مقتدی صدر

به گزارش مجاهدت از مشرق،«مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر، امروز (دوشنبه، ۱۶ می)، طی سخنانی ضمن حمله به دستگاه قضایی عراق، این نهاد را به همگامی با اقدامات «شرم آور» یک سوم تعیین‌کننده در پارلمان، متهم کرد.

وی با بیان این‌که رویکرد مخالفانش از گروه‌های پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، او را مجبور به ائتلاف با آن‌ها نخواهد کرد، گفت: «ما عراق را به میدان سهمیه بندی و فساد برنمی گردانیم».

به نوشته وبگاه «السومریه»، رهبر جریان صدر خطاب به یک‌سوم تعیین‌کننده در پارلمان عراق تاکید کرد که این جریان برای تشکیل دولت با آن، ائتلاف نخواهد کرد. 

وی افزود: «مردم از فقر رنج می برند، بنابراین نه دولت اکثریت جدیدی وجود دارد که بتواند به آن‌ها منفعت برساند، و نه دولت فعلی می‌تواند به آن‌ها خدمت کند و نفعی به آن‌ها برساند».

مقتدی الصدر تصریح کرد: ‌«آن‌ها مردم را هدف قرار می‌دهند و به زانو درآمدن این مردم را می‌خواهند. عجیب‌تر این است که قبایل دانسته یا نادانسته، با اقدامات “شرم‌آور” یک‌سوم مسدود کننده، همگام می شوند».

بیشتر بخوانید:

تکذیب توافق «هیئت هماهنگی» عراق با ائتلاف «صدر» برای تشکیل دولت

 مقتدی الصدر رهبر جریان صدر شب گذشته نیز طی پستی در توئیتر نوشت که موفق نشده است «بزرگترین فراکسیون پارلمانی در تاریخ عراق» را تشکیل دهد.

صدر نوشت، در این مسیر، «به خودم متکی بودم و وابسته به طرفهای خارجی نبودم و افتخار داشتم که در تأمین نیازهای مردم و مستلزمات تشکیل کابینه، به دادگاه مراجعه نکنم».

وی با بیان این‌که در تشکیل «دولت اکثریت ملی» موفق نشده است، تصریح کرد، یک راه بیشتر باقی نمانده و آن، تبدیل شدن به اپوزیسیون ملی است.

رهبر جریان صدر با اشاره به اینکه مدت این اپوزیسیون، کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود، گفت: اگر طرفها و سایر فراکسیونهای پارلمانی از جمله کسانی که با این جریان، ائتلاف کرده بودند، بتوانند کابینه تشکیل دهند که مراد حاصل شده است، و در غیر این صورت، تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

نشست فوری الاطار التنسیقی

دفتر «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دوله القانون، پس از اظهارات تند امروز مقتدی الصدر، از نشست فوری کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) خبر داد.

«هشام الرکابی» رئیس دفتر ائتلاف دوله القانون در گفت‌وگو با شفق نیوز، تصریح کرد: «رهبران چارچوب هماهنگی و نیروهای همپیمان با آن، عصر امروز نشست مهمی را در دفتر “حیدر العبادی” نخست‌وزیر پیشین برگزار می‌کنند تا تحولات و رویدادهای سیاسی را مورد بررسی قرار دهند.در این نشست کلیه مواضع از جمله موضع اخیر مقتدی الصدر بررسی خواهد شد».

وی افزود: ««یک موضع روشن و صریح وجود دارد که در ادامه در خصوص همه این تحولات اعلام خواهد شد».

الرکابی تصریح کرد: این چارچوب ناگزیر به انجام یک سری گفت‌وگوها و مذاکرات با همه نیروهای سیاسی برای خروج از بحران سیاسی و تشکیل دولت خواهد بود».

سرویس جهان مشرق؛ در روزهای گذشته بازگشت علی حاتم عبدالرزاق السلیمان، شیخ قبیله دُلیم زبیدی (بزرگترین قبیله استان الانبار)  خبرساز شد و واکنش های مختلف را در جامعه عراق به دنبال داشته است.

گروهی وسیعی از مردم می گویند علی حاتم در زمان قدرت گیری و حمله داعش جاده صاف کن تروریست ها بود و شورای نظامی انقلابیون الانبار را تشکیل داد و دستش به خون جوانان این کشور آلوده است و باید محاکمه شود.

در حالی که موجی از مخالفت ها برای بازگشت علی حاتم به راه افتاده و جمعیت کثیری خواستار محاکمه وی از سوی قوه قضاییه شده اند وی در شرایط سیاسی فعلی حاکم بر عراق با اعلام موجودیت دوباره برای رهبری جامعه اهل سنت تلاش می کند.

حاتم که این روزها سودای بازگشت به دوران سابق را در سر می پروراند در نخستین موضع گیری در برابر حزب «سیاده» و به طور مشخص حلبوسی (رئیس پارلمان) ایستاد و از سیاست وی مبنی بر بستن دهان مخالفان در الانبار انتقاده کرده و درگیری های لفظی میان دو طرف در این استان به وجود آمده است.

