مهریه

کاهش فشار کیفری مهریه برای مردان

کاهش فشار کیفری مهریه برای مردان



یک کارشناس خانواده تاکید کرد: هم‌زمان با کاهش فشار کیفری بر مردان در موضوع مهریه، تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص و بیمه مهریه هم برای زنان باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، طاهر قلی زاده مبلغ و کارشناس خانواده در یادداشتی ضمن بررسی تحولات اخیر در عرصه قانون‌گذاری مرتبط با مهریه، ابعاد اجتماعی و حقوقی این اصلاحات را تحلیل کرده و موانع اجرایی آن را با رویکردی کارشناسی ارزیابی کرده است.

در این یادداشت آمده است:

مهریه یا صداق، یکی از ارکان حقوقی نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران به‌شمار می‌آید که با استناد به آموزه‌های دینی، به‌ویژه آیه شریفه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» از سوره نساء، به‌عنوان یک حق مالی برای زن تثبیت شده است. واژه «صداق» برگرفته از ریشه «صدق» بوده و در ادبیات فقهی و تفسیری، به‌عنوان نشانه‌ای از صداقت و حسن نیت مرد در فرآیند ازدواج تلقی می‌شود؛ امری که در صدر اسلام بسیار آسان گرفته می‌شد و معطوف به داشته‌های مالی مرد و یا حتی استفاده از علوم او از سوی زن می‌بود.

اما امروز جایگاه مفهومی، تجربه‌های عملی و تحولات اجتماعی نشان می‌دهد که کارکرد مهریه در موارد متعددی از مسیر اصلی خود فاصله گرفته و به منبعی برای تنش‌های خانوادگی، اختلافات قضائی و در پاره‌ای از موارد، بروز آسیب‌های روانی و اجتماعی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، با افزایش قیمت طلا و درنتیجه افزایش شمار زندانیان مهریه به‌ویژه در میان مردانی که به‌دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه، بازداشت و یا با چالش‌هایی مواجه شده‌اند، این موضوع را به یکی از مسائل قابل توجه در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و حقوق خانواده بدل کرده است.

در پی گسترش این پدیده، این پرسش جدی مطرح شد که آیا استفاده از مجازات حبس به‌عنوان ابزار اجرای این حق مالی، با اهداف نظام عدالت اجتماعی همخوانی دارد یا خود منجر به تشدید مشکلات و آسیب‌های ثانویه می‌شود؟

در پاسخ به این نگرانی‌ها، قانون‌گذار با اتخاذ رویکردی جدید، اصلاحاتی را در قانون مهریه به اجرا گذاشت که بر کاهش استفاده از حبس و بهره‌گیری از راهکارهای جایگزین تأکید دارد. هدف این تغییرات، ایجاد تعادلی واقع‌گرایانه میان حفظ حقوق شرعی و قانونی زنان از یک سو و پیشگیری از پیامدهای منفی زندانی شدن مردان از سوی دیگر است؛ تلاشی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، صیانت از نهاد خانواده، و کاهش آسیب‌های ناشی از سازوکارهای ناکارآمد پیشین.

تحولات قانونی اخیر در برخورد با بدهکاران مهریه

تا پیش از اصلاحات اخیر، بر اساس قانون مهریه در ایران بر مبنای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و با ابزار حبس زوج با شرایطی دنبال می‌شد.

در این چارچوب، اگر مردی از پرداخت این میزان ناتوان بود و ادعای اعسار او از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شد، با حکم قضائی روانه زندان می‌شد. این روند در سال‌های گذشته باعث شد تعداد مردان قابل توجهی به دلیل مطالبه همسرانشان از یکسو و عدم احراز ناتوانی مالی مردان توسط دادگاه از سوی دیگر، در شرایط دشوار زندان قرار گرفته و حبس شوند؛

مسئله‌ای که درنهایت علاوه بر نرسیدن زنان به مهریه مطلوبشان، پیامدهای اجتماعی و خانوادگی جدی در پی داشت و هم نظام قضائی و زندان‌ها را تحت فشار مضاعف قرار می‌داد.

