مشرق نیوز

"چپ‌های نجیب" به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند/ مأموریت غیر ممکن منتقدان قالیباف

"چپ‌های نجیب" به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند/ مأموریت غیر ممکن منتقدان قالیباف



“سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید” که به تازگی از سوی رئیس‌جمهور رئیسی ابلاغ شد تکلیف قانونی جالبی را برای شهرداری‌ها معین کرده است.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند

"چپ‌های نجیب" به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند/ مأموریت غیر ممکن منتقدان قالیباف

محمدباقر نوبخت، فعال اصلاح‌طلب و از مقامات دولت شیخ حسن روحانی که سمت دبیری حزب چپ اعتدال و توسعه را بر عهده دارد؛ اخیرا طی سخنانی در جلسه مطبوعاتی این حزب گفته است: با توجه به –مشکلات و- شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، از نظر حزب اعتدال و توسعه راه حل این موضوع اعتراضات خیابانی و تصمیم‌گیری منفعلانه انتخاباتی نیست. حزب اعتدال و توسعه معتقد است اگر مردم اراده کنند و مسئولان ذیربط اراده کنند، می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او درباره برنامه‌های این حزب در سال جاری که منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ است، تصریح کرد: حزب اعتدال و توسعه در خصوص بهبود وضع موجود به خصوص شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی معتقد به شرایط نگران کننده است و لذا باید نقش موثری را داشته باشد. این نقش می‌تواند با افزایش شاخص نماد جمهوریت و افزایش درصد مشارکت مردم در انتخابات به عنوان تحول رخ دهد و حزب در این خصوص در تلاش است.

نوبخت همچنین گفته است: به دنبال آن هستیم که برای انتخابات آینده، خود را آماده کنیم و از چهره‌هایی که می‌توانند انگیزه را در مردم ایجاد کنند استفاده کنیم. البته برخی گفتند که بخش‌هایی از مردم از برخی مسائل عبور کرده‌اند اما ما معتقدیم اتفاقا خیلی از آحاد جامعه منتظر یک تحول هستند و می‌خواهند اطمینان داشته باشند که می‌توان یک تحول مثبت را ایجاد کرد؛ لذا به دنبال شناسایی چهره‌های محبوب هستیم و از شورای محترم نگهبان نیز می‌خواهیم به خاطر جمهوریت این کشور و نیز بالا بردن شاخص‌ها و درصد مشارکت؛ زمینه حضور این چهره‌های محبوب و مطرح را از جناح‌های مختلف سیاسی فراهم کنند.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه می‌افزاید: حتی لازم است از شخصیت‌های مستقل حضور داشته باشند تا مردم احساس کنند با هر گرایش فکری افرادی هستند که مورد انتخابشان قرار بگیرند و انشالله شاهد انتخابات با مشارکت بالایی در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ باشیم که می‌توان زمینه تحول مثبت در کشور را به وجود آورد.[1]

*صحبت‌های نوبخت دارای یک وجه بسیار مهم و قابل توجه است و آن اینکه دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با این سخنان خود بصورت تمام قد در مقابل “چپ‌های تحریمی” ایستاده است.

همان افرادی که لیدرشان به تازگی در یک فایل صوتی گفته بود: “تا این شورای نگهبان هست، ما دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنیم”!

اکنون راهکار چپ‌های نجیب و مشارکت‌جو که قصد پیروی از چپ‌های نانجیب و تحریمی را ندارند و در انتخابات مجلس دوازدهم نیز شرکت کردند؛‌ این است که موضع انتخابات‌محور خود را شفاف و بر صندوق رأی تأکید کنند.

قبل از نوبخت،‌ محمد عطریانفر، از اعضای مبرّز حزب کارگزاران سازندگی نیز طی سخنانی در واکنش به اظهارات تحریمی خاتمی گفته بود: اصلاح‌طلبان همچنان نسبت به مقوله انتخابات واکنش مثبت دارند و نمی‌توانند انتخابات را از دستور کار خود حذف کنند، اگر بگوییم اصلاح‌طلبان انتخابات را از دستور کار خارج می‌دانند، یعنی اصلاح طلبان سیاست‌ورزی را بوسیده و کنار گذاشته‌اند.

او تصریح می‌کرد: خیلی باور ندارم که چنین صحبت‌هایی (صحبت‌های خاتمی) که در محافل خصوصی می‌شود، ملاک داوری و تصمیمات جریان اصلاحات باشد.[2]

در اقتفای موارد بالا لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد فضای کشور با توجه به رخدادهای سیاسی و مشکلات اقتصادی به سرعت در حال ورود به اتمسفر انتخابات 1404 است که باید از این روند استقبال کرد.

به نظر می‌رسد گفتمان غالب انتخابات آینده و رقابت‌های آن بر سر نیاز فعلی کشور یعنی “کارآمدی” باشد.

***

تکلیف جالب شهرداری‌ها در سند ملی ترویج مطالعه

"چپ‌های نجیب" به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند/ مأموریت غیر ممکن منتقدان قالیباف

در “سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید” که به تازگی از سوی رئیس‌جمهور رئیسی ابلاغ شد؛ یک تکلیف مهم و البته جالب برای شهرداری‌های کشور وجود دارد.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، بر اساس بخشی از بند 9 سند مذکور، تمامی شهرداری‌های کشور مکلفند حداقل ۳ درصد از تبلیغات شهری را به ترویج خواندن و کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند.[3]

*ترویج مطالعه در محیط‌های شهری؛ یک حلقه مفقوده بود که در بحث ترویج کتابخوانی از نبودش رنج می‌بردیم.

حلقه مفقوده‌ای که خوشبختانه در سند ملی مطالعه به آن پرداخته شده و هم‌اکنون شهرداری‌های کشور موظفند بخشی از تبلیغات شهری خود را به این موضوع اختصاص دهند.

البته خوب‌تر آن بود که در بند مذکور الزامی هم در نظر گرفته می‌شد مبنی بر اینکه شهرداری‌ها بهترین بخش از تبلیغات شهری خود را به مطالعه اختصاص دهند و نشود که در یک بخش کم‌بازدید و صرفا برای رفع تکلیف اقدام به این کار کنند!

