میدان کاریش

سرویس جهان مشرق – قرارداد گاز میان مصر و اسرائیل که در تاریخ ۷ اوت جاری به ارزش ۳۵ میلیارد دلار امضا شد، پرسش‌هایی درباره برندگان و بازندگان آن برانگیخته است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی و خارجی شروع به شمارش سود و زیان هر طرف کرده‌اند و تأکید دارند که این قرارداد، برای رژیم اشغالگر منافع اقتصادی عظیمی به همراه دارد و آن را به بازیگری اصلی در بازار انرژی تبدیل می‌کند، در حالی که مصر را به گروگان گاز این رژیم و گذرگاهی در خدمت منافع دیگران بدل می‌سازد.

یوسی اَبو، مدیرعامل شرکت صهیونیستی «نیومید» (یکی از شرکای میدان گازی لِویاتان)، در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی گلوبس در تاریخ ۸ اوت، این توافق را «معدن پول برای اسرائیلی‌ها» توصیف کرد. او گفت که مصر طی ۱۴ سال، ۳۵ میلیارد دلار بابت گاز به اسرائیل خواهد پرداخت و این مبلغ «پول زیادی را برای اسرائیلی‌ها و خزانه دولت» به ارمغان می‌آورد. او همچنین اشاره کرد که «نیومید» نیز بخشی از سود خود از این قرارداد با مصر را به شکل میلیون‌ها دلار عواید، مالیات و رسوم به وزارت دارایی اسرائیل پرداخت خواهد کرد که همگی به جیب اسرائیلی‌ها می‌رود.

عوایدی که به خزانه اشغالگران می‌رود
مدیرعامل «نیومید» توضیح داد که شرکت در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵، مبلغ ۲۰۵ میلیون شِکِل از انواع عوارض، مالیات و رسوم به دولت پرداخت کرده و مجموع پرداختی از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون به ۴۲۸ میلیون شِکِل رسیده است (هر دلار = ۳٫۴۱ شِکِل). یوسی اَبو اهمیت این قرارداد را همچون «لنگری برای ایجاد عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی، به‌ویژه مصر» دانست و گفت که اسرائیل به دنبال همین عادی‌سازی اقتصادی با جهان عرب است.

روزنامه تایمز آو اسرائیل در تاریخ ۷ اوت نوشت که این قرارداد برای تل آویو بسیار سودآور است، چرا که «صدها میلیون شِکِل درآمد از محل گاز و مالیات را روانه خزانه دولت» خواهد کرد. طبق این گزارش، با تقریباً سه برابر شدن میزان گاز طبیعی سالانه صادرشده از میدان دریایی لِویاتان به مصر، درآمدهای دولت (رژیم صهیونیستی) به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.

روزنامه جروزالم پست نیز در همان تاریخ از قول اسحاق تشووا، سهام‌دار اصلی گروه «دِلِک» (یک شرکت هلدینگ چندملیتی صهیونیستی که «نیومید» زیرمجموعه آن است، نوشت: «برای ما، این فقط یک دستاورد تجاری فوق‌العاده نیست، بلکه یک دستاورد تاریخی است که همکاری منطقه‌ای را تقویت می‌کند.» با این حال، در داخل اسرائیل بحث‌هایی درباره توان این کشور در تأمین حجم بالای قرارداد با مصر و تأثیر آن بر نیاز داخلی به گاز شکل گرفته است.

روزنامه هاآرتص در ۸ اوت گزارش داد که قرارداد جدید به این معنی است که میدان لِویاتان باید حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کند، یعنی بیش از دو برابر تولید اولیه، و این بر اساس گزارش کمیته وزارتی اسرائیلی می‌تواند به اتمام ذخایر گاز اسرائیل در حدود ۲۰ سال آینده منجر شود. این روزنامه افزود که از آغاز تولید در میدان لِویاتان، بازار مصر حدود ۲۳٫۵ میلیارد متر مکعب گاز از این میدان دریافت کرده است. هم‌اکنون، سالانه ۴٫۵ میلیارد متر مکعب گاز طبق قراردادهای بلندمدت به مصر صادر می‌شود. بر اساس مفاد قرارداد جدید، حدود ۲۲ درصد ظرفیت مخزن لِویاتان و ۱۳ درصد کل ظرفیت گاز اسرائیل به مصر اختصاص خواهد یافت (طبق گزارش گلوبس).

