مشکلات اقتصادی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“چپ‌های نجیب” این‌گونه به دولت نگاه می‌کنند

انتخابی که سرنوشت دولت پزشکیان را تعیین می‌کند

محمود واعظی، از مقامات دولت روحانی و قائم مقام دبیر حزب اعتدال و توسعه طی یادداشتی در اینستاگرام پیرامون وقایع اخیر ایران و منطقه نوشت: حماسه حضور ملت در «نماز جمعه نصر» با وجود تهدیدات امنیتی – نظامی؛ پیام وحدت، دلبستگی و دفاع از تمامیت ارضی کشور را مخابره کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید:‌ حضور هوشمندانه مردم در حمایت از عملیات دقیق، موثر و عزتمندانه «وعده صادق ۲» سپاه پاسداران، تجلی اقتدار و صلابت ایران اسلامی در داخل کشور و نمایش اقتدار و قدرت نمایی در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان غربی او در خارج از کشور بود.

واعظی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود به دولت پزشکیان و گفتمان وفاق نیز اشاره کرده و می‌نویسد: پیام روشن ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، ضرورت حل سریع مشکلات معیشتی و رفاه عمومی از مسیر «وفاق ملی» وفق اتخاذ سیاست های داخلی و خارجی کارآمد و استفاده از مدیران کارشناس و مدبر بوده است.

او تصریح می‌کند: در راستای نیل به «وفاق ملی» ضرورت دارد به دو مؤلفه اساسی «افزایش رضایت مردم» و «انسجام در مدیریت کارآمد» توجه واسع داشت و تحقق این دو مهم نیازمند عزم مجدانه در «برنامه ریزی» و اتخاذ «تصمیمات کارشناسی» و«اجرای دقیق» آنها است.[۱]

*در میان سمپات‌های سیاسی دولت پزشکیان بسیار معدود و محدود شنیدیم که فردی به عقلانیت محتوایی وفاق ملی اشاره کند و آن را مساوی با حل مشکلات معیشتی و رفاه عمومی بداند.

در واقع بر اساس رصد ما؛‌ تعدادی از اصلاح‌طلبان اصرار دارند که وفاق مطروحه از سوی پزشکیان یک هدف است که مقدمات آن هم مقولاتی مثل فیلترینگ، رفع حصر از فتنه‌گران، توجه به مطالبات فمینیست‌ها و… است.[۲] و سپس به وفاق می‌رسیم و همین!

این در حالی است که بر خلاف فهم و مدعای اینان، وفاق یک مقدمه است برای تحقق کارآمدی و افزایش بهروزی اقتصادی مردم.

وفاق در معنی فائق خود به معنای همکاری، همیاری و همراهی مجموعه مدیران و نیروهای سیاسی یک کشور است تا مراد اصلی یعنی “کارآمدی” محقق شود و از قِبل آن نیز شاهد بهبود مشکلات اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشیم.

همان معنای درستی که واعظی هم آنرا اراده کرده و به درستی به آن اشاره می‌کند.

در فهم آنچه که واعظی گفته است همچنین باید به تقابل همیشگی چپ‌های نجیب و چپ‌های نانجیب نیز اشاره کرد.

نجبای اردوگاه جریان چپ؛ اگرچه با فرمول‌های خود اما بر بهبود اقتصادی هم تأکیداتی دارند. لکن این مقوله در گفتمان چپ‌های نانجیب گُم است و آنها در بطن سیاست‌بازی خود به دنبال چیزهایی می‌گردند که نه صلاح ملک در آن است و نه صلاح مملکت.

ما پیش از این در وبلاگ مشرق تأکید کرده بودیم که دولت پزشکیان باید بین دوراهی همکاری با چپ‌های نجیب یا نانجیب یکی را انتخاب کند و این انتخاب تاریخی پزشکیان در سطح گفتمان و ستاد، سرنوشت دولت او را تعیین خواهد کرد.

***

۳ اقدام مالیاتی که می‌تواند کمر تورم را بشکند

گام بلند پزشکیان و همتی برای کاهش مالیات‌ها

ایرنا گزارش داد: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، روز یکشنبه گذشته در توئیتی نوشت:

“با تصویب امروز دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.“[۳]

*اقدام شجاعانه دولت آقای پزشکیان برای افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای سال آینده نویدبخش روزهای بهتری برای اقتصاد ایران و معیشت مردم است.

