مفاسد اقتصادی

به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده بین‌المللی توزیع مواد مخدر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شبکه گسترده بین المللی توزیع مواد مخدر که از طریق بکارگیری اتباع بیگانه و با اتخاذ روش‌های حرفه‌ای در پوشش ناوگان حمل و نقل عمومی، مبادرت به انتقال محموله‌های کلان مواد مخدر از مرز‌های شرقی کشور به دیگر استان‌های عمقی می‌نمود، شناسایی و دستگیر شدند.

کسب درآمد ۱۳ هزار میلیارد تومانی از توزیع موادمخدر

بر اساس بررسی و رصد‌های فنی و اطلاعاتی صورت گرفته مشخص شد که شبکه مذکور به طور میانگین روزانه حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ کیلوگرم محموله‌های مواد مخدر را در کشور پخش نموده که ارزش ریالی تجمیعی مبالغ بدست آمده در طی سال‌های اخیر به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

دستگیری ۳۲ عنصر اصلی و مسدود شدن ۱۰۵۴ حساب بانکی

در همین راستا با دستور مقام قضایی ۳۲ نفر از عناصر اصلی شبکه بازداشت و ۱۰۵۴ حساب بانکی متعلق به اعضای شبکه مسدود گردید و علاوه بر آن حجم کلانی از اموال و دارایی متعلق به این شبکه شناسایی و توقیف شده است.

وزارت اطلاعات در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ اغماضی نسبت به اعمال مجرمانه سوداگران نخواهد داشت و با رصد هوشمند معاملات و مراودات اقتصادی هرگونه سودجویی و فساد اقتصادی را شناسایی و با آن قاطعانه برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/ 221

به گزارش مجاهدت از خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی پایتخت در نشست خبری طرح سراسری و استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالای گمرکی دخانیات و ترانزیتی و نظارت و پایش انبار‌ها و محل‌های دپوی کالا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش مأموران پلیس تهران برخورد با انواع و اقسام جرایم و مفاسد اقتصادی در دستور کار بوده و در حوزه پایش انبار‌ها و عدم عرضه کالای قاچاق عملیات ویژه در پایتخت با همکاری پلیس، وزارت صمت و مقام قضایی صورت گرفت.

رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد: در این عملیات ۷۲ ساعته، ۱۴۰ تیم از پلیس امنیت اقتصادی متشکل از ۴۲۰ نفر از مأموران پلیس طی بازدید از ۳۵۲ انبار و اماکن مقادیر قابل توجهی از اقلام احتکاری و قاچاق را کشف کردند.

سردار رحیمی گفت: بالغ بر دو میلیون و ۶۲۱ هزار انواع و اقسام کالا‌های قاچاق کشف و ۴۶ متهم در این رابطه دستگیر شده و همچنین ۱۷ واحد صنفی و انبار پلمب شد تا دستور قضائی صادر شود.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه قاچاق بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: یک باند بزرگ دلار‌های جعلی شناسایی و منهدم شد که این باند با دستگاه چاپ دلار تقلبی چاپ می‌کردند.

وی اعلام کرد: ۱۰ میلیون دلار به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان از این باند کشف شد که قرار بود در بازار توزیع شود؛ همچنین در این خصوص سه نفر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی پایتخت به جزئیات کشف کالا‌های قاچاق از انبار‌ها اشاره و اظهار داشت: در این عملیات از یک انبار لوازم یدکی خودرو ۲۰۰ هزار قلم انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شد؛ همچنین یک انبار روغن موتور شناسایی و کشف شد که در آن ۳۱۷هزار لیتر روغن موتور احتکار کرده بودند.

وی افزود: انبار‌هایی شامل مواد غذایی، لوازم التحریر، لامپ و موتورسیکلت شناسایی و اموال توقیف شد؛ همچنین از یک انبار نیز ۶۴ هزار لاستیک کشف و ضبط گردید.

سردار رحیمی در ادامه به موضوع یک پرونده مالیاتی پرداخت و گفت: فردی با شناسایی افراد کم بضاعت و پرداخت مبلغ ناچیز، ۵۰ شرکت صوری به نام این افراد ثبت کرده بود که فقط در ۴ شرکت از این ۵۰ شرکت ۶۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است.

