتی رقم می خورد که همه مردم اراده کنند و پای کار باشند.

مطابق نگاه اسلامی عموم جامعه باید رشد کند تا کشور رشد کند. برخلاف مدلهای توسعه غربی که رشد را تک مولفه ای و فقط در اقتصاد می بینند (چنانکه ثمرات و اثرات سوء و غیر انسانی این تفکر را می توان در این جوامع مشاهده کرد) ، مدل پیشرفت اسلامی باید همه شئون زندگی بشر را از جمله اقتصاد را در بر بگیرد. بنابراین رشد و پیشرفت جامعه بدون پیشرفت نسبی تک تک آحاد جامعه امکان پذیر نیست.

پای کار بودن مردم در درجه اول به معنای تجزیه و تحلیل درست وقایع و پدیده ها و اتخاذ تصمیم درست در عرصه های فردی و اجتماعی روزمره است.

وقتی یکی جریانی می تواند با پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی نادرست هنوز با متهم کردن رقیب به دیوار کشی بین زن و مرد درخیابان ها، یا وعده های اصلاح 100 روزه نابسامانی ها رای بیاورد و افکار عمومی را همراه کند معلوم است که این جامعه آماده پیشرفت نیست.

عدم تبیین اصولی مسائل توسط نخبگان جامعه و مراجع فکری و نیز ضعف نظام تعلیم و تربیت این فرصت را به شومن ها و کاسبکاران سیاسی می دهد تا با عوامفریبی بر رقیبان متفوق شوند. اشتباه نشود موضوع فقط مربوط به جریان موسوم به اصلاحات نیست .

کم نیستند افرادی که با ادبیات دو آتشه انقلابی سعی دارند سطح دیگری از پازل تحمیق را در جامعه تکمیل کنند و از این راه به مقاصد سیاسی خود برسند.

جامعه باید بتواند مسائل را درست ببیند و درست تجزیه و تحلیل کند. بین خطاها و اشتباهات فردی و اراده حاکمیتی تفاوت قائل شود و خطای تعمیم جزء به کل و برعکس را نداشته باشد. وقتی فساد یک مسئول را به مدد رسانه های معارض به کل حاکمیت تعمیم می دهیم و از آن فساد سیستمی نتیجه می گیریم و براحتی از کشف و برخورد همین فساد توسط عدلیه نظام چشم می پوشیم و یا سیلی زدن یک مسئول را به کل دستگاه تعمیم می دهیم و یا نطق تند یک سخنران یا خطای فاحش یک رسانه را اراده حاکمیت می پنداریم معلوم است که هنوز یک جای کار می لنگد.

موضوع مختص دولت و مجلس و فلان نهاد و سازمان هم نیست. همین مردم اجزای بوجود آورنده دولتها و مجلس ها و سازمانها هستند. مادامی که نتوانیم تحلیل درستی از وقایع داشته باشیم همه ما در هر شغل و مقامی ناکارآمدی بوجود می آوریم. چه کارمند باشیم یا خبرنگار، چه پلیس یا وکیل و وزیر یا هر شغلی با دایره تاثیر کمتر و بیشتر.

البته در این آشفته بازار، کاسبی دشمنان این مرز و بوم حسابی رونق می یابد. رواج فیک نیوزها، سناریوهای پیچیده و بعضا ساده که مردم ما را به راحتی می فریبد نشان می دهد که مانع بزرگی برای پیشرفت وجود دارد و آن عبارتست از عدم رشد عمومی.

این مساله را شاید بتوان در رویکرد مواجه دولت با مردم توصیف کرد. واقعیت اینست که برخی تصور می کنند دولتها وظیفه پلیسی دارند اما مبانی انقلاب می گوید به جای پلیس بودن باید معلم بود. حاکمیت و کلیه مناسبات و ساختارهای سیاسی و اجتماعی باید جوهره تعلیم و تربیت را در خود داشته باشند.

انتخابات نیز یکی از همین عرصه هاست. عرصه مهمی که مردم در آن بتوانند درست تشخیص دهند و درست تصمیم بگیرند. بلکه مهمتر از نتیجه انتخابات کسب معرفتی است که از این فرآیند می‌توان انتظار داشت.

رهبر معظم انقلاب همواره این مسیر را دنبال کرده اند. یعنی وجه معلمی در همه تصمیماتشان وجود دارد. نوع مواجهه ایشان در فتنه 88، مذاکره با آمریکا، برجام و بسیار دیگری از این سیاستها به وضوح مشخص می کند که برای رهبر انقلاب اسلامی، رشد مردم مهمترین هدف است. حتی به قیمت فرصت دادن چند ساله به جامعه برا پی بردن به اشتباهاتش!.