به هر حال اکنون امید جامعه به شهرداران فرهیخته و معاونان کتابدوست فرهنگی و هنری شهرداری‌هاست که بهترین نقاط تبلیغات شهری را به معرفی کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی اختصاص دهند و حتی بیشتر از 3 درصد برای مطالعه ارزش قائل باشند.

ضمن اینکه انتظار است دولت محترم نیز کار نظارتی ویژه‌ای بر روی کیفیت اجرای سند ملی مطالعه انجام دهد تا مفادّ آن مثل مصوبات اقتصادی دولت درگیر مماشات و اهمال نشود.

***

در مقابل مردم، علیه کارآمدی؛ مأموریت غیر ممکن

"چپ‌های نجیب" به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند/ مأموریت غیر ممکن منتقدان قالیباف

سیدروح‌الله موسوی،‌ منتخب مردم لردگان در انتخابات مجلس دوازدهم، طی سخنانی که مشرق آنها را منتشر کرد، درباره گزینه‌های ریاست مجلس دوازدهم گفته است: محمدباقر قالیباف شانس بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها برای کسب ریاست مجلس دوازدهم دارد و حتما هم رئیس مجلس دوازدهم خواهد شد.

او می‌افزاید: ما این روزها با برخی از نمایندگان مجلس نشست و برخاست داریم که نظر آنان روی ریاست محمدباقر قالیباف برای مجلس دوازدهم است.

موسوی تصریح می‌کند: قالیباف تجربیات زیادی دارد و نفوذ در حاکمیت دارد. وی مسؤولیت های کلان و مهمی از ابتدای انقلاب تاکنون داشته است و شخصیتی جامع الشرایط است.[4]

*قالیباف به دلیل کارآمدی واضحی که دارد؛ البته دشمنان و منتقدانی هم دارد.

کسانی که کارآمدی قالیباف؛ موجب شده قضاوت صحیح‌تری نسبت به کارنامه آنان در میان مردم شکل بگیرد و از همین رو با معضل مواجه می‌شوند. در این فضا طبیعیست که اینان علیه قالیباف و هر سمتی که او بر مسئولیت آن تکیه داشته باشد موضع بگیرند.

اکنون و با پایان انتخابات مجلس دوازدهم؛ مسئله ریاست پارلمان جدید به یکی از مباحث داغ سیاسی تبدیل شده است.

منتقدان قالیباف اگرچه خاستگاه‌های یکسانی ندارند اما جملگی بر ممانعت از ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم توافق دارند و از رحِم این توافقات نانوشته حتی یک‌، دو نامزد ریاست مجلس هم انتخاب کرده‌اند.

مع‌الوصف همانطور که اشاره شد اینان با چالش کارنامه و کارآمدی مواجه‌اند.

مجلس یازدهم در سطح خوبی از کارآمدی و تأثیرگذاری ملموس در زندگی مردم برخوردار بود. تأثیراتی که اگر به سدّ ناکارآمدی دولت برخورد نمی‌کرد یقینا بیشتر می‌شد. از همین رو بود که مقام معظم رهبری هم مدال “انقلابی” را به این مجلس دادند.

در عین حال مسئله اساسی دیگری هم وجود دارد و آن اشاره مهم آقای موسوی به خصلت‌های مدیریتی قالیباف است.

او در کنار کارنامه و کارآمدی بلامنازع خود البته جامع‌الشرائط مدیریت کلان نیز هست و از تجربه و نفوذ معقول زیادی هم برخوردار است.

صفاتی که هیچیک از مدعیان جانشینی او در هیچ سمتی برخوردار نیستند.

در این فضا؛ طبیعیست که بخش اکثریتی مجلس از چنین عقلانیت‌هایی عبور نمی‌کند زیرا یک نماینده فهیم می‌داند که مردم از ریاست مجلس انتظار کارنامه و کارآمدی دارند نه دعواهای سیاسی یا بی‌هنری یا رفتارهای سوپرانقلابی!

آنچه که ذکر شد معقولات تحلیلی ماجرای ریاست مجلس دوازدهم است. معقولاتی که در کنار اکثریت بودن عمده منتخبان فهرست شورای نیروهای انقلاب در مجلس جدید که قالیباف در صدر آن قرار داشت؛ تکلیف ریاست مجلس را از هم‌اکنون مشخص کرده و در سمت خواست مردم قرار داده است.

***

1_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-660593

2_ mshrgh.ir/1603058

3_ https://irna.ir/xjQB7r

4_ mshrgh.ir/1603534

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

"چپ‌های نجیب" به انتخابات ۱۴۰۴ می‌آیند/ مأموریت غیر ممکن منتقدان قالیباف بیشتر بخوانید »

"مخالفان پیشرفت سواحل مکران" از تبعیض می‌گویند/ عقبه تئوریک جیش‌العدل کجاست؟

"مخالفان پیشرفت سواحل مکران" از تبعیض می‌گویند/ عقبه تئوریک جیش‌العدل کجاست؟



باورش سخت است اما کسانی هستند که برای “مخالفت با پیشرفت سواحل مکران” و اشرار پاکستانیِ جیش‌العدل “عقبه تئوریک” ایجاد می‌کنند!

سرویس سیاست مشرق _ رسانه انصاف‌نیوز، از رسانه‌های اصلاح‌طلب به تازگی میزگردی را پیرامون عملیات‌های تروریستی جیش‌العدل علیه توسعه سواحل مکران برگزار کرده است.

در این میزگرد، فردی به نام “عبدالوهاب شهلی‌بر” حضور یافته که انصاف‌نیوز می‌گوید او یک “جامعه‌شناس بلوچ توسعه”(!) است.

فرد مذکور در طول این میزگرد و در اشاره به عملیات‌های جیش‌العدل، اظهاراتی را در “نقد طرح توسعه سواحل مکران” مطرح می‌کند که بخشی از آنها را در ادامه می‌خوانید:

_نسبت به مردم بلوچ پس از انقلاب 57 تبعیض وجود داشته است.

