مطالبه

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ هادی حسن زاده شهابی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران مولفه‌هایی مانندگویش و زبان، مباحث فکری و اعتقادی (ایدئولوژیک)، برخورداری طبقه‌ایی مردم از مزیت هایی چون ثروت، قدرت و مزیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تحصیلی و آموزشی و …. عمران و آبادانی شهری (با توجه به دوری و نزدیکی به پایتخت) و…. تنها بخشی از این گسل‌ها و معضلاتی هستند که اگر به آنها پرداخته نشود، در میان مدت و بلند مدت گریبان جوامع را می گیرد و در این میان، کشور ایران اسلامی ما نیز از آن مستثنی نیست.

حال به این معضلات، مسئله گذار جوامع از سنتی به مدرنیسم را نیز بیفزاییم و خلاءهایی که می بایست در چنین وضعیتی توسط متولیان اصلی امور جامعه پر شود و نمی شود.

خروجی آن می شود، بحرانی بنام هویت که طیفی از مردم جامعه با آن مواجه و برای آحاد مردم جامعه قابل رویت می‌گردد.

طبق نظریه دیوید ایستون، جامعه یک سیستم بوده و میبایست اجزاء تصمیم گیری و تصمیم ساز جامعه در برابر مطالبات طبقات اجتماعی متعهدانه با ماموریت‌های مرتبط عمل نموده تا خروجی سیستم‌، صحیح و به واقعیت گراید.

امروز ما متفاوت از دیروز ماست و هر چه جلوتر می رویم شاهد اعوجاجات بیشتر خواهیم بود و این یعنی سمی مهلک برای کالبد اجتماعی جامعه که هر روز بر میزان گسست ها، افزوده و سبک زندگی ما، رفتار اجتماعی ما، هنجار محوری ما و ارزش گرایی ما را به مخاطره می اندازد.

در چنین وضعیتی نه دعوت مردم به ازدواج مورد اجابت نسل جوان قرار میگیرد، و نه مطالبه در خصوص فرزند آوری ،چون مردم از بر آوردن ساده ترین اسباب معاش عاجزند.

در حال حاضر شوق طیفی از نسل جوان برای همدوشی با سگ های زینتی و قیمتی بسیار بیشتر از همدمیشان با زوج و زوجه است که شریعت ما، امر و عمل به آن را(تشکیل خانواده) از امور مهم به شمار می آورد.

کشف حجابها در اوایل دهه پنجم انقلاب، خالکوبی ها در قسمت‌های بیرونی بدن جوانان، میزان رو به افزایش طلاق ها و کاهش ازدواج، اخبار زیاد در خصوص مجالس مختلط، کودک همسری های متعدد در جامعه، شیوع فاجعه ای بنام روابط آزاد در میان طیفی از جامعه و درز اخبار آن در شبکه های اجتماعی، کژ کارکردی سلبریتی ها در جامعه و کنشگری آنان بر خلاف مصالح اجتماعی و انعکاس آن در شبکه های اجتماعی و….از مهمترین بحران هایی است که مصادیق آن در خیلی از جاها دامن به بحران هویت می زند که متولیان و مسئولان امر می بایست هر چه سریعتر، تمهیداتی برایش بیندیشند تا سازه های نگهدارنده جامعه از هم نگسلند و جامعه به سامان گراید.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ کاووس محمدی فرماندهی انتظامی استان فارس؛ در همه جوامع انسانی امنیت و آرامش زمینه ساز و بستر پیشرفت و تعالی و شکوفایی در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و … است.

این مهم تنها در صورت جاری و ساری بودن امنیت در جامعه فراهم خواهد شد و اگر خدشه‌ای به امنیت و آرامش جامعه وارد شود، به طور حتم با چالش‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه خواهیم شد و تنها از این ناامنی برخی افراد منتفع خواهند شد که خود عامل ناامنی هستند.

