مشرق‌نیوز

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL

سرویس سیاست مشرق _ فرایندهای برگزاری انتخابات زودهنگام، انتخاب کابینه و سایر فرایندهای سیاسی و اجرایی و قانونی مرتبط با تشکیل دولت چهاردهم به خوبی طی شد و همه منتظر گام‌گذاشتن دولت پزشکیان در مسیر کارآمدی و اجرائیات بهتر کشور هستند.

لکن در این میان برخی عناصر نامطلوب که بعضا نزدیک به دکتر پزشکیان نیز هستند به مصداق ضرب المثلی قدیمی مشغول “چوب لای چرخ امور گذاشتن” هستند!

به این معنی که گویی این کسان مأموریت یافته‌اند توجه پزشکیان را از امر مهم خدمتگزاری و کارآمدی منحرف کنند و او را مشغول سیاست‌بازی کنند.

در این باره می‌توان به مصاحبه اخیر یکی از مقامات ستاد انتخاباتی پزشکیان اشاره کرد…

محمود میرلوحی، عضو سابق شورای شهر تهران که سابقه محکومت به زندان و شلاق با شکایت قالیباف را هم در پرونده خودش دارد؛ اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا مدعی شد که “معاون نظارت بر صندوق‌های انتخابات در ستاد پزشکیان” بوده است.

او در این مصاحبه در پاسخ به این پرسش که انتخاب برخی وزرا از دولت سیزدهم به چه دلیل بوده است، می‌گوید: آقای رئیس جمهور اعلام کردند که بناشان بر اجماع ملی است. به نظر می‌آید که سه بخش به خوبی دیده نشده است و الان که ملاحظه می‌کنید 3 نفر از کابینه مرحوم آقای رئیسی به کابینه دولت جدید آمده‌اند؛ وزیر صمت، سازمان انرژی اتمی و اطلاعات در لیست هستند که مشخصا به ایشان رای ندادند و در اردوی رقبا بودند. گله شدیدی که دوستان دارند به خصوص تاکیدشان روی وزارت کشور است.

میرلوحی می‌افزاید: اگر آقای رئیس جمهور می‌خواستند به قول خودشان و آن نرمی که در جهان مطرح است، عمل کنند باید ۶ نفر در این لیست از خانم‌ها حضور می‌داشت… آقای رییس جمهور باید توجه داشته باشند، دوستانی زحمت کشیدند و در منزل مردم تک به تک رفتند، واقعا کسانی بسیار تلاش کردند.

او گفته است: من چون در ستاد آقای روحانی و همچنین آقای پزشکیان بودم و مسئولیت نظارت بر صندوق آرا را بر عهده داشتم به آقای عبدالعلی زاده گفتم که نکند آقای پزشکیان هم مانند روحانی از رای دهندگان و هواداران خودش جدا شود و فقط برای جذب دیگران تلاش کند.

میرلوحی در ادامه تصریح می کند:‌ شما ببینید که کابینه معرفی شد ولی هیچکس؛ نه آقای رئیس جمهور نه معاون اول توضیحی ندادند که بر چه مبنایی آقای مومنی را برای وزارت کشور که خیلی مهم است دعوت کردند در صورتی که ایشان شعارشان این بود که من می‌خواهم به کارشناسان و متخصصان توجه کنم. می‌گفتند درست است که جراح قلب هستم ولی در تمام امور متخصص نیستم، در یک رشته تخصص دارم؛ بر اصل تخصص تاکید می‌کردند. باید توضیح دهند.

این مقام اجرایی ستاد پزشکیان همچنین می‌گوید: بالاخره ۷۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و بهداشت خانم‌ها هستند، وزارتخانه‌های مختلفی داشتیم و داریم که خانم‌ها به خوبی می‌توانند از عهده کار آن بر بیایند در این صورت چرا یک نفر خانم برای حضور در هیئت دولت انتخاب شد؟ چه اشکالی پیش می‌آمد اگر برای وزرات ارشاد، آموزش و پرورش و بهداشت یک خانم معرفی می‌شد؟ [1]

*بصورتی کاملا عینی و ملموس مشاهده می‌شود که میرلوحی نه تنها هیچ احترامی به “حق پزشکیان” برای چینش کابینه‌اش ندارد بلکه بالتمامه در سمت منتقدان نانجیب او قرار گرفته است و به چینش کابینه می‌تازد.

عجیب‌تر هم اینکه هیچ مطالبه یا تأکید در سخنان میرلوحی بر “کارآمدی” و کارنامه کابینه در جهت خدمت به مردم دیده نمی‌شود.

و این تأسف‌آورترین بخش ماجراست.

