مشرق‌نیوز

دفاع بد ربیعی از پزشکیان/ "اقناع مردم" با کارآمدی کابینه یا چینش کابینه؟!

دفاع بد ربیعی از پزشکیان/ "اقناع مردم" با کارآمدی کابینه یا چینش کابینه؟!



امثال آخوندی نمی‌گویند اکنون که نظام سلطه در کالاهای استراتژیک ایران را با تحریم مواجه کرده؛ چه راهکاری برای رفع این مشکل به جز اقتصاد مقاومتی و”خودکفا شدن” وجود دارد؟

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

دفاع بد ربیعی از پزشکیان

دفاع بد ربیعی از پزشکیان/ "اقناع مردم" با کارآمدی کابینه یا چینش کابینه؟!

ایلنا گزارش داد:‌ علی ربیعی، فعال اصلاح‌طلب و از مقامات دولت روحانی در بخشی از یک توییت به بهانه معرفی کابینه دولت چهاردهم به مجلس نوشته است:

“دولت پزشکیان، در عین آنکه هم دولت مقدورات است و هم ممکنات؛ بنیانگذار نظریه جدیدی در اداره جامعه نیز است. روزهای آینده آزمونی بزرگ برای مجلس خواهد بود. اگر مجلس با نگاهی سیاسی و جناحی برخی وزراء را از حضور در کابینه محروم کند، مسئول شکست این نظریه خواهد بود.“[1]

*بعید است حتی شخص رئیس‌جمهور پزشکیان هم چنین ادعایی داشته باشد که یک نظریه جدید را برای اداره جامعه در کیسه دارد!

بعیدتر اما از آقای ربیعی بود که با سابقه کلان اجرایی و امنیتی خود اما مثل جوانان تازه پا به سیاست گذاشته؛ از یک پیروزی انتخاباتی چنان به وجد بیاید که حرف‌هایی مغایر واقعیت و البته مغایر دموکراسی بر زبان بیاورد.

در بحث تأکید ربیعی بر اینکه اگر مجلس به برخی وزرای پیشنهادی رأی ندهد مسئول شکست پزشکیان خواهد بود؛ اولا باید دانست که اختیارات و قدرت یک رئیس‌جمهور در ایران به قدری زیاد است که هیچکس جز خودش مسئول شکست‌ها و ناکامی‌هایش نیست.

ثانیا ما در ایران قحط‌الرجال مدیریتی نداریم که در فرض رأی نیاوردن یک وزیر پیشنهادی؛ دیگر عنصر کارآمدی نتواند جایگزین او شود.

ثالثا این حق مجلس و نمایندگان مردم است که اگر احساس کردند یک وزیر پیشنهادی کارآمدی لازم را ندارد به او رأی ندهند.

اینکه یک عنصر سیاسی در خارج از مجلس که از قضا علاقه زیادی هم به حواشی سیاسی و “گزینه خیابان” دارد به ناگاه به صحنه بیاید و بگویید با این رأی ندادن پزشکیان را به شکست می‌کشانید؛ حرفی غلط و اوج ناجوانمردی در حق قانون و دموکراسی و عقلانیت است.

ما همچنین این کنایه را به آقای ربیعی عرض می‌کنیم که دشمن پزشکیان نه دموکراسی بلکه ناجوانمردی کسانی در اطراف اوست که در اعتراض به حق پزشکیان برای انتخاب مردان کابینه؛ از سمت خود استعفا کرده‌اند و شکستی هم اگر در کار باشد تقصیر حاشیه‌پردازان دولت پزشکیان است.

***

هم خودکفا نباشیم؛ هم دشمن تحریم کند!

دفاع بد ربیعی از پزشکیان/ "اقناع مردم" با کارآمدی کابینه یا چینش کابینه؟!

عباس آخوندی، وزیر مسکن دولت روحانی و از حامیان انتخاباتی پزشکیان طی یادداشتی که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد دست به یک انتقاد عجیب گفتمانی از دولت جدید زد.

آخوندی در یادداشت خود نوشته است: ایران درگیر صدها مشکل و گرفتاری اقتصادی است. چون تورم بالا و مزمن، کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی پولی و مالی، افزایش نرخ ارز، بحران بانکی، بیکاری، رشد منفی سرمایه‌گذاری، فقر و ده‌ها مساله دیگر. لیکن ریشه‌ی آنها دو مساله اصلی است: کسری بودجه که چاپ پول را در چهل سال گذشته سبب شده و غلبه توهم خوداتکایی و یا خودکفایی بر سیاست تجارت آزاد.

او می‌افزاید: اگر دولت‌مردان تا حدی به پیامدهای چاپ پول آگاه شده‌اند؛ و در انتصابات دولت چهاردهم نیز کم‌وبیش اثر آن را می‌توان دید، در انتخاب وفاداری به سیاست ضدتوسعه‌ی خوداتکایی که بلای جان اقتصاد ایران است هم‌چنان در بی‌راهه هستند!

آخوندی می‌نویسد: اصلی‌ترین مأموریت اقتصادی نهاد دولت در ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور که چهارراه جهان است، باید توسعه‌ی تجارت آزاد باشد. در حالی‌که ضرورت دارد دولت با پایش فرایندهای تجاری کشور، هر جا مانعی بر رشد تجارت دیده ‌شد سریعا آن را مرتفع کند، سیاست خودکفایی مبتنی بر ایجاد مانع بر تجارت انتخاب شده‌ است. این یعنی هم‌چنان اجبار ملت به رفتن در صف خرید خودرو بد کیفیت در برابر خود رو ایمن به نفع سوداگران نهادی و… سیاستی صددرصد ضدتوسعه.