بر همین اساس، در نهایت اصلاحیه‌ای مطرح و پیگیری شد که به‌موجب آن، به علت بالا رفتن شدید قیمت طلا، سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافت و از سوی دیگر، به دنبال این اصلاحیه اگر مرد توان پرداخت آن را نداشته و نتواند ناتوانی و اعسار خود را نزد دادگاه اثبات کند، به‌جای زندان از پابند الکترونیکی برای او استفاده می‌شود. این ابزار جایگزین، فرد را در فضای خارج از زندان اما تحت نظارت و محدودیت‌های قضائی نگه می‌دارد.

البته این مسئله مفروض و یقینی است که اگر مرد دارای اموالی که جز مستثنیات بدهی محسوب نمی‌شود باشد و زن آن‌ها را به دادگاه معرفی کند، قانون اجازه می‌دهد مهریه از محل همان اموال پرداخت گردد و در این موارد، نیازی به اثبات اعسار یا توان مالی زوج نیست و صرف شناسایی اموال کافی می‌باشد.

اما در هر صورت به موجب تغییر صورت گرفته، رویکرد قانون‌گذار به اصطلاح از «تنبیه بدنی و محصور کردن آزادی» به سمت «نظارت الکترونیکی و اصلاحی» در مواردی که عسر و حرج مرد برای دادگاه ثابت نشود و زن نیز مالی را از او نتواند معرفی کند سوق داده و در عمل، مجازات حبس را از شمول پرونده‌های مهریه جز در موارد بسیار خاص حذف کرده است.

تحلیل اجتماعی و حقوقی اصلاح قانون مهریه

اما اصلاح قانون مهریه و حذف مجازات حبس، ابعاد متفاوتی را دارد که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد چراکه آثار حقوقی، اجتماعی و خانوادگی متعددی به دنبال خواهد داشت. شاید با یک زاویه نگاه بتوان این تغییر را گامی رو به جلو در جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و سو استفاده‌گری برخی از زنان از این وسیله و مدیریت فراری شدن پسران از ورود در بحث تشکیل زندگی که در این سال‌ها پررنگ دیده شده و سبب تحقق بزهکاری‌های قانونی و اخلاقی می‌تواند شود دانست، اما از سوی دیگر آن را می‌توان عاملی در تضعیف حقوق زنان و افزایش بی‌مسئولیتی در پرداخت مهریه و خالی کردن دست زنان از وسیله‌ای که شاید با آن می‌توانستند به برخی از خواسته‌های اولیه خود برسند معنا کرد.

چراکه حذف حبس از ضمانت اجرای مهریه آن هم در صورتی که ناتوانی مالی مرد برای دادگاه به اثبات نرسیده است، قدرت اجرایی این حق مالی را به‌شدت تضعیف کرده و در عمل، بسیاری از زنان را در مسیر گرفتن حقوق‌شان با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند و این سوال به صورت جدّی مطرح می‌شود که در شرایطی که بدهکار هیچ مال مشخصی ندارد و اعسار و ناتوانی او هم به هر دلیل نزد دادگاه اثبات نشده، چه تضمینی برای پرداخت دین برای فردی که آزادانه به زندگی مشغول است باقی می‌ماند؟

حبس از ضمانت اجرای مهریه آن هم در صورتی که ناتوانی مالی مرد برای دادگاه به اثبات نرسیده است، قدرت اجرایی این حق مالی را به‌شدت تضعیف کرده و در عمل، بسیاری از زنان را در مسیر گرفتن حقوق‌شان با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌کند

در گفتگو با زنان متعددی شاهد این ادعا هستیم که مردانشان با وجود توان مالی اما با ارائه اسناد صوری و واگذاری اموال به بستگانشان یا پیچیدگی‌های روند دادرسی، موفق به اثبات اعسار و یا طولانی کردن روند پیگیری شکایت می‌شوند که این مسئله نه‌تنها باعث بی‌اعتمادی نسبت به روند قضائی، بلکه سبب فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر زنان خواهد شد.

لذا این تصور ممکن است ایجاد شود که با این تغییرات قانونی، شاهد افزایش بی‌مسئولیتی در عقد ازدواج شده و مردانی را شاهد باشیم که یا بدون احساس تعهد مالی وارد ازدواج شوند یا پس از اختلاف، هیچ تلاشی برای پرداخت مهریه نداشته باشند، چرا که خود را مواجه با مجازات جدی نمی‌بینند.