_توسعه را به دو مقوله تقسیم می‌کنند؛ یکی همین راه‌سازی و آموزش و پرورش است. اتفاقاتی که به صورت معمول رخ می‌دهد و قطعا مطالبه مردم هم هست. مردم می‌پرسند چرا ما در سطح استانی با بالاترین میزان مرگ و میر جاده‌ای، یک آزادراه نداریم که جنوب را به شمال استان وصل کند یا می‌پرسند چرا هنوز هم که هنوز است بیشترین بازمانده از تحصیل متعلق به استان سیستان و بلوچستان است. مردم می‌پرسند چرا بالاترین سوءتغذیه در گزارش رسمی رفاه ایرانیان که توسط دولت منتشر شده متعلق به این استان است. مطالبه دارند.

اما درباره طرح توسعه سواحل مکران به دلیل بلاتکلیف بودن، عدم شفافیت و ابهام‌های مختلفی که وجود دارد و این روایت رسمی مقامات که باید جمعیت قابل توجهی آن‌جا اسکان پیدا کنند، نگرانی و نقدهای زیادی وجود دارد. راحت‌تر بگویم طرح توسعه سواحل مکران از سرمایه اجتماعی بالایی در منطقه برخوردار نیست و مردم چندان همراهش نیستند.

_ما این‌جا دو قرائت داریم؛ یک قرائت رسمی و بروکراتیک است که می‌گوید ما برای توسعه اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد منطقه‌ای یک طرحی را آماده کرده‌ایم و در حال اجرایش هستیم. می‌گویند تاخر توسعه استان را می‌خواهیم جبران کنیم اما قرائت دیگر، قرائت رو به گسترشی که در جامعه محلی وجود دارد این است که طرح بیشتر با هدف هویت‌زدایی و تغییر بافت جمعیتی آن منطقه است.

_مردم می‌پرسند اگر طرح توسعه برای مردم است، چرا باید یک دستگاه امنیتی مانند وزارت دفاع متولی‌اش باشد. بالاخره ما طرح‌های توسعه در این کشور اجرا کرده‌ایم؛ یا سازمان برنامه و بودجه متولی‌اش بوده یا وزارت راه و شهرسازی که به نوعی اجتماعی‌تر هستند. این‌که مدیریت طرح رفته در یک سازمان امنیتی، این پرسش را به وجود آورده که قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

_ما یک روایت رسمی بروکراتیک داریم که همه‌چیز در طرح دیده شده و تحفه‌ای است که به مردم تقدیم شده است اما روایت اجتماعی که از پایین آمده، جور دیگری می‌بیند. می‌گوید حداقل الان یک محیط زیست سالم دارم و نمی‌گذارم در قبال هیچی، آن را از من بگیرند.

_به هر حال اگر این طرح یک بازاندیشی جدی در سیاست‌های اجتماعی خود و روند جلب مشارکت جامعه محلی نداشته باشد، قرائت مردم منطقه بلوچستان این است که برنده طرح در نهایت نهادهای حاکمیتی که منابع مالی قوی دارند، دستگاه‌های دولتی قدرتمند و حداکثر صاحبان سرمایه و ثروت در منطقه خواهند بود و فقط آلودگی زیست محیطی و ترافیک و گران شدن سطح زندگی و… نصیب آحاد مردم آن‌جا می‌شود.[1]

"مخالفان پیشرفت سواحل مکران" از تبعیض می‌گویند/ عقبه تئوریک جیش‌العدل کجاست؟

*پر واضح است که اظهاراتی از قبیل آنچه فرد مذکور گفته، در واقع عقبه تئوریک عملیات‌های تروریستی جیش‌العدل است.

اظهاراتی غلط، قوم‌گرایانه، منتقد عقلانیت حکومتی و مخالف پیشرفت که طبعا وقتی یک پراگماتیست مسلح آنها را بخواند نتیجه لزوم عملیات تروریستی را احساس می‌کند.

و اما پاسخ دقیق اظهارات آقای شهلی‌بر به ترتیب نقل در بالا به این شرح است:

یکم: کسی که می‌گوید نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مردمان بلوچ و استان سیستان و بلوچستان تبعیضی روا داشته باید 2 کار را در اثبات مدعای خود انجام بدهد:

اول اینکه بگوید کدام تبعیض و دوم اینکه اقدامات ویژه و امکانات بیشتری که نظام اسلامی نسبت به سایر استان‌ها روانه سیستان و بلوچستان کرده است را با ادعای تبعیض تطبیق دهد.

در گام نخست هیچ مثالی از تبعیض وجود ندارد.

قانون و بودجه و اجرا در استان س.ب همان بوده است که در تمام استان‌های دیگر. می‌ماند علت برخی مشکلات و محرومیت‌ها که صد البته نمی‌توان ریشه آنرا در ادعای تبعیض دانست.

مثلا چرا تاکنون کسی درباره محبوب بودن زیست سنتی در استان س.ب سخن نگفته است؟ و مهمتر اینکه چرا کسی نگفته زیست سنتی مردم عزیز این استان به معنی محرومیت نیست.

کسانی از مردمان بلوچ در قریه‌های کویری زندگی می‌کنند، خانه‌های کپری دارند، صندل می‌پوشند و حاضر به زندگی در شهر نیستند. آیا نام این محرومیت است؟

مهمتر اینکه آیا نظام اسلامی مقصّر این رویداد و این انتخاب است؟

مسلما خیر.

استان سیستان و بلوچستان مشکلاتی در بحث امنیت دارد.

کسی که می‌گوید این مشکل هم به نظام اسلامی ربط دارد مسلما حقایقی را درباره استان عزیز سیستان و بلوچستان نمی‌داند.

حقایقی از جمله آنکه اسلحه در سیستان زیاد است، حلقه‌های اختلاف‌افکن مذهبی در استان فعال‌اند، هنوز در برخی از نقاط استان فرهنگ “امان نامه” رواج دارد و یا وسوسه مالی در مقولاتی مثل قاچاق سوخت و مواد مخدر بسیار بالاست.