سودآوری برای اقتصاد رژیم صهیونیستی
به علت منافع عظیم رژیم صهیونیستی از این قرارداد، وزیر انرژی این رژیم، ایلی کوهن، آن را «خبر خوش برای اقتصاد اسرائیل» توصیف کرد که «میلیاردها دلار به خزانه دولت سرازیر می‌کند، فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند و اقتصاد را تقویت می‌نماید.» او گفت که این «بزرگ‌ترین قرارداد گاز در تاریخ» است و از نظر امنیتی، سیاسی و اقتصادی «خبری مهم» محسوب می‌شود. به گفته او، این قرارداد جایگاه اسرائیل را به‌عنوان «قدرت منطقه‌ای پیشرو در انرژی» تثبیت می‌کند، قدرتی که «همسایگانش به آن نیاز دارند و به آن وابسته‌اند.»

ایلی کوهن در دسامبر ۲۰۲۴ نیز به «نقش سیاسی و اقتصادی» گاز اسرائیلی اشاره کرده و در پست خود در پلتفرم ایکس، هنگام افتتاح خط سوم صادرات گاز به مصر، نوشته بود: «انرژی اسرائیل، یک قدرت سیاسی است.»

اَدی کوهن، روزنامه‌نگار صهیونیست هم نوشت: «با این مبلغ (۳۵ میلیارد دلار) که مصر در این قرارداد پرداخت خواهد کرد، اسرائیل می‌تواند یک اسکادران هواپیمای اف-۳۵ بخرد، ۱۰۰ تانک بسازد، ۱۰۰ هزار موشک و یک میلیون سلاح سبک خریداری کند.»

افزایش قیمت؛ سود مضاعف برای تل‌آویو
رسانه‌های فلسطین اشغالی تأکید کردند که تل‌آویو از دو جنبه برنده اصلی این قرارداد است:
۱. موفقیت در افزایش قیمت گاز به مصر به میزان ۱۴٫۸ درصد در قرارداد جدید.
۲. حذف بندی مهم که به مصر اجازه می‌داد در صورت کاهش قیمت نفت خام برنت به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه، میزان واردات گاز از اسرائیل را کاهش دهد.

این بدان معناست که حتی اگر قیمت‌ها در آینده کاهش یابد یا نیاز مصر به گاز کم شود، قاهره همچنان مجبور به پرداخت کامل مبلغ قرارداد با قیمت فعلی خواهد بود. طبق گزارش جروزالم پست، قرارداد شامل بند «Take or Pay» (بگیر یا بپرداز) است، بندی رایج در قراردادهای انرژی که خریدار را موظف می‌کند بهای میزان توافق‌شده را بپردازد، چه آن مقدار گاز را دریافت کرده باشد و چه نه. این بند برای اسرائیل یک درآمد ثابت و تضمینی ایجاد می‌کند، فارغ از تغییرات بازار یا میزان نیاز واقعی مصر.

در سال‌های گذشته، مصر گاز رژیم صهیونیستی را با قیمت بین ۵٫۵ تا ۷ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی خریداری می‌کرد. رژیم اشغالگر اما به دنبال افزایش قیمت به بیش از ۸ دلار بود، حتی زمانی که قیمت بازار بین ۴ تا ۵ دلار بود. تل‌آویو در جریان جنگ غزه نیز صادرات به مصر را به بهانه جنگ متوقف کرد تا فشار برای افزایش قیمت وارد کند.

پیش از این، قیمت هر میلیون واحد حرارتی گاز رژیم صهیونیستی برای مصر حدود ۶٫۷ دلار بود، با این حال این رژیم درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمت را مطرح کرد. طبق قرارداد جدید، تا سال ۲۰۴۰ قرار است حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به مصر صادر شود، در حالی که در توافق سال ۲۰۱۸ این رقم حدود ۶۴ میلیارد متر مکعب بود. همچنین حجم واردات روزانه از ۸۵۰ میلیون فوت مکعب به ۱٫۷ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته است.

سرقت گاز شرق مدیترانه؛ از غزه تا مناقشه کاریش

برای بازگرداندن امور به مسیر درست، باید گفت گاز طبیعی‌ای که مصر قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ به ارزش ۳۵ میلیارد دلار از رژیم صهیونیستی وارد کند، در واقع همان گاز فلسطینی است که از میدان‌های گازی واقع در سواحل غزه استخراج می‌شود؛ گازی که رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته با زور سلاح آن را غارت و تصاحب کرده است. همین واقعیت درباره گازی که رژیم صهیونیستی به اردن، تشکیلات خودگردان فلسطین در رام‌الله و چندین کشور اروپایی صادر می‌کند نیز صدق می‌کند.