این افزایش معافیت به این معنی است که در سال آینده با تورم کمتری مواجه خواهیم بود و حاشیه سود اصناف در حدی خواهد بود که نیازی به جبران سود در بخش تاریک قیمت‌ها و خارج از کانال‌های رقابتی بازار نیست!

اگرچه سابق بر این و در برخی سال‌ها حتی شاهد کاهش معافیت مالیاتی نیز بوده‌ایم اما امید است که دولت پزشکیان؛ این روند صعودی معافیت را در سال‌های بعد هم تکرار کند و حتی درصد بیشتری به این معافیت ببخشد.

همچنین امید است که شاهد کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز باشیم و دولتمردان محترم؛ شیب مذکور را به بازه قبل از ۳ سال اخیر که با انفجار مالیات‌ها مواجه بودیم، بکشانند. (بازه مطلوب ۳۰ تا ۳۵ درصد)

در اقتفای این اقدام البته کاهش برخی ضرایب مالیاتی که طلیعه آنرا در دولت پزشکیان شاهد بودیم[۴] نیز می‌تواند بعنوان گل سوم به دروازه تورم و رکود اقتصادی محسوب شود و بدینسان بازارِ رها از فشار مالیات‌های دولتی (با ۳ اقدام افزایش معافیت مالیاتی، کاهش شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ضرائب مالیاتی مشاغل) به سمت رونق و کاهش تورم گام بردارد.

اگرچه نخستین گام پزشکیان در مسئله مالیات‌ها بسیار قابل تحسین بود اما دو گام اشاره شده در بالا هم لازم است تا مردم نیز وفاق دولتمردان با معیشت خانوارها را لمس کنند.

باید این هشدار را به دولت و همه دلسوزان داد که یکی از عوامل اصلی لمس نشدن خدمات دولت سابق برای مردم؛ توجه نکردن به همین ریزه‌کاری‌ها و مثلا افزایش شدید مالیات‌ها بود که اجازه نداد طعم هیچ خدمت اقتصادی خاصی در کام مردم احساس شود.

***

سنت‌شکنی سیاسی حداد عادل و باهنر به‌نفع مردم

محمدرضا باهنر، فعال شهیر اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران درباره دکتر پزشکیان و دولت چهاردهم گفته است:

“من در مجموع، دولت آقای پزشکیان را یک دولت معتدل و خوب می‌دانم. این دولت از نیروهای معتدل جناح‌های مختلف استفاده کرده است؛ از تندوتیزهای‌شان استفاده نکرده است. آدم‌های هنجارشکن و آدم‌هایی که به قول معروف، بر صورت همدیگر پنجه بیندازند، در این دولت انتخاب نشده است. به همین دلیل، جریانات تند سیاسی هر دو طرف، از دست آقای پزشکیان دل‌خوشی ندارند؛ هم اصلاح‌طلبان تندرو، می‌گویند ای بابا، چه شد؟ قرار بود فلان باشد، چرا نشد؟ و هم بعضی از جریاناتی مسما به اصول‌گرایی.“[۵]

*آقای باهنر در قبال دولت پزشکیان، حقیقتی را از چپ‌های نانجیب و تندروهای مدعی انقلابی‌گری مطرح کرده که بسیار باارزش است.

البته ارزش این حرف دو چندان نیز می‌شود هنگامی که به وجه دیگر آن یعنی حمایت یکی از معاریف اصولگرا(باهنر) از دولت پزشکیان توجه کنیم.

حمایتی که البته مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز شاهد آن بوده‌ایم.

ما قبلا دیدیم که دکتر حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، در سخنانی پیرامون رأی‌آوری کابینه وفاق پزشکیان از مجلس دوازدهم گفته بود:‌ این اتفاق تازه می‌تواند در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدیده مبارکی باشد، به شرط آنکه دولت و مجلس و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از آن همچون نوزادی تازه‌متولدشده نگاهداری و پرستاری کنند و اجازه ندهند افرادی از هر دو جناح که این وفاق و همدلی را خوش نمی‌دارند آن را عقیم و ابتر سازند.[۶]

این نجابت سیاسی متبلور در دفاع باهنر و سنگرسازی حداد عادل پیرامون گفتمان پزشکیان البته باید مد نظر مدیران ستادی دولت چهاردهم و چپ‌های نجیب و معتدل نیز باشد تا بر مبنای آن بتوانند رشته‌های وفاق و همدلی بیشتر را در جهت تحقق کارآمدی و خدمت اقتصادی به مردم شکل دهند.

