معافیت مالیاتی

مالیات صاحبان مشاغل خودرویی چگونه تعیین می‌شود؟

مالیات صاحبان مشاغل خودرویی چگونه تعیین می‌شود؟



مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان از تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی توسط سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط‌عمومی امور مالیاتی استان سمنان، علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان اظهار کرد: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی با رعایت گروه‌بندی استان‌ها تعیین می‌شود.

حسین‌پور افزود: کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ با توجه به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم معادل ۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بوده است، مشمول این دستورالعمل هستند.

وی با اشاره به تقسیم‌بندی استان‌های کشور به پنج گروه با توجه به امکانات، شاخص‌های مؤثر، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی گفت: استان سمنان در گروه سه این دستورالعمل و در ردیف استان‌های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان گفت: مالیات عملکرد صاحبان وسایل نقلیه عمومی تا ظرفیت هفت تن بر اساس تقسیم‌بندی استان‌ها و با اعمال ضرایب مربوطه برای مراکز استان‌های گروه سه، ۹۰ درصد و برای سایر نقاط استان‌ها ۸۵ درصد عنوان کرد.

حسین‌پور با اشاره به مالیات مالکان خودروهای تاکسی و وانت‌بار که بیش از یک خودرو از انواع مذکور را دارا باشند، گفت: مالیات مالکان خودروهای یادشده که موارد مذکور را دارا باشند، به صورت مقطوع بر اساس جداول محاسباتی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

وی در مورد سایر مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو باشند، گفت: مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع با ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول مربوطه محاسبه و وصول می‌شود و در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول دستورالعمل ابلاغی باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور، با ۲۵ درصد افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: مؤدیانی که در سال ۱۴۰۱ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تأیید اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات آن‌ها بر اساس مدت کارکرد محاسبه می‌شود.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سی و یکم تیرماه ۱۳۹۴، صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین‌نامه ماده ۹۵ قانون مذکور ندارند.

وی ضمن تأکید بر ثبت‌نام کلیه صاحبان مشاغل خودرویی مکلف به ثبت‌نام در سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدیانی که میزان درآمد ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است، مکلف به تسلیم به‌موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و قانونی هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یاد شده، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن هستند، بر لزوم پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۱ حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ تأکید کرد.

حسین‌پور تصریح کرد: مالیات صاحبان انواع وانت‌بار پلاک سفید، وانت‌بارهای کرایه آژانس‌ها سواری‌های پلاک سفید کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات زیر نظارت تاکسی‌رانی و یا شرکت‌های تاکسی اینترنتی و وانت‌بار اینترنتی مطابق دستورالعمل مربوطه محاسبه و وصول می‌شود.

وی مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان خودروهایی که در سال مذکور به صورت قطعی واگذار می‌گردند به صورت علی‌الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با ۴۰ درصد افزایش نسبت به مبالغ مندرج در دستورالعمل عنوان کرد و گفت: با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل و مالیات صاحبان خودروهای مدل ۱۴۰۲ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل ۴۰ درصد بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان خاطرنشان کرد: در مورد سایر وسایل نقلیه عمومی که در جداول این دستورالعمل قید نشده است، صاحبان آن‌ها باید با رعایت گروه‌بندی صاحبان مشاغل موضوع ماده (۲)، آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه‌بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام کنند.

حسین‌پور مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل را به صورت مقطوع توصیف کرد و گفت: اعمال مقررات مواد ۱۳۷،۱۶۵،۱۷۲ و سایر موارد مشابه در خصوص این‌گونه مؤدیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مذکور را داشته باشند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم هستند و ادارات امور مالیاتی نیز موظف‌اند مالیات متعلق به مؤدیان مزبور را از طریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین کنند.