اما اگر به هر دلیلی مردم نتوانستند درست تصمیم بگیرند آیا می شود به جای آنها تصمیم گرفت؟.

مبانی انقلابی ما این اجازه را نمی دهد. مدرسه ای را تصور کنید که بهترین تجهیزات و بهترین معلم ها را دارد اما محصلی برای فراگیری در آن وجود ندارد. آیا این مدرسه می تواند کارآمد شود؟ و می توان گفت که وظایف خود را به درستی انجام داده است؟.

البته این معلمی لزوما به معنای نگاه از بالا به پائین نیست. همه مردم و مسئولین به تعبیر شهید مطهری توامان باید نسبت به هم معلم و متعلم باشند. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نیز برای همین است. چه بسا بسیاری از مسئولین نیاز به تذکر و هدایت از سمت عامه مردم دارند. بنابراین موضوع هدایت گری وظیفه همه انسانها و مسئولیت ما نسبت به همنوعانمان است.

حالا  برگردیم به سوال اصلی با دوگانه مشارکت کارآمدی چه بکنیم و کدام سمت بایستیم ؟
 با این فرض محتمل که دشمن بیرونی، رسانه های ضدانقلاب و دنباله های داخلی آنها نیز وظیفه حداکثری خود در انحراف افکار عمومی را همچون همیشه انجام خواهند داد، آنچه که از مبانی انقلاب و منویات رهبر معظم انقلاب فهم می شود اینست که اگر جریان انقلابی همچون برخی دوره ها نتواند به هر دلیلی در مواجهه اخلاقی و مستدل با رقیبش مردم را همراه کند، بهتر است در دوگانه کاذب کارآمدی و مشارکت، سمت مشارکت بایستد. چرا که در این صورت ممکن است با رشد و تجربه عموم مردم حاصل از آزمون و خطا و شناخت مجهولات در آینده، پیشرفت کشور ولو با تاخیر چند ساله اتفاق بیفتد اما قطعا با حضور حداقلی مردم چنین هدفی محقق نخواهد شد یا چندان موثر واقع نمی شود.

شاید این تعبیر دقیق تر باشد که دوگانه کارآمدی – مشارکت اساسا گزاره غلطیست. راه کآرامدی از مسیر مشارکت (هوشمندانه) می‌گذرد اما اگر به هر دلیلی این هوشمندی در مقطعی انجام نشد همه نیروهای انقلاب باید سمت مشارکت بایستند ولو به قیمت انتخاب فرد و دولتی مثل دولت مستقر!

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، این روزها مساله کارآمدی به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت نابسامان اقتصادی و مدیریتی در سیستمهای اجرایی کشور مورد نقد جدی است.

مسئولین البته تلاش می کنند این نابسامانی ها را صرفا به تحریمها و کرونا ارتباط دهند. موضوعاتی که اگرچه در وضع کنونی کشور بی تاثیر نیستند اما مساله ناکارآمدی مصادیق مختلفی دارد که ارتباط دادن آن به عوامل بیرونی آدرس غلط دادن و بیشتر شبیه توجیه کردن سوء مدیریت هاست.

با این حال نظرسنجی ها نشان می دهد مردم خیلی این توجیهات را قبول ندارند. خوشبینانه ترین نظرسنجی های خود دولتی ها نیز نشان می دهد که میزان محبوبیت رئیس جمهور به زیر 10 درصد رسیده است.

اگرچه فضای عمومی کشور گویای ماجراست و حتی نظرسنجی های چهره به چهره به سبک آقای رئیس جمهور! هم می تواند توصیفی از وضعیت وخیم مقبولیت دولتی ها در این ایام داشته باشد.

در مقابل اما تجربه نهادهای کارآمد نظام از جمله کارنامه مدیریت شهرداری در دوره محمدباقر قالیباف، تحولات اخیر قوه قضاییه در دوره آیت الله رئیسی، اقدامات محرومیت زدایی ستاد اجرایی، عملکرد غرور آفرین بنیادهای علمی و اجتماعی غیر دولتی و پیشرفتهای قابل تامل نهادهای نظامی در عرصه های مختلف سازندگی، نظامی، محرومیت زدایی و …  نشان می دهد علت ناکارآمدی ها را باید در جای دیگر جستجو کرد.