چه اینکه به قول باباطاهر:‌ چه خوش بی‌ مهربانی هر دو سر بی

بدیهی است که این نجابت معاریف اصولگرا در حق دولت اصلاح‌طلب اگر همچنان یک جاده یک طرفه باشد و از سوی دولت و چپ‌های معتدل به اهمیت آن توجه نشود؛ چالش‌های سیاسی اطراف دولت عمیق‌تر خواهد بود.

***

1_ isna.ir/xdS3DV

2_ mshrgh.ir/1651839

3_www.irna.ir/xjRPNy

4_ mshrgh.ir/1647548

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1644524

6_ mshrgh.ir/1636004

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

نقش شما در فقر مردم چیست!؟

مدیر اقتصادی دیروز؛ منتقد اقتصادی امروز

علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی و از نزدیکان سیاسی پزشکیان طی سخنانی در مراسم تجلیل از فعالان ستاد انتخاباتی پزشکیان در قم گفته است:

“زمانی ۱۰ درصد از جمعیت کشور ما را فقرا تشکیل می‌دادند، اما امروز این رقم به ۳۰ درصد رسیده که قابل قبول نیست. قرار گرفتن در این وضعیت فقط به تحریم‌ها برنمی‌گردد. علت اصلی این است که ما در درون کشور با قدرت بر سر یکدیگر کوبیدیم و با تغییر دولت‌ها، گویی انقلابی رخ می‌دهد و همه نیروها و برنامه‌های خوب کنار گذاشته می‌شوند. “

به گزارش مجاهدت از ایلنا، او می افزاید: سؤال این است که تا چه زمانی باید ظرفیت‌های ملی و اجتماعی ما نادیده گرفته شوند و در یک جا جمع نشوند تا بتوان از آن‌ها استفاده کرد؟ [۱]

*همه اعم از پیر و جوان باید بدانیم مادام که بانیان وضع موجود تبدیل به دلسوزان وضع موجود می شوند و کسانی که باید پاسخگوی فقر و نداری مردم باشند تبدیل به “آشنایان راه مردم” می شوند؛ اوضاع همینست و سرعت حل مشکلات اقتصادی هم بهبود نخواهد یافت!

به گواه کارشناسان، افزوده شدن جمعیت فقیر ایران اگرچه در دولت قبل شیوع یافته اما آغاز آن در اواخر دولت روحانی بوده است. آقای ربیعی هم که منصب دار دولت اسبق و از خاصان حلقه روحانی بوده است و از قضا سمت اقتصادی بزرگی مثل “وزیر کار” هم داشته؛ امروز باید از نقش خود در این ازدیاد فقر سخن بگوید و کمی ها و کاستی های حیطه کاری خود را برای مردم و مدیران جدید شرح کند (مگر اینکه خود را معصوم از تأثیر در این فقر بداند!) تا مسیرهای رفته ای که در حوزه کاری او منجر به فقر بیشتر مردم گشته؛ مسدود شود.

راه و چاه این است نه اینکه آقای ربیعی مثل جوان ها به یک ستاد انتخاباتی برود و خود را در کسوت مدیری خوش کارنامه و اقتصاددان جلوه دهد که اکنون همه منتظر راهبردهای مدیریتی او هستند.

اکنون این مردم و خواص سیاسی و این خواست مسئولیت پذیری از مدیران سابق و فعلی یا دلخوش کردن به چند میتینگ سیاسی!

حل مشکلات اقتصادی و بهبود قدرت خرید در گروه راهکار اول است.

***

راهکارهایی که منجر به بهبود زودهنگام گرانی می‌شوند

حل مشکلات مردم پس از ۳ دولت در ۱۲ سال آینده!

