مشرق

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸» آورده است که این گزارش به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۸ براساس میانگین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» در فصول سال ۱۳۹۸ می‌پردازد. ضمن آنکه این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز بالغ بر ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استان‌های کشور برای مجموع چهار فصل سال ۱۳۹۸، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان‌، ۳۸ مؤلفه‌، ۷ نماگر و ۹ حوزه‌ کسب‌وکار نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

۶۰ تن زعفران در بورس کالا به فروش می‌رسد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۳۹۸کمیّت ۶/۰۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمّیت ۶/۲۷ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسب‌تر (بهتر) بوده است.

بیشتر بخوانید:

عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری می‌کند که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶/۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶/۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶/۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶/۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیّت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با بیثباتی‌های ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶/۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، با کمّیت ۵/۸۴ مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون بوده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به‌تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به‌خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به‌نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ و حتی میانگین آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این‌خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» را، آن هم براساس داده‌های آماری دردسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان کشور، می‌سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب‌وکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به‌عهد در بازارها و … است که به‌صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، وضعیت مناسب‌تری را نشان می دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۱۳۹۷ مشاهده می شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۱۳۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد گردید و از شدت نااطمینانی‌ها کاسته شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه‌بر تأثیر مستقیم مؤلفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است.

تمامی ۲۱ مؤلفه پیمایشی که مبتنی‌بر سنجش ادراک و ذهنیت فعلان اقتصادی است در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷، بهبود داشته‌اند. تغییرات این مؤلفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ باشد. بنابراین اگرچه برخی شاخص‌هایی که ابعاد گسترده‌تری از محیط کسب‌وکار را رصد می‌کنند، ممکن است محیط کسب‌وکار ایران را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود، می‌توان بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را در مقایسه با ۱۳۹۷ مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش‌های سال ۱۳۹۹ و نتیجه‌گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در ۴ پیمایش فصلی سال ۱۳۹۸ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، براساس میانگین سالیانه، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به‌ترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات وعمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، بوده‌اند.

همچنین براساس میانگین سالیانه مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب شامل سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، بوده‌اند.

گفتنی است این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۸، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند، درحالی که براساس میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۷، سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، ‌قم و سیستان و بلوچستان، به‌ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند.

براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، برای سال ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.

انتظار می‌رود تهیه و انتشار این گزارش‌ها و پایش مستمر وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران بینجامد. علاوه‌بر این، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت‌پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام‌های مؤثری در اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه جوان نوشت: دو سال است که یک حکم قضایی صادر شده و لازم‌الاجرا است، اما اجرا نمی‌شود! آن هم حکمی که محکوم‌علیه آن یک قاچاقچی و محکوم به آن محموله قاچاق است! محموله قاچاق هم ۳۶ هزار کولر است، آن هم در استانی که از ۱۲ ماه سال، ۱۰ ماه نیاز مبرم به کولر دارد و اجرای حکم این محموله قاچاق می‌تواند گره کار خیلی‌ها را در خوزستان باز کند، اما گویا زور محکوم‌علیه قاچاقچی بیشتر از زور دستگاه قضایی است؛ چراکه با وجود صدور حکم، محکوم‌علیه توانسته مانع اجرای این حکم شود. گذشته از نفوذ عجیب و غریب این قبیل قاچاقچیان در دستگاه‌های دولتی، فقط یکی از نتایج فاسد اجرایی‌نشدن حکم قضایی این پرونده، این بوده‌است که در استان خوزستان حاشیه امنی برای قاچاقچیان ایجاد شده و از زمان اجرایی‌نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، چندین محموله دیگر قاچاق کولر در خوزستان کشف شده‌است! سرنوشت بزرگ‌ترین محموله قاچاق خوزستان و به یک روایت سومین محموله بزرگ قاچاق کشور هنوز هم اسیر باند قاچاقچیان است.

بیشتر بخوانید:

جزئیات پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاق

خرداد ماه سال ۹۷ بود که خبر کشف ۳۶ هزار کولر قاچاق در خوزستان با تلاش عوامل نیروی انتظامی در استان در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد. کشف چنین محموله‌ای برای خوزستانی‌ها خوشحال‌کننده بود، چراکه ورود این حجم از کولرها به بازار می‌توانست تأثیر بسزایی در قیمت غیرواقعی خرید و فروش کولرها بگذارد.

پس از کشف این محموله، پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولرگازی خردادماه سال ۹۷ تشکیل شد و با بررسی‌های فراوان و در فرآیند زمانی حداقل یک ساله حکم قطعی و لازم‌الاجرای آن صادر شد.

در این پرونده قاضی شعبه تعزیرات در استان خوزستان حکم به ضبط تمامی ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی و همچنین جریمه حدود ۱۴۹ میلیارد تومانی شرکت «ت. ن» داد. منع فعالیت دوساله این شرکت مزبور هم در حکم تعزیرات ذکر شده‌بود.

وزیر دادگستری مانع اجرای حکم!

سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور در چهارم اردیبهشت‌ماه ۹۸ اعلام کرد که این پرونده در مرحله اجرای حکم است، اما ناگهان ۱۳ روز پس از صدور حکم قطعی وزیر دادگستری طی نامه‌ای توقف ۱۰ روزه اجرای حکم را برای بررسی بیشتر خواستار شد، اگرچه نامه وزیر توقف ۱۰ روزه را طلب کرده‌بود، اما هنوز هم خبری از اجرای حکم این کولرهای قاچاق نیست!

سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره علت توقف حکم با نامه وزیر دادگستری اظهار کرد: «با توجه به اینکه محکوم این پرونده معتقد بود تعدادی از مستندات وی در رسیدگی لحاظ نشده‌است، به دستور وزیر دادگستری که طبق آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای این اختیارات است، مشاوران وی مسئول بررسی این ادعا شدند. تمام وثایق و ضمانت‌های لازم برای اجرای احکام در اختیار سازمان تعزیرات قرار دارد و در صورتی که دستور اجرای حکم این پرونده، قطعی و عملیاتی شود، هیچ خللی در اجرای حکم این پرونده ایجاد نخواهد شد.»

تعزیرات و دادگستری موافق اجرای حکم

نعمت‌الله بیراوندی، مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان مرداد ماه امسال در همین باره گفت: «من در این روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام؛ وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه ۹۸ از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند.»

وی افزود: «اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده است که بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضائیه است و من به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به این دو تصمیم احترام می‌گذارم و تا زمانی که تصویب بعدی فرا نرسد در این توقف باقی خواهیم ماند.»

همان موقع حجت‌الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان هم با بیان اینکه دادگاه مربوط به قاچاق ۳۶ هزار کولر در سازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، گفت: «در مورد این موضوع درخواست ماده ۴۷۷ داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هر چه زودتر اجرا شود.»

وی بیان کرد: «با توجه به شرایط گرمای تابستان بیش از ۵۰ درجه استان لازم است که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی صورت گیرد و نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم شود تا در صورت مخالفت، با اجرای حکم موضوع توقیف ۳۶ هزار کولر، این کولرها بین مردم استان خوزستان و با قیمت عادلانه توزیع شود.»

گذشت بیش از دو سال از کشف پرونده ۳۶ هزار کولر قاچاقی و بیش از یک سال از عدم اجرای حکم مربوط به این پرونده سبب شد این پرونده حواشی زیادی را در استان به دنبال داشته باشد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان خوزستان نیز شهریور امسال در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه نوشت: «از شما تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع به حواشی پرونده موسوم به ۳۶ هزار کولرگازی قاچاق استان خوزستان پایان دهید.»

مطابق گزارش خبرگزاری فارس و طبق اظهارات مسئولان کشوری تعزیرات حکومتی، پرونده کشف ۳۶ هزار کولر قاچاقی یکی از مهم‌ترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده‌است، این پرونده بزرگ‌ترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین در کشور است.

ریشخند قاچاقچیان به همه!

جالب است که رأی صادره در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر هم قطعی شده‌است، اما با گذشت بیش از یک سال، خبری از اجرای رأی نیست. به گفته مسئولان محلی اجرایی نشدن این حکم باعث شده‌است قیمت کولر در خوزستان که اسمش هم مترادف با گرما و عرق‌ریزان شده‌است، به طرز غیرمنطقی‌ای افزایش یابد. واقعاً زور قاچاقچیان این همه زیاد است که با وجود طی شدن همه راه‌های قانونی و با وجود مطالبه اجرای حکم از سوی دو نهاد مسئول تعزیرات و دادگستری، باز هم حکم اجرا نمی‌شود؟! چنین قاچاقچیانی به کجا وصل هستند؟!

علاوه بر بسیج دانشجویی، طلاب و فعالان رسانه‌ای هم در همین خصوص خطاب به رئیس دستگاه قضا نامه نوشته‌اند. آن‌ها از رئیس دستگاه قضا خواسته‌اند تا حکم صادره و قطعی شده، اجرایی شود، اما یا صدایشان به گوش رئیس دستگاه قضا نرسیده یا اینکه باز هم زور قاچاقچیان از عدلیه بیشتر است!

در بخشی از نامه طلاب و فعالان رسانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه آمده‌است: موجب تأسف و تعجب است که با دستور وزیر دادگستری در اردیبهشت ۹۸ اجرای حکم متوقف می‌شود. این مداخله اخلال‌آمیز وزیر در حالی انجام شد که طبق رأی دیوان عدالت اداری وزیر دادگستری صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام صادره دادگاه‌های تجدیدنظر در خصوص قاچاق کالا و ارز را ندارد. وزیر دادگستری به موجب کدام قانون بعد از رأی قطعی دادگاه تجدید نظر مانع اجرای حکم شده است؟

محسن ریسمان‌سنج، معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان در این خصوص به «جوان» گفت: «پس از پیگیری‌های فراوان، قرار شده‌است رئیس دستگاه قضا راجع به حکم لازم‌الاجرای ۳۶ هزار کولر قاچاق دستورات لازم را صادر کند. رئیس دادگستری استان هم نظر مثبتش را در این رابطه به رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرده‌است. ما هم واقعاً نمی‌دانیم وقتی همه موافق اجرای حکم این محموله قاچاق هستند، چه کسی خواهان اجرای حکم نیست؟! البته شخص وزیر دادگستری در همان ابتدای صدور حکم، مانع اجرای رأی شد.»
ریسمان‌سنج تصریح کرد: «اجرا نشدن حکم در این پرونده مفاسد زیادی را در پی داشته‌است. از جمله اینکه در استان مرزی ما، باعث شده قاچاقچیان با خودشان اینگونه حساب کتاب کنند که می‌توانند به قاچاق بپردازند و بعد هم با لطایف‌الحیلی از قانون بگریزند و دو سال محموله قاچاق‌شان توقیف نشود و بعد هم با افزایش قیمت به طریقی آن را بفروشند! اینگونه برخورد و مماشات، بازدارندگی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از بین برده‌است.»

گفتنی است اجرایی نشدن حکم ۳۶ هزار کولر قاچاق، باعث جری‌تر شدن قاچاقچیان شده‌است. طی دو، سه ماه گذشته، پرونده جدید قاچاق کولر هم در خوزستان کشف شده‌است!