منافقین

به گزارش مجاهدت از مشرق، سی‌وهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و بررسی ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

افشاگری درباره همکاری منافقین با موساد

در جریان این جلسه، مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به نقش منافقین در حوادث اخیر گفت: «صبح ۲۳ خرداد، ساعاتی پس از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به ایران، جلسه‌ای آنلاین میان برخی اعضای منافقین در پاریس و موساد برگزار شد. در این نشست، از منافقین خواسته شد تحلیل خود درباره حملات و ترورهای تهران را ارائه دهند. آنان اعلام کردند که ترور و تخریب ساختمان‌ها برای براندازی در ایران کافی نیست و باید بمب‌گذاری در خیابان‌ها صورت گیرد.»

وی افزود: «روز ۲۵ خرداد، عناصر رژیم صهیونیستی با مشورت منافقین، بمبی را در تجریش منفجر کردند که به شهادت تعدادی از مردم عادی از جمله هوشنگ ناصرپور، راننده تاکسی ۷۰ ساله، انجامید. او دو فرزند خردسال داشت. این اتفاق یادآور اقدامات مسلحانه منافقین در دهه ۶۰ است.»

واکنش آلبانی به تهدیدات

سیمیاری در ادامه به تغییر رویکرد دولت آلبانی پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: «پس از آغاز این جنگ، دولت آلبانی با درک تهدیدات، دستور بازگشایی ۶۰۰ هزار پناهگاه زیرزمینی و کوهستانی را صادر کرد. رسانه‌های آلبانی نیز اسناد این اقدام را منتشر کردند.»

او با استناد به مصاحبه آرتان خوجه، کارشناس امنیتی آلبانی با یورونیوز، توضیح داد: «خوجه اعلام کرده است که در آلبانی گروهی اپوزیسیون مسلح (منافقین) مستقر است که آموزش‌های خرابکارانه خود را از دوران حضور در اردوگاه اشرف در عراق گرفته و اکنون تحت آموزش اسرائیل برای حمله به نخبگان و اماکن غیرنظامی فعالیت می‌کند.»

سیمیاری افزود: «به گفته خوجه، این گروهک حتی به آموزش ساخت سلاح‌های جنگ سایبری پرداخته و با فرانسه، آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری دارد. در مقابل، قدرت اطلاعاتی ایران بازدارنده است و همین باعث شده آلبانی احساس کند در معرض تهدید موشکی قرار دارد.»

موازنه تهدید و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مفهوم «موازنه تهدید» گفت: «آلبانی در آن مقطع دریافت که موشک‌های ایرانی که می‌توانند به اسرائیل برسند، قادرند کمپ اشرف ۳ را نیز هدف قرار دهند. این هراس موجب شد که دولت آلبانی ارتباطات مخابراتی این کمپ را قطع کند و به منافقین هشدار دهد که هزینه حضورشان را نمی‌پردازد.»

او همچنین یادآور شد که فداکاری‌های شهدای ایرانی، از جمله شهید تهرانی مقدم، هیمنه ایران را در برابر صهیونیست‌ها به رخ جهانیان کشاند و پیام‌های مکرر قدرت‌های غربی برای توقف جنگ، نشان‌دهنده این موازنه بود.

افول توان عملیاتی منافقین

سیمیاری با اشاره به ناکامی منافقین در اجرای عملیات‌های وعده‌داده‌شده تصریح کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، موساد نیز به این نتیجه رسیده است که ظرفیت عملیاتی منافقین بسیار پایین است و اقدامات آنان محدود به آتش زدن بنرها یا تحریک افراد حاشیه‌ای است. حتی برخی گروه‌های ضدانقلاب معتقدند منافقین بیش از توان واقعی خود تبلیغ می‌کنند.»

وی نمونه‌ای از این ناتوانی را پرونده بهروز احسانی عنوان کرد که به گفته او «تنها اقدامش ساخت یک سلاح دست‌ساز برای ایجاد رعب در مدارس بوده است» و افزود: «پس از فتنه ۱۴۰۱ نیز تلاش‌های امنیتی ایران مانع اجرای طرح‌های انفجاری این گروه شد.»

پایان یک جریان

سیمیاری در پایان تأکید کرد: «جنگ ۱۲ روزه عملاً میخ نهایی بر تابوت منافقین بود. این گروه نه تنها در جذب نیرو و جوانان ناکام مانده بلکه حتی حامیان خارجی مانند موساد نیز از ظرفیت واقعی آنان ناامید شده‌اند. اکنون منافقین به جریان منفور و منزوی بدل شده‌اند که برای بقا به دنبال جلب حمایت سرویس‌های دیگر هستند.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، رسانه آلبانیایی گزتا ایمپکت، در گزارشی با عنوان «جعبه پاندورا: دگرگونی خصمانه منافقین علیه آلبانی»، نوشت که میزبانی آلبانی از منافقین، اکنون به یک کابوس تمام‌عیار برای تیرانا تبدیل شده است.