از همین‌رو اصلاح قانون مهریه و حذف حبس را هرچند در نگاه نخست اقدامی مترقی ممکن است بدانیم اما در عمل با موانع و چالش‌های متعددی مواجه خواهیم بود که بدون تدبیر مناسب، می‌تواند اثرگذاری این اصلاحات را کاهش دهد و حتی به بحران‌های حقوقی و اجتماعی تازه‌ای منجر شود.

علاوه بر اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ادعای نبود زیرساخت گسترده و کارآمد برای اجرای نظارت الکترونیکی می‌باشد. استفاده از پابند الکترونیکی، مستلزم وجود تجهیزات، فناوری پایش مستمر، نیروی انسانی آموزش‌دیده و هماهنگی میان نهادهای قضائی و انتظامی است و با توجه به گستردگی پرونده‌های مهریه، سوالی که مطرح می‌شود این است که سیستم فعلی کشور آیا توانایی پاسخگویی به این حجم از نظارت را دارد؟

علاوه بر اینکه اثبات اعسار اکنون به گلوگاه اصلی در تعیین سرنوشت پرونده‌های مهریه تبدیل شده است و باید برای رفع آن معیارهای روشن و ملموس‌تری را برای سنجش توان مالی معرفی کرد.
همچنین امکان ارائه اسناد واهی یا حساب‌سازی مالی توسط بدهکار و اختلاف نظر قضات در تفسیر تمکن مالی موجب اطاله دادرسی شده و می‌تواند راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی باز کند.
جدای از آنکه اجرای قانون جدید ممکن است در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار در غیاب امکانات نظارتی با مشکلات بیشتری روبه‌رو و درنهایت به نارضایتی بینجامد.

اما به هر حال بر اساس پژوهش‌های متعدد راهکار حبس آن هم به دلیل بدهی مالی، به‌ویژه در موضوعاتی چون مهریه، نه‌تنها بر اساس نگاه منطقی و دینی راه‌حل مناسبی برای اجرای عدالت نیست، بلکه خود باعث تشدید بحران‌های خانوادگی و اجتماعی می‌شود و شاهد این هستیم که مردانی در این سال‌ها روانه زندان شده‌اند، که سوءنیت نداشته اما به‌دلیل شرایط اقتصادی نابسامان یا افزایش ناگهانی ارزش سکه‌ها از پرداخت مهریه ناتوان بوده‌اند که این وضعیت اغلب به ازهم‌پاشیدگی خانواده، بیکاری و بی‌سرپرستی فرزندان و حتی بروز کینه‌ها منجر شده است و البته حواله بار قابل‌توجه آن بر دوش سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه نیز قابل انکار نیست.

از این منظر، حذف حبس و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی، اقدامی واقع‌گرایانه تلقی می‌شود که در عین حال، فرد را تحت کنترل نگه می‌دارد اما فرصت فعالیت اقتصادی و ایفای نقش خانوادگی را نیز از او سلب نمی‌کند و از منظر حقوق بشر نیز، این اصلاحات می‌تواند گامی در جهت انطباق بیشتر قوانین داخلی با اصول بین‌المللی تلقی شود.

با توجه به آنچه گفته شد، در کنار ضرورت فرهنگ‌سازی صحیح درباره مفهوم مهریه و کاهش تنش میان زوجین، به نظر می‌رسد فراهم آوردن شرایط مناسب برای توسعه سامانه نظارت الکترونیکی و تخصیص منابع و آموزش نیروی انسانی در نهادهایی مانند قوه قضائیه، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی برای اجرای این سیاست به شکلی مؤثرتر باید مدیریت شود.

همچنین ضروری است هم‌زمان با کاهش فشار کیفری بر مردان، راهکارهایی برای تضمین بهتر حقوق مالی زنان ارائه شود؛ مواردی مانند بیمه مهریه، صندوق ضمانت دولتی یا تسهیل توقیف اموال در شرایط خاص می‌تواند از افراط و تفریط در اجرای حقوق خانواده جلوگیری کند.

