معیشت مردم

‌به گزارش مجاهدت از مشرق، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ بخشی از بیانات خود در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به بیان آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ اختصاص داد و در تشریح برخی آسیب‌ها فرمودند:« آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست. آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ ‌وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این‌ جور نباشد..»

بر همین اساس یکی از مهمترین محورهای بیان شده در رهنمودها و بیانات رهبر انقلاب در ارتباط با آمار اقتصادی دهه ۹۰، حول مسئله مسکن عنوان شده است.

* مسکن مهمترین نیاز معیشتی خانواده

به گزارش مجاهدت از فارس، مهمترین و اساسی‌ترین نیاز خانواده‌های کشور مسئله مسکن به حساب می‌آید. بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۳۹۹، بخش مسکن بیشترین سهم از هزینه‌های یک خانوار شهری را به خود اختصاص داده و ۵۰ درصد هزینه‌های غیر خوراکی یک خانوار شهری در ایران مرتبط با هزینه مسکن است، در روستاهای کشور نیز، بیشترین سهم، مسکن، بیش از سایر بخش‌های هزینه‌ای خانوار روستایی است و ۳۲ درصد از کل این سبد در سال ۱۳۹۹ به بخش مسکن اختصاص دارد.

به عبارت دیگر، در شهرهای کشور از هر یک میلیون تومان هزینه غیر خوراکی یک خانواده معادل ۵۰۰ هزار تومان برای تامین مسکن هزینه می‌شود. همین مسئله سبب شده تا نوسان قیمتی شدید اتفاق افتاده در طول ۱۰ سال گذشته تکانه شدید معیشتی را به مردم به خصوص قشر فاقد مسکن و مستاجر وارد کند.

*بررسی شاخص‌های بازار مسکن در دهه ۹۰

نگاهی به شاخص‌های کلان حوزه مسکن در طول ۱۰ سال گذشته به وضوح علت نارضایتی رهبر انقلاب از شرایط مسکن را نمایان می‌سازد. بر همین اساس قیمت مسکن به عنوان تاثیرگذارترین شاخص مشخص کننده توانمندی مردم در تامین سرپناه در طول ۱۰ سال گذشته برای پایتخت از ۱.۷ میلیون تومان برای هر متر مربع به ۳۳ میلیون تومان برا هر متر مربع سرپناه رسیده و رشد نجومی ۱۸۴۱ درصدی را تجربه کرده است.

در شرایطی که با ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ توانایی خرید یک واحد مسکونی نزدیک به ۱۲۰ متری مهیا می‌شد. با این رقم در سال جاری می‌توان تنها ۶ متر مسکن تهیه کرد.

در چنین اوضاعی یکی از مهمترین دلایل حرکت در سراشیبی سقوط حوزه مسکن مرتبط با سیاست‌هایی است که در این دهه به خصوص پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفت.

*دلایل نابسامانی ‌بازار مسکن در دهه گذشته

در همین راستا یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.

در این دوران تاریک بازار مسکن، اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد تا تقاضای موثر فاقدان مسکن را به حاشیه هدایت شود.

از سوی دیگر در شرایطی که هر روز دست دلالان برای کسب سودهای نجومی بازار مسکن مهیا می‌شد، به تاخیر انداختن تحویل واحدهای مسکن مهر زمینه تنگی معیشت خانوارهای کشور را فراهم می‌کرد.

بر همین اساس، پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر با بهانه‌های نظیر تورم‌زا بودن شیوه تامین مالی که هیچگاه اثبات نشد، در کنار اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، موجب شد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

این مسئله در حالی اتفاق می‌افتاد که بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر با ۷۰ درصد پیشرفت در اختیار تیم دولت یازدهم قرار گرفت و با گذشت بیش از ۱۰ سال آغاز پروژه‌ها، هنوز ۲۰۰ هزار واحد مسکن تکمیل نشده باقی مانده است.

عملکرد فاجعه بار در بازار مسکن به حدی بود که حسن روحانی رئیس جمهور وقت، ضمن اشاره به اشتباه خود در انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت:« نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.»