برخی از شهروندان و کارشناسان گمانه زنی می کنند در آینده نزدیک تنش ها میان دو طرف برای قبضه کردن قدرت افزایش می یابد و برای حذف همدیگر تلاش خواهند کرد و در مقابل گروهی  دیگری بر این نظر هستند درگیری های لفظی وجود خارجی ندارد و بیشتر به یک نمایش شباهت دارد و برای دور کردن اذهان از اصل بازگشت علی حاتم و به حاشیه کشاندن این مسئله است و در راستای رسیدن به هدف بزرگتر است.

این گروه با تاکید بر این که علی حاتم سلیمان با حمایت رئیس حزب دموکرات کردستان، ۸ سال در اربیل مخفی بود، یادآوری می کنند که وی تا رسیدن به بغداد در حمایت مسعود بارزانی بود و این گونه نتیجه گیری می کنند که ائتلاف سه گانه (مقتدی – حلبوسی، الخنجر – بارزانی) در راستای هدف مشخص این شخصیت را به پایتخت آورد.

گروهی که اختلاف میان علی حاتم و حلبوسی را جدی نمی دانند و این مسئله را حل شده می دانند، می گویند وی بدون تایید دولت الکاظمی (دوست نزدیک مقتدی) نمی توانست وارد بغداد شود و بازگشتش با هماهنگی صورت گرفته و نباید تشکر حاتم از دولت و اعلام حمایتش از دولت اصلاحات (ائتلاف سه گانه) فراموش کرد.

این طیف همچنین اعلام کرده اند در روزها و هفته های آینده جریان مقتدی بخشی به همراه جمعی دیگری از اعضای ائتلاف سه گانه برای آشتی میان علی حاتم سلیمان و حلبوسی تلاش خواهند کرد و اختلافات میان آنان را حل می کنند چرا که به دنبال تشکیل دولت هستند.

تحلیل این گروه از جامعه عراق در حالی به واقعیت نزدیک تر است که در روزهای گذشته و همزمان با بازگشت علی حاتم، هجمه شدیدی در شبکه های اجتماعی علیه کمیته چارچوب هماهنگی شیعی (نوری المالکی، هادی العامری، فالح الفیاض، شیخ قیس خزعلی و جمعی از نمایندگان پارلمان) و حشدالشعبی به راه افتاده و در این رسانه ها اعلام شده این دو گروه، شیخ بزرگترین قبیله استان الانبار را به بغداد بازگردانده اند تا میان ائتلاف سه گانه اختلاف ایجاد کنند.  

این گروه با تاکید بر این که این حمله ای رسانه ای هماهنگ در راستای سناریوی از پیش تعیین شده است، اعلام کرده اند این دروغ پراکنی ها در شبکه های اجتماعی نقشه جریان مقتدی و بارزانی برای مخدوش کردن چارچوب هماهنگی شیعی و حشدالشعبی است و با این فرافکنی ها در تلاش هستند به مردم عراق القا کنند که اعضای این کمیته حامیان تروریسم هستند و این در شرایطی است که بازگشت علی حاتم به سود ائتلاف سه گانه در حال تمام شدن است و همین مسئله از وجود یک طرح برنامه ریزی شده ضد کمیته هماهنگی خبر می دهد و جدی نبودن اختلاف میان حلبوسی و علی حاتم را نشان می دهد.

البته باید توجه داشت قبل و همزمان با این هجمه رسانه ای اعضای چارچوب هماهنگی شیعی (رئیس ائتلاف فتح، سخنگوی عصائب اهل الحق، معاون چارچوب هماهنگی و…) به صراحت و با ارسال نامه به دادستانی عراق خواستار اقدام قانونی علیه علی حاتم شده اند و از قوه قضاییه خواسته اند معاملات سیاسی بهایی برای عفو جناریتکاران نباشد و تصمیم مناسب را اتخاذ و این افراد را جرم انگاری کند تا خون ریخته شده مردم مظلوم و بی گناه هدر نرود و این محاکمه درس و عبرتی سخت برای همه کسانی باشد که وسوسه خیانت به میهن دارند.

این طیف گسترده جامعه عراق (اهل سنت، حداقل نیمی از شهروندان کُرد و اکثریت شیعیان) از شروع یک فتنه جدید خبر می دهند و با تاکید بر این که جریان مقتدی در ظاهر طرفدار محاکمه علی حاتم اما در خفا و عمل از وی حمایت می کند، اعلام کرده ائتلاف سه گانه با موج آفرینی در رسانه ها به دنبال بدنام کردن چارچوب هماهنگی شیعی در میان مردم و طرفدارانش است و با عملی کردن این نقشه قصد دارد قدرت را به سود خود تصرف کند.

این گروه یک تناقض و تضاد دیگر از سوی جریان مقتدی را یادآوری می کنند و می گویند طرفداران مقتدی در شبکه‌های اجتماعی به ما تهمت می زنند و خواهان محاکمه تروریست‌ها هستند اما همین افراد «خمیس الخنجر» که متهم به همکاری با تروریست هاست و پرونده های متعدد قضایی دارد به شهر نجف آوردند و با وی برای تشکیل ائتلاف سه گانه رایزنی و مذاکره کردند.