*قبل از هرچیز؛ مردم و مخاطبان محترم باید بدانند که یکی از مؤلفه‌های اصلی در سواد رسانه و پر کردن حافظه از اطلاعات و تحلیل‌های صحیح؛ شنیدن تحلیل از جانب تحلیلگران، سیاسیون و مدیران دارای کارنامه‌های خوب است.

آقای آخوندی هم یک رجل سیاسی و مدیریتی است که نگاهی به کارنامه او در فتنه سال 88 و در دوران مدیریت وزارت مسکن نشان می‌دهد در هیچیک از این 2 عرصه معدل خوبی به‌دست نیاورده است.

و اما مسئله خودکفا شدن…

کسانی مثل محمود سریع‌القلم و عباس آخوندی صراحتا مخالف این سیاست عقلانی هستند.

امثال این دو نفر در جبهه اصلاحات توضیح نمی‌دهند که اگر کشور روزی محتاج یک کالای غیر استراتژیک شد؛ شبکه سلطه جهانی با ایران چه خواهد کرد؟

اینان نمی‌گویند اکنون که نظام سلطه در کالاهای استراتژیک ایران را با تحریم گسترده مواجه کرده است؛ چه راهکار دقیقی برای رفع این مشکل به جز اقتصاد مقاومتی و “خودکفا شدن” ولو با هزینه بیشتر وجود دارد؟

البته آقایان روحانی و ظریف به نمایندگی از اینان تز برجام و گره زدن رفع مشکلات کشور به توافق نهایی با غرب را پیش بردند که همه دیدیم ماحصل آن “خسارت محض + هیچ” بود.

یعنی نظام سلطه نشان داد که دست از دشمنی با ایران برنمی‌دارد و به عزم توافق و رفع مشکلات نیز به چشم “کرنش ذلیلانه” در مقابل خودش می‌نگرد.

باز می‌گردیم به آن سؤال عقلانی و آن اینکه امثال سریع‌القلم و آخوندی باید پاسخ بدهند اگر کشور در یک کالای استراتژیک یا غیر استراتژیک دچار کمبود شد؛ آنگاه آیا باید کشور را تسلیم بیگانه کرد یا اینکه از هم‌اکنون و با تز امتحان‌پس‌داده‌ی خودکفایی از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری کرد؟!

تأسف اینجاست که امثال آخوندی نه تنها به این سؤال عقلانی پاسخی نمی‌دهند بلکه حتی اگر متحد انتخاباتی خودشان هم به قدر سر سوزنی معتقد به خودکفایی باشد یا نخواهد کشور را تسلیم بیگانه کند؛ بدین‌سان که می‌بینیم به او می‌تازند و بی‌واهمه از امیدهای مردم برای روی کار آوردن یک دولت و گفتمان جدید؛ نهال نوپای دولت جدید با همه امیدهایش را به زیر دست و پا می‌کشانند.

***

“اقناع مردم” با کارآمدی کابینه یا چینش کابینه؟!

دفاع بد ربیعی از پزشکیان/ "اقناع مردم" با کارآمدی کابینه یا چینش کابینه؟!

محمد عطریانفر، فعال چپ و از معاریف حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از یک مصاحبه با انصاف‌نیوز پیرامون کابینه پیشنهادی پزشکیان ضمن اینکه بصورت تلویحی کابینه وفاق دولت جدید را “کابینه مونتاژی” می‌نامد؛ در پاسخ به این سؤال که “گروهی می‌گویند ما باید در وهله اول به حق انتخاب رئیس جمهور احترام بگذاریم و اجازه دهیم اسامی کابینه هر نامی که باشند کار کنند بعد به این کابینه‌ی به قول شما مونتاژی ایراد وارد کنیم. نظر شما در مورد حق انتخاب رئیس جمهور چیست؟” گفته است:

“آقای پزشکیان ۱۸ میلیون رای گرفته است. این جامعه باید قانع شود. نمی‌توان پذیرفت که شخصی با پشتوانه‌ی چند ده میلیونی رای بیاورد و رئیس جمهور شود بعد در مقام عمل نتواند جامعه رای دهندگانش را راضی کند و آن‌ها را به جای وصول به ساحل آرامش و اعتماد مضاعف به نقطه‌ی نگرانی برساند که دلخوری‌ها و گلایه‌های سنگین حاصل شود. حتما باید جامعه و بدنه همراه، توجیه شود. این حقیقتی‌ست که نهادهای پیرامونی بعضا نمی‌فهمند و توجهی به آن ندارند که رئیس جمهور برابر جامعه‌ی رای خود مسئولیتی سنگین‌ دارد.[2]

*این تحلیل آقای عطریانفر صحیح نیست.

زیرا اولا رئیس‌جمهور در فلسفه جمهور؛ وکیل ملت است. یعنی ملت به او وکالت می‌دهند که به شرط کارآمدی و بهبود معیشت؛ وارد ریاست قوه مجریه شود و طبق صلاحدیدهای خودش امورات کشور را به پیش ببرد.

طبعا در این فرایند نمی‌توان در لحظه وارد فرایند وکالت شد و بخش‌هایی از این حق تفویض شده را ستاند و گفت که ما به عنوان رأی دهنده مثلا در فلان حیث تو را قبول نداریم یا درباره تشخیص شما در فلان وظیفه اجرایی اقناع نشده‌ایم!