*برنامه دولت و مجلس برای کاهش فشار معیشتی مردم از ناحیه مسکن

با توجه به شرایط به وجود آمده و پس از تنگناهای ایجاد شده برای مردم، در گام اول مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ نسبت به پر کردن خلاء قانونی در حوزه سیاست‌گذاری حوزه مسکن اقدام کرده و با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز این کالای اساسی را به عنوان تکلیف به دولت ابلاغ نمود.

دولت سیزدهم نیز با آگاهی از مشکلات مردم در بخش مسکن، مهمترین شعار خود را تحقق اهداف قانون جهش تولید و تامین مسکن عنوان کرد و ساخت یک میلیون مسکن در هر سال و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال عمر دولت را به مردم وعده داد.

‌پس از گذشت دوران انتصابات اساسی دولت سیزدهم در تاریخ ۳ شهریورماه، رستم قاسمی، به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نمایندگان مردم رای اعتماد گرفت. قاسمی در بخشی از نطق دفاع از خود در مجلس گفت:« همه توانم را برای حل مشکل مسکن به کار می‌گیرم.»

بررسی عملکرد ثبت شده وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن در نزدیک به ۳ ماه گذشته به وضوح بیانگر تغییر ریل اساسی و کنار گذاشتن سیاست‌های شکست خورده دولت قبل است. مهمترین رکن این تغییر رویکرد، تلاش به منظور افزایش عرضه واحدهای مسکونی در نقطه مقابل دولت گذشته است که آمار ساخت و ساز را به حداقل رساند.

با توجه به تغییر ریل سیاست‌گذاری مسکن در دولت سیزدهم، اتفاقات مثبتی نظیر حرکت به سمت تامین زمین، شروع ثبت‌نام از متقاضیان و کلنگ‌زنی ساخت مسکن در کنار تاکید بر استفاده از ظرفیت قانونی تامین مالی ساخت مسکن از نظام بانکی از جمله مهمترین راهکارهای انجام شده برای خروج از بن بست ایجاد شده است.

با این وجود همچنان برخی موارد نیازمند رسیدگی فوری وزارت راه و شهرسازی است تا زمینه رفع نگرانی مردم از بخش مسکن به سرعت مهیا شود. در این میان توجه به ایجاد شرایط ثبت نام برای همه متقاضیان در سرتاسر کشور، تامین زمین متناسب با تراکم هر شهر با هدف احیای سرانه قانونی برای زندگی هر خانواده در کنار تسریع در روند تامین مالی ساخت مسکن می‌تواند نقطه عطف شاخص‌های اقتصاد کلان در حوزه مسکن تلقی شده و زمینه کاهش فشار معیشتی به مردم از این ناحیه را مهیا کند.

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

 

قوه قضائیه در کمین “اشرار اقتصادی”

“گرانی‌ها عمدی است”، مصاحبه‌ای که اژه‌ای باید بخواند

“حسین راغفر”، از چهره‌های اقتصاددان، اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون قیمت‌های لجام گسیخته در بازار ایران، با تاکید بر اینکه در این روزها افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی برای دولت سیزدهم است، گفت: عده‌ای نگران تلاش‌های دولت بعد برای کاهش قیمت‌ها هستند بنابراین بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی‌ها و تعمدی است و می‌بینیم که برخی از صنوف علیرغم قیمت‌های تعجب‌برانگیز مدعی زیان‌ده بودن هستند و خودروسازی‌ها می‌گویند به ازای تولید هر خودرو 40 میلیون تومان ضرر می‌دهند یا اینکه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هر روز قیمت‌ها را بالا می‌برند.

وی با بیان اینکه عده‌ای هدف‌شان از افزایش قیمت‌ها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: عده‌ای در این جریان به دنبال این هستند تا بتواند قیمت‌ها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آنها بستگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با این کانون‌های فساد را داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نباید اسیر و تسخیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جریانی که به دنبال افزایش قیمت هستند، از منتفعان اصحاب قدرت و ثروت در 3 دهه اخیر بودند که یکی از اقدامات دولت سیزدهم باید مبارزه با این افراد و کاهش قیمت‌ها باشد.