 امنیت و آرامش، مانند هوا برای آدمی از ارزش بالایی برخوردار است که هیچ عنصر دیگری را نمی‌توان جایگزین آن کرد و نبودن آن و حتی غبار آلود شدن آن هم می‌تواند خفقان را برای ما به دنبال داشته باشد، هوایی که هر لحظه از نعمت آن برخوردار هستیم و تنها فقط زمانی که حتی برای چند دقیقه از آن محروم شویم به ارزش واقعی و حقیقی آن پی می‌بریم و به طور حتم و یقین امنیت و آرامش هم موضوعی حیاتی است که تنها در صورت نبودن آن به ارزش واقعی آن پی می‌بریم.

این روز‌ها انتظامی کشور داغدار شهادت یکی از کارکنان مجاهد خود می‌باشد که در برخورد با اراذل و اوباش و برای تامین امنیت و آرامش شهروندان، مظلومانه به شهادت رسید، اما آنچه مشخص است این که انتظامی یکی از ارکان اصلی برقراری نظم و امنیت و آرامش در جامعه است.

اساسا شغل و وظیفه ذاتی ماموران انتظامی، مستلزم درگیری با افرادی است که مسلح به سلاح سرد و گرم کشنده بوده و بعضا مهارت بالایی هم در تیراندازی و آسیب رساندن دارند لذا ضرورت دارد گاهی اوقات ماموران برای دفاع از خود و شهروندان در برابر چنین افرادی، از سلاح استفاده کنند.

قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد خاص ۲۸ دی ماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شوای اسلامی رسید. در بخش‌های مختلفی از این قانون تبصره‌ها و شرایطی برای استفاده از سلاح در نظر گرفته شده که مامور پلیس حین انجام وظیفه در عرض چند ثانیه باید همه آن‌ها را مرور کرده تا پی ببرد در صحنه مورد نظر می‌تواند از سلاح استفاده کند یا خیر؟!

پیش از این نیز بار‌ها و بار‌ها ماموران وظیفه شناس پلیس مورد حمله اراذل و اوباش قرار گرفته بودند که با توجه به قوانین سفت و سخت برای ماموران در به کارگیری سلاح و عدم استفاده از اسلحه مورد جراحات و صدمه شدید واقع شده و تعدادی نیز به درجه رفیع شهادت رسیده اند.

متاسفانه مأموران پلیس در لحظه رودررو شدن با اراذل و اوباش و حتی در شرایطی که جانشان در خطر است به جای استفاده از سلاح گرم باید به این فکر کنند که اگر استفاده از اسلحه باعث آسیب یا مرگ فرد مهاجم شود باید در برابر قانون درباره چرایی استفاده از سلاح و اثبات لزوم این استفاده پاسخگو باشند!

این نقص قانونی موضوعی است که به دفعات و هربار پس از شهادت یکی از ماموران پلیس در چنین حوادثی، از سوی فرماندهان پلیس به صورت گلایه و مطالبه مطرح شده است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مجرمان گستاخ‌تر شده اند و به راحتی از هرگونه سلاحی چه سرد و چه گرم استفاده می‌کنند، در واقع ماموران انتظامی در این امر بسیار مظلوم واقع شده اند، که باید فکر جدی به حال این قضیه شود.

حال با وقوع حادثه دلخراش شهادت مدافع وطن شهید “رنجبر” در شیراز شاهد تأکید برخی مسئولان بر لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح هستیم. اما چه بسا اگر پیش از این، مسئولان به فکر تغییر این قانون و حمایت جدی‌تر از ماموران پلیس که وظیفه‌ای جز برقراری امنیت و آرامش شهروندان ندارند می‌بودند، امروز شاهد شهادت مظلومانه شهید “رنجبر” و یتیم شدن پسر و دختر ۱۳ و ۸ ساله اش نبودیم. امروز با وقوع این حادثه تلخ در ادامه تکرار چندباره شهادت مظلومانه ماموران پلیس توسط اشرار و اراذل و اوباش، یک بار دیگر لزوم اصلاح قانون به کارگیری سلاح گرم توسط ماموران پلیس مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

مجموعه انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی در خط مقدم مقابله با اشرار، سارقان و مخلان نظم و امنیت قرار دارد و در این راه مهمترین سرمایه سازمان خود یعنی نیروی انسانی را فدا کرده و این مهم هیچگاه سبب نشده است که خللی در انجام وظایف و ماموریت‌ها به وجود آورد.

