به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸» آورده است که این گزارش به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۱۳۹۸ براساس میانگین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» در فصول سال ۱۳۹۸ می‌پردازد. ضمن آنکه این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز بالغ بر ۲۶ هزار پرسشنامه تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی نمونه از همه استان‌های کشور برای مجموع چهار فصل سال ۱۳۹۸، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ را به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۳۹۸کمیّت ۶/۰۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۱۳۹۷ با کمّیت ۶/۲۷ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل مناسب‌تر (بهتر) بوده است.
بیشتر بخوانید:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یادآوری می‌کند که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶/۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶/۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶/۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶/۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیّت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با بیثباتی‌های ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶/۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، با کمّیت ۵/۸۴ مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به‌تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به‌خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به‌نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۳۹۸ و حتی میانگین آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این‌خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» را، آن هم براساس داده‌های آماری دردسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان کشور، می‌سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب‌وکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به‌عهد در بازارها و … است که به‌صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، وضعیت مناسب‌تری را نشان می دهد. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۱۳۹۷ مشاهده می شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۱۳۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب وکار ایجاد گردید و از شدت نااطمینانی‌ها کاسته شد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس علاوه‌بر تأثیر مستقیم مؤلفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است.
تمامی ۲۱ مؤلفه پیمایشی که مبتنی‌بر سنجش ادراک و ذهنیت فعلان اقتصادی است در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷، بهبود داشته‌اند. تغییرات این مؤلفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال ۱۳۹۸ باشد. بنابراین اگرچه برخی شاخص‌هایی که ابعاد گسترده‌تری از محیط کسب‌وکار را رصد می‌کنند، ممکن است محیط کسب‌وکار ایران را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود، می‌توان بهبود نسبی سال ۱۳۹۸ را در مقایسه با ۱۳۹۷ مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹ تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش‌های سال ۱۳۹۹ و نتیجه‌گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در ۴ پیمایش فصلی سال ۱۳۹۸ در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، براساس میانگین سالیانه، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به‌ترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات وعمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، بوده‌اند.
همچنین براساس میانگین سالیانه مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب شامل سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، بوده‌اند.
گفتنی است این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۸، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند، درحالی که براساس میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۷، سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به‌دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان، به‌ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند.
براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس، برای سال ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.
انتظار می‌رود تهیه و انتشار این گزارش‌ها و پایش مستمر وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، به جلب توجه و حساسیت عموم مسئولان نسبت به این مغفول کلیدی در سیاستگذاری اقتصاد ایران، گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران بینجامد. علاوه‌بر این، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر، مسئولیت‌پذیرتر و پاسخگوتر شده و گام‌های مؤثری در اجرای صحیح و مؤثر قوانین و مقررات بردارند.