غلامحسین کرباسچی، فعال اصلاح طلب و دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین پیرامون مشکلات جامعه و مباحث اقتصادی گفته است:

“این که بگوییم الان این دولت می‌تواند نارضایتی را کامل از بین ببرد، بنده چنین اعتقادی ندارم. چون گرفتاری‌های مردم خیلی زیاد است و با یک دوره حل نمی‌شود، مگر این که روش و روالی روی دور بیفتد که بعد از دو سه دولت که همین روال را طی کنند، مشکلات مردم حل شود! “[۲]

*آقای کرباسچی یکی از کارآمدان اصلاح طلب و یکی از چند مدیری هستند که جریان چپ می تواند بعنوان عملگرا و صاحب کارنامه اجرایی قابل قبول معرفی کند.

لکن این حرف او مبنی بر اینکه در صورت مطلوب بودن اوضاع و روندها؛ مشکلات مردم بعد از دو سه دولت متوالی(و حکما اصلاح طلب!) حل می شود؛ اگر به عمده مشکلات اقتصادی گریبانگیر مردم اشاره دارد؛ یک حرف کاملا غلط، مغایر اصول مدیریتی کلان، مخالف دانش اقتصاد و بر خلاف تجربه انباشته حکمرانی ماست.

در واقع اگرچه برخی مشکلات کلان که راه حل های زمان بر دارند قطعا شامل حرف کرباسچی می شوند اما عمده مشکلات به راحتی و در صورت وجود عزم و فهم مدیریتی خیلی زود قابل حل هستند.

مثلا مشکل اقتصادی عمده ای که امروز در ابعاد مختلف توانسته مردم و بازار را دچار مشکلات عدیده کند؛ کاهش قدرت خرید است. کاهش قدرت خرید در غذا، مسکن، خودرو و… که در ادامه سبب بروز رکود و نارضایتی نیز شده است.

در عین حال اما جالب است که بدانیم معضل چند عاملی کاهش قدرت خرید با چند تصمیم دولتی از قبیل نظارت بر بازار برای واقعی شدن قیمت اقلام، حمایت از سبد کالای خانوار، کاستن از شیب انفجاری افزایش مالیات و التزام به عدالت در ۲ مقوله مسکن و خودرو بلافاصله وارد کانال بهبود می شود.

و یا همینطور در مسئله نقدینگی به تعدادی مدیر و اقتصاددان شجاع نیاز است که بتوانند با اتخاذ سیاست های مالیاتی؛ بلافاصله نقدینگی را به سمتی که عقلانیت حکومتی تشخیص می دهد هدایت کنند.

پس مشاهده می شود که نه تنها نیاز به تکرار چند پزشکیان نیست بلکه با یک پزشکیان نصفه و نیمه هم می شود بهبودهای بزرگی را ایجاد کرد.

نگاه به کارنامه مدیریتی شهید امیرکبیر در مدت زمامداری ۳ ساله‌اش که بهبودها و تغییرات بزرگی را در سرنوشت ایران و زندگی مردم پدید آورد نیز در این زمینه راهگشاست.

گفتنیست به تازگی تحرکاتی مشاهده می شود مبنی بر اینکه برخی اصلاح طلبان در حال زمینه چینی برای ادامه پیروزی های جریان اصلاحات در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری هستند.

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1532517

2_khabaronline.ir/xmFfw

سرویس سیاست مشرق _ یک حادثه ناگهانی در فضای سیاست و اجرائیات ایران، چند ماه از میانه سال 1403 را معطوف به خود کرد. حادثه‌ای که منجر به فقدان رئیس‌جمهور شد و در ادامه نیز قال و مقال‌های سیاسی، فرایندهای قانونی و سپس رقابت‌های انتخاباتی را رقم زد.

لکن مشکلات اقتصادی در تمام این مدت نیز جاری و ساری بوده‌اند و پر بیراه نیست اگر بگوییم بزرگی آنها به حدی بود که بیشتر از انتخابات، توجهات مردم را به خود جلب می‌کرد.

هرچه بود اما رخدادهای سیاسی تمام شد و قوه مجریه در نهایت رئیس جدید خود را شناخت. و البته فرایندهای جایگزینی دولت نیز چند هفته به طول خواهد انجامید.

تمام این مقولات به این معنیست که دولت و رئیس‌جمهور جدید با یک کارویژه به شدت اورژانسی مواجه‌اند و آن رسیدگی به معیشت مردم در ماه‌های پیش روست.