در این گزارش آمده است: گروهک تروریستی منافقین چنان پرخاشگر و متخاصم شده که حتی در تیرانا عملاً از کنترل خارج شده است؛ مقام‌های آلبانی از متحدان غربی خود برای مقابله با این روند درخواست کمک کرده‌اند و همزمان جنایت‌های این گروهک را در دست بررسی دارند.

در عین حال گمانه‌زنی‌هایی در این باره مطرح می‌شوند که این احتمال وجود دارد که حتی سران ارشد منافقین ازجمله مریم رجوی، سرکرده گروهک به‌دلیل افشاشدن شواهد حمله‌های سایبری با منشأ اردوگاه اشرف ۳، با اتهام‌های جنایی و احکام طولانی‌مدت زندان روبه‌رو شوند.

اشرف ۳، اکنون یک بمب ساعتی در خاک آلبانی است؛ تحلیلگران غربی و آلبانیایی اکنون رک و پوست کنده می‌گویند که مجاهدین خلق از کنترل آلبانی خارج شده و اشرف ۳ به یک منطقه تروریستی خودگردان تبدیل شده است که امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند.

یکی از تحلیل‌گران اشاره می‌کند، آلبانی در برخورد با مجاهدین خلق به بن‌بست استراتژیک رسیده است. اشرف ۳ از بیرون، ممکن است شبیه یک اردوگاه پناهندگان به‌نظر برسد، اما در واقع یک شهر کوچک جدا از جامعه آلبانی است؛ به‌عبارت‌دیگر، گروهک منافقین یک قلعه در آلبانی ساخته است که هدف اصلی آن پرورش تبلیغات ضدایرانی و عملیات جنگ سایبری است.

مقر منافقین یا مزرعه ترول و جرایم سایبری!

نقطه عطف روابط آلبانی و منافقین دو سال پیش رقم خورد، زمانی که پلیس آلبانی اردوگاه این گروهک را در سال ۲۰۲۳ تفتیش کرد؛ پلیس آلبانی از آن زمان بی‌سروصدا تحقیقات درباره منافقین را آغاز کرد؛ دادستان‌های ایالتی برخی اعضای منافقین را متهم کردند که مخفیانه حمله‌های سایبری و فعالیت‌های سیاسی را در مغایرت آشکار با توافق‌نامه اولیه با دولت آلبانی انجام می‌دهند.

اعضای گروهک تروریستی منافقین، طبق قانون موظف بودند پس از انتقال به آلبانی، از هرگونه اقدام آشکار سیاسی یا نظامی خودداری کنند؛ اما آنها این وعده را زیر پا گذاشته‌اند؛ آلبانی پس از ماه‌ها نظارت آنلاین به‌ویژه نظارت کانال‌های تلگرام، به این باور رسیده است که «مزرعه ترول» در مانزا، محل استقرار اردوگاه اشرف ۳ وجود دارد.

آلبانی که تا آوریل ۲۰۲۱، صدها حساب کاربری فیس‌بوک مرتبط با عوامل منافقین را مسدود کرده بود، در ژوئن ۲۰۲۳ با اتخاذ تصمیمی برای انجام اقدام‌های سخت‌گیرانه‌تر، به دستور دادگاه عالی یک واحد ویژه پلیس را برای جست‌وجوی اردوگاه مانزا اعزام کرد.

دادستان‌های آلبانیایی گفتند که عملیات فهرست‌برداری از صدها مورد تجهیزات توقیف‌شده انجام شده است؛ دفتر دادستانی ویژه آلبانی رسماً تحقیقات در مورد اعضای منافقین را به دلیل تحریک به جنگ، شنود غیرقانونی داده‌های رایانه‌ای، دخالت در سیستم‌های رایانه‌ای و جرایم مرتبط اعلام کرد. در پشت درهای بسته دفتر دادستانی، برخی مقام‌های آلبانیایی به‌صراحت می‌گویند: حفاظت از مجاهدین خلق در آلبانی دیگر ممکن نیست، چرا که اعضای منافقین، آشکارا در حال جنایت هستند.

مقامات وزارت کشور آلبانی به خبرنگاران گفته‌اند که در حال بررسی تک‌تک مجوزهای اقامت اعضای منافقین به‌صورت موردی هستند؛ امری که نشان می‌دهد ویزاهای اعضای منافقین احتمالاً لغو خواهد شد.

آلبانی رسماً از متحدان ناتو و اتحادیه اروپای خودخواسته است تا برای تعیین تکلیف اعضای منافقین به تیرانا کمک کنند. در سال‌های نخست حضور منافقین در تیرانا، آنها عموماً در کنشگری‌های جنایت‌کارانه خود آزادی عمل داشتند؛ اما اکنون، با ظهور شواهدی از فعالیت‌های غیرقانونی، تیرانا در حالت آماده‌باش قرار گرفته است و جاده‌های منتهی به اردوگاه منافقین توسط ایست‌های بازرسی پلیس آلبانی مسدود شده‌اند و حتی آژانس‌های فناوری و پلیس مرتباً محیط شبکه را بررسی می‌کنند تا مبادا اعضای منافقین به اقدامات مجرمانه سایبری ادامه دهند.