این روزها عده ای معتقدند که «هرکجا مشارکت زیاد شد جریانی که پروپاگاندا بهتر بلد است رای می آورد و نه لزوما تدبیر و برنامه و کارنامه! بنابراین بهتر است ولو به قیمت مشارکت کمتر، افرادی به راس کار بیایند که اراده، عرضه و توان اداره صحیح دولت را داشته باشند».

اما با این دوگانه کارآمدی – مشارکت چه باید کرد؟

بهترین مصداق این دوگانه را می توان در اختلاف نظر مرحوم هاشمی رفسنجانی با رهبر معظم انقلاب در مورد میزان مشارکت در انتخابات توضیح داد.

سیدمحمد موسوی خوئینی ها از اصلاح طلبان موثر و قدیمی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا می گوید: آقای هاشمی می گفت: من با آقای خامنه‌ای اینجا (در انتخابات) اختلاف‌نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هرچه مردم بیشتر بیایند بهتر است. اما آقای هاشمی معتقد بود بالاخره یک رئیس‌جمهور لازم داریم، با هم توافق کنیم که چه کسی بشود. و تلاش کنیم که همان بشود!»

مشابه این دیدگاه بارها در مورد مرحوم هاشمی مطرح شده اما این نگاه فقط مختص به وی نیست. برخی از مسئولین و بعضا دلسوزان انقلاب معتقدند با یک انتخابات حداقلی و انتخاب گزینه کارآمد می توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.

صرفنظر از اینکه این موضوع با دیدگاههای امامین انقلاب در تضاد است اما آیا می توان با یک گزینه کارآمد و بدون مشارکت گسترده مردم، انتظار تحول و پیشرفت داشت؟

واقعیت آنست که کشوری با طول و عرض ایران با تنوع و تکثر سلیقه ها و نژادها و فرهنگهای مختلف، نمی تواند به صرف حضور یک فرد یا حتی یک کابینه خوش سابقه و با کارنامه، تحول اساسی را رقم بزند. چرا که تحول اساسی وقتی رقم می خورد که همه مردم اراده کنند و پای کار باشند.

مطابق نگاه اسلامی عموم جامعه باید رشد کند تا کشور رشد کند. برخلاف مدلهای توسعه غربی که رشد را تک مولفه ای و فقط در اقتصاد می بینند (چنانکه ثمرات و اثرات سوء و غیر انسانی این تفکر را می توان در این جوامع مشاهده کرد) ، مدل پیشرفت اسلامی باید همه شئون زندگی بشر را از جمله اقتصاد را در بر بگیرد. بنابراین رشد و پیشرفت جامعه بدون پیشرفت نسبی تک تک آحاد جامعه امکان پذیر نیست.

پای کار بودن مردم در درجه اول به معنای تجزیه و تحلیل درست وقایع و پدیده ها و اتخاذ تصمیم درست در عرصه های فردی و اجتماعی روزمره است.

وقتی یکی جریانی می تواند با پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی نادرست هنوز با متهم کردن رقیب به دیوار کشی بین زن و مرد درخیابان ها، یا وعده های اصلاح 100 روزه نابسامانی ها رای بیاورد و افکار عمومی را همراه کند معلوم است که این جامعه آماده پیشرفت نیست.

عدم تبیین اصولی مسائل توسط نخبگان جامعه و مراجع فکری و نیز ضعف نظام تعلیم و تربیت این فرصت را به شومن ها و کاسبکاران سیاسی می دهد تا با عوامفریبی بر رقیبان متفوق شوند. اشتباه نشود موضوع فقط مربوط به جریان موسوم به اصلاحات نیست .

کم نیستند افرادی که با ادبیات دو آتشه انقلابی سعی دارند سطح دیگری از پازل تحمیق را در جامعه تکمیل کنند و از این راه به مقاصد سیاسی خود برسند.

جامعه باید بتواند مسائل را درست ببیند و درست تجزیه و تحلیل کند. بین خطاها و اشتباهات فردی و اراده حاکمیتی تفاوت قائل شود و خطای تعمیم جزء به کل و برعکس را نداشته باشد. وقتی فساد یک مسئول را به مدد رسانه های معارض به کل حاکمیت تعمیم می دهیم و از آن فساد سیستمی نتیجه می گیریم و براحتی از کشف و برخورد همین فساد توسط عدلیه نظام چشم می پوشیم و یا سیلی زدن یک مسئول را به کل دستگاه تعمیم می دهیم و یا نطق تند یک سخنران یا خطای فاحش یک رسانه را اراده حاکمیت می پنداریم معلوم است که هنوز یک جای کار می لنگد.