بلکه به جای آن تنها چیزی که دیده می‌شود اصرار میرلوحی و عزاداری او برای اعطای پست وزارت کشور به یار دیرین پزشکیان یعنی سردار مومنی، چرایی نبود زنان بیشتر در کابینه مردان و چرایی پاسخ ندادن پزشکیان به منتقدان ضعیف کابینه است.

دقت شود که اگرچه میرلوحی در بخش دیگری از همین مصاحبه تصریح می‌کند که “اگر قول‌هایی که رییس‌جمهور درباره سیاست خارجی، رفتار با جوانان، احترام به زنان و اقوام و مسائلی از این دست داده‌اند، اتفاق افتاد، شاید آن وقت رای‌دهندگان متقاعد شوند که ایشان یک سیاست مشخص و هدفمندی داشتند” لکن در همین بخش نیز شاهد مطالبات سیاسی هستیم نه مطالبه کارآمدی و خدمتگزاری بیشتر به مردم!

چه اینکه حرف درست و موضع عقلانی این بود که میرلوحی همچون چپ‌های نجیب بگوید که پزشکیان باید در سرجمع کابینه و انتصابات خود صرفا اوضاع و معیشت بهتری را برای کلیت مردم رقم بزند. اما نگفت!

در اینجا بیان یک نکته مهم سیاسی هم ضرورت دارد و آن اینکه تأکید بر کارآمدی به معنای تقبیح مطالبات سیاسی و قشری نیست و این مطالبات در صورت معقول بودن حتما جزو مهامّ امور هستند.

لکن وقتی کشور درگیر مشکل گرانی و ناکارآمدی است و این مشکل هم به اصلی‌ترین اولویت اداره کشور تبدیل شده؛ لاجرم باید همه امور را در وهله اول با کارآمدی سنجید.

ضمن اینکه “حقّ پزشکیان” در چینش کابینه هم یک حق اصیل و غیر قابل خدشه است و کسی که به پزشکیان رأی می‌دهد اما نظر او برای چینش کابینه را قبول ندارد؛ البته دچار نقص در نگرش سیاسی درست است. اگر در موضع تزویر نباشد!

*اگر طبیب به بیماری توجه نکند!

سخن اصلی‌تری هم در این میان شکل می‌گیرد و آن نگرانی برای دکتر پزشکیان عزیز است.

طی روزهای اخیر کمتر اصلاح‌طلب یا هوادار پزشکیانی را دیدیم که به صحنه بیاید و ضمن دفاع از حقّ اصیل پزشکیان برای چینش کابینه؛ بر لزوم بروز کارآمدی در سرجمع کارنامه‌ی کابینه تأکید کند.

چه اینکه حتما رئیس‌جمهور جدید هم اذعان می‌کنند که اگر نتیجه تمام وفاق‌ها و چینش‌ها و انتخابات‌ها و سیاست‌ورزی‌های ما به “کارآمدی” منجر نشود؛ عملا به هیچ در هیچ رسیده‌ایم و فقط بیهوده هوای کره زمین را تنفس کرده‌ایم و وقت خلق‌ا… را گرفته‌ایم!

نتیجه آنکه دکتر پزشکیان باید همانند یک طبیب به دنبال رفع ویروسی باشد که از زیر گوش دولت تا لابه‌لای برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی رخنه کرده و قصد دارد از اهمیت کارآمدی بکاهد و در مقابل بر وزن مقولاتی مثل حق اعتراض و روابط خارجی و برجام و گشت ارشاد بیافزاید.

این بیماری اگر درمان نشود؛ تن دولت قطعا رنجور خواهد شد.

بایستی دردمندانه به پزشکیان گفت که نیروهای سیاسی اطراف او و حامیان انتخاباتی‌اش اگر در سمت مردم، معیشت و کارآمدی نیستند؛ هرکه هستند اما دوست عاقل نیستند…

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1518254

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

دفاع بد ربیعی از پزشکیان

ایلنا گزارش داد:‌ علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و از مقامات دولت روحانی در بخشی از یک توییت به بهانه معرفی کابینه دولت چهاردهم به مجلس نوشته است:

“دولت پزشکیان، در عین آنکه هم دولت مقدورات است و هم ممکنات؛ بنیانگذار نظریه جدیدی در اداره جامعه نیز است. روزهای آینده آزمونی بزرگ برای مجلس خواهد بود. اگر مجلس با نگاهی سیاسی و جناحی برخی وزراء را از حضور در کابینه محروم کند، مسئول شکست این نظریه خواهد بود.“[1]

*بعید است حتی شخص رئیس‌جمهور پزشکیان هم چنین ادعایی داشته باشد که یک نظریه جدید را برای اداره جامعه در کیسه دارد!

بعیدتر اما از آقای ربیعی بود که با سابقه کلان اجرایی و امنیتی خود اما مثل جوانان تازه پا به سیاست گذاشته؛ از یک پیروزی انتخاباتی چنان به وجد بیاید که حرف‌هایی مغایر واقعیت و البته مغایر دموکراسی بر زبان بیاورد.