 دشمنان نظام و معاندان با اطمینان خاطر از این موضوع که همواره مجموعه انتظامی با تمام قدرت در مقابل شرارت و مخلان نظم و امنیت ایستاده و با آن‌ها در تقابل است، هرگاه کارکنان انتظامی در راه خدمت به شهادت می‌رسند سعی دارند جای ظالم و مظلوم را عوض نمایند و واقعیت را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تحریف و به نفع خود انتشار دهند.

 اکنون که بحث تغییر قانون بکارگیری سلاح و حمایت از ماموران انتظامی در برخورد با مخلان نظم و اراذل و اوباش به میان آمده است،  رسانه‌های بیگانه و معاند نظام مسئله را تحریف و آن را باز کردن دست ماموران در کشتن مردم بیان می‌کنند. در این راستا هشتگ‌هایی مانند#بازنگری_در_قانون_بکارگیری_سلاح، #حمایت_قضایی_پلیس، #مسلح_بی_دفاع و … در فضای مجازی ترند شده است.

یکی از مسائل مهم اجتماعی که زمینه ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم می‌شود وجود افرادی است که با ایجاد رعب و وحشت، اقدام‌های خشن، تخریبی، غارتگری و در برخی موارد حمله به نیرو‌های مدافع امنیت، سعی در قدرتنمایی در جامعه را دارند.

با توجه به اینکه فعالیت اراذل و اوباش و جولاندهی آنان در برخی از محلات و شهرها، روی آوردن بی محابای آنان در استفاده از سلاح‌های گرم و سرد می‌باشد و شکایت‌های مستمر مردمی از ایجاد ناامنی، خوف و تعرض به مال، جان و… آنان را در پی داشته و از طرفی روند افزایشی تعدی و تعرض به ماموران و واحد‌های گشت انتظامی، مجروحیت و شهادت تعدادی از همکاران را شاهد بوده ایم و این موضوع علاوه بر از بین رفتن سرمایه انسانی سازمان و داغدار شدن خانواده‌های آنان، موجب خدشه دار شدن اقتدار پلیس و جری شدن متمردین، اراذل و اوباش و … گردیده است، از این رو بر اساس ماده ۳ قانون انتظامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی را بر عهده دارد و در این راستا برخورد قاطع، سریع، هماهنگ، هوشیارانه و موثر با مجرمان خطرناک ضروری می‌باشد؛ بنابراین لازم است با بهره گیری از ظرفیت‌های قضایی و اطلاعاتی سایر سازمان ها، نسبت به شناسایی و دستگیری شبکه‌های اراذل و اوباش که با ایجاد رعب و وحشت در جامعه و یا نمایش اقدام‌های خشن و تخریبی خود در فضای حقیقی و مجازی، امنیت مردم را با خطر مواجه می‌سازند اقدام کنند.

تجزیه و تحلیل:

تصاویر آنقدر دلخراش است که خود گویای مظلومیت مأمور پلیس است که به شکلی ناجوانمردانه شهید می‌شود. انگار قاتل هیچ ابایی از رفتارش ندارد و به راحتی مأمور پلیس را به شهادت می‌رساند. البته این اولین بار نیست که مأموران پلیس در درگیری با اراذل و اوباش یا صدمه جدی می‌بینند یا بر اثر شدت جراحات آن هم با سلاح سرد به شهادت می‌رسند.