راغفر ادامه داد: اگر دولت سیزدهم کار خود را با اقتدار آغاز نکند و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایش برخورد قاطع با مفسدان و افرادی که بازارها را دستکاری می‌کنند نباشد، ثبات سیاسی در کشور به شدت به مخاطره می‌افتد.[1]

*آنچه که آقای راغفر گفته‌اند حرف درست و دقیقی است که البته در تمام طول 8 سال گذشته باید به جای آنهمه سیاه‌نمایی اقتصادی و گفتن حرف‌های بیربط درباره علت گرانی‌ها گفته و مطالبه می‌شد.

معضل اصلی اقتصاد ایران قیمت‌های لجام‌گسیخته‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تورمی و تحریمی پیروی نمی‌کنند و صرفا با اغراض سودپرسی و سیاست‌بازی است که بالا و پایین می‌شوند.

و این بلیّه حل نخواهد شد مگر با نظارت جدی و جهادی دولت و سپس قوه قضائیه.

البته بدیهیست که دولت آقای روحانی در تمام طول 8 سال گذشته هیچ اعتقادی به این کار عقلانی نداشت و آنرا رها کرد و اکنون که این کار رها شده است بایستی انتظار داشت که قوه قضائیه بعنوان مدعی‌العموم وارد قضیه شود و به سودپرستان اجازه جولان در بازار معیشت مردم را ندهد.

رویکردی که خوشبختانه با دستور رئیس جدید قوه قضائیه گویا در حال عملی شدن است و قرار است قوه قضائیه وارد کارزار مبارزه با “اشرار اقتصادی” شود. البته اگر این دستور مهم در حد بخشنامه‌ها نماند و بصورت جهادی اجرا شود…[2]

***

سیراب شدن این “حزب کادر” از کم‌آبی خوزستان…

حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت که نامش بیشتر در مواقع بروز فتنه و تحریم انتخابات به گوش می‌رسد؛ اخیراً در بیانیه‌ای به بهانه اعتراضات و اغتشاشات خوزستان مدعی حکمرانی بد در کشور شده و نوشته است: بحران اعتراض به کمبود آب در خوزستان که در بستر نارضایتی های عمومی در کشور به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده در شهرهای استان و نیز برخی دیگر استان‌ها شد، همچنان ادامه دارد. پیش از آن بحران قطعی برق، شرایط اضطراری ایجاد کرده و موجب تصمیمات اضطراری به‌خصوص در مورد افزایش برق گیری از نیروگاه های آبی استان شده بود. بحران برق اگرچه سراسری بود اما در مناطق گرم جنوب اثراتش آشکارتر بود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از جماران، در بیانیه این حزب همچنین می‌خوانیم: آنچه عیان است استعداد سرزمینی بالا ولی در عوض رنج و محرومیت گسترده و در نتیجه نارضایتی مردم است و این حاصل نشده است جز با حکمرانی بد. اعتراف معاون اول رئیس جمهور که سیاست های توسعه ای در استان شکست خورده است حکایت همین داستان است.

اتحاد ملت تصریح می‌کند: اکنون که صدای اعتراض مردم بلند شده است، همه به آنها حق می دهند. اما کسی توضیح نمی‌دهد که چرا گذاشته شد کار به اینجا برسد. علاوه بر این در چند روز گذشته نحوه برخورد با اعتراضات هرگز شایسته و نشان‌دهنده درک درست از حقانیت اعتراض‌ها نبوده است. چه کسی به پلیس دستور سرکوب اعتراضات مردمی را داد و چه کسی به آنها اجازه شلیک تیر داد؟ علاوه بر جان‌باختن تأسف انگیز افرادی در این حوادث، نفس شلیک تیر، ولو هوایی و نیز بازداشت معترضان بر التهابات افزوده است. متاسفانه عملکرد پلیس موجب شده است که بحران اعتراض به کم آبی به سرعت تبدیل به بحران «اعتراض به سرکوب» شود.