در بحث تأکید ربیعی بر اینکه اگر مجلس به برخی وزرای پیشنهادی رأی ندهد مسئول شکست پزشکیان خواهد بود؛ اولا باید دانست که اختیارات و قدرت یک رئیس‌جمهور در ایران به قدری زیاد است که هیچکس جز خودش مسئول شکست‌ها و ناکامی‌هایش نیست.

ثانیا ما در ایران قحط‌الرجال مدیریتی نداریم که در فرض رأی نیاوردن یک وزیر پیشنهادی؛ دیگر عنصر کارآمدی نتواند جایگزین او شود.

ثالثا این حق مجلس و نمایندگان مردم است که اگر احساس کردند یک وزیر پیشنهادی کارآمدی لازم را ندارد به او رأی ندهند.

اینکه یک عنصر سیاسی در خارج از مجلس که از قضا علاقه زیادی هم به حواشی سیاسی و “گزینه خیابان” دارد به ناگاه به صحنه بیاید و بگویید با این رأی ندادن پزشکیان را به شکست می‌کشانید؛ حرفی غلط و اوج ناجوانمردی در حق قانون و دموکراسی و عقلانیت است.

ما همچنین این کنایه را به آقای ربیعی عرض می‌کنیم که دشمن پزشکیان نه دموکراسی بلکه ناجوانمردی کسانی در اطراف اوست که در اعتراض به حق پزشکیان برای انتخاب مردان کابینه؛ از سمت خود استعفا کرده‌اند و شکستی هم اگر در کار باشد تقصیر حاشیه‌پردازان دولت پزشکیان است.

***

هم خودکفا نباشیم؛ هم دشمن تحریم کند!

عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت روحانی و از حامیان انتخاباتی پزشکیان طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد دست به یک انتقاد عجیب گفتمانی از دولت جدید زد.

آخوندی در یادداشت خود نوشته است: ایران درگیر صدها مشکل و گرفتاری اقتصادی است. چون تورم بالا و مزمن، کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی پولی و مالی، افزایش نرخ ارز، بحران بانکی، بیکاری، رشد منفی سرمایه‌گذاری، فقر و ده‌ها مساله دیگر. لیکن ریشه‌ی آنها دو مساله اصلی است: کسری بودجه که چاپ پول را در چهل سال گذشته سبب شده و غلبه توهم خوداتکایی و یا خودکفایی بر سیاست تجارت آزاد.

او می‌افزاید: اگر دولت‌مردان تا حدی به پیامدهای چاپ پول آگاه شده‌اند؛ و در انتصابات دولت چهاردهم نیز کم‌وبیش اثر آن را می‌توان دید، در انتخاب وفاداری به سیاست ضدتوسعه‌ی خوداتکایی که بلای جان اقتصاد ایران است هم‌چنان در بی‌راهه هستند!

آخوندی می‌نویسد: اصلی‌ترین مأموریت اقتصادی نهاد دولت در ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور که چهارراه جهان است، باید توسعه‌ی تجارت آزاد باشد. در حالی‌که ضرورت دارد دولت با پایش فرایندهای تجاری کشور، هر جا مانعی بر رشد تجارت دیده ‌شد سریعا آن را مرتفع کند، سیاست خودکفایی مبتنی بر ایجاد مانع بر تجارت انتخاب شده‌ است. این یعنی هم‌چنان اجبار ملت به رفتن در صف خرید خودرو بد کیفیت در برابر خود رو ایمن به نفع سوداگران نهادی و… سیاستی صددرصد ضدتوسعه.

*قبل از هرچیز؛ مردم و مخاطبان محترم باید بدانند که یکی از مؤلفه‌های اصلی در سواد رسانه و پر کردن حافظه از اطلاعات و تحلیل‌های صحیح؛ شنیدن تحلیل از جانب تحلیلگران، سیاسیون و مدیران دارای کارنامه‌های خوب است.

آقای آخوندی هم یک رجل سیاسی و مدیریتی است که نگاهی به کارنامه او در فتنه سال 88 و در دوران مدیریت وزارت مسکن نشان می‌دهد در هیچیک از این 2 عرصه معدل خوبی به‌دست نیاورده است.

و اما مسئله خودکفا شدن…

کسانی مثل محمود سریع‌القلم و عباس آخوندی صراحتا مخالف این سیاست عقلانی هستند.