در مجموع آنچه آمد و خصوصاً با توجه به اینکه تعداد مواردی که در نظام کیفری اسلام مجازات زندان برای آنها پیش‌بینی و سفارش شده بسیار محدود و دارای اولویت نیست و آسیب‌های متعددی را می‌توان بر اساس پژوهش‌ها برای آن در نظر گرفت، سیاست حذف حبس برای مهریه را می‌توان گامی مثبت در مسیر انسانی‌تر کردن حقوق خانواده دانست؛ اما این گام، تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاح ساختارها، ارتقای شفافیت و حمایت هم‌زمان از حقوق طرفین ازدواج همراه شود. زیرا تجربه نشان داده است که قانون خوب، بدون اجرای مؤثر، نه تنها نمی‌تواند به عدالت واقعی بینجامد بلکه خود می‌تواند آسیب‌های متعددی را به دنبال آورد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کاهش فشار کیفری مهریه برای مردان بیشتر بخوانید »

بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی شهرکرد/ تاکید قاضی‌القضات بر بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی + عکس و فیلم

بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی شهرکرد/ تاکید قاضی‌القضات بر بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی + عکس و فیلم



حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (چهارشنبه ۳ مرداد) در نخستین برنامه از سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری، از زندان مرکزی شهرکرد بازدید به عمل آورد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (چهارشنبه ۳ مرداد) در نخستین برنامه از سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری، از زندان مرکزی شهرکرد بازدید به عمل آورد.

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید خود از زندان مرکزی شهرکرد که «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها و مقامات قضایی استان نیز وی را همراهی می‌کردند، ضمن سرکشی از بخش‌های مختلف این زندان، از نزدیک با مسائل و مشکلات مددجویان و کادر ندامتگاه آشنا شد و دستورات مقتضی را به مسئولان ذیصلاح صادر کرد.

قاضی‌القضات در جریان سرکشی امروز خود از زندان مرکزی شهرکرد، همچون همه بازدیدهای خود از ندامتگاه‌های سراسر کشور، از بندهای مختلف این زندان بازدید به عمل آورد و با مددجویان به گفت‌وگو پرداخت.

بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی شهرکرد/ تاکید قاضی‌القضات بر بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی + عکس و فیلم

در جریان بازدید رئیس عدلیه از بخش‌های مختلف زندان مرکزی شهرکرد، وی در گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با متهمان و محکومانِ مستقر در این زندان، در خصوص اتهام و جرم ارتکابی آنها، مدت زمان سپری‌ شده از محکومیت‌شان، شرایط بهداشتی و غذایی زندان و نحوه بهره‌مندی مددجویان از امکانات ورزشی، رفاهی و آموزشی کسب اطلاع کرد.

رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از زندان مرکزی شهرکرد، از بند جوانان این زندان سرکشی کرد و با مددجویان این بند به گفت‌وگو پرداخت.

رئیس دستگاه قضا خطاب به مددجویان این بند گفت: شما جوان هستید، باید با متولیان آموزشی زندان، نهایت همکاری را کنید تا فرآیند بازاجتماعی شدن شما تسهیل و تسریع شود؛ باید تمام همت خود را مصروف کنید که با کسب یک مهارت و حرفه در زندان به آغوش جامعه بازگردید و خانواده خود را سربلند کنید؛ باید بدانید اینکه شما الان در زندان هستید، برای والدین و خانواده‌تان بسیار سخت و صعب می‌گذرد.

بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی شهرکرد/ تاکید قاضی‌القضات بر بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی + عکس و فیلم

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به این مددجویان جوان گفت: وقتی از زندان آزاد شدید باید با خود عهد ببندید که دیگر هیچگاه مرتکب جرمی نشوید؛ چرا که درصورت تکرار جرم از ناحیه شما، اعمال ارفاقات قانونی، سخت و بعضاً ناممکن خواهد بود.