دقت شود که می‌توان توجیهات مدیریتی و سیاسی فراوانی را در پاسخ به سؤال “تأثیرات سیاسی، اجرایی و اقتصادی دولت جدید از چه زمانی آغاز خواهد شد؟!” مطرح کرد لکن مشکلات اقتصادی مردم و گرانی بیقاعده در ماههای پیش رو نه توجیه می‌پذیرد و نه بهانه.

رئیس‌جمهور پزشکیان و مردانش باید یک کار کارستان اقتصادی را در ابتدای شروع به کار خود انجام بدهند و آن شاید سخت‌ترین منصه کاری برای دولت چهاردهم باشد.

در ماه‌های پیش رو باید جدی‌ترین حفاظت‌ها را از سبد معیشت مردم انجام داد، اجازه جهش بیقاعده قیمت‌ها را نداد و نگذاشت که بازار با استشمام بوی ولنگاری و بی‌دولتی ناشی از فرایندهای سیاسی جابه‌جایی دولت‌ها؛ نرخ اجاره‌بها و زمین و خودرو و دارو و خدمات و غیره را بالا بکشد.

در این زمینه البته دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد و خاطرنشان کند که در صورت رؤیت بی‌قانونی صورت گرفته در ماه‌های اخیر؛ بلافاصله برخورد و متخلفان را مجازات خواهد کرد.

نیروهای سیاسی کشور و خاصّه متحدان سیاسی دکتر پزشکیان یا همان اصلاح‌طلبان نیز البته وظایف سترگی در این زمینه دارند.

سیاست‌ورزی و قال و مقال‌های جذاب مربوط به دولت جدید همه به جای خود لکن یکی از مفادّ میثاق سیاسیون هر کشوری؛ بهینه بودن معیشت مردم است.

لذا این انتظار از سیاسیون و از عقلای اصلاح‌طلب می‌رود که عزم خود را برای متوجه‌سازی بیشتر دولت نسبت به معیشت مردم و زیست اقتصادی جزم کنند و در فرکانسی بالاتر از سیاستِ روز به اقتصاد مردم بپردازند.

در ماه‌های پیش رو نه تنها نباید اجازه داد که معیشت مردم دچار تلاطم شود بلکه باید با لجام‌گسیختگی قیمتی ماه‌های اخیر که در ابعاد مختلفی خودش را به رخ کشید نیز برخورد کرد.

دولت مسعود پزشکیان با هر رویکرد سیاسی اگر بتواند پر تحمل و قانون‌مدار باشد و بخش اعظم مشکلات اقتصادی مردم را مرتفع کند، قطعا خوش عاقبت خواهد بود.

سرویس سیاست مشرق _‌ رسم “رأی ندادن” که طی سال‌های اخیر و در طول چند انتخابات گذشته به سکّه بازار تبدیل شد؛ یکی از جنجالی‌ترین رفتارهای سیاسی در طول تاریخ ایران بوده است.

رفتاری که عده‌ای آنرا به مشروعیت نظام گره زدند، عده‌ای از آن با عنوان “پاسخ جامعه” یاد کردند و کسانی هم آنرا به معنی اصلاح‌طلب بودن یا شدن مردم ایران دانستند.

اما حقیقت این بود که “تحریم انتخابات” دارای هیچیک از این سه معنی نبود.

چه اینکه اولا مشروعیت نظام از قانونی است که با رأی اکثریت مردم انقلابی ایران به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ایجاد شد.

ثانیا پاسخ بودن تحریم انتخابات یک حرف غیر منطقی است زیرا پاسخ سیاسی به این معنی نیست که یک شهروند خودش را از حقوق حقّه خودش محروم کند و ثالثا دور نخست انتخابات دولت چهاردهم در سال 1403 که با حضور اصلاح‌طلبان برگزار شد و مشارکتی تقریبا 40 درصدی را نظاره‌گر شد نیز نشان داد فرض اصلاح‌طلب بودن اکثریت مردم ایران یک فرض باطل است.

*درباره “حق رأی” و “تأثیر رأی”/ انتخاب تفاوت بین احمدی‌نژاد و روحانی و رئیسی و خاتمی

در تمام قال و مقال‌های سالیان اخیر پیرامون رأی ندادن و پاسخ‌های مطروحه برای آن اما یک نکته‌ی هزار بار گفته از سوی دلسوزان وجود داشت که کمتر شنیده شد و آن “حق رأی” و “تأثیر رأی” بود.

