به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نامگذاری شده، بررسی همه جانبه موانع پیش روی تولید اهمیتی بیش از پیش پیدا می‌کند. در حال حاضر تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند، از مسائل و موانع بانکی و دریافت تسهیلات گرفته تا دخالت‌های گاه و بیگاه و بی حد دولت در مسائل اقتصادی و تعارض منافع برخی مسئولان دولتی در تصمیم گیری های اقتصادی. این اتفاقات نتایج دردسرسازی را برای صنعتگران به همراه دارد که بالا رفتن قیمت تمام شده تولید و به هم خوردن نظام عرضه و توزیع از آن جمله است.
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این باره می‌گوید: بزرگترین نقطه مثبت سال گذشته در جهش تولید، ایجاد کمیسیون‌های ستاد تسهیل بود که دستگاه‌های دولتی در آن حضور پیدا می‌کردند و آنها نیز موظف بودند به تک تک واحدهای تولید رسیدگی کنند.
بیشتر بخوانید:
وی نقش تحریم ها را در بروز مشکلات تولید بی تاثیر ندانست و افزود: تحریم ها و تورم نیز در ایجاد اشکال در تولید نقش داشتند و نباید این موارد را نادیده گرفت.
مرتضوی، اقتصاد دولتی را سمی برای تولید کشور دانست و گفت: مهمترین مانع تولید کشور، دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد کشور است. بی‌نظمی در دخل و خرج و بی انضباطی جزء مشکلات کلان اقتصاد ایران است.
وی، توان دفاعی و قدرت دیپلماسی برای حفظ استقلال کشور را لازمه رشد اقتصادی دانست و گفت: مهمترین موضوع، نقش مردم، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. قدرت اقتصادی بر پایه حضور مردمی و تعامل اقتصادی ارتقا می‌یابد.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه مشکلات اقتصادی یک شبه حل نمی‌شود، افزود: کسانی که تصور می‌کنند مشکلات اقتصادی در طول یک یا دو سال حل می‌شود، در اشتباهند.
* رانت و تعارض منافع؛ مانع اصلی بر سر راه تولید
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ سومین سالی است که دستور کار سیاست‌گذاران و مردم، پشتیبانی از تولیدکنندگان تعیین می‌شود، گفت: امسال رهبر معظم انقلاب در تعیین شعار سال، روی نقاط ضعف و موانع تحقق شعارهای سال‌های قبل تمرکز کردند.
وی افزود: دو مانع مهم بر سر راه تولید در کشور وجود دارد که نبودِ پشتیبانی اصلی‌ترین عامل است.
زنگنه افزود: رهبر معظم در اختصاص شعار امسال پوشش نقاط ضعف سه سال گذشته از سال ۹۵ را خواستار شده اند. پشتیبانی نشدن در زمینه بخشنامه‌ها و سیاست گذاری‌های تولید از نقاط ضعف ما است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گذر از هفت خوان رستم در ایجاد کسب و کار و کارگاه‌های تولیدی و مجوزها اشاره کرد و آن را عاملی دانست که مانع از جهش تولید در سال گذشته شد.
وی کسب مجوز، رانت و تعارض منافع را از اصلی ترین موانع بر سر راه تولید دانست و افزود: وجود رانت و تعارض منافع از جمله مشکلات و موانع تولید است.
به گفته زنگنه، در ایران ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال وجود دارد که عده‌ای فقط به گرفتن مجوز اکتفا کرده و به انتظار ارزش افزوده آن نشسته‌اند. هیچ مرجعی هم نیست که این مجوزها را باطل کند.
وی گفت: شعار امسال (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها) با شعار سال ۹۸ (رونق تولید) و ۹۹ (جهش تولید) یکی است با این تفاوت که رهبری تقویت پشتیبانی تولید که همان نقطه ضعف سال‌های گذشته است را خواستار شدند.
وی، مشکل اصلی در رفع موانع تولید را «کلی‌گویی‌ها» اعلام کرد و گفت: مسئولان به جای زدن حرفهای کلان بهتر است از اقدامات عملیاتی و کاربردی در حل مشکل تولید صحبت کنند تا به نتایجی مثبتی دست یابیم.