رژیم صهیونیستی همچنان مانع استفاده فلسطینی‌ها از منابع و ثروت‌های طبیعی‌شان است و پیش از آن، آنان را از سرزمین و میهن‌شان محروم کرده است. اکنون نیز این رژیم با همه توان می‌کوشد کل نوار غزه را به اشغال کامل درآورد و باقی‌مانده میدان‌های نفت و گاز واقع در آب‌های سرزمینی فلسطین را تصرف کند. در میان این منابع، میدان غزه مارین به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی شناخته می‌شود که بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در خود جای داده و ظرفیت تولید سالانه آن ۱.۵ میلیارد متر مکعب به مدت ۲۰ سال برآورد می‌شود.

افزون بر آن، میدان بوردر فیلد، میدان ماری بی در مرزهای دریایی شمال غزه و میدان نوا که در سال ۱۹۹۹ کشف شد نیز از جمله این منابع‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که میدان نوا حدود ۳ تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز دارد، اما رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۲ آن را غصب و منابعش را بهره‌برداری کرد. همچنین نشانه‌هایی از وجود یک میدان گازی دیگر در آب‌های مرکزی غزه، مقابل اردوگاه النصیرات و در فاصله چند صد متری ساحل گزارش شده است.

در این میان، میدان کاریش وضعیت ویژه‌ای دارد؛ این میدان نفتی و گاز طبیعی که میان لبنان و رژیم صهیونیستی مورد مناقشه است، در ۱۰۰ کیلومتری سواحل فلسطین اشغالی در دریای مدیترانه و حدود ۷۵ کیلومتری ساحل حیفا قرار دارد.

در سال ۲۰۲۲، توافق ترسیم مرز دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا به امضا رسید؛ توافقی که به مناقشه چندساله بر سر میادین گازی در شرق مدیترانه، به‌ویژه میدان کاریش، پایان داد.

بر اساس این توافق، میدان کاریش در محدوده تحت کنترل رژیم صهیونیستی قرار گرفت و میدان قانا به لبنان واگذار شد. با این حال، حزب‌الله لبنان تأکید دارد که این توافق به معنای چشم‌پوشی از حق مقاومت در برابر هرگونه نقض حاکمیت لبنان نیست.

حزب الله هشدار داد، در صورت هرگونه بهره‌برداری خارج از چارچوب توافق یا تلاش برای تغییر واقعیت‌های میدانی به نفع رژیم صهیونیستی، تمام اراضی و تأسیسات صهیونیست‌ها در تیررس پاسخ قاطع مقاومت قرار خواهند گرفت.

دولت لبنان هم اعلام کرد، این میدان بخشی از منطقه اقتصادی انحصاری این کشور است و بهره‌برداری رژیم صهیونیستی از آن نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل است.

نه به فروش گاز به رژیم صهیونیستی

ابراهیم یسری، دیپلمات برجسته و سفیر پیشین مصر در الجزایر، سال‌ها پیش دعاوی حقوقی مشهوری در دادگاه‌های مصر مطرح کرد که در آن، بر حقانیت مصر در میدان‌های گازی در شرق مدیترانه تأکید داشت، ‌ دو مورد را رژیم صهیونیستی و یک مورد را قبرس غارت کرده‌اند. او خواستار لغو قرارداد صادرات گاز به رژیم صهیونیستی و ابطال توافقی شد که به قبرس اجازه داده بود در آب‌های اقتصادی مصر به اکتشاف بپردازد.

سرنوشت این دعاوی امروز روشن نیست و مشخص نیست که آیا پشتوانه‌های فنی و حقوقی محکمی برای آن‌ها وجود دارد یا خیر. با این حال، جایگاه و سابقه ابراهیم یسری ایجاب می‌کند که اظهارات او جدی گرفته شود؛ کسی که در وزارت خارجه مصر به‌عنوان معاون وزیر در حوزه حقوق بین‌الملل و معاهدات خدمت کرد، با فروش گاز مصر به رژیم صهیونیستی و هرگونه عادی‌سازی اقتصادی مخالفت سرسختانه داشت، رهبری کارزار «نه به فروش گاز به رژیم صهیونیستی» را بر عهده گرفت و حتی در ماجرای جزایر «تیران» و «صنافیر» حکم تاریخی به مصری بودن آن‌ها گرفت، پیش از آنکه این پرونده سیاسی شود و نهایتاً واگذاری جزایر به عربستان از مسیر پارلمان انجام گیرد.