حسین‌پور با اشاره به این دستورالعمل و مفاد مندرج در آن صرفاً در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آن‌ها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیت‌های مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین‌آلات مربوط حسب مورد است، گفت: صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و… که به فعالیت‌های دیگری نظیر فروش اجناس و تره‌بار و… با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره‌بار و…) و انجام تکالیف قانونی مرتبط حسب مورد خواهند بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مالیات صاحبان مشاغل خودرویی چگونه تعیین می‌شود؟ بیشتر بخوانید »

فیلم/ مالیات به سپرده‌های بانکی تعلق نمی‌گیرد

فیلم/ مالیات به سپرده‌های بانکی تعلق نمی‌گیرد



رئیس امور مالیاتی گفت: به شایعه‌ها توجه نکنید؛ مالیات به سپرده‌های بانکی مردم تعلق نمی‌گیرد


دریافت
3 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ مالیات به سپرده‌های بانکی تعلق نمی‌گیرد بیشتر بخوانید »

چه معاملات املاکی از مالیات بر عایدی معافند؟

چه معاملات املاکی از مالیات بر عایدی معافند؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشتر درآمد ثروتمندان ناشی از ثروت است و نه کار کردن. در واقع، با افزایش درآمدها سهم درآمد حاصل از کار کردن از کل درآمدهای افراد کاهش می‌یابد و در عوض سهم درآمد حاصل از عایدی سرمایه افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، داده‌های سازمان مالیاتی آمریکا (IRS) نشان می‌دهد که در این کشور در ۹۵ درصد پایینی جامعه ۸۰ درصد درآمدها از حقوق و دستمزد کارکردن است و تنها ۳ درصد از کل درآمدها از عایدی سرمایه است. اما در طرف مقابل و در ۰.۰۰۱ درصد ثروتمند تنها ۱۰ درصد درآمد این افراد از حقوق و دستمزد و ۷۱ درصد از کل درآمد، عایدی سرمایه است.

یکی از پایه‌های مالیاتی ضروری برای کاهش نابرابری و عدالت مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که این پایه مالیاتی با کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی باعث تنظیم‌گری و کنترل قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی می‌شود.

با توجه به تعلل غیرقابل توجیه دولت روحانی برای ایجاد این پایه مالیاتی ضروری، نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شدند و کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه علنی مورخ ۵ خردادماه به تصویب مجلس رسید. قرار است جزئیات این طرح در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

علی رغم اینکه کارشناسان تاکید دارند با توجه به معافیت های درنظرگرفته شده در این طرح، ۹۵ درصد مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند ولی همچنان در فضای جامعه درباره این موضوع نگرانی هایی وجود دارد. با توجه به همین موضوع، قصد داریم در سلسله گزارش هایی به بررسی معافیت های درنظر گرفته شده در این طرح در زمینه معاملات مسکن، خودرو، طلا و ارز بپردازیم. در این قسمت به موضوع املاک می پردازیم:

براساس این طرح، خرید و فروش املاک کمتر از یک سال، مشمول ۴۰ درصد و بیشتر از ۱۲ سال مشمول ۴ درصد مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. براساس طرح مذکور، معافیت ها در زمینه املاک عبارتند از:

چه معاملات املاکی از مالیات بر عایدی معافند؟

الف- املاک خریداری شده قبل از اجرای قانون در صورت فروش به مدت دو سال

ب-یک ملک مسکونی برای هر فرد بالای ۱۸ سال

ج-انتقال املاک بین اعضای خانواده

د-اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخته

ه-باغات و زمین‌های زراعی خارج از شهر

و-انتقال املاک به صورت ارث، وصیت، وقف یا انتقال قهری.

منبع: فارس

چه معاملات املاکی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟

براساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، یک ملک مسکونی برای هر فرد بالای ۱۸ سال، انتقال املاک بین اعضای خانواده و همچنین اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخته، از پرداخت این پایه مالیاتی معاف هستند.