فرمانده انتظامی پایتخت در ادامه به طرح برخورد با دلالان ارزی اشاره و بیان داشت: از ابتدای سال ۱۳ مرحله طرح مبارزه با دلالان ارزی اجرا شده است که در این ۱۳ مرحله ۵۵ نفر دلال ارزی شناسایی و دستگیر شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان ارزش ارز‌هایی بوده که از افراد دستگیر شده کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: تمام انبار‌ها تحت نظارت پلیس است و برخورد با عرضه کنندگان کالا‌های قاچاق با همکاری پلیس، تعزیرات، وزارت صمت و مقام قضایی با جدیت انجام خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، اولین جلسه محاکمه متهمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفاسد کلان اقتصادی ناظر بر شرکت‌های خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی برگزار شد.

این پرونده پس از اعلام شکایت بیش از ۲۰۰ نفر از متقاضیان خرید خودرو هیبریدی اعم از راننده تاکسی و شخصی و اعلام جرم ضابطین علیه شرکت واردکننده خودروهای هیبریدی تشکیل شد و در ادامه اقدامات تعقیبی دادستان به‌عنوان مدعی العموم علیه شرکت مذکور، مدیران آن و شرکت‌های مرتبط انجام شد.

تحقیقات مقدماتی و گزارشات واصله در این پرونده حکایت از آن دارد که این شرکت به پیش فروش معادل دو برابر مجوز صادره اقدام کرده و علاوه بر آن مدیران این شرکت با ایجاد شرکت واسط صوری در خارج از کشور و صدور فاکتور با قیمت ساختگی به‌نام شرکت‌های واسط در خارج از کشور موجبات افزایش حدود ۳۰ درصد قیمت ارزی خودروهای مذکور را فراهم کرده‌اند.

تحقیقات موجود در پرونده حاکی از آن است که متهمان به بهانه‌های دیگر در زمان تحویل مدارک و یا پلاک با خود خودرو وجوه دیگری را از شکات اخذ کرده‌اند و بعضا خودوریی تحویل شکات نشده است.

اتهامات متهمان این پرونده دائر بر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی نیازمندی‌های عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان در خصوص فروش بیش از ۲۱۰۰ دستگاه خودرو و ۲۱ میلیون درهم در خصوص حدود ۹۰۰ دستگاه خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع، احتکار خودرو و پولشویی است.

اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده مورخ ۲۳ مردادماه سال جاری در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران با قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و استماع اظهارات تعدادی از شکات حاضر برگزار شد و ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول شد.جلسه محاکمه متهمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفاسد کلان اقتصادی ناظر بر شرکت‌های خودرویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی برگزار شد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در حاشیه نشست دبیران استانی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از هشت اثر مکتوب این مجموعه که به بررسی خلأها، چالش ها و راهکارهای مطالبه گری، قاچاق کالا و ارز، نظام سلامت، تجهیزات پزشکی، خصوصی سازی، مالیات، زمین خواری و مناطق آزاد به عنوان بخشی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور می پردازد رونمایی شد.

داود گودرزی در این نشست ضمن اشاره به فلسفه، اهداف و اهمیت مبارزه با فساد بیان داشت: مبارزه مؤثر و هوشمندانه با مفاسد اقتصادی علاوه بر امیدآفرینی و افزایش سرمایه اجتماعی، زمینه اجرای تدابیر صحیح دولتمردان را نیز فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: مبارزه با فساد قبل از هر چیز به اراده و عزم جدی و ملی نیاز دارد که الحمدلله به مرور این عزم در حال شکل گیری است.

سردار یزدی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست گفت: امروز تلاش و پیگیری آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور برای جلوگیری از ایجاد گلوگاه های جدید فساد و همچنین مبارزه با مفاسد قابل تقدیر است منتها تحقق این امر به بهترین نحو، نیاز به یک حضور همه جانبه در همه ارکان است و مجموعه های مردمی نیز باید نقش ویژه ای ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با فساد متعلق به قوای سه گانه است و فقط اختصاص به دولت ندارد افزود: اولویت هایی را برای هر قوه در سال 1401 انتخاب کرده ایم که در کارگروه های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه ها با جدیت این اولویت ها را دنبال می کنیم و به دنبال افزایش مشارکت مردمی و NGO ها در پیشبرد اهداف هستیم.

انتهای پیام/ 241