منوچهر منطقی

به گزارش مجاهدت از مشرق، براساس دو حکم صادر شده توسط عباس علی‌آبادی، منوچهر منطقی که طی سال‌های اخیر معاونت صنایع حمل‌ونقل این وزارتخانه را بر عهده داشته اکنون در جایگاه مشاور وزیر و همچنین مدیر پروژه ارتقاء و نوآوری در صنعت خودرو قرار گرفته است.

و بر همین اساس وزیر صمت در حکمی دیگر، “احمد آقایی” را بر صندلی منوچهر منطقی نشانده و به سمت “سرپرست معاون صنایع حمل‌ونقل منصوب کرده است.

انتهای پیام

به گزارش مجاهدت از مشرق، منوچهر منطقی در مصاحبه با سیما اظهار کرد: برای اینکه تنوع محصولات برقی در کشور افزایش یابد و مشتریان حق انتخاب داشته باشند، ابتدا کار را با واردات خودروهای برقی آغاز کردیم اما به موازات آن بنا شد تا واردکننده‌ها به بحث انتقال فناوری هم توجه کنند به طوری که بتوانند با همکاری کشور مبدا، تولید مشترک داشته باشند.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: برنامه واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و بعد از آن محصولات برقی داخلی، تجاری سازی و عرضه می‌شوند.

وی ادامه داد: روند برقی سازی خودروها از ۱۰ سال پیش در کشور آغاز شده است و برای همین ما امروز نمونه‌هایی از خودورهای برقی کاملاً داخلی داریم که باید به تولید انبوه برسند.

منطقی با اشاره به رشد تولید خودرو از ابتدای سال جاری گفت: امسال ۲ خودروساز بزرگ داخلی حدود ۱۴ درصد و خودروسازان مونتاژی حدود ۷۰ درصد رشد تولید داشتند، ضمن اینکه واردات هم در حال افزایش است و با ورود خودورهای کارکرده نیز بازار متعادل خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که «منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، به مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده است نسبت به تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام شود و در حالی دستور اختصاص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که صف خرید خودرو و تفاوت قیمت کارخانه با بازار برای مردم عادی به چالشی بزرگ تبدیل شده است‌».

‌صراحتاً اعلام می‌شود که وزارت صمت دستوری برای تخصیص خودرو به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده است و مضمون نامه معاون حمل‌ونقل وزارت صمت نیز چنین چیزی نیست و رسانه‌های منتشرکننده این خبر یا مضمون نامه را نفهمیده‌اند یا عامدانه برداشت اشتباه خود را منتشر کرده‌اند.

موضوع نامه درباره درخواستی بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه داده و طبق آن، اعلام شد که با توجه به در شرط اسقاط بودن برخی خودروهای سازمانی در اختیار این شورا، چهار خودروی پژو پارس به این شورا فروخته شود.

شایان ذکر است که پیرو دستور رئیس‌جمهور، تخصیص خودرو به اشخاص و ارگان‌ها، خارج از رویه موجود عرضه خودرو ممنوع است، همچنین به دلیل عدم برگزاری کمیته خودرو و طبق مذاکره و استعلام وزیر صمت از معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان‌ها و نهادهایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین اموال تکمیلی هستند، می‌توانند درخواست خود را برای خرید خودروی سازمانی از دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا داشته باشند.

معاون حمل‌ونقل وزیر صمت نیز در نامه خود صراحتاً تاکید کرده که واگذاری خودروی سازمانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مبتنی بر ضوابط و مقررات باشد و صرفاً دستگاه‌هایی که دارای ردیف بودجه برای تأمین خودرو هستند می‌توانند از چنین امکانی استفاده کنند.