آنها که با نگاه مثبت به تحریم انتخابات؛ 3 گزاره پیش‌گفته در بالا را ترویج می‌کردند هرگز نمی‌خواستند مردم متوجه حق رأی و تأثیر رأی خودشان باشند.

حق رأی به این معنی است که یک سیستم سیاسی و حکومتی توانسته در منتهای عملکرد سیاسی خود و با ابتنا بر 4 ستون قانون، ایدئولوژی، امنیت و مردمسالاری؛ این حق طبیعی را برای شهروندان خود تأمین کند که سرنوشت اجرائیات یک کشور را خودشان تعیین کنند و خودشان تصمیم بگیرند که سر و شکل زندگی‌شان در صورت کلان حکومتی چگونه باشد؟

در واقع باید گفت که این منتهای هدیه آزادی است که حکومت‌ها می‌توانند برای مردمان خود تأمین کنند و در تصمیمی بزرگ به جای اینکه خودشان بر اساس صلاحدید خودشان کشوری را اداره کنند؛ نحوه اداره کشور را در فرایند انتخابات به مردم واگذار کنند.

در گام بعد نیز مسئله “تأثیر رأی” مطرح می‌شود.

طبعا اگر حق باشد اما تأثیرش نباشد؛ آن حق بی‌معنی خواهد بود!

در این گام دوم، بدخواهانی بودند که با ژست “چه فرقی می‌کند؟” به میدان می‌آمدند تا تأثیر رأی را انکار کنند.

آنها نمی‌گفتند که حتی در بی‌تأثیرترین حالت نیز بین دولت احمدی‌نژاد و خاتمی و ایضا دولت‌های روحانی و رئیسی؛ تفاوت از زمین تا آسمان است.

همه‌ی این 4 دولت کارنامه‌های کاملا متفاوتی در زمینه تورم، میزان رشد مالیات، تأمین مسکن و… داشتند. و این یعنی یک تأثیر کلان و متفاوت بر زندگی مردم اقلا در ملموس‌ترین بخش معیشت یعنی اقتصاد! (پرداختن به سایر ابعاد تأثیرات این دولت‌ها نیز هریک مجال جداگانه‌ای می‌طلبد)

پس رأی مردم و فرایند رأی دادن بسیار مهم است و همین تفاوت فاحش کارنامه دولت‌ها نشان می‌دهد چرا مردم حق دارند رأی بدهند؟

زیرا این آنها هستند که با رأی دادن و ایضا با رأی ندادن خود تصمیم می‌گیرند که یک کشور در طول 4 سال آینده چه شرایطی داشته باشد؟

همچنان که در انتخابات‌های گذشته تصمیم گرفتند.

باید دقت کرد که رأی ندادن هم عملا یک رأی دادن است و از نظر تأثیر دقیقا مساوی با عمل انتخاباتی صندوق‌محوری است.

به این معنی که آنها که رأی نمی‌دهند و احساس می‌کنند با این کار مشغول اعتراض هستند؛ عملا نه تنها خودشان را از یک حق مهم محروم می‌کنند بلکه این حق را مجانا به دیگران واگذار می‌کنند.

زیرا طبعا وقتی شاهد حذف بخشی (کوچک یا بزرگ) از جامعه رأی دهندگان از ساحت صندوق‌های رأی باشیم؛ عملا نتیجه انتخابات هم تغییر خواهد کرد و ‌آنها که رأی نداده‌اند در واقع با این رأی ندادن به گزینه‌ای کمک کرده‌اند که موافق او نبوده‌اند و اکنون آن نامزد توانسته با آرای قانونی خود پیروز شود.

از این رخداد البته یک نتیجه مهم دیگر نیز حادث می‌شود و آن اینکه افرادی که رأی نداده‌اند؛ در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری عملا مجبورند 4 سال آزگار رئیس‌جمهوری را تحمل کنند که خود با رأی ندادن خودشان عامل پیروزی او بوده‌اند و این حسّ بد را هیچ تفکر اعتراضی پوشش نخواهد داد.

اعتراض زمانی می‌تواند وارد ساحت عقلانیت و اصالت شود که بر اصلی‌ترین منصه دموکراسی یعنی “صندوق رأی” پا نگذاشته باشد.