رئیس عدلیه در گفت‌وگوهای خود با مددجویان زندان مرکزی شهرکرد ضمن اشاره به سیاست‌های قوه قضاییه در راستای حبس‌زدایی و فراهم کردن شرایط عفو و آزادی زندانیان واجد شرایط ، با تاکید بر این موضوع که مرتکبین جرائم خشن و سرقت که امنیت فیزیکی و روانی مردم و شهروندان را تهدید می‌کنند، در فهرست عفوها قرار نمی‌گیرند و تأسیسات ارفاقی شامل آنها نمی‌شود، خطاب به زندانیان زندان مرکزی شهرکرد گفت: در صورت بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی و آزادی، به گونه‌ای رفتارهای اجتماعی و زندگی خود را به پیش ببرید که دیگر تحت هیچ شرایطی گذر شما به زندان و بازداشتگاه نیفتد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید خود از زندان مرکزی شهرکرد، از بند زندانیان مالی این زندان نیز بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

یکی از زندانیان بند مالی زندان مرکزی شهرکرد، فردی بود که در سال ۱۳۸۸ به منظور راه‌اندازی دامداری، ۵۰۰ میلیون تومان از یک بانک تسهیلات دریافت کرده بود و به سبب زیان کردن و تلف شدن دام‌ها، در بازپرداخت تسهیلات به مشکل خورده بود و از سال ۱۳۹۲ در زندان بود. به موجب سخنان این زندانی، بدهی او اکنون به بانک مذکور، با احتساب تاخیر تأدیه، به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. آنطور که این زندانی مدعی بود در طول یازده سالی که زندان بود، به سبب عجز از تودیع وثیقه، نتوانسته بود از مرخصی بهره بگیرد و نتیجتاً خانواده او نیز از هم پاشیده بود.

رئیس دستگاه قضا پس از استماع سخنان این مددجو، دستور داد تا فی‌المجلس با مدیرعامل بانک مذکور تماس برقرار کنند؛ در جریان این تماس، رئیس عدلیه خطاب به مدیر عامل بانک مذکور توصیه کرد برای رفع مشکل این محکومِ بدهکار، مساعدت‌های لازم و قانونی صورت گیرد.

البته رئیس قوه قضائیه در همان تماس تلفنی از محل زندان شهرکرد خطاب به مدیرعامل بانک مذکور این نکته را نیز متذکر شد که هدف من از برقراری این تماس از محل زندان، صرفاً رفع مشکل این مددجو نبود بلکه تاکید دارم همه متولیان سیستم بانکی کشور با مسئولان ذیربط قضایی و اجرایی و تقنینی باید نشست‌های مستمری را برگزار کنند تا مشکل و معضل بازپرداخت تسهیلات و نحوه تعیین تأخیر تأدیه، مرتفع شود.

قاضی‌القضات خطاب به این مدیر بانکی تصریح کرد : بانک ها وقتی تسهیلات ارائه می‌کنند باید تضامین و وثایق لازم و کافی را از تسهیلات‌گیرنده اخذ کنند تا چنانچه فرد در بازپرداخت تسهیلات به مشکل خورد، بانک بتواند از همان محل وثایق، حقوق خود را استیفا کند و اینگونه شاهد نباشیم که فردی عاجز از بازپرداخت تسهیلات دریافتی، یازده سال در زندان بماند و مقوله‌ی تأخیر تأدیه نیز بدهی او را چندبرابر کند! و سالها نیز این روند ادامه دارد بدهی هر سال بیشتر و بدهکار هم در زندان شرایط برایش سختتر می شود.

بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی شهرکرد/ تاکید قاضی‌القضات بر بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی + عکس و فیلم

رئیس قوه قضائیه در ادامه حضور خود در بند مالی زندان مرکزی شهرکرد خطاب به مددجویان گفت : یکی از دلایل افزایش بدهی زندانیان مالی، مسئله محاسبه تأخیر تأدیه است؛ در این رابطه دستور صادر کرده‌ایم که نحوه محاسبه تأخیر تأدیه بدهی در همه دادگستری‌ها بصورت یکسان و سالیانه باشد نه ماهیانه؛ همچنین در خصوص دریافت «خسارت مرکب» نیز تمهیداتی برای اصلاح قانون اندیشیده‌ایم.