 اراذل و اوباشی که بدون هیچ ترس و واهمه و نگرانی به راحتی به پلیس حمله می‌کنند. اینکه این ماجرا چقدر به خلأ‌های قانونی بازمی گردد یا نیازمند تجهیز پلیس به امکانات و وسایل حفاظتی بیشتر است طبیعتا بر عهده کارشناسان نظامی و قضائی است، اما شکل بروز این هنجارشکنی‌ها و نقض قانون نیازمند ورود جدی‌تر رؤسای قواست.

واکنش رئیس مجلس و نمایندگان نسبت به این موضوع نشان می‌دهد برای جامعه و افکار عمومی ادامه این روند امکان پذیر نیست. جدا از خانواده مأموران پلیس که به واسطه گستاخی و شرارت اوباش عزادار بوده و پدر و فرزندشان را از دست داده اند، آسیب روانی این اتفاق برای جامعه عمیقتر و شدیدتر است. ماجرای حمله به پلیسی که حافظ امنیت یک جامعه است خط قرمز همه کشورهاست، اما برخورد با این ماجرا متفاوت است.

یک روی این سکه شکل افراطی برخورد پلیس است که در آمریکا با آن مواجه هستیم تا جایی که حتی اگر پلیس آمریکا احساس خطر کند اجازه استفاده از سلاح و شلیک مستقیم دارد و روی دیگر سکه ملاحظات بسیار نیرو‌های پلیس ما در استفاده از سلاح است. شاید یک ترس غریزی از اتفاق‌های مشابه و گرفتاری‌های بعدش باعث شده تا آنان نتوانند در لحظه برای استفاده از سلاح تصمیم بگیرند.

 حادثه تلخ شهادت مدافع امنیت “علی اکبر رنجبر” دردناک است و دردناکتر از آن جولان اشرار و اراذلی است که امنیت جامعه را هدف قرار داده اند. وقتی که ماموران انتظامی مجبور می‌باشند برای استفاده از اسلحه در مقابل اراذل و اوباش و یا حتی به درک واصل کردن آن‌ها پاسخگو باشند و زندگی آن‌ها تحت تاثیر کشتن یک مجرم قرار می‌گیرد، مشاهده می‌کنیم که آن‌ها مجبور می‌شوند در استفاده از اسلحه مردد شوند و اراذل و اوباش هم وقتی که از این قوانین مطلع می‌شوند برای خود حکومت می‌کنند.

در همه جای دنیا مامور پلیس مجاز است اگر فردی سلاح سرد و یا گرم حمل می‌کند پس از اخطار و در صورت خودداری فرد از زمین گذاشتن سلاح خود به قصد کشت به او تیراندازی کند. حتی در بسیاری از کشور‌های دنیا عمدا چنین قوانینی تصویب کرده اند تا محاکم و زندان‌ها درگیر محاکمه چنین افرادی نشوند و جامعه از شر این‌ها خلاص شود، چون قانون گذاران تشخیص داده اند که باید چنین باشد. در صورتی که در کشور ایران قانون تصویب شده اول اخطار و بعد … و بعد…

تصور کنید در آن چند ثانیه حیاتی برای پلیس، وی باید چند موضوع را رعایت کند تا مبادا به دلیل برخورد با اوباش و مجرمان مجبور باشد پاسخگو باشد. امروزه جامعه شدیدا نیاز به آن دارد که قوانینی تصویب گردد تا به نیروی انتظامی اجازه برخورد بسیار قاطع با اراذل و اوباش را بدهد و اگر چنین نشود قطعا جرم و جنایت در مملکت غوغا خواهد کرد.

