مطالبه مردمی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس؛ سوژه‌ای در تاریخ  ۵ دی ماه ۹۹ در سامانه «فارس من» با عنوان «لزوم نظارت بر محتوای شبکه شاد» ثبت شد که مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار گرفت. در این کمپین به کانال‌ها و آسیب‌های ناشی از فضای آموزشی شاد که موجب نگرانی خانواده‌ها و معلمان شده است و اینکه مسؤولان چه تدابیری برای این چالش‌ها اندیشیده‌اند، اشاره شده است. 

 

گروه جمعیت فرهنگیان جوان در این سوژه نوشته‌اند: شبکه شادی که با هدف آموزش مجازی و تعلیم و تربیت دانش‌آموزان راه‌اندازی شده است، این روزها چهره ضدتربیتی به خود گرفته است در حالی که با یک جست‌وجوی ساده با انبوهی از کانال‌ها با محتواهای غیراخلاقی و ضدتربیتی مواجه می‌شویم.

 

 

آنها گفته‌اند: بسیاری از کودکان و نوجوانان استفاده صحیح از فضای مجازی را بلد نیستند و در مورد مسائل سایبری هم آگاهی ندارند بنابراین نباید فیلم‌ها یا عکس‌های غیراخلاقی در گروه یا کانالی منتشر شود در حالی که در اکثر کشورها برای رده‌ سنی دانش‌آموزان ممنوعیت و محدودیت وجود دارد. 

 

 

این مخاطبان ضمن نگرانی از اینکه امروز در معرض آسیب‌های جدی قرار داریم و سلامت روان فرزندان‌شان در معرض آسیب قرار گرفته است، عنوان می‌کنند: چرا مسؤولان آموزشی به محتواهای ضدتربیتی اهمیتی نمی‌دهند، آیا پاسخ اعتماد والدینی که به سختی شرایط آموزش در بستر شاد را فراهم کرده‌اند، این است؟ بنابراین انتظار می‌رود شورای عالی فضای مجازی و وزارت آموزش و پرورش هر چه سریع‌تر سازوکارهای نظارتی بر این شبکه را تدبیر کنند. 

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، حجم بالا و پر از استرس کار در شعب بانکی، جابجایی مبالغ هنگفت وجوه، صدور انواع و اقسام اسناد و مدارک بانکی بدون ذره‌ای خطا و اشتباه، کار بدون وقفه و تعطیلی‌ناپذیر کارکنان بانک حتی در شرایط بحران از جمله دلایلی است که فرسایش جسمی و روحی کارمندان بانک را نشانه گرفته است اما متأسفانه آنچه امروز از نظرها دور مانده و توجهی به آن نشده، دشواری کار کارمندان بانک‌هاست.

 

در این زمینه بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان شعب بانکی با اشاره به مشکلات و مخاطرات موجود در بانک‌ها طی ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «قرار گرفتن شغل بانکداری جزو مشاغل سخت و زیان‌آور » خواستار حمایت قانون از سختی کار کارمندان بانک‌ها در زمره مشاغل زیان‌آور شدند.

 

مخاطب سوژه در گفت‌وگو با بخش «فارس من» ضمن انتقاد از اینکه مردم فکر می‌کنند ما رباخواریم و وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنیم، گفت: ما یک کارمند ساده‌ایم، از آنجا که بسیاری از کارکنان شبکه بانکی و خانواده‌های آنها، افرادی مقید به مسائل شرعی هستند، این سؤال و ابهام را برای خانواده‌های متشرع ایجاد می‌کند که آیا حقوق دریافتی ما علی‌رغم حجم کار و دوری از رشوه، محل اشکال است؟

 

وی ادامه داد: هیچ کاری سخت‌تر از کار بانک نیست، افرادی که از بیرون نظاره‌گرند متوجه این موضوع نیستند که یک کارمند به علت کثرت مراجعه‌کنندگان هم در معرض اشتباهات مالی و هم اینکه ممکن است با ارائه اسناد هویتی و مالی جعلی از سوی ارباب رجوع مواجه شوند؛ در این صورت کل دارایی‌شان را از دست خواهند داد.