چه اینکه تمام این تأییدات و اقناع‌ها در قضیه وکالت و تفویض آن مستحیل است.

(اشکال پیش‌گفته در مسئله شفافیت هم که عده‌ای طی سالیان گذشته به دنبال آن بوده‌اند مطرح است و نمی‌توان به نماینده‌ای که به او رأی داده‌ایم و او را به مجلس فرستاده‌ایم اما بگوییم که باید لحظه به لحظه رأیت را به اطلاع ما برسانی!)

ثانیا همه می‌دانیم که همه ما در همه مقولات تخصص و اشراف لازم را نداریم و پر بیراه نیست اگر بگوییم که یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های اجتماع و قرارداد اجتماعی نیز همین ندانستن‌های فردی بود.

لذا وقتی فردی را در سمت ریاست‌جمهور به عنوان نماینده یا وکیل انتخاب می‌کنیم؛ این نکته را طبیعی می‌دانیم که به عمده موارد تخصصی و اشرافیت‌های او دسترسی نداریم اما او را بعنوان وکیل پذیرفته‌ایم.

پذیرفتنی به این معنا که رأی و انتخاب و صلاحدید او را هم قبول داریم.

بماند که اگر جامعه و تک تک آحاد رأی‌دهندگان قرار بود درباره جزئیات فرایندهای سیاسی و اجرایی قدرت اقناع داشته باشند؛ پس اساسا چه نیازی به رئیس‌جمهور و انتخابات و جلسات محرمانه و نامه‌های به کلی سرّی؟!

زیرا رئیس‌جمهور برآمده از یک شعور جمعی در کلیت تشخیص کارآمدی است. اما این تشخیص اگر قرار باشد به اجزای خرد تبدیل شود و درباره همه امورات، انتخاب‌ها، صلاحدیدها و آرای وکلای کشور اقناع شود؛ آنگاه است که طوفان سلایق، بی‌تخصصی‌ها و نفهمیدن‌ها وزیدن خواهد گرفت، کارآمدی شکل نخواهد گرفت.

پس حق چینش کابینه با رئیس‌جمهور است و جامعه رأ‌ی‌دهندگان و مردم نیز باید از حیث کارآمدی و کارنامه قانع شوند نه از جنبه محرمانه‌ها یا صلاحدیدها، تخصص‌ها و اشراف‌هایی که رئیس‌جمهور در کلیت قضیه دارد.

ما همچنین این انتقاد را هم از عطریانفر مطرح می‌کنیم که به نظر می‌رسد خدشه بر بدیهیات در کلام او و یا مونتاژی نامیدن کابینه پزشکیان، نه از سر دلسوزی که از سر انگیزه‌های دیگری باشد…

سؤال و تردیدی که شخص آقای عطریانفر باید پاسخگوی آن باشد.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1518413

2_ https://ensafnews.com/540293

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دفاع بد ربیعی از پزشکیان/ "اقناع مردم" با کارآمدی کابینه یا چینش کابینه؟! بیشتر بخوانید »

واکنش کرباسچی به اظهارات موهن فائزه هاشمی

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه



اسامی وزرا یا عملکرد کابینه؛ برای مردم کدامیک اهمیت دارد!؟ این سؤالی است که برخی اصلاح‌طلبان مدعی حمایت از پزشکیان حاضر نیستند پاسخ معقولی به آن بدهند!

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درس سیاست کرباسچی به ظریف

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

غلامحسین کرباسچی، فعال اصلاح‌طلب و از مشاهیر این جریان سیاسی اخیراً در دو استوری اینستاگرامی پیرامون حواشی معرفی فهرست وزرای پزشکیان به مجلس شورای اسلامی نوشت: پزشکیان می‌توانست با معرفی چهره‌های تند اصلاحات برای مردم خودشیرینی کند…و بعد از کلی درگیری و کش و قوس فراوان و معطل ماندن کارهای وزارخانه‌ها در نهایت –با اصرار- همین لیست فعلی را معرفی کند و رأی بگیرد و مردم هم راضی باشند.

او می‌افزاید: موضوع مهم، شخص رئیس‌جمهور و معاون اول می‌باشند که باید حافظ و نگهبان شعارها و وعده‌های انتخاباتی پزشکیان باشند تا با همین کابینه به اجرا برسد.

به گزارش مجاهدت از کانال تلگرامی امتداد، ‌ کرباسچی همچنین خطاب به پزشکیان می‌نویسد:

“حال این شما هستید که پاسخگی وعده‌هایتان خواهید بود نه وزرا و معاونین و… لذا ما همچنان شخص جنابعالی و کابینه شما را حمایت می‌کنیم تا بتوانید پاسخگوی وعده‌هایتان باشید. ما به وزرا رأی ندادیم و به رئیس‌جمهور رأی دادیم و ایمان داریم شما به وعده‌هایتان عمل خواهید کرد. “

*در کنار کرباسچی؛ ‌ سایر اصلاح‌طلبان نجیب هم به جای استعفا یا انتقادات شداد و غلاظ اما از پزشکیان و فهرست معقول وزرای او حمایت کرده‌اند.

و این رسم عقلانیت و سیاست‌ورزی صحیح است که افراد علیرغم انتقادات و نظرات فردی اما صلاحدید و انتخاب رئیس‌جمهور را نیز به رسمیت بشناسند و فی‌النهایه پذیرای نظر او در چینش کابینه و مردان ستادی‌اش باشند.

این رفتار را باید در مقابل استعفای ظریف در اعتراض به چینش کابینه و نیز انتقادات تند برخی اصلاح‌طلبان از پزشکیان دید و بیشتر به کنه معرفتی آن پی برد.