همه کسانی که فیلم به شهادت رسیدن شهید “رنجبر” را مشاهده می‌کنند قطعا تایید می‌کنند که فیلم نشان می‌دهد شهید در برخورد با آن شرور و استفاده از اسلحه خود مردد بود چرا که قطعا به فکر آن بوده که اگر شلیک کند و جامعه را از شر چنین موجودی خلاص کند احتمال دارد با شرایط پیچیده‌ای مواجه گردد.

به نظر می‌رسد اشد مجازات برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه و حوادثی چه برای کارکنان  انتظامی و چه برای تک تک مردم کافی نیست بلکه باید قانونگذار قوانینی تصویب کند که ماموران انتظامی و مجریان قانون تحت چتر حمایت قانون در صورت استفاده از سلاح خود در مقابل متخلفان و سرپیچی کنندگان از قانون قرار گیرند.

به نظر می‌رسد قانون باید در برخی زمینه‌ها همچون استفاده از سلاح سرد برای اشرار و استفاده از سلاح برای ماموران، برخورد با اشرار و قاچاقچیان و دیگر موارد نقض امنیت در جامعه سخت گیری بیشتری داشته باشد تا کمتر شاهد پرپر شدن جوانان این مرز و بوم باشیم.

پلیس در لحظه درگیری باید ۱۷ شرط را بسنجد تا ببیند آیا از اسلحه استفاده کند یا نه. این شرایط باعث می‌شود که توان ریسک از پلیس گرفته شود و توان عملیاتی آن کاهش پیدا کند چرا که مامور در صورت استفاده از اسلحه وارد درگیری‌های قضائی خواهد شد. علاوه بر این‌ها در موارد بسیاری، ماموران زمانی که پس از رعایت قانون، از سلاح سازمانی خود استفاده کرده اند تا روز‌ها و گاهی تا ماه‌ها درگیر پرونده‌های مختلف قضائی شده اند که این مورد اثر منفی فراوانی بر روحیه آنان می‌گذارد.

طبق تبصره ۳ ماده ۳ این قانون، مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند. ماده ۷ این قانون مقرر کرده است مأموران هنگام به کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نیستند آسیبی نرسد. در تبصره این ماده هم بر ضرورت مواظبت و مراقبت از حال مجروحان و رساندن آنان به مراکز درمانی در اولین فرصت تاکید شده است.

مأمور انتظامی در یکی از  بحرانی‌ترین لحظات زندگی خود باید در ذهن خود به این سوالات در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ بدهد؛ آیا واقعا تنها راه دفاع از خودم در اینجا استفاده از اسلحه است؟ آیا فرصت رعایت مراتب شلیک را دارم؟ آیا حتی در صورت رعایت همه مقررات، می‌توانم حمله به خود و سایر مواردی را که مجوز شلیک است در دادگاه ثابت کنم؟

 دقیقا امثال شهید “رنجبر” پاسخ روشنی برای این سوالات در یک لحظه را نمی‌یابند و چنین وضعیتی، تراژدی‌های تلخی را رقم می‌زند؛ رفتاری سرشار از تردید برای شلیک و نهایتا شهادت مامور پلیس. ضمن اینکه در رویه عملی هم بسیار دیده ایم که ماموران پلیس، بابت شلیک‌های خود اغلب متهم به قتل شبه عمد شده و به دیه یا حتی تعزیر هم محکوم شده اند. این در حالی است که حتی در ماموریت‌های عادی نیز با انواع اتهامات و شکایت‌های واهی متهمان حرفه‌ای و خانواده‌های آنان مواجه هستند که به قصد تخریب ماموران و درگیری ذهنی و پرونده سازی برای آنان که گاهی با یک تلفن انجام می‌گردد آن‌ها را در پیچ و خم رده‌های نظارتی و رسیدگی‌های انضباطی درگیر می‌نمایند.

حال بیایید تصور کنیم که شهید “رنجبر” آن لحظه که سلاح را کشید و سمت مجرم گرفت، شلیک می‌کرد! که‌ای کاش می‌کرد… و الان با جنازه مجرم و افسری زنده و سالم و البته تصاویری که دوربین مدار بسته ضبط کرده، مواجه بودیم. با این فرضیه به نظرتان ماجرا چگونه پیش می‌رفت؟!