امثال این دو نفر در جبهه اصلاحات توضیح نمی‌دهند که اگر کشور روزی محتاج یک کالای غیر استراتژیک شد؛ شبکه سلطه جهانی با ایران چه خواهد کرد؟

اینان نمی‌گویند اکنون که نظام سلطه در کالاهای استراتژیک ایران را با تحریم گسترده مواجه کرده است؛ چه راهکار دقیقی برای رفع این مشکل به جز اقتصاد مقاومتی و “خودکفا شدن” ولو با هزینه بیشتر وجود دارد؟

البته آقایان روحانی و ظریف به نمایندگی از اینان تز برجام و گره زدن رفع مشکلات کشور به توافق نهایی با غرب را پیش بردند که همه دیدیم ماحصل آن “خسارت محض + هیچ” بود.

یعنی نظام سلطه نشان داد که دست از دشمنی با ایران برنمی‌دارد و به عزم توافق و رفع مشکلات نیز به چشم “کرنش ذلیلانه” در مقابل خودش می‌نگرد.

باز می‌گردیم به آن سؤال عقلانی و آن اینکه امثال سریع‌القلم و آخوندی باید پاسخ بدهند اگر کشور در یک کالای استراتژیک یا غیر استراتژیک دچار کمبود شد؛ آنگاه آیا باید کشور را تسلیم بیگانه کرد یا اینکه از هم‌اکنون و با تز امتحان‌پس‌داده‌ی خودکفایی از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری کرد؟!

تأسف اینجاست که امثال آخوندی نه تنها به این سؤال عقلانی پاسخی نمی‌دهند بلکه حتی اگر متحد انتخاباتی خودشان هم به قدر سر سوزنی معتقد به خودکفایی باشد یا نخواهد کشور را تسلیم بیگانه کند؛ بدین‌سان که می‌بینیم به او می‌تازند و بی‌واهمه از امیدهای مردم برای روی کار آوردن یک دولت و گفتمان جدید؛ نهال نوپای دولت جدید با همه امیدهایش را به زیر دست و پا می‌کشانند.

***

“اقناع مردم” با کارآمدی کابینه یا چینش کابینه؟!

محمد عطریانفر، فعال چپ و از معاریف حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از یک مصاحبه با انصاف‌نیوز پیرامون کابینه پیشنهادی پزشکیان ضمن اینکه بصورت تلویحی کابینه وفاق دولت جدید را “کابینه مونتاژی” می‌نامد؛ در پاسخ به این سؤال که “گروهی می‌گویند ما باید در وهله اول به حق انتخاب رئیس جمهور احترام بگذاریم و اجازه دهیم اسامی کابینه هر نامی که باشند کار کنند بعد به این کابینه‌ی به قول شما مونتاژی ایراد وارد کنیم. نظر شما در مورد حق انتخاب رئیس جمهور چیست؟” گفته است:

“آقای پزشکیان ۱۸ میلیون رای گرفته است. این جامعه باید قانع شود. نمی‌توان پذیرفت که شخصی با پشتوانه‌ی چند ده میلیونی رای بیاورد و رئیس جمهور شود بعد در مقام عمل نتواند جامعه رای دهندگانش را راضی کند و آن‌ها را به جای وصول به ساحل آرامش و اعتماد مضاعف به نقطه‌ی نگرانی برساند که دلخوری‌ها و گلایه‌های سنگین حاصل شود. حتما باید جامعه و بدنه همراه، توجیه شود. این حقیقتی‌ست که نهادهای پیرامونی بعضا نمی‌فهمند و توجهی به آن ندارند که رئیس جمهور برابر جامعه‌ی رای خود مسئولیتی سنگین‌ دارد.[2]

*این تحلیل آقای عطریانفر صحیح نیست.

زیرا اولا رئیس‌جمهور در فلسفه جمهور؛ وکیل ملت است. یعنی ملت به او وکالت می‌دهند که به شرط کارآمدی و بهبود معیشت؛ وارد ریاست قوه مجریه شود و طبق صلاحدیدهای خودش امورات کشور را به پیش ببرد.

طبعا در این فرایند نمی‌توان در لحظه وارد فرایند وکالت شد و بخش‌هایی از این حق تفویض شده را ستاند و گفت که ما به عنوان رأی دهنده مثلا در فلان حیث تو را قبول نداریم یا درباره تشخیص شما در فلان وظیفه اجرایی اقناع نشده‌ایم!

چه اینکه تمام این تأییدات و اقناع‌ها در قضیه وکالت و تفویض آن مستحیل است.

(اشکال پیش‌گفته در مسئله شفافیت هم که عده‌ای طی سالیان گذشته به دنبال آن بوده‌اند مطرح است و نمی‌توان به نماینده‌ای که به او رأی داده‌ایم و او را به مجلس فرستاده‌ایم اما بگوییم که باید لحظه به لحظه رأیت را به اطلاع ما برسانی!)

ثانیا همه می‌دانیم که همه ما در همه مقولات تخصص و اشراف لازم را نداریم و پر بیراه نیست اگر بگوییم که یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های اجتماع و قرارداد اجتماعی نیز همین ندانستن‌های فردی بود.