ما قبل از این نیز در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که راه صلاح و فلاح دکتر پزشکیان و دولت او از مسیر کار کردن و تعامل با “اصلاح‌طلبان نجیب” می‌گذرد و مادام که پزشکیان در چینش مدیران و توجهات سیاسی به سمت نجبا میل کند؛ می‌تواند از پرتگاه‌های سیاسی دور بماند.

***

یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

اسامی وزرا یا عملکرد کابینه؛ برای مردم کدامیک اهمیت دارد!؟

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

اسماعیل گرامی‌مقدم، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره کابینه پزشکیان و انتقادات برخی اصلاح‌طلبان گفته است:

“باید منتظر رای اعتماد مجلس به وزرا و در ادامه منتظر عملکرد کابینه باشیم. اگر کابینه توانست مشکلاتی که اشاره کردم را حل کند، انتقادات کاهش می یابد و دیگر برای مردم خیلی اهمیت ندارد وزرا از چه جریان های سیاسی هستند. اگر تشکیل کابینه ائتلافی و حضور برخی وزرا از جریان رقیب پزشکیان منجر به کاهش مشکلات و فشار به مردم شود، حتما تشکیل کابینه ائتلافی ارزشش را دارد. [۱]

*اگر در چینش کابینه؛ حق و انتخاب اصلی با رئیس‌جمهور منتخب است؛ پس انتقادات هرگز نباید رهزن فهرست پیشنهادی وزرا شود و منتقدین بایستی در سرجمع انتقاد خود به این فهرست اما حق رئیس‌جمهور را به رسمیت بشناسند.

ضمن اینکه گفته‌های گرامی‌مقدم کاملا درست به نظر می‌رسد و اگر کابینه پیشنهادی پزشکیان یک کابینه کارآمد باشد؛ کیستی وزرا دیگر هیچ اهمیتی نخواهد داشت.

حقیقتی که البته به نظر می‌رسد افراد بی‌هنر و سیاست‌بازان با آن معارض‌اند و از آنجا که به پست و مناصب دولت جدید به چشم شرکت سهامی می‌نگرند؛ بدون هیچ توجهی به ۲ مسئله مهم “کارآمدی و حق رئیس‌جمهور در اَرِنج کابینه” صرفا انتقاد می‌کنند چون پست و سمت‌ها به آنها یا به رفقایشان نرسیده است.

در بحث مهم بودن کارنامه به جای افراد بایستی تأکید کرد که کاربرد اصلی این مفهوم برای خواص سیاسی و مردم جامعه است اما “نمایندگان مجلس” باید حتما وجود کارآمدی و احتمال بالای موفقیت در وزرای پیشنهادی را احراز کنند.

به دیگر سخن اینکه نماینده اگرچه باید در آینده نیز به کارنامه افراد و رأی اعتماد خود حساس باشد اما در وضعیت امروز هم وظیفه دارد که با ابزار “خوانش کارنامه”، مطالعه سوابق و نگاه به برنامه وزرای پیشنهادی؛ رأی اعتماد خود را بر احتمال بالای کارآمدی در هریک از وزرا مبتنی کند.

***

مردم گوشت گران داخلی را نمی‌خرند!

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه

منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت عرضه گوشت قرمز در کشور گفته است: در حال حاضر انواع گوشت قرمز گوسفند و گوساله گرم و منجمد وارداتی و تولید داخل در بازار متناسب با تقاضای مردم عرضه می‌شود و بیشترین تقاضا برای گوشت‌های وارداتی وجود دارد زیرا گوشت تولید داخل همچنان با فاصله زیادی گران‌تر از گوشت وارداتی است…گوشت تولید داخل امروز به عنوان گوشت گران در بازار عرضه می‌شود و تنها سه دهک اول جامعه می‌توانند این گوشت را تهیه کنند.

او همچنین با اشاره به هزینه‌های بالای تولید برای دامداران تصریح می‌کند: چون تقاضا برای گوشت تولید داخل کاهش یافته و مردم به دلیل قیمت مناسب گوشت‌های وارداتی به این گوشت روی آورده‌اند تولیدکننده‌ای که گوشت را نسبت به گوشت وارداتی گران تولید می‌کند مجبور است آن را ارزان بفروشد و متضرر شود در پی این ضرردهی دامداران از بیشتر استان‌ها به وزارتخانه نامه زده‌اند که با مازاد دام سنگین روبه‌رو هستند و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

پوریان تأکید کرده است که دولت می‌تواند با بر عهده گرفتن بخشی از هزینه‌های تولید این دام به تقویت تولید داخلی گوشت که ۹۷ درصد بازار آن در اختیار بخش خصوصی است کمک کند!

این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پیشنهاد ممنوعیت واردات گوشت نیز اذعان کرده است: وابستگی کامل به تولید داخل ما را با جهش‌های قیمتی روبه‌رو می‌کند و واردات برای تامین نیاز شش دهک پایینی جامعه که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد لازم است زیرا خرید گوشت قرمز ۵۰۰ هزار تومانی هزینه سنگینی را به این جمعیت تحمیل می‌کند.[۲]

*در مصاحبه مذکور نکات اقتصادی مهمی پیرامون بازار کالا و خدمات ایران وجود دارد…

از جمله اینکه “برخی تولیدکنندگان داخلی به هیچ قیمتی حاضر به دست کشیدن از سود بالا نیستند، توقع عده‌ای اینست که دولت وارد بازاری که ۹۷ درصد آن خصوصی است بشود و از کیسه بیت‌المال هزینه‌های تولید را جبران کند، به قدری بلبشو و بی‌نظارتی در بازار ایران بیداد می‌کند که به محض ممنوعیت واردات؛ مردم می‌مانند و گوشت گرانی که البته دچار جهش قیمتی هم می‌شود” و…

نکات پیش گفته در حالی است که همه می‌دانیم در برخی نقاط کشور قیمت گوشت تولیدی به دلیل نبود نگاه “سودآوری ویژه” بسیار پایین است و جذابیت سود پرورش دام در ایران به دلیل نبود نظارت بر بازار و فراوانی امکانات تولید بسیار بالاست.