 بدون تردید در شبکه‌های رسانه‌ای معاند و بدخواه انقلاب اسلامی، واقعیت وارونه نمایش داده و پلیس؛ قاتل و مجرم؛ شهید معرفی می‌شد. سلبریتی‌های نون به نرخ روز خور این مملکت هم که هیچ نظارتی روی رفتار و کردارشان نیست، با هشتگ‌های #پلیس خشن، #پلیس  –قاتل و … در صف دایه‌های مهربانتر از مادر ظاهر می‌شدند و طبق معمول آب به آسیاب دشمنان این مردم می‌ریختند. از طرفی زندگی شخصی و شغلی مامور پلیس که به وظیفه اش عمل نموده، کاملا تحت تاثیر این اتفاق قرار می‌گرفت.

باید بدانیم که رعایت اصول و قوانین پرتعداد و مبهم تیراندازی در آن شرایط پرتنش و سریع، بسیار سخت است! با فرض رعایت آن‌ها توسط مامور پلیس، باز هم روند رسیدگی انتظامی- قضائی پرونده و ماجرا‌های دور و دراز آن، مدت‌ها آن مامور و خانواده اش را درگیر تنش و اضطراب قرار می‌دهد.

در برخی از جرایم همچون سرقت، برخورد با اراذل و اوباش و اشرار، خرید و فروش مواد مخدر و … که به نوعی به نظم و امنیت اجتماعی ضربه می‌زند، هزینه ارتکاب جرم پایین است از سویی قانون کاهش مجازات‌های تعزیری موجب گستاخی مجرمان و متهمان شده و روحیه تمرد، تعدی و تعرض به ماموران را به شدت افزایش داده به طوریکه هیچ هراسی از قاضی و پلیس ندارند.

آیا تا به حال جریمه‌ای مناسب و پشیمان کننده برای کسانی که احساس ناامنی را با عربده کشی و گردن کلفتی و نوچه پروری در یک محله ایجاد می‌کنند، اندیشیده شده است؟ آیا نباید مجرمان در کنار پرداخت تاوان جرمی که مرتکب شده اند، تاوان امنیت و آرامشی را که خدشه دار نموده اند را بپردازند، آیا این تاوان و مجازات‌ها نباید بگونه‌ای باشد که تخم مرغ دزدها، شتر دزد نشوند و درس عبرتی برای سایرین شود؟ آیا تا به حال جریمه‌ای مناسب و پشیمان کننده برای کسانی که احساس ناامنی را با عربده کشی و گردن کلفتی و نوچه پروری در یک محله ایجاد می‌کنند، اندیشیده شده است؟!

بدون شک افزایش برخی جرایم نشان دهنده گستاخ شدن مجرمان است چرا که اگر مجازات‌های اعمال شده واقعا جنبه تنبیهی و بازدارندگی می‌داشت امروز شاهد وقاحت بیش از اندازه مجرمان نبودیم.

نتیجه گیری:

انتشار خبر و تصاویر دلخراش شهادت مأمور پلیس در درگیری با یکی از اراذل و اوباش در شیراز که موجی ازغم را در بین مردم ایجاد کرده است، یک بار دیگر لزوم ارتقای قوانین حمایتی از پلیس را گوشزد می‌کند.

در مجموع ضروری است با بررسی‌های دقیق کارشناسی در جهت تقویت اقتدار انتظامی و افزایش شهامت ماموران در استفاده از سلاح در مواقع ضروری، اقداماتی موثر انجام شود تا بتواند علاوه بر تامین امنیت خود از شهروندان و احاد مردم جامعه در مقابل اراذل و اوباش و سوداگران مرگ دفاع کند.

انتهای پیام/ 241