مصطفی الکاظمی

به گزارش مجاهدت از مشرق از شبکه العهد عراق، «حسین مؤنس» نماینده جنبش «حقوق» شاخه سیاسی گردان‌های حزب الله عراق در پارلمان شکایتی را علیه مصطفی الکاظمی به اتهام دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی مطرح کرد.

این نماینده عراقی در متن شکواییه خود از دادستانی کل عراق درخواست کرده است تا اقدامات حقوقی و قانونی لازم علیه مصطفی الکاظمی به عنوان رئیس وقت دستگاه اطلاعات این کشور به دلیل کوتاهی و دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی اتخاذ کند.

در همین راستا، پس از طرح شکایت «حسین مونس» نماینده مجلس عراق از مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق به دلیل مشارکت در ترور شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، شورای عالی قضایی عراق، مصطفی الکاظمی را به عنوان رئیس وقت سازمان اطلاعات، برای تحقیق و رسیدگی به پرونده ترور فرماندهان پیروزی و نقض حاکمیت فرودگاه بغداد، به دادگاه معرفی کرد.

بامداد سیزدهم دی ماه ۱۳۹۸ در اقدامی تروریستی، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابومهدی المهندس نائب‌ رئیس وقت سازمان الحشد الشعبی به همراه چند نفر از رزمندگان مقاومت هنگام خروج از فرودگاه بغداد با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به شهادت رسیدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از رسانه های عراقی، شورای عالی قضایی عراق به ریاست فائق زیدان روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که حکم بازداشت شمار دیگری از مسئولان عراقی در ارتباط با پرونده “سرقت قرن” صادر شده است.

در جلسه روز چهارشنبه که با حضور رئیس شورای عالی قضایی، رئیس سازمان مبارزه با فساد “پاکدستی” و رئیس کمیته عالی حمایتی مبارزه با فساد تشکیل شد، پیشنهاداتی درباره برخی قراردادهای مشکوک که نشانه هایی از فساد در آن وجود دارد و ممکن است به ضرر کشور و ملت منجر شود ارائه شد.

رئیس دادگاه بدوی الکرخ نیز گزارشی درباره اقدامات انجام شده درباره پرونده کارت هوشمند به منظور بازنگری و اصلاح آن ارائه کرد.

پیشتر دادگاه بدوی الکرخ ویژه مبارزه با فساد دستور بازداشت مدیرکل “سازمان مالیات”، معاون وی، بازرس بخش مالی و نظارتی و مدیر بخش مالی آن و مدیران و صاحبان شرکت های مرتبط با پرونده “سرقت قرن” را صادر کرده بود.

“سرقت قرن” پرونده ای است که در آن حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراقی معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار از محل مالیات های بانک «الرافدین» عراق، اختلاس و در قالب ۲۴۷ چک از طریق ۵ شرکت به پول نقد تبدیل شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ابراهیم السکینی عضو ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق خواستار محاکمه علنی مصطفی الکاظمی نخست وزیرپیشین این کشور شد.

شبکه خبری الاتجاه به نقل از السکینی گزارش داد، محمد السودانی نخست وزیر عراق باید تا زمان پایان یافتن تمامی تحقیقات مربوط به پرونده‌های فسادی که در دوران نخست وزیری الکاظمی رخ داده است، باید از وی دوری کند.

این سیاستمدار عراقی تأکید کرد، باید در توزیع ثروت از شمال تا جنوب عراق بازنگری کرد و نباید با سیاستهای اشتباه، به حقوق برخی از استانها تعدی کرد.

وی همنین خبر داد که در دوره الکاظمی، پستهای مهمی به برخی از افراد در نهادهای دولتی داده شد.

محمد الشمری نماینده ائتلاف دولة القانون هم پیش از این گفته بود که الکاظمی انتصابات مشکوکی داشت که در واقع خارج از دایره اختیارات او بود و تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که قانونی نبود.

روزهای آخر دولت الکاظمی همزمان بود با افشای بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ این کشور، یعنی دزدی ۲.۵ میلیارد دلاری از سازمان مالیات‌؛ این پرونده به همراه چند پرونده دیگر موجب تحرک نمایندگان جدید پارلمان برای اقدامی مأثر در امر مبارزه با فساد شده است؛ در عراقی که در شاخص فساد کارنامه خوبی ندارد.

کارشناسان تأکید داشتند، لو رفتن اختلاس از سازمان مالیات و پرونده‌هایی که پس از آن کشف شد، نشان داد که افرادی از دولت الکاظمی عامل آن‌ها بودند و از این رو مجلس نمایندگان برای انقلاب علیه فساد و مجازات فاسدین و بر ملا کردن تمامی پرونده‌های فساد به پا خواست.

هادی السلامی عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق در این باره گفت: «در بحث توافقات سبد غذایی به میزان ماهانه ۲۰۰ میلیارد دینار فساد رخ می‌دهد، این پرونده به دادگستری فرستاده شده و نمایندگان مجلس در حال انجام اقدامات قانونی درباره ین پرونده هستند و انتظار می‌رود که هفته آینده شاهد بیانیه وزارت تجارت در خصوص فساد به خصوص طرح سبد غذایی باشیم».