ضمن اینکه باز همه می‌دانند که در جریان تولید اقلام مورد نیاز مردم در بخش خصوصی؛ به دلیل ناکارآمدی و حاتم‌بخشی برخی دولت‌ها از کیسه بیت‌المال؛ به محض افزایش هزینه‌های تولید (که یک رخداد همیشگی در کار اقتصادی است) می‌توان فی‌الفور به دولت نامه نوشت و مطالبه یارانه و یا تأمین هزینه کرد!

ما قضاوت درباره آن نکات و این دانسته‌ها را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و تأکید می‌کنیم که راه درمان درد این گرانی‌های بیقاعده و این بازار سرِ خود و بی‌حکمران؛ صرفا و فقط نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌هاست.

گفتنیست در ایام دولت آقای روحانی که قیمت گوشت در مقطعی به هرکیلو ۹۰ هزار تومان رسید؛ خبرنگار صداوسیما در گزارشی تحقیقی و میدانی با رصد زنجیره تولید و توزیع گوشت اثبات کرد که قیمت گوشت با لحاظ سود همه ارکان تولید و توزیع باید ۵۰ هزار تومان باشد اما ۴۰ هزار تومان گران‌تر به دست مردم می‌رسد!

به نظر می‌رسد سود ۴۰ هزار تومانی آن روز، امروز به چند برابر رسیده باشد…

***

1_ isna.ir/xdRFRT

2_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1516148

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

درس سیاست کرباسچی به ظریف/ یک سؤال مهم از چپ‌های منتقد کابینه بیشتر بخوانید »

پزشکیان برای اقتصاد چه کند؟ / همه منتظر کاهش تورم و شیب مالیات‌ها در سال اول دولت

پزشکیان برای اقتصاد چه کند؟ / همه منتظر کاهش تورم و شیب مالیات‌ها در سال اول دولت



دولت پزشکیان اگر بتواند وارد “جزیره قرمز” افزایش ۴۰ و ۵۰ درصدی مالیات‌ها نشود و ارقام افزایشی خود را به حوالی ۳۰ درصد یا کمتر برساند؛ یک پیروزی بزرگ اقتصادی به دست خواهد آورد.

سرویس اقتصاد مشرق _‌ سؤالی که این روزها در ذهن اغلب شهروندان و خواص سیاسی جامعه وجود دارد این است که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم ایران؛ چه فضایی را از نظر اقتصادی در پیش رو دارد و برای میراثی که در اختیار او قرار گرفته چه راهکارهایی را در نظر گرفته است؟

در باب فضای پیش روی پزشکیان و میراثی که به او رسیده، روایت‌های بسیار متفاوتی وجود دارد. روایت‌هایی که یک بخش آنرا هواداران دولت قبل مطرح می‌کنند و بخش دیگر را منتقدان.

در این میان اما به تازگی یک عضو سابق هیئت رئیسه ادوار مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم صحبت‌های جالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی مطرح کرده است که به نظر می‌رسد بخش‌هایی از آن یک گزارش درست و قضاوت صحیح باشد.

“غلامرضا کاتب” اخیرا درباره وضعیت اقتصادی با ایسنا مصاحبه کرده است که گزیده‌ای از این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

_ تورم توام با رکود بزرگترین چالش پیش روی دولت چهاردهم است. بدترین شرایط اقتصادی زمانی است که هم تورم داشته باشیم و هم رکود. این پدیده از جمله امراض بزرگ اقتصادی ایران است که در دوره‌های زمانی مختلف گریبانگیر دولتهای قبل هم بوده است.

_ کسری بودجه دولت چهاردهم در همین ابتدای کار که دولت را از شهید رییسی تحویل گرفته است حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. اگر برای این کسری فکری اساسی و منطقی نشود دولت چهاردهم به یقین مجبور به چاپ پول جدید یا استقراض از بانک مرکزی می شود که باز موجب تشدید تورم می شود.

_ جامعه دیگر ظرفیت افزایش مالیاتها را ندارد.

_ نظام بانکی به جای عمل به وظایف قانونی و پرداخت تسهیلات به بخشهای تعاونی و خصوصی، بنگاهداری می کنند. تا زمانی که این رویه در نظام بانکی تداوم یابد رکودها و تورمهای عظیم کشور پایان نمی یابد. دولت چهاردهم باید نظام بانکی را مجبور و مکلف به عمل به قانون بانکداری کند تا دست نظام بانکی از بنگاهداری قطع شود.