بر اساس حقوق بین‌الملل، رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر است و از سال ۱۹۹۹ تاکنون همه توان خود را برای اکتشاف نفت و گاز در آب‌های فلسطینی به کار بسته و پای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی را به این میدان‌ها باز کرده است. هدف این رژیم، نه‌تنها غارت منابع منطقه بلکه حل بحران انرژی داخلی بوده است؛ و اکنون با بهره‌برداری از این منابع، از واردکننده گاز به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز آبی در منطقه بدل شده و عملاً به «معدن طلایی» در شرق مدیترانه دست یافته است.

به موازات این روند، رژیم صهیونیستی همچنان به تصرف میدان‌های نفت و گاز در شرق مدیترانه و سواحل فلسطین، لبنان و سوریه ادامه می‌دهد. از این رو، «پرونده گاز» به سوخت تازه‌ای برای منازعات آینده رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه تبدیل شده است؛ منازعاتی که ریشه در طمع بی‌پایان سیاسی، امنیتی، مالی و اقتصادی این رژیم دارد. شاید آنچه امروز در غزه رخ می‌دهد، تنها پیش‌درآمدی از صحنه بزرگ‌تری باشد که در آینده در پیش است.

به گزارش مجاهدت از مشرق،”یائیر لاپید”، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گفت که استخراج گاز از میدان گازی کاریش هیچ ارتباطی با مذاکرات با لبنان ندارد و هر وقت ممکن باشد این کار انجام خواهد شد.

وی گفت که رژیم صهیونیستی بر این باور است که رسیدن به توافق با لبنان درخصوص خط دریایی امری ممکن و ضروری است و این امر به سود دو طرف خواهد بود.

لاپید که همچون دیگر صهیونیست ها به هشدارهای سید حسن نصرالله اطمینان دارد، افزود که توافق با لبنان بسیار مفید خواهد بود و بر تقویت ثبات در منطقه تاثیر خواهد گذاشت.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین گفت که تل آویو از تلاش های خستگی ناپذیر “آموس هوکشتاین”، میانجیگر آمریکایی در این راستا (تعیین مرزهای آبی بین لبنان و فلسطین اشغالی) تقدیر و تشکر می کند.

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان اخیرا در یک سخنرانی درباره مناقشه دریایی با رژیم صهیونیستی نیز خاطرنشان کرد: چشم ما به (سمت) کاریش و موشک هایمان نیز به سمت کاریش هستند و تهدیدهای دشمن صهیونیستی هیچ تاثیری بر ما اثر نمی‌گذارد و هدف ما این است که لبنان بتواند نفت و گاز استخراج کند و این مسئله به هیچ پرونده دیگری مربوط نمی‌شود.

نصرالله تاکید کرد: ما نمی‌توانیم اجازه استخراج نفت و گاز (از سوی رژیم صهیونیستی) از میدان کاریش را قبل از احراز حقوق لبنان بدهیم. ما به دور از رسانه‌ها پیام دادیم که در صورت شروع استخراج صهیونیست ها با مشکل مواجه خواهند شد.

وی همچنین گفت: خط قرمز ما شروع استخراج گاز از کاریش است. برای ما مهم این است که قبل از اینکه لبنان به مطالبات بحق خود دست پیدا کند، هیچ برداشتی از میدان کاریش صورت نگیرد. این تنها شانس ماست که لبنان بتواند نفت و گاز استخراج کند.

از سوی دیگر، یوآو گالانت، وزیر سابق سازندگی و اسکان رژیم صهیونیستی و نماینده فعلی «کِنِسِت» (پارلمان) از حزب «لیکود» اخیرا در مصاحبه با رادیو ارتش این رژیم به مقامات تل آویو هشدار داد که تهدیدهای دبیرکل حزب‌الله لبنان را جدی بگیرند.
وی همچنین از مقامات رژیم صهیونیستی خواست که برای مقابله با حملات احتمالی مقاومت لبنان به حوزه کاریش آماده باشند.

لبنان میدان کاریش را در بخشی از آبهای مورد مناقشه با سرزمین‌های اشغالی می‌داند در حالی که کابینه رژیم اسرائیل آن را در منطقه انحصاری اقتصادی خود می‌داند.  

از ابتدای جولای، به دنبال ورود یک کشتی استخراج و ذخیره‌سازی اجاره شده توسط کابینه رژیم اسرائیل به نزدیکی میدان گازی کاریش، میانجیگری آمریکا در پرونده ترسیم مرز دریایی بین لبنان و فلسطین اشغالی شدت یافت.  

حزب‌الله لبنان پیش از این نیز به رژیم اسرائیل نسبت به هرگونه فعالیت در میدان «کاریش» پیش از دستیابی لبنان به تمام حق و حقوق خود در منطقه مورد مناقشه دریایی هشدار داده بود.