در ادامه حضور قاضی‌القضات در زندان مرکزی شهرکرد، یکی از زندانیان محکومِ مهریه اعلام کرد که از پرداخت حتی یک قطعه سکه در ماه نیز عاجز است که در این هنگام، رئیس قوه قضائیه خطاب به این محکوم گفت که من و بسیاری از اشخاص دیگری که اینجا هستند نیز قادر به پرداخت ماهیانه یک سکه نیستیم، در اینجا قاضی‌القضات خطاب به همگان توصیه کرد که در هنگام هر عقد و توافق و معامله‌ای، به وسع و تمکن مالی و ظرفیت‌های خود بنگرند و زیر بار تعهداتی که از توان‌شان خارج است نروند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مددجویان زندان مرکزی شهرکرد تاکید کرد که طی نامه‌ای با ذکر جزئیات، درخواست‌های خود، وضعیت خانوادگی، نوع محکومیت، سوابق کیفری و میزان بهره‌مندی خود از ارفاقات قانونی را درج کنید؛ قاضی‌القضات به مددجویان این زندان اطمینان خاطر داد که به تک‌تک نامه‌ها و درخواست‌های مدجویان مبتنی بر اقتضائات قانونی، رسیدگی خواهد شد.

همچنین طبق اعلام رئیس زندان مرکزی شهرکرد، این زندان بالاترین نرخ اشتغال زندانیان را دارد. علاوه بر این، مددجویان این ندامتگاه نیز از رییس زندان که مستمراً و شبانه‌روزی مشغول رفع مشکلات زندانیان است، قدردانی کردند.

شایان ذکر است، مقامات قضایی استان چهارمحال و بختیاری از رئیس قوه قضائیه درخواست کردند که زندانیان واجد شرایط این زندان به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شوند که رییس عدلیه، مشروط بر آنکه تنها زندانیان واجد شرایط به مرخصی اعزام شوند و از اعمال ارفاقات به محکومان جرائم خشن و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم جلوگیری شود، با این پیشنهاد موافقت کرد.

بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی شهرکرد/ تاکید قاضی‌القضات بر بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی + عکس و فیلم

بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، از جمله تاکیدات همیشگی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بوده و وی طی مدت اخیر شخصاً چندین بازدید از زندان‌های سراسر کشور انجام داده است؛ رئیس قوه قضائیه در جریان این سرکشی‌ها بر لزوم تحول رفتاری و ساختاری در امر زندانبانی و ارتقاء وضعیت زندانیان در حوزه‌های مختلف تاکید کرده است.

«ایجاد شرایط و بستر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان»،«اشتغال زندانیان»، «حبس‌زدایی»، «اعمال تأسیسات ارفاقی» و «ایجاد ترتیبات فنی و قضایی برای استفاده از پابند الکترونیک در قبال محکومان واجد شرایط قانونی» از جمله رویکردهای تحولی در مقوله زندان و زندانیان است که مورد تاکید جدی رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بازدید رئیس قوه قضاییه از زندان مرکزی شهرکرد/ تاکید قاضی‌القضات بر بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی + عکس و فیلم بیشتر بخوانید »

طرح مجلس برای کاهش ده‌ها هزار نفری تعداد زندانیان

طرح مجلس برای کاهش ده‌ها هزار نفری تعداد زندانیان


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «حسن نوروزی» نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از خانواده، اظهار داشت: اجرای قانون جدید چک تاثیر زیادی در کاهش آمار زندانیان داشته و با اجرای این طرح هم سالانه ده‌ها هزار نفر از تعداد زندانیان کاهش خواهد یافت و زوجه به حق و حقوق خودش می‌رسد.

نوروزی افزود: آنچه در این طرح و در طرح‌های سابق که در نوبت بررسی صحن قرار دارند مطرح شده اگر زوج توانایی فردی در پرداخت کافی وجه دارد باید مهریه را به زوجه پرداخت کند، البته اطلاعات املاک در سامانه املاک من هم قرار دارد و منقول‌ها و نقد‌ها هم در بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی موجود است؛ بنابراین بر اساس ماده هفت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت توانایی فردی در پرداخت کافی وجه از طرف زوج، مهریه به صورت نقدی به زوجه پرداخت می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: البته اگر زوج توانایی فردی در پرداخت کافی وجه نداشت نمی‌توان آن را زندانی کرد و اعسار پذیرفته می‌شود مگر اینکه زوجه اثبات کند که زوج ایسار دارد بنابراین اعسارش پذیرفته نخواهد شد؛ همچنین طرح مذکور به بانوان کمک می‌کند که حقشان را بگیرند و زندگی‌ها هم پایدار خواهد شد و مهریه‌ها عندالاستطاعه نخواهد بود و مانند چک بانکی اعتبار خواهد داشت و قضات هم دیگر حکم به زندانی محکومان مهریه نمی‌دهد.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

