مونیخ

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دویچه وله فارسی گزارش داد: موسسه پژوهش اقتصادی «ایفو» از بدتر شدن اوضاع اقتصادی آلمان در سه ماهه سوم سال خبر داده است. افزایش شدید قیمت برق و گاز بر دوش شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آلمانی سنگینی می‌کند. اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری رشد بسیار کمی داشته است. وضعیت شرکت‌ها بهبود نیافته و فضای کسب و کار نیز  تاحدودی بدتر از سال ۲۰۲۰ شده است.

اوضاغ اقتصادی آلمان در ماه اوت سال جاری  به بدترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده است. البته کارشناسان احتمال داده بودند که اوضاع بدتر از این خواهد بود. آنها انتظار دارند که تولید اقتصادی در سه ماهه سوم سال بیش از پیش کاهش یابد.

شرکت‌های آلمانی  در مورد انتظارات خود برای تجارت در ماه‌های آینده بدبین هستند. گزارش‌های مربوط به اوضاع اقتصادی و فضای کسب و کار بر اساس داده‌های ۹ هزار شرکت توسط موسسه پژوهش اقتصادی ایفو در مونیخ تهیه می‌شود.

کلمنس فوست، رئیس ‌موسسه پژوهش اقتصادی ایفو با جمع‌بندی داده‌ها از «عدم اطمینان در میان شرکت‌ها» سخن گفته است. او پیش‌بینی می‌کند که تولید اقتصادی آلمان در سه ماهه سوم نیز کاهش خواهد یافت.

یورگ کرمر، اقتصاددان ارشد از  «کومرتس‌بانک» هم در این راستا به کمبود مواد اولیه در آلمان اشاره کرده است.  توماس گیتسل، کارشناس ارشد بانک فاو. پ (VP Bank) نیز پیش‌بینی امیدوارکننده‌ای ندارد و می‌گوید، اقتصاد آلمان به طور جدی در آستانه رکود است. او به افزایش شدید قیمت برق و گاز اشاره کرده که بر دوش مصرف‌کنندگان و کارآفرینان سنگینی می‌کند.

وزیر اقتصاد آلمان وعده داد برای کاهش فشار افزایش بهای انرژی، کمک به شهروندان با درآمد کم و متوسط سال آینده ادامه یابد. او در عین حال خواستار صرفه‌جویی بیشتر شده و با تمدید دوره کار نیروگاه‌های هسته‌ای مخالفت کرده است.

بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، آلمان را که وابستگی بیشتری به واردات نفت و گاز روسی دارد، با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو کرده است.

روبرت‌ هابک وزیر اقتصاد آلمان، شرکت‌ها را فراخواند تا در تدابیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی مشارکت کنند. او با اشاره به تلاش‌های مسئولان محلی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از جمله در استخرهای عمومی و دستگاه‌های تهویه افزود باید فکر کرد که آیا تدبیرهایی نظیر خاموش کردن وسایل گرمایشی در تعطیلاتی مانند عید پاک و کریسمس، در صورتی که ممکن باشد و بر تولید اثر منفی نگذارد، کارساز و موثر هستند یا خیر.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از راشاتودی، نتایج بررسی موسسه آیفو نشان می دهد که شرکت‌های صنعتی در آلمان جایگزینی واردات از روسیه، بلاروس و اوکراین را که به دلیل جنگ اخیر و اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه مسکو و مینسک متوقف شده است، غیرممکن و یا از لحاظ اقتصادی غیرقابل اجرا می‌دانند.

بر اساس مطالعه منتشر شده توسط این اندیشکده مستقر در مونیخ، ۱۳.۸ درصد از شرکت های آلمانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، در پاسخ به این سوال که آیا آنها می توانند واردات را از این کشورها جایگزین کنند، گفتند که “این به هیچ وجه امکان پذیر نیست”.

۱۶.۳ درصد دیگر نیز اعلام کردند که یافتن سایر منابع تامین برای آنها “از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست”.

بر اساس این گزارش، ۴۳.۴ درصد از شرکت ها نیز اذعان کردند که جایگزینی واردات از روسیه و همسایگانش “تنها تا حدی امکان پذیر است” و تنها ۱۳.۸ درصد گفتند که این وضعیت برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند.

این اعداد در بخش عمده‌فروشی بدتر بود، جایی که ۱۷.۳ درصد از شرکت‌ها اصرار داشتند که فعالیت تجاری بدون اقلام وارداتی تحریم شده غیرممکن است و تنها ۷.۴ درصد گفتند که می‌توانند به سرعت منابع جدید واردات را پیدا کنند.

کلاوس وُهلرابه، محقق مؤسسه آیفو در این باره گفت: تغییر منابع تامین برای بسیاری از شرکت‌ها دردسرساز است و زنجیره‌های تأمین و فرآیندهای تولیدی که سال‌ها آزمایش شده‌اند، اغلب نمی‌توانند یک شبه سازماندهی شوند.

ارقام سازمان ملل نشان می دهد که واردات آلمان از روسیه در سال گذشته تقریباً ۳۰ میلیارد دلار بوده است. اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است.

آلمان نه تنها گاز، نفت و زغال سنگ از روسیه می خرید، بلکه مواد خامی مانند نیکل، پالادیوم، مس و کروم و بسیاری اقلام دیگر را نیز خریداری می کرد.

اما این محموله‌ها تحت تأثیر تحریم‌های شدیدی قرار گرفت که اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها پس از آغاز عملیات نظامی خود در اوکراین در اواخر فوریه علیه مسکو اعمال کردند.

این محدودیت‌ها همچنین دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه و نهادها و افراد مختلف دیگر را مسدود کرد و عملاً روسیه را از بازارهای پولی تحت سلطه دلار و یورو قطع کرد و طیف گسترده‌ای از تجارت‌های خارجی با این کشور را متوقف کردند.