_ دولت چهاردهم علاوه بر ناترازیها با مشکلاتی در بخش بنزین، برق و آب روبروست. [۱]

پزشکیان برای اقتصاد چه کند؟ / همه منتظر کاهش تورم و شیب مالیات‌ها در سال اول دولت

*موارد انتخاب شده از مصاحبه آقای کاتب یکی از واقعی‌ترین گزارش‌ها پیرامون وضعیت اقتصادی اکنون کشور به شمار می‌رود که دولت دکتر پزشکیان با آن مواجه است. و البته بخش مهمتر و دغدغه اصلی این است که پزشکیان برای روبه‌رو شدن با چالش‌های مطروحه چه راه‌حل‌هایی را ارائه خواهد کرد؟

دولت چهاردهم که یک دولت اصلاح‌طلب به شمار می‌رود در وهله اول باید بتواند تورم لجام گسیخته بیش از ۴۰ درصدی کنونی را کنترل کند.

پر بیراه نیست اگر بگوییم اصلی‌ترین رسالت پزشکیان در بخش اقتصاد؛ کاهش محسوس تورم خواهد بود.

زیرا تورم میزان‌الحراره اقتصاد است و کاهش آن در کنار پرداختن دولت به رشد اقتصادی؛ نمایان‌گر عملکرد اقتصادی قابل قبول است.

در بخش کسری بودجه نیز اگرچه در مواردی از سال‌های گذشته ادعا شد که کسری بودجه نداریم اما مردم اثر این نبود کسری را در کاهش تورم لمس نکردند.

بماند که برخی محافل اقتصادی معتقدند گرانی بیقاعده موجود در بازار ایران ربط چندانی به کسری بودجه ندارد و این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند که درمانگران آن بخواهند برای رفع آن، مسئله کسری بودجه را در اولویت خود بگذارند!

مع‌الوصف دولت پزشکیان برای کاستن از پایه‌های تورم حتما باید فکری به حال کسری بودجه بکند.

در مسئله مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین اشتباهات اقتصادی دولت قبل افزایش شدید درآمدهای مالیاتی خود در ارقام بیش از ۵۰ درصد در هر سال بود.

اقدامی که منجر به اثرات پایدار تورمی شد و رهاورد آن گرانی بیقاعده بود.

دولت پزشکیان اگر و فقط اگر بتواند وارد جزیره قرمز افزایش ۴۰ و ۵۰ درصدی مالیات‌ها نشود و ارقام افزایشی خود را همانند دولت‌های اسبق به حوالی ۳۰ درصد یا کمتر برساند؛ یک پیروزی بزرگ اقتصادی توام با کاهش تورم برای خود ایجاد می‌کند که اثراتش نیز در کام مردم احساس خواهد شد.

پزشکیان برای اقتصاد چه کند؟ / همه منتظر کاهش تورم و شیب مالیات‌ها در سال اول دولت

و اما قصه پر غصه بانک‌ها…

حقیقت این است که دولت رئیسی علیرغم مواضع شداد و غلاظ خود در بحث برخورد با مدیران و بانک‌های متخلف اما عملا گام خاص یا تأثیرگذاری در این زمینه برنداشت.

بی‌تأثیری این رفتارها به حدی بود که پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک‌ها توانستند حتی برخی برنامه‌های اقتصادی کلان رئیسی مثل ساخت ۱ میلیون مسکن در سال را نیز با عدم تزریق بودجه به شکست بکشانند.

پزشکیان باید بداند که نمی‌تواند همانند دولت سابق همه برنامه‌های اقتصادی خود را منوط به بانک‌ها کند و در عین حال رویکرد تأثیرگذاری هم نسبت به بانک‌ها نداشته باشد.

می‌ماند ناترازی انرژی که دولت پزشکیان هرگز نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند.

ازدیاد مصرف بنزین، ماجرای انتقال آب از دریای عمان، مسئله ناترازی برق و سایر مقولات مرتبط با بحث انرژی و سوخت در ایران نیز چالش بعدی دکتر پزشکیان به شمار می‌رود که باید برای آن “تدابیر ملموس” اندیشیده شود.

تدابیر ملموسی از قبیل افزایش زیرساخت‌های تولید انرژی و اصلاح معقول قیمت بنزین در کنار جلوگیری از کشش تورمی آن با حمایت از خانوارها و کنترل بازار.

دقت شود که مقولات پیش‌گفته هرگز در قال و مقال‌های سیاسی و اقتصادی گم نخواهد شد و اینها مواردی نیستند که یک دولت بتواند با نمایش یا سیاست‌بازی از آنها عبور کند!

بلکه هریک از این چالش‌ها همانند قفل‌هایی سنگین به پای دولت، به پای وزارت اقتصاد و به پای بانک مرکزی بسته شده‌اند و مادام که باز نشوند (به این معنی که تدابیر منجر به بهبود برای آنها اندیشیده نشود) لحظه به لحظه از سرعت حرکت دولت تازه خواهند کاست.

خوب یا بد اما پزشکیان خود قبول کرده که با این میراث مواجه باشد و فرض عمومی هم اینست که او و کارشناسانش می‌توانند از این چالش‌ها عبور کنند.

بایستی بیان کرد که عبور از این مسیر ممکن نخواهد بود مگر با عقلانیت، با عزم جهادی و با رؤیت فانوس‌های راهنما و دلسوزی که مسیر درست را نشان می‌دهند.

***

1_isna.ir/xdRDmq

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پزشکیان برای اقتصاد چه کند؟ / همه منتظر کاهش تورم و شیب مالیات‌ها در سال اول دولت بیشتر بخوانید »

اقتصاد مردم در انتظار استقرار دولت / ضرورت یک اقدام پیشدستانه از سوی پزشکیان

اقتصاد مردم در انتظار استقرار دولت / ضرورت یک اقدام پیشدستانه از سوی پزشکیان



دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد.