لذا وقتی فردی را در سمت ریاست‌جمهور به عنوان نماینده یا وکیل انتخاب می‌کنیم؛ این نکته را طبیعی می‌دانیم که به عمده موارد تخصصی و اشرافیت‌های او دسترسی نداریم اما او را بعنوان وکیل پذیرفته‌ایم.

پذیرفتنی به این معنا که رأی و انتخاب و صلاحدید او را هم قبول داریم.

بماند که اگر جامعه و تک تک آحاد رأی‌دهندگان قرار بود درباره جزئیات فرایندهای سیاسی و اجرایی قدرت اقناع داشته باشند؛ پس اساسا چه نیازی به رئیس‌جمهور و انتخابات و جلسات محرمانه و نامه‌های به کلی سرّی؟!

زیرا رئیس‌جمهور برآمده از یک شعور جمعی در کلیت تشخیص کارآمدی است. اما این تشخیص اگر قرار باشد به اجزای خرد تبدیل شود و درباره همه امورات، انتخاب‌ها، صلاحدیدها و آرای وکلای کشور اقناع شود؛ آنگاه است که طوفان سلایق، بی‌تخصصی‌ها و نفهمیدن‌ها وزیدن خواهد گرفت، کارآمدی شکل نخواهد گرفت.

پس حق چینش کابینه با رئیس‌جمهور است و جامعه رأ‌ی‌دهندگان و مردم نیز باید از حیث کارآمدی و کارنامه قانع شوند نه از جنبه محرمانه‌ها یا صلاحدیدها، تخصص‌ها و اشراف‌هایی که رئیس‌جمهور در کلیت قضیه دارد.

ما همچنین این انتقاد را هم از عطریانفر مطرح می‌کنیم که به نظر می‌رسد خدشه بر بدیهیات در کلام او و یا مونتاژی نامیدن کابینه پزشکیان، نه از سر دلسوزی که از سر انگیزه‌های دیگری باشد…

سؤال و تردیدی که شخص آقای عطریانفر باید پاسخگوی آن باشد.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1518413

2_ https://ensafnews.com/540293

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درس سیاست کرباسچی به ظریف

غلامحسین کرباسچی، فعال اصلاح‌طلب و از مشاهیر این جریان سیاسی اخیراً در دو استوری اینستاگرامی پیرامون حواشی معرفی فهرست وزرای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی نوشت: پزشکیان می‌توانست با معرفی چهره‌های تند اصلاحات برای مردم خودشیرینی کند…و بعد از کلی درگیری و کش و قوس فراوان و معطل ماندن کارهای وزارخانه‌ها در نهایت –با اصرار- همین لیست فعلی را معرفی کند و رأی بگیرد و مردم هم راضی باشند.

او می‌افزاید: موضوع مهم، شخص رئیس‌جمهور و معاون اول می‌باشند که باید حافظ و نگهبان شعارها و وعده‌های انتخاباتی پزشکیان باشند تا با همین کابینه به اجرا برسد.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، ‌ کرباسچی همچنین خطاب به پزشکیان می‌نویسد:

“حال این شما هستید که پاسخگی وعده‌هایتان خواهید بود نه وزرا و معاونین و… لذا ما همچنان شخص جنابعالی و کابینه شما را حمایت می‌کنیم تا بتوانید پاسخگوی وعده‌هایتان باشید. ما به وزرا رأی ندادیم و به رئیس‌جمهور رأی دادیم و ایمان داریم شما به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. “

*در کنار کرباسچی؛ ‌ سایر اصلاح‌طلبان نجیب هم به جای استعفا یا انتقادات شداد و غلاظ اما از پزشکیان و فهرست معقول وزرای او حمایت کرده‌اند.

و این رسم عقلانیت و سیاست‌ورزی صحیح است که افراد علیرغم انتقادات و نظرات فردی اما صلاحدید و انتخاب رئیس‌جمهور را نیز به رسمیت بشناسند و فی‌النهایه پذیرای نظر او در چینش کابینه و مردان ستادی‌اش باشند.

این رفتار را باید در مقابل استعفای ظریف در اعتراض به چینش کابینه و نیز انتقادات تند برخی اصلاح‌طلبان از پزشکیان دید و بیشتر به کنه معرفتی آن پی برد.

ما قبل از این نیز در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که راه صلاح و فلاح دکتر پزشکیان و دولت او از مسیر کار کردن و تعامل با “اصلاح‌طلبان نجیب” می‌گذرد و مادام که پزشکیان در چینش مدیران و توجهات سیاسی به سمت نجبا میل کند؛ می‌تواند از پرتگاه‌های سیاسی دور بماند.