اکنون آیا دلیل بروز این مشکلات، وجود تبعیض از سوی نظام اسلامی است؟

و اما امکانات ویژه و اقدامات نظام در استان سیستان و بلوچستان…

همه می‌دانیم که نظام اسلامی بهترین فرزندان خود را فدای امنیت و پیشرفت سیستان و بلوچستان کرده و خون آنها بر زمین استان سیستان و بلوچستان ریخته است.

این استان همواره از بودجه‌های ویژه از جمله در طرح‌های حمایتی و محرومیت‌زدایی نظام اسلامی برخوردار بوده. بودجه‌هایی که استان‌های دیگر از آنها بهره‌مند نیستند.

جالب آنکه همین طرح توسعه مکران که نشانی از توجه ویژه نظام به مردمان محترم استان است اگر در استان دیگری اجرا می‌شد؛ امثال شهلی‌بر حکما به عنوان نمادی از تبعیض از آن یاد می‌کردند!

بماند که پر واضح است اگر طرح مذکور در استان‌های دیگر اجرا می‌شد با اقبال خواص و مراجع اجتماعی آن استان‌ها مواجه می‌شد نه با نقدهای امثال شهلی‌بر!

اکنون سؤال اینجاست که واقعا اگر نظام اسلامی روادار تبعیض بود آیا چنین اتفاقاتی رخ می‌داد؟

پس ادعای تبعیض یک ادعای ناروا و یک “اعتراض ظالمانه” است.

دوم: و اما مشکلات استان!

بخش زیادی از فوتی‌های تصادفات استان س.ب مربوط به جاده‌های روستایی است و مسئله آزاد راه شمال به جنوب استان اولا رافع این تصادفات نیست و ثانیا توجیه آن نیز محل بحث است.

زیرا مسئله تردد در این استان مسئله کثرت روستاهای کم‌خانوار و راه‌های روستایی است نه نبود آزادراه. (این نکته ساده نشان از بی‌اطلاعی جامعه‌شناس مذکور است)

مسئله سوء تغذیه و بازماندگان از تحصیل هم (در فرض صحت ادعا) ریشه در محبوبیت لایف‌استایل سنتی، پراکندگی گسترده هزاران روستای کم‌خانواری که حاضر به تجمیع نیستند و افزایش بی‌ضابطه چند همسری و فرزندآوری دارد.

پر واضح است که وقتی کسی از این حقایق با مردم محاکات نکند و مراجع اجتماعی شبیه به فرد مذکور به جای بیان حرف‌های دقیق علمی اما حرف‌های غلط را بیان کنند؛ طبعا مخالفت‌هایی هم با پیشرفت منطقه و طرح‌هایی همچون توسعه سواحل مکران در نزد افراد کم‌اطلاع و پراگماتیست‌های مسلح شکل خواهد گرفت.

"مخالفان پیشرفت سواحل مکران" از تبعیض می‌گویند/ عقبه تئوریک جیش‌العدل کجاست؟

سوم: اینکه “چرا نهادهای نظامی در توسعه مکران حضور دارند؟” سؤالی است که هم برخی حقایق را آشکار می‌کند و هم پاسخ‌های واضحی دارد.

از جمله حقایق اینکه چرا هنگامی که قرارگاه سازندگی سپاه آنهمه طرح‌های عمرانی را در استان محترم س.ب اجرا کرد؛ کسی از جامعه‌شناس‌ها به این کارهای جهادی اعتراضی نکرد؟!

چرا وقتی طرح‌های مردم‌یاری ناجا و ارتش در مناطق محروم استان و برای بهبود معیشت مردم انجام می‌شود کسی اعتراضی به نظامی بودن این نهادها ندارد؟

اینهمه کمک نهادهای نظامی در قضایای سیل در استان سیستان و بلوچستان چرا مورد اعتراض نیست؟

پس واضح است که با یک سوال غلط‌انداز مواجهیم.

و اما علت تولیت نهادهای نظامی در توسعه مکران!

خلیج فارس و دریای عمان؛ حساس‌ترین دریاها و سواحل جهان هستند و از همین رو نگاه ایران اسلامی به این دو دریا بایستی یک نگاه تهدیدمحور باشد.

چالش‌های امنیتی ایران در مرزهای شرقی با دو کشور پاکستان و افغانستان و بحث اشرار نیز قابل کتمان نیست.

لزوم استفاده از توانمندی لجستیک و قدرت سازندگی نیروهای نظامی در دوران صلح نیز یک اصل پذیرفته شده در تمام کشورهای جهان است.

این 3 اصل ساده به راحتی به هر ذهن جویای حقیقتی نشان می‌دهد که چرا نیروهای نظامی باید در توسعه سواحل مکران حضور داشته باشند.

چهارم: پس از اینهمه نگفتن واقعیت و تقلا برای نمایشی که می‌خواهد توسعه مکران را به ضرر مردم و منطقه نشان دهد اما با یک “گفتمان عجیب” هم مواجهیم.

جامعه‌شناس بلوچ ذکر شده ادعا می‌کند که مردم منطقه به دلیل خواسته‌های محیط زیستی یا تغییر بافت جمعیتی مخالف توسعه مکران هستند!

اولا این یک سخن غیر منطقی است که اهالی یک منطقه به بهانه مشکلات زیست‌محیطی یا تغییر بافت مخالف پیشرفت منطقه خودشان باشند.

کدام جوان و کدام شهروند است که از ایجاد شهر جدید در بافت ساحلی و بیابانی و قدیمی استقبال نکند، از مظاهر تمدنی اعراض داشته باشد و به تسهیلات مدرن شهری با دیده تردید بنگرد.

ثانیا کدام سند و کدام ادعای معقول هست که می‌گوید تشکیل تمدن ساحلی بر خلاف محیط زیست است؟ آیا اینهمه شهرهای بزرگ مدرن جهان که از قضا ساحلی هستند دشمن محیط زیست هستند؟

چرا می‌بینیم کسی که مدعای بلوچ بودن و دلسوزی هم دارد اما به بهانه محیط زیست می‌خواهد پیشرفت و آبادانی و زندگی زیبا را از مردم دریغ کند؟

و اما تغییر بافت جمعیتی!