طرح مجلس برای کاهش ده‌ها هزار نفری تعداد زندانیان بیشتر بخوانید »

عقدی که بیشتر شبیه مراسم راهپیمایی بود

تشبیه جالب یک رزمنده از مراسم عقد انقلابی ـ سیاسی خود!


به گزارش مجاهدت از خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، علی عچرش از رزمندگان دوران دفاع مقدس درباره ماجرای جالب عقدش روایتی را تعریف کرده است که در ادامه می‌خوانید.

روز عقد ما، آیت‌الله دستغیب امام جمعه شیراز در راه رفتن به نماز جمعه به‌همراه محافظان و تعدادی از مردم شهید شدند. بعد از شنیدن این خبر، نمی‌دانستیم چه‌کار کنیم؛ بعدازظهر، مراسم عقد را برگزار کنیم یا عقد را به‌تأخیر بیندازیم. ننه‌اسحاق گفت: «امام جمعهٔ شهر، امروز شهید شده. خدا رو خوش نمیاد مجلس شادی برپا کنیم. عقد رو برای یه وقت دیگه بذارین.» عقد ما ساده و بدون هیچ سازوآوازی بود.

معصومه (خواهر همسرم) با خواهر‌های بسیج برای شرکت در مراسم عقد از آبادان به شیراز آمده بودند. خانوادهٔ من از راه دور آمده بودند، برای تغییر دادن تاریخ عقد به زمان دیگر حرفی نداشتم، ولی جمع‌کردن خانواده و دوستان که هر کدام در یک شهر، جنگ‌زده بودند، کار آسانی نبود. با چند نفر از دوستانم مشورت کردم، آن‌ها گفتند: «خیلی از علما تو روز شهادت بزرگان صیغهٔ عقد رو جاری کردن؛ پس انجام عقد اشکال شرعی نداره.» به‌سختی توانستم همه را قانع کنم که کار ما خیر است و نباید آن را به‌تأخیر بیندازیم. من و شهربانو روز جمعه ۲۱ آذر ۱۳۶۰ در یک مجلس ساده، روی سجادهٔ نماز رو به قبله نشستیم و عقد کردیم. شهربانو با مانتو و شلوار بسیج سر سفرهٔ عقد نشست. اسحاق و غلام، با زور و دعوا، کت و شلوار غلام را تنم کردند تا به‌قول خودشان، مجلس کمی شبیه مراسم عروسی شود.

مهریهٔ شهربانو یک جلد کلام‌الله مجید و یک دوره ترجمهٔ تفسیر المیزان علامه طباطبایی بود. با هم قرار گذاشتیم عمل به دستورات قرآن اساس زندگی ما باشد. پنجاه نفر مهمان از دوست و آشنا‌های جنگ‌زده دعوت کردیم. معصومه، خواهر عیال و دوستان امدادگر و بسیجی بعد از خواندن خطبهٔ عقد، مثل یک گروه سرود کارگشته همهٔ سرود‌های انقلابی را خواندند. خواهر‌ها از سرود «خمینی‌ای امام» شروع کردند و یک دور کامل سرود‌های انقلابی را که از بَر بودند، اجرا کردند. وسط سرودها، با صلوات و تکبیر و «مرگ بر آمریکا» مجلس را گرم می‌کردند عقد ما بیشتر شبیه راهپیمایی ۲۲ بهمن بود تا مراسم عروسی! شام هم چلوکباب دادیم. مراسم عروسی ما در هر دو خانواده بی‌سابقه بود؛ همه چیز ساده و بی‌تکلف، شبیه یک مهمانی فامیلی. مادر عیال به یاد پسر شهیدش اسماعیل، چند بار گریه کرد. عکس اسماعیل از اول مراسم، دست خواهر‌های بسیج بود. با شهربانو قرار گذاشتیم دو ماه بعد سر خانه و زندگی خودمان برویم.