***

یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

اسامی وزرا یا عملکرد کابینه؛ برای مردم کدامیک اهمیت دارد!؟

اسماعیل گرامی‌مقدم، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره کابینه پزشکیان و انتقادات برخی اصلاح‌طلبان گفته است:

“باید منتظر رای اعتماد مجلس به وزرا و در ادامه منتظر عملکرد کابینه باشیم. اگر کابینه توانست مشکلاتی که اشاره کردم را حل کند، انتقادات کاهش می یابد و دیگر برای مردم خیلی اهمیت ندارد وزرا از چه جریان های سیاسی هستند. اگر تشکیل کابینه ائتلافی و حضور برخی وزرا از جریان رقیب پزشکیان منجر به کاهش مشکلات و فشار به مردم شود، حتما تشکیل کابینه ائتلافی ارزشش را دارد. [۱]

*اگر در چینش کابینه؛ حق و انتخاب اصلی با رئیس‌جمهور منتخب است؛ پس انتقادات هرگز نباید رهزن فهرست پیشنهادی وزرا شود و منتقدین بایستی در سرجمع انتقاد خود به این فهرست اما حق رئیس‌جمهور را به رسمیت بشناسند.

ضمن اینکه گفته‌های گرامی‌مقدم کاملا درست به نظر می‌رسد و اگر کابینه پیشنهادی پزشکیان یک کابینه کارآمد باشد؛ کیستی وزرا دیگر هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

حقیقتی که البته به نظر می‌رسد افراد بی‌هنر و سیاست‌بازان با آن معارض‌اند و از آنجا که به پست و مناصب دولت جدید به چشم شرکت سهامی می‌نگرند؛ بدون هیچ توجهی به ۲ مسئله مهم “کارآمدی و حق رئیس‌جمهور در اَرِنج کابینه” صرفا انتقاد می‌کنند چون پست و سمت‌ها به آنها یا به رفقایشان نرسیده است.

در بحث مهم بودن کارنامه به جای افراد بایستی تأکید کرد که کاربرد اصلی این مفهوم برای خواص سیاسی و مردم جامعه است اما “نمایندگان مجلس” باید حتما وجود کارآمدی و احتمال بالای موفقیت در وزرای پیشنهادی را احراز کنند.

به دیگر سخن اینکه نماینده اگرچه باید در آینده نیز به کارنامه افراد و رأی اعتماد خود حساس باشد اما در وضعیت امروز هم وظیفه دارد که با ابزار “خوانش کارنامه”، مطالعه سوابق و نگاه به برنامه وزرای پیشنهادی؛ رأی اعتماد خود را بر احتمال بالای کارآمدی در هریک از وزرا مبتنی کند.

***

مردم گوشت گران داخلی را نمی‌خرند!

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز در کشور گفته است: در حال حاضر انواع گوشت قرمز گوسفند و گوساله گرم و منجمد وارداتی و تولید داخل در بازار متناسب با تقاضای مردم عرضه می‌شود و بیشترین تقاضا برای گوشت‌های وارداتی وجود دارد زیرا گوشت تولید داخل همچنان با فاصله زیادی گران‌تر از گوشت وارداتی است…گوشت تولید داخل امروز به عنوان گوشت گران در بازار عرضه می‌شود و تنها سه دهک اول جامعه می‌توانند این گوشت را تهیه کنند.

او همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای تولید برای دامداران تصریح می‌کند: چون تقاضا برای گوشت تولید داخل کاهش یافته و مردم به دلیل قیمت مناسب گوشت‌های وارداتی به این گوشت روی آورده‌اند تولیدکننده‌ای که گوشت را نسبت به گوشت وارداتی گران تولید می‌کند مجبور است آن را ارزان بفروشد و متضرر شود در پی این ضرردهی دامداران از بیشتر استان‌ها به وزارتخانه نامه زده‌اند که با مازاد دام سنگین روبه‌رو هستند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

پوریان تأکید کرده است که دولت می‌تواند با بر عهده گرفتن بخشی از هزینه‌های تولید این دام به تقویت تولید داخلی گوشت که ۹۷ درصد بازار آن در اختیار بخش خصوصی است کمک کند!

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پیشنهاد ممنوعیت واردات گوشت نیز اذعان کرده است: وابستگی کامل به تولید داخل ما را با جهش‌های قیمتی روبه‌رو می‌کند و واردات برای تامین نیاز شش دهک پایینی جامعه که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد لازم است زیرا خرید گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومانی هزینه سنگینی را به این جمعیت تحمیل می‌کند.[۲]

*در مصاحبه مذکور نکات اقتصادی مهمی پیرامون بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد…

از جمله اینکه “برخی تولیدکنندگان داخلی به هیچ قیمتی حاضر به دست کشیدن از سود بالا نیستند، توقع عده‌ای اینست که دولت وارد بازاری که ۹۷ درصد آن خصوصی است بشود و از کیسه بیت‌المال هزینه‌های تولید را جبران کند، به قدری بلبشو و بی‌نظارتی در بازار ایران بیداد می‌کند که به محض ممنوعیت واردات؛ مردم می‌مانند و گوشت گرانی که البته دچار جهش قیمتی هم می‌شود” و…

نکات پیش گفته در حالی است که همه می‌دانیم در برخی نقاط کشور قیمت گوشت تولیدی به دلیل نبود نگاه “سودآوری ویژه” بسیار پایین است و جذابیت سود پرورش دام در ایران به دلیل نبود نظارت بر بازار و فراوانی امکانات تولید بسیار بالاست.