نظام اسلامی چه نیازی به این کار دارد؟

در ثانی آیا اساسا شمشیر کشیدن در مقابل پیشرفت و ساختن شهرهای جدید از یک ذهن مدرن و پیشرفته برمی‌آید یا نشانی از یک جهالت قومیتی است؟

این جامعه‌شناس مشغول تجویز نسخه‌ای است که می‌گوید مردم منطقه پیشرفت نکنند و شهر جدید نخواهند چون همسایگان جدیدی پیدا خواهند کرد، معماری‌های جدید خواهند دید و از امکانات بیشتر شهری برخوردار خواهند شد!

این حرف‌ها و این القائات کاملا غلط با جامعه‌شناسی سازگار است یا با بلوچ بودن یا با انسانیت؟

و البته پاسخ به این سؤال مشخص است: هیچکدام!

***

امر واضح آنست که مادام که حقایق پیش‌گفته از سوی مراجع اجتماعی (اعم از مولویان محترم منطقه، مسئولان دولتی، رسانه‌ها، استادان دانشگاه، ریش‌سفیدان محترم و غیره) به مردم گفته نشود و افراد و رسانه‌هایی شبیه به آنچه که در بالا دیدیم نیز بصورت علی‌الدوام مشغول القای شبهه به ذهن مردم باشند؛ طبعا رخدادهایی مثل حادثه تروریستی در منطقه و بیانیه اشرار پاکستانی جیش‌العدل دور از ذهن نخواهد بود.

در این زمینه جدا از رویکرد تبیینی و گزارشی که خواندید؛ البته رویکرد امنیتی هم لازم است.

“عقبه تئوریک مخالفان پیشرفت باید امحا شود” و مردم نیز در جریان ابتدا و انتهای این ماجرا قرار بگیرند.

***

1_https://ensafnews.com/517539

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

"مخالفان پیشرفت سواحل مکران" از تبعیض می‌گویند/ عقبه تئوریک جیش‌العدل کجاست؟ بیشتر بخوانید »

چهار کتاب از «نصرالله» در راه است

چهار کتاب از «نصرالله» در راه است



ابراهیم نصرالله در خانواده‌ای فلسطینی متولد شد که شش سال پیش از تولد او توسط رژیم صهیونیستی از روستای اجدادی‌شان بیرون رانده شدند. او دوران کودکی و جوانی‌اش را در اردوگاه پناهندگان در اردن گذراند…

به گزارش مجاهدت از مشرق، انتشارات امیرکبیر به زودی چهار کتاب تازه از ابراهیم نصرالله، نویسنده فلسطینی‌ که در سال 2018 توانست برنده جایزه بوکر عربی شود، منتشر خواهد کرد.

یک سه گانه داستانی با نام‌های «چشم بیت الحم»، «تانکی زیر درخت کریسمس» و «سایه کلیدها» و یک مجموعه شعر به نام «آینه‌های فرشتگان» کتاب‌های تازه‌ای هستند که قرار است از این نویسنده عرب به فارسی ترجمه و منتشر شوند.

چهار کتاب از «نصرالله» در راه است

ابراهیم نصرالله در خانواده‌ای فلسطینی متولد شد که شش سال پیش از تولد او توسط رژیم صهیونیستی از روستای اجدادی‌شان بیرون رانده شدند. او دوران کودکی و جوانی‌اش را در اردوگاه پناهندگان در اردن گذراند و عمر خود را وقف نویسندگی کرد. سال‌ها بعد با ساکنان بیت ساحور اردن دیدار کرد، ماجرای خیزش آن‌ها علیه ظلم را شنید و بعد از آن سه سال برای پی‌ریزی این رمان‌ها بر اساس واقعیت زندگی مردم بیت‌ساحور تلاش کرد. هر سه رمان که مجموعه‌ای به نام «ناقوس‌های سه‌گانه» را تشکیل می‌دهند زندگی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی فلسطینیان و نقش مسیحیان که دوشادوش مسلمانان برای آزادسازی این سرزمین تلاش کرده‌اند را روایت می‌کنند.

مجموعه شعر «آینه‌های فرشتگان» نیز تلاشی است برای نوشتن حماسه انسان فلسطینی. این مجموعه، نخستین بار در سال ۲۰۰۱ در بیروت به چاپ رسید و در سال ۲۰۱۹ نیز به زبان ایتالیایی ترجمه شد. ابراهیم نصرالله در این مجموعه در کنار شرح حالی تخیلی و عاطفی از «ایمان حجو»، کودک چهارماهۀ فلسطینی که عنوان کوچک‌ترین شهید انتفاضۀ دوم را یافت، مفاهیمی چون مرگ، زندگی، عدالت، سرنوشت، عشق و آزادی را به چالش می‌کشد. اشعار نصرالله غم غربت، جنگ، خانه‌بدوشی و مظلومیت فلسطینیان را بازنمایی می‌کند.

هرچهار جلد برای اولین بار در ایران منتشر خواهند شد و چاپ اولشان به زودی به کتابفروشی‎‌ها خواهد رسید.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است


چهار کتاب از «نصرالله» در راه است بیشتر بخوانید »

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری



“چپ‌های تحریمی” در حالی می‌گویند چون نامزدهای ما در انتخابات نیستند پس آنرا تحریم می‌کنیم که در انتخابات سال 92 نیز همین شرایط را داشتند اما از “حسن روحانی” حمایت کردند.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ورود چپ‌های تحریمی به فاز خیابان علنی‌تر شد

جلوس “ملکه تحریم انتخابات” بر سریر اصلاحات

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

خانم “آذر منصوری”، دبیرکل حزب اتحاد ملت اخیراً با رای اکثریت اعضای جبهه اصلاحات به عنوان رئیس‌دوره‌ای این تشکل انتخاب شد.

پیش از او “بهزاد نبوی” عهده‌دار این سمت بود.