* کپی کاری تولیدکنندگان به دلیل نبود حمایت دولتی
فرشته جوام، یک تولیدکننده پوشاک نیز در این مورد، مشکلات تولیدکنندگان در دریافت تسهیلات از بانک‌ها را یکی از موانع اصلی تولید عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان در زمان دریافت تسهیلات، مشکلات زیادی دارند از جمله ضمانت‌ها و سندهایی که باید گرو بانک گذاشته شود، به گونه‌ای که گویا بانک‌ها می‌خواهند آن مرکز تولیدی را در قبال وامی که شاید سال‌ها نتوانید تسویه‌اش کنید در گرو خود بگیرند. چون بهره‌هایش سنگین است و درخواست‌هایشان زیاد است.
وی افزود: در ایران هر بانکی قانون خودش را دارد و هر رئیسی برای خودش یک قانونی را گذاشته است.
وی به نقش ابزار و مواد اولیه در تولید کالا اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم از تولیدکننده داخلی برای تهیه ابزار و مواد اولیه مصرفی، خریدار کنیم، تولید کننده داخلی سرمایه لازم برای تولید محصول باکیفیت ندارد، بنابراین مجبور است کیفیتش را پایین بیاورد و یا مجبور است همان جنس را وارد کند که در این صورت واردات با ارز آزاد برایمان خیلی گران تمام می‌شود.
این تولیدکننده ادامه داد: دولت باید به تولیدکنندگان، ارز دولتی اختصاص دهد تا بتوانند تولیدات خوبی داشته باشند. متاسفانه هرچقدر هم تولید کنیم نمی‌توانیم به کیفیت کشورهای دیگر برسیم و تولیدکننده‌های ما مجبور هستند، کپی بردار باشند تا خلاق.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از نبود بازاریابی فروش و عدم بازگشت سرمایه، گفت: با این شرایط دیگر تولیدکننده رغبتی برای تولید نخواهد داشت چرا که وقتی کالایی تولید و در بازار عرضه می‌شود، دلگرم کننده است، ولی به دلیل کیفیت پایین و نبود تبلیغ، این استقبال وجود ندارد.
جوام بر حمایت بیشتر از تولیدکنندگان صنایع کوچک تاکید کرد و گفت: متاسفانه به تولیدکنندگان کوچک بهایی داده نمی‌شود و اداره مالیات و نهادهای مختلف سد راه تولیدشان می‌شوند، در صورتی که یک تولیدکننده کوچک به حمایت بیشتر نیاز دارد، ولی بازاریابی ضعیف و نبود تبلیغات باعث ورشکستگی‌شان می‌شود.
* رشد مداوم قیمت مواد اولیه
جمشید عدالتیان، اقتصاددان نیز در این زمینه با اشاره به توجه دولت به استارت آپ‌ها، اظهار داشت: با وجود رشد استارت آپ‌ها، به این شرکتها وام‌های کم بهره‌ای تعلق می‌گیرد، ولی بنگاه‌های تولیدی که در حال حاضر فعال هستند، از حمایت مناسبی برخوردار نیستند. مثلا اگر بهره بانکی استارت آپ‌ها ۴ درصد است و یا برای تعاونی‌ها بسیار کمتر است، بهره بانکی تولیدی‌های مستقر و فعال تا ۲۴ درصد می‌رسد.
وی افزود: مشخص نیست این تفاوت به چه دلیل وجود دارد و اصولاً چرا باید اینطور باشد؟ چرا یک بنگاه تولیدی که تازه تاسیس می‌شود به عنوان دانش بنیان از موارد وسیع حمایتی برخوردار می‌شود، البته آنها نیز در بلند مدت رها می‌شوند.
عدالتیان ادامه داد: بنگاه‌های فعال دارای مشکلات فراوانی هستند و تولیدکنندگان حاضرند تولیدشان کمتر باشد و مشکلاتشان را به گونه دیگری حل کنند تا اینکه به بانک‌ها مراجعه کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به مختل بودن زنجیره تامین در کشور، اظهار داشت: زنجیره تامین در کشور بارها مختل شده است. به این صورت که مواد اولیه‌ای را برای دو یا سه ماه تامین می‌کنیم، بعد که برای خرید مجددش مراجعه می‌کنیم چند درصد گران تر می‌شود. در حال حاضر خیلی از مواد اولیه‌ای که سال گذشته تهیه می‌کردیم، حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.
وی افزود: زنجیره تامین در ایران هم مختل است و هم کمبود و جود دارد. در عین حال، قیمت ها مدام در حال افزایش است.
به هر حال در سالی که مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای بر رفع موانع تولید داشته‌اند، بررسی دقیق تر موانع از اهمیت خاصی برخوردار است تا با رفع یک مانع، مانع جدیدی برای یک بخش دیگر از اقتصاد ایجاد نشود و شاهد رشد همه جانبه بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشیم.