 

این مخاطب تصریح کرد: ویژگی شغلی بانک‌ها به گونه‌ای است که مدت زمان کار مفید کارمندان چند برابر سایر مشاغل است لذا این مسأله بر کیفیت زندگی‌شان تأثیرگذار است و همواره سلامت این قشر را تحت فشارهای روحی و جسمی قرار می‌دهد از این رو عمر بانکی‌ها بعد از بازنشستگی چند سالی بیش نیست.

 

وی در پایان دست به دست شدن پول و انتقال بیماری به افراد سالم و معضل مرخصی گرفتن را از دیگر چالش‌های پیش‌روی شاغلین بانک‌ عنوان کرد و گفت: آمارهای مربوط به قربانیان کارمندان بانک در روزهای کرونایی، حساسیت شغلی این قشر را نشان می‌دهد بنابراین انصاف حکم می‌کند که گروه‌های بانکی در رده شغلی سخت و زیان‌آور قرار گیرد. 

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، چند سالی است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتراضی مبنی بر عدم افزایش حقوق اساتید دارند و عنوان می‌کنند که پایین بودن حقوق و رفاه این گروه با توجه به جایگاه علمی آنان در مقایسه با برخی از حقوق‌بگیران سایر نهادهای کشوری و لشکری دچار خسران شده‌ است.

 

در همین زمینه مخاطبان با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» که ظرف چند ساعت با استقبال نزدیک به ۵۵۰۰ حمایت‌کننده روبرو شد خواستار بررسی و رسیدگی مشکلات این قشر فرهنگی شدند. 

مخاطب این سوژه در گفت‌وگو با بخش «فارس من» با اشاره به اینکه حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده است، اظهار داشت: همه مدیران و کارکنان وزارت علوم به درستی واقفند که این افزایش حقوق نه تنها با رشد میزان تورم سالانه در کشور همخوانی ندارد بلکه برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی که افزایش سالانه ۱۵ تا ۳۰ درصدی داشته‌اند، بسیار ناچیز بوده است.

 

وی افزود: هیأت علمی دانشگاه‌ها برخلاف سایر کارمندان نهادهای مختلف از قانون افزایش 50 درصدی حقوق خدمات کشوری مستثنی شده‌اند که این مسأله با توجه به رشد تورم در سال‌های اخیر باعث شده است که سبد معیشت این قشر فرهیخته و قدرت خرید آنها تا چند برابر تقلیل یابد و منجر به کاهش چشمگیر توان مالی اعضای هیأت علمی وزارت علوم شود.

 

این مخاطب ضمن درخواست ارج نهادن به جایگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، از سازمان برنامه و بودجه، درخواست بهبود وضعیت حقوق و معیشت‌ این قشر را مطرح کرد و گفت: ضریب حقوق سالیانه مطابق با نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توجه به عدم مستثنی بودن اعضای هیأت علمی از افزایش حداکثری سنوات، اعمال گردد.

 

همچنین این مخاطب با اشاره به لزوم تحقق قانون متناسب‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دو وزارتخانه علوم و بهداشت، بیان داشت: با توجه به تبعیض در پرداخت حقوق این دو وزارتخانه، اساتید دانشگاه‌های وزارت علوم خواستار اصلاح حقوق و همترازی با دریافتی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت شدند. 

 

وی در پایان با تأکید بر برقراری عدالت، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم، خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین‌نامه استخدامی وزارت علوم، هیأت امنای مرکزی باید میزان ضریب فوق‌العاده ویژه را هر دو سال یکبار افزایش دهد این در حالی است که در حال حاضر به مدت ۱۰ سال است که این ضریب در وزارت عتف تغییری نکرده است.

انتهای پیام/

منبع خبر