اگرچه در ظاهر امر، بهزاد نبوی که از رجال ستادی و تئوریسین‌های جریان اصلاحات است؛ در یک خود اظهاراتی بیان می‌کند که به دلیل “نبود آمادگی” از این عرصه کنار رفته اما نگاهی به سابقه اخبار نشان می‌دهد که حقیقت دیگری در پشت پرده‌ی رفتن بهزاد و آمدن آذر منصوری وجود دارد…[1]

*بهزاد نبوی یکی از فعالان اصلاح‌طلب بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 که جریان اصلاحات بصورت ستادی و رسمی دست به تحریم آن زد[2]؛ اما با تحریم مخالفت کرد. جالب اینجاست که بهزاد نبوی رئیس جبهه اصلاحات بود و بیانیه تحریم نیز امضای او را پای خود داشت؛ اما بهزاد اینطور وانمود کرد که این امضا از روی رضایت نبوده است!

او حتی در یک ویدئو در پیشا انتخابات نیز از مردم خواست در انتخابات حضور پیدا کنند و رأی بدهند.[3]

اما به هر حال امضای او پای بیانیه تحریمی ستاد اصلاحات نیز بود!

نبوی بعدا در اظهارات دیگری پیرامون اغتشاشات سال گذشته نیز گفت: قطعا نمی‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما می‌خواهیم در چارچوب نظام، نظام را اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم بلکه می‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم که البته می‌دانیم کار بسیار مشکل و پرهزینه‌ای است.[4]

در کنار این مواضع که مغایر با رویکردهای تحریمی و خیابان‌خواه ستاد اصلاحات است اما جایگزینی خانم آذر منصوری هم گویا چندان بی‌دلیل نیست.

شخص خانم منصوری از اجرا کنندگان اصلی پروژه تحریمی حجاریان است. چه اینکه هم‌او بود که در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 طی اظهاراتی گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهند رفت.

او همچنین دبیر کل حزبی است که کادرهایش بیشترین اصرار بر تحریم انتخابات و موضع‌گیری نرم نسبت به اغتشاش خیابانی را دارند.

در واقع حاکمیت اصلاح‌طلبان هم‌اکنون کاملا یکدست شده تا پروژه تحریم انتخابات که تا این لحظه تصمیم چپ‌ها بر همانست؛ مسیر هموارتری را پیش رو داشته باشد.

برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات عملا وارد فاز براندازی و تشویق رویکردهای مسلحانه علیه نظام اسلامی شده‌اند و این رادیکالیزم نیازمند دو نگاه تبیینی و امنیتی از سوی دلسوزان کشور است.

چه اینکه برای رفع مشکلات در یک نظام سیاسی و حکومتی هیچ راهی جز 2 راهی صندوق رأی یا اسلحه نیست و کسی که بگوید صندوق رأی را ذبح می‌کنم اما مسلح هم نیستم؛ عملا یک دروغگوی نمایش‌باز است که قصد دارد اسلحه بزرگ خود را زیر لباسش پنهان کند.

ما در وبلاگ مشرق؛ پیش از این و در چند تخاطب رسانه‌ای از برخی بزرگان اصلاح‌طلب پرسیدیم که اگر می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند پس چه راهی جز شورش مسلحانه در فراروی آنهاست؟!

سؤالی فلسفی که البته چپ‌های اشاره شده پاسخی به آن ندادند…[5]

***

تودهنی “دست نامرئی بازار” به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

لطف‌ا… سیاهکلی، از نمایندگان مجلس اخیراً در اظهاراتی ویدئویی که انتخاب آنها را منتشر کرد، گفته است: خودروهای چینی که در ایران عرضه می‌شود قیمت واقعی‌اش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، با قیمت ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان وارد و در بازار ۳ میلیارد تومان می‌فروشیم.

او می‌افزاید: این از کدام قاعده تبعیت می‌کند؟ مردم از تفاوت قیمت خودرو در داخل ایران و خارج مطلع هستند. چرا ما اینجوری هستیم؟[6]

*این اظهارات پاسخی است محکم به آنها که می‌گویند دولت نباید بر بازار نظارت کند و دست نامرئی بازار؛ خودش بصورت خودکار اقدام به تنظیم‌گری می‌کند!

این واقعه (گرانی عجیب و بیقاعده در ابعادی از بازار کالا و خدمات ایران) نشان می‌دهد اگر حاکمیت دولتی و قضایی ناظر بازار نباشد؛ مایحتاج مردم به عرصه تاخت و تاز افراد طمّاع و سودپرست تبدیل خواهد شد و هیچ دست نامرئی هم در کار نخواهد بود و هیچ کالایی هم ارزان نمی‌شود.

سخنان آقای سیاهکلی همچنین شاهدی است دیگر بر اینکه نظارت دولت بر بازار بسیار کم و ضعیف است و اگر فکری برای آن نشود؛ زمینه برای خطرات بزرگی فراهم خواهد آمد.

گفتنیست، قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی‌العموم، قانونا وظیفه دارد در هنگام وقوع گرانی وارد عرصه شود و منفردا و جدا از دولت به دفاع از معیشت مردم بپردازد.

حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه، در اوان کار خود طی دستوری رسمی خواستار برخورد با گرانی شده بود.[7]

اژه‌ای پیش از این از نابسامانی در بازار خودرو نیز انتقاد کرده بود.[8]

البته تاکنون خبر خاصی از اجرای آن دستور یا پیگیری این انتقاد به گوش نرسیده است.

وبلاگ مشرق، پیش از این در یادداشتی مبسوط به فلسفه لزوم نظارت بر بازار و نگاه‌های اقتصادی در این رابطه پرداخته بود که خوانش آن خالی از لطف نیست.[9]

***

راز دشمنی یک آخوند با نظام اسلامی!

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری

عبدالواحد موسوی لاری،‌ وزیر کشور دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، در مصاحبه با جماران پیرامون انتخابات سال جاری و نظراتش درباره موانع مشارکت حداکثری گفته است: یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود.

او در ادامه با اشاره به پیش‌بینی خود مبنی بر نحوه تعامل جریان چپ با این انتخابات نیز اظهار می‌کند:

“اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.“[10]

*موسوی لاری، در انتخابات مجلس 98 نیز دست به تحریم انتخابات زده بود.