‌متن نامه معاون حمل‌ونقل وزیر صمت، هیچگونه ابهامی نداشته و کاملاً بر اساس مستندات و سوابق مستدل است اما برخی رسانه‌ها علاوه بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برای وزارتخانه نیز ایجاد حواشی و نارضایتی مردمی ایجاد کرده‌اند. ضمن آن که این تصور اشتباه را ایجاد کرده‌اند که مدیران یا کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی خودرو با شرایط خاص خریداری کرده‌اند که کاملاً این ادعا کذب است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، خروج فرانسوی‌ها از فضای خودروسازی ایران پس از دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، هزینه‌های زیادی را بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحمیل کرد و سرمایه‌گذاری های زیاد انجام شده را ابتر گذاشت.

هرچند این خروج مانع از تلاش و همت صنعتگران و مهندسان ایرانی نشد و با تلاش مثال‌زدنی خود توانستند پروژه‌ای همچون پژو ۳۰۱ را به K۱۳۲ ایرانی و در ادامه خودروی تارا تبدیل کنند، اما جبران خسارت‌های ناشی از این خروج همچنان به عنوان یک مطالبه از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی باقی مانده است.

امروز که پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور، با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو با ساز و کار مشخص اجازه داده شده، صنعتگران ایرانی خواهان نقره‌داغ شدن همراهی‌کنندگان با تحریم‌های ظالمانه آمریکایی هستند.

در این زمینه، «امید قالیباف» سخنگوی وزارت صمت با اشاره به در جریان بودن واردات خودرو به کشور و انجام امور از سوی شرکت‌های متقاضی، افزود: واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند و انتظار می‌رود به‌زودی نخستین خودروها با شرایطی که به واردکنندگان اعلام شد وارد کشور شوند.

وی بیان‌داشت: با این حال، آنچه قطعی است خودروهای فرانسوی در زمانه حاضر راهی به بازار کشورمان نخواهند یافت، زیرا شرکت‌های فرانسوی نظیر رنو و پژو سابقه خوبی در زمان اعمال تحریم‌ها ندارند و با وجود تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به راحتی از کشورمان خارج شدند.

قالیباف یادآور شد: تا پیش از تحریم‌های ظالمانه آمریکایی، فرانسوی‌ها با سایپا از طریق شرکت پارس‌خودرو و با ایران‌خودرو از طریق شرکت «ایکاپ» پروژه‌های مشترک تعریف کرده بودند، اما در میانه راه خودروسازان ایرانی را تنها گذاشتند و از این طریق خسارت‌های زیادی به صنعت خودروی کشورمان وارد کردند.

وی تصریح‌ کرد: تا زمانی که خودروسازان فرانسوی این خسارت‌ها را جبران نکنند، هیچ سهمی در بازار بزرگ خودروی کشورمان نخواهند داشت و واردات هرگونه خودرو از این کشور ممنوع خواهد بود.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: این ممنوعیت شامل کشوری نظیر کره ‌جنوبی یا ژاپن و دیگر کشورها نخواهد شد، چون پروژه‌های مشترکی با صنعتگران ایرانی تعریف نکرده بودند.

پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت به عنوان دولت وظیفه خود را در موضوع واردات خودرو انجام داده است و اگر مشکلی فراروی واردکنندگان باشد به رفع آنها می‌پردازد.

«سید رضا فاطمی‌امین» در عین حال تصریح‌ کرد: واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند، یا نماینده رسمی بوده و یا انتقال فناوری انجام دهند و اینها شرایط اصلی انجام واردات است.

پیش از این معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۰‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، گفت: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد.

«منوچهر منطقی» بیان‌داشت: ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: در پی افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و افزایش عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ به میزان بیشتر از ۲۰۰ درصد سال گذشته و در پی مباحث مرتبط با اعلام اسامی برندگان اولین مرحله تخصیص خودرو از طریق سامانه یک‌پارچه تخصیص خودرو، به‌دستور وزیر صمت مقرر شد به همه منتخبین (اعم از منتخبان اصلی ‌و ذخیره) که نامشان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شده است، خودرو تخصیص داده شود.

وی افزود: در خصوص واگذاری خودرو به منتخبین لیست ذخیره(رزرو) پس از اتمام مهلت ثبت نام منتخبین اصلی در روز ۲۵ خرداد؛ اطلاع رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.