این قشر از مردم و کارشناسان می گویند وقتی برای همگان مشخص شده علی حاتم و خمیس الخنجر از یک تفکر و قماش هستند چرا جریان مقتدی از یک سو با خمیس دست دوستی می دهد و از طرفی دیگر خواستار محاکمه علی حاتم سلیمان شده است؟  این گروه تاکید می کنند درستی این پرسش ما زمانی آشکار تر شد که خمیس خنجر علنی اعلام کرد ورودش به ائتلاف سه گانه (مقتدی – حلبوسی – بارزانی) مشروط و منوط به تسویه پرونده دوستان سیاسی ماست که در حال حاضر تحت تعقیب قوه قضائیه هستند و در این شرایط که علی حاتم بازگشته به نظر می رسد شرط خمیس اجرایی و عملی شده است.

رصد و جمع بندی تحولات اخیر و آنچه که در عرصه سیاسی اتفاق افتاده نشان می دهد بازگشت علی حاتم به بغداد یک برنامه منسجم از سوی ائتلاف سه گانه است و براساس توافق پنهانی صورت گرفته، دولت الکاظمی نقش خود را در حل و فصل پرونده وی بر عهده گرفته و اکنون مفاد این توافق توسط ائتلاف سه گانه در حال اجرا شدن است و همزمان با شروع یک جنگ رسانه ای، تضعیف چارچوب هماهنگی شیعی دنبال می شود تا همه موانع پیش روی جریان مقتدی – حلبوسی، الخنجر – بارزانی برای تشکیل دولت برداشته شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رهبر جریان صدر عراق دشمنی واضح با حق را وجه مشترک بین صهیونیست‌ها و تروریست‌های داعش برشمرد.

بیشتر بخوانید:

واکنش رهبر جریان صدر به هتک حرمت قرآن در یک کشور اروپایی

مقتدی صدر با انتشار توئیتی در صفحه توئیتر خود، نوشت: صفت مذمومی بین صهیونیست‌ها و تروریست‌های داعش و گروه‌های مشابه آنها که با دین اسلام میانه رو دشمنی می‌کنند، مشترک است و آن دشمنی آشکار با حق در ماه مبارک رمضان است.

وی افزود: صهیونیست‌ها با اقدامات تحریک آمیز دشمنی خود را با قدس شریف اعلام می‌کنند و داعشی ها و حامیان آن با تاسی به رژیم صهیونیستی و بنی امیه دشمنی خود را با بارگاه‌ها و مساجد شیعیان امیرالمومنین علی (ع) و وصی رسول اکرم اعلام می‌کنند.

مقتدی صدر گفت: تروریست‌های داعش خشم خود را بر مسلمانان خالی می‌کنند و با صهیونیست‌ها در صلح هستند و در این زمینه به گفته یکی از سرکردگان ارشد خود مبنی بر اینکه یهودیان از دیگران به اسلام نزدیکتر هستند، استناد می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، المالکی در کنفرانسی مطبوعاتی و پس از نشست رهبران هیات هماهنگی گفت: آنچه در جلسه امروز پارلمان روی داد، پیروزی یک‌سوم تضمین‌کننده است.

وی گفت: ما خواهان حذف هیچ گروهی نیستیم و نمی‌پذیریم که هیچ گروهی به سمت اپوزیسیون سوق داده شود، ما خواهان تشکیل دولتی هستیم که به وظایف خود عمل کند و این امر در سایه فضای کشمکش حاصل نخواهد شد.

از سوی دیگر، «هادی العامری»، رهبر ائتلاف الفتح هم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: یک‌سوم تضمین‌کننده تحقق یافت، ما از همه می‌خواهیم که به مذاکرات بازگردند و به دور از شکستن اراده‌ها و غیبت طرفی به توافق برسیم.

العامری افزود: همه ما باید بر سر مدیریت کشور در مرحله آتی به تفاهم دست یابیم.

از سوی دیگر، «قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق هم اظهار داشت: آنچه امروز رخ داد، « امری تاریخی و تاثیرگذار در بازگرداندن فرایند سیاسی به مسیر صحیح بود، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در مسیر گفت‌وگو و تفاهم گام برمی‌دارد و شکستن اراده‌ها را نمی پذیرد.»

الخزعلی اظهار داشت: در پشت سر یک سوم تضمین کننده، دوسوم مردم قرار دارند.

پارلمان عراق امروز جلسه‌ای به ریاست «محمد الحلبوسی» برای انتخاب رئیس جمهوری تشکیل داد که در آن نمایندگان ائتلاف «نجات ملی» که دربردارنده فراکسیون صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات کردستان بودند و شمارشان 202 نماینده است، حضور یافتند، این در حالی است که هیات هماهنگی گروه‌های شیعی، اتحادیه میهنی کردستان و نمایندگان مستقل این جلسه پارلمان را تحریم کردند و مانع از به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.

در پی به حدنصاب نرسیدن جلسه امروز، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد جلسه انتخاب رئیس جمهوری به روز چهارشنبه آتی موکول شد.

سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.