منبع خبر

چه معاملات املاکی از مالیات بر عایدی معافند؟ بیشتر بخوانید »

کم برآوردی «حداقل» ۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه

کم برآوردی «حداقل» ۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه



 به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، با وجودی که صرفا چند روز تا پایان بررسی بخش مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، همچنان ابهامات مهمی درباره برخی از منابع افزوده شده به این لایحه براساس مصوبات این کمیسیون وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

۳ سناریوی اصلی پرداخت یارانه «حداقل» ۱۰۰ هزار تومانی

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد سه محور اصلی این موضوع عبارتند از:

الف- درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده

ب- منابع نفتی و منابع استفاده شده از صندوق توسعه ملی

ج- درآمدهای ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی

*کم برآوردی «حداقل» ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از اولین و مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده یعنی ردیف های درآمدی ۱۱۰۵۱ تا ۱۱۰۵۱۴ در جدول شماره (۵) این لایحه از رقم حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود.

بیشتر بخوانید:

جراحی ساختار بودجه با کمترین عوارض، علاج بودجه ۱۴۰۰ است

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ ۱۴ دی ماه با تاکید بر اینکه این مصوبه بدون درنظر گرفتن رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده است، درباره دلایل این تصمیم گفت: «با توجه به اینکه سامانه مودیان در سال گذشته راه‌اندازی شده، اکنون نیز در حال تکمیل است و براساس قانون برنامه ششم، ۶ درصد از ۹ درصد جی دی پی (GDP) اسمی یا تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیات برارزش افزوده برای دولت بود و رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده است، این درآمدها را از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم».

در همان جلسه کمیسیون تلفیق و دقایقی بعد از تصویب مصوبه افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، این کمیسیون با پیشنهاد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد موافقت کرد.

بیشتر بخوانید:

نادران: با رد بودجه دولت می‌توانستیم ژست انقلابی بگیریم اما اصلاح به نفع مردم را انتخاب کردیم

از سوی دیگر، یک روز قبل از تصویب موضوع افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها تغییر یابد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ ۱۳ دی ماه درباره این موضوع گفت: «دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده بود که امروز طبق مصوبه کمیسیون این عدد تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد».

درآمدهای ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها دو بخش داشت: الف- درآمدهای حقوق ورودی کالاها (سایر کالاها و خودرو)، ب-درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده.

بیشتر بخوانید:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر تورم‌زاست یا تداوم آن؟/ نگرانی همتی درباره مصوبه تلفیق منطقی نیست

ساعاتی بعد از برگزاری این نشست خبری، زارع در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما اعلام کرد که پیش‌بینی می شود با اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی، درآمد دولت از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

محاسبات کارشناسان هم نشان می داد که درآمدهای حاصله از این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صورتی که صرفا نرخ تعرفه حقوق ورودی کالاهای اساسی نصف شود، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان و اگر نرخ تعرفه حقوق ورودی تمام کالاها نصف شود، این درآمدها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با این وجود، بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در ردیف های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ یعنی جدول شماره (۵) لایحه بودجه بعد از پایان بررسی این بخش در کمیسیون تلفیق مجلس که اخیرا توسط یکی از رسانه ها منتشر شده است و پیگیری ها از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس موید صحت آن است، نشان می دهد که دولت صرفا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای حقوق ورودی کالاها (ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۰ در جدول شماره (۵) لایحه بودجه) را بخاطر این موضوع افزایش داده و اثر «حداقل» ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومانی این مصوبه بر روی افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده نادیده گرفته شده است.

اوضاع وقتی جالب تر می شود که نگاهی به اعداد اعلام شده درباره جزئیات درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده توسط رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ ۲۲ دی ماه بیاندازیم. زارع گفت: «سهم ۵ درصدی دولت از ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت».