سرویس سیاست مشرق _ یک حادثه ناگهانی در فضای سیاست و اجرائیات ایران، چند ماه از میانه سال 1403 را معطوف به خود کرد. حادثه‌ای که منجر به فقدان رئیس‌جمهور شد و در ادامه نیز قال و مقال‌های سیاسی، فرایندهای قانونی و سپس رقابت‌های انتخاباتی را رقم زد.

لکن مشکلات اقتصادی در تمام این مدت نیز جاری و ساری بوده‌اند و پر بیراه نیست اگر بگوییم بزرگی آنها به حدی بود که بیشتر از انتخابات، توجهات مردم را به خود جلب می‌کرد.

هرچه بود اما رخدادهای سیاسی تمام شد و قوه مجریه در نهایت رئیس جدید خود را شناخت. و البته فرایندهای جایگزینی دولت نیز چند هفته به طول خواهد انجامید.

تمام این مقولات به این معنیست که دولت و رئیس‌جمهور جدید با یک کارویژه به شدت اورژانسی مواجه‌اند و آن رسیدگی به معیشت مردم در ماه‌های پیش روست.

دقت شود که می‌توان توجیهات مدیریتی و سیاسی فراوانی را در پاسخ به سؤال “تأثیرات سیاسی، اجرایی و اقتصادی دولت جدید از چه زمانی آغاز خواهد شد؟!” مطرح کرد لکن مشکلات اقتصادی مردم و گرانی بیقاعده در ماههای پیش رو نه توجیه می‌پذیرد و نه بهانه.

رئیس‌جمهور پزشکیان و مردانش باید یک کار کارستان اقتصادی را در ابتدای شروع به کار خود انجام بدهند و آن شاید سخت‌ترین منصه کاری برای دولت چهاردهم باشد.

در ماه‌های پیش رو باید جدی‌ترین حفاظت‌ها را از سبد معیشت مردم انجام داد، اجازه جهش بیقاعده قیمت‌ها را نداد و نگذاشت که بازار با استشمام بوی ولنگاری و بی‌دولتی ناشی از فرایندهای سیاسی جابه‌جایی دولت‌ها؛ نرخ اجاره‌بها و زمین و خودرو و دارو و خدمات و غیره را بالا بکشد.

اقتصاد مردم در انتظار استقرار دولت / ضرورت یک اقدام پیشدستانه از سوی پزشکیان

در این زمینه البته دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد و خاطرنشان کند که در صورت رؤیت بی‌قانونی صورت گرفته در ماه‌های اخیر؛ بلافاصله برخورد و متخلفان را مجازات خواهد کرد.

نیروهای سیاسی کشور و خاصّه متحدان سیاسی دکتر پزشکیان یا همان اصلاح‌طلبان نیز البته وظایف سترگی در این زمینه دارند.

سیاست‌ورزی و قال و مقال‌های جذاب مربوط به دولت جدید همه به جای خود لکن یکی از مفادّ میثاق سیاسیون هر کشوری؛ بهینه بودن معیشت مردم است.

لذا این انتظار از سیاسیون و از عقلای اصلاح‌طلب می‌رود که عزم خود را برای متوجه‌سازی بیشتر دولت نسبت به معیشت مردم و زیست اقتصادی جزم کنند و در فرکانسی بالاتر از سیاستِ روز به اقتصاد مردم بپردازند.

در ماه‌های پیش رو نه تنها نباید اجازه داد که معیشت مردم دچار تلاطم شود بلکه باید با لجام‌گسیختگی قیمتی ماه‌های اخیر که در ابعاد مختلفی خودش را به رخ کشید نیز برخورد کرد.

دولت مسعود پزشکیان با هر رویکرد سیاسی اگر بتواند پر تحمل و قانون‌مدار باشد و بخش اعظم مشکلات اقتصادی مردم را مرتفع کند، قطعا خوش عاقبت خواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اقتصاد مردم در انتظار استقرار دولت / ضرورت یک اقدام پیشدستانه از سوی پزشکیان بیشتر بخوانید »

"رأی ندادن" یعنی رأی دادن به نامزد نامطلوب/ تفاوت اوضاع اقتصادی را چه کسانی انتخاب می‌کنند؟

"رأی ندادن" یعنی رأی دادن به نامزد نامطلوب/ تفاوت اوضاع اقتصادی را چه کسانی انتخاب می‌کنند؟



تفاوت کارنامه اقتصادی رؤسای جمهور پیشین به وضوح نشان می‌دهد که این مردم هستند که تعیین می‌کنند شرایط امروز و آینده کشور چه سر و شکلی داشته باشد و کدام وضعیت را رقم بزند؟!

سرویس سیاست مشرق _‌ رسم “رأی ندادن” که طی سال‌های اخیر و در طول چند انتخابات گذشته به سکّه بازار تبدیل شد؛ یکی از جنجالی‌ترین رفتارهای سیاسی در طول تاریخ ایران بوده است.

رفتاری که عده‌ای آنرا به مشروعیت نظام گره زدند، عده‌ای از آن با عنوان “پاسخ جامعه” یاد کردند و کسانی هم آنرا به معنی اصلاح‌طلب بودن یا شدن مردم ایران دانستند.

اما حقیقت این بود که “تحریم انتخابات” دارای هیچیک از این سه معنی نبود.

چه اینکه اولا مشروعیت نظام از قانونی است که با رأی اکثریت مردم انقلابی ایران به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ایجاد شد.