ضمن اینکه باز همه می‌دانند که در جریان تولید اقلام مورد نیاز مردم در بخش خصوصی؛ به دلیل ناکارآمدی و حاتم‌بخشی برخی دولت‌ها از کیسه بیت‌المال؛ به محض افزایش هزینه‌های تولید (که یک رخداد همیشگی در کار اقتصادی است) می‌توان فی‌الفور به دولت نامه نوشت و مطالبه یارانه و یا تأمین هزینه کرد!

ما قضاوت درباره آن نکات و این دانسته‌ها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و تأکید می‌کنیم که راه درمان درد این گرانی‌های بیقاعده و این بازار سرِ خود و بی‌حکمران؛ صرفا و فقط نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌هاست.

گفتنیست در ایام دولت آقای روحانی که قیمت گوشت در مقطعی به هرکیلو ۹۰ هزار تومان رسید؛ خبرنگار صداوسیما در گزارشی تحقیقی و میدانی با رصد زنجیره تولید و توزیع گوشت اثبات کرد که قیمت گوشت با لحاظ سود همه ارکان تولید و توزیع باید ۵۰ هزار تومان باشد اما ۴۰ هزار تومان گران‌تر به دست مردم می‌رسد!

به نظر می‌رسد سود ۴۰ هزار تومانی آن روز، امروز به چند برابر رسیده باشد…

***

1_ isna.ir/xdRFRT

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1516148

سرویس اقتصاد مشرق _‌ سؤالی که این روزها در ذهن اغلب شهروندان و خواص سیاسی جامعه وجود دارد این است که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم ایران؛ چه فضایی را از نظر اقتصادی در پیش رو دارد و برای میراثی که در اختیار او قرار گرفته چه راهکارهایی را در نظر گرفته است؟

در باب فضای پیش روی پزشکیان و میراثی که به او رسیده، روایت‌های بسیار متفاوتی وجود دارد. روایت‌هایی که یک بخش آنرا هواداران دولت قبل مطرح می‌کنند و بخش دیگر را منتقدان.

در این میان اما به تازگی یک عضو سابق هیئت رئیسه ادوار مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم صحبت‌های جالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی مطرح کرده است که به نظر می‌رسد بخش‌هایی از آن یک گزارش درست و قضاوت صحیح باشد.

“غلامرضا کاتب” اخیرا درباره وضعیت اقتصادی با ایسنا مصاحبه کرده است که گزیده‌ای از این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

_ تورم توام با رکود بزرگترین چالش پیش روی دولت چهاردهم است. بدترین شرایط اقتصادی زمانی است که هم تورم داشته باشیم و هم رکود. این پدیده از جمله امراض بزرگ اقتصادی ایران است که در دوره‌های زمانی مختلف گریبانگیر دولتهای قبل هم بوده است.

_ کسری بودجه دولت چهاردهم در همین ابتدای کار که دولت را از شهید رییسی تحویل گرفته است حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. اگر برای این کسری فکری اساسی و منطقی نشود دولت چهاردهم به یقین مجبور به چاپ پول جدید یا استقراض از بانک مرکزی می شود که باز موجب تشدید تورم می شود.

_ جامعه دیگر ظرفیت افزایش مالیاتها را ندارد.

_ نظام بانکی به جای عمل به وظایف قانونی و پرداخت تسهیلات به بخشهای تعاونی و خصوصی، بنگاهداری می کنند. تا زمانی که این رویه در نظام بانکی تداوم یابد رکودها و تورمهای عظیم کشور پایان نمی یابد. دولت چهاردهم باید نظام بانکی را مجبور و مکلف به عمل به قانون بانکداری کند تا دست نظام بانکی از بنگاهداری قطع شود.

_ دولت چهاردهم علاوه بر ناترازیها با مشکلاتی در بخش بنزین، برق و آب روبروست. [۱]

*موارد انتخاب شده از مصاحبه آقای کاتب یکی از واقعی‌ترین گزارش‌ها پیرامون وضعیت اقتصادی اکنون کشور به شمار می‌رود که دولت دکتر پزشکیان با آن مواجه است. و البته بخش مهمتر و دغدغه اصلی این است که پزشکیان برای روبه‌رو شدن با چالش‌های مطروحه چه راه‌حل‌هایی را ارائه خواهد کرد؟

دولت چهاردهم که یک دولت اصلاح‌طلب به شمار می‌رود در وهله اول باید بتواند تورم لجام گسیخته بیش از ۴۰ درصدی کنونی را کنترل کند.