به عبارت دیگر و همانطوری که توضیح داده شد نه تنها کمیسیون تلفیق مجلس در هنگام جمع بندی بخش منبع بودجه از درآمد ناشی از حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد که حدود ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و همچنین درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها که حداقل حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار میلیارد تومان است، به دلایل نامعلومی صرفنظر کرده است؛ بلکه رقم مالیات بر ارزش افزوده و ردیف های مرتبط حتی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان هم نیست بلکه حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر کمیسیون تلفیق و بخصوص رئیس کمیته منابع این کمیسیون یعنی شمس الدین حسینی حاضر به اصلاح اشتباه خود در این زمینه شوند، درآمد مالیات بر ارزش افزوده (ردیف های ۱۱۰۵۱۲ تا ۱۱۰۵۱۴ در جدول شماره (۵) لایحه بودجه) مجموعا به «حداقل» ۱۴۲ هزار میلیارد تومان می رسد یعنی «حداقل» حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

*کم برآوردی ۱۲ هزار میلیارد تومانی منابع نفتی و منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی

یکی دیگر از اولین و مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰، اصلاح بخش منابع نفتی و منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی بود.

از طرفی، مجلس با اصلاح فرضیات دولت در بخش پیش بینی منابع نفتی که صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی و همچنین نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومانی بود، این منابع را با فرض صادرات روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت (۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و ۱۰۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی) و نرخ ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ تومانی بود.

همچنین فرضیات دولت در محاسبه میزان منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه که ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت با نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی و همچنین ۱۸ درصد درآمد خالص صادرات گاز تغییر یافت. براساس مصوبه مجلس که با توجه به نامه رهبری به رئیس جمهور درباره شرایط سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در سال ۱۴۰۰ بود، این رقم بر مبنای  ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از صادرات ۱ میلیون بشکه ای نفت با نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی و همچنین ۱۸ درصد درآمد خالص صادرات گاز محاسبه شد.

براساس اظهارات رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری مورخ ۱۵ دی ماه، این کمیسیون میزان منابع نفتی را ۲۳۱ هزار میلیارد تومان و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد.

این در حالی است که اگر این منابع را براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس یعنی فرض صادرات روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت (۱.۵ میلیون بشکه نفت خام و ۱۰۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی) و نرخ ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ تومانی، محاسبه کنیم، میزان منابع نفتی حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است.

با توجه به آنچه گفته شد، اگر کمیسیون تلفیق و بخصوص رئیس کمیته منابع این کمیسیون حاضر به اصلاح اشتباه خود در این زمینه شوند، میزان منابع نفتی (ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۰) حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش و میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (ردیف درآمدی ۳۱۰۷۰۵) حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد یعنی مجموعا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه ۱۴۰۰ اضافه می شود.

*کم برآوردی «حداقل» ۳ هزار میلیارد تومانی ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی

علاوه بر موارد فوق، بررسی جزئیات تغییرات صورت گرفته در ردیف های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ یعنی جدول شماره (۵) لایحه بودجه بعد از پایان بررسی این بخش در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد که این کمیسیون، آثار درآمدی ناشی از حذف برخی از معافیت های مالیاتی را درنظر نگرفته است. به عنوان مثال، در حالی که برخی معافیت های مالیاتی مانند انتشارات کمک درسی، موسسات کنکوری، هنرمندان و صادرات مواد خام و نیمه خام حذف شده، کمیسیون تلفیق مجلس هیچ درآمدی از محل حذف این معافیت های مالیاتی در سال آینده پیش بینی نکرده است.

هرچند تخمین میزان درآمد ناشی از حذف این معافیت های مالیاتی به علت کمبود اطلاعات، کار سختی است ولی کارشناسان اعتقاد دارند در بدبینانه ترین حالت هم درآمد ناشی از این محل کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان نیست.

حال باید دید که کمیسیون تلفیق مجلس بخصوص الیاس نادران رئیس کمیسیون و شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع بودجه در کمیسیون درباره درآمدهای ناشی از سه محور فوق چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا شاهد افزایش «حداقل» ۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه سال آینده در چند روز آتی خواهیم بود یا نه؟

منبع: فارس



منبع خبر

کم برآوردی «حداقل» ۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه بیشتر بخوانید »