موضوع مختص دولت و مجلس و فلان نهاد و سازمان هم نیست. همین مردم اجزای بوجود آورنده دولتها و مجلس ها و سازمانها هستند. مادامی که نتوانیم تحلیل درستی از وقایع داشته باشیم همه ما در هر شغل و مقامی ناکارآمدی بوجود می آوریم. چه کارمند باشیم یا خبرنگار، چه پلیس یا وکیل و وزیر یا هر شغلی با دایره تاثیر کمتر و بیشتر.

البته در این آشفته بازار، کاسبی دشمنان این مرز و بوم حسابی رونق می یابد. رواج فیک نیوزها، سناریوهای پیچیده و بعضا ساده که مردم ما را به راحتی می فریبد نشان می دهد که مانع بزرگی برای پیشرفت وجود دارد و آن عبارتست از عدم رشد عمومی.

این مساله را شاید بتوان در رویکرد مواجه دولت با مردم توصیف کرد. واقعیت اینست که برخی تصور می کنند دولتها وظیفه پلیسی دارند اما مبانی انقلاب می گوید به جای پلیس بودن باید معلم بود. حاکمیت و کلیه مناسبات و ساختارهای سیاسی و اجتماعی باید جوهره تعلیم و تربیت را در خود داشته باشند.

انتخابات نیز یکی از همین عرصه هاست. عرصه مهمی که مردم در آن بتوانند درست تشخیص دهند و درست تصمیم بگیرند. بلکه مهمتر از نتیجه انتخابات کسب معرفتی است که از این فرآیند می‌توان انتظار داشت.

رهبر معظم انقلاب همواره این مسیر را دنبال کرده اند. یعنی وجه معلمی در همه تصمیماتشان وجود دارد. نوع مواجهه ایشان در فتنه 88، مذاکره با آمریکا، برجام و بسیار دیگری از این سیاستها به وضوح مشخص می کند که برای رهبر انقلاب اسلامی، رشد مردم مهمترین هدف است. حتی به قیمت فرصت دادن چند ساله به جامعه برا پی بردن به اشتباهاتش!.

اما اگر به هر دلیلی مردم نتوانستند درست تصمیم بگیرند آیا می شود به جای آنها تصمیم گرفت؟.

مبانی انقلابی ما این اجازه را نمی دهد. مدرسه ای را تصور کنید که بهترین تجهیزات و بهترین معلم ها را دارد اما محصلی برای فراگیری در آن وجود ندارد. آیا این مدرسه می تواند کارآمد شود؟ و می توان گفت که وظایف خود را به درستی انجام داده است؟.

البته این معلمی لزوما به معنای نگاه از بالا به پائین نیست. همه مردم و مسئولین به تعبیر شهید مطهری توامان باید نسبت به هم معلم و متعلم باشند. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر نیز برای همین است. چه بسا بسیاری از مسئولین نیاز به تذکر و هدایت از سمت عامه مردم دارند. بنابراین موضوع هدایت گری وظیفه همه انسانها و مسئولیت ما نسبت به همنوعانمان است.

حالا  برگردیم به سوال اصلی با دوگانه مشارکت کارآمدی چه بکنیم و کدام سمت بایستیم ؟
 با این فرض محتمل که دشمن بیرونی، رسانه های ضدانقلاب و دنباله های داخلی آنها نیز وظیفه حداکثری خود در انحراف افکار عمومی را همچون همیشه انجام خواهند داد، آنچه که از مبانی انقلاب و منویات رهبر معظم انقلاب فهم می شود اینست که اگر جریان انقلابی همچون برخی دوره ها نتواند به هر دلیلی در مواجهه اخلاقی و مستدل با رقیبش مردم را همراه کند، بهتر است در دوگانه کاذب کارآمدی و مشارکت، سمت مشارکت بایستد. چرا که در این صورت ممکن است با رشد و تجربه عموم مردم حاصل از آزمون و خطا و شناخت مجهولات در آینده، پیشرفت کشور ولو با تاخیر چند ساله اتفاق بیفتد اما قطعا با حضور حداقلی مردم چنین هدفی محقق نخواهد شد یا چندان موثر واقع نمی شود.

شاید این تعبیر دقیق تر باشد که دوگانه کارآمدی – مشارکت اساسا گزاره غلطیست. راه کآرامدی از مسیر مشارکت (هوشمندانه) می‌گذرد اما اگر به هر دلیلی این هوشمندی در مقطعی انجام نشد همه نیروهای انقلاب باید سمت مشارکت بایستند ولو به قیمت انتخاب فرد و دولتی مثل دولت مستقر!

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر