موبایل موسوی

به گزارش مجاهدت از مشرق، عباس پوریانی اظهار کرد: یکی از متهمین مرد پرونده موسوم به موبایل موسوی با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه متناسب با جرم ارتکابی تا صدور رای دادگاه آزاد شده، ولی متهم دیگر که خانم است همچنان در زندان حضور دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران مبلغ وثیقه معین شده از سوی دادگاه را معادل کل بدهی متهمین به مردم عنوان کرد و افزود: متهم مرد پرونده با تعهد به اخذ رضایت اکثریت شکات و پرداخت طلب آنها تا قبل از صدور رای دادگاه، فعلاً آزاد شده است.

وی با اشاره به سپردن وثیقه در سایر پرونده‌ها از سوی متهم، ادامه داد: مشارالیه در پرونده‌های دیگر در سایر شهرها مانند اردبیل، با پرداخت طلب شکات به قیمت روز، مبادرت به اخذ رضایت کرده است.

پوریانی با تصریح این مطلب که متهمین ممنوع الخروج هستند، اظهار کرد: پرونده برای انجام کارشناسی کامل در خصوص صحت فاکتور و شکایت شکات واقعی در پرونده و تعیین مبلغ اصلی بدهی و تعداد شکات، به دادسرا ارسال و پس از رفع نقص مجدداً به دادگاه عودت خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: به دلیل اینکه در کیفرخواست، نام برخی شکات چند بار تکرار شده و بعضی هم علیرغم تسویه حساب با فاکتور جعلی نسبت به طرح شکایت اقدام کرده بودند، پرونده برای رفع نقض به دادسرا ارسال شده است.

پوریانی خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند پرونده مذکور با دقت، حساسیت و جدیت کامل در حال بررسی و رسیدگی است و دستگاه قضایی استان به شکل ویژه در راستای احقاق حقوق مردم اهتمام خواهد داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده کثیرالشاکی “موبایل موسوی” وارد مرحله نهایی رسیدگی شد.

عباس پوریانی در دیدار با جمعی از شکات پرونده موبایل موسوی، اظهار داشت: علت اصلی تأخیر، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بود که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از حل اختلاف، پرونده اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: رسیدگی فوری به پرونده های حساس، مهم وکثیرالشاکی اهمیت بسیار بالایی دارد تا شکات، سریع تر به دارایی از دست رفته خود دست یابند و دستگاه قضایی استان با آگاهی از این مهم، پیگیر این پرونده با بیش از پنج هزار شاکی بوده و مراحل رسیدگی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی، به طور مرتب رصد می شود.

پوریانی با بیان اینکه خریداران موبایل موسوی از سراسر ایران پیگیر پرونده خود هستند و با مراجعه حضوری توقع رسیدگی فوری به پرونده را دارند، تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد اعتماد عمومی در صورت آمادگی پرونده برای صدور رای در کم ترین زمان نسبت به صدور رای اقدام خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به دغدغه‌های مال باختگان این پرونده بی‌تفاوت نبوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.