در اقتفای این اظهارات باید پرسید جمهوری اسلامی در حق امثال موسوی‌لاری چه ظلمی کرده که اینچنین با نظام و جمهوریت دشمنی می‌ورزند و صراحتا بر “تحریم انتخابات” بعنوان یگانه دستاورد جمهوری تأکید دارند؟!

عقلانیت سیاسی می‌گوید کسی که صندوق رأی را بر زمین بگذارد؛ طبعا اسلحه را برمی‌دارد و برای کنشگری سیاسی در ساحت جمهوری هیچ راهی غیر از این 2 راهی وجود ندارد. پس تا اینجای قصه به لحاظ منطقی باید پذیرفت که موسوی لاری هم مانند سایر چپ‌های تحریمی به جرگه معارضان ضد امنیتی نظام اسلامی پیوسته است.

از باب تحکیم استدلال نیز می‌توان از موسوی‌لاری سوال دومی هم پرسید و آن اینکه فرض می‌کنیم شما و دوستانتان انتقادات به حقی از برخی قوانین و دستگاه‌های قانونی کشور دارید.

راه بیان این انتقاد و پیگیری آن و به ثمرنشاندن آن چیست؟!

حضور در انتخابات،‌ حمایت از نامزدهای مستقیم یا نامزدهای نزدیک، به دست گرفتن قدرت و ملتزم بودن به اصلاحات نرم و معقول؟

یا ذبح انتخابات و درافتادن به راه اسلحه و خون و خیابان؟!

ما پیش از این به این شبهه که می‌گوید “نامزد ما در انتخابات نیست پس رأی نمی‌دهیم” نیز پاسخ داده و کرارا گفته‌ایم کسی که نامزد مطلوبش را در انتخابات نمی‌یابد؛ بایستی نظیر رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را انجام دهد و از نامزد نزدیک در بین تأییدشدگان حمایت کند.

بماند که یک جریان سیاسی وظیفه دارد نامزدهایی به جامعه و نظام سیاسی تحویل دهد که جزو اوباش سیاسی و رادیکال نباشند بلکه در چارچوب قانون تعریف شده باشند و پرونده آنها نیز بیانگر تعهد به نظام و مردم باشد.

و این یعنی مردم و نظام و شورای نگهبان مقصر نیستند اگر نامزد غایی و مطلوب اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؛ مجرمی به نام مصطفی تاجزاده بود که صراحتا می‌گفت خیلی از حرف‌های ما و براندازان یکی است![11]

گفتنیست، عزم چپ‌های تحریمی برای انتخابات مجلس دوازدهم در سال جاری؛ تا این لحظه بر تحریم انتخابات است. و این گزاره هم طبیعیست که هنگامی که یک جریان سیاسی در کشوری مردم را به رأی ندادن تشویق کند و انتخابات را به مضحکه بگیرد؛ طبعا کسانی از مردم فریب خورده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

***

1_ mshrgh.ir/1502756

2_ khabaronline.ir/xgYz6

3_ https://fararu.com/fa/news/492354

4_ mshrgh.ir/1502756

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ https://www.entekhab.ir/00346Q

7_ https://www.alef.ir/news/4020128098.html

8_ https://irna.ir/xjFv4t

9_ mshrgh.ir/1498971

10_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1598485

11_ mshrgh.ir/905078

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جلوس "ملکه تحریم انتخابات" / تودهنی دست نامرئی بازار به ملامتگران نظارت و قیمت‌گذاری بیشتر بخوانید »

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست



یک عضو کمیسیون عمران مجلس در کنایه به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن گفته است: برخی مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

سرویس سیاست مشرق «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

انتقاد عضو شورای شهر تهران از سخت‌گیری بیش از حد سازمان محیط زیست

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

بر اساس اعلام مقامات شهرداری تهران قرار است یک‌هزار دستگاه اتوبوس دست دوم برای استفاده در تهران وارد کشور شود.

در عین حال یک مقام سازمان محیط زیست در این باره گفته است که از این تعداد؛ ۳۵۰ دستگاه استاندارد یورو ۶ ندارند و باید اتوبوس‌هایی وارد کنیم که حداقل آلایندگی را داشته باشند!

خبرگزاری ایلنا درباره این قال و مقال‌ها با حجت‌الاسلام سیدمحمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران مصاحبه کرده و او گفته است: سازمان محیط‌زیست نباید برای واردات اتوبوس‌های دست دوم سخت‌گیری بیش از حد انجام دهد، زیرا همین حالا عمده اتوبوس‌هایی که در سطح شهر تهران در حال تردد هستند، بیش از ۱۰ سال کار کرده‌اند و عمده آنها استاندارد یورو ۴ هم ندارند. بنابراین در شرایطی که ناوگان اتوبوسرانی تهران به شدت دچار کمبود است؛ سخت‌گیری‌های سازمان محیط‌زیست برای این که اتوبوس‌های وارداتی حتما باید استاندارد یورو ۶ داشته باشند، هیچ توجیهی ندارد؛ بخصوص که در حال حاضر هیچ اتوبوسی با استاندارد یورو ۶ در کشورمان وجود ندارد.

او با بیان این که مسئولان سازمان محیط‌زیست ابتدا باید وضعیت بغرنج ترافیک تهران را ببینند، بعد درباره واردات اتوبوس‌های دست دوم نظر بدهند، عنوان کرد: یکی از علل اصلی آلودگی هوا و ترافیک تهران، کمبود اتوبوس است که باعث می‌شود مردم به جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی ناچار شوند با وسایل نقلیه شخصی تردد کنند. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک ۷۰ درصد ترددهای شهروندان تهرانی با وسایل نقلیه شخصی است، اما اگر یک هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اضافه شود، این اتوبوس‌ها می‌توانند روزانه بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون مسافر جابه‌جا کنند و قطعا این اتفاق باعث کاهش محسوس آمار حمل‌ونقل شخصی در تهران خواهد شد.