در بخش پایانی بیانیه این حزب چپ می‌خوانیم: مشکل خوزستان جدای از مشکل حکمرانی در کل کشور نیست. مدیریت در استان از همان وجوه بی کفایتی رنج می‌برد که مدیریت کلان در کشور گرفتار آن است. متاسفانه حاکمیت موجود اکثریت جامعه را متقاعد کرده است که نظام اصلاح پذیر نیست و به همین دلیل بخش اعظم جامعه از روند اصلاحات در کشور ناامید شده اند و با رویگردانی از صندوق رای نظر خویش را ابراز داشته‌اند. با این حال ما همچنان امیدواریم که این اعتراضات و نمایان شدن قابلیت گسترش آن، کسانی را که هنوز در خواب هستند و واقعیت‌های موجود را در نیافته‌اند، بیدار و به تجدید نظر در سیاست های جاری خود متقاعد سازد.[3]

*حزب کادر اتحاد ملت که از حامیان اصلی تحریم انتخابات 1400 بوده و رسما از دموکراسی خارج شده است حق ندارد که در مشکلات مبتلی‌به مردم ژست مردمی بگیرد. زیرا حزب کادری که در انتخابات شرکت نمی‌کند دشمن مردم است.

چه اینکه تحریم انتخابات و هدف گرفتن اصلی‌ترین شأن دموکراسی یعنی انتخابات، سوء ظن‌ها و شائبه‌هایی را در خدمت یا خیانت این حزب سیاسی برانگیخته است.

مسئله وقتی واضح‌تر می‌شود که بدانیم اتحاد ملتی‌ها اگر راست می‌گفتند که دلسوز مردم هستند باید در هر شرایطی، نامزدی که فکر می‌کردند می‌تواند مشکلاتی مثل مشکل خوزستان را رفع کند معرفی می‌کردند نه اینکه دست به تحریم انتخابات بزنند.

در گام بعد باید دانست که در تمام حکومت‌های جهان؛ احزاب به مثابه اتاق‌های فکر عمل می‌کنند و هنگامی بروز برخی مشکلات در سیاست یا اجرائیات یک کشور؛ اول از همه احزاب هستند که باید به مردم پاسخگو باشند چرا نتوانسته‌اند این مشکلات را پیش‌بینی کنند و برای آنها چاره‌ای بیاندیشند!

در واقع احزاب سیاسی نبایستی مثل مگس دور زخم جمع شوند بلکه باید مثل حکیمی مدبّر، اصحاب آینده باشند و بتوانند با سوابقی که در سیاست و اجرا دارند؛ مشکلات احتمالی را نیز رصد کنند.

تا همین مرحله به راحتی اثبات می‌شود که در بیانیه حزب اتحاد ضریب خدعه و مردم‌فریبی بیشتر است یا ضریب دلسوزی!

مسئله جالب‌تر نیز آنجاست که مشکلات خوزستان و همه مشکلات اجرایی و گرانی‌های اخیر کشور تماما به دلیل ناکارآمدی دولتی است که آقایان حزب اتحاد ملت و دوستانشان در دامن رأی مردم گذاشتند اما امروز به جای عذرخواهی و مسئولیت‌پذیری تقلا می‌کنند تا این بچه را سر راه بگذارند و مسئولیتش را به گردن دیگران بیاندازد.

همچنین از آنرو که “مطالعه و عقلانیت” تبدیل به عناصری مهجور در اردوگاه اصلاحات شده لازم به یادآوری است که بر خلاف ادعای حزب مذکور مبنی بر اینکه ” کسی توضیح نمی‌دهد که چرا گذاشته شد کار به اینجا برسد”! باید گفت که مقام معظم رهبری به زبانی سلیس و با صراحت تمام توضیح دادند که علت مسئله در عمل نشدن توصیه‌های معقول و اجرایی درباره مشکلات خوزستان است که پیش از این به دولت اصلاح‌طلب آقای روحانی ارائه شده است.

اما حزب کادر اتحاد به جای اینکه توضیح بدهد چرا دولت متبوعش این توصیه‌ها را عمل نکرده و از یک لوله‌گذاری ساده در خوزستان عاجز بوده؛ این بخش از تاریخ را سانسور می‌کند.