همه این آشفتگی‌ها یک حقیقت تلخ را آشکار کرده است و آن اینکه آلبانی دچار اشتباه محاسباتی شده است؛ کارشناسان می‌گویند دولت آلبانی همیشه از خطر سیاسی پناه‌دادن به رجوی‌ها آگاه بود، اما فاقد ظرفیت لازم برای مقابله با آن بود؛ همان‌طور که اندری تفانی، تحلیل‌گر موضوعات بین‌المللی به‌طور خاص اشاره کرده است که آلبانی اساساً کنترل منافقین را از دست داده است و منطقه تحت محاصره منافقین در مانزا در حوالی تیرانا پایتخت آلبانی عملاً خارج از حاکمیت آلبانی است.

یک تحلیل‌گر دیگر این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که این یک بن‌بست استراتژیک است؛ آلبانی دریافته است که کنترل خود بر منافقین را از دست داده است، اما اگر بخواهد منافقین را اخراج یا منحل کند، کل گروهک فرو می‌ریزد و این چشم‌اندازی است که غرب نمی‌تواند تحمل کند؛ آلبانی خود را در دام می‌بیند؛ دامی که عبارت است از ناتوان از اخراج یک گروه تروریستی، اما فاقد تجهیزات لازم برای کنترل مؤثر آن.

معضل آلبانی چیزی بیش از یک رسوایی محلی است؛ این معضل، نشان‌دهنده یک استاندارد دوگانه خطرناک در سیاست غرب است؛ اتحادیه اروپا بارها تیرانا را به خاطر پناه‌دادن به منافقین ستایش کرده و حتی این گروهک را از فهرست تروریستی خود حذف کرده است؛ سیاست‌مداران غربی حتی از کشورهای عضو ناتو با سران منافقین عکس گرفته‌اند و در تجمع‌های آنها شرکت کرده‌اند؛ نهادهای نظارتی مالی اروپا، چشم خود را بر جمع‌آوری کمک‌های مالی مشکوک منافقین بسته‌اند؛ اکنون مشخص شده است که این اقدامات، تلاش‌های جدی در حمایت از یک گروهک تروریستی خطرناک بوده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جلسه رسیدگی به پرونده ۴ متهم به جاسوسی گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه (۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴) با حضور قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان البرز، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، ۴ متهم این پرونده و وکلای آن‌ها در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با جزئیات پرونده بیان کرد: رسیدگی به پرونده شبکه جاسوسی گروهک تروریستی منافقین و رژیم صهیونی در دادگاه انقلاب استان البرز با حضور متهم و وکلای وی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخته و در ادامه پس از تفهیم اتهامات از سوی دادگاه، متهمان و وکلای آنها دفاعیات خود را ارائه کردند.

موضوع این پرونده که در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج مورد رسیدگی قرار دارد در مورد شبکه جاسوسی چهارنفره متشکل از سه نفر مرد و یک نفر زن است که ساکن شهرهای کرج و اصفهان بودند.

نحوه جذب و اقدامات

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: متهمان که به طریق مختلف از جمله با واسطه برخی از گروهک‌ها در یکی از کشورهای همسایه و از طریق فضای مجازی با سرپل‌های نفاق و موساد مرتبط و جذب شده بودند ابتدا اقداماتی نظیر ارسال مختصات اماکن حساس و آتش زدن اماکن در شهرهای مختلف انجام می‌دادند.

وی بیان کرد: در ادامه و پس از ارائه آموزش‌های مرتبط با ساخت پرتابه‌های انفجاری و لانچر پرتاب و آموزش نحوه شلیک و همچنین تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی؛ در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، ماموریت اصلی مبنی بر حمله با پرتابه‌های انفجاری به یکی از مراکز مهم نظامی کشور به این شبکه جاسوسی و تروریستی ابلاغ می‌شود.

نحوه شناسایی و دستگیری متهمان

فاضلی هریکندی افزود: متهمان که در مقاطع مختلف وجوه متعددی در قالب رمز ارز از سرپل دریافت کردند، حدود یک ماه قبل از حمله رژیم صهیونی به کشور، پس از ساخت پرتابه‌های انفجاری و انتقال آن به محل پرتاب قصد انجام عملیات در یک مکان نظامی داشتند، اما خوشبختانه با توجه به اشراف اطلاعاتی ضابطان دادگستری و با اخذ دستورات قضایی، ضمن کشف و توقیف پرتابه‌های انفجاری آماده شلیک و لانچر آن، دو نفر از آنها در محل و قبل از شلیک پرتابه‌ها دستگیر شده و در ادامه دو نفر از مرتبطین آنها نیز شناسایی و بازداشت شدند.

اتهامات متهمان پرونده

وی بیان کرد: پس از بازداشت متهمان و با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست آنها صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.

«محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و رژیم صهیونیستی»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم و معاند با نظام و رژیم صهیونیستی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروه‌های معاند علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» از جمله اتهامات متهمان این پرونده است.