ثانیا پاسخ بودن تحریم انتخابات یک حرف غیر منطقی است زیرا پاسخ سیاسی به این معنی نیست که یک شهروند خودش را از حقوق حقّه خودش محروم کند و ثالثا دور نخست انتخابات دولت چهاردهم در سال 1403 که با حضور اصلاح‌طلبان برگزار شد و مشارکتی تقریبا 40 درصدی را نظاره‌گر شد نیز نشان داد فرض اصلاح‌طلب بودن اکثریت مردم ایران یک فرض باطل است.

*درباره “حق رأی” و “تأثیر رأی”/ انتخاب تفاوت بین احمدی‌نژاد و روحانی و رئیسی و خاتمی

در تمام قال و مقال‌های سالیان اخیر پیرامون رأی ندادن و پاسخ‌های مطروحه برای آن اما یک نکته‌ی هزار بار گفته از سوی دلسوزان وجود داشت که کمتر شنیده شد و آن “حق رأی” و “تأثیر رأی” بود.

آنها که با نگاه مثبت به تحریم انتخابات؛ 3 گزاره پیش‌گفته در بالا را ترویج می‌کردند هرگز نمی‌خواستند مردم متوجه حق رأی و تأثیر رأی خودشان باشند.

حق رأی به این معنی است که یک سیستم سیاسی و حکومتی توانسته در منتهای عملکرد سیاسی خود و با ابتنا بر 4 ستون قانون، ایدئولوژی، امنیت و مردمسالاری؛ این حق طبیعی را برای شهروندان خود تأمین کند که سرنوشت اجرائیات یک کشور را خودشان تعیین کنند و خودشان تصمیم بگیرند که سر و شکل زندگی‌شان در صورت کلان حکومتی چگونه باشد؟

در واقع باید گفت که این منتهای هدیه آزادی است که حکومت‌ها می‌توانند برای مردمان خود تأمین کنند و در تصمیمی بزرگ به جای اینکه خودشان بر اساس صلاحدید خودشان کشوری را اداره کنند؛ نحوه اداره کشور را در فرایند انتخابات به مردم واگذار کنند.

در گام بعد نیز مسئله “تأثیر رأی” مطرح می‌شود.

"رأی ندادن" یعنی رأی دادن به نامزد نامطلوب/ تفاوت اوضاع اقتصادی را چه کسانی انتخاب می‌کنند؟

طبعا اگر حق باشد اما تأثیرش نباشد؛ آن حق بی‌معنی خواهد بود!

در این گام دوم، بدخواهانی بودند که با ژست “چه فرقی می‌کند؟” به میدان می‌آمدند تا تأثیر رأی را انکار کنند.

آنها نمی‌گفتند که حتی در بی‌تأثیرترین حالت نیز بین دولت احمدی‌نژاد و خاتمی و ایضا دولت‌های روحانی و رئیسی؛ تفاوت از زمین تا آسمان است.

همه‌ی این 4 دولت کارنامه‌های کاملا متفاوتی در زمینه تورم، میزان رشد مالیات، تأمین مسکن و… داشتند. و این یعنی یک تأثیر کلان و متفاوت بر زندگی مردم اقلا در ملموس‌ترین بخش معیشت یعنی اقتصاد! (پرداختن به سایر ابعاد تأثیرات این دولت‌ها نیز هریک مجال جداگانه‌ای می‌طلبد)

پس رأی مردم و فرایند رأی دادن بسیار مهم است و همین تفاوت فاحش کارنامه دولت‌ها نشان می‌دهد چرا مردم حق دارند رأی بدهند؟

زیرا این آنها هستند که با رأی دادن و ایضا با رأی ندادن خود تصمیم می‌گیرند که یک کشور در طول 4 سال آینده چه شرایطی داشته باشد؟

همچنان که در انتخابات‌های گذشته تصمیم گرفتند.

باید دقت کرد که رأی ندادن هم عملا یک رأی دادن است و از نظر تأثیر دقیقا مساوی با عمل انتخاباتی صندوق‌محوری است.

به این معنی که آنها که رأی نمی‌دهند و احساس می‌کنند با این کار مشغول اعتراض هستند؛ عملا نه تنها خودشان را از یک حق مهم محروم می‌کنند بلکه این حق را مجانا به دیگران واگذار می‌کنند.

زیرا طبعا وقتی شاهد حذف بخشی (کوچک یا بزرگ) از جامعه رأی دهندگان از ساحت صندوق‌های رأی باشیم؛ عملا نتیجه انتخابات هم تغییر خواهد کرد و ‌آنها که رأی نداده‌اند در واقع با این رأی ندادن به گزینه‌ای کمک کرده‌اند که موافق او نبوده‌اند و اکنون آن نامزد توانسته با آرای قانونی خود پیروز شود.

از این رخداد البته یک نتیجه مهم دیگر نیز حادث می‌شود و آن اینکه افرادی که رأی نداده‌اند؛ در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری عملا مجبورند 4 سال آزگار رئیس‌جمهوری را تحمل کنند که خود با رأی ندادن خودشان عامل پیروزی او بوده‌اند و این حسّ بد را هیچ تفکر اعتراضی پوشش نخواهد داد.

اعتراض زمانی می‌تواند وارد ساحت عقلانیت و اصالت شود که بر اصلی‌ترین منصه دموکراسی یعنی “صندوق رأی” پا نگذاشته باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

"رأی ندادن" یعنی رأی دادن به نامزد نامطلوب/ تفاوت اوضاع اقتصادی را چه کسانی انتخاب می‌کنند؟ بیشتر بخوانید »