آقامیری تصریح می‌کند: مسئولان سازمان محیط‌زیست باید درباره آلودگی هوای تهران جامع‌نگری داشته باشد، بعد درباره استاندارد اتوبوس‌هایی که قرار است وارد شهر شوند، اعلام نظر کنند. مگر استاندارد یورو ۴ چقدر آلایندگی ایجاد می‌کند که بخواهیم صرفا به دنبال واردات اتوبوس‌های یورو ۶ باشیم؟ اگر قرار باشد به اتوبوس‌های یورو ۴ مجوز تردد ندهیم، همین حالا باید عمده اتوبوس‌های در حال حرکت در سطح شهر را متوقف کنیم، اما آیا چنین کاری امکان‌پذیر است؟ این در حالی است که افزایش تعداد اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، قطعا آمار ترددهای شهروندان با خودروهای شخصی را به شکل قابل توجهی کم می‌کند و خود همین مساله به کاهش آلودگی هوای تهران کمک شایانی خواهد کرد.[۱]

*یکی از سختی‌ها و شدائد مدیریت‌های کلان؛ تصمیم‌های سخت و گاهی انتخاب بین بد و بدتر است.

مسئله‌ای که سوابق ذکر شده در بالا یکی از مثال‌های آن است.

ما قضاوت درباره این قضیه را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم و البته این نکته را در تأیید موضع حجت‌الاسلام آقامیری بیان می‌کنیم که با وسواس‌های بیجا در بحث آلودگی هوا عملا باید بخش‌های بسیاری از صنعت حمل و نقل را تعطیل کرد و به انتظار نشست تا استانداردهای آلایندگی در تمامی صنعت حمل و نقل اعمال شود!

رخدادی که می‌توان بیان کرد عملا غیر ممکن است…

ضمن اینکه همانطور که آقامیری نیز تصریح کرده است؛ برکات توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند مضارّ استفاده از چند دستگاه اتوبوس که آخرین استانداردهای آلایندگی را ندارند نیز پوشش دهد.

***

دود سوء مدیریت به چشم مردم می‌رود

کنایه‌های یک نماینده به اجرائیات ضعیف در حوزه مسکن

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون میزان اجرائیات قوانین مربوط به حوزه مسکن گفته است: مسئولان امر یک وزارتخانه با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می‌کنند!

او همچنین در اشاره تلویحی به قضیه “گشت تشخیص خانه‌های خالی” که اخیرا در وزارت مسکن مطرح شد نیز تصریح می‌کند: تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.

حسینی می‌افزاید: اکنون وزارت راه و شهرسازی، سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.[۲]

*مسئولان امر باید بدانند که اجرای ضعیف قوانین، خاصّه در حوزه مسکن و طرح‌های مشعشعی مثل راه‌اندازی گشت تشخیص خانه‌های خالی؛ سبب جولان همچنان قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و بار اصلی این سوء مدیریت نیز بر دوش مردم خواهد بود.

دقت شود که انتظار مدیریت دقیق و کارا از سوی دولت محترم یک انتظار بیجا نیست. چه اینکه دیدیم و شنیدیم که مسئولان دولتی ابراز کرده‌اند که امروز حتی می‌دانند چه کسی از کجا چند عدد نان خریده است!؟

و یا همینطور شاهدیم دولت در برخی حیطه‌ها چگونه با تمام توان مشغول اجرای قوانین مالیاتی است و موفقیت‌هایی نیز بدست آورده است!

پس هم راه مشخص است و هم توان اجرا وجود دارد و اگر اثری از اجرای مطلوب برخی قوانین نمی‌بینیم؛ باید دلایل دیگری برای آن جستجو کرد.

***

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست

سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، طی گزارشی جایگاه ایران در تولید میوه را بین ده کشور نخست جهان اعلام کرده است اما قیمت‌های بالای میوه باعث شده که مردم ایران از این فراوانی محصول کمتر بهره‌مند شوند. قیمت‌های بالای میوه، خرید را برای مردم با درآمد متوسط و پایین سخت تر کرده است.

به گزارش مجاهدت از فارس که از سطح بارفروشی و عمده‌فروشی‌های میوه تهیه شده است؛ بر اساس مصوبه، مغازه ها می توانند تا ۳۵ درصد به نرخ عمده فروشی این مکان اضافه کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعضی موقع این افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصد هم می‌رسد!

این گزارش می‌افزاید: مغازه داران می گویند، ‌ قیمت های اجاره و هزینه کارگری بالاست و تعرفه ۳۵ درصد برایشان صرفی ندارد. [۳]

*باید توجه داشت که “گرانی بیقاعده” و زیر پا گذاشتن تعرفه‌های قیمتی هیچ راهی جز نظارت کارای دولتی و قضایی ندارد.

جالب آنکه می‌بینیم برخی جریانات حامی فتنه اقتصادی و به خیابان کشاندن مردم نیز از این می‌گویند که از علل مشکلات اقتصادی، نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است! [۴] و ما اکنون این قضاوت را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که گرانی بیقاعده و افزودن سود ۱۰۰ درصدی به محصولات توزیعی؛ مثلا در بازار میوه؛ اثر نظارت است یا اثر نبود نظارت!؟

گفتنیست، دولت و قوه قضائیه در بحث نظارت بر بازار و مبارزه با گرانی؛ تکلیف قانونی مستقیم دارند.

لازم به ذکر است که نظارت کارا بر بازار و جلوگیری از گرانی بیقاعده؛ موجب کاهش تورم بیقاعده و روانی نیز خواهد شد و این مسئله هم به نفع فروشندگان است (از لحاظ کاهش سرجمع هزینه‌ها و افزایش تقاضای خرید) و هم به نفع خریداران و متقاضیان.

***

۱_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۳۷۰۱۶۶

۲_ isna.ir/xdP۶dV

۳_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۴۸۸

۴_ mshrgh.ir/۱۵۰۲۲۵۰

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی کالاها در اثر نبود نظارت دولتی/ انتقاد عضو شورای شهر از سخت‌گیری بیش از حد محیط زیست بیشتر بخوانید »