پر بیراه نیست اگر بگوییم اصلی‌ترین رسالت پزشکیان در بخش اقتصاد؛ کاهش محسوس تورم خواهد بود.

زیرا تورم میزان‌الحراره اقتصاد است و کاهش آن در کنار پرداختن دولت به رشد اقتصادی؛ نمایان‌گر عملکرد اقتصادی قابل قبول است.

در بخش کسری بودجه نیز اگرچه در مواردی از سال‌های گذشته ادعا شد که کسری بودجه نداریم اما مردم اثر این نبود کسری را در کاهش تورم لمس نکردند.

بماند که برخی محافل اقتصادی معتقدند گرانی بیقاعده موجود در بازار ایران ربط چندانی به کسری بودجه ندارد و این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند که درمانگران آن بخواهند برای رفع آن، مسئله کسری بودجه را در اولویت خود بگذارند!

مع‌الوصف دولت پزشکیان برای کاستن از پایه‌های تورم حتما باید فکری به حال کسری بودجه بکند.

در مسئله مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین اشتباهات اقتصادی دولت قبل افزایش شدید درآمدهای مالیاتی خود در ارقام بیش از ۵۰ درصد در هر سال بود.

اقدامی که منجر به اثرات پایدار تورمی شد و رهاورد آن گرانی بیقاعده بود.

دولت پزشکیان اگر و فقط اگر بتواند وارد جزیره قرمز افزایش ۴۰ و ۵۰ درصدی مالیات‌ها نشود و ارقام افزایشی خود را همانند دولت‌های اسبق به حوالی ۳۰ درصد یا کمتر برساند؛ یک پیروزی بزرگ اقتصادی توام با کاهش تورم برای خود ایجاد می‌کند که اثراتش نیز در کام مردم احساس خواهد شد.

و اما قصه پر غصه بانک‌ها…

حقیقت این است که دولت رئیسی علیرغم مواضع شداد و غلاظ خود در بحث برخورد با مدیران و بانک‌های متخلف اما عملا گام خاص یا تأثیرگذاری در این زمینه برنداشت.

بی‌تأثیری این رفتارها به حدی بود که پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک‌ها توانستند حتی برخی برنامه‌های اقتصادی کلان رئیسی مثل ساخت ۱ میلیون مسکن در سال را نیز با عدم تزریق بودجه به شکست بکشانند.

پزشکیان باید بداند که نمی‌تواند همانند دولت سابق همه برنامه‌های اقتصادی خود را منوط به بانک‌ها کند و در عین حال رویکرد تأثیرگذاری هم نسبت به بانک‌ها نداشته باشد.

می‌ماند ناترازی انرژی که دولت پزشکیان هرگز نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند.

ازدیاد مصرف بنزین، ماجرای انتقال آب از دریای عمان، مسئله ناترازی برق و سایر مقولات مرتبط با بحث انرژی و سوخت در ایران نیز چالش بعدی دکتر پزشکیان به شمار می‌رود که باید برای آن “تدابیر ملموس” اندیشیده شود.

تدابیر ملموسی از قبیل افزایش زیرساخت‌های تولید انرژی و اصلاح معقول قیمت بنزین در کنار جلوگیری از کشش تورمی آن با حمایت از خانوارها و کنترل بازار.

دقت شود که مقولات پیش‌گفته هرگز در قال و مقال‌های سیاسی و اقتصادی گم نخواهد شد و اینها مواردی نیستند که یک دولت بتواند با نمایش یا سیاست‌بازی از آنها عبور کند!

بلکه هریک از این چالش‌ها همانند قفل‌هایی سنگین به پای دولت، به پای وزارت اقتصاد و به پای بانک مرکزی بسته شده‌اند و مادام که باز نشوند (به این معنی که تدابیر منجر به بهبود برای آنها اندیشیده نشود) لحظه به لحظه از سرعت حرکت دولت تازه خواهند کاست.

خوب یا بد اما پزشکیان خود قبول کرده که با این میراث مواجه باشد و فرض عمومی هم اینست که او و کارشناسانش می‌توانند از این چالش‌ها عبور کنند.

بایستی بیان کرد که عبور از این مسیر ممکن نخواهد بود مگر با عقلانیت، با عزم جهادی و با رؤیت فانوس‌های راهنما و دلسوزی که مسیر درست را نشان می‌دهند.

***

1_isna.ir/xdRDmq