انتهای پیام/ ۱۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تشبیه جالب یک رزمنده از مراسم عقد انقلابی ـ سیاسی خود! بیشتر بخوانید »

عقدی که بیشتر شبیه مراسم راهپیمایی بود

عقدی که بیشتر شبیه مراسم راهپیمایی بود


به گزارش مجاهدت از خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، علی عچرش از رزمندگان دوران دفاع مقدس درباره ماجرای جالب عقدش روایتی را تعریف کرده است که در ادامه می‌خوانید.

روز عقد ما، آیت‌الله دستغیب امام جمعه شیراز در راه رفتن به نماز جمعه به‌همراه محافظان و تعدادی از مردم شهید شدند. بعد از شنیدن این خبر، نمی‌دانستیم چه‌کار کنیم؛ بعدازظهر، مراسم عقد را برگزار کنیم یا عقد را به‌تأخیر بیندازیم. ننه‌اسحاق گفت: «امام جمعهٔ شهر، امروز شهید شده. خدا رو خوش نمیاد مجلس شادی برپا کنیم. عقد رو برای یه وقت دیگه بذارین.» عقد ما ساده و بدون هیچ سازوآوازی بود.

معصومه (خواهر همسرم) با خواهر‌های بسیج برای شرکت در مراسم عقد از آبادان به شیراز آمده بودند. خانوادهٔ من از راه دور آمده بودند، برای تغییر دادن تاریخ عقد به زمان دیگر حرفی نداشتم، ولی جمع‌کردن خانواده و دوستان که هر کدام در یک شهر، جنگ‌زده بودند، کار آسانی نبود. با چند نفر از دوستانم مشورت کردم، آن‌ها گفتند: «خیلی از علما تو روز شهادت بزرگان صیغهٔ عقد رو جاری کردن؛ پس انجام عقد اشکال شرعی نداره.» به‌سختی توانستم همه را قانع کنم که کار ما خیر است و نباید آن را به‌تأخیر بیندازیم. من و شهربانو روز جمعه ۲۱ آذر ۱۳۶۰ در یک مجلس ساده، روی سجادهٔ نماز رو به قبله نشستیم و عقد کردیم. شهربانو با مانتو و شلوار بسیج سر سفرهٔ عقد نشست. اسحاق و غلام، با زور و دعوا، کت و شلوار غلام را تنم کردند تا به‌قول خودشان، مجلس کمی شبیه مراسم عروسی شود.

مهریهٔ شهربانو یک جلد کلام‌الله مجید و یک دوره ترجمهٔ تفسیر المیزان علامه طباطبایی بود. با هم قرار گذاشتیم عمل به دستورات قرآن اساس زندگی ما باشد. پنجاه نفر مهمان از دوست و آشنا‌های جنگ‌زده دعوت کردیم. معصومه، خواهر عیال و دوستان امدادگر و بسیجی بعد از خواندن خطبهٔ عقد، مثل یک گروه سرود کارگشته همهٔ سرود‌های انقلابی را خواندند. خواهر‌ها از سرود «خمینی‌ای امام» شروع کردند و یک دور کامل سرود‌های انقلابی را که از بَر بودند، اجرا کردند. وسط سرودها، با صلوات و تکبیر و «مرگ بر آمریکا» مجلس را گرم می‌کردند عقد ما بیشتر شبیه راهپیمایی ۲۲ بهمن بود تا مراسم عروسی! شام هم چلوکباب دادیم. مراسم عروسی ما در هر دو خانواده بی‌سابقه بود؛ همه چیز ساده و بی‌تکلف، شبیه یک مهمانی فامیلی. مادر عیال به یاد پسر شهیدش اسماعیل، چند بار گریه کرد. عکس اسماعیل از اول مراسم، دست خواهر‌های بسیج بود. با شهربانو قرار گذاشتیم دو ماه بعد سر خانه و زندگی خودمان برویم.

انتهای پیام/ ۱۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عقدی که بیشتر شبیه مراسم راهپیمایی بود بیشتر بخوانید »