مشکل امروز ایران حکمرانی نیست…

زیرا هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند به کشوری که اثر تحریم‌ها را به کمتر از 30 درصد رسانده، نرخ بیکاری‌اش تک رقمی شده و در زمره سیرترین کشورهای جهان است و نرخ فقر مطلق در آن از انگلستان هم کمتر است، صفت بی‌کفایتی را اطلاق کند.

بلکه معضل چندین ساله ما سیاست‌ورزی بد احزاب و رجال و گروه‌هایی است که منافع خود را نه در بهروزی حال ایران و مردم که در براندازی و اغتشاش می‌جویند.

گفتنیست بحث شلیک تیر از سوی پلیس به تجمع مردم غیر مسلح نیز یک ادعای واهی، بدون سند و البته بی‌منطق است که همانطور که توضیح داده شد در اثر پیرمغزی بیان شده است.

زیرا فقط پیرمغزی است که نمی‌داند در عصر انفجار اطلاعات نمی‌توان کشتگان یک حادثه را پنهان کرد، در صورت تیراندازی به انسان‌های متجمع، فقط یک یا دو نفر کشته نمی‌شوند و تیراندازی به اعتراضات به حق حتی در حکومت‌های سفّاک و دیکتاتوری هم انجام نمی‌شود چه برسد به ایران اسلامی!

***

تبدیل شدن کمباین به نفربر

حجاریان: ما هم مثل امام در زمان شاه کاری با صندوق رأی نداریم!

سعید حجاریان، اصلاح‌طلب تحریمی و از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص در بخشی از یک مصاحبه با سایت امداد در توجیه توییت پساانتخاباتی خود مبنی بر “اعلام مرگ اصلاحات صندوق محور” اینطور گفته است که من‌بعد، اصلاحات و اصلاح‌طلبی را لزوما کاری با صندوق رأی نیست.

او در این باره می‌افزاید: ما در سیاست و سیاست‌ورزی نباید هیچ‌چیزی را جز منافع ملی به پای‌مان زنجیر کنیم. شاید بتوانم با یک مثال تاریخی این ربط‌ و نسبت را نشان دهم. امام خمینی در زمان شاه، قبل از ورود به فاز انقلابی، اصلاح‌طلبانه رفتار می‌کرد. به‌گونه‌ای که زیر نامه‌های‌اش به شاه امضای «داعی» می‌گذاشت یا به شاه می‌نوشت، آقای شاه نمی‌خواهی عزت و شوکت داشته باشی یا می‌گفت، من غصه خوردم شاه ایران پیش فلان مقام خارجی مثل بچه‌ای گردن‌اش را کج کرده است حال که باید شاه شیعه رشید باشد. در این برهه فحوای نوشتار و کلام امام اصلاح‌طلبانه بود اما در عین حال کاری به صندوق رأی نداشت. یعنی چه در نظام سلطنتی چه در نظام جمهوری، می‌شود در عرصه سیاست و اجتماع فعال بود و تأثیر گذاشت اما صندوق‌محور نبود!

حجاریان می‌افزاید: می‌خواهم نتیجه بگیرم، به‌خصوص بعد از انتخابات اخیر که ثابت شد آقایان بنا دارند صندوق رأی را به‌کلی از حیز انتفاع ساقط کنند و ما را صرفاً در بازی‌های خودشان شریک کنند، باید در رابطه خودمان و صندوق رأی تجدیدنظر اساسی کنیم. به صراحت بگویم، اصلاحات کمباین نیست؛ که هر چهار سال یکبار از گاراژ بیرون بیاید، رأی جمع کند و بعد دوباره به داخل گاراژ برگردد؛ اگر اصلاحات این است، باید کاملاً تجدیدنظر کرد چرا که خودش به ضدخودش تبدیل می‌شود.[4]

 

*درباره اظهارات حجاریان خوانش نکاتی ضروریست:

یکم: امام راحل بر اساس آنچه که از عقلانیت و روایت می‌دانیم و همچنین بر اساس نخستین سند مکتوب مبارزاتی حضرتش[5]؛ از ابتدای امر بر گزینه “قیام” تأکید داشت و اگر در این مسیر گاهی با اقوال مختلفی سخن گفته یا نامه‌ای نگاشته؛ این مسئله در چارچوب سیاست‌ورزی منتهی به قیام امام بوده نه در چارچوب اصلاح‌طلبی امام برای شاه!

پس این سخن حجاریان به زعم ما غلط و نامنطبق بر تاریخ است.

دوم: بسا که امام راحل در دوران ستمشاهی کار چندانی با صندوق رأی نداشتند.

آیا این قضیه بر حجاریان پوشیده است که اولا انتخابات در رژیم شاهی یک نمایش مضحک بیشتر نبود، ثانیا امام قصد انقلاب داشت و ثالثا امام در یک حکومت جائر،‌ ضد دین و ستمشاهی دست به این کار زد؟!

آیا اکنون باید نظام اسلامی و مردمسالاری دینی را با چنین رژیمی مقایسه کرد و مدعی کپی‌برداری از حرکت امام خمینی(ع) در زمان رژیم شاه شد؟!

این گزاره‌ها ملاک قضاوت مهمی را درباره اظهارات حجاریان به دست می‌دهد.

سوم: اظهارات حجاریان در بحث سیاست مصداق ” نومن ببعض و نکفر ببعض” است!

نمی‌شود آقایان صراحتا لیبرال باشند و از بام تا شام تعالیم بدیو و ماکیاولی و پوپر و جان لاک و توماس هابز را برای مردم انشا کنند اما به هنگام لزوم بیان بیت‌الغزل تعالیم دموکراتیزه این افراد یعنی “لزوم مشارکت سیاسی در انتخابات و نقش ویژه احزاب و رجال سیاسی در این امر” که می‌رسد آقایان بگویند ما خط امامی هستیم.

این بزرگترین انکاری است که آقایان فوق‌الذکر در بحث روایتگری از علوم سیاسی غربی روا می‌دارند.

جدای از این در حالت لو فُرِض می‌پذیریم که انتقاد حجاریان به فرایند انتخابات در ایران صحیح باشد و به همین دلیل او و امثال او به ورطه تحریم خزیده‌اند.

هدف امام، مشخص و چیزی جز انقلاب و قیام نبود و اقلا از سال 42 می‌توان چنین عزمی را آشکارا در امام راحل مشاهده کرد.

چرا حجاریان و دوستان خود عزم براندازانه خود در این فرایند را انکار می‌کنند و صراحتا به مردم و نظام نمی‌گویند که ادعای مرگ اصلاحات صندوق محور برای فروغلطیدن به دامن براندازی است؟!

در واقع آقایان در فصل امام هم مصداق نومن ببعض و نکفر ببعض شده‌اند و به جای راستی با مردم و نظام حاکم، دورویی را برگزیده‌اند و می‌گویند ما “فعال اجتماعی” هستیم و نه کسانی که قصد براندازی و پایین کشیدن پرچم ایران را داریم!

و چهارم: در بحث ماشین رأی و کمباین هم ما به آقای حجاریان یادآوری می‌کنیم که اولا مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین سال 58 برای همیشه اثبات شد و من‌بعد از آن تا روزی که قانون در کشور حاکم باشد؛ مشروعیت نظام اسلامی هم تضمین شده است.

فلذا اینکه فلان طیف سیاسی بخواهد آرای خود را به انتخابات بیاورد یا نیاورد؛ گردی بر دامن مشروعیت نظام نخواهد بود.

ثانیا دیرگاهی است که برخی محافل تحلیلی کشور رصد کرده‌اند که کمباین اصلاحات به “نفربر” تبدیل شده است و هر از چند گاهی از گاراژ بیرون آمده و با آتشباری به روی مردم و نظام، اغتشاشی به راه می‌اندازد تا شاید به تمنّای قلبی خود برسد.

آقای حجاریان نمی‌تواند از فهم شدن حقیقت از سوی جامعه بگریزد. همانطور که پذیرفتن تبعات نقشه‌های بر هم زدن امنیت مردم و نظام…

***

1_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1108070

2_ mshrgh.ir/1249470

3_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1518611

4_ http://emtedad.news/print/?id=3243

5_ http